نفت در تاریخ معاصر ایران، بیش از آنکه فقط یک ماده خام یا منبع درآمد باشد، به میدان نزاع روایتها تبدیلشده است. هر جریان سیاسی کوشیده سهم خود را در تاریخ نفت برجسته سازد و شکستها، خطاها و تناقضهای خویش را در سایه چند عبارت آشنا پنهان کند. نتیجه آن شده است که در حافظه عمومی، تاریخ نفت ایران اغلب به چند سال پرآشوب در آغاز دهه ۱۳۳۰ محدود میشود؛ گویی پیش از آن هیچ تلاشی برای استیفای حقوق ایران صورت نگرفته بود و پس از آن نیز هیچ تحول مهمی در مناسبات نفتی کشور رخ نداد.
در این روایتِ مسلط، عبارت «ملیشدن صنعت نفت» آنچنان تکرار شده است که خودِ نفت، شیوه اداره آن، فناوری استخراج، بازارهای جهانی، قیمتگذاری و نسبت آن با قدرت ملی ایران، همگی به حاشیه راندهشدهاند. گویی با انتقال مالکیت حقوقی نفت به دولت ایران، پرونده این ثروت ملی برای همیشه بستهشده است. حالآنکه ملی شدن، نه پایان ماجرا، بلکه تنها آغاز دشوارترین بخش آن بود؛ یعنی تبدیل یک حق حقوقی به قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و منافع پایدار ملی.
اما نفت با تصویب یک قانون، استخراج نمیشود؛ با خطابه به بازارهای جهانی راه نمییابد؛ با بسیج احساسات عمومی به پالایشگاه، خط لوله، ناوگان حملونقل، شبکه فروش، صنایع پتروشیمی، سرمایهگذاری خارجی و قدرت چانهزنی بینالمللی تبدیل نمیشود. میان اعلام مالکیت بر یک ثروت و توانایی بهکارگیری آن در خدمت منافع ملی، فاصلهای بزرگ وجود دارد. این فاصله را دولت، دانش، فناوری، دیپلماسی، ثبات سیاسی و قدرت تصمیمگیری پُر میکند. از همین رو، مسئله اصلی نفت، تنها مالکیت آن نبود؛ بلکه چگونگی تبدیل ثروت نفت به قدرت ملی بود. تفاوت دولتها را نه در شعارهایشان درباره نفت، بلکه در توانایی آنان برای تبدیل درآمدهای نفتی به توسعه، اقتدار و نفوذ ایران باید جستوجو کرد.
این مقاله تلاشی است برای بازخوانی همین پرسش؛ با الهام از مجموعه پژوهشی مصدق، نفت و ناسیونالیسم ایرانی، به ویراستاری جیمز بیل و ویلیام راجر لوئیس، کتاب پادشاهان نفت نوشته اندرو اسکات کوپر و بهویژه پیامها و سخنان پادشاه فقید محمدرضا شاه پهلوی به مناسبت «روز نفت» به تاریخ نهم مرداد ماه ۱۳۵۳ خورشیدی.
مجموعه نخست در سال ۱۹۸۸ منتشر شد و بحران نفت را در پیوند با استعمار، سیاست داخلی ایران و روابط بریتانیا و آمریکا بررسی کرد؛ اما برای تکمیل این تصویر، باید سویه دیگری از ماجرا را نیز دید: دورهای که ایران از موضع کشوری گرفتار در مناقشهای حقوقی، به بازیگری اثرگذار در نظام جهانی انرژی تبدیل شد.
بخش اول) نفت؛ امکانی نه برای توسعه، بلکه ابزاری در جهت سلطه استعمارگران
در آغاز قرن بیستم، ایران مالک منابعی بود که اختیار واقعی بر بهرهبرداری، قیمتگذاری و فروش آنها نداشت. امتیازنامهها، شرکتهای خارجی و نابرابری آشکار میان دولت ایران و قدرت بریتانیا، نفت را به نماد ضعف حاکمیت ملی تبدیل کرده بود. شرکت نفت ایران و انگلیس نه تنها یک مؤسسه اقتصادی، بلکه بخشی از سازوکار قدرت امپراتوری بریتانیا بود؛ شرکتی که پالایشگاه، صادرات، اطلاعات فنی، بازارهای فروش و درآمدهای نفتی را در اختیار داشت، در حالی که سهم ایران نه با ارزش واقعی منابعش تناسب داشت و نه امکان نظارت مؤثر بر عملیات شرکت برای دولت ایران فراهم بود. از این منظر، اعتراض ایرانیان به قراردادهای نفتی نه تنها قابلفهم، بلکه ضرورتی ملی بود. مسئله نفت، مسئله حاکمیت بود؛ و هیچ دولت ملی نمیتوانست نسبت به بهرهبرداری یکجانبه قدرتی خارجی از مهمترین منبع طبیعی کشور بیاعتنا بماند.
اما وجود یک مطالبه مشروع، بهخودیخود به معنای درستی همه روشهایی نیست که به نام آن مطالبه به کار گرفته میشوند.
تاریخ نفت ایران را نمیتوان تنها به تاریخ خلعید از سلطه خارجی فروکاست. ارزشگذاری این تاریخ در نسبت آن با تاریخِ آزمون دولت ایرانی در تبدیل مالکیت نفت به منفعت، توسعه و قدرت ملی قابل ارزیابی است. از همین رو، نقطه تعیینکننده این تاریخ نه صرفاً لحظه ملیشدن، بلکه مسیری است که از مالکیت ملی تا تحقق منافع ملی امتداد مییابد.
بخش دوم) رزمآرا؛ سیاست واقعگرایی در برابر هیجان سیاسی
در ماههای منتهی به ملیشدن نفت، سپهبد حاجعلی رزمآرا با بحرانی روبرو بود که پاسخ به آن تنها در شعار خلاصه نمیشد. دولت او باید از یک سو در برابر زیادهخواهی بریتانیا میایستاد و از سوی دیگر، راهی برای اداره صنعتی مییافت که دانش فنی، بازار فروش، ناوگان صادراتی و ساختار مدیریتی آن تا حد زیادی در اختیار شرکت خارجی بود.
مخالفت رزمآرا با ملیکردن فوری صنعت نفت را نمیتوان لزوماً به مخالفت با حق حاکمیت ایران تعبیر کرد. نگرانی اصلی او از نبود توانایی فنی و اقتصادی کشور برای اداره بیدرنگ صنعت نفت و پیامدهای رویارویی بدون طرح جایگزین بود. این سخن ممکن است در فضای سیاسی آن روزها نامحبوب بوده باشد، اما پرسشی بود که هر دولت مسئول ناگزیر باید از خود میپرسید: پس از خروج شرکت انگلیسی، چه کسی نفت را استخراج، پالایش، حمل و به مشتریان جهانی عرضه خواهد کرد؟
رزمآرا در هفتم مارس ۱۹۵۱ به دست خلیل طهماسبی، عضو فدائیان اسلام، ترور شد. فدائیان اسلام از مخالفان سرسخت او و از حامیان آیتالله کاشانی و محمد مصدق بودند که برای برهم زدن موازنه سیاسی، با حزب توده همکاری نزدیک داشتند.
ترور رزمآرا موازنه سیاسی کشور را دگرگون کرد و راه را برای تصویب شتابزده قانون ملی شدن صنعت نفت گشود. در فضای بهشدت احساسی و ملتهب آن روزها، مسئله نفت بیش از آنکه صرفاً موضوعی اقتصادی و راهبردی باشد، به ابزاری برای رقابت سیاسی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی تبدیل شد. هر یک از جریانهای فعال، از جبهه ملی و نیروهای مذهبی گرفته تا حزب توده، میکوشیدند این مطالبه ملی را در چارچوب روایت و اهداف سیاسی خود تفسیر و به سود موقعیت خویش مصادره کنند.
آنچه مسلم است، همزمانی فشارهای جبهه ملی، فعالیت سازمانیافته حزب توده، بسیج نیروهای مذهبی و خشونت سیاسی فدائیان اسلام، فضایی پدید آورد که در آن، موضوع ملی شدن صنعت نفت به سلاحی مؤثر علیه دولت وقت بدل شد. در چنین شرایطی، تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین منابع راهبردی کشور، بیش از آنکه بر پایه محاسبات بلندمدت اقتصادی و منافع ملی استوار باشد، تحت تأثیر موازنههای سیاسی و هیجانات روز قرار گرفت.
غلبه رقابت سیاسی بر نگاه راهبردی، در سالهای بعد به تثبیت روایتی از ملی شدن نفت انجامید که عمدتاً با نام محمد مصدق شناخته شد. در کنار آن، حزب توده نیز کوشید با بهرهگیری از فضای ضد استعماری آن دوران، خود را نیرویی استعمارستیز و مدافع استیفای حقوق ملت ایران معرفی کند. بدین ترتیب، بهتدریج این روایت بر افکار عمومی سایه افکند که مسئله نفت، پیش از هر چیز، عرصه تقابل با استعمار بوده است؛ حالآنکه پرسش بنیادینتر، نه صرفاً بازپسگیری مالکیت نفت، بلکه توانایی تبدیل آن مالکیت به قدرت، توسعه و منفعت پایدار ملی بود.
پس از ترور رزمآرا، حسین علاء برای مدتی کوتاه نخستوزیر شد و سپس مجلس به نخستوزیری محمد مصدق رأی تمایل داد؛ بنابراین مصدق نه بلافاصله پس از قتل رزمآرا، در شرایطی که فضای سیاسی زیر فشار خیابان، تهدید و هیجان عمومی قرار داشت، به ریاست دولت رسید.
بخش سوم) ملیشدن نفت؛ پیروزی حقوقی یا آغاز بحرانی بزرگ؟
قانون ملیشدن نفت، از حیث اعلام حاکمیت ایران بر منابع طبیعی خویش، رخدادی تاریخی بود. هیچ تحلیل منصفانهای نمیتواند بار ملی و روانی آن را انکار کند. دولت بریتانیا سالها از موقعیتی نابرابر سود برده بود و مقاومت در برابر آن، خواستی عمومی و فراتر از یک حزب یا یک شخصیت سیاسی بود. اما درست از لحظه تصویب قانون، آزمون اصلی آغاز شد. ملیکردن نفت تنها زمانی به سود ملت ایران تمام میشد که دولت میتوانست تولید را ادامه دهد، بازارهای صادراتی را حفظ کند، تحریم و محاصره اقتصادی را بشکند، راهحلی حقوقی برای اختلافات بیابد و درآمد کشور را از سقوط نجات دهد.
بریتانیا در واکنش به ملیشدن، شبکهای از فشارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی را علیه ایران به کار گرفت. شرکتهای بزرگ نفتی نیز از خرید نفت ایران خودداری کردند و صنعت نفت کشور عملاً از بازار جهانی جدا شد. بحران آبادان، توقف صادرات و کاهش شدید درآمدهای ارزی، دولت و جامعه ایران را در وضعیتی فرسایشی قرارداد. پژوهشهای تاریخی جدید نیز تأکید کردهاند که تحریم بریتانیا و همراهی شبکه شرکتهای بزرگ نفتی، نفت ایران را از زنجیره جهانی عرضه خارج کرد.
پروندهای که بریتانیا علیه ایران در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد، سرانجام با رأی دیوان درباره نداشتن صلاحیت رسیدگی خاتمه یافت. اینیک موفقیت حقوقی برای ایران بود، اما موفقیت حقوقی نتوانست مشکل فروش نفت و تأمین درآمد کشور را حل کند. دیوان در ژوئیه ۱۹۵۲ اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد؛ با این همه، پالایشگاه آبادان همچنان از مدار تولید مؤثر خارج بود و صادرات نفت ایران به سطحی ناچیز رسیده بود.
بحران نفت در این نقطه نشان داد که حاکمیت حقوقی بدون ظرفیت اجرایی، کامل نیست. یک دولت میتواند در دادگاه برنده شود و در اقتصاد شکست بخورد. میتواند مالکیت را اعلام کند، اما نتواند از دارایی خود درآمد بسازد. میتواند افکار عمومی را بسیج کند، اما برنامهای برای روز پس از بسیج نداشته باشد.
این همان ضعفی بود که روایت سیاسی ملیشدن نفت همواره کوشیده است از آن عبور کند. در تبلیغات بعدی، ناکامی اقتصادی تنها به توطئه خارجی نسبت داده شد و سهم تصمیمهای دولت، فرصتهای از دسترفته، ناتوانی در دستیابی به مصالحهای پایدار و تبدیل مسئله نفت به منازعهای همهجانبه کمتر موردبررسی قرار گرفت.
بیتردید بریتانیا برای حفظ امتیازات خود فشار آورد؛ اما سیاست ملی مسئولانه دقیقاً در توانایی اداره همین فشار معنا مییابد. دولت ملی را نه در شرایط آرمانی، بلکه در مواجهه با دشمن، تحریم، محدودیت و توازن نامساعد قدرت میسنجند.
بخش چهارم) پوپولیسم نفتی و مصادره مفهوم ملت
مصدق و ائتلاف سیاسی پیرامون او توانستند نفت را به مؤثرترین نماد بسیج عمومی تبدیل کنند. در فضایی که بسیاری از ملتهای آسیا و آفریقا در حال رهایی از استعمار بودند، ملیشدن نفت با روح زمانه همخوانی داشت. نفت دیگر تنها یک قرارداد اقتصادی نبود؛ به مسئله عزت، استقلال و حیثیت ایرانی بدل شده بود.
مشکل از آنجا آغاز شد که یک مطالبه ملی، به تدریج در انحصار یک جریان سیاسی قرار گرفت. از آن پس، هر کس با روش دولت مصدق مخالفت میکرد، ممکن بود مخالف استقلال ایران یا مدافع استعمار معرفی شود. تفاوت میان «مخالفت با ملیشدن» و «مخالفت با نحوه اجرای آن» از میان رفت. هر نقدی به منزله خیانت تعبیر شد و سیاست، از عرصه محاسبه به میدان وفاداری سنجی عاطفی منتقل گردید.
حزب توده نیز، با وجود وابستگی ایدئولوژیک و سیاسی به اتحاد شوروی، از فضای استعمارستیزی بهره برد و کوشید بحران نفت را در چارچوب مبارزه با غرب تفسیر کند. این حزب نمیتوانست مدعی نمایندگی ناسیونالیسم ایرانی باشد، زیرا اساس اندیشه و سازمان آن بر تقدم منافع اردوگاه کمونیسم و اتحاد شوروی استوار بود. با این حال، زبان ضداستعماری به حزب توده امکان داد تا رفتارها و پیوندهای ضدملی خود را پشت واژگانی چون خلق، امپریالیسم و استقلال پنهان کند.
ائتلافها و همپوشانیهای آن دوره نیز یکدست نبودند. جبهه ملی، روحانیان هوادار آیتالله کاشانی، فدائیان اسلام و حزب توده، اهداف و برنامههای متفاوتی داشتند و بعدها نیز به دشمنان یکدیگر تبدیل شدند؛ اما همه آنان، در مقاطعی، از فضای هیجانی ایجادشده پیرامون نفت برای فشار بر دولت و تغییر موازنه قدرت استفاده کردند.
از این منظر، نفت برای بخشی از سیاست ایران نه وسیلهای برای ساختن دولت، بلکه وسیلهای برای تصرف قدرت شد. «ملت» نه به عنوان مجموعه شهروندانی با منافع پایدار، بلکه به صورت جمعیتی بسیجشونده ظاهر شد؛ جمعیتی که باید به خیابان میآمد، شعار میداد و به روایت مطلوب رهبران سیاسی مشروعیت میبخشید.
این همان نقطهای است که ناسیونالیسم احساسی از ناسیونالیسم دولتساز جدا میشود.
بخش پنجم) قرارداد کنسرسیوم؛ پایان بحران یا بازگشت امتیاز؟
پس از سقوط دولت مصدق، ایران همچنان با مسئلهای حلنشده روبرو بود: چگونه باید نفت را بار دیگر به بازار جهانی بازگرداند؟
قرارداد کنسرسیوم سال ۱۳۳۳ پاسخی به این ضرورت بود؛ پاسخی که نه آرمانی بود و نه باید آن را بیرون از توازن قدرت جهانی آن روز ارزیابی کرد. شرکت نفت ایران و انگلیس دیگر انحصار پیشین خود را نداشت و مجموعهای از شرکتهای آمریکایی، بریتانیایی، هلندی و فرانسوی در کنسرسیوم جدید مشارکت کردند. اسناد رسمی آمریکا ترکیب اولیه کنسرسیوم را چنین ثبت کردهاند: چهل درصد برای شرکت نفت انگلیس، چهل درصد برای پنج شرکت بزرگ آمریکایی، چهارده درصد برای رویال داچ شل و شش درصد برای شرکت نفت فرانسه.
قرارداد کنسرسیوم از نگاه منتقدان، محدودیتهای جدی بر اختیار عملی ایران باقی گذاشت. بخش مهمی از تولید، پالایش و بازاریابی همچنان زیر مدیریت شرکتهای خارجی بود و ایران از کنترل کاملی که مفهوم ملیشدن وعده داده بود برخوردار نشد. این انتقاد از نظر تاریخی قابلطرح است.
اما قرارداد را باید در نسبت با شرایطی سنجید که از دل آن پدید آمد: صنعت نفت متوقف، بازارهای ایران از دست رفته، درآمد دولت فروپاشیده و اعتماد شرکتها و خریداران جهانی نابودشده بود. قرارداد کنسرسیوم صادرات نفت را از سر گرفت، درآمد کشور را احیا کرد و برای دولت ایران فرصتی فراهم آورد تا به تدریج ظرفیت فنی، مدیریتی و مذاکراتی خود را افزایش دهد. این قرارداد نه پایان مسئله نفت بود و نه هدف نهایی دولت شاهنشاهی. اهمیت آن در این بود که صنعت نفت را از حالت فلج خارج کرد و صحنهای را به وجود آورد که ایران بتواند در سالهای بعد، از موضعی نیرومندتر برای تغییر مناسبات اقدام کند.
در این میان نکتهای که کمتر موردتوجه قرار میگیرد آن است که ایران در کنسرسیوم سهم سهامداری نداشت و طرف قرارداد به معنای مالک یک شرکت مشترک نبود. مالکیت حقوقی صنعت نفت به شرکت ملی نفت ایران منتقلشده بود، اما بهرهبرداری عملیاتی به شرکتهای عامل کنسرسیوم سپرده شد. در مقابل، ایران بر پایه اصل تقسیم پنجاه پنجاه سود، نیمی از درآمد حاصل از عملیات نفتی را دریافت میکرد؛ اصلی که در آن زمان به رویه متعارف صنعت نفت در خاورمیانه تبدیلشده بود. بنابراین، اگرچه کنسرسیوم از نظر مدیریت و کنترل عملیاتی محدودیتهایی برای ایران ایجاد میکرد، اما ایران دیگر صرفاً دریافتکننده حقالامتیاز نبود، بلکه در درآمد حاصل از صنعت نفت شریک میشد؛ تفاوتی که از منظر حقوقی و مالی با امتیازنامه ۱۹۳۳ اهمیت قابلتوجهی داشت.
در اینجا بایستی به مسئله کارفرما و مجری پروژه عملیات استخراج و فروش نفت از منظر حقوقی اشاره کوتاهی داشته باشیم که این موضوع، از تفاوتهای مهم قرارداد کنسرسیوم با نظام امتیازهای پیشین، تفکیک میان مالکیت و اداره عملیاتی بود. اگرچه استخراج، پالایش، حملونقل، صادرات و مدیریت روزمره صنعت نفت در سالهای آغازین عملاً توسط شرکتهای عضو کنسرسیوم انجام میشد، اما تأسیسات، پالایشگاهها، خطوط لوله، بنادر نفتی، ساختمانها، ماشینآلات و تجهیزات مورداستفاده در ایران، در چارچوب مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار داشت و شرکتهای عامل نمیتوانستند این داراییها را به عنوان اموال خود از کشور خارج کنند. به بیان دیگر، آنچه کنسرسیوم در اختیار داشت، حق اداره و بهرهبرداری بود، نه مالکیت صنعت نفت ایران. از همین رو، با پایان یافتن قرارداد، زیرساختهای ایجادشده و سرمایههای فیزیکی صنعت نفت برای ایران باقی میماند. این وضعیت، هرچند به معنای استقلال کامل نبود، اما نسبت به نظام امتیازنامهای گذشته گامی مهم در تثبیت مالکیت ملی بر صنعت نفت به شمار میرفت و زمینه حقوقی لازم را برای افزایش تدریجی اختیارات ایران در سالهای بعد فراهم ساخت.
بر همین اساس، اشتباه بنیادین روایت مصدقی آن است که قرارداد ۱۳۳۳ را آخرین و تغییرناپذیرترین صورت مناسبات نفتی ایران با قدرتهای خارجی میپندارد؛ گویی شرایط آن قرارداد برای همیشه ثابت ماند و ایران تا سال ۱۳۵۷ همان کشور ضعیف و وابسته سال ۱۳۳۳ باقی ماند. در این روایت، تاریخ نفت در لحظه امضای کنسرسیوم متوقف میشود و همه تحولاتی که پس از آن در توان سیاسی، اقتصادی و چانهزنی ایران پدید آمد، نادیده گرفته میشود. حالآنکه بخش مهم تاریخ نفت ایران نه در امضای قرارداد کنسرسیوم، بلکه در مبارزه تدریجی برای محدود کردن اختیارات آن، تغییر موازنه به سود ایران و سرانجام جایگزین ساختن آن با نظمی تازه رقم خورد.
بخش ششم) از بازگشت به بازار تا بازپسگیری اختیار
محمدرضا شاه پهلوی نفت را تنها به عنوان منبع تأمین بودجه دولت نمیدید. در نگاه او، نفت ستون اصلی جهش صنعتی، نوسازی ارتش، توسعه زیرساختها، گسترش آموزش، اصلاحات اجتماعی و افزایش قدرت ایران در منطقه بود؛ اما دستیابی به این اهداف مستلزم آن بود که ایران از جایگاه دریافتکننده منفعل درآمد نفتی خارج شود و در تعیین میزان تولید، قیمت، سرمایهگذاری و شیوه فروش نقشی فعال داشته باشد.
این تحول یکشبه رخ نداد. دولت ایران در دهههای ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ به توسعه شرکت ملی نفت، آموزش متخصصان، گسترش عملیات اکتشاف، ایجاد ظرفیتهای پالایشی و عقد قراردادهای جدید پرداخت. در قراردادهای مشارکتی بعدی، ایران توانست شرایطی متفاوت از الگوی سنتی امتیازنامهها ایجاد کند. شرکت ملی نفت به تدریج از نهادی نمادین به سازمانی دارای دانش، نیروی انسانی و ظرفیت مدیریتی تبدیل شد.
تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سال ۱۹۶۰ نیز بخشی از تغییر ساختار قدرت در بازار جهانی بود. ایران از اعضای بنیانگذار اوپک بود و در کنار دیگر تولیدکنندگان کوشید سلطه یکجانبه شرکتهای بزرگ نفتی بر قیمت و تولید را کاهش دهد. اوپک، با همه اختلافات داخلی اعضای خود، به تولیدکنندگان امکان داد از رقابت مخرب با یکدیگر فاصله بگیرند و در برابر شرکتهای نفتی به زبان مشترکی دست یابند.
در این مرحله، نفت از یک پرونده دوجانبه میان ایران و بریتانیا بیرون آمد و به عرصهای چندجانبه و جهانی تبدیل شد. محمدرضا شاه دریافت که استقلال نفتی تنها از مسیر رویارویی مستقیم با یک کشور یا شرکت حاصل نمیشود؛ بلکه نیازمند ایجاد ائتلاف میان تولیدکنندگان، تنوعبخشیان به مشتریان، افزایش ظرفیت فنی و استفاده از شکافهای موجود میان قدرتهای بزرگ است.
این همان تفاوت میان سیاست شعاری و سیاست راهبردی است. سیاست شعاری دشمن را نام میبرد؛ سیاست راهبردی توازن را تغییر میدهد.
بخش هفتم) ۱۳۵۲؛ هنگامیکه نفت در عمل ملی شد
نقطه عطف اصلی در تاریخ نفت دوران پادشاهی پهلوی، توافق سال ۱۹۷۳ میان ایران و کنسرسیوم بود. در این توافق، قرارداد ۱۹۵۴ کنار گذاشته شد و شرکت ملی نفت ایران مالک و ادارهکننده عملیات و تأسیسات نفتی در محدوده قرارداد شد. شرکتهای عضو کنسرسیوم دیگر صاحبان اختیار پیشین نبودند؛ آنان در جایگاه خریداران نفت ایران و ارائهدهندگان برخی خدمات قرار گرفتند.
اسناد وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد که بر اساس چارچوب جدید، ایرانیان مالک و ادارهکننده داراییها و فعالیتهای نفتی میشدند و شرکتها نفت را برای دورهای بیستساله از ایران خریداری میکردند. برنامهها و بودجه شرکت خدماتی نیز باید به تصویب شرکت ملی نفت ایران میرسید. گزارش دیگری از همان اسناد تصریح میکند که شرکت ملی نفت مسئول تأمین سرمایهگذاری و فروش مستقیم سهم فزایندهای از نفت ایران بود.
توافق فروش و خرید از ۲۰ مارس ۱۹۷۳ لازمالاجرا شد و جای قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴ را گرفت. بر اساس آن، شرکت ملی نفت ایران کنترل عملیات اکتشاف، توسعه، سرمایهگذاری، تولید، پالایش و حمل نفت را به دست آورد و شرکتهای خارجی از صاحبان مدیریت به خریداران ممتاز نفت ایران تبدیل شدند.
اگر ملیشدن را تنها به معنای تصویب مالکیت قانونی بدانیم، سال ۱۳۲۹ نقطه تاریخی آن است؛ اما اگر ملیشدن را به معنای در اختیار گرفتن اداره، تولید، سرمایهگذاری، فروش و سیاستگذاری نفت بدانیم، آنگاه تحولات سال ۱۳۵۲ جایگاهی تعیینکننده مییابد.
این واقعیت، نه از اهمیت قانون ملیشدن میکاهد و نه نقش جنبش عمومی علیه شرکت نفت انگلیس را انکار میکند. بلکه نشان میدهد یک آرمان ملی برای تحقق عملی، به بیش از یک مصوبه نیاز دارد. آنچه در سال ۱۳۲۹ علیرغم اهداف سیاسی یک حزب برای به دست گرفتن قدرت، به صورت اصل حقوقی اعلام شد، در سال ۱۳۵۲ تحت رهبری سیاسی پادشاه وقت، به ساختاری اجرایی و اقتصادی نائل آمد.
به همین دلیل میتوان گفت:
ملیشدن نفت یک رخداد بود؛ ملیکردن منافع نفت یک پروژه تاریخی.
پروژهای که بدون ایجاد شرکت ملی نیرومند، تربیت متخصص، بازگشت به بازار جهانی، افزایش تولید، مذاکره مستمر، تأسیس اوپک و قدرت اقتصادی دولت ایران امکان تحقق نداشت.
بخش هشتم) «روز نفت»؛ بازنویسی معنای ملیشدن
انتخاب عنوان «روز نفت» در پیامهای شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی خود حامل معنایی سیاسی بود. این نامگذاری، تاریخ نفت را در یک روز و یک شخصیت متوقف نمیکرد. «روز نفت» میتوانست هم یادآور مبارزه برای حاکمیت ملی باشد و هم فرصتی برای گزارش عملکرد، تعیین سیاست آینده و سنجش جایگاه ایران در اقتصاد جهانی.
در پیام نهم امرداد ۱۳۵۳، آریامهر فقید از گذشت یک سال از اجرای قرارداد جدید فروش و خرید با کنسرسیوم سخن میگوید و آن را مرحلهای در استقرار کامل حاکمیت ملی بر منابع نفتی ایران میداند. در این پیام، تمرکز تنها بر گذشته نیست. بخش عمده سخن به اکتشاف، استخراج، مدیریت تأسیسات، افزایش بازیافت از میدانها، تزریق گاز، توسعه صنایع پتروشیمی، استفاده از انرژی هستهای، قیمتگذاری منصفانه و همکاری میان کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده اختصاص یافته است.
این ادبیات، ادبیات یک رهبر معترض نیست؛ ادبیات زمامداری است که خود را مسئول اداره یک قدرت نفتی میداند.
در این نگاه، حاکمیت ملی فقط در اخراج یا محدودکردن شرکتهای خارجی معنا ندارد. حاکمیت ملی یعنی دولت ایران خود بتواند تصمیم بگیرد چه میزان نفت تولید کند، با چه قیمتی بفروشد، درآمد آن را در کجا سرمایهگذاری کند، چگونه از ذخایر برای نسلهای آینده محافظت کند و چه نسبتی میان منافع تولیدکننده و ثبات اقتصاد جهانی برقرار سازد. از همین رو، «روز نفت» را میتوان نقطه مقابل تقلیل تاریخ نفت به یک اسطوره سیاسی دانست. این روز متعلق به یک حزب، نخستوزیر یا حادثه خاص نبود؛ روز سنجش میزان قدرت ایران بر نفت خویش بود.
در پیام سال ۱۳۵۳، شاهنشاه بر چند محور اساسی تأکید میکند:
نخست، اداره کامل عملیات نفتی به وسیله شرکت ملی نفت ایران؛ دوم، ضرورت افزایش ضریب بازیافت و صیانت از مخازن؛ سوم، گسترش تزریق گاز و بهرهگیری از منابع انرژی جایگزین؛ چهارم، تثبیت حق کشورهای تولیدکننده در تعیین قیمت؛ پنجم، ایجاد توازن میان قیمت نفت و قیمت کالاهای صنعتی؛ و ششم، استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری و توسعه بلندمدت.
این محورها نشان میدهد که مفهوم نفت در اندیشه شاهنشاه آریامهر به فروش خام محدود نبود. نفت باید به صنعت، فناوری، سرمایه انسانی، نفوذ سیاسی و توان آیندهسازی تبدیل میشد.
بخش نهم) پادشاهان نفت؛ ایران در مرکز موازنه جهانی انرژی
کتاب پادشاهان نفت نوشته اندرو اسکات کوپر، از منابع مهم برای فهم سیاست نفتی دهه ۱۹۷۰ و نقش ایران در تغییر موازنه قدرت میان تولیدکنندگان، شرکتهای بزرگ و دولت آمریکا است. عنوان کامل کتاب در زبان انگلیسی، The Oil Kings: How the U.S., Iran, and Saudi Arabia Changed the Balance of Power in the Middle East است. نویسنده با استفاده از اسنادِ از طبقهبندی خارجشده، یادداشتها، مکاتبات و گزارشهای دیپلماتیک نشان میدهد که نفت چگونه در مرکز سیاست داخلی و خارجی آمریکا قرار گرفت و روابط واشنگتن با تهران و ریاض را دگرگون کرد.
این اثر زمینهای ارزشمند برای بازخوانی یکی از کمتر دیدهشدهترین ابعاد پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی فراهم میکند: نقش او نه صرفاً در جایگاه پادشاهی که درآمدهای نفتی را در خدمت برنامههای توسعه، آبادانی و ایجاد زیرساختهای کشور قرار میداد، بلکه بهعنوان بازیگری مؤثر در عرصه بینالمللی که میکوشید قواعد حاکم بر بازار جهانی نفت را تغییر دهد.
تصویری که از خلال این کتاب پدیدار میشود، با روایت ناروایِ یک رهبر سیاسیِ مطیع غرب، سازگاری ندارد. اختلاف آریامهر فقید با دولتهای غربی بر سر قیمت نفت، میزان تولید، نحوه رابطه با کنسرسیوم و توزیع قدرت در بازار انرژی، واقعی و عمیق بود. آریامهر معتقد بود قیمت پایین نفت، شکل دیگری از انتقال ثروت کشورهای تولیدکننده به اقتصادهای صنعتی است. کشورهای صنعتی کالاهای تولیدی خود را با قیمتهای فزاینده صادر میکردند، اما از تولیدکنندگان نفت انتظار داشتند انرژی را با بهایی ثابت و ارزان در اختیار آنان بگذارند.
از دید پادشاه فقید، این رابطه نه منصفانه بود و نه پایدار. او نفت را تنها کالایی برای تأمین نیاز غرب نمیدانست؛ سرمایهای پایانپذیر متعلق به ملت ایران میدانست که قیمت آن باید با ارزش اقتصادی، نرخ تورم جهانی و بهای کالاهای وارداتی تناسب داشته باشد.
همین نگرش، ایران را در مذاکرات نفتی به بازیگری مستقل تبدیل کرد. پادشاه فقید میکوشید بدون پیوستن به اردوگاه شوروی و بدون قطع رابطه با غرب، از وابستگی یکجانبه خارج شود. او از رقابت میان آمریکا، اروپا، ژاپن و شرکتهای نفتی بهره میگرفت و میکوشید جایگاه ایران را در نظام بینالمللی ارتقا دهد.
کتاب پادشاهان نفت همچنین نشان میدهد که سیاست نفتی ایران تنها مسئلهای اقتصادی نبود. افزایش درآمد نفتی با خرید تجهیزات نظامی، تقویت ارتش، توسعه صنایع سنگین، سرمایهگذاری در اروپا و آمریکا، اعطای وام به برخی کشورها و گسترش نفوذ دیپلماتیک ایران همراه شد. نفت، به پشتوانه سیاست خارجی مستقلتر و حضور فعالتر ایران در خلیجفارس، اقیانوس هند و مناسبات شرق و غرب تبدیل گردید.
ایران دیگر فقط کشوری نبود که قدرتهای بزرگ درباره منابعش تصمیم بگیرند؛ خود به بخشی از محاسبات آنان تبدیلشده بود.
بخش دهم) نفت به مثابه سلاح؛ اما سلاحی برای ساختن
واژه «سلاح نفت» اغلب با تحریم نفتی کشورهای عربی در سال ۱۹۷۳ پیوند خورده است؛ اما در سیاست محمدرضا شاه پهلوی، نفت نه لزوماً سلاحی برای توقف صادرات و ایجاد بحران، بلکه ابزاری برای اصلاح مناسبات قدرت بود.
او با تحریم نفتی کور و تبدیل بازار انرژی به میدان انتقام سیاسی موافق نبود. ایران در جریان تحریم نفتی عربی، صادرات خود را به غرب قطع نکرد. بااینحال، شاه از فرصت تغییر بازار برای افزایش قیمت و تثبیت حقوق تولیدکنندگان استفاده کرد. این تفاوت مهمی است: استفاده از نفت برای ویرانشده رابطه با جهان، با استفاده از نفت برای افزایش سهم و اختیار ایران یکسان نیست.
سلاح نفت در دست آریامهر فقید، قرار نبود تا پالایشگاههای اروپا را خاموش کند؛ قرار بود کارخانههای ایران را روشن سازد.
درآمد نفت باید به راه، بندر، دانشگاه، بیمارستان، نیروگاه، صنایع فولاد، پتروشیمی، ماشینسازی، آموزش روستایی و ارتش مدرن تبدیل میشد. این سیاست، البته بدون خطا نبود. افزایش ناگهانی درآمدها فشار تورمی ایجاد کرد، ظرفیت دستگاه اداری را با چالش روبرو ساخت و اجرای همزمان پروژههای بزرگ، کمبود نیروی متخصص و تنگناهای زیرساختی به وجود آورد. هر ارزیابی جدی از سیاست نفتی پهلوی باید این مشکلات را نیز در نظر بگیرد.
اما وجود خطا در سرعت یا شیوه هزینه کرد درآمد نفت، اصل راهبرد را نفی نمیکند. راهبرد آن بود که ایران نباید برای همیشه صادرکننده ماده خام و واردکننده محصول نهایی باقی بماند. هدف، ایجاد اقتصادی صنعتی بود که در آینده وابستگی آن به صادرات نفت کاهش یابد.
نفت در این نگاه، سرمایهگذار ایرانِ پس از نفت بود.
بخش یازدهم) ژئواکونومی پهلوی؛ نفت در خدمت جغرافیا
جایگاه ایران بر نقشه، همواره با فرصت و تهدید همراه بوده است. قرار گرفتن میان خلیجفارس، آسیای مرکزی، شبهقاره، قفقاز و خاورمیانه، ایران را در مسیر رقابت امپراتوریها قرار داده بود. تا پیش از دوران پهلوی، این جغرافیا اغلب به زیان ایران عمل میکرد؛ قدرتهای خارجی از ضعف دولت مرکزی بهره میگرفتند و کشور را به حوزه نفوذ تقسیم میکردند.
پادشاهان پهلوی کوشیدند این نسبت را وارونه کنند. جغرافیایی که زمانی دلیل مداخله بیگانگان بود، باید به منبع قدرت ایران تبدیل میشد. رضاشاه با ایجاد دولت مرکزی، ارتش ملی، راهآهن، دستگاه اداری و زیرساختهای بنیادین، امکان بازسازی حاکمیت را فراهم کرد. محمدرضا شاه این پروژه را در مقیاسی گستردهتر و در پیوند با اقتصاد جهانی ادامه داد.
نفت در مرکز این ژئواکونومی قرار گرفت. ایران با تکیهبر درآمد و نفوذ نفتی میتوانست امنیت خلیجفارس را در دست گیرد، راههای ترانزیتی را توسعه دهد، به بازار کشورهای همسایه متصل شود و در برابر شوروی و قدرتهای منطقهای توازن ایجاد کند. نفت همچنین به ایران امکان داد سیاست خارجی خود را از وابستگی صرف به کمک خارجی دور کند. کشوری که منابع مالی مستقل دارد، در مذاکره با قدرتهای بزرگ از آزادی عمل بیشتری برخوردار است. شاه از همین امکان برای توسعه رابطه با اروپا، ژاپن، هند، کشورهای آفریقایی و حتی دولتهای بلوک شرق بهره گرفت.
در این چارچوب، خرید تجهیزات نظامی نیز تنها نمایش قدرت نبود. پس از خروج بریتانیا از شرق سوئز، خلأ امنیتی بزرگی در خلیجفارس پدید آمد. ایران برای حفاظت از تنگه هرمز، خطوط انتقال انرژی و مرزهای طولانی خود به ارتشی نیرومند نیاز داشت. نفت هم موضوع حفاظت بود و هم منبع تأمین هزینه آن حفاظت.
از این رو، نفت، جغرافیا و امنیت در سیاست پهلوی نه تنها سه موضوع جداگانه نبودند؛ بلکه اجزای یک طرح واحد برای تبدیل ایران به قدرتی مستقل و باثبات بودند.
ملیگرایی مصدقی و ملیگرایی پهلوی؛ دو تعریف از سیاست
نزاع تاریخی بر سر نفت را میتوان نزاع میانِ ناسیونالیسمِ ابزاری و میهنپرستی با رویکرد صیانت از منافع ملی دانست.
در فقرهی نخست، ناسیونالیسم در لحظه اعتراض شکل میگیرد. دشمن خارجی مشخص میشود، احساسات عمومی بسیج میگردد، یک رهبر به نماد مقاومت تبدیل میشود و مشروعیت سیاسی از رویارویی با بیگانه به دست میآید. نقطه قوت این نوع ناسیونالیسم، قدرت بسیجکنندگی آن است؛ اما نقطهضعفش آن است که اغلب برای روز پس از پیروزی برنامهای روشن ندارد.
در فقرهی دوم، میهنپرستی بر پایه صیانت از منافع ملی نه در لحظه اعتراض، بلکه در استمرار دولت معنا مییابد. دولت باید قرارداد را تغییر دهد، متخصص تربیت کند، بازار بسازد، درآمد را مدیریت کند، ارتش ایجاد کند و در توازن جهانی قدرت جایگاهی برای کشور به دست آورد. این رویکرد ممکن است کمتر شاعرانه و کمتر هیجانانگیز باشد، اما با نتیجه سنجیده میشود.
ملیگرایی مصدقی، نفت را به نماد تظاهر به استقلال تبدیل کرد (حالآنکه تاریخ گواه وابستگی همهجانبه دولت مصدق، جبهه ملی و حزب توده به اتحاد جماهیری شوروی است).
ملیگرایی پهلوی کوشید نفت را به ابزار اقتدار تبدیل کند.
اولی پرسید: نفت متعلق به کیست؟
دومی ناگزیر بود پاسخ دهد: نفت چگونه باید اداره شود، با چه قیمتی فروخته شود و به چه قدرتی برای ایران تبدیل گردد؟
این دو مرحله میتوانستند مکمل یکدیگر باشند؛ اما روایت سیاسی بعدی آنها را به دشمنان آشتیناپذیر تبدیل کرد. هواداران مصدق کوشیدند تمام مفهوم استقلال نفتی را در شخص او خلاصه کنند و هر دستاورد بعدی را یا نادیده بگیرند یا محصول ناگزیر همان رویداد معرفی کنند. در مقابل، برخی منتقدان مصدق نیز اصل ملیشدن و حمایت گسترده مردم از آن را یکسره انکار کردهاند.
یک داوری بالغ تاریخی، نیازی به هیچیک از این افراطها ندارد.
میتوان پذیرفت که ملیشدن نفت، بیان یک خواست مشروع ملی بود؛ خواستی که دولت رزمآرا برای تحقق آن با موانعی جدی روبرو بود؛ موانعی که از واقعیت ظرفیت ایران در استخراج، تولید، پالایش و رساندن نفت به بازارهای جهانی ناشی میشد. در مقابل، نیروهای مخالف دولت این مطالبه را به محور رقابت برای به دست گرفتن قدرت اجرایی بدل کردند و پس از ترور رزمآرا، با روی کار آمدن دولت مصدق و اجرای سیاست ملیشدن صنعت نفت، کشور درگیر بحرانی شد که مدیریت آن هزینههای سنگینی بر اقتصاد و منافع ملی ایران تحمیل کرد.
میتوان قرارداد کنسرسیوم را محدود و نامطلوب دانست و همزمان دید که همین قرارداد، مرحلهای گذرا برای بازسازی صنعت نفت بود.
در این میان، میتوان گفت که برای مصدق، ملیشدن نفت به مهمترین پروژه سیاسی دولت او بدل شد؛ اما برای محمدرضا شاه، نفت هرگز هدف نبود، بلکه وسیلهای برای تحقق هدفی بزرگتر به نام قدرت ملی ایران بود. از همین رو، او واقعیتهای اقتصاد و سیاست بینالملل را آنگونه که بودند پذیرفت، در همان عرصه وارد رقابت شد، قواعد بازی را به سود ایران تغییر داد و درآمدهای نفتی را به پشتوانه توسعه، نوسازی و افزایش نفوذ بینالمللی کشور تبدیل کرد.
بخش دوازدهم) نفت و مفهوم دولت ملی
تاریخ نه دادگاه تقدیس است و نه مراسم نفرت. تاریخ محل سنجش تصمیم و نتیجه است.
بر همین پایه، مسئله اصلی این مقاله، در نهایت، نه موضوع ملی شدن صنعت نفت است و نه حتی خودِ نفت به مثابه سلاحی کارآمد که میتواند حتی صاحب خود را خلع سلاح بکند.
مسئله، دولت است.
کشوری ممکن است دارای ثروت طبیعی باشد، اما دولت نداشته باشد. ممکن است قانونی ملیگرایانه تصویب کند، اما ابزار اجرای آن را در اختیار نداشته باشد. ممکن است علیه نفوذ خارجی بشورد، اما در اثر بیثباتی داخلی، بیش از پیش در معرض دخالت خارجی قرار گیرد.
پادشاهان پهلوی دریافتند که استقلال، بدون دولت مرکزی، ارتش، بوروکراسی، زیرساخت، آموزش و اقتصاد مدرن، تنها واژهای زیباست. نفت در این پروژه جایگاه ویژهای داشت، زیرا میتوانست منابع مالی لازم برای تکمیل دولت ملی را فراهم سازد.
اما دولت ملی تنها مصرفکننده نفت نبود؛ خود شرط بهرهبرداری ملی از نفت بود. بدون امنیت خوزستان، بنادر، پالایشگاهها و خطوط انتقال قابل بهرهبرداری نبودند. بدون دانشگاه و آموزش فنی، شرکت ملی نفت نمیتوانست جای مدیران خارجی را بگیرد. بدون سیاست خارجی فعال، نفت ایران مشتری پایدار نمییافت. بدون ارتش، تأسیسات و آبراههای حیاتی کشور در برابر تهدیدها بیدفاع میماندند.
به این ترتیب، نفت و دولت در دوران پهلوی یکدیگر را تقویت کردند: دولت، امکان اعمال حاکمیت بر نفت را فراهم ساخت و نفت، منابع لازم برای گسترش دولت را تأمین کرد. این همان حلقهای بود که در سالهای بحران دولت مصدق شکسته باقی ماند. دولت میخواست حاکمیت خود را بر نفت اعمال کند، اما ابزارهای کافی اقتصادی، فنی و بینالمللی برای اجرای آن نداشت. در دوران بعد، این ابزارها به تدریج ساخته شدند و در سال ۱۳۵۲ به مرحلهای رسیدند که ایران توانست ساختار کنسرسیوم را به سود شرکت ملی نفت تغییر دهد.
بخش سیزدهم) از نفت ملی تا ملت قدرتمند
اهمیت سیاست نفتی آریامهر را نباید تنها با میزان افزایش درآمدها سنجید. دستاورد اصلی آن دوره، تغییر موقعیت ایران در زنجیره قدرت بود.
در آغاز بحران نفت، دولت بریتانیا میتوانست با تحریم و شبکه شرکتهای نفتی، صادرات ایران را تقریباً متوقف کند. دو دهه بعد، دولتهای غربی و شرکتهای بزرگ ناچار بودند درباره قیمت، تولید و دسترسی به نفت با ایران مذاکره کنند. در آغاز دهه ۱۳۳۰، کارشناسان خارجی درباره توانایی ایرانیان برای اداره صنعت نفت تردید میکردند؛ در دهه ۱۳۵۰، شرکت ملی نفت ایران عملیات اصلی صنعت را مدیریت میکرد و در پروژههای بینالمللی حضور داشت. این تغییر را نمیتوان صرفاً نتیجه افزایش طبیعی تقاضای جهانی دانست. حاصل ایجاد ظرفیت ملی، پیگیری سیاسی و ارادهای بود که نفت را به موضوعی حاکمیتی تبدیل کرد.
محمدرضا شاه نه از موضع انزوا، بلکه از درون نظام جهانی برای تغییر آن به سود ایران عمل کرد. او میدانست ایران برای توسعه به فناوری، سرمایه، بازار و رابطه با کشورهای صنعتی نیاز دارد؛ اما این نیاز را به معنای تسلیم در برابر خواستههای آنان نمیدانست. سیاست او، همکاری همراه با چانهزنی بود؛ نه دشمنی دائمی و نه اطاعت دائمی.
این همان رویکردی است که میتوان آن را ناسیونالیسم واقعگرا نامید: شناخت محدودیتها، استفاده از فرصتها و افزایش تدریجی قدرت ملی.
بخش چهاردهم) جمهوری اسلامی؛ از سلاح نفت تا گروگانگیری نفت
مقایسه کارنامه پهلوی با جمهوری اسلامی، معنای سیاست نفتی آریامهر را روشنتر میکند. حکومتی که در سال ۱۳۵۷ با ادعای استقلال و مبارزه با سلطه خارجی قدرت را تصرف کرد، در عمل نفت را از ابزار توسعه ملی به منبع تأمین بقای ایدئولوژیک خود تبدیل ساخت.
درآمد نفت به جای آنکه پشتوانه صنعتیشدن، رفاه، امنیت و افزایش منزلت ایرانیان باشد، صرف جنگهای نیابتی، دستگاه سرکوب، برنامههای پرهزینه نظامی، فساد ساختاری و تأمین مالی شبکههای فرامرزی شد. جمهوری اسلامی نه تنها نتوانست از جایگاه نفتی ایران پاسداری کند، بلکه با سیاست خارجی ستیزهجویانه، تحریم و انزوای کشور را به وضعیتی دائمی بدل ساخت. پهلوی نفت را به بازار جهانی میبرد تا ایران را قدرتمند کند؛ جمهوری اسلامی نفت را پنهانی و با تخفیف میفروشد تا ساختار قدرت خود را زنده نگه دارد.
در دوران آریامهر، اختلاف با غرب بر سر سهم بیشتر ملت ایران، قیمت عادلانهتر و اختیار گستردهتر دولت ملی بود. در جمهوری اسلامی، اختلاف با جهان نتیجه پروژهای ایدئولوژیک است که منافع ملت ایران را در خدمت بقای رژیم قربانی میکند.
نفتی که میتوانست سرمایه نسلهای آینده باشد، به گروگان حکومتی تبدیلشده است که نه برای اقتصاد جهانی برنامهای دارد و نه برای اقتصاد ملی. ایران، با یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، با کمبود انرژی، فرسودگی زیرساخت، آلودگی، خامفروشی و ناتوانی در جذب سرمایه روبروست. این وضع نشان میدهد که مالکیت اسمی بر نفت، بدون دولت ملی، نه استقلال میآورد و نه رفاه. جمهوری اسلامی از همه شرکتهای خارجی مستقل نیست؛ از منافع ملت ایران مستقل شده است.
بخش پانزدهم) بازگرداندن «روز نفت» به حافظه ملی
«روز نفت» میتواند فرصتی برای بازپسگیری تاریخ از انحصار روایتهای سیاسی باشد. این روز نباید حذف ملیشدن نفت از حافظه ایرانیان باشد و نه تکرار بیپایان افسانهای که تمام تاریخ را در یک نام خلاصه میکند.
روز نفت باید روز پرسش از کارنامه باشد:
چه کسی سهم ایران را افزایش داد؟
چه کسی شرکت ملی نفت را به نهادی عملیاتی تبدیل کرد؟
چه کسی قرارداد کنسرسیوم را کنار گذاشت؟
چه کسی ایران را در بنیانگذاری و تقویت اوپک به بازیگری اثرگذار تبدیل کرد؟
چه کسی قیمت نفت را به مسئله عدالت میان کشورهای تولیدکننده و صنعتی بدل ساخت؟
چه کسی نفت را به سرمایهگذاری صنعتی، زیرساخت، ارتش، آموزش و جایگاه بینالمللی ایران پیوند زد؟
و چه حکومتی، پس از سال ۱۳۵۷، این میراث را به ابزار بقا، فساد، جنگ و انزوا تبدیل کرد؟
پاسخ به این پرسشها، ما را از ناسیونالیسم اسطورهای به ناسیونالیسم تاریخی میرساند؛ از شیفتگی به یک شعار، به سنجش یک کارنامه.
بخش شانزدهم) فرجام سخن؛ نفت به عنوان صورت مادی حاکمیت ملی
نفت در دوران محمدرضا شاه پهلوی، صرفاً چاهی در خوزستان یا عددی در بودجه کشور نبود. صورت مادی حاکمیت ملی ایران بود.
هنگامی که دولت ایران توانست درباره تولید تصمیم بگیرد، قیمت را به چالش بکشد، شرکتهای خارجی را از ادارهکننده به خریدار تبدیل کند، در اوپک نقشآفرینی کند و درآمد نفت را در خدمت ساختن کشور قرار دهد، ناسیونالیسم از سطح احساس به عرصه قدرت منتقل شد.
آریامهر فقید اهمیت نفت را نه در ستایش و تسلیح ایران به این منبع زیرزمینی برای باجگیری یا برانگیختن احساسات عمومی میدید، بلکه در ساختن آینده با بهکارگیری عقلانی این سلاح مؤثر تصویر میکرد. او میدانست که ذخایر نفت پایانپذیرند و ارزش واقعی آنها در این است که پیش از پایانیافته، به صنعتی پایدار، نیروی انسانی آموزشدیده، امنیت ملی و اقتصادی متنوع تبدیل شوند.
کتاب پادشاهان نفت، پیامهای «روز نفت» و اسناد مذاکرات ایران با کنسرسیوم، تصویری از پادشاهی نشان میدهند که در برابر شرکتهای نفتی و دولتهای غربی تنها به اعتراض بسنده نکرد؛ قواعد مذاکره را آموخت، ظرفیت دولت را افزایش داد، توازن بازار را تغییر داد و سرانجام اختیار عملی نفت را به ایران بازگرداند. از این منظر، ناسیونالیسم ایرانی در دوران پهلوی نه فریادی علیه جهان، بلکه کوششی برای یافتن جایگاه شایسته ایران در جهان بود.
تفاوت این دو رویکرد را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
پوپولیسم نفت را به پرچم تصرف قدرت تبدیل کرد؛ پهلوی نفت را به ابزار ساختن قدرت ملی بدل ساخت.
ملیشدن مالکیت، بدون ملیشدن مدیریت، بازار، دانش، درآمد و تصمیمگیری، نیمهتمام میماند. آنچه آریامهر در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ دنبال کرد، تکمیل همین مسیر بود: گذار از اعلام حق ایران بر نفت، به اعمال قدرت ایران از راه نفت.
از این رو، «روز نفت» تنها یادآور آن نیست که منابع زیرزمینی ایران به ملت ایران تعلق دارد. یادآور حقیقتی دشوارتر و مهمتر است:
ثروت ملی زمانی واقعاً ملی میشود که در دست دولتی ملی، کارآمد و آیندهنگر، به امنیت، رفاه، دانش و اقتدار ملت تبدیل شود.
و این، جوهر سیاست نفتی محمدرضا شاه پهلوی و معنای تاریخی پیوند میان آریامهر، نفت و ناسیونالیسم ایرانی است.
| گاهشمار سیر تحول صنعت نفت ایران | ||
| سال | رویداد | اهمیت |
| ۱۹۳۳ | قرارداد جدید نفت با شرکت نفت ایران و انگلیس | مالکیت و منافع ایران همچنان محدود؛ نظام امتیازنامهای ادامه یافت. |
| ۱۳۳۰–۱۳۲۹ | تصویب قانون ملیشدن نفت | تثبیت اصل مالکیت ملی، اما بدون سازوکار عملی بهرهبرداری. |
| ۱۳۳۳ | قرارداد کنسرسیوم | حفظ مالکیت ایران بر منابع و تأسیسات، مشارکت در درآمد، اما اداره عملیاتی در اختیار کنسرسیوم. |
| دهه ۱۳۴۰ | افزایش تدریجی نقش شرکت ملی نفت ایران | گسترش مدیریت ایرانی و افزایش توان کارشناسی و فنی. |
| ۱۳۳۹ / ۱۹۶۰ | تأسیس اوپک | آغاز نقشآفرینی فعال ایران در تعیین سیاستهای نفتی جهان. |
| ۱۳۵۲–۱۳۵۰ | مذاکرات محمدرضا شاه با شرکتهای نفتی | افزایش سهم ایران و محدود شدن نفوذ شرکتهای خارجی. |
| ۱۳۵۲ / ۱۹۷۳ | لغو عملی نظام کنسرسیوم و قراردادهای جدید | انتقال کامل مدیریت عملیات به شرکت ملی نفت ایران و تثبیت حاکمیت عملی ایران بر صنعت نفت. |
نامدار بقایی
برگرفته از کیهان لندن
