با کشته شدن علی خامنهای، پاسداران به حاکم مطلق در ایران بدل شدند. حکومت پاسداران در ایران – به معنای گسترش نفوذ و تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی – پدیدهای است که در دهههای اخیر بهتدریج شکلگرفته و امروز به یکی از ویژگیهای اصلی نظام قدرت در جمهوری اسلامی تبدیلشده است. این روند نه یک تغییر ناگهانی، بلکه حاصل انباشت قدرت نهادی در کنار تضعیف نهادهای مدنی و رقابتی بوده است.
شکلگیری و گسترش حکومت پاسداران
پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، سپاه در ابتدا بهعنوان نیرویی برای حفاظت از نظام جدید شکل گرفت؛ اما بهویژه پس از جنگ ایران و عراق، این نهاد نهتنها در حوزهی نظامی، بلکه در عرصههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی نیز نقش گستردهتری یافت.
در دهههای بعد، با افزایش فشارهای خارجی و تحریمها، نقش سپاه در اقتصاد – از پروژههای عمرانی تا صنایع انرژی و تجارت خارجی – تقویت شد. این روند بهتدریج به شکلگیری نوعی «اقتصاد شبهدولتی-نظامی» انجامید که در آن مرز میان دولت، بازار و نهادهای امنیتی کمرنگ شده است.
پیامدها برای جامعهی مدنی
۱. محدود شدن فضای عمومی: گسترش نقش نهادهای امنیتی در سیاست، فضای فعالیت برای سازمانهای مستقل، رسانهها و فعالان مدنی را محدود کرده است. در چنین شرایطی، آزادی بیان و تجمعات بشدت کاهش مییابد و فعالیتهای مدنی با نظارت و کنترل بیشتری مواجه میشوند
۲. تضعیف نهادهای میانجی: احزاب سیاسی، اتحادیهها و انجمنهای حرفهای که ستونهای جامعه مدنیاند، در رقابت با ساختارهای قدرتمند امنیتی و شبهنظامی، توان و استقلال خود را از دست میدهند. نتیجه، کاهش مشارکت واقعی شهروندان در تصمیمگیریهای عمومی است.
۳. امنیتی شدن مطالبات اجتماعی: مسائل اقتصادی و اجتماعی (مانند اعتراضات کارگری یا مطالبات صنفی) اغلب در چارچوب امنیتی تفسیر میشوند. این امر موجب میشود گفتگوی اجتماعی جای خود را به تقابل و سرکوب بدهد.
پیامدها برای اقتصاد
۱. گسترش بنگاههای شبهدولتی: حضور گسترده نهادهای وابسته به سپاه در اقتصاد باعث شکلگیری شرکتهایی شده که از مزایای انحصاری یا دسترسی ویژه به منابع برخوردارند، در رقابت با بخش خصوصی، شرایط نابرابر ایجاد میکنند و این وضعیت به تضعیف کارآفرینی و کاهش انگیزهی سرمایهگذاری خصوصی منجر میشود.
۲. کاهش شفافیت و افزایش فساد: ترکیب قدرت اقتصادی و امنیتی، نظارت عمومی و پاسخگویی را کاهش میدهد؛ نبود شفافیت در قراردادها و فعالیتهای اقتصادی میتواند زمینهساز فساد ساختاری شود.
۳. اثرات تحریمها: قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمهای بینالمللی (از جمله توسط وزارت خزانهداری ایالاتمتحده) باعث شده، دسترسی به بازارهای جهانی محدود شود، هزینهی مبادلات خارجی افزایش یابد و سرمایهگذاری خارجی کاهش پیدا کند.
۴. ناکارآمدی و تخصیص غیر بهینه منابع: در اقتصادی که تصمیمگیریها بیش از آنکه مبتنی بر کارایی باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی-امنیتی قرار گیرد، منابع بهصورت بهینه تخصیص نمییابد. این امر رشد اقتصادی را محدود میکند.
حکومت پاسداران را میتوان بهعنوان مدلی از تمرکز قدرت در یکنهاد نظامی-امنیتی توصیف کرد که پیامدهای عمیقی برای جامعه و اقتصاد دارد. در کوتاهمدت، این تمرکز ممکن است به انسجام تصمیمگیری و کنترل سیاسی کمک کند؛ اما در بلندمدت، تضعیف جامعهی مدنی، کاهش شفافیت اقتصادی و محدود شدن رقابت، میتواند به فرسایش سرمایهی اجتماعی و کاهش پویایی اقتصادی بینجامد.
که پیامدهای عمیقی برای جامعه و اقتصاد دارد. در کوتاهمدت، این تمرکز ممکن است به انسجام تصمیمگیری و کنترل سیاسی کمک کند؛ اما در بلندمدت، تضعیف جامعهی مدنی، کاهش شفافیت اقتصادی و محدود شدن رقابت، میتواند به فرسایش سرمایهی اجتماعی و کاهش پویایی اقتصادی بینجامد.
چالش اصلی در چنین ساختاری، ایجاد توازن میان امنیت، توسعهی اقتصادی و مشارکت مدنی است؛ توازنی که بدون تقویت نهادهای مستقل و شفافیت، بهسختی قابلدستیابی خواهد بود.
دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی
برگرفته از کیهان لندن
