کنگره پشتیبانان جنبش رفراندم که در روز‌های ۲ تا ۴ دسامبر در بروکسل برگزار شد از سه نظر قابل‌ملاحظه بود. نخست، دویست و پنجاه تنی از گرایش‌های سیاسی گوناگون مرحله‌به‌مرحله در سه روز کنفرانسی که نظم و فضای دمکراتیک آن جای گفتگو نمی‌گذاشت حضور یافتند که آن را بزرگ‌ترین گردهمائی از این نوع می‌سازد. کنگره، که ازنظر فنی بهتر است آن را کنفرانس بنامیم، گشاده و آزاد بود. نه‌تنها در رسانه‌ها از همه دعوت کرده بودند بلکه برای همه نشانی‌های معتبر سی‌وچند هزار امضاکننده فراخوان رفراندم دعوت‌نامه فرستاده‌شده بود.
دوم، کنگره توانست با تصویب اسناد پیشنهادی و قطعنامه خود بهر سوءتفاهمی درباره متن فراخوان ملی رفراندم پایان دهد. اسناد پیشنهادی به کنگره زیر عنوان “رفراندم باوجود دستگاه سرکوبگری ممکن نیست” و “دمکراسی پارلمانی و جدائی دین از دولت،” همچنان که قطعنامه، در عین وفاداری کامل به متن فراخوان و اعلامیه جانی حقوق بشر (که فراخوان رفراندم از آن جداشدنی نیست) سوءتفاهم‌ها را برطرف کردند. این اسناد نشان دادند که اگرچه متن فراخوان به ملاحظات آشکار، بیش از تأکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر نگفته است جای هیچ تردید در این زمینه‌ها که عموم ایرانیان به‌حق درباره‌شان حساسیت دارند نیست.
آن سوءتفاهم‌ها همه از دقت نکردن در متن فراخوان و نخواندن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن برمی‌خاست. ما باآنکه حقوق بشر از زبانمان نمی‌افتد حوصله خواندنش را نداریم و میثاق‌های پیوست از آن نیز کمتر خوانده می‌شود. نویسندگان اعلامیه که اوج یک پیکار دو هزار و پانصدساله فلسفی و سیاسی است و برای همه کشور‌ها و همه زمان‌ها نوشته‌شده البته نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که برای مردمی در گوشه‌ای از جهان، “آزادی فکر، وجدان، مذهب و حق تغییر مذهب و آزادی اظهار عقیده و ایمان” به معنی جدائی دین از دولت نیست و با همه حقوق و آزادی‌ها بازهم می‌توان یک حکومت دینی داشت.آن نویسندگان ظاهراً بایست نه یک‌بار و دوبار به‌روشنی هر چه بیشتر می‌گفتند که منظور از دادن این حقوق و آزادی‌ها به فرد انسانی، کوتاه کردن دست دولت از زندگی مذهبی و وجدانی مردم هم هست.
به همین ترتیب در سند اول و نیز دربند یک قطعنامه : “ادامه مبارزه تا برقراری شرایط انتخابات و همه‌پرسی آزاد و زیر نظارت نهاد‌های بین‌المللی به‌منظور تعیین نظام سیاسی و شکل حکومت آینده ایران” نشان داد که متن فراخوان ناظر بر برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و همه‌پرسی به دست و زیر نظر جمهوری اسلامی نیست. در این روشنگری، یک بدفهمی دیگر برطرف شد: فراخوان جای مبارزه با رژیم را نمی‌گیرد؛ نقشه راهی است برای مرحله گذار از جمهوری اسلامی به‌نظام دمکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، و برای رسیدن به آن می‌باید همچنان مبارزه کرد. تفاوت پس از فراخوان با پیش از فراخوان در این است که اکنون بهترین زمینه مشترک و چارچوب برای مبارزه در کنار هم و با حفظ اختلاف در برنامه‌ها و تأکیدها و سلیقه‌ها فراهم‌شده است.
سومین اهمیت کنگره در برپائی یک ساختار تشکیلاتی حداقل برای فعال نگه‌داشتن جنبش رفراندم بود. پس از نخستین موج امضای فراخوان رفراندم که با بستن راه ارتباط امضاکنندگان در ایران و بستن نخستین سامانه website فراخوان بر امضاکنندگان بیرون به پایان رسید، این حرکت نیز درخطر فراموش‌شدن می‌بود. تشکیل کمیته‌های پشتیبانی فراخوان رفراندم جان تازه‌ای به آن داد و اکنون با تشکیل کنگره و باوجود آمدن ساختاری برای برقراری ارتباط و هماهنگی کوشندگان رفراندم، ادامه آن تضمین می‌شود. (سامانه تازه جنبش پس از برچیدن ضروری سامانه نخستین بلافاصله راه انداخته شد.) ترتیبات کنونی تنها برای یک سال است ولی به ریشه گرفتن این جنبش کمک لازم را خواهد کرد. کمیته مرکزی جنبش رفراندم خود را نماینده همه جنبش و امضاکنندگان نمی‌داند ولی مسلماً بیش از دویست تنی که در زمان رأی‌گیری در سالن حضور داشتند پشت سر آن هستند؛ و اگر با احترام گذاشتن به مصوبات کنگره پیشینه‌ای برای کار جمعی دمکراتیک بگذارد، هیئت اجرائی خوبی را برگزیند و شرایطی فراهم آورد که آن هیئت کارش را بکند شتاباهنگی. ((momentum که کنگره به جنبش داده است حفظ خواهد شد
این‌همه برای آن است که تنها حرکتی که در ایران شعار عمومی شده است و در بیرون بیشتر سازمان‌های سیاسی به آن پیوستند، بماند و ببالد تا لحظه‌اش فرارسد؛ و در این اثنا میدان همکاری نیرو‌های گوناگون را گسترده‌تر کند و گفتمان سیاسی را استوار‌تر بر اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دهد. نگاه حزبی و فرقه‌ای به چنین جنبشی نهایت کوته‌بینی خواهد بود. سازمان‌های سیاسی ایران پس از تجربه سه دهه گذشته می‌باید این درس را گرفته باشند که صورت‌مسئله نادرست بوده است. نبرد ما بر سر ایدئولوژی‌های گوناگون یا شکل حکومت یا جای شخصیت‌های معین در تاریخ نیست؛ بر سر جای فرد ایرانی در سیاست و جامعه است. ما همچنان می‌توانیم چپ و راست و هوادار پادشاهی یا جمهوری باشیم و هر چه دلمان خواست درباره شخصیت‌ها و روز‌های تاریخی بگوییم. ولی پس از نادرست درآمدن همه طرح‌ها که تاریخ صدساله را پوشانده است دیگر حق نداریم سیاست را جز در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر بیندیشیم و بورزیم.
حتی سیاست‌بازی و پویش قدرت نیز که دست از گریبان عموم سازمان‌های سیاسی برنمی‌دارد با وفاداری به اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگار‌تر خواهد بود. مصلحت‌اندیشی صرف نیز به سود تغییر گفتمان کار می‌کند. همین بس که کسان از پیله دوستان و همفکران به درآیند و جهان تازه‌ای را که بر ویرانه‌های گذشته، گذشته همگان، و با همان مصالح ساخته می‌شود ببینند. اماواگرها و ترفند‌های لفظی، دیگر بکار نمی‌آید. باید پا به این جهان تازه گذاشت با هر کوله‌باری که از گذشته بخواهند با خود بکشند.
