28.4 C
تهران
شنبه, ۲۵. مرداد , ۱۳۹۹
Image default

چوب حراج به منافع و امنیت ملی ایران

درز و افشای غیررسمی‌ و ناقص خبر انعقاد قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ‌با جمهوری خلق چین، موجی از نگرانی را در میان وطن‌پرستان و آزادیخواهان به وجود آورده است.

بر اساس این قرارداد- که مفاد آن هنوز به‌صورت کامل منتشرنشده- سرمایه‌گذاری چهارصد میلیارد دلاری چین به مدت ۲۵ سال در بخش‌های صنعتی و تولیدی ایران انجام خواهد گرفت؛ از شواهد و قرائن پیداست که چینیان قرار است نیروی نظامی‌ هم به ایران گسیل کنند تا در کنار مهندسان و کارشناسان آنان در مناطق تعیین‌شده حضورداشته باشند.

هفته گذشته سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ‌ضمن اشاره به این قرارداد، از تنظیم آن به‌عنوان «سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» نام برد. درواقع با انعقاد این قرارداد و اجرایی شدن آن، سرزمین- منابع طبیعی- مراکز صنعتی و ساختارهای تولیدی ایران جزو مستعمره دولت چین خواهد شد؛ با حضور چینیان در ایران، نیروی کار ایرانی به‌صورت بردگان و مزدوران آنان درخواهند آمد و بی‌تردید به دنبال آن، شاهد انعقاد پروتکل‌های حقوقی فراقانونی و غیرانسانی برای کارفرمایان و نظامیان چینی در ایران خواهیم بود.

یادآور می‌شوم سابقه این قرارداد به چند سال قبل می‌رسد؛ همان‌طور که در گزارش خبرگزاری رسمی ‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- تسنیم- آمده است: موضوع اراده ایران و چین برای یک همکاری بلندمدت راهبردی ۲۵ ساله، نخستین بار در سوم بهمن ۹۴ و هم‌زمان با حضور آقای شی‌جین پینگ رئیس‌جمهور چین در ایران، به‌طور علنی آن‌هم در قالب بیانیه مشترک رسمی ‌میان ایران و چین اعلام شد. بند ۶ از آن بیانیه مشترک می‌گوید: «نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین وجود زمینه‌های مختلف همکاری در عرصه‌های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه‌های مشترک، دو طرف توافق می‌نمایند رایزنی‌ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع ۲۵ ساله را در دستور کار قرار دهند.»

دکتر نادر زاهدی
دکتر نادر زاهدی

انعقاد قراردادهایی غیرعادلانه‌ای از این نوع با کشورهای دیگر در جمهوری اسلامی، تازگی نداشته و در طول چهل سال حاکمیت ضد مردمی‌ و ضد ملی رژیم به‌دفعات شاهد آن بوده‌ایم؛ واگذاری بخش ایرانی دریای کاسپین (مازندران، خزر) به روسیه- واگذاری جزایری از خلیج‌فارس به کارفرمایان چینی و… بخشی از این قراردادها هستند؛ هم‌چنین قراردادهای نفتی و تجاری که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی با دولت روسیه بسته و معاهدات تبعیض‌آمیزی که با دیگر کشورها نظیر کوبا- ونزوئلا- کره شمالی و… در امور تجاری- مالی و صنعتی منعقدشده‌اند، مانند قرارداد تازه با جمهوری خلق چین، منافع ملی ایرانیان را از بین برده و راهی تازه برای غارت اموال عمومی‌ و سرمایه‌های میهنی در ایران بازکرده است.

تردیدی نیست که پاسداری از چارچوب سرزمینی ایران و منافع ملی ایرانیان، اولویت اول و اصل اساسی اپوزیسیون ایران گرا و میهن‌پرست به شمار می‌رود. درواقع بدون ایران و حفظ منفعت ملی ایرانیان، نه مبارزه‌ای معنا دارد و نه کرامت و هویت ایرانی می‌ماند که بتوان از آن سخن گفت.

با درز مسئله قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، اقدام عاجل درخواست توقف و یا انتشار همگانی و رسمی آن بدون پرده‌پوشی است. بر اساس مفاد قرارداد می‌توان با لحاظ منافع ملی ایرانیان، بحث‌های کارشناسانه‌ای روی آن انجام داده و از ضرورت و یا عدم ضرورت انعقاد چنین قراردادهایی سخن گفت. خصوصاً در شرایط فعلی که رژیم بی‌مسئولیت و ضد ملی جمهوری اسلامی‌ در روابط خارج از عرف بین‌المللی در موارد تجاری- مالی و صنعتی با دیگر کشورها قرار دارد و از طرف دیگر آحاد مختلف مردم ایران و اصناف و قشرهای گوناگون اعم از کارگران- معلمان- پرستاران و سرمایه‌گذاران بخش‌های ارزی و تجاری گرفتار سیاست‌های خشن و ضد مردمی ‌جمهوری اسلامی‌ هستند، بایسته است که در کنار رصد و اطلاع‌رسانی از شرایط ضد انسانی اعدام و شکنجه و دستگیری‌های بی روال مخالفان و معترضان در داخل ایران، از روابط پنهان و ضد ملی تجاری- صنعتی و تسلیحاتی رژیم با کشورهای دیگر و دخالت‌های غیر دیپلماتیک در کشورهای منطقه که در چندین سال گذشته به یکی از سیاست‌های رسمی ‌رژیم تبدیل‌شده است، اطلاع‌رسانی شود. به‌یقین تأمین منافع ملی ایران و حفظ و حراست از کرامت انسانی و حقوقی ایرانیان، در گرو گذار از جمهوری اسلامی و برقراری دولتی دمکراتیک و آزادی جامعه ایرانی از الگوهای مذهبی و ارزش‌های سنتی است که امروزه جمهوری اسلامی ‌در ایران آن‌ها را نمایندگی می‌کند.

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر