اصول و مباحثی در علم حقوق وجود دارد که بدون تکوین آن‌ها، امکان نمی‌داشت «دولت حقوقی» و قانونمندی جوامع شکل بگیرد تا امنیت قضایی و درنتیجه آسایش روانی شهروندان حفظ شود.
یکی از این اصول، اصل برائت است. یکی از این مباحث، رابطه علت و معلول در وقوع یک جرم است.
اصل برائت شامل مظنونین ارتکاب یک «جرم» نیز می‌شود. تا زمانی که اسناد و مدارک و شواهد اثبات کنند که وی مرتکب جرم شده است. تازه پس از صدور حکم است که «متهم» ازنظر قضایی به «مجرم» تبدیل می‌شود و حکم علیه وی می‌بایست اجرا شود.
مبحث علت و معلول قضایی بسیار پیچیده است اما یک‌چیز روشن است: هیچ قاتلی نمی‌تواند ادعا کند، مقتول علت ارتکاب جرم وی بوده و باعث شده که قاتل او را به قتل برساند! یعنی «مسئولیت» ارتکاب قتل را نمی‌توان به مقتول منتقل کرد حتی اگر قاتل را به مرز جنون رسانده باشد! اگر غیرازاین می‌بود، هرکسی می‌توانست با سناریوهای مختلف «مسئولیت» قتل، کلاه‌برداری، سرقت و جرائم دیگر را به گردن قربانی و یا دیگران بیندازد! این پدیده در جمهوری اسلامی ازجمله در سرکوب دگراندیشان رایج است!
در رابطه با نظام حقوقی مدرن، به دو نکته نیز می‌بایست توجه داشت.
یکی، عبارت معروف «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است» که مورد استناد استمرار طلبان و مبلّغان «بد و بدتر» قرار می‌گیرد، مربوط به دوران اولیه‌ی علم حقوق است! این عبارت متناقض «نافرمانی مدنی» است که یکی از دستاوردهای جنبش‌های آزادی و عدالت به شمار می‌رود. برای داشتن قانون خوب می‌بایست از قانون بد سرپیچی کرد! کاری که سال‌هاست زنان و جوانان ایران در پیش‌گرفته‌اند و اگرچه قوانین بد به خوب تبدیل نشده‌اند، اما در مواردی ناکار شده‌اند.
دیگر اینکه، نظام حقوقی الزاماً همان اجرای عدالت نیست! این نظام تنظیم‌کننده‌ی مناسبات حقوقی جامعه درون خود و با دستگاه قدرت است و تلاش می‌کند با ابزار حقوقی، عدالت قضایی را اجرا کند. عدالتی که بر مستندات موجود و شواهد متکی است! این مستندات و شواهد همیشه به سود بی‌گناهی متهم نیستند! البته گاهی به دلیل نبود شواهد کافی، پرونده‌ای مختومه اعلام می‌شود. اما اگر شواهدی برخلاف حقیقت وجود داشته باشد، آنگاه بی‌گناهی متهم کافی نیست. «پرونده‌سازی» به‌ویژه در نظام‌های فاسد و سرکوبگر، بر همین اساس صورت می‌گیرد!
جمهوری اسلامی بر قوانین بد بناشده و به‌جز «حاکم شرع»، نقشی برای دادستان و وکیل که هر دو مفاهیمی مدرن هستند، در «شریعت» وجود ندارد.
دستگیری دو جوان دانشجو، علی یونسی و امیرحسین مرادی، که اخیراً به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق دستگیرشده‌اند، مانند همه دستگیری‌های مشابه، نگران‌کننده است چراکه در آن اصل نه بر برائت بلکه بر «پرونده‌سازی» برای رسیدن به اهداف سیاسی است. مقامات امنیتی و قضایی حکومت دینی در ایران اگر ریگی به کفش ندارند، اول‌ازهمه باید امکان دسترسی متهمان را به وکلای مستقل فراهم کنند. چیزی که به دلیل همان قوانین بد هرگز انجام‌نشده است.
