در چهارمین بخش از بحثهای خود در «گروه کار حقوق بشر» حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به و حق مالکیت در راستای این حقوق میپردازم. اگر نگاه گذرایی به تاریخ تمدن انسانها بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که گذشتن از مرحله زندگی از فرهنگ جنگل به مرحله جدید زندگی در تمدن تابع پدید آوردن ظوابط و قوانینی بوده است که یا وجود نداشتهاند و یا وجود داشته اما نوشته نشدهاند. پس شاید بتوان گفت که تدوین قوانین مختلف و میثاقهای آن ضرورتی بوده است برای گذار از قانونهای نوشته نشده جنگل در میان موجوداتی به نام انسان. کافی است بعد از تماشای فیلمهای آموزشی راز بقا در مورد رفتار حیوانات چه در میان همجنسان خودشان و چه در مقابل حیوانات دیگر، چند لحظهای با رفتار انسانها نسبت به یکدیگر به مقایسه بپردازیم. شباهتهای بسیار زیادی را بدون لحظهای درنک میشود پیدا نمود. نخستین چیزی که نه تنها حیوانات بلکه انسانها نیز در تلاش دستیابی به آن بودند، برقراری امنیت برای خود و خانواده خود است که بدون ماندن در محلی ثابت امکانپذیر نیست. به این محل میتوان لانه، آشیانه، خانه، سرزمین و یا وطن گفت. لازمه وجود امنیت در هر فرمی و هر شرطی، مدعی بودن بر مالکیت آن محل و دفاع از آن مالکیت است. شاید بتوان گفت که بیشترین خصومتها بر سر مالکیتهای گوناگون رخ میدهد. حفظ مالکیت میتواند گاهی صدمات بدنی جبران ناپذیر و یا حتا از دست دادن کامل جان را بطلبد. آنچه که انسان متمدن در تلاش پیدایشش برآمد، تدوین قوانینی بود که حافظ مالکیتهای گونگون باشند و انسانها را به «حق مالکیت» بر موازین قوانین برسانند. بر همین اساس نیز در حقوق جهانی بشر از حق مالکیت در حکم حق طبیعی انسانها یاد شده است.
از آنجا که بخش عظیمی از ایرانیان هنگام و بعد از انقلاب ترک وطن کردند و بسیاری املاک و داراییهای خود را در پی مصادرات و دزدیهای جمهوری اسلامی از دست دادند، پرسشی که مطرح میشود این است: آیا پس از سرنگونی جمهوریاسلامی مبارزهای بسیار شدید بر سر انواع مالکیتها بر نخواهد گرفت؟ برای دوری از خشونت، بر گرفته از این مطالبات، راهی اندیشه شده است؟ بطور کل مالکیت چیست؟ بدون شک ایرانیانی ظرف این سی و چهار سال گذشته به عنوانهای مختلف برای نجات جان خود مجبور به ترک میهن و برجا گذاشتن تمامی و یا قسمتی از میوههای زندگیشان شدهاند. آرزوی تقربیا همه آنها بازگشت به تولدگاه خود و دسترسی به حاصل قسمتی از عمرشان است. آیا میشود تصور کرد که شخصی هنگام بازگشت به وطن و خانهاش جلوی خانه خود بایستد و با وجود در دست داشتن سند مالکیت آن با خود بگوید، کاری است که دیگر شده و بهتر است به دنبال ملکم نروم؟ از طرف دیگر، صاحبان کنونی آن منزل که آنها نیز سندی جدیدتر در دست دارند، حاضرند بدون هر گونه اعتراضی خانه را تخلیه کنند؟ اینرا میتوان در حکم مثال کوچکی در نظر گرفت که میتواند برای اشکال مختلف مالکیتها نیز مطرح شود و هیچ احتیاجی هم به این ندارد که مالک از ایران بیرون رفته باشد، کافی است با ترفندهای مختلف اداری از او با قصد عدم رعایت عدالت و یا برچسبهای دیگر لب مالکیت شده باشد. منظور از دست دادن چیزی است به ناحق و با زور، که انسانی هنوز مالک آن است.
باید نخست دو بخش متفاوت مالکیت خصوصی، که بیشتر در اینجا مد نظر من است، و مالکیت عمومی و اشتراکی، که به منابع در اختیار حکومت، دولت و یا جامعه قرار دارد، تفکیک شوند.
مالکیت میتواند مادی و یا معنوی باشد. مالکیتهای معنوی بخش تقریبا جدیدی را میسازند و کمتر تصور می‌رود که بتوان مالکیتهای معنوی را دزدید، مگر در سیستم غیر لیبرال دمکراتی به مانند جمهوریاسلامی، که نه حق نویسنده، نه حق چاپگر و نه حق کُپی رایت مطرح است. مبدا سیر تکاملی قوانین برای تعیین حقوق مالکیت را میتوان همزمان با تدوین سند بزرگ آزادیها (Magna Carta) در سال ۱۲۱۵ میلادی گذاشت. در سال ۱۲۹۷ بارونهای انگلیسی این سند را به پادشاه (Johann Ohneland) خود تحمیل کردند که بعدها سنگ بنای قانون اساسی انگلستان نامیده شد. در قسمتی از این سند نوشته شده است: “هیچ انسان آزاد نباید دستگیر، زندانی و یا از تملکش محروم و یا محکوم، تبعید و یا بهر صورتی بیخانمان شود ….. مگر به حکم قانون”. انگلیس در حکم یکی از دستگاههای حاکمیت مطلقگرا در دنیای آنزمان، برای اولین بار جهت حفاظت از آزادیهای فردی تسلیم زیردستان خود شده و پایههای دمکراسی و تکامل آنرا مسبب میشود. آیا و یا چگونه این قوانین توانستند عملی شوند، بحثی است جداگانه. قدم چشمگیر بعدی، اعلامیه استقلال امریکا در چهارم جولای ۱۷۷۶ میلادی میباشد. در دوازده جولای همان سال با طرح قانون اساسی ویرجینیا نخستین گامها در خصوص اساسیترین حقوق شهروندی انسان برداشته شد. از آن جمله:
“ماده یک: تمام انسانها بطور طبیعی یکسان و آزادند و غیر وابسته و از حقوق ذاتی و فطری برخوردار، نسلهای آینده را نمیتوان از این حقوق به کمک توافقنامه ها و قراردادها محروم کرد، اعم از محرومیت از لذت زندگی و آزادی، محرومیت از امکانات برای کسب مالکیت و دستیابی به سعادت و امنیت.”
سیزده سال بعد، یعنی در سال ۱۷۸۹ میلادی، مارکیز د لافایت با کمک و مشاوره نماینده امریکا در فرانسه، توماس جفرسون، منشور حقوق بشر شهروندان فرانسه رابا هفده ماده تنظیم و به مجلس عرضه میدارد. در اولین قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱ تمامی این منشور جای خود را پیدا می‌کند. در خصوص حق مالکیت آمده است:
“ماده هفده: از آنجایی که مالکیت حق خدشهناپذیر و مقدس است، نمیتوان از هیچکس سلب مالکیت کرد، مگر در مواقع ضروری بنفع عموم مشروط به اینکه سلب مالکیت عادلانه و همراه پرداخت غرامت قبلی باشد.”
در اواخر سده نوزدهم، فریدریش انگلس و کارل مارکس اساس و بنیان هر جامعه را استوار بر پایههای روابط مادی میشمردند. به نظر آنها تفاوت طبقاتی در جامعه سرمایهداری از طریق دولت و دستگاه حقوقی ما بین صاحبان وسایل تولید و پرولتاریای فاقد مالکیت تداوم و تضمین پیدا می‌کند. کارل مارکس انتقادش اینگونه بود که حق مالکیت بعنوان قسمتی از حقوق بشر محسوب شده است. جایگاه انسانی در آزادی مالکیت نیست، برعکس در آزادی از مالکیت است. این ایدئولوژی تاثیر خود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن بعدها نشان میدهد. پس از جنگ جهانی دوم و آشکار شدن اعمال رژیم ناسیونال سوسیالیست آلمان و ابعاد زیر پا گذاشتن حقوق بشر بدست آنان، میبایستی برای جلوگیری از تکرار این جنایات تدابیری اتخاذ میشد. در دهم دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس منشور حقوق بشر با شش رای ممتنع از طرف کشورهای سوسیالیستی و در کل هشت رای ممتنع (۴۸ دولت از ۵۶ دولت عضو سازمان ملل متحد) به تصویب نهایی میرسد. اینجا در مورد مالکیت میخوانیم:
ماده هفده:
۱- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
۲- احدی را نمیتوان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.”
در سال ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش که شامل یک مقدمه و پنجاه و سه ماده میباشد، تصویب میگردد. برای توافق بر سر تصویب این میثاق بدلیل حضور و نفوذ دولتهای ماهوراهای شرق، در بخش مالکیت به نتیجهای دست یافته نمیشود، زیرا که در مورد مالکیت و تعیین حدود و سرحدهای آن تعریف عمومی دست نداد.
در اینجا میشود به این نتیجه رسید که با رشد سیاسی و به همراه آن خرد، میتوان بر اساس تجربهها و قوانینی که در دست است، برای هر زمانی تدابیری اندیشید و شهروندان را با دادن تضمین قانونی و اجرای واقعی عدالتی که حق آنان است از دستبرد به خشونت دور نمود. در برنامههای سازمان و حزبهای سیاسی ایرانی بحث از عدالت اجتماعی و پا فشاری بر سر اصول حقوق بشر بسیار محسوس است، ولی هیچکدام برنامه قابل لمسی برای زمان پس از جمهوریاسلامی تا تصویب قوانین لائیک، پیشرفته با تاریخ و به دور از هر انحصارسازی، ارائه ندادهاند. پرسش این است که طرفداران آزادی کشور و مردم ما چگونه میخواهند تا مستقر شدن دولت، قانون و ارگانهای مدافع آن چون قوه قضاییه، جلوی خشونت و غارت اموال و داراییهای مرد.م را بگیرند؟ از آنجا که حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) تامین دمکراسی و قانون در آینده ایران را فقط در وجود احزاب میداند، بنابر این وظیفه چنین احزابی است، منجمله خود حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، که تدابیری در حفظ حق مالکیت و بازگرداندن ممالک مردم به آنها در صورت وجود سندهای قانونی بیاندیشد. ما در این مهم، یکی دیگر از فعالیتهای خود برای ایران آینده را میبینیم که در حکم همکاری با دیگر احزاب، عافیت ملی و امنیت شهروندی را در مرکز بینش قرار میدهد.
