سیاست دموکراتها و مواضع اکثر رسانههای آمریکایی در مورد جنگ با جمهوری اسلامی حیرتانگیز است. به نظر میآید هر جا دموکراتها نفوذ دارند از شکست آمریکا و موفقیت جمهوری اسلامی در جنگ سخن گفته میشود و حتی از آن استقبال میشود. این وضعیت سبب شده است که بوقهای تبلیغاتی رژیم گزارش اکثریت رسانههای غربی را دلیلی بر پیروزی جمهوری اسلامی ارائه کنند و در سیاست ادامه جنگ و مواضع غیرواقعی که هرگونه توافقی را غیرممکن میکند، اصرار ورزند.
در همین زمینه قابلتوجه است که اخیراً «بدرفتاری» با افرادی که «ناوگان غزه» نامگرفتهاند با اعتراض دولتهای غربی و هیاهوی تبلیغاتی رسانهها مواجه شد و این در حالی است به کشتار چندین دههزار نفر و اعدامهای روزمره در ایران در این رسانههای نزدیک به دموکراتها و چپگراها اهمیتی داده نمیشود. قطعاً یکی از دلایل این رفتار یکجانبه دشمنی و رقابت دموکراتها با ترامپ است. ولی شوربختانه این سیاست مماشات دموکراتها و چپگراها و جانبداری آنها از جمهوری اسلامی صرفاً به دشمنی با ترامپ محدود نیست و در نتیجه نباید اشتباه کرد که با پایان دوره ترامپ این سیاست میتواند تغییر پیدا کند. اولاً این سیاست مماشات قبل از ترامپ هم در جریان بوده است. دوم اینکه مبانی این مماشات ریشههای تاریخی دورودرازی دارد که فراگیرتر از مقطع زمانی کوتاهمدت است.
قبل از ترامپ، سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی نیز بسیاری از ناظران را شگفتزده کرده بود. بهعنوان مثال، تهدیدها و حملات نظامی از طرف نیروهای نیابتی حکومت ایران و واکنشهای غیرمتناسب دولت آمریکا همه ناظران را دچار سردرگمی و ابهام کرده بود. در این حملات دهها آمریکایی آسیبدیده بودند. در واکنش به این حملات، آمریکا تنها چند بار مواضع گروههای شبهنظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه را هدف قرارداد.
اگر واکنشهای دولت بایدن را با دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ مقایسه کنیم به ابعاد ضعف اراده این دولت در مقابله با جمهوری اسلامی میشود پی برد. در واکنش به حمله نیروهای حشدالشعبی و حزبالله به سفارت ایالاتمتحده در بغداد دولت ترامپ به تلافی این اقدام و عملیات مشابه علیه منافع آمریکا، قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران و ابومهدی المهندس از فرماندهان ارشد حشدالشعبی را موردحمله قرارداد و به قتل رسانید. دولت بایدن برای پیشگیری از اقدامات مشابه ترجیح میداد دخالت جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی حماس علیه اسرائیل و در حملات گروههای نیابتی به پایگاههای نظامیان را انکار کند. با وجود اعتراف رهبران ارشد حماس در مورد پشتیبانی تسلیحاتی و مالی جمهوری اسلامی از عملیات علیه اسرائیل، مقامات بلندپایه آمریکا اصرار داشتند که شواهد و مدارک برای اثبات دخالت جمهوری اسلامی در حمله هفتم اکتبر کافی نیست.
از این گذشته دولت بایدن عملاً تحریمهای علیه جمهوری اسلامی را نادیده گرفته بود تا رژیم بتواند منابع مالی قابلتوجهی کسب کند و به سیاستهای خود در داخل و خارج کشور ادامه دهد. بهجرئت میتوان گفت اگر ترامپ بهجای بایدن در انتخابات پرحادثه ۲۰۲۰ پیروز شده بود اکنون اوضاع ایران و منطقه سرنوشت متفاوتی پیداکرده بود.
وقتی دونالد ترامپ در کاخ سفید به قدرت رسید و آمریکا از برجام خارج شد، ائتلافی جدید از کشورهای عربی به رهبری عربستان علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت. از حوادث نفتکشها در خلیجفارس گرفته تا حمله به آرامکو و درگیریهای عراق و کشته شدن قاسم سلیمانی، خاورمیانه در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا هیچ شباهتی به روزهای بعد از به قدرت رسیدن دموکراتها نداشت. پس از به قدرت رسیدن بایدن مجدداً دولت آمریکا در تعیین روابط بینالمللی ایالاتمتحده رویکرد مماشات با جمهوری اسلامی را در پیش گرفت که به نمونههایی از تأثیرات این رویکرد در بالا اشاره شد. با توجه به موارد فوق باید پرسید که سیاستهای دموکراتها در قبال جمهوری اسلامی از کجا سرچشمه میگیرد؟
برای پاسخ به این پرسش باید توجه کرد که تصمیمگیری رؤسای جمهور و وزیران امور خارجه دولت آمریکا در واقع برآورد تحلیلهای برخی کارشناسان و نظریهپردازان آمریکایی در مورد سیاست خارجی این کشور است. گرایش ایدئولوژیک این طیف که در حزب دموکرات آمریکا نفوذ دارند چپ سنتی است. برجستهترین نظریهپردازان این طیف کارشناسان روابط بینالملل در دورانی به تحصیلات عالی آکادمیک اشتغال داشتند که در آن نظریه افرادی نظیر گوندر فرانک و امانوئل والرشتاین نظریات غالب در مطالعات روابط بینالمللی در دانشگاههای آمریکا و بهطورکلی در دانشگاههای غربی در سالهای ۱۹۶۰-۷۰ بود. پیرو این نظریه معروف به «سه جهانی» و «نظام جهانی» که اغلب متأثر از دیدگاههای چپ و ضد سرمایهداری است جهان به سه منطقه و بهطور عمده به «دنیای سوم» و یا «حاشیه» از طرفی و نظامهای «دنیای اول» و یا «مرکز» تقسیم میشود. بر مبنای این دیدگاه توسعهنیافتگی دنیای سوم نتیجه نظام جهانی است که در آن کشورهای صنعتی و سرمایهداری که «جهان اول» و یا «مرکز» را تشکیل میدهند بر کشورهای «جهان سوم» یا «حاشیه» تسلط استعماری داشته و آنها را استثمار میکنند.
اواخر سالهای ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ به دنبال افول جنبشهای اعتراضی در دنیای غرب برخی از این نظریهپردازان سه جهانی به این نتیجه رسیدند که مرکز ثقل مبارزات ضد سرمایهداری جهانی به کشورهای توسعهنیافته استعمارزده «جهان سوم» و «حاشیه» انتقالیافته است. استقبال مشتاقانه این روشنفکران چپگرای غربی از شورش ۱۹۷۹ در ایران ناشی از این دگرگونیهای نظری در آن دوران بود. تأثیرات این نظرات سه جهانی بر افکار کارشناسان پرنفوذ روابط بینالملل در پشتیبانی از جمهوری اسلامی ادامه دارد.
رخدادهای مهم دیگر در محافل چپگرای غربی، به دنبال ناامیدی از پیروزی جنبشهای ضد سرمایهداری، نخست رشد گروههای تروریستی در کشورهای غربی، نظیر بادرماینهف در آلمان و بریگاد سرخ در ایتالیا بود. از سوی دیگر بخش غالب روشنفکران چپگرا سیاست «مبارزه از درون سیستم» را در پیش گرفتند و بهتدریج موفق شدند به نهادهای دانشگاهی، آموزشی، رسانهای و سیاسی نفوذ گستردهای پیدا کنند. تظاهرات وسیع دانشگاهیان و جوانان و حتی برخی رسانههای معتبر آمریکایی در حمایت از فلسطین و حماس و ضد اسرائیل (بهعنوان عامل امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه) نتیجه سالها فعالیت این طیف و نفوذ آنان در حساسترین نهادهای فرهنگی و سیاسی دنیای غرب است.
رابرت مالی مسئول وزارت خارجه دولت بایدن در امور ایران، که به دلیل سوءاستفاده از اطلاعات طبقهبندیشده کنار گذاشته شد یک نمونه بارز از این جریان است. پیشینه و اقدامات او در واقع گویای سیاستهای چپگرایان سه جهانی و نفوذ آنها در مهمترین نهادهای تعیینکننده سیاست خارجی ایالاتمتحده است. در مورد پیشینهی آقای مالی قابلتوجه است که او به خانوادهای تعلق دارد که در آن پدر بهعنوان یک روزنامهنگار مخالف استعمار و با سمپاتی کمونیستی طرفدار جنبشهای ملیگرایانه ضدامپریالیستی در آفریقا بود و مادر با هیئت نمایندگی جبهه آزادیبخش میهنی الجزایر در سازمان ملل کار میکرد. او همچنین پیشینه ارتباط با مقامات عالی حزب دموکرات در دولت ایالت متحده را دارد که از جمله آن آنتونی بلینکن وزیر اسبق امور خارجه دولت بایدن است که در پاریس در یک دبیرستان تحصیل میکردند و از آن زمان با هم آشنا بودند. در مورد دامنه آشنایی و حمایت آنتونی بلینکن از رابرت مالی قابلتوجه است که او، در یک مصاحبه تلویزیونی پس از تعلیق مجوزهای امنیتی رابرت مالی گفت: «اینیک موضوع شخصی است اما چیزی که میتوانم بگویم این است که راب مالی را برای سالهای بسیار زیادی میشناسم، او کسی است که زندگی و حرفهاش را وقف خدمت به کشورش کرده و این کار را بهطور تحسینبرانگیزی انجام داده است.» یکی دیگر از آشنایان دوران تحصیلات دانشگاهی او باراک اوباما است که هر دو در مدرسه حقوق هاروارد تحصیلکرده و همکلاس بودند. مالی در سال ۲۰۰۸ مشغول مشاوره به ستاد تبلیغاتی باراک اوباما بود و در دوران ریاستجمهوری اوباما دستیار ویژه رئیسجمهور و هماهنگکننده امور خاورمیانه، آفریقای شمالی و منطقه خلیجفارس و از اعضای تیم آمریکا در گفتوگوهای برجام بود. او در واقع یکی از معماران این توافق است و در پشت پرده و در جریان مذاکرات نقشی «حیاتی» داشت. برجام به حکومت ایران کمک میکرد که از فشار تحریمهای کمرشکن سازمان ملل رها شود و به منابع مالی جدید دست پیدا کند.
رابرت مالی در اظهاراتی حماس را گروهی معرفی کرده که به نادرستی به تروریسم متهم شده درصورتیکه به گفته او حماس «گروهی خیرخواه است.» او معتقد است اسرائیل باید با همه گروههای فلسطینی از جمله حماس بر سر میز مذاکره بنشیند. قابلتوجه است که مالی در سال ۲۰۰۸ بعد از فاش شدن ملاقات او با حماس توسط تیم اوباما کنار گذاشته شد. با وجود این پیشینه او بهعنوان نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران در دولت بایدن منصوب شد. مجدداً پس از برملا شدن رابطه او با جمهوری اسلامی نهتنها از اشتغال به مقامهای مهم محروم نشد بلکه بهعنوان «استاد میهمان» در دانشکده روابط بینالملل دانشگاه پرینستون برای تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در موضوع «تصمیمگیری سیاست خارجی» و «دیپلماسی» از وی دعوت شد.
با توجه به پیشینه سیاسی رابرت مالی و با در نظر گرفتن باورهای ایدئولوژیکی، باید او را نه یک شخصیت منحصربهفرد بلکه یکی از دهها مهره در جدال ایدئولوژیک و سیاسی در سیاست خارجی ایالاتمتحده برشمرد. تام کاتن، سناتور آمریکایی او را یک «رادیکال» نامیده که با حکومت ایران «همدلی» دارد و به اسرائیل دشمنی میورزد. نمونه دیگر زوج فلینت لورت (Flynt Leverett) و هیلاری من لورت است. توجه به دیدگاههای این دو نویسنده که به طیف سیاسی و دانشگاهی گستردهای تعلق دارند به دلیل نفوذی که در تعیین سیاست خارجی دموکراتهای ایالاتمتحده دارند، حائز اهمیت است.
فلینت که اکنون استاد روابط بینالملل در دانشگاه پنسیلوانیا است از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ بهعنوان مدیر ارشد بخش خاورمیانه شورای ملی امنیت، متخصص خاورمیانه در اداره برنامهریزی سیاسی وزارت امور خارجه و تحلیلگر ارشد سیا در دولت ایالاتمتحده مشغول به کار بود. علیرغم اینکه در سال ۲۰۰۳ در اعتراض به حمله نظامی به عراق از مشاغل دولتی خود استعفا داد ولی نفوذ نظریات او و همکارانش در تعیین سیاستهای دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی به قدرت خود باقی ماند. بهعنوانمثال میتوان به تصمیمگیری دولت اوباما در عدم پشتیبانی از جنبش اعتراضی بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ اشاره کرد که بهروشنی تحت تأثیر ارزیابی افرادی مانند لورت از این جنبش صورت گرفته بود. لورت در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی پیبیاس از شفافیت نتایج انتخابات که به ریاستجمهوری احمدینژاد منجر شد، پشتیبانی کرد و با قاطعیت مشروعیت جنبش اعتراضی به نتیجه انتخابات را رد کرد. پاسخهای وی به پرسش مصاحبهکننده در این مورد بیانگر روشن جانبداری وی در دفاع از مواضع نیروهای سرکوبگر علیه جنبش ۱۳۸۸ است. در واقع واکنش اوباما که بعد از گذشت چند سال و در بحبوحه جنبش مهسا از آن اظهار پشیمانی کرد تحت تأثیر تحلیلهای این افراد بود که بهعنوان کارشناس به دولت آمریکا مشورت میدهند. او همچنین مقالهای جنجالآمیز در بیاهمیتی جنبش سبز در برابر ابعاد مردمی طرفداران جمهوری اسلامی با عنوان «انقلابی دیگر در ایران؟ محتمل نیست» در روزنامه نیویورکتایمز منتشر کرد.[i]
آنچه مهم است و باید به آن توجه شود ارزیابی فلینت لورت از موقعیت و ماهیت جمهوری اسلامی است. وی بر این باور است که دولت ایالاتمتحده باید با جمهوری اسلامی بهعنوان دولتی مستقر، پایدار که نماینده منافع ملی ایران است کنار بیاید. وی در کتابی که در سال ۲۰۱۴ با همکاری همسرش هیلاری مان لورت منتشر کرده نظر خود را بهطور مبسوط توضیح داده است.[ii] نظریه اصلی این کتاب این است که ایالاتمتحده باید رابطهای با دولت ایران برپا دارد که مشابه آن در سال ۱۹۷۰ توسط نیکسون و کیسینجر نسبت به جمهوری خلق چین اعمال شد. لورت مدعی است که جمهوری اسلامی، به دلیل پیشینه تاریخی و فلسفی متفاوت، در آمریکا درک نمیشود. به باور او آمریکاییها حقانیت نظام سیاسی که شرکت مستقیم مردمی در انتخابات را با اصول و نهادهای حکومت اسلامی درآمیخته و سیاست خارجی مستقل و توانمندی را در پیشگرفته است را نمیتوانند پذیرا باشند. تجربه بهار عربی و ترکیه به باور لورت نشان میدهد که مانند تجربه استقرار نظام اسلامی در ایران هر زمان تودههای مسلمان امکان یافتند که به نوع نظام سیاسی و آینده سیاسی رأی دهند آنها به شرکت مردمی در چهارچوب اسلامی رأی دادند. به این دلیل هم او ادعای غیرعادلانه بودن انتخابات احمدینژاد را رد میکند و معتقد است انتخاب وی به ریاستجمهوری مشروع بوده است.
مثال دیگر برای درک گستردگی نفوذ این طیف از کارشناسان آمریکایی موقعیت آکادمیک حسین موسویان دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در ایالاتمتحده است. موسویان بهعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، مسئولیت سفارتی را بر عهده داشت که دادگاه آلمان آن را بهعنوان مرکز «برنامهریزی برای ترور چهار فعال سیاسی ایرانی» در سال ۱۹۹۲ در برلین تشخیص داد و در دوران سفارت او بود که قتل فریدون فرخزاد رخ داد. ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی در مصاحبهای در سال ۲۰۱۶ اظهار کرد که «موسویان برای ایران تلاش میکند و به نظام جمهوری اسلامی و ایران اعتقاد دارد و کاملاً به آن وابسته است.»
اشتغال او در دانشگاه پرینستون بهعنوان پژوهشگر و همچنین دعوت او از طرف اعضای کمیتههای نیروهای مسلح مجلس و سنا با واکنشهای اعتراضی گستردهای روبرو شد و موجی از تقاضاها برای اخراج او از آمریکا به جریان افتاد. کمیته آموزش و نیروی کار مجلس نمایندگان آمریکا که نفوذ زیادی در کنگره دارد تحقیقاتی را درباره نقش موسویان در دانشگاه پرینستون آغاز کرد. ۱۲ عضو کمیته جمهوریخواه در نامهای به مسئول دانشگاه پرینستون پرسشهای متعددی در مورد تأثیرگذاری جمهوری اسلامی بر سیاستمداران آمریکایی مطرح کردند. جیم بنکس عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت ایندیانا نیز معتقد است موسویان یک تبلیغاتچی قدیمی رژیم ایران است که فقط میداند چگونه دروغهای ضد اسرائیلی و یهودستیزانه را آموزش دهد. وی اظهار داشت که پرینستون باید فوراً روابط خود با موسویان و سایرین مثل او را قطع کند.
بدون پشتیبانی گروه بانفوذی در محافل دانشگاهی ایالاتمتحده که طرفدار سیاست مماشات با جمهوری اسلامی میباشند موقعیت دانشگاهی موسویان و سخنرانی او در نشست مهم فرماندهی استراتژیک آمریکا قابلتصور نیست. به گفته لیزا مککلین نماینده کنگره آمریکا و عضو کمیته نیروهای مسلح این واقعیت که به یکی از اعضای سابق رژیم ایران در پرینستون کرسی دانشگاهی دادهاند، نشان میدهد «مراکز آموزش عالی در آمریکا در مقابل چپ افراطی و دشمنان آمریکا مدتهای طولانی است سر تعظیم فرود آوردهاند.»[iii]
موسویان در سخنرانی خود در جلسه فرماندهی استراتژیک آمریکا نظراتی ابراز کرد که با دیدگاه کارشناسان حامی سیاست مماشات با جمهوری اسلامی همسویی معناداری دارد. وی ادعا کرد که آمریکا باید سیاست «تغییر رژیم در ایران را متوقف کند» و «به دنبال روابطی بر اساس احترام متقابل، عدممداخله و منافع مشترک با جمهوری اسلامی باشد». به همین منوال زوج لورت در خاتمه کتاب خود نتیجهگیری میکنند که «دولت آمریکا باید جمهوری اسلامی ایران را همکار استراتژیک خود محسوب کند و هر دو دولت باید سعی کنند که در مسائل مورد اختلاف به توافق برسند.» همانطور که ملاحظه میشود بدون شک موسویان همفکران پرنفوذی در میان کارشناسان سیاست خارجی آمریکا دارد که با او در مورد لزوم کنار آمدن و مماشات با جمهوری اسلامی همنظرند. این حامیان متضمن موقعیت وی در آمریکا در برابر واکنشهای مخالف میباشند.
رویکرد «نسبیگرایی فرهنگی» که در چند دهه اخیر در ایالاتمتحده و دیگر کشورهای غربی رواج عمومی یافته است نظریه دیگری است که افراد چپگرا در پیشبرد سیاست پشتیبانی از جریانهای جهانسومی، نظیر مماشات و کمک به جمهوری اسلامی، از آن بهره میبرند. پیرو این رویکرد معیار مطلق و جهانشمول برای سنجش ارزشهای فرهنگی مختلف وجود ندارد. معیارهایی نظیر آزادیهای لیبرال و دموکراسی غربی تنها در زمینه تاریخی دنیای غرب معتبر بوده و هرگونه ارزیابی فرهنگ کشورهای دیگر با این معیارها به هدف هژمونی فرهنگی جهانی از طرف کشورهای سرمایهداری غرب به دیگر کشورها تحمیل میشود.[iv] ازاینرو، همانطور که در بالا اشاره شد، از دیدگاه فلینت لورت، آمریکاییها متهم به تسلطجویی فرهنگی و عدم درک جمهوری اسلامیبوده و نوع دموکراسی حکومت دینی در ایران و در دیگر کشورهای اسلامی که با الهام از ارزشهای اسلامی باورمند به مشارکت مستقیم مردم است را پذیرا نیستند.
سیاست مماشات دموکراتها و چپگراها محدود به دوران رئیسجمهوری ترامپ نیست و ازاینرو مخالفین جمهوری اسلامی برای مقابله درازمدت با آن باید دنبال راه و چاره باشند. یکی از راههای مقابله با این پدیده افشاگریها در مورد سرکوب شهروندان و پایمال کردن ابتداییترین حقوق انسانی از طرف نظام جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهانی است. این افشاگری باید آنچنان بالا بگیرد که نادیده گرفتنش برای دموکراتها پرهزینه باشد. همچنین اگر مردم ایران هدف براندازی رژیم را در برابر گفتمان اصلاح نظام جمهوری اسلامی، که سیاست مماشات آمریکا به دنبال آن است، با مبارزه خود بهروشنی دنبال کنند، دموکراتها مجبور به پذیرش آن خواهند بود. همانطور که در اوج جنبش مهسا نشان داده شد وقتی رابرت مالی سعی کرد هدف جنبش را صرفاً اصلاح رژیم و اجرای حقوق بشر اعلام کند با آنچنان مخالفتی از طرف ایرانیان روبرو شد که بالاجبار حرف خود را پس گرفت و خواسته مردم را هرچه هست پذیرفت.
داورپرند
برگرفته از کیهان لندن
[i] https://www.nytimes.com/2010/01/06/opinion/06leverett.html
[ii] این کتاب با عنوان «عزیمت به تهران» با عنوان فرعی «چرا آمریکا باید واقعیت جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد؟» توسط محسن محمودی به فارسی ترجمهشده و انتشارات مهرگان خرد آن را در زمستان ۱۳۹۳ در ایران منتشر کرده است.
[iii] رئیس دانشکده روابط عمومی و بینالملل در دانشگاه پرینستون آمریکا خانم امانی جمال در یک خانواده مهاجر فلسطینی در آمریکا به دنیا آمده است. او دارای دکترای رشته علوم سیاسی از دانشگاه میشیگان است و مواضع بسیار ضد اسرائیلی دارد و این کشور را به اشغالگری و جنایتکاری در فلسطین محکوم میکند. او به گفته خودش میخواهد از طریق آکادمیک به مبارزه علیه اسرائیل بپردازد و مدافع حضور بیشتر اساتید مسلمان در دانشگاههای آمریکا است. او که خودزنی محجبه است داشتن حجاب را مایه عفت و حفظ شرافت زنان مسلمان میخواند. صداوسیمای جمهوری اسلامی در تمجید خانم جمال به گفته او استناد کرده که میگوید: «هیچگاه احساس نکردم که باید اصول و آرمانهای اسلامی را که عمری به آن پایبند بودهام، تغییر دهم.» حضور خانم جمال در یک مقام عالیرتبه دانشگاهی از سویی گویای ابعاد نفوذ چپگرایان در محافل آکادمیک آمریکا است. کسانی که از مکانیزمهای قدرت در دانشگاههای آمریکا آگاهی دارند میدانند که بدون پشتیبانی جناحی پرنفوذ در محافل دانشگاهی امکان کسب چنین مقامی غیرممکن است. از سوی دیگر علت اشتغال افرادی نظیر رابرت مالی و موسویان در این دانشکده نیز آشکار میشود.
[iv] عدم توجه شرکتکنندگان در جنبش اعتراضی علیه اسرائیل و حامیان حماس ــ بهویژه فمینیستها و گروههای همجنسگرا ــ به ماهیت ارتجاعی، زنستیز و استبدادی گروه اسلامگرای حماس، از دیدگاه نسبیگرایی فرهنگی ناشی میشود؛ دیدگاهی که توجه به ارزشهای غیرعربی و داوری درباره آنها، حتی زمانی که ضد حقوق اولیه بشر باشند را محکوم میکند.
