24.5 C
تهران
پنجشنبه, ۱. مهر , ۱۴۰۰
Image default

پیشبرد آنچه ۶۵ سال پیش آغاز شد

‏ این روزها با هفده دی همزمان شده است. هفده دی روزی بود ( در ١٣١۴/۱۹۳۶ ) که زنان ایرانی بطور ‏رسمی و به دستور دولت از پوشیدن روی خود در بیرون خانه منع شدند. نام رسمی آن رویداد کشف حجاب ‏بود، اما بسیار بیش از برافتادن پرده از روی زنان معنی می‌داد. بخش هوادار پادشاهی پهلوی، که در ‏بیشتر هفت، هشت دهه گذشته در اکثریت بوده است، هفده دی را روز آزادی زنان شمرد. مخالفان آن ‏پادشاهی که با تنگ کردن چشم‌انداز تاریخی خود، از سرتاسر آن دوران با سه برچسب استبداد و فساد و ‏وابستگی می‌گذرند، یا اصلا هفده دی را مانند بسا دگرگشتهای تاریخی و ملت‌ساز آن دوران ندیده می‌‏گیرند، و یا کشف حجاب را جلوه دیگری از استبداد رضا شاهی می‌شمرند.‏

‏ برگرفتن اجباری حجاب بی‌تردید با آزادی زنان فاصله بسیار داشت و برابری زن و مرد را به دنبال ‏نیاورد. چهل و چند سال پس از آن، انقلاب‌اسلامی با توده زن آزاد شده ایرانی روبرو نشد. برعکس ‏صفهای انبوه زنان چادرپوش که از دانشگاه‌ها و ادارات و موسسات و خانه‌های طبقات گوناگون اجتماعی ‏می‌آمدند تظاهرات بنیادگرایان اسلامی را میلیونی می‌کرد. با اینهمه نمی‌توان اهمیت آن اصلاح بزرگ ‏اجتماعی، و اصلاحاتی را که پس از آن آمد، در جنبش آزادی و برابری زنان ایران که هنوز ادامه دارد ‏نادیده گرفت. هر چه پس از آن شد و خواهد شد از همان روز آغاز گردید که زنان شهرها و روستاها، با ‏جامه‌هائی که بر تنشان زار می‌زد و کلاه‌های خنده‌آوری که سال‌ها در گوشه صندوقخانه‌ها خاک خورد، ‏در مراسمی که برپا شده بود در کنار مردان شرکت جستند.‏

‏ ( سخنی که رضا شاه در آن زمان به یکی از نزدیکانش گفت دشواری نزدیک به غیر ممکن آن تصمیم ‏دلاورانه را می‌رساند. منبع این گفتاورد فراموشم شده است و شاید از خوانندگان نیمروز کسی به لطف، ‏آن را به یادم بیاورد. رضاشاه از دردی که دیدن چهره‌های بی‌پرده همسران و دخترانش در جمع کشیده ‏بود گفت. اما “خود” او به عنوان یک “خودکامه اصلاحگر روشنرای” بر مرد سُنتی متعصب “ناموس ‏پرستی” که او بود چیره شد و گامی برداشت که امروز غیرممکن است مهابت آن را احساس کنیم ).‏

‏ برگرفتن حجاب را همراه با انقلاب آموزش همگانی، از دهه سی سده بیستم تا کنون، و اصلاحات ‏ارضی سال ۴١-١٣۴٠ / ۱۹۶۲ به آسانی می‌توان بزرگترین انقلابات اجتماعی تاریخ ایران شمرد، زیرا ‏جامعه مردسالار بیسواد فئودالی را در بنیاد آن زیر و رو کردند. زن ایرانی که چنان با انسان درجه دوم ‏بودن خویش و امتیازات حقوقی مردانه خوکرده بود که خود برای شوهرش همسری جوانتر دست بالا می‌کرد؛ و حتا نامش پس از شوهر کردن فراموش می‌شد ( شوهران باسوادتر نام دیگری بر ملک تازه خود ‏می‌نهادند؛ شوهران معمولی او را منزل و عیال و مادر فرزند نرینه، و نه هرگز فرزند مادینه، می‌‏خواندند ) آغاز کرد خود را به عنوان انسان و نه زن بیابد. زنان در گروه‌های هرچه بزرگتر به آموزش و ‏کار روی آوردند و با مردان به عنوان انسانهائی دیگر و چون خودشان برخورد یافتند.‏

‏ اندک اندک آن دگرگشت اصلی در ارزش‌های اجتماعی، که تا کامل نشود برابری زن و مرد نخواهد آمد، ‏ریشه گرفت: نگرش به زن نه به عنوان ناموس مرد بلکه به عنوان همتراز و شریک او. در جامعه سُنتی ‏ارزش برتر در رابطه زن و مردی “ناموس” بود که معنایش در ادبیات تکبر است ( گوید خاقانیا اینهمه ‏ناموس چیست؟ ) و با نام و ننگ به آسانی در می‌آمیزد. زن یک مایه ننگ بالقوه بود و “شرف” مرد به ‏رفتارش با زن بستگی داشت و هرچه آن رفتار یکسویه‌تر و خشونت‌آمیز‌تر، ناموس، محفوظ‌تر و شرف، ‏بیشتر. مردمی که در زندگی شخصی و ملی می‌توانستند تن به بیشترین پستیها بدهند، همواره بالاترین ‏خرسندی و جبران روانشناسی خود را داشتند که همسر و خواهر و دختر و مادر و هر چه خویشاوند مادینه ‏دیگر خود را در پستوها نگهداشته‌اند و احیانا کشته‌اند. آدمکشی ناموسی بویژه چنان کار قهرمانانه‌ای می‌بود که هر ننگ شخصی و ملی را از یادها می‌برد و اصلا نمی‌گذاشت احساس شود. در فرهنگ اسلامی‏، ناموس برترین ارزش اخلاقی شد و سراسر مذهب را زیر سایه خود گرفت. در حکومت‌اسلامی، ‏آخوندهای فرمانروا از اسلام بیش از همه به نگهداری ظواهر ناموسش دلخوشند؛ هر چه اسلامی دیگر را ‏در حکومت آماده بوده‌اند فدای قدرت کنند.‏

‏ برگرفتن حجاب، پس از بیست سی سالی باز ایستادن چرخ اصلاحات، با یک سلسله قانون‌گزاریها در ‏حقوق زنان و کودکان دنبال شد ( این بسیار پر معنی است و برابری زنان را امری ضروری‌تر می‌سازد ‏که حقوق کودکان با زنان می‌آید و نه مردان ). دادن حق رای، محدود کردن حق مردان در چند زنی و ‏طلاق و نگهداری کودکان گام‌های بلندی در برطرف کردن تبعیض قانونی بود که نظام سیاسی بی‌تردید ‏بسوی آن می‌رفت. گشوده شدن روزافزون مشاغل اداری و سیاسی بر روی زنان ( غیر اسلامی‌ترینش ‏قضاوت ) که دستاورد کشف حجاب و انقلاب آموزش همگانی بود این روند را تندتر می‌کرد.‏

‏ ولی خصلت آمرانه این اصلاحات، چنانکه همه اصلاحات دیگر، بهایی را بر جامعه و نظام سیاسی ‏تحمیل کرد که در واکنش واپسگرایانه روشنفکران و زنان – بهره برندگان اصلی اصلاحات دوره پهلوی – ‏در انقلاب‌اسلامی پدیدار شد. انکار اصلاحات، با رادیکال شدن سیاست، تا انکار ضرورت اصلاحات ‏کشید. در موضوع آزادی زنان نخست استدلال کردند – و همچنان تا سال‌ها پس از انقلاب – که وقتی مردان ‏آزادی نداشتند چه آزادی برای زنان؟ کسانی که در بافتاری ‏‎ context‎دیگر به نادرست “ستم مضاعف” از ‏زبانشان نمی‌افتاد در اینجا از آزادی نداشتن مضاعف بیخبری می‌نمودند. آنگاه تب بازگشت به ارزش‌های ‏اصیل و ریشه‌های اسلامی چنان پیکر بیمار جامعه سیاسی را گرفت که جنبش بازگشت به چادر براه افتاد. ‏زنان میوه‌های یک پیکار بیش از نیم قرن را که با همه آمرانه بودن، خودشان در آن سهمی نه چندان اندک ‏داشتند، به آسانی در پای آخوندهای واپسگرا ریختند. واکنش، ناگزیر می‌بود، ولی آیا حتما بایست ‏واپسگرایانه هم باشد؟ ‏

‏ از همان فردای انقلاب زنان به خود آمدند و دریافتند که با خود چه کرده‌اند. پیکار تلخ آنان بیست و دو ساله ‏جمهوری‌اسلامی را فرو گرفته است و سهم بسیار در خوردن حکومت‌اسلامی از درون جامعه داشته است‏‏. برابری زنان اکنون یک عنصر اصلی گفتمان سیاسی جامعه، و پیکار همه سویه با جهان‌بینی و سیاست ‏آخوندی است. دیگر اصلاحات آمرانه در کار نخواهد بود. برعکس – مانند همه فرایند توسعه – اصلاحات ‏دارد از پائین به بالا تحمیل می‌شود. زنان ایران در ذهن خودشان دارند به آزادی می‌رسند که ژرفتر و ‏کارساز‌تر از هر پیشرفت آمرانه‌ای است. اما بی آن پیشرفت‌ها نمی‌شد به اینجاها رسید.‏

‏ د رمساله آزادی یا برابری زنان ( این دو را بجای هم می‌توان بکار برد ) دید محافظه‌کارانه و دید پیشرو ‏هست. همین تفاوت را در برخورد با همه مساله تجدد – به معنی امروزی یا روزآمد ‏up to date‏ کردن ‏فرهنگ و جامعه – داریم. صد سال پیش، این روزآمد کرد ، معنی جهان صد سال پیش را می‌داد؛ ‏اکنون معنای جهان امروز را می‌دهد. محافظه‌کاران که به سلاح نسبی‌گرائی نیز دست یافته‌اند برابری ‏را در چهارچوب فرهنگ جامعه‌های مورد نظر ( در واقع قدرت سیاسی موجود ) می‌خواهند. به نظر ‏آنان دامنه خواستها می‌باید عملا به درجه آمادگی حکومت‌ها مشروط شود ( آنها برای بهتر جلوه دادن خود، ‏اصطلاحات جامعه و فرهنگ را بکار می‌گیرند ) .‏

‏ چنین رهیافتی ( اپروچ ) برابری زنان را از پایه نظریش بی‌بهره می‌سازد و امتیاز بیش از اندازه به ‏قدرت سیاسی می‌دهد. اگر “فرهنگ” جامعه چند زنی را اجازه می‌دهد و می‌باید با آن کنار آمد، اصل ‏برابری بی‌معنی می‌شود. بحث این نیست که یک شبه نمی‌توان رفتارهای کهنه و ارزش‌های سُنتی را ‏دگرگون ساخت. کسی چنین ادعائی ندارد. ولی پذیرفتن اعتبار آن رفتارها و سُنتها بهر بهانه بی‌پایه کردن ‏همه پیکار آزادی زن است. دید پیشرو برآن است که در خواستن می‌باید تا آنجا رفت که اصول- ‏انسانگرائی، حقوق بشر، تجددخواهی- اجازه می‌دهد. ولی در اجرا می‌توان موقتا به یک مرحله پیشرفت ‏تن در داد.‏

‎* * *‎

‏ در ایران بیداری عمومی و پسزنش ترقیخواهانه به واپسگرائی مذهبی، مساله نظری را گشوده است. ‏امروز کسی نمی‌تواند به نام “فرهنگ” از برتری حقوقی مردان دفاع کند و جز گروه‌های فرمانروا کسی ‏را متقاعد سازد. مشکل، سیاسی است و حتا در آن جبهه نیز زنان هر روز میدان عمل خود را گشاده‌تر ‏می‌سازند . سخنگویان حکومتی و آنها که در هر سخن می‌باید پیرامون خود را نگاه کنند به کنار، گفتمان ‏سیاسی و اجتماعی در دست ترقیخواهان است. طرح‌ریزی برای برابری زنان و مردان خیال‌پردازی و ‏آرزو‌پروری نیست. برابری در دستور کار جامعه است و حکومت‌اسلامی تنها می‌تواند رسیدن آن را به ‏عقب اندازد. این یک زمینه دیگر فشاری است که جامعه بر حکومت در حال از همپاشی وارد می کند.‏

‏ تازه‌ترین طرح در باره برابری زنان از کنگره چندی پیش حزب مشروطه ایران بدر آمد ( ارنج کانتی ‏کالیفرنیا ، نوامبر ۲٠٠٠ ) . به پیشنهاد یکی از خانم‌های عضو حزب کمیته‌ای بدین منظور برپا شد که در آن ‏آقایان نیز داوطلب شدند. در بحث کوتاهی که در باره پیشنهاد درگرفت یک نظر این بود که جدا کردن ‏موضوع زن، خود یک حرکت تبعیض‌آمیز است. ولی به نظر تقریبا همه اعضای کنگره جاگیری و ژرفای ‏تبعیض به زن در جامعه ایرانی چندان است که می‌باید توجه ویژه‌ای به مساله بشود. سند کوتاهی که به ‏عنوان قطعنامه کُنگره درباره حقوق زنان و کودکان صادر شده به جنبه‌های اجرائی و تفصیلی موضوع ‏می‌پردارد و نگاهی به بخش‌های آن بیمورد نیست.‏

‏ قطعنامه در مقدمه می‌گوید با آنکه در منشور حزب، برابری کامل حقوق زن و مرد پیش‌بینی شده است ‏فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ایرانی به اندازه‌ای سنگین و دیرپاست که برابری نیاز به شکافتن دارد. ‏در اینجا نکته ظریفی آمده است ( یکی از دو نکته ظریف پوشیده در این متن ) که می‌باید بر آن انگشت نهاد‏‏: “زن در این متن دربر گیرنده دختران بالاتر از سن کودکی نیز هست.” این اشاره از سر تصادف نیست. ‏یک دلالت واژه دختر در کاربرد روزانه که هر سال به بهای بدنامی و حتا جان زنان بیشمار تمام می‌شود ‏دست نخوردگی است. مردان که هرگونه آزادی در روابط جنسی برای خود می‌شناسند از همسران خود ‏توقع دارند که تا هرگاه که “بخت” به صورت خود آن مردان به سراغشان نیامده است، هیچ آزادی برای ‏خود نشناخته باشند . قطعنامه این دلالت واژه دختر را رد می‌کند. دختر به فرزند مادینه گفته می‌شود ( ‏در برابر پسر ) و در کاربرد حقوقی یا زن وجود دارد و یا کودک و نوجوانی که به بلوغ نرسیده باشد.‏

‏ این نکته و نکته ظریف دیگر: “همه فرزندان صرفنظر از جنسیت یا جایگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی ‏از نگهداری تا ارث برابرند” که آشکارا به فرزندان بیرون از زناشوئی می‌پردازد، پذیرفتن واقعیت‌هائی ‏است که به بهای رنج‌های اندازه نگرفتنی زنان به آنها جنبه تابو داده‌ایم و می‌باید بی‌باکانه با آنها روبرو ‏شویم. روابط جنسی پیش از ازدواج اگر برای مردان میسر بوده باشد به ناچار برای زنان نیز بوده است و ‏اگر مردان نمی‌پسندند می‌باید از آن دوری جویند. کیفر دادن زن برای آنچه با شرکت مرد روی داده است ‏تنها از مردمی بر می‌آید که سالی دو ماه کناره‌گیری فعال از خرد و اخلاق، آنان را به چنان کناره‌گیریها ‏آمخته کرده است. ولی یک جامعه انسان‌های آزاد را نمی‌توان با ارزش‌های اخلاقی مردسالارانی ساخت که ‏تکبر مردانه خود را تا ریختن خون زن می‌برند. بهمچنین فرزندان “نامشروع” یک واقعیت اجتماعی هستند ‏و هیچ گناهی ندارند؛ پدر و مادرانشان را نیز نمی‌توان آزار کرد و می‌باید در پی حمایت از آن فرزندان ‏بود. آزاد فکری در مسائل “ناموسی” البته هنوز بر ذهنهای بسیار گران می‌آید ولی جامعه‌های فراوان از ‏این مراحل گذشته‌اند و وفاداری متقابل را بجای “ناموس” گذاشته‌اند. ما نیز خواه ناخواه داریم می‌گذریم. ‏

‏ از سه بخش قطعنامه، نخستین به خانواده می‌پردازد و اشارات مستقیم به رسم و رفتارهای باستانی دارد ‏که رها کردنشان به برابری زن و مرد یاری خواهد داد: اختیار برابر زن و مرد در همسرگزینی و طلاق‏؛ و اختیار و تکلیف برابر آنها در سرپرستی خانواده، پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده؛ ‏ممنوع شدن صیغه و چند همسری و مهریه و جهیزیه و شیر‌بها ؛ و مالکیت برابر اموالی که در طول ‏ازدواج بدست آمده است در همه حال. ‏

‏ گزاردن قوانین ویژه برای تامین مالی فرزندان پس از طلاق و نیز جلوگیری از خشونت به کودکان، و ‏زنان در محیط خانه و کار مواد دیگر این بخش است.‏

‏ در بحش دوم، آموزش و کار، بر رفع هرگونه تبعیض، از جمله در دستمزد، میان زن و مرد و گشاده ‏بودن همه رشته‌های آموزشی و نیز مشاغل بر زنان؛ و برپائی یک شبکه ملی مهدهای کودک و کودکستان‌ها ‏برای نگهداری کودکانی که مادرانشان کار می‌کنند با مشارکت مالی کارکنان و کارفرمایان و دولت؛ و نیز ‏تسهیلات لازم از نظر مرخصی با حقوق برای زنان باردار و مادران نوزادان تاکید شده است. ‏
‏ آخرین بخش، امور شخصی، به آزادی زنان در انتخاب پوشش خود و اختیار آنها در مسافرت می‌پردازد. ‏آزادی پوشش بویژه برای برطرف کردن هر نوع تحمیل بر زن حتا به نام پیشرفت لازم است؛ در عین حال ‏یکی از آزادیهای نخستین زن – و مرد – را غیر سیاسی می‌کند. ‏

‏ این برنامه عمل برای محافظه‌کاران سُنتی اندیش، بی بندوبار و برای فمینستهای افراطی، محافظه‌‏کارانه می‌نماید – مانند هر برنامه ترقیخواهانه دیگری. در ترقیخواهی عواملی از پیشتازی و محافظه‌‏کاری هر دو هست. پیشتازی برای شکستن قالب‌های موجود؛ محافظه‌کاری برای جدا نیفتادن از ضرورتهای ‏عمل. قطعنامه حزب مشروطه ایران درباره حقوق زنان و کودکان هر دو شرط را دارد. برنامه‌ای است ‏که برای خوشایند گروه‌ها و منافع ویژه و در پرواز بر روی بال‌های سبک خیال تنظیم نشده است؛ می‌تواند ‏نیازهای کل جامعه را برآورد و در نتیجه کار کند ( کار کردن یک برنامه به اندازه درست و بر حق بودنش ‏اهمیت دارد ). اجرای این برنامه نابرابری حقوقی را از میان خواهد برد و به زنان فرصت برابر خواهد ‏داد. از آنجا به بعد با خود زنان خواهد بود که از فرصت‌ها بهره گیرند. ولی آیا در عمل می‌توان اطمینان ‏داشت که چنان خواهد شد؟

‏ اگر به ژرفای فرهنگی نابرابری زن و مرد در جامعه واپسمانده‌ای چون ایران بنگریم چنان اطمینانی ‏نخواهد بود. زن ایرانی بیش از برابری حقوقی و حتا فرصت‌های برابر در کار و آموزش که کلید آزادی ‏اوست، لازم دارد. اقلیت واقعی جامعه ما زنان‌اند – شمارشان هر چند باشد. در امریکا برای آنکه اقلیت ‏سیاه پوست بتواند از فرصت‌های برابری که قانون به آن داده است بهره‌مند شود لازم دیدند به اقدامات اضافی ‏دست زنند‌ . واپسماندگی سیاهان و نبود شوق پیشرفت و بهبود خود در اکثریتی از آنان چندان است که ‏قانونگزار فرصتهای ترجیحی و بیش از اکثریت در آموزش و کار به آنها داده است.‏

‏ در ارزیابی پیامدهای اجتماعی این قانونگزاری که بدان ‏affirmative action ‎‏ می‌گویند ، از جمله برای ‏خود اجتماع امریکائیان سیاه، به نظرهای گوناگون برمی‌خوریم . از سوئی کسی مانند کالین پاول وزیر ‏خارجه منصوب امریکا می‌گوید به یاری آن اقدامات به چنین جاهائی رسیده است. از سوی دیگر موسسات ‏و دانشگاه‌ها از پائین بودن سطح بسیاری از “سهمیه‌ایها” گله دارند، و سیاستگران و جامعه‌شناسان ‏فراوان آن را مایه کاهش یافتن انگیزه بهبود و پیشرفت در سیاهان می‌دانند.‏

‏ زنان ایران از این نظرها با سیاهان امریکا تفاوت‌های فراوان دارند. آنها با همه تبعیض‌های تاریخی، خود ‏را به چنان درجه‌ای قربانی نمی‌دانند و دست کم نمی‌گذارند که مانند توده سیاهپوست امریکائی احساس ‏مظلومیت و قربانی بودن، به بی‌عملی و انتظار دست یاری دهنده خارج بینجامد. مشکل روانشناسی آنها از ‏سیاهان بسیار کمتر است. آنها در احساس مظلومیت ملی و نشستن به امید دستی که از غیب برون آید و ‏کاری بکند با مردان بهمان اندازه انبازند ولی بیش از آن نیست؛ و در زمینه‌های ویژه خود روحیه جنگنده ‏و بلند پرواز قابل ستایشی را در همه صد سال گذشته نشان داده‌اند. ‏

‏ ما می‌باید بطور جدی بررسی اقداماتی را برای تضمین عملی برابری زنان آغاز کنیم. شاید تا مدتی ‏می‌باید برابری زنان را با وام گرفتن از ‏Orwel‏ ( در مزرعه حیوانات ) بیان داشت: زنان و مردان ‏برابرند ولی زنان برابرترند. 

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر