صفحه دوم
چه مقدار سرمایه به این صورت راکد مانده است؟
در طی دهه گذشته، محققین ما مطالعاتی در پنج شهر جهان سوم، قاهره، لیما، مانیل، مکزیتک و پورتوپرنس انجام داده‌اند تا ارزش سرمایه این مردمی را که با قوانین تبعیض‌آمیز از اقتصاد سرمایه‌داری طردشده‌اند، ارزیابی کنند. برای اینکه اعتماد بیشتری به نتایج کار ما داشته باشیم، توجه خود را روی قابل‌لمس‌ترین و شاخص‌ترین دارایی یعنی ساختمان متمرکز کردیم.
ساخت‌وساز ساختمان برخلاف تجارت مواد غذایی، کفش و لباس یا تعمیر اتومبیل و یا ساخت ساعت‌های تقلبی کرتیه که محاسبه‌شان مشکل است، نمیتواند پنهانی باشد. ارزش یک ساختمان را میتوان به‌راحتی با در نظر گرفتن قیمت مواد ساختمانی به‌کاررفته در آن و قیمت فروش ساختمانهای مشابه ارزیابی کرد. ما هزاران روز یک‌به‌یک خانه‌ها را شمردیم. هر بار که به ما اجازه داده شد، نتایج را چاپ کردیم تا بتوان آشکارا درباره آنها بحث کرده و ایرادهای آنها را بررسی نمود. ما متوجه شدیم که هرچقدر تعداد موانع و مشکلات ساخت‌وساز در دنیای سرمایه‌ای کم‌توان بیشتر است، روش‌های ساخت‌وساز نیز شکل‌های متفاوت‌تری پیدا میکند، آشکارترین این روش‌ها همان روش ساخت حلبی‌آبادها بر روی زمینهای عمومی است. بااین‌حال، محققین ما راه‌های بسیار خلاق دیگری نیز برای فرار از قوانین ساخت‌وساز مشاهده کردند.
مثلاً در پرو، مردم «تعاونی‌های کشاورزی»ای تشکیل داده‌اند که زمین‌ها را از صاحبان قبلی‌شان بخرند و آنها را تبدیل به زمینهای قابل ساخت‌وساز و صنعتی کنند. ازآنجایی‌که هیچ روش قانونی آسانی برای تغییر کاربری زمین‌ها وجود ندارد، صاحبان تعاونی‌های کشاورزی عمومی، زمین‌ها را به‌صورت غیرقانونی به قطعه‌های خصوصی تفکیک کرده‌اند. درنتیجه، افراد کمی در پرو دارای سند قانونی زمینی هستند که متعلق به آنها است. در پورتوپرنس حتی املاک با ارزش بسیار بالا، دست‌به‌دست میشود بدون اینکه کسی در فکر این باشد که سازمان ثبت املاک را در جریان بگذارد. در مانیل، در زمینهایی که سازمان شهرسازی آنها را زمینهای صنعتی اعلام کرده، پر از خانه است. در قاهره، ساکنین ساختمانهای دولتی با اجاره خانه ارزان که معمولاً چهار طبقه ساخته‌شده‌اند، سه‌طبقه بر روی این ساختمان‌ها اضافه میکنند و آنها را به افراد خانواده خود و یا دیگران می‌فروشند. بازهم در قاهره، مستاجرین رسمی مسکن‌های دولتی که اجاره‌بهای آنها از اوایل سال ۱۹۵۰ به بعد افزایش پیدا نکرده و به قیمت امروز کمتر از یک دلار در سال است، خانه‌ها را به آپارتمان‌هایی کوچکتر تفکیک کرده‌اند و به قیمت روز آنها را اجاره می‌دهند.
برخی از این آپارتمانها که بدون در نظر گرفتن هرگونه قانون و مقرراتی ساخته‌شده‌اند، از ابتدا خارج از حیطه قانونی قرار داشتند. برخی ساختمان‌ها و خانه‌های پورتوپرنس، یا بعضی از آپارتمان‌های قاهره که قربانی کنترل اجاره خانه‌ها بودند در آغاز در حیطه نظام قانونی قرار داشتند ولی ازآنجایی‌که رعایت قانون بسیار پیچیده و بسیار پرهزینه شده بود، از آن خارج شدند. تقریباً تمام آپارتمانها و خانه‌های مسکونی شهری به طریقی مجبور به خروج از چارچوب قانون شدند و به همراه آن امکان استفاده از قوانین و نهادهایی که ازلحاظ نظری میبایست برای آنها قابلیت تبدیل این خانه‌ها به سرمایه را به وجود می‌آورد، از دست دادند. البته ممکن است که هنوز نوعی سند یا قرارداد کتبی در دست بعضی‌ها باشد، ولی وضعیت واقعی این اموال از حیطه ثبت رسمی خارج‌شده است.
نتیجه این شده که اغلب منابع این مردم برای تجارت نامرئی است. کسی واقعاً نمیداند چه کسی چه چیزی و در کجا دارد، چه کسی مسئول انجام درست تعهدات است، در صورت تقلب یا ضرر، مسئول کیست، یا چه راهکارهایی برای مکلف کردن به پرداخت کالاها و خدماتی که عملاً تحویل‌شده است وجود دارد. پیامد این امر این است که داراییهای بالقوه کشورهای موردنظر قابل‌شناسایی نبوده و ارزش واقعیشان را نمیتوان برآورد کرد، سرمایه در دسترس کمیاب شده و اقتصاد کالایی در تنگنا و قیدوبند قرارگرفته است.
این توصیف از دنیای سرمایه‌های کم‌توان، با نظر رایج درباره کشورهای در حال رشد تفاوت قابل‌توجهی دارد. بااین‌حال، اکثر مردم در آن زندگی میکنند. آنجا دنیایی است که مالکیت را به‌سختی میتوان تشخیص داد و ثابت کرد، قواعد جاری در آن با هیچ نظام موردقبول قانون (رسمی) همخوانی ندارد، جایی که خصلت‌های داراییهایی که بالقوه برای اقتصاد مفیدند، نه تعریف‌شده هستند و نه سازمان‌یافته، جایی که مردم نمیتوانند از این داراییها برای کسر ارزش‌افزوده استفاده کنند چراکه در معاملات مختلف امکان اشتباه در مورد آنچه معامله بر سر آن انجام‌شده، سوءتفاهم و خلف وعده بسیار است. خلاصه کنیم اکثر داراییها از حیث ابزار تأمین مالی (سرمایه مالی)، داراییهای مرده هستند.
ارزش این سرمایه مرده چقدر است؟
این تل عظیم سرمایه بالقوه و راکد، در این‌طرف و آن‌طرف خیابانهای مجموعه کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین نمایان است. بر اساس محاسبات ما در فیلیپین ۵۷ درصد شهرنشینان و ۶۷ درصد روستاییان در خانه‌هایی زندگی میکنند که سرمایه‌های مرده به‌حساب می‌آیند. در پرو ۵۳ درصد شهرنشینان و ۸۱ درصد روستاییان در مسکن‌های فراقانونی زندگی میکنند.
ارقام در مصر و هائیتی از این هم قابل‌توجه‌ترند. در هائیتی ۶۸ درصد شهرنشینان و ۹۷ درصد روستاییان در خانه‌هایی زندگی میکنند که هیچ‌کس سند قانونی مشخصی برای آنها ندارد. در مصر، ساختمانهای غیرقابل‌تبدیل به سرمایه ۹۲ درصد شهرنشینان و ۸۳ درصد روستاییان را در خود جا داده‌اند.
بخش اعظم این خانه‌ها با معیارهای یک غربی ارزش چندانی ندارند. یک کلبه کثیف و محقر در پورتوپرنس حدود ۵۰۰ دلار آمریکا، یک کلیه حقیر در کنار آبی آلوده در فیلیپین به‌زحمت ۲۷۰۰ دلار و یک‌خانه نسبتاً بزرگ روستایی خارج از قاهره تنها ۵۰۰۰ دلار آمریکا میارزد و در تپه‌های دوروبر لیما یک‌خانه ویلایی آبرومند با گاراژ تنها ۲۰۰۰۰ دلار آمریکا قیمت دارد.
ولی تعداد این نوع خانه‌ها آن‌قدر زیاد است که باکمال تعجب ارزش مجموع آنها از مجموع ثروت ثروتمند بیشتر است. در هائیتی ارزش ساختمانهای بدون سند روی‌هم ۵/۲ میلیارد دلار است. برای درک واقعی این رقم باید در نظر بگیریم که این مبلغ چهار برابر کل داراییهای تمام شرکتهایی است که به‌طور قانونی در هائیتی فعالیت میکنند، ۹ برابر کل داراییهای دولت و ۱۵۸ برابر تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم ثبت‌شده تا سال ۱۹۹۵ در هائیتی است. می‌گوید هائیتی یک مورد استثنایی است، یک کشور آفریقایی فرانسه زبان که اشتباه او در نیمکره غربی قرارگرفته و رژیم دووالیر (Duvalier) به‌طور حساب‌شده‌ای مانع از ظهور یک نظام حقوقی سازمان‌یافته در آن شده است؟ خوب، پرو را بررسی کنیم که سنتها و ترکیب قومی بسیار متفاوتی دارد. در پرو ارزش ساختمانهایی که خارج از محدوده قانون هستند بالغ‌بر ۷۴ میلیارد دلار است. این مبلغ پنج برابر مجموع ارزش سرمایه‌های بورس لیما قبل از کاهش سال ۱۹۹۸، یازده برابر ارزش مجموعه بنگاهها و نهادهای دولتی‌ای است که بالقوه قابل خصوصی‌سازی هستند و چهارده برابر تمام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در پرو، از زمانی است که تاریخ این کشور را نوشته‌اند. میگویید که سنت‌های امپراتوری قدیمی اینکاها، نفوذ فاسد کننده استعمار اسپانیا و جنگ اخیر با مائوئیستهای راه درخشان موجب خرابی اقتصاد رسمی پرو شده است، بسیار خوب، فیلیپین را در نظر بگیریم، کشوری که بیشتر تحت‌الحمایه آمریکا در آسیا بود. ارزش ساختمانهای بدون سند در آنجا ۱۳۳ میلیارد دلار است، یعنی چهار برابر مجموع سرمایه‌های ۲۱۶ شرکت محلی ثبت‌شده در بورس مانیتل، ۷ برابر سپرده تا در بانکهای تجاری کشور، ۹ برابر سرمایه بنگاههای ملی شده و ۱۴ برابر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی.
شاید فیلیپین هم ربطی به مسیحی گری که در مستعمرات پیشین اسپانیایی پرورش داده میشد داشته باشد، در این صورت مصر را در نظر بگیریم، در مصر ارزش سرمایه راکد در ساختمان، بر اساس محاسباتی که ما با همکاران مصری‌مان انجام دادیم، ۲۴۰ میلیارد دلار است، این مبلغ ۳۰ برابر ارزش تمام سهام در بازار مصر و همان‌طور که قبلاً گفته بودم، ۵۵ برابر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشور است. در هر یک از کشورهایی که ما بررسی کردیم، کاردانی کارآفرینانه تهیدستان، ثروتی در سطح وسیع ایجاد کرده است که درعین‌حال منبعی بالقوه به‌عنوان سرمایه جهت توسعه است. این داراییها نه‌تنها خیلی بیشتر از داراییهای دولت، شرکتهای سهامی رسمی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است بلکه به چندین برابر کل کمکهای کشورهای پیشرفته و تمام وامهای پرداخت‌شده توسط بانک جهانی بالغ میشود. هنگامی‌که نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه این کشورها را به‌طورکلی به همه کشورهای جهان سوم تعمیم دهیم، نتایج از این نیز شگفت‌انگیزتر میشود. برآورد ما این است که در این کشورها، در اختیار داشتن ۸۵ درصد زمینهای شهری و بین ۴۰ تا ۵۳ درصد زمینهای کشاورزی به‌گونه‌ای است که نمیتوان از آنها جهت ایجاد سرمایه استفاده کرد.
کوشش جهت ارزشگذاری تمام این داراییها مسلماً رقمی تقریبی در اختیار ما خواهد گذاشت.
بااین‌حال، ما فکر میکنیم که ارزیابی‌های ما بسیار محتاطانه است. بر اساس محاسبات ما، ارزش کل ساختمانهایی که تهیدستان جهان سوم در اختیاردارند ولی مالک قانونی آن نیستند بالغ‌بر ۹/۳ هزار میلیارد دلار میشود. این رقم انسان را به فکر فرومی‌برد: ۹/۳ هزار میلیارد دلار معاد دو برابر حجم پول جاری در ایالات‌متحده است. با تفاوت کمی، تقریباً معاد ارزش تمام شرکتهای ثبت‌شده در بازار بورس ۲۰ کشور توسعه‌یافته جهان است: نیویورک به‌علاوه توکیو به‌علاوه لندن به‌علاوه فرانکفورت به‌علاوه تورنتو به‌علاوه پاریس به‌علاوه میلان به‌علاوه حدود دوازده بورس دیگر. این مبلغ ۲۰ برابر کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹، ۴۶ برابر مجموعه وامهای پرداخت‌شده بانک جهانی طی ۳۰ سال اخیر و ۹۳ برابر کل کمکهای کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه در طی همین مدت است.
هکتارها الماس
اصطلاح فقر در دنیا، انسان را به یاد تصویر گدایان پیاده‌روهای کلکته که چیزی ندارند و در خیابان تا میخوابند و یا بچه‌های آفریقایی‌ای که از گرسنگی در بیابانها میمیرند میاندازد. این تصویرها مسلماً واقعی هستند و میلیونها تن از همنوعانمان به کمک ما احتیاج دارند و باید به آنها کمک کرد. بااین‌همه، سیاه‌ترین تصویر از جهان سوم، درست‌ترین تصویر نیست.
این تصویر صرفاً سیاه، توجه ما را از شاهکار این کارآفرینان خرد که بر تمامی مشکلات قابل‌تصور فائق می‌آیند و بزرگ‌ترین بخش از ثروت جوامع خود را ایجاد میکنند، منحرف میسازد. تصویر واقعی گرایانه تر تصویری است که زن و مردی را نشان می‌دهد که باصرفه جویی فداکارانه، پس‌اندازهای ناچیز خود را جمع میکنند تا برای خود و فرزندانشان خانه‌ای درست کنند و درجاهایی که حتی کسی به فکرش نمیرسد، بنگاهی برپا سازند. من زیاد دوست ندارم که این قهرمانان کارآفرینی، مظهر فقر در جهان نشان داده شوند.
آنها صورت‌مسئله نیستند، آنها جزئی از جواب مسئله‌اند. در طول سالهای بعد از جنگ انفصال، یک سخنران به نام راسل کانول با پیامی مجذوب‌کننده برای میلیونها نفر، همه ایالات‌متحده را طی کرد. او داستان یک تاجر هندی را تعریف میکرد که روزی یک پیشگو به او گفته بود که او مسلماً صاحب آن‌چنان ثروتی خواهد شد که حتی کسی تصورش را هم نمیتواند بکند، منتهی به شرطی که دنبال گنج خود بگردد. تاجر شروع به سفر به دور دنیا کرد ولی درنهایت پیر، خسته و به‌هم‌ریخته به خانه خود برگشت. درحالی‌که وارد خانه متروک خود میشد، هوس یک لیوان آب کرد. ولی چاه را گل‌ولای پوشانده بود. به‌زحمت بیلی برداشت … و بلافاصله بزرگ‌ترین معدن الماس جهان را کشف کرد.
پیام کانول پیام مفیدی است. رهبران جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین برای ثروتمند شدن احتیاجی به مراجعه به وزارتهای امور خارجه کشورهای دیگر و یا نهادهای مالی بین‌المللی ندارند. اگر آنها میتوانستند رمز تبدیل داراییهای موجود در فقیرترین محله‌های حلبی‌آبادهایشان به سرمایه مولد را پیدا کنند، اگر نگوییم هکتارها الماس میتوانیم بگوییم هزاران میلیارد دلار پیدا میکردند که آماده بهره‌برداری است.
رمز آگاهی سیاسی
از۴۰ سال پیش به این‌طرف در کشورهای جهان سوم و از ۱۰ سال پیش به این‌سو در کشورهای کمونیست پیشین، به هم ریختن اسکان سنتی جمعیت و قوانین آمرانه، به‌عنوان یک واقعیت مسلم قابل‌مشاهده است. ۳ میلیون مهاجر غیرقانونی چینی که پکن را به محاصره درآورده‌اند انبوهی از کارگاه‌های مخفیانه در حومه این شهر ایجاد کرده‌اند. بازار سیاه ازاین‌پس ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه و اوکراین و تا ۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی گرجستان را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، از سال ۱۹۹۰، ۸۵ درصد شغلهای ایجادشده جدید در آمریکای لاتین و کارائیب در بخش فراقانونی صورت گرفته‌اند. در زامبیا تنها ۱۰ درصد نیروی کار در بخش رسمی مشغول به کار هستند.
حکومت‌ها سعی کرده‌اند که تاکسی‌های غیرقانونی را که موجب ایجاد راه‌بندان می‌شوند مجبور به رعایت حداقل استانداردهای ایمنی کنند، اتلاف و دزدی آب و برق را مجازات کنند، کوشش کرده‌اند حق تألیف و حق بهره‌برداری انحصاری از اختراعات ثبت‌شده را به مورداجرا بگذارند. تا آنجا که توانسته‌اند قاچاقچیان مواد مخدر را (حداقل معروف‌ترین‌هایشان را) دستگیر کرده‌اند، برای جلوگیری از نفوذ نگران‌کننده فرقه‌های سیاسی افراطی در میان توده‌های بی‌ریشه و آسیب‌پذیر تدابیر امنیتی اندیشیده‌اند.
مطالعه هرکدام از این مسائل تخصص دانشگاهی ویژه‌ای لازم دارد و رسیدگی به آنها برنامه دولتی خاصی را میطلبد. تعداد کمی متوجه این موضوع هستند که آنچه ما با آن روبه‌رو هستیم یک انقلاب صنعتی عظیم و جهانی است؛ یعنی گذر از یک زندگی در مقیاس کوچک به زندگی سازمان‌یافته در مقیاس بزرگ. مردمی که در غرب زندگی نمی‌کنند، در کوشش برای بهتر کردن زندگی خود، جوامع خودکفا و منزوی خود را ترک میکنند تا به بازاری بسیار وسیعتر با روابطی متقابلاً وابسته بپیوندند.
انگلستان طی یک‌چهارم یک هزاره که در آغاز آن ۸ میلیون نفر جمعیت داشت از زندگی روستایی به عصر رایانه شخصی قابل‌حمل رسیده است. اندونزی با ۲۰۰ میلیون جمعیت همین راه را در چهار دهه رفته است؛ بنابراین جای تعجب نیست که سازگار شدن نهادها با شرایط، زمان برده باشد؛ اما درهرصورت، سازگاری اجتناب‌ناپذیر است. جمعیت انبوهی از نواحی منزوی خود به‌سوی مکانهایی مهاجرت میکنند که بتوانند به مبادلات اقتصادی و فکری وسیعتری دستیابی داشته باشند. این جمعیت عظیم انسانی است که جاکارتا، مکزیکو، سائوپولو، نایروبی، بمبئی، شانگهای و مانیل را به شهرهای ۲۰ یا ۳۰ میلیون نفره تبدیل کرده و نهادهای سیاسی-حقوقی آنها را در خود غرق کرده است. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته انواع و اقسام معاملات با افراد ناشناس به‌طور قانونی و مستمر انجام میشود، مهاجرین کشورهای درحال‌توسعه تنها باکسانی میتوانند معامله کنند که می‌شناسند و شخصاً به آنها اعتماد دارند. این قراردادهای غیررسمی، وضع و حال خیلی خوبی ندارد و نمیتواند گسترش یابد. همان‌طور که آدام اسمیت خیلی پیش‌ازاین گفته بود، هر چه بازار وسیعتر باشد، تواناییها میتواند تخصصی‌تر شود. به‌تدریج که تولیدکنندگان تخصص می‌یابند، اقتصاد کارآمدتر میشود و نتیجه این امر بالا رفتن دستمزدها و قیمت داراییها است. یک نقص حقوقی که مانع از مذاکره کردن با خارجیها میشود تقسیم‌کار را محدود کرده و موجب میشود که کارآفرینان به دایره محدودتری از تخصص که بهره‌وری در آن پایین‌تر است دسترسی داشته باشند.
پیشرفتهای دنیای غرب تا زمان رشد هم افزاینده فنون اطلاعات و ارتباطات، تنها در سایه سیستم‌های حقوق مالکیت کارآمد و مفید امکان‌پذیر شد. نظامهای فراگیر مالکیت رسمی اغلب گروه‌های محدود را با فراخواندن آنها به شبکه‌های وسیعتری که امکان ایجاد سرمایه در آنها بسیار بیشتر بود، در خود حل کردند. در این معنا، مالکیت نیز از قانون مت کلف (Metcalfe) تبعیت میکند که برگرفته از نام باب مت کلف مخترع اترنت (Ethernet) است و برای درست کردن شبکه بین چند رایانه شخصی به کار میرود.
بر اساس قانون مت کلف ارزش یک شبکه که بر اساس مطلوبیت آن تعیین میشود تقریباً معتاد مربع تعداد استفاده‌کنندگان آن است. یک تلفن به هیچ دردی نمیخورد به چه کسی تلفن بزنیم؟ دو تلفن ارزش بیشتری دارد، ولی نه خیلی زیاد. فقط زمانی که اکثر مردم تلفن داشته باشند، قدرت شبکه به توان کامل خود برای تغییر دادن جامعه میرسد.
نظامهای مالکیت نیز، مانند شبکه‌های رایانه‌ای که قبلاً وجود داشتند و کسی به فکر متصل کردن آنها به یکدیگر نیفتاده بود، وقتی در یک شبکه وسیعتری به یکدیگر متصل شوند قدرت فوق‌العاده زیادی پیدا میکنند. فقط در آن صورت است که قدرت بالقوه یک حق مالکیت خاصی (دارایی) تنها به قدرت تخیل مالک، همسایه‌ها یا آشنایان او محدود نمیشود، بلکه میتواند از قدرت تخیل بسیار وسیعتر یک شبکه گسترده استفاده کند.
هنگامی‌که مهاجرین کشورهای درحال‌توسعه یا کشورهای کمونیست پیشین به کشورهای پیشرفته می‌آیند، نهادهای بسیار پیشرفته بالاخره آنها را در یک سیستم مالکیت شبکه‌ای جذب میکند، سیستمی که به آنها امکان تولید ارزش‌افزوده را می‌دهد. از کسانی که در داخل کشور خود مهاجرت میکنند به همین خوبی استقبال نمیشود، حداقل نه به این سرعت. در کشورهای فقیرتر، فقدان نهادهای لازم موجب میشود که مهاجرین به بخش رسمی جذب نشوند، داراییهای آنها به‌راحتی تبدیل به‌نقد نشود. ابزارهای مناسب حسابداری در اختیار نداشته باشند و درنتیجه نتوانند به فعالان اقتصادی مسئول تبدیل شوند، ابزار لازم برای شراکت و افزایش امکاناتی که ارتباطات را بیشتر کرده و در یک بازار وسیع تحت حمایت قانون، سرمایه ایجاد کند برای آنها فراهم نباشد؛ بنابراین مهاجرین خود گونه‌ای از نظامهای فراقانونی ایجاد میکنند تا جای خالی قوانین و نهادهایی را که برای همکاری کرد در یک بازار وسیع به آن احتیاج دارند پر کند.
مسئله اساسی کشورهای غیر غربی راهی شدن مردم به مراکز شهری، انباشته شدن زباله‌ها، نبود و یا کمبود زیربناها و یا خالی شدن روستا نیست. تمام این مشکلات قبلاً در کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود داشته است.
مسئله، رشد شهرها هم نیست. لس‌آنجلس در سده حاضر از کلکته سریعتر رشد کرده است و توکیو سه برابر دهلی است. مسئله اصلی عدم قبول این امر است که بخش اعظم اختلالاتی که در خارج از غرب شاهد آن هستیم، محصول انقلابی بس نویدبخش است.
چرا همه از کنار این مسئله اصلی رد می‌شوند؟ اول‌ازهمه به‌این‌علت که اغلب ما نمی‌بینیم که از ۴۰ سال پیش رشد جمعیت‌های فراقانونی، طبقه جدیدی از کارآفرینان ایجاد کرده است که مقررات حقوقی خاص خود را دارند.
دولتمردان تنها سرازیر شدن گسترده جمعیت، کار سیاه، خطر بیماریهای واگیردار و خطر بزهکاری را میبینند.
درحالی‌که وزارت مسکن به کار خود مشغول است، وزارت بهداشت و دادگستری به کارهای خود میپردازند و کسی متوجه نیست که علت اصلی بینظمی نه مردم هستند نه رشد شهرها و نه حتی فقر یک اقلیت، بلکه مسئله اساسی نظام مالکیت رسمی (قانونی) است.
نقطه کور دوم این است که عده قلیلی قبول میکنند که مسائل رودرروی آنها مسائل جدیدی نیستند.
مهاجرت و وضعیت فراقانونی که مبتلابه شهرهای کشورهای در حال رشد و کشورهای پیشین کمونیستی است، شدیداً شبیه به وضعیتی است که کشورهای پیشرفته در طول انقلاب صنعتی خود با آن مواجه بوده‌اند.
کشورهای پیشرفته نیز در آن زمان سعی کرده بودند مسائل خود را یک‌به‌یک حل کنند. درسی که از تجربه غرب میگیریم این است که تدابیر ضربتی و موقتی برای کاهش فقر کافی نیستند.
سطح زندگی در غرب تنها زمانی بالا رفت که دولتمردان، قانون و نظام مالکیت را اصلاح کردند و آنها را در جهتی سوق داده‌اند که امکان به وجود آمدن تقسیم‌کار وسیعتر فراهم آید.
صفحه را ورق بزنید
