26.5 C
تهران
دوشنبه, ۴. مهر , ۱۴۰۱

اصول و مبانی دموکراسی

شیر ایران

مقدمه
دموکراسی چیست
حکومت اکثریت، حقوق اقلیت
احزاب سیاسی
ارتباطات مدنی-نظامی
وظایف شهروندان
مطبوعات آزاد
حاکمیت قانون
حقوق بشر
قدرت اجرایی
قوه قانون گذار
مشروطیت
آزادی بیان
پاسخگویی دولت
انتخابات آزاد و عادلانه
حقوق زنان و دختران
حکومت از طریق ائتلافات و سازش
تحصیلات و مردم سالاری
اهمیت استقلال قوه قضاییه

مقدمه

اگرچه در دنیای امروز «دموکراسی» واژه‌ایست رایج، تعریف آن می‌تواند چالش‌انگیز باشد. این سری مقالات ابتدا با ارائه یک نمای کلی به خواننده آغازشده و سپس عناصر خاص یک حکومت دموکراتیک را به موضوعات مجزا تفکیک می‌کند. هر یک از این مقالات، انعکاس گر تفکرات اکثریت تئوریسین‌ها و همچنین شیوه‌های رایج در بسیاری از جوامع آزاد که هم‌اکنون تحت دستگاه‌های حکومت دموکراتیک شکوفا می‌شوند می‌پردازد.
دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت‌های دموکراتیک، این مردم‌اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می‌کنند.
اگرچه تفاوت‌های جزئی میان حکومت‌های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می‌خورد، برخی اصول و شیوه‌های خاص دولت‌های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت‌ها متمایز می‌سازند.

  • دموکراسی دولتی است که کلیه شهروندان آن، چه مستقیم و چه غیرمستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می‌دهند.
  • دموکراسی مجموعه‌ای از اصول و روش‌ها است که از آزادی انسان دفاع می‌کند؛ دموکراسی نهادینه شدن آزادی است.
  • دموکراسی بر پایه حکومت اکثریت و حفظ حقوق فردی و اقلیت‌ها استوار است. تمامی دموکراسی‌ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنین گروه‌های اقلیت هستند.
  • دموکراسی‌ها مراقب تشکیل دولت‌های مرکزی قدرت هستند و با هدف تمرکززدایی، آن‌ها را به سطوح ایالتی و محلی خرد می‌کنند با درک این‌که دولت‌های محلی باید در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند.
  • دموکراسی‌ها می‌دانند که یکی از عملکردهای اصلی‌شان دفاع از حقوق اولیه‌ای همچون آزادی بیان، آزادی دین، حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و فرصت سازمان‌دهی و مشارکت کامل در امور سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی یک جامعه است.
  • دموکراسی‌ها به‌طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می‌کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند. در یک دموکراسی، انتخابات نمی‌توانند نمایی ظاهری باشند که دیکتاتورها و یا یک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابت‌های واقعی هستند بر سر حمایت مردم.
  • دموکراسی دولت‌ها را قانون‌مدار می‌سازد و متضمن این است که تمامی شهروندان از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوقشان دفاع کند.
  • دموکراسی‌ها متفاوت از یکدیگرند و هر یک از آن‌ها حیات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می‌کند. دموکراسی‌ها همگی بر پایه‌یک سری اصول اساسی استوارند، نه بر پایه شیوه‌های یکسان.
  • در یک حکومت دموکراتیک، شهروندان نه‌تنها حق‌وحقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سیستم سیاسی‌ای هستند که از حقوق و آزادی‌هایشان دفاع می‌کند.
  • جوامع دموکراتیک به ارزش‌هایی همچون تحمل ، همکاری، و مدارا پایبند هستند. دموکراسی‌ها دریافته‌اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی، «عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین.»

 

دموکراسی چیست

دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت‌های دموکراتیک، این مردم‌اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می‌کنند.

اگرچه تفاوت‌های جزئی میان حکومت‌های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می‌خورد، برخی اصول و شیوه‌های خاص دولت‌های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت‌ها متمایز می‌سازند.

  • دموکراسی دولتی است که کلیه شهروندان آن، چه مستقیم و چه غیرمستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می‌دهند.
  • دموکراسی مجموعه‌ای از اصول و روش‌ها است که از آزادی انسان دفاع می‌کند؛ دموکراسی نهادینه شدن آزادی است.
  • دموکراسی بر پایه حکومت اکثریت و حفظ حقوق فردی و اقلیت‌ها استوار است. تمامی دموکراسی‌ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنین گروه‌های اقلیت هستند.
  • دموکراسی‌ها مراقب تشکیل دولت‌های مرکزی در قدرت هستند و با هدف تمرکززدایی، آن‌ها را به سطوح ایالتی و محلی خرد می‌کنند با درک این‌که دولت‌های محلی باید در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند.
  • دموکراسی‌ها می‌دانند که یکی از عملکردهای اصلی‌شان دفاع از حقوق اولیه‌ای همچون آزادی بیان، آزادی دین، حق برخورداری برابر از حمایت قانون و فرصت سازمان‌دهی و مشارکت کامل در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است.
  • دموکراسی‌ها به‌طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می‌کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند. در یک دموکراسی، انتخابات نمی‌توانند نمایی ظاهری باشند که دیکتاتورها و یا یک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابت‌های واقعی هستند بر سر حمایت مردم.
  • دموکراسی دولت‌ها را قانون‌مدار می‌سازد و متضمن این است که تمامی شهروندان از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوقشان دفاع کند.
  • دموکراسی‌ها متفاوت از یکدیگرند و هر یک از آن‌ها حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می‌کند. دموکراسی‌ها همگی بر پایه‌یک سری اصول اساسی استوارند، نه بر پایه شیوه‌های یکسان.
  • در یک حکومت دموکراتیک، شهروندان نه‌تنها حق‌وحقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سیستم سیاسی‌ای هستند که از حقوق و آزادی‌هایشان دفاع می‌کند.
  • جوامع دموکراتیک به ارزش‌هایی همچون تحمل، همکاری و مدارا پایبند هستند. دموکراسی‌ها دریافته‌اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی، «عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین.»

 

حکومت اکثریت، حقوق اقلیت

ظاهر، اصول حکومت اکثریت و دفاع از حقوق افراد و اقلیت‌ها دو امر متناقض به نظر می‌رسد؛ اما این اصول، درواقع ستون‌های دوگانه‌ای هستند که ارکان آنچه یک دولت دموکراتیک نامیده می‌شود را استوار نگه‌داشته‌اند.

  • حکومت اکثریت وسیله‌ای است برای سازمان‌دهی دولت و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طریقی دیگر به ظلم و ستم. همان‌طور که هیچ گروه خود منتصب حق آزار دیگران را ندارد، هیچ اکثریتی، حتی در یک دموکراسی، نیز نباید حقوق و آزادی‌های اساسی یک فرد و یا گروه اقلیت را سلب نماید.
  • اقلیت‌ها – چه به دلیل قومیت، باورهای دینی، موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد و یا فقط به‌عنوان بازنده‌های انتخابات و یا یک مناظره – از حقوق اساسی تضمین‌شده برخوردارند که هیچ دولت و یا گروه اکثریت منتخب و یا غیر، حق سلب آن را ندارد.
  • اقلیت‌ها باید اطمینان داشته باشند که دولت‌ها از حقوق و هویت آن‌ها دفاع می‌کنند. وقتی‌که این اطمینان حاصل شد، این گروه‌ها می‌توانند در نهادهای دموکراتیک کشور خود مشارکت کرده، بر آن‌ها تأثیرگذار باشند.
  • ازجمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتیک باید از آن دفاع کند، می‌توان از آزادی بیان، آزادی دین و عقیده، مراحل تشریفات قانونی و حق برخورداری برابر از حمایت قانون و آزادی بیان عقیده، مخالفت و مشارکت کامل، در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد.
  • دموکراسی‌ها می‌دانند که دفاع از حقوق اقلیت‌ها به‌منظور حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی و فعالیت‌های دینی، جزو وظائف اولیه آن‌ها است.
  • پذیرش اقلیت‌های قومی و فرهنگی که در نظر اکثریت جامعه بیگانه و یا حداقل عجیب می‌نمایند، از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که دولت‌های دموکراتیک می‌توانند با آن روبرو شوند؛ اما دموکراسی‌ها به این نکته توجه دارند که گوناگونی می‌تواند سرمایه عظیمی محسوب شود. آن‌ها این گوناگونی‌های هویتی، فرهنگی و ارزشی را به دیده چالشی می‌نگرند که آن‌ها را قوی‌تر و غنی‌تر می‌سازد، نه به‌عنوان تهدید.
  • هیچ‌یک راه‌حل خاصی نمی‌تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت‌های بینشی و ارزشی گروه‌های اقلیت وجود داشته باشد – تنها این آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طریق فرایند دموکراتیک تحمل، گفتگو و میل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق‌هایی که دربرگیرنده ارکان دوگانه حکومت اکثریت و حقوق اقلیت‌اند دست می‌یابند.

 

احزاب سیاسی

براى محافظت و حمایت از حقوق و آزادى‌هاى فردى، یک ملت مردم‌سالار باید به کمک یک دیگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست‌یابى به آن، وجود احزاب سیاسى است.

  • احزاب سیاسى، سازمان‌هایى داوطلب براى ایجاد پیوند بین مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهایى را در نظر مى‌گیرند و براى انتخاب شدن آن‌ها به سمت‌هاى دولتى مبارزه مى‌کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى‌سازند.
  • حزب اکثریت (یا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب مى‌شود) سعى مى‌کند تعدادى برنامه و سیاست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزیسیون مى‌توانند از سیاست حزب اکثریت انتقاد و پیشنهاد‌هاى خودشان را مطرح کنند.
  • احزاب سیاسى راهى را براى شهروندان باز مى‌کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند.
  • اعتقاد احزاب سیاسى مردم‌سالار به اصول مردم‌سالارى باعث مى‌شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند.
  • مانند تمام حکومت‌هاى مردم‌سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ‌هاى گوناگونى هستند که از آن‌ها برخاسته‌اند. برخى از این احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه‌اى از اعتقادات سیاسى شکل گرفته‌اند. بعضى دیگر بر اساس منافع اقتصادى یا پیشیشنه مشترک، سازمان یافته‌اند. احزاب باقى مانده، مجموعه‌هایى غیر منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آیند.
  • مصالحه و صبر، از ارزش‌هاى تمام احزاب سیاسى مردم‌سالار- چه جنبش‌هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى – به شمار مى‌رود. احزاب مى‌دانند که تنها از طریق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سیاسى و سازمان‌هاى دیگر مى‌توانند رهبرى و دید مشترکى را که منجر به حمایت مردمى مى‌شود، به دست آورند.
  • احزاب مردم‌سالار از بى‌ثباتى و تغییر پذیرى عقاید سیاسى آگاه هستند و مى‌دانند که راى مشترک، اغلب مى تواند از تقابل نظرها و ارزش‌ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آید.
  • اپوزیسیون قانون‌مند از مفاهیم اصولى همه حکومت‌هاى مردم‌سالار به شمار مى‌رود. این بدان معنا است که در سیاست، تمام جناح‌ها – با همه تفاوت‌هایشان – در ارزش‌هاى اساسى آزادى بیان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره‌مندى یک سان مردم ازپشتیبانى قانون، مشترک هستند. جناح‌هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزیسیون به فعالیتشان ادامه مى‌دهند و اطمینان دارند که نظام سیاسى از حق آنان براى ایجاد تشکل‌ها و اعتراض علنى، حمایت مى‌کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد.
  • در حکومت مردم‌سالار، کشمکش بین احزاب سیاسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى خدمت به مردم است.

 

ارتباطات مدنی-نظامی

مسائل مربوط به جنگ و صلح مهم‌ترین مسائلی هستند که یک ملت می‌تواند با آن روبرو شود و در زمان بحران، بسیاری از ملت‌ها برای رهبری به نیروهای نظامی خود روی می‌آورند؛ اما در دموکراسی‌ها این‌طور نیست. در دموکراسی‌ها، جنگ و صلح و سایر تهدیدات علیه امنیت ملی پراهمیت‌ترین مسائلی هستند که جامعه با آن روبرو می‌شود و درنتیجه، مردم باید از طریق نمایندگان منتخب خود در خصوص این قبیل مسائل تصمیم‌گیری کنند. یک ارتش دموکراتیک ملت خود را رهبری نمی‌کند، بلکه به آن خدمت می‌کند. رهبران نظامی به رهبران منتخب مشاوره داده و تصمیماتشان را اجرا می‌کنند. فقط آنانی که منتخب ملت‌اند اختیار و مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت ملت را دارند.

درنتیجه، تصور رهبری غیرنظامی‌ها بر نظامیان یک لازمه بنیادی برای دموکراسی است.

  • غیرنظامی‌ها باید نیروهای نظامی کشور خود را رهبری و در خصوص مسائل مربوط به دفاع ملی تصمیم‌گیری کنند. نه به این دلیل که با تدبیر تر از نظامیان هستند، بلکه چون آن‌ها نمایندگان منتخب مردم هستند و به همین دلیل، مسئول اخذ چنین تصمیمات و پاسخگو بودن به مردم‌اند.
  • در یک دموکراسی، مأموریت نیروهای نظامی دفاع از کشور و آزادی‌های ملت است و نماینده و یا حامی هیچ دیدگاه سیاسی و یا قومیت یا گروه اجتماعی خاصی نیست. وفاداری آن نسبت به ایدئال‌های اکثریت ملت، قانون مداری و خود اصل دموکراسی است.
  • تسلط غیرنظامی‌ها متضمن این است که ارزش‌ها، نهاد‌ها و سیاست‌های کشور را مردم آزادانه انتخاب نموده‌اند، نه نیروهای نظامی. هدف نیروهای نظامی دفاع از جامعه است، نه تعریف آن.
  • هر دولت دموکراتیک برای تخصص و مشاوره‌های نظامیان خود به‌منظور دستیابی به سیاست‌های دفاعی و امنیت ملی ارزش زیادی قائل است. مسئولین غیرنظامی برای مشاوره تخصصی در امور نظامی و اجرای تصمیمات دولت به نیروهای نظامی وابسته‌اند؛ اما این تنها رهبران غیرنظامی منتخب‌اند که باید تصمیم‌گیری‌های نهایی را انجام دهند که این تصمیمات را نیروهای نظامی در قلمرو خود به اجرا درمی‌آورند.
  • چهره‌های نظامی البته می‌توانند مانند هر شهروند دیگر، در امور سیاسی کشور خود مشارکت داشته باشند – اما فقط به‌عنوان یک رأی‌دهنده. نظامیان باید قبل از اشتغال به امور سیاسی از خدمت نظام بازنشسته شوند؛ نیروهای مسلح باید از سیاست جدا بمانند. نظامیان خدمتگزاران بی‌طرف کشور و نگهداران جامعه هستند.
  • درنهایت، تسلط غیرنظامیان بر نیروهای نظامی کشور متضمن این است که مسائل دفاعی و امنیت ملی کشور، ارزش‌های اساسی دموکراتیک مانند حکومت اکثریت، حقوق اقلیت، آزادی بیان، آزادی دین و مراحل تشریفات قانونی را تحت‌الشعاع قرار نداده و به خطر نیندازد. همه رهبران سیاسی مسئولیت دارند که تسلط بر غیرنظامیان را اعمال و همه نظامیان مسئولیت دارند که از دستورات قانونی صاحب‌اختیاران غیرنظامی اطاعت کنند.

 

وظایف شهروندان

حکومت مردم‌سالار، برخلاف نظام دیکتاتوری، براى خدمت به مردم شکل‌گرفته است، اما مردم نیز باید به قوانین و دستورات مردم‌سالاری حاکم، پاى بند باشند. حکومت‌های مردم‌سالار آزادی‌های زیادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قایلند. شهروندان حکومت مردم‌سالار باید از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.

  • شهروندان، آگاه‌اند که در حکومت مردم‌سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمی‌گیرد، بلکه مسؤولیت‌هایی نیز بر عهده‌شان است. آنان می‌دانند که مردم‌سالاری به‌صرف وقت و کار سنگین احتیاج دارد – حکومتى از دل مردم، نیازمند وجود تیزبینى و پشتیبانى دائمی از جانب مردم است.
  • در برخى از حکومت‌های مردم‌سالار، مشارکت مدنى مردم به‌منزله خدمت آنان در هیات‌هاى منصفه یا خدمت نظام و یا خدمات ملى غیرنظامی اجبارى است. الزامات دیگر، مربوط به همه حکومت‌های مردم‌سالار می‌شوند و تنها بر عهده شهروندان هستند – مهم‌ترین آنان احترام به قانون است. پرداخت صحیح مالیات‌ها، پذیرفتن مرجعیت دولت منتخب و احترام به حقوق افرادى که دیدگاه‌های متفاوت دارند، نمونه‌های دیگرى از وظایف شهروندان به شمار می‌روند.
  • شهروندان حکومت مردم‌سالار می‌دانند که براى سود بردن از حمایت حکومت از حقوقشان، باید بار مسؤولیت جامعه را بر دوش گیرند.
  • در جوامع آزاد گفته می‌شود: حکومت حاکم بر مردم متناسب با لیاقت آن‌ها است. براى موفقیت مردم‌سالاری، لازم است که شهروندان فعال باشند نه منفعل، چراکه موفقیت یا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هیچ‌کس دیگر. درازای آن، مقامات حکومتى می‌دانند که باید برخورد با تمام شهروندان، یکسان باشد و رشوه‌خواری جایى در حکومت مردم‌سالار ندارد.
  • در یک نظام مردم‌سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه می‌توانند آزادانه و در آرامش، شرایط تغییر را فراهم سازند – یا در زمان انتخابات به کسانی غیر از رهبران حاکم رأی دهند.
  • براى سلامت حکومت‌های مردم‌سالار، رأی دادن گاه‌به‌گاه مردم کافى نیست. توجه، وقت و تعهد عده زیادى از شهروندان که خواستار حمایت دولت از حقوق و آزادی‌هایشان هستند، لازم است.o در حکومت مردم‌سالار، شهروندان به احزاب سیاسى می‌پیوندند و براى پیروزى نمایندگان منتخبشان مبارزه می‌کنند. آنان این حقیقت را می‌پذیرند که ممکن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد.
    • آنان آزادند نامزد انتخابات شوند یا مدتى در جایگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.
    • آنان براى طرح مسائل محلى یا کشورى از مطبوعات آزاد استفاده می‌کنند.
    • آنان به عضویت اتحادیه‌های کار، گروه‌های اجتماعى و انجمن‌های تجارى درمی‌آیند.
    • آنان به عضویت نهاده‌ای داوطلبانه خصوصى فعال درزمینهٔ علایقشان درمی‌آیند. این سازمان‌ها ممکن است درزمینهٔ مذهب، فرهنگ قومی، مطالعات دانشگاهی، ورزش، هنرها، ادبیات، بهبود اوضاع محل، تبادل بین‌المللی دانشجویان یا موضوعات فراوان دیگرى فعال باشد.
    • تمام این گروه‌ها – بدون آن‌که فاصله‌شان از حکومت، اهمیتى داشته باشد – در پرمایگى و سلامت مردم‌سالاری‌شان سهیم هستند.

 

مطبوعات آزاد

در جامعه مردم‌سالار، مطبوعات نباید زیر نظر حکومت کار کنند. در دولت‌های مردم‌سالار، نه وزارت اطلاعاتى براى کنترل مطالب روزنامه‌ها یا فعالیت خبرنگاران وجود دارد، نه شروطى براى بررسى صلاحیت خبرنگاران و نه اجبارى براى این‌که خبرنگاران به اتحادیه‌های زیر نظر حکومت بپیوندند. مطبوعات آزاد، مردم را آگاه می‌سازد، گردانندگان را مورد سال قرار می‌دهد و شرایطى را براى مباحثات منطقه‌ای و سراسری، فراهم می‌کند.

  • حکومت‌های مردم‌سالار به مطبوعات آزاد بال‌وپر می‌دهند. سیستم قضایى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکمیت قانون و بیان آزاد همگى از مطبوعات آزاد حمایت می‌کنند. مطبوعات آزاد باید از حمایت قانونى برخوردار باشد.
  • در حکومت‌های مردم‌سالار، دولت مسئول اعمالش است. به همین دلیل شهروندان انتظار دارند از تصمیماتى که دولت به نمایندگى از آن‌ها می‌گیرد با خبر شوند. مطبوعات با نظارت بر دولت، «حق آگاهى» مردم را با فراهم کردن شرایطى براى زیر سال بردن دولت و سیاست‌های آن تأمین می‌کند. حکومت‌های مردم‌سالار براى روزنامه‌نگاران امکان دسترسى به جلسات عمومى و اسناد ملى را فراهم می‌کنند. آن‌ها محدودیت از پیش تعیین‌شده‌ای براى گفته‌ها یا نوشته‌های روزنامه‌نگاران قائل نمی‌شوند.
  • لازم است که مطبوعات در قبال خود نیز عمل کردى مسئولانه داشته باشند. مطبوعات از طریق انجمن‌های حرفه‌ای، شوراهاى مستقل مطبوعات و «نمایندگان ویژه» یا منتقدان درون‌سازمانی که شکایات مردمى را بررسى می‌کنند، مسئول رسیدگى به شکایات مربوط به زیاده‌روی‌هایشان هستند و به‌این‌ترتیب مسؤولیت پاسخ‌گویی آن‌ها از درون حفظ می‌شود.
  • مردم‌سالاری نیازمند انتخاب و تصمیم‌گیری مردم است. براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه‌نگاران باید گزارش‌هایی حقیقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهیه کنند. سرقت ادبى یا گزارش دروغین، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است.
  • مطبوعات براى جداسازى جمع‌آوری اطلاعات و نشر آن‌ها از روندهای نگارشى باید هیات تحریریه‌ای به‌دوراز نفوذ حکومت داشته باشند.
  • روزنامه‌نگاران نباید تحت تأثیر عقاید مردم قرار گیرند و لازم است تا می‌توانند به دنبال حقیقت باشند. مردم‌سالاری به مطبوعات اجازه می‌دهد تا بدون ترس از دولت یا به نفع آن به جمع‌آوری خبر و اطلاع‌رسانی بپردازد.
  • در حکومت‌های مردم‌سالار کشمکشى پایان‌ناپذیر بین دو حق مهم وجود دارد. یکى از این حقوق وظیفه دولت در حفظ امنیت ملى و دیگرى حق آگاهى مردم با تکیه‌بر قابلیت روزنامه‌نگاران در دسترسى به اطلاعات است. لازم است که حکومت‌ها گه گاه دسترسى به برخى از اطلاعاتى را که براى انتشار عمومى بسیار حساس تلقى می‌شوند محدود سازند؛ اما روزنامه‌نگاران در حکومت‌های مردم‌سالار کاملاً حق‌دارند که این مسائل را پى‌گیرى کنند.

 

حاکمیت قانون

دوران درازى از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به‌سادگی چیزى بود که حاکم می‌خواست. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این استبداد، نظر حاکمیت به‌وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او براى حاکمیت از راه‌های قانونى را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم‌سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت می‌کند و به یاد ما می‌آورد که استبداد و بی‌قانونی تنها انتخاب‌های ما نیستند.

  • حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رئیس‌ دولت و چه یک فرد عادى از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم‌سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
  • قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد.
  • مردم در حکومت‌های مردم‌سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چراکه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی‌که قانون توسط مردمى گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود.
  • براى حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است که داراى اختیار، اقتدار، دارایى و اعتبار لازم جهت زیر سؤال بردن مقامات حکومتى و حتى سران عالی‌رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتى باشد.
  • ازاین‌رو قضات باید بسیار تعلیم‌دیده، متبحر، مستقل و بی‌طرف باشند. آنان براى انجام‌وظیفه ضروری‌شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم‌سالاری پایبند باشند.
  • قوانین حکومت مردم‌سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونى از قبیل قانون‌های اساسى مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب‌ورسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشأهایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش‌بینی‌های لازم را به عمل‌آورند:
    • ازآنجاکه شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها براى یک فرد یا گروه قابل‌اجرا باشد.
    • شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی‌دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.
    • شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنى هستند و حق‌دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سؤال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی‌رحمانه و غیرمعمول براى آنان در نظر گرفته نمی‌شود.
    • شهروندان را نمی‌توان به‌اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوءاستفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایى به‌شدت کاهش می‌دهد.

 

حقوق بشر

تمام انسان‌ها با حقوق مسلمى به دنیا می‌آیند. این حقوق بشر به مردم اجازه می‌دهد که زندگى شرافتمندانه‌ای را پیشه کنند ــ بنابراین هیچ حکومتى نمی‌تواند این حقوق را اعطا کند، ولى تمام حکومت‌ها موظف به حفظ آن هستند. آزادى که بر پایه عدل، بردباری، شرافت و احترام ــ بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب، ارتباط سیاسى یا موقعیت اجتماعى ــ شکل می‌گیرد به مردم اجازه می‌دهد تا در پى این حقوق اصولى باشند. درحالی‌که نظام‌های استبدادى حقوق بشر را نفى می‌کنند، جوامع آزاد براى رسیدن به آن‌ها همواره در تلاش‌اند.

تمام موارد حقوق بشر به یکدیگر وابسته و تفکیک‌ناپذیر هستند؛ آنان جنبه‌های بی‌شمار هستى انسان ازجمله مسائل اجتماعی، سیاسى و اقتصادى را در برمی‌گیرند. از میان پذیرفته‌شده‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • همه مردم باید حق پیدا کردن عقاید و بیان آن‌ها را به‌صورت فردى و یا از طریق انجمن‌های صلح‌آمیز داشته باشند. جوامع آزاد «بازار نظرات» را تشکیل می‌دهند که در آن‌ها افراد درباره هر تعداد موضوعى که مایل باشند، به تبادل‌نظر می‌پردازند.
  • تمام مردم باید حق مشارکت در حکومت را دارا باشند. حکومت‌ها باید به وضع قوانینى در حمایت از حقوق بشر بپردازند و درعین‌حال دستگاه‌های قضایى باید این قوانین را به‌صورت یکسان براى مردم به اجرا درآورند.
  • آزادى از بازداشت خودسرانه، حبس و شکنجه ــ چه فرد موردنظر از مخالفان حزب قدرتمند باشد، چه اقلیت قومى و چه یک جنایتکار عادى ــ از حقوق اولیه بشر به شمار می‌رود. یک نیروى پلیس کارکشته درعین‌حال که براى تمام شهروندان احترام قائل است، قوانین کشور را جارى می‌سازد.
  • در کشورهایى با قومیت‌های گوناگون، اقلیت‌های مذهبى و قومى باید بدون نگرانى از تهمت‌های اکثریت مردم، در استفاده از زبان و حفظ سنت‌هایشان آزاد باشند. حکومت‌ها باید در عین احترام به خواست اکثریت، به حقوق اقلیت‌ها نیز توجه داشته باشند.
  • تمام مردم باید داراى امکان کار، امرارمعاش و حمایت از خانواده‌هایشان باشند.
  • لازم است که از کودکان حمایت ویژه به عمل آید. آنان باید حداقل به آموزش ابتدایی، تغذیه درست و بهداشت دسترسى داشته باشند.
  • برای حفظ حقوق بشر لازم است که شهروندان هر جامعه آزاد، هشیار باشند. مسؤولیت شهروندان ــ به‌صورت تعدادى از فعالیت‌های مشارکتى ــ ضامن پاسخگو ماندن حکومت به مردم است. خانواده کشورهاى آزاد به فعالیت درزمینهٔ حفظ حقوق بشر متعهد است. آنان از طریق چندین معاهده و قرارداد بین‌المللی درباره حقوق بشر به این تعهد، رسمیت می‌بخشند.

 

قدرت اجرایی

رهبران حکومت‌های مردم‌سالار، با موافقت مردم حکومت می‌کنند. قدرت این رهبران به دلیل تسلط بر ارتش‌ها یا ثروت اقتصادى نیست. علت این قدرت، احترام به حدودى است که رأی‌دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قائل شده‌اند.

  • افراد در حکومت‌های مردم‌سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت‌هایی را که توسط قانون تعریف‌شده‌اند به رهبرانشان مى سپرند. در مردم‌سالاری قانونی، قدرت‌ها به نحوى تقسیم‌بندی می‌شوند که قوه قانون‌گذار به وضع قوانین بپردازد، قوه اجرایى آن‌ها را به کار بندد و به مرحله اجرا درآورد و قوه قضاییه به‌طور مستقل فعالیت نماید.

 

قوه قانون‌گذار

نمایندگان منتخب در یک حکومت مردم‌سالار ــ اعضاى مجلس، شورا یا کنگره ــ وظیفه‌دارند که به مردم خدمت کنند. آنان وظایفى بر عهده‌دارند که براى سلامت یک حکومت مردم‌سالار ضرورى است.

  • در یک حکومت مردم‌سالار نمونه، مجامع قانون‌گذار منتخب، محل اصلى شور، بحث و گذراندن قانون به شمار می‌روند. این مجلس‌ها ماشین‌های تأییدی نیستند که تنها تصمیمات یک رهبر مستبد را به تصویب برسانند.
  • اختیارات نظارت و تفحص به مجامع قانون‌گذاری اجازه می‌دهد که مقامات حکومتى را براى اعمال و تصمیماتشان به زیر سؤال برند و گذشته از آن بر عملکرد وزارتخانه‌های گوناگون حکومتى نظارت داشته باشند.
  • هیات‌هاى قانون‌گذار می‌توانند بودجه‌های کشور را به تصویب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غیررسمی برگزار نمایند و صاحب‌منصبان اجرایى را در دادگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مورد تائید قرار دهند. در برخى از حکومت‌های مردم‌سالار، کمیته‌های قانون‌گذار براى قانون‌گذاران امکان بررسى علنى مسائل کشور را فراهم می‌سازند.
  • هیات‌هاى قانون‌گذار ممکن است از حکومت پشتیبانى کنند یا تبدیل به یک اپوزیسیون سیاسى شوند که سیاست‌ها و برنامه‌های متفاوتى را پیشنهاد می‌دهد.
  • قانون‌گذاران وظیفه‌دارند نظراتشان را به کارآمدترین نحو ممکن و به‌روشنی بیان نمایند؛ اما آنان باید به شکیبایى و احترام که اصول اخلاقى مردم‌سالاری به شمار می‌روند پایبند باشند و براى رسیدن به توافق‌هایی که به نفع آسایش همه مردم ــ و نه‌فقط حامیان سیاسی‌شان ــ است، مصالحه نمایند. هر عضو هیات قانون‌گذار باید به‌تنهایی تصمیم بگیرد که چگونه بین منفعت عمومى و نفع انتخاب‌کنندگان محلی‌اش توازن برقرار نماید.
  • قانون‌گذاران، اغلب براى رأی‌دهندگانشان جلساتى تشکیل می‌دهند و مشکلات و اعتراضات شخصی‌شان را جهت همدردى با آنان ــ و نیز براى یارى طلبیدن از افراد حکومتى ــ مطرح می‌سازند. آنان اغلب براى این منظور داراى یک گروه از مشاوران آموزش‌دیده‌اند.
  • قانون‌گذاران کشورى معمولاً به یکى از این دو طریق انتخاب می‌شوند. در انتخابات مستقیم که گاه «اکثریت نسبی» نامیده می‌شود، نامزدى که بیشترین آرا را کسب کند، انتخاب می‌گردد. در شیوه انتخاب احزاب که اغلب براى انتخابات مجلس به کار می‌رود، رأی‌دهندگان معمولاً به احزاب و نه به افراد رأی می‌دهند و نمایندگان بر پایه درصد رأی به‌دست‌آمده حزبشان گزیده می‌شوند.
  • شیوه انتخاب احزاب، زمینه را براى احزاب کوچک‌تر چندگانه و به‌شدت سازمان‌یافته فراهم می‌سازد. انتخابات مستقیم نظام را به سمت نامنسجم‌تر دوحزبی هدایت می‌کند. در هر دو شیوه، نمایندگان در مباحثات، مذاکرات، تشکیل ائتلاف‌ها و مصالحات که صفات بارز مجامع قانون‌گذار حکومت‌های مردم‌سالار به شمار می‌روند، شرکت می‌کنند.
  • مجامع قانون‌گذار اغلب دو مجلسى و داراى دو بخش هستند و قوانین جدید باید از هر دو مجلس بالاتر و پایین‌تر گذرانده شوند.

 

مشروطیت

قانون اساسی مکتوب شامل مهم‌ترین قانون‌هایی است که اهالی یک کشور موافقت خود را به رعایت آن‌ها در زندگی اعلام می‌کنند و نشان‌دهنده ساختار اساسی حکومت آن‌ها است؛ بنابراین مشروطیت مردم‌سالار بر پایه مطلوبات آزادی فردی، حقوق اجتماعی و قدرت محدود حکومت چارچوب حکومت بر نظام مردم‌سالار را ایجاد می‌نماید.

  • مشروطیت، لزوم جفت شدن حکومت مردم‌سالار و پاسخگو را با حدود قانونی قدرت حاکمه تائید می‌کند.
  • قانون اساسی، اهداف و خواسته‌های بنیادین جامعه را از جمله رفاه همگانی مردم تعریف می‌نماید.
  • همه قانون‌ها باید مطابق با قانون اساسی نوشته شوند. در حکومت مردم‌سالار یک دستگاه قضایی مستقل به شهروندان اجازه می‌دهد تا با قوانینی که به عقیده آنان بر حق یا مطابق با قانون اساسی نیست مخالفت نمایند و برای اقدامات غیرقانونی حکومت یا مقامات آن از دادگاه چاره‌جویی نمایند.
  • قانون اساسی، چارچوب قدرت حکومت – حوزه اختیارات آن، شیوه به کار بستن این اختیارات و روند گذراندن قانون‌های بعدی – را تعیین می‌کند.
  • قانون اساسی تابعیت را تعریف می‌کند و مبنای انتخاب واجدان شرایط رأی دادن را مشخص می‌سازد.
  • قانون اساسی مبنای بنیادهای سیاسی، اجرایی و قضایی کشور را از جمله ساختار دستگاه قانون‌گذار و دادگاه‌ها، شرایط تشکیل دولت منتخب و شروط دولت برای مقامات منتخب مشخص می‌کند.
  • قانون اساسی وظایف وزارتخانه‌های دولتی را بیان می‌کند و به صاحبان قدرت اجازه می‌دهد تا به جمع‌آوری مالیات و تشکیل یک نیروی دفاع ملی بپردازند.
  • ازآنجاکه قانون اساسی در برهه خاصی از زمان نوشته می‌شود اصلاح‌پذیر بودن آن ضروری است تا بتوان آن را با نیازهای متفاوت افراد در آینده مطابقت داد. به دلیل اهمیت انعطاف‌پذیری برای پرداختن به مشکلات غیرقابل پیش‌گویی و پیش‌بینی آینده، قوانین اساسی معمولاً به‌گونه‌ای نوشته می‌شوند که اصول کلی حکومت را مشخص سازند.
  • قوانین اساسی معمولاً شامل دودسته از حقوق منفی و مثبت می‌شوند.
    • حقوق منفی به حکومت می‌گوید که چه‌کارهایی نمی‌تواند انجام دهد. این حقوق حکومت را محدود می‌سازد و آن را از برخوردهای مشخصی با مردم بر حذر می‌دارد. به‌عنوان نمونه حکومت باید از محدود کردن آزادی بیان و توانایی شهروندان برای تجمع صلح‌آمیز و نیز حبس غیرقانونی خودداری نماید.
    • حقوق مثبت به حکومت می‌گوید که چه‌کارهایی را باید انجام دهد و به شهروندان می‌گوید که چه‌کارهایی مجاز است. این «امور مجاز» ممکن است شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب ضمانت‌های حکومت در قبال سطوح مختلف جامعه باشند. این امور ممکن است ضمانت‌هایی در ارتباط با تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای تمام پسران و دختران، «رفاه» پس از بازنشستگی یا وجود شغل و مراقبت‌های بهداشتی برای همه شهروندان باشد.

 

آزادی بیان

آزادی گفتار و بیان به‌ویژه درزمینهٔ مسائل سیاسی و سایر مسائل عمومی شریان اصلی هر حکومت مردم‌سالار است. حکومت‌های مردم‌سالار بر محتویات بیشتر اظهارات کتبی و سخنرانی‌ها نظارت ندارند. بدین ترتیب در حکومت‌های مردم‌سالار معمولاً صداهای متفاوتی در حال بیان نظرات و عقاید متفاوت یا حتی متضاد با حکومت‌ها هستند. طبق باور نظریه‌پردازان مردم‌سالاری، مذاکره باز و آزاد معمولاً به بهترین انتخاب ختم می‌شود و احتمال دوری از خطا در آن بیشتر است.

    • مردم‌سالاری بر تبعه با سواد و آگاهی متکی است که دسترسی آنان به اطلاعات، امکان مشارکتشان را در زندگی عمومی جامعه‌شان و نیز انتقاد از مقامات حکومتی نابخرد یا مستبد و یا چنین تدابیری به کامل‌ترین شکل ممکن فراهم می‌سازد. شهروندان و نمایندگان منتخب آن‌ها می‌دانند که مردم‌سالاری بر پایه وسیع‌ترین دسترسی به نظرات، داده‌ها و عقاید بدون ممیزی استوار است.
    • برای این‌که مردم آزاد بتوانند بر خود حکومت کنند لازم است که در بیان گفتاری و نوشتاری آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان را به‌طور باز، عمومی و مکرر اعلام نمایند.
    • اصل آزادی بیان باید توسط قانون اساسی مردم‌سالار حفاظت شود تا از ممیزی اجباری شاخه‌های قانون‌گذار یا اجرایی حکومت جلوگیری به عمل آید.
    • حمایت از آزادی بیان از حقوقی است که منفی خوانده می‌شود و بر خلاف اقدامات مستقیمی که حقوق به‌اصطلاح مثبت خواستار می‌شوند به‌سادگی از حکومت می‌خواهد تا از محدود نمودن بیان بپرهیزد. در بیشتر موارد، مقامات حکومت مردم‌سالار مداخله‌ای در محتوای بیانات نوشتاری و گفتاری جامعه ندارند.
    • اعتراضات، حوزه آزمایش کلیه حکومت‌های مردم‌سالار به شمار می‌روند – بنابراین حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهیل کاربرد آزادی بیان ایفا می‌کند. جامعه مدنی برای افرادی که با برخی از مسائل مخالفت شدید دارند امکان برگزاری مجادلات تند را فراهم می‌سازد.
    • آزادی بیان یک حق لازم است، اما کافی نیست و نمی‌تواند در توجیه خشونت، تهمت، هتک حرمت، خرابکاری یا گفتار مستهجن به کار آید. حکومت‌های تثبیت‌شده مردم‌سالار معمولاً برای توجیه منع سخنرانی‌هایی که ممکن است باعث بروز خشونت شوند یا پیشینه دیگران را بدون صحت خدشه‌دار نمایند یا موجب براندازی حکومتی مشروطه گردند یا رفتار مستهجن را گسترش دهند نیازمند باید به میزان بالایی در معرض تهدید باشند. بیشتر حکومت‌های مردم‌سالار همچنین از بیاناتی که موجب بروز خشونت نژادی یا قومی شود ممانعت به عمل می‌آورند.
    • مشکل موجود بر سر راه مردم‌سالاری، برقراری تعادل بین دفاع از آزادی بیان و تجمع و مقابله با بیاناتی است که به‌طور واقعی از خشونت، ارعاب یا خرابکاری حمایت به عمل می‌آورند.

 

پاسخگویی دولت

پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالی‌رتبه دولت – انتخابی و یا انتصابی – موظف‌اند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم‌های مختلفی حاصل می‌شود – سیاسی، قانونی و اجرایی – که به‌منظور جلوگیری از فساد وضع‌شده‌اند و تضمین می‌کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین مکانیسم‌هایی امکان رشد فساد وجود دارد.

  • مکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره‌های خدمت معین، مقامات انتخاب‌شده را مجبور می‌کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به شهروندان سیاست‌های جایگزین را ارائه کنند. اگر رأی‌دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی‌که دوره خدمتش به پایان می‌رسد، به او رأی ندهند.
  • این امر که مقامات دولتی به چه میزان ازلحاظ سیاسی پاسخگو هستند، بستگی دارد به این‌که مقامشان انتصابی است یا انتخابی، هرچند وقت یک‌بار دوباره انتخاب می‌شوند و چند دوره می‌توانند بر سر خدمت باشند.
  • مکانیسم‌های پاسخگویی قانونی شامل این موارد است: قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها و دیگر ابزارهای قانونی که تعیین می‌کنند مقامات دولتی چه‌کارهایی را می‌توانند انجام دهند و چه‌کارهایی را نمی‌توانند و دیگر این‌که شهروندان چگونه می‌توانند برعلیه مقاماتی که اقداماتشان رضایت‌بخش نیست، اقدام کنند.
  • یک قوه قضایی مستقل لازمه اصلی موفق بودن امر پاسخگویی قانونی است که به‌عنوان محل دادرسی‌ای که شهروندان دعاوی خود علیه دولت را به آنجا می‌برند در خدمت مردم است.
  • مکانیسم‌های پاسخ‌گویی قانونی شامل موارد زیر است:
    • مقررات اخلاقی و اصول رفتاری برای مقامات دولتی که نمایی کلی از شیوه‌های غیرقابل‌قبول ارائه می‌دهد؛
    • تضاد منافع و قوانین مربوط به علنی کردن دارایی‌ها، مقامات دولتی را مستلزم می‌دارد که منبع درآمد و دارایی‌های خود را علنی کنند تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آیا منافع مالی مقامات احتمالاً به‌طور ناشایست اقدامات آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر؛
    • قوانین «آفتابی»، مدارک و صورت‌جلسات دولتی را در دسترس مطبوعات و عموم قرار می‌دهد؛
    • لزوم مشارکت شهروندان، ایجاب می‌کند که برخی تصمیمات دولت می‌بایست نقطه نظرات مردم را لحاظ کند؛ و
    • بررسی قضایی، به دادگاه‌ها این قدرت را می‌دهد که تصمیمات و اقدامات مقامات و سازمان‌های دولتی را بررسی کند.
  • مکانیسم‌های پاسخگویی اجرایی شامل اداراتی در سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها و رویه‌هایی در پروسه‌های اجرایی است و طوری تنظیم‌شده‌اند تا تضمین نمایند که تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی منافع شهروندان را مدنظر دارد.
  • مکانیسم‌های پاسخگویی اجرایی شامل موارد زیر است:
    • سازمان‌های فریادرس مردم، مسئول شنیدن و پرداختن به شکایات شهروندان می‌باشند؛
    • حسابرس‌های مستقل که استفاده از سرمایه‌های ملی را به‌دقت موردبررسی قرار می‌دهند تا نشانه‌هایی از سوءاستفاده بیابند؛
    • دادگاه‌های اجرایی‌ای که به شکایات شهروندان در مورد تصمیمات ادارات رسیدگی می‌کنند؛
    • قوانین اخلاقی‌ای که از به‌اصطلاح «افشاگران» – کسانی در بین افراد دولتی که در مورد فساد یا سوءاستفاده از قدرت دولتی به افشاگری می‌پردازند – در برابر اقدامات تلافی‌جویانه حمایت می‌کند.

 

انتخابات آزاد و عادلانه

انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می‌کنند، اجازه می‌دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست‌گذاری‌های آتی دولت خود را تعیین کنند.

  • انتخابات آزاد و عادلانه احتمال انتقال صلح‌آمیز قدرت را افزایش می‌دهد. چنین انتخاباتی تضمین می‌کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می‌پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می‌کنند.
  • انتخابات، به‌تنهایی، دموکراسی را تضمین نمی‌کند زیرا دیکتاتورها می‌توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند.
  • انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم امور زیر است:
    • حق رأی همگانی برای تمام مردان و زنان واجد شرایط رأی دادن – دموکراسی‌ها این حق را از اقلیت‌ها و ازکارافتاده‌ها نمی‌گیرند یا فقط این حق را به باسوادها یا افراد صاحب دارایی نمی‌دهند.
    • آزادی ثبت‌نام به‌عنوان یک رأی‌دهنده یا نامزد شدن برای احراز پست دولتی
    • آزادی بیان برای نامزدها و احزاب سیاسی – دموکراسی‌ها محدودیتی برای نامزدها یا احزاب سیاسی، در انتقاد از عملکرد مقامات مسئول فعلی قائل نیستند.
    • فرصت‌های بسیار برای هیئت انتخاب‌کنندگان جهت دریافت اطلاعات بی‌طرفانه از مطبوعات آزاد
    • آزادی گردهمایی برای برگزاری برنامه‌ها و تجمعات سیاسی
    • قوانینی که لازم بدانند نماینده‌های احزاب در روز انتخابات از محل‌های رأی‌گیری دور باشند – کارمندان انتخابات، کسانی که به‌صورت داوطلبانه در محل‌های رأی‌گیری مشغول به فعالیت هستند و بازرسین بین‌المللی می‌توانند در پروسه رأی‌گیری به رأی‌دهندگان کمک کنند نه در انتخاب شخصی که به آن رأی می‌دهند.
    • سیستمی بی‌طرف یا متعادل برای برگزاری انتخابات و رسیدگی در مورد صحت‌وسقم نتایج آن – کارمندان آموزش‌دیده انتخابات می‌بایست ازلحاظ سیاسی وابسته به حزبی نباشند و اینکه افراد ناظر بر انتخابات می‌بایستی نمایندگان احزاب شرکت‌کننده در انتخابات باشند.
    • محل‌های رأی‌گیری در دسترس عموم، فضای خصوصی برای رأی دادن، صندوق‌های رأی‌گیری محفوظ و شمارش آراء به‌صورت شفاف.
    • رأی‌گیری مخفی – رأی‌گیری از طریق برگه‌های رأی مخفی این امر را تضمین می‌کند که انتخاب حزب یا نامزدی از سوی فرد نمی‌تواند برعلیه او استفاده شود.
    • منع قانونی تقلب در انتخابات – می‌بایست قوانین لازم‌الاجرایی برای جلوگیری از دست‌کاری در رأی‌گیری وجود داشته باشند (مانند شمارش دوباره، رأی دادن افراد غیرواقعی).
    • روند شمارش دوباره و رسیدگی به اعتراضات – پروسه‌ها و مکانیسم‌هایی برای بررسی مجدد مراحل انتخابات می‌بایست به اجرا درآید تا تضمین کند که انتخابات به‌صورت صحیح انجام‌شده‌اند.
  • روش‌های رأی‌گیری – در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور به طرق مختلف انجام می‌شود که به شرح زیر می‌باشند:
    • برگه‌های رأی کاغذی – رأی‌ها بر روی یک کاغذ علامت زده یا سوراخ می‌شوند.
    • برگه‌های رأی با عکسی از نامزدها یا نمادهای احزاب تا شهروندان بی‌سواد بتوانند رأی درست را به صندوق‌ها بیاندازند.
    • سیستم الکترونیکی – رأی‌دهندگان به‌وسیله دستگاه‌هایی با صفحه‌نمایش لمسی یا کلید فشاری رأی می‌دهند.
    • برگه‌های رأی افراد غایب – به افرادی که قادر نیستند در روز انتخابات در رأی‌گیری شرکت کنند اجازه می‌دهد که برگه‌های رأی را قبل از انتخابات به صندوق‌ها بیاندازند.

 

حقوق زنان و دختران

قائل شدن تبعیض بر ضد زنان بدان معنا است که قانون‌ها یا رسوم مشخصی، بر مبنای جنسیت، تمایز، استثنا یا محدودیت قائل می‌شوند.

  • حکومت‌های مردم‌سالار باید در حفظ حقوق زنان کوشا باشند، زنان را به مشارکت در تمام عرصه‌های جامعه و حکومت تشویق نمایند و اماکنی را برای آنان به وجود آورند تا بتوانند آزادانه تجمع کنند و دیدگاه‌هایشان را آشکارا بیان نمایند.
  • حقوق قانونی زنان شامل برخورد مساوی قانون با آن‌ها و دسترسی به منابع قانونی است.
    • حقوق زنان باید آشکارا مشخص شود – ابهام در موقعیت قانونی زنان همچنان یکی از علل اصلی فقر در سطح جهان است.
    • زنان باید حق مالکیت و وراثت داشته باشند.
    • زنان باید از امکان مشارکت در تنظیم و اجرای قانون اساسی و قوانین دیگر برخوردار باشند.
  • حقوق سیاسی زنان شامل حق شرکت در انتخابات، اشتغال در مشاغل دولتی، مشارکت در حاکمیت و سازمان‌دهی سیاسی است.
    • نظام‌های مردم‌سالار باید از طرح‌های جامعه مدنی – اعم از دولتی و غیردولتی – که زنان را درزمینهٔ چگونگی شرکت در انتخابات و فنون رقابت‌های سیاسی و روند قانون‌گذاری آموزش می‌دهند حمایت به عمل‌آورند.
    • فعالیت زنان در تمام سطوح جامعه مدنی و حکومت باعث استحکام مردم‌سالاری می‌گردد.
  • زنان و دختران باید به آموزش ابتدایی دسترسی داشته باشند. آنان نباید از شرکت یا تدریس در مدارس متوسطه یا دانشگاه‌ها منع شوند.
  • حقوق اقتصادی برای زنان امکان نظارت بر دارایی‌های اقتصادی‌شان را فراهم می‌سازد و به آنان کمک می‌کند تا از روابط پرمخاطره جنسی و احتمال سوءاستفاده دوری کنند. این حقوق شامل موارد زیر هستند:
    • شرایط و مقیاس‌های مشابه استخدام در مقایسه با مردان.
    • مصونیت از ابطال استخدام به دلیل بارداری یا ازدواج.
    • مشارکت در برنامه‌هایی از قبیل استفاده از وام‌های اشتغال‌زایی کوچک و آموزش مشاغل که برای زنان امکان کسب درآمد را فراهم می‌سازد.
    • حق برخورداری از درآمد، رفتار و احترام مساوی در محل کار.
  • نظام‌های مردم‌سالار باید برای کسب اطمینان از بهداشت و رفاه زنان و دختران و فراهم ساختن دسترسی مساوی به برنامه‌هایی مشابه برنامه‌های زیر تلاش نمایند:
    • مراقبت‌های بهداشتی عمومی، پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت‌های پیش از زایمان.
    • پیشگیری از بیماری ایدز، بهبود مراقبت‌های بهداشتی ارائه‌شده به مبتلایان و کاهش از انتقال این بیماری از طریق مادر به فرزند.
    • مبارزه با قاچاقچیانی که زنان و دختران را به دام فحشای اجباری یا بردگی داخل خانواده‌ها از طریق اغفال، تقلب یا اعمال زور می‌اندازند.
    • مبارزه با آنچه پیش‌تر گردشگری جنسی نامیده می‌شد و اغلب زنان و کودکان را مورد سوءاستفاده قرار می‌داد.
    • آموزش پیامدهای بهداشتی و اجتماعی ازدواج زودهنگام به خانواده‌ها.
    • حمایت از مراکز قربانیان ازجمله مراکز خشونت‌های خانوادگی و بحران‌های ناشی از تجاوزات.
    • آموزش کاستن از خشونت‌های خانوادگی به پلیس، وکلا، قضات و هیئت‌های پزشکی.
    • پایان بخشیدن به ختنه کردن زنان.

 

حکومت از طریق ائتلافات و سازش

هر جامعه دارا (یا شامل) گروه‌هایی از مردم با دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسائل پراهمیت برای تمام شهروندان است. یک حکومت مردم‌سالار آزاد این امر را منفعتی برای مردم می‌داند و درنتیجه از بردباری در برابر بیان دیدگاه‌های متفاوت حمایت می‌کند. – حکومت‌های مردم‌سالار زمانی به موفقیت دست می‌یابند که سیاستمداران و مقامات آن‌ها دریابند مسائل پیچیده کمتر به راه‌حل‌هایی ختم می‌شوند که به‌وضوح «درست یا نادرست» باشند و تعابیر متفاوت از اصول مردم‌سالاری و اولویت‌های اجتماعی وجود دارند.

  • آزادی تجمع و رسانه‌ها بحث باز و تبادل‌نظر را پرورش می‌دهند. این باز بودن برای حکومت‌ها امکان شناسایی مشکلات را فراهم می‌سازد و به گروه‌ها اجازه می‌دهد تفاوت‌ها را ببیند و به حل آن‌ها مشغول شوند. (در بخش خصوصی همین «بازار نظرات» امکان خلاقیت و سرمایه‌گذاری‌هایی را فراهم می‌سازد که موتورهای رشد اقتصادی به شمار می‌روند.)
  • ائتلافات زمانی پدید می‌آیند که گروه‌های مشترک‌المنافع یا احزاب سیاسی حتی اگر بر سر مسائل دیگر به‌شدت با یکدیگر ضدیت داشته باشند، درزمینهٔ علایق مشترکشان به هم می‌پیوندند. سازش با تصمیمات مهم به حکومت اجازه می‌دهد تا به امر رهبری بپردازد.
  • بخش‌های قانون‌گذار حکومت‌های مردم‌سالار برای گذراندن قوانین بر ساختار ائتلافی متکی هستند:
  •  در نظام پارلمانی، گروه‌های سیاسی مشارکت‌هایی را با گروه‌های دیگر ترتیب می‌دهند تا خواسته‌های خود را ارتقا بخشند و حکومت‌ها را ایجاد نمایند.
  • ائتلافات اغلب خواستار آن می‌شوند که یک حزب سیاسی به کنار گذاشتن تفاوت‌های مشخصی با گروه‌های دیگر تن دردهد تا دست‌یابی به بخش‌های مهم‌تری از برنامه‌ها امکان‌پذیر گردد.
  • ازآنجاکه حکومت‌های ائتلافی از احزابی تشکیل می‌شوند که گاه دارای دیدگاه‌های متضاد هستند، امکان فروپاشی حکومت وجود دارد. در برخی از حکومت‌های مردم‌سالار تشکیل ائتلافات گرداننده و انحلال آن‌ها حتی تا چند بار در سال به چشم می‌خورد.

 

تحصیلات و مردم‌سالاری

تحصیل حق جهانی بشر است. این حق همچنین وسیله‌ای برای دست یافتن به سایر حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. کلیه کشورهای جهان از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقت خود را با برخورداری همه انسان‌ها از حق تحصیل اعلام کرده‌اند.

  • همه جوامع، عادات ذهنی، معیارهای اجتماعی، فرهنگ و مطلوبات خود را از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌کنند. ارتباط مستقیمی بین تحصیلات و ارزش‌های مردم‌سالاری وجود دارد: در جوامع مردم‌سالار، مطالب و تمرین‌های درسی از روش‌های حاکمیت مردم‌سالار حمایت می‌کنند.
  • این روند انتقال آموزشی در یک حکومت مردم‌سالار ضروری است، زیرا نظام‌های مردم‌سالار تأثیرگذار، حکومت‌هایی پویا و رو به تکامل هستند که به تفکر مستقل شهروندانشان نیاز دارند. شرایط تحولات مثبت اجتماعی و سیاسی در دستان شهروندان قرار دارد. حکومت‌ها نباید تحصیلات را وسیله‌ای برای کنترل اطلاعات و شستشوی مغزی دانش آموزان و دانشجویان بدانند.
  • حکومت‌ها باید همان‌گونه که در دفاع از شهروندانشان می‌کوشند برای آموزش، ارزش قائل شوند و منابع لازم آن را فراهم سازند.
  • سواد برای مردم، امکان کسب آگاهی را از طریق روزنامه‌ها و کتاب‌ها فراهم می‌سازد. شهروندان آگاه برای ارتقا مردم‌سالاری در جایگاه بهتری قرار دارند.
  • نظام‌های آموزشی حکومت‌های مردم‌سالار، مانع از آموزش نظریه‌های سیاسی دیگر یا روش‌های حکومتی نمی‌شوند. حکومت‌های مردم‌سالار دانش آموزان و دانشجویان را به طرح بحث‌های منطقی بر اساس پژوهش دقیق و درک کامل تاریخ تشویق می‌کنند.
  • گروه‌های خصوصی و مذهبی باید در تأسیس مدارس آزاد باشند یا اولیا می‌توانند آموزش فرزندانشان را در منازل انتخاب نمایند.
  • مدارس دولتی باید بدون در نظر گرفتن پیش‌زمینه قومی یا مذهبی، جنسیت یا ناتوانی‌های جسمی به‌طور مساوی در اختیار همه شهروندان باشند.
  • اصول و رسوم مردم‌سالاری باید آموزش داده شوند تا مردم از امکانات و مسؤولیت‌هایشان به‌عنوان شهروندان آزاد آگاه شوند و قدر آن‌ها را بدانند.
  • آموزش برای تابعیت مردم‌سالارانه شامل آگاهی از تاریخ کشور و جهان و اصول بنیادین مردم‌سالاری است.
  • برنامه آموزشی حکومت‌های مردم‌سالار شامل تاریخ، جغرافی، اقتصاد، ادبیات، فلسفه، حقوق، هنرها، علوم اجتماعی، ریاضی و علوم است که در اختیار همه دانش آموزان و دانشجویان – اعم از دختر و پسر – قرار دارد.
  • دانش آموزان و دانشجویان باید همچنین در تشکیل کانون‌ها و انجام فعالیت‌هایی که اصول مردم‌سالاری در آن‌ها به اجرا درآید آزاد باشند. به‌عنوان نمونه:
    • رهبری دانش آموزان و دانشجویان باعث تجربه‌اندوزی آنان درروند مردم‌سالاری می‌شود.
    • انتخابات آزمایشی به دانش آموزان و دانشجویان مشارکت شهروندان را آموزش داده، عادت رأی دادن دائمی را در آن‌ها پرورش می‌دهد.
    • روزنامه مدرسه به دانش آموزان نقش رسانه آزاد و خبرنگاری مسئولانه را آموزش می‌دهد.
    • کانون‌های مدنی باعث افزایش ارتباط با اجتماعات بزرگ‌تر می‌شوند.

 

اهمیت استقلال قوه قضاییه

«اگر قوه قضاییه از قواى مقننه و مجریه تفکیک نشود، آزادى وجود نخواهد داشت. … آزادى موجبى براى هراس از قوه قضاییه به‌تنهایی ندارد، لکن باید از اتحاد آن با هر یک از دو قوه دیگر شدیداً بترسد.» این اصل که قوه قضایى مستقل اساس اداره مناسب دادگسترى و اجراى عدالت است عمیقاً در نهادهاى حقوقى عرب جا گرفته است. عملاً تمامى قوانین اساسى عرب استقلال قضایى را تضمین کرده‌اند. براى مثال، اصل ۱۰۴ قانون اساسى پادشاهى بحرین می‌گوید: «آبروی قوه قضاییه و پاک‌دامنی و بی‌طرفی قضات، مبنى حکومت درست است و تضمینى براى حقوق و آزادی‌ها. هیچ مقامى حق دخالت در حکم قاضى را ندارد و تحت هیچ شرایطى نمی‌توان در مسیر عدالت دخالت کرد. قانون استقلال قضایى را ضمانت می‌نماید …» اصل ۶۵ قانون اساسى مصر ناظر است به: «استقلال و مصونیت قوه قضاییه دو رکن اصلى براى تضمین حقوق و آزادی‌های مشروحه در قانون است.» قانون اساسى اردن، در اصل ۹۷ اعلام می‌کند: «قضات مستقل هستند و در انجام وظایف قضایى خود تابع هیچ مرجع و مقامى نیستند مگر قانون.»

ما همین مفاهیم ظریف را در شش اصل «اصول رفتار قضایى بانگلور» نیز می‌بینیم که تحت توجهات سازمان ملل و براى تقویت تمامیت و سلامت قضایى در جهان تدوین گردیده. اصل اول می‌گوید: «استقلال قضایى لازمه حکومت قانون است و تضمین‌کننده اصلى محاکمه منصفانه. لذا قاضى وظیفه دارد این استقلال را چه از جنبه فردى و چه ازلحاظ نهادین حفظ کرده اعتلا بخشد.» اعلامیه قاهره درباره استقلال قضایى که در کنفرانس دوم عدالت عرب در فوریه ۲۰۰۳ تدوین گشت «قبول کرد … استقلال قضایى رکن اصلى است که آزادی‌های مدنی، حقوق بشر، روند توسعه فراگیر، اصلاحات در تجارت و نظام سرمایه‌گذاری، همکاری‌های اقتصادى منطقه‌ای و بین‌المللی و ساختمان نهادهاى دموکراتیک … همگى بر آن استوار است.»

یک قضاى مستقل به آن معنى است که هم قاضى در انجام وظایف خود مستقل است و هم قوه قضاییه به‌صورت یک‌نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حکومت مصون می‌باشد. بنا بر اصول بانگلور استقلال قضایى داراى هر دو «وجه فردى و نهادى است.»

ازنظر استقلال فردى قاضی، دو راه براى تضمین استقلال ارائه می‌گردد. اول این‌که قاضى باید از تلافى یا تهدید به‌تلافی بیمناک نباشد تا ترس و نگرانى در تصمیم‌گیری او اثر نداشته باشد. دوم، شیوه‌ای که قضات بر آن اساس انتخاب می‌شوند و اصول اخلاقى که باید به آن پایبند باشند، باید به‌نوعی باشد که خطر فساد و نفوذ از بیرون در آن به حداقل برسد.

از سوى دیگر باید اطمینان حاصل کرد که قضات قدرت خود را بی‌طرفانه اعمال نمایند و نه بر اساس منافع شخصى یا نفوذ خارجی. قاضى نباید تحت تأثیر یکى از طرفین دعوا قرار گیرد یا از یکى علیه دیگرى طرفدارى کند و خود نیز نباید درنتیجه دعوا ذی‌نفع باشد. قاضى که تن به نفوذ و فشار و فساد دهد، احترام و اعتماد شهروندان را از دست خواهد داد. هرگاه یک قاضى حکمى دهد که در آن خود ذی‌نفع است، یا به دیگرى لطفى می‌کند و یاحقی را از کسى پایمال می‌کند، آن حکم و رأی حاکمیت قانون را مخدوش می‌نماید. به هنگام انتخاب قاضى یا اصول اخلاقى که راهنماى رفتار آن‌هاست، این دغدغه‌ها باید مدنظر قرار گیرند. انتخاب قاضى بر اساس لیاقت، پاک‌دامنی و پایبندى اخلاقی، به‌طور طبیعى تضمینى است که قاضى مزبور بی‌طرفانه عمل خواهد کرد. هر ملاحظه دیگرى جز ویژگی‌های فوق براى انتخاب و نصب یک قاضى (توسط یک مقام سیاسى یا از طریق آراى رأی‌دهندگان) این احتمال را بیشتر می‌کند که قاضى به خاطر آن ملاحظات از قضاوت منصفانه و بی‌طرفانه ناتوان خواهد بود. با توجه به اینکه گسترش محدوده‌ای که انتخاب قاضى باکفایت از داخل آن صورت می‌گیرد موجب انتخاب بهتر و افضل می‌شود، باعث شد که اعلامیه بیروت حاصل اولین کنفرانس عرب در خصوص عدالت توصیه نماید:«انتخاب قضات از هر تبعیضى بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، اعتقاد مذهبی، زبان، ملیت، موقعیت اجتماعی، میلاد، توان مالى، علایق سیاسى و مسلکی و یا هر ملاحظه دیگرى مبرى و آزاد خواهد بود. بخصوص به هنگام انتخاب قضات، اصل برابرى فرصت باید دقیقاً مراعات شود تا اطمینان حاصل آید که همه متقاضیان سمت قضایى به‌طور یکسان و عینى موردبررسی و برآورد قرارگرفته‌اند.» بعلاوه، اعلامیه اشعار می‌دارد:«هیچ تبعیضى میان مرد و زن براى قبول مسئولیت قضایى مجاز نمی‌باشد.» رعایت این توصیه‌ها نه‌تنها به انتخاب افضل و بر اساس لیاقت قضات کمک می‌کند، بلکه هر تبعیض نهادینه‌شده در دستگاه قضایى را (که ممکن است در صورت یکدست و یکرنگ بودن قوه قضاییه ایجاد گردد) کم‌رنگ‌تر خواهد کرد.

بدیهى است رعایت اصل استقلال قضایى بدون مشکلات مربوط به خود نمی‌باشد. یکى از مشکلات زمانى پدید می‌آید که قاضى منتخب یا منصوب گاه داراى استقلال در مقابل فشار سیاسى است و گاه در مقابل منافع شخصى مستقل است. از سوى دیگر مصون بودن در مقابل نفوذ سایر شعب حکومت و حتى از جانب سایر دستگاه‌های قضایی و اطمینان از حفظ سمت و دریافت دستمزد مادام‌العمر، قاضى را در مقابل انضباط و نظارت نیز مصونیت می‌بخشد. پرواضح است اگر یک قاضى به ابتدایی‌ترین اصول استقلال قضایى پایبندى نشان ندهد (و مثلاً رشوه بگیرد) مستوجب برکنارى و اخراج می‌شود؛ اما به‌جز این و در مورد اعمالى کمتر، اعمال تنبیه و انضباط بسیار دشوار خواهد بود.

علاوه بر اینکه قضات از انجام برخى اعمال منع شده‌اند، مثلاً قضات حق ندارند در پرونده‌ای که خود نفعى در آن هستند قضاوت کنند، آئین رفتار قضات اهمیت استنباط در قضا را نیز یادآور می‌گردند. استنباط یا برداشت فساد، جانب‌داری، یا سایر ویژگی‌های غیراخلاقی به همان اندازه که واقعیت آن‌ها می‌تواند به حال جامعه مضر بوده اعتماد آن را نسبت سیستم قضایى سست کند، یا احترام براى حاکمیت قانون را مخدوش نماید. قضات نه‌تنها نباید مرتکب عمل غیر صالح نشوند، بلکه باید تصور آن را نیز در اذهان ایجاد نکنند. لذا قضات فدرال باید از انجام اعمالى که تصور عمل غیر صالح را در اذهان ایجاد می‌کند خوددارى نمایند. به‌این‌ترتیب مجموعه آئین اخلاقى به شکلی تدوین‌شده که بی‌طرفی در محاکمات و دقت در رسیدگى قضایى را تا حدود زیاد تأمین و تضمین می‌کند.

اعلامیه قاهره حکومت‌های عرب را ترغیب کرد که «یک مجموعه حرفه‌ای و اخلاقى براى قوه قضاییه پیش‌بینی کنند که مناسب حرفه شریف قضا باشد.» یک‌راه ساده براى این کار این است که اصول بانگلور را اقتباس کنند. این اصول حول شش محور اصلى قرار دارند: استقلال، بی‌طرفی، تمامیت و درستی، شایستگى و برازندگی، مساوات و اهلیت و صلاحیت قانونی. جزئیات دستورالعمل و مصادیق هر اصل محتوى عملى به هر یک از ارزش‌های فوق می‌دهد. اعتقاد من این است که این اصول در صورت اجراى کامل و صحیح همان نقش مهم مجموعه آئین رفتار در آمریکا را ایفا خواهد کرد.

تا اینجا صحبت از رویکردهایى بوده که افراد و قضات را یارى می‌داده آزادانه به کار خود بپردازند و از نفوذ بیرونى مصون بمانند؛ اما یک قوه قضاییه مستقل باید در مقابل فشار و نفوذ سیستماتیک از خارج از دستگاه قضایى و بخش‌های دیگر حکومت نیز حمایت شود و مصون بماند. یک جنبه بنیادى و حیاتى از این استقلال نهادین این است که مطمئن شویم دستگاه قضایى داراى منابع مالى کافى است. همان‌طور که تضمین حداقل دستمزد براى استقلال قاضى لازم است، تأمین مالى کافى باعث کارکرد درست دستگاه قضایى خواهد شد. اعلامیه بیروت در این زمینه توصیه می‌کند: «دولت باید یک بودجه مستقل و مکفى براى قوه قضاییه، شامل کلیه شعب و ادارات و مؤسسات آن، پیش‌بینی کند. این بودجه به‌صورت کلى (یک‌قلم) و سربسته در بودجه سالانه کشور آورده می‌شود و هزینه و تقسیم آن بر اساس پیشنهاد شوراهاى عالى قضایى در داخل دستگاه قضایى انجام خواهد شد.» اعلامیه قاهره ضمناً دولت‌ها را دعوت کرد «در استقلال مالى دستگاه قضایى بکوشند.» این‌گونه استقلال مالى کافى و بی‌قیدوشرط، دستگاه قضایى را در مقابل نفوذ بی‌جا از جانب سایر دستگاه‌ها بیمه و مصون می‌کند.

البته استقلال قضایى براى خود هدف نیست، بلکه وسیله ایست براى رسیدن به هدفى مهم. این رکن اساسى براى حاکمیت قانون است و به شهروندان اطمینان می‌دهد قوانین عادلانه و به‌صورت یکسان اعمال خواهند شد. اهمیت این موضوع هیچ جا به‌اندازه حمایت قضایى از حقوق بشر و ملت نیست. استقلال قضایى به قاضى اجازه می‌دهد تصمیماتى بگیرد که چندان به مذاق مردم خوش نمی‌آید. قضات فدرال آمریکا گاه ناچار شده‌اند خلاف جریان شنا کنند و احکامى صادر نمایند که برخلاف خواسته اکثریت مردم است. براى نمونه در سال ۱۹۵۴ در حکم بروان علیه اداره آموزش، دیوان عالى اعلام نمود که صرف امکانات آموزشى مجزا براى کودکان نژادهای مختلف (حتى اگر یکسان باشند) فى حد ذات نابرابر و تبعیض آلود است و این نظر آتشى از انتقادات شدید در کشور بر پا ساخت. معذالک، این رأی نقطه عطف و تاریخى بود که مبارزه براى آزادی‌های مدنى و حقوق سیاسى مساوى را گام بزرگى به‌پیش راند.

استقلال قضایى همچنین به قضات اجازه می‌دهد آرایى صادر نمایند که برخلاف منافع سایر دستگاه‌های دولتى است. وزرا و قانون‌گذاران گاه راه‌حل‌های سهل و ممتنع براى امور روزمره می‌یابند. اینجا وظیفه مخصوص یک قوه قضایى مستقل است که ببیند آیا آن راه‌حل‌ها حقوق و آزادی‌های مردم را مخدوش و محدود می‌کند یا خیر؛ و در صورت لزوم از نقض آن حقوق جلوگیرى نماید. استقلال قضایى آن منبع شجاعت و شهامت را در اختیار می‌گذارد تا در خدمت قانون و حاکمیت قانون باشد.

هر کشور اثر مخصوص خود را بر دستگاه قضایی‌اش می‌گذارد، لکن برخى اصول هستند که فراتر از تفاوت‌های ملى عمل می‌کنند و زمینه مشترک دارند. اهمیت یک قوه قضاییه مستقل یکى از این اصول می‌باشد. لکن گرچه توافق تئوریک بر سر این‌که استقلال قضایى رکن اصلى براى حفظ حاکمیت قانون است آسان حاصل می‌گردد، آنچه دشوارتر است وظیفه به عمل درآوردن این اصول تئوریک است.

 

تنظیم‌شده به‌وسیله بهمن زاهدی

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر