باوجود ابهامات و اعتراضات چندین ماهه، سند همکاری ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین در هفتم فروردین‌ماه سال جاری (۱۴۰۰) امضا شد؛ اگرچه متن این پیمان‌نامه به‌صورت کامل منتشرنشده است، اما مفادی از آنکه به بیرون درز کرده است، حکایت از دست‌اندازی غیرحقوقی و نابرابر چینی‌ها بر منابع طبیعی ایران (نظیر نفت، گاز، ماهیگیری و…) است.
همچنین قرار است کارفرمایان چینی به این منظور نیروهای امنیتی و نظامی خود که رقم ۲۰ هزار نفر را نشان می‌دهد، در مناطقی از ایران مستقر کند. درواقع هم جنبه‌های تجاری و هم بخش‌های امنیتی این قرارداد روشن می‌کند که با عملی شدن آن، به‌نوعی ایران تحت استعمار و اداره جمهوری خلق چین قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر این قرارداد به افزایش صادرات کالاهای چینی که به بی‌کیفیتی و خارج از استانداردهای جهانی معروفند بیش‌ازپیش راه خواهد گشود و ایرانیان را گرفتار سطح ابتدایی در استفاده از لوازم و ابزارهای زندگی خواهد ساخت. جمهوری خلق چین پیش‌ازاین این نوع روابط تجاری و مالی را با کشورهایی چون کامبوج داشته و ثمرات آن در عقب‌ماندگی و سطح پایین زندگی و به یغما رفتن منابع طبیعی و سرمایه مالیه کشورهای طرف قرارداد چین نشان داده‌شده است. پایه اصلی و محوری مرکزی انعقاد این‌گونه قراردادهای استعماری و ضد ملی در ماهیت و عملکرد غیر دمکراتیک آن‌ها قرار دارد و قرارداد ضد ایرانی جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین نیز ماهیتی جز این ندارد و سودای منفعت شخصی سردمداران رژیم و عمال سیاست‌های استبدادی و خشن را هدف دارد.
همان‌طور که حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در اطلاعیه‌ای متذکر شده است «… حکومتی که حتی نمایندگان خود گماشته در مجلس شورای اسلامی را از محتوا و چندوچون این قرارداد استعماری مطلع نمی‌سازد به‌روشنی از متن ذلالت‌بار این قرارداد و اثرات زیان‌بار آن بر آینده و حتی تمامیت ارضی ایران آگاه است ولی برای آنکه چند روزی بیشتر بر منبر قدرت بماند بخش‌های بزرگی از مناطق جنوبی کشورمان را تقدیم دولت چین نموده است. جمهوری ویرانگر اسلامی که سیاست خارجی ایران را بر پایه منافع مشتی فلسطینی و حزب‌اللهی لبنانی و عراقی و حوثی یمنی پی‌ریزی کرده و سرمایه کشور را به جیب آن‌ها می‌ریزد، اینک گستاخانه و بی‌پروا با امضای عهدنامه ترکمن‌چای دوم با تسلیم بنادر و جزایر ایرانی خلیج‌فارس به دولت چین و استقرار نیروهای نظامی آن کشور در آن‌ها موافقت کرده است…»
یادآوری می‌کنم همکاری‌های ضد ملی و غیرحقوقی میان جمهوری اسلامی و چین در شرایطی منعقد می‌شود که بخش عمده‌ای از آن مربوط به تکنولوژی دیجیتال است چراکه اداره و کنترل منافع به دست آورده چینیان در ایران، توسط ابزارهای دیجیتال و رسانه‌ای خواهد بود. درنتیجه فروش ابزارهای دیجیتال از چین و استفاده از آن‌ها در مقابله با مخالفان و کنترل بیش‌ازپیش فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی توسط رژیم شدت خواهد یافت. خصوصاً که ایران در آستانه نمایش ضد ایرانی انتخابات غیر دمکراتیک رژیم قرار دارد و ملت ایران به انواع و اقسام اظهارات درصدد مقابله با آن و افشای ماهیت ضد مردمی انتخابات برآمده است.
خاطرنشان می‌کنم درحالی‌که اعتراضات مردمی علیه حاکمیت نامشروع جمهوری اسلامی گسترش‌یافته و در روزهای اخیر با رشد امضاکنندگان کارزار «نه به جمهوری اسلامی» اقشار مختلفی از ملت ایران را پوشش می‌دهد، رژیم جمهوری اسلامی با طرح و امضای قرارداد تبعیض‌آمیز ۲۵ ساله با جمهوری خلق چین، هم در پی مشغول کردن اذهان از بی‌رونقی انتخابات است، هم در گروکشی و قربانی کردن جناحی از خود برای ماندگاری و زمان خریدن تمامیت رژیم است و هم اصرار بیهوده و نابخردانه دربازی‌های دیپلماتیک و در روابط بین‌المللی است.
در شرایطی که کشور درگیر ویروس کروناست و مشکلات معیشتی و انسداد سیاسی بیش از گذشته توسط رژیم جمهوری اسلامی با تمامی ابعاد بر ملت ایران روا داشته می‌شود، مخالفت با قرارداد جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین در پیوند منطقی و تنگاتنگ با افشای صحنه‌سازی غیر دمکراتیک انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بوده و تقویت اتحاد ملی و همراهی و پشتیبانی از کارزار «نه به جمهوری اسلامی» را می‌طلبد. تا زمانی که جمهوری اسلامی با روش‌های متفاوت و صحنه‌سازی‌های مختلف بر ایران و ایرانیان حکومت می‌کند، هیچ نفعی برای کشور و ملت متصور نیست. تأمین منافع ملی ایران و تحقق آزادی و دمکراسی برای ایرانیان تنها با گذار از جمهوری اسلامی و برقراری نظام دمکراتیک، سکولار و قانون‌مدار امکان‌پذیر است.
