درز و افشای غیررسمی و ناقص خبر انعقاد قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین، موجی از نگرانی را در میان وطن‌پرستان و آزادیخواهان به وجود آورده است.
بر اساس این قرارداد- که مفاد آن هنوز به‌صورت کامل منتشرنشده- سرمایه‌گذاری چهارصد میلیارد دلاری چین به مدت ۲۵ سال در بخش‌های صنعتی و تولیدی ایران انجام خواهد گرفت؛ از شواهد و قرائن پیداست که چینیان قرار است نیروی نظامی هم به ایران گسیل کنند تا در کنار مهندسان و کارشناسان آنان در مناطق تعیین‌شده حضورداشته باشند.
هفته گذشته سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ضمن اشاره به این قرارداد، از تنظیم آن به‌عنوان «سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» نام برد. درواقع با انعقاد این قرارداد و اجرایی شدن آن، سرزمین- منابع طبیعی- مراکز صنعتی و ساختارهای تولیدی ایران جزو مستعمره دولت چین خواهد شد؛ با حضور چینیان در ایران، نیروی کار ایرانی به‌صورت بردگان و مزدوران آنان درخواهند آمد و بی‌تردید به دنبال آن، شاهد انعقاد پروتکل‌های حقوقی فراقانونی و غیرانسانی برای کارفرمایان و نظامیان چینی در ایران خواهیم بود.
یادآور می‌شوم سابقه این قرارداد به چند سال قبل می‌رسد؛ همان‌طور که در گزارش خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- تسنیم- آمده است: موضوع اراده ایران و چین برای یک همکاری بلندمدت راهبردی ۲۵ ساله، نخستین بار در سوم بهمن ۹۴ و هم‌زمان با حضور آقای شی‌جین پینگ رئیس‌جمهور چین در ایران، به‌طور علنی آن‌هم در قالب بیانیه مشترک رسمی میان ایران و چین اعلام شد. بند ۶ از آن بیانیه مشترک می‌گوید: «نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین وجود زمینه‌های مختلف همکاری در عرصه‌های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه‌های مشترک، دو طرف توافق می‌نمایند رایزنی‌ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع ۲۵ ساله را در دستور کار قرار دهند.»
انعقاد قراردادهایی غیرعادلانه‌ای از این نوع با کشورهای دیگر در جمهوری اسلامی، تازگی نداشته و در طول چهل سال حاکمیت ضد مردمی و ضد ملی رژیم به‌دفعات شاهد آن بوده‌ایم؛ واگذاری بخش ایرانی دریای کاسپین (مازندران، خزر) به روسیه- واگذاری جزایری از خلیج‌فارس به کارفرمایان چینی و… بخشی از این قراردادها هستند؛ همچنین قراردادهای نفتی و تجاری که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی با دولت روسیه بسته و معاهدات تبعیض‌آمیزی که با دیگر کشورها نظیر کوبا- ونزوئلا- کره شمالی و… در امور تجاری- مالی و صنعتی منعقدشده‌اند، مانند قرارداد تازه با جمهوری خلق چین، منافع ملی ایرانیان را از بین برده و راهی تازه برای غارت اموال عمومی و سرمایه‌های میهنی در ایران بازکرده است.
تردیدی نیست که پاسداری از چارچوب سرزمینی ایران و منافع ملی ایرانیان، اولویت اول و اصل اساسی اپوزیسیون ایران گرا و میهن‌پرست به شمار می‌رود. درواقع بدون ایران و حفظ منفعت ملی ایرانیان، نه مبارزه‌ای معنا دارد و نه کرامت و هویت ایرانی می‌ماند که بتوان از آن سخن گفت.
با درز مسئله قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، اقدام عاجل درخواست توقف و یا انتشار همگانی و رسمی آن بدون پرده‌پوشی است. بر اساس مفاد قرارداد می‌توان با لحاظ منافع ملی ایرانیان، بحث‌های کارشناسانه‌ای روی آن انجام داده و از ضرورت و یا عدم ضرورت انعقاد چنین قراردادهایی سخن گفت. خصوصاً در شرایط فعلی که رژیم بی‌مسئولیت و ضد ملی جمهوری اسلامی در روابط خارج از عرف بین‌المللی در موارد تجاری- مالی و صنعتی با دیگر کشورها قرار دارد و از طرف دیگر آحاد مختلف مردم ایران و اصناف و قشرهای گوناگون اعم از کارگران- معلمان- پرستاران و سرمایه‌گذاران بخش‌های ارزی و تجاری گرفتار سیاست‌های خشن و ضد مردمی جمهوری اسلامی هستند، بایسته است که در کنار رصد و اطلاع‌رسانی از شرایط ضد انسانی اعدام و شکنجه و دستگیری‌های بی روال مخالفان و معترضان در داخل ایران، از روابط پنهان و ضد ملی تجاری- صنعتی و تسلیحاتی رژیم با کشورهای دیگر و دخالت‌های غیر دیپلماتیک در کشورهای منطقه که در چندین سال گذشته به یکی از سیاست‌های رسمی رژیم تبدیل‌شده است، اطلاع‌رسانی شود. به‌یقین تأمین منافع ملی ایران و حفظ و حراست از کرامت انسانی و حقوقی ایرانیان، در گرو گذار از جمهوری اسلامی و برقراری دولتی دمکراتیک و آزادی جامعه ایرانی از الگوهای مذهبی و ارزش‌های سنتی است که امروزه جمهوری اسلامی در ایران آن‌ها را نمایندگی می‌کند.
