11.7 C
تهران
جمعه, ۱۱. آذر , ۱۴۰۱

نسخه روحانی آسپیرین است

در‎ ‎هفته‌ای که گذشت سرانجام دولت روحانی ‏مانیفست اقتصادی خود را تحت عنوان “بسته ‏پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق ‏اقتصادی” صادر کرد. در‎ ‎آن بخش از این سند که ‏به توضیح و تشریح اشتباهات و تخلف‌های دوران ‏هشت ساله دولت پیشین مربوط می‌شود نکته ‏تازه‌ای جز تکرار‎ ‎همان که بارها در‎ ‎این ستون و‎ ‎مقالات و‎ ‎نوشته‌های مشابه خوانده‌اید نخواهید ‏یافت. در این سند کم و بیش همان مطالبی را ‏خواهید خواند که طی هشت سال صدارت ‏دولت پیشین در نامه‌های مکرر از سوی اساتید ‏اقتصاد در درون مرز به احمدی‌نژاد نوشته شد و ‏کسی به آنها توجه نکرد. امروز کم و بیش همان ‏نکات از سوی کارگزاران دولت جانشین او به ‏عنوان ذکر مصیبت به مردم اعلام میشود. ‏

عملیات مخرب اقتصادی دوران احمدی‌نژاد بدین ‏نحو در سند اقتصادی دولت خلاصه شده است:

‏- اولاً افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آنها ‏بدون توجه به عواقب این اقدام، منجر به افزایش ‏وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی شد.‏ ‏

‏- ثانیاً تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث ‏کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید ‏بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد.‏ ‏

‏- ثالثاً تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه‌های ‏اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی ‌بر را در دستور ‏کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید ‏کشور به انرژی ارزان قیمت افزایش یافت.‏ ‏

‏- رابعاً کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی ‏تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد.‏ ‏

بنابراین در انتهای دهه ۸۰، اقتصاد ایران در ‏شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف ‏می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده ‏بر بدنه اقتصاد کشورشود.

به عنوان یکی از مؤثرترین “تکانه‌ها ” یا ‏شوک‌های مورد اشاره نویسندگان این سند به ‏تحریم‌ها اشاره شده است در حالیکه تاکنون ‏سعی حکومت بر آن بوده است که تحریمها را ‏بی‌اثر اعلام کنند. در حالی که در مورد آسیب ‏شناسی سطحی میراث اقتصادی دولت پیشین ‏ایراد چندانی به این “بسته” وارد نیست، آنچه به ‏عنوان راه حل عرضه کرده‌اند نه تازه است و نه ‏حلال مشکلات. متاسفانه در این سند یا ‏نخواسته‌اند و یا نتوانسته‌اند به ضرورت تغییرات ‏بنیادی اشاره کنند. مشکلات و ضروریات ‏اساسی اقتصاد ایران مانند:‏

‏-‏ کوچکتر کردن سهم دولت در اقتصاد،

‏-‏ استقلال بانک مرکزی، ‏

‏-‏ خصوصی‌سازی واقعی، ‏

‏-‏ ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری، ‏

‏-‏ برچیدن دکان “دادگاه‌های انقلاب” و

‏-‏ محدود کردن دست دراز آخوندها در جیب ‏مردم.‏

از جمله مواردی هستند که کوچکترین اشاره‌ای ‏به آنها نشده است. نویسندگان این مانیفست با ‏این عمل خود آگاهانه اصل را بفراموشی ‏سپرده و بیشتر به حواشی پرداخته‌اند. به ‏احتمال زیاد تنها هدف آنها‎ ‎نیز عرضه یک راه‌حل ‏اساسی نیست چون امید‌وارند به نحوی مسئله ‏تحریم‌ها به سرعت حل شود و با باز شدن ‏شیرهای نفت و حرکت کشتی‌ها همه چیز به ‏حالت “طبیعی” خود بازگردد و دیگر نیازی به ‏تغییر و تحول بنیادی نباشد.‏

نخستین قربانی انقلاب

نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران یکی از ‏نخستین قربانی‌های انقلاب و حکومت ناشی از ‏آنست. منابع کافی، ساختارکارا، مدیریت لایق و ‏نیروی انسانی کاردان چهار پایه اصلی ‏اقتصادهای مدرن و موفق به شمار می‌روند. ‏انقلاب اسلامی و حکومت برآمده از آن پایه‌های ‏اصلی اقتصاد ایران را ویران کرد. بزرگترین سرمایه ‏ملی ما منابع و صنعت نفت و گاز کشور است. ‏به علت فساد، بی‌لیاقتی و ندانمکاری این رژیم، ‏کشوری که روزگاری در سازمان اوپک نقش ‏رهبری کشورهای صادرکننده را برعهده داشت، ‏امروز در آن سازمان به رتبه هشتم در میان صادر ‏کنندگان سقوط کرده است. دیگر صنایع کشور در ‏شرایطی حتی اسفبارتر از صنعت نفت و گاز در ‏حال اضمحلالند. کارآفرین‌ها، مدیرانٍ، و دیگر ‏سرآمدان در حکومت و در بخش خصوصی از ‏ترس جان خود رهسپار کشورهای بیگانه شدند و ‏هرگز بازنگشتند. هرسال صدها هزار نفر جوان از ‏کشور می‌گریزند، در حالیکه میلیونها جوان دیگر ‏در درون مرز با بیکاری، اعتیاد، شلاق، زندان و ‏اعدام روزگار می‌گذرانند. در چنین شرایطی، ‏اکنون پس از سی و پنچ‌ سال دولت روحانی به ‏مردم نوید بهبود اوضاع را می‌دهد. ‏

انتظار بهبود و ترمیم اقتصاد ایران توسط این ‏حکومت توقعی کاملاً غیر واقع‌بینانه است. آنچه ‏اقتصاد کشور را به چنین وضع فجیعی کشانده در ‏ذات حکومت اسلامی نهفته است. بنیاد و اساس ‏تفکر این رژیم بر مبنای تصورات نه اسلامی بلکه ‏نگرش محدود و عقب‌مانده آخوند دِه از زندگی و ‏اقتصاد است و هنوز این رژیم نتوانسته است خود ‏را از وابستگی به آن طرز تفکر رها کند. چگونه ‏چنین حکومتی خواهد توانست در صحنه “اقتصاد ‏جهانی شده” امروز حافظ منافع و مصالح ملت ‏ایران باشد؟ کسی که امروز به ناحق خود را رهبر ‏ملت ایران می‌خواند هنوز هم از همان آبشخور ‏فرهنگ آخوند دِه الهام می‌گیرد و با آنچه که قادر ‏به فهم و ادراک آن نیست خصمانه برخورد ‏می‌کند. در حالی که در اکثر کشورهای مسلمان ‏برخورد حکومت‌ها با مسائل اقتصادی برخوردی ‏نسبتاً مدرن و متعارف است، اقتصاد ایران پس از ‏انقلاب به علت همین محدود بودن دیدگاه‌های ‏سران رژیم، به بیراهه کشانده شده است. برای ‏این جماعت تولید ثروت و درآمد مطرح نیست، ‏ایجاد کار و اشتغال مبحث مورد علاقه آنها ‏نیست، آن‌ها پیرو مکتب گداپروری و صدقه‌پردازی ‏برای مردم و فساد و غارت اموال عمومی به نفع ‏خود و وابستگانشان هستند. این چنین شیوه‌ای ‏را شما در هیچ یک از کشورهای اسلامی ‏نخواهید یافت و اطلاق اسم «اقتصاد اسلامی» ‏به دزدبازی و بلبشو یکی دیگر از شگردهای این ‏جماعت است.‏

در جهان مدرن امروز همه دولت‌های دمکراتیک در ‏مورد اقتصاد و رفاه جامعه به یکنوع تفاهم و توافق ‏رسیده‌اند و از آنجا که سرنوشت این نوع ‏حکومت‌ها وابسته به رضایت رأی‌دهندگان است ‏هرگاه از این تفاهم سرپیچی کنند عمر دولتشان ‏بسیار ناپایدار خواهد بود. در واقع شاید بتوان به ‏جرأت گفت پیروزی یا شکست دولت‌ها در جهان ‏معاصر با اوضاع اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگ ‏و مستقیم دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از ‏سیاست‌های درست اقتصادی، مالی و پولی در ‏بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، ‏رأی‌دهندگان آن کشور در نخستین فرصت به ‏رهبر یا حزب مخالف توجه خواهند کرد و اگر برنامه ‏اقتصادی آنها جالب باشد رأی خود را در ‏پشتیبانی از آن حزب و برنامه‌های آن به ‏صندوق‌ها خواهند ریخت. معیارهای کار هم بسیار ‏روشن و قابل فهم هستند. مهمترین عامل برای ‏مقبولیت یک حکومت موفقیت در ایجاد شغل و ‏مبارزه با تورم است. یکی از تجربه‌های گران ‏قیمت دمکراسی‌های امروزی در حیطه اقتصاد، ‏استقلال بانک مرکزی است. در آمریکا، اروپا، ‏ژاپن، استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای پیشرفته ‏صنعتی بانک مرکزی کاملاً از حیطۀ نفوذ دولت ‏مجزا و مستقل است. دلیل آنهم بسیار واضح ‏است. همانگونه که در مورد ایران دیده‌ایم اگر ‏بانک مرکزی مستقل نباشد ارزش پول کشور ‏سقوط خواهد کرد. برای پیشگیری از این فاجعه ‏حیطه اختیار دولت را به مسائل مالی محدود ‏کرده‌اند یعنی دولت موظف است با جمع‌آوری ‏درآمد از طریق مالیات‌های گوناگون، بودجه ‏سالانه و دراز مدت خود را به گونه‌ای تنظیم کند ‏که مخارج و درآمدهای آن متعادل باشد. از سوی ‏دیگر وظیفه بانک مرکزی کنترل حجم پول و اعتبار ‏است زیرا اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد تولید ‏ناخالص ملی افزایش یابد کشور دچار تورم خواهد ‏شد و ارزش پول یعنی قدرت خرید آن سقوط ‏می‌کند. ‏

آنچه شهروندان از دولت‌های منتخب خود انتظار ‏دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. در ‏دنیای امروز کمتر دیده می‌شود که حکومت‌ها در ‏امور تولید و توزیع کالا و فرآورده‌های اقتصادی ‏دخالت کنند. از این‌رو طی چند دهه گذشته ‏مبحث خصوصی‌سازی یعنی انتقال کارگاه‌ها و ‏دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور ‏کار کشورهائی قرار گرفته است که از به اصطلاح ‏اقتصاد سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی متمرکز به ‏اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. باز هم اگر به تجربه ‏جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته توجه ‏کنیم واضح است که در همه موارد با شکست ‏روبرو بوده است. به عنوان مثال سال‌هاست از ‏خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی که ‏خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب ‏مالکیت کردند حرف می‌زنند اما تا امروز از ‏کوچکترین موفقیتی در این زمینه برخوردار ‏نبوده‌اند. آنچه را که در دست دولت بود به سران ‏سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و نام آن را ‏خصوصی‌سازی می‌گذارند. هدف از ‏خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان ‏است نه انتقال مالکیت با همان مدیریت نالایق و ‏فاسد. جالب است که در مانیفست دولت ‏روحانی اشاره‌ای به خصوصی‌سازی نمی‌شود. ‏دز حالی که انتقال صنایع به بخش خصوصی و ‏کوچکترکردن نقش دولت در اقتصاد میتواند آغازگر ‏اقتصاد آزاد و خلاق کشور باشد.‏

تجربه سی و پنج سال حکومت نا‌موفق ‏اسلامی دیگر برای کمتر کسی جای شبهه‌ای ‏باقی گذاشته است که این رژیم جز به منافع ‏زودگذر خود به هیچ هدف دیگری پایبند نیست و ‏با اقتصاد کشور همانگونه نابخرادنه برخورد ‏می‌کند که با منافع ملی و سیاست خارجی. در ‏حالیکه نوازندگان تغییر کرده‌اند و حتی اگر در ‏نواختن پیش در‌آمدها بتوانند از خود ابتکاری نشان ‏دهند، در ماهیت امر تغییری حاصل نشده است. ‏بسته پیشنهادی دولت روحانی “آسپیرین” ‏مُسکنی پیش نیست . خودشان هم می‌دانند که ‏بدون تغییرات اساسی اقتصاد ایران با این نوع ‏نسخه‌ها شفا‌پذیر نیست اما گستاخانه به مردم ‏دروغ می‌گویند.‏

پاریس: ۲۱ژوئیه ۲۰۱۴‏

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر