آنها که انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی را تحریم کردند حق دارند از پیروزی خود شادمان باشند. اکثریت بزرگ مردم (بسته به منابع خبر، هفتاد تا هشتاد در صد) در رای‌گیری شرکت نجستند و پر کردن صندوقها را به عوامل حکومتی واگذاشتند و آنها نیز چنان این وظیفه را انجام دادند که به گزارش یک “تارنما” در جائی صد و هفتاد در صد رای‌دهندگان پای صندوقها رفته‌اند!
اکنون تکیه بر ویژگی غیر دمکراتیک این انتخابات، به حق لبه تیز حمله به رژیم شده است و می‌باید به حکومتهای اروپائی و ژاپنی‌های اهل معامله هشدار داد که قراردادهای تصویب شده در چنین مجلسی از نظر مردم ایران نه مشروع و نه لزوما تعهد‌آور است. مجلسی که بیش از دو هزار تن کاندیداهای هوادار رژیم نیز از شرکت در انتخابات آن محروم شدند (مخالفان که اصلا حق زندگی ندارند) و چنان اکثریتی از مردم بدان رای نداده‌اند نمی‌تواند از سوی ملت ایران تعهدی بدهد. با اینهمه نکته اصلی در این انتخابات، غیر دمکراتیک بودن آن نیست که در تاریخ پارلمانی ایران قاعده و نه استثنا بوده است ــ حتا در دوره‌هائی که در دست تاریخ‌نگاران حزبی و مبارزان جبهه تبلیغات، به نمونه‌های آزادی سیاسی، از جمله انتخابات آزاد، بالا کشیده شده است. به جرات می‌توان گفت که در این تاریخ صد ساله هیچ‌گاه همه ایرانیان صاحب حق رای، اگر چه در میان نیمه مردانه جمعیت، نتوانستند حتا برپایه قانون انتخابات زمان، در اکثریتی از حوزه‌های رای‌گیری و دور از دستور و فشار ارباب یا مامور دولت به هر که دلخواهشان بود رای دهند. چگونگی و اندازه محدودیت‌هائی که بر گزینش آزادانه مردم تحمیل می‌شده بسیار تغییر کرده، ولی اصل بر محدودیت بوده است. در جمهوری‌اسلامی آن محدودیت‌ها را مانند همه زمینه‌های دیگر، از حد قابل ملاحظه ایرانیان نیز گذرانده‌اند.
در انتخابات شورای اسلامی هفتم آنچه روی داد بازگشت به پیش از دوم خرداد بود ــ کنار کشیدن جوانان و طبقه متوسط از فرایند انتخاباتی و کار کردن از درون برای اصلاح رژیم با همه محدودیت‌های آن. موضوع، آن نبود که “آزادی انتخابات” پایمال شده باشد زیرا از این بابت تفاوتی در ماهیت با انتخابات چهار سال پیش نداشت. موضوع آن بود که سران رژیم آخرین سوراخ‌هائی را که هفت سال پیش به غفلت گشوده بودند پر کردند و مردم نیز روندی را که در انتخابات انجمن‌های شهر آغاز شد به جائی که می‌بایست رساندند. انحصارگران از اختیاراتی که با همکاری اصلاح‌گران در دست آنها گرد آمده بود بهره گرفتند؛ اصلاح‌گران فرصتی را که مردم پیاپی به آنها داده بودند بی‌بهره گذاشتند؛ و مردم چاره دیگری نیافتند. منتها چون هفت ساله گذشته مانند باد بر جامعه نگذشته است و تاثیراتی در اینجا و آنجا گذاشته است، کنار رفتن آن هفتاد یا هشتاد در صد جمعیت نه بیسر و صداست نه به معنی فرو مردن مبارزه و مقاومت در جامعه. 
این مرحله ای که در تاریخ جمهوری‌اسلامی پایان یافت صرفا آغاز دور تازه‌ای در مبارزه با رژیم است. تا پیش از دوم خرداد مردم به نظر می‌رسید هیچ امیدی ندارند و اعتراضات که دامنه‌اش به شورش‌ها و سرکوب‌های خونین نیز می‌رسید بیشتر جنبه محلی و «غیر سیاسی» داشت. با پیروزیهای انتخاباتی پس از دوم خرداد و گشایشی که در فضا پیدا شد امیدها بالا گرفت و نخستین تظاهرات سیاسی محض که برانگیخته از اعتراض به پاره‌ای ناروائی‌ها نبود در هژده تیر ۷۸/۹۹ روی داد که با شورش‌های گسترده تابستان گذشته دنبال شد. آن امید به دگرگونی و بهبود، در دست دوم خردادیان بیهوده ماند ولی چیزی در جامعه آزاد شده بود. وظیفه همه ما به عنوان مخالفان رژیم آن است که روحیه مبارزه و تلاش برای دگرگونی را زنده نگه داریم. این مبارزه دیگر نمی‌تواند برای اصلاح رژیم باشد. زمان تعارف و بازیهای لفظی گذشته است. جمهوری‌اسلامی تا برجاست همین است و در همین حدودها، پیوسته رو به بد‌تری. شعار تازه که دارد همه‌گیر می‌شود همه پرسی برای نظام سیاسی ایران است که در نخستین نگاه نمی‌توان با آن هیچ مشکلی داشت.
همه پرسی به شرط تفاهم درباره فرایند آن بهترین راه برقرای یک نظام دمکراتیک است. برداشت کسانی از همه پرسی آن است که پس از براندازی به هر صورت جمهوری‌اسلامی، از مردم خواسته خواهد شد که به پادشاهی یا جمهوری رای دهند. چنان همه پرسی هم بی‌معنی است هم درهای کشاکش پایان‌ناپذیر و کشنده را بر سیاست ایران می‌گشاید. مسئله ما پادشاهی و جمهوری نیست که صرفا دو شکل حکومت‌اند؛ ظرفهائی هستند که هر چه را می‌توان در آنها ریخت. مردم به کدام پادشاهی یا جمهوری می‌باید رای بدهند؟ این مستلزم یک سلسله پیش‌بینی‌ها درباره قوای حکومتی، حقوق افراد، و رابطه میان حکومت و افراد از یک سو و میان قوای حکومتی (اجرائی، قانونگزاری، قضائی) از سوی دیگر، یعنی تدوین قانون اساسی است. قانون اساسی را چه مرجعی می‌باید بنویسد؟ طبعا مرجعی که از سوی مردم برگزیده شود. پس می‌باید انتخابات آزادی برای اعضای مجلس موسسان صورت گیرد. در مبارزه انتخاباتی، نامزدها مواضع خود را برای مردم روشن خواهند کرد و مجلس، قانون اساسی را تصویب خواهد کرد که نظر مردم را بازتاب دهد. پس از این مرحله قانون اساسی در کل خود و نه ماده به ماده، که امکان ندارد، به رای عمومی آزادانه، در شرایط کشور ما پس از این رژیم، زیر نظارت بین‌المللی، هم‌چنانکه انتخابات مجلس موسسان، گذاشته خواهد شد.
از انتخابات مجلس موسسان و همه پرسی پس از آن مسلما کسانی بازنده بدر خواهند آمد ولی جای “دبه در آورن” نخواهد بود که عادت ملی است. در واقع همه این مقدمات برای آن است که پس از همه پرسی، جنگ بر سر شکل رژیم پایان یابد و مردم بتوانند به بازسازی ایران پردازند که از هر اولویتی مهم‌تر است.
همگرا کردن مبارزات گروه‌های سیاسی و گرایش‌های گوناگون در این راستا نه تنها سودمند بلکه اجتناب‌ناپذیر است. همان‌گونه که با همه مقاومت‌ها سرانجام بخش مهمی از نیروهای مخالف در آخرین هفته‌ها به مبارزه تحریم انتخابات پیوستند، پیکار سیاسی مردمی برای سرنگونی رژیم و برگزاری همه پرسی پس از مقدمات لازم نیز، به طور روزافزون تنها استراتژی مبارزه شمرده خواهد شد. تحولات در ایران و گرفتاریهای بزرگ سیاست خارجی که در انتظار رژیم اسلامی است مخالفان را خواه ناخواه به سوئی که منافع مردم ایران و خود آنان را نیز دربر دارد خواهد راند.
