اتحادیه اروپا بازهم دریکی از بحرانی‌ترین گرداب‌های خطرناک اقتصادی-سیاسی گرفتارشده است. از آنجا که برای مشکلات مردم پاسخ‌های موردقبول ندارد و نمی‌تواند اروپا را از گرداب رکود و بیکاری رها سازد، مردم در پاره‌ای از کشورهای عضو از شدت ناامیدی طعمه احزاب و شخصیت‌های عوام‌فریب و فرصت‌طلب خواهند شد. نتیجه انتخابات اخیر در یونان نمونه این سرخوردگی عمومی از ثمرات پول مشترک و عضویت غیرموجه پاره‌ای از کشورهای فاقد آمادگی لازم در اتحادیه اروپا است.
رهبران کشورهای اروپائی در واپسین دهه‌های سده بیست، پس از سقوط کمونیسم، در گسترش اتحادیه اروپا دچار نوعی هیجان‌زدگی شدند و با نادیده گرفتن شرایط لازم و ضروری برای عضویت دَر را به روی تعدادی از کشورهای حاشیه‌ای گشودند و شرایط بحرانی امروز را در اروپا موجب شدند. بر مبنای معاهده ماستریخت قرار بود تنها کشورهای دارای شرایط لازم از نوع ثبات اقتصادی ،ضریب تورم پائین، بدهکاری ملی محدود و برخوردار بودن از دیگر ضوابط تعالی اقتصادی به عضویت در دایره پول مشترک یعنی یورو دعوت شوند. در آن زمان اگر این شرایط کاملاً ملحوظ شده بود جز آلمان، هلند، لوکزامبورگ،بلژیک و فرانسه کشور دیگری نمی‌توانست به عضویت پذیرفته شود. اما متأسفانه ملاحظات سیاسی بر واقعیات اقتصادی چیره شد و اندک‌اندک ضوابط را به فراموشی سپردند و در را به روی همه کشورهای متقاضی گشودند.
نتیجه آمیختن اقتصاد سروسامان یافته کشورهایی نظیر آلمان و هلند با اقتصاد کشورهایی نظیر یونان، اسپانیا و پرتغال همین کلاف سردرگمی بود که امروز اروپا را فلج کرده است. عدم همخوانی میان اقتصاد کشورها تنها به اختلاف سطح درآمد سرانه محدود نمی‌شود. مشکلات بنیادی در فرهنگ اقتصادی کشورها نهفته است. از سوئی در فرانسه قانون سی‌وپنج ساعت کار در هفته و بازنشستگی در سن شست سالگی و یا داستان مالیات در یونان، کشوری که در آن استفاده از هر دوزوکلکی برای فرار از پرداخت مالیات به‌نوعی سُنت ملی تبدیل‌شده است. از سوی دیگر در کشورهای شمال اروپا نه کسی می‌تواند از زیر بار مالیات شانه خالی کند و نه از کار کردن گریزان باشد. برخورد فرهنگ‌های متفاوت در فعل‌وانفعال‌های اقتصادی تأثیرگذارند. شاید اگر در ایجاد اتحادیه اروپا و از آن مهم‌تر، ایجاد پول و بانک مرکزی مشترک کمتر عجله شده بود پاره‌ای از مشکلات امروزی پدیدار نمی‌شد. در آمریکا که زبان و فرهنگ میان پنجاه ایالت مشترک است پس از ایجاد اتحادیه سیاسی یعنی اعلام تشکیل “ایالات‌متحده” تا ایجاد بانک مرکزی و پول مشترک نزدیک به یک‌صد و چهل سال فاصله بود درحالی‌که در اروپا، شاید به دلایل سیاسی کاملاً موجه، پس از سقوط ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی، از نخستین گام تا مراحل ایجاد بانک مرکزی و پول مشترک در کمتر از بیست سال همه‌چیز انجام گرفت. نه زبان در اروپا مشترک است، نه فرهنگ و نه شیوه کار و سیاست. از این‌رو نباید از ناهمواری‌های مسیر مشکلی که اروپا در پیش دارد نگران یا متعجب شد. به‌ویژه فراموش نکنیم که ژاپن و بخشی از اقتصاد جهانی نیز هنوز گرفتار بحران است.
ابتکار بانک مرکزی اروپا
سرانجام کاسه صبر بانک مرکزی اروپا به سررسید و هفته گذشته پس از مدت‌ها تأمل و مطالعه، به آن دسته از بانک‌های مرکزی پیوست که برای رویارویی با رکود اقتصادی و بیکاری مزمن از” تسهیل کمّی ،” این واپسین حربه اقتصاد کلان و بانکداری، استفاده می‌کنند . در اتحادیه اروپا برخلاف دیگر کشورها که از این حربه استفاده کرده‌اند مقاومت مستمر در برابر استفاده از این سیاست اقتصادی بیش از همه، از ناحیه دولت و بانک مرکزی آلمان اعمال می‌شد. از آنجا که نتیجه اعمال این سیاست تزریق نقدینگی شدید در اقتصاد است و این امر می‌تواند در شرایط ویژه‌ای به تورم منجر شود، و برای آلمانی‌ها دردی بد تراز تورم وجود ندارد. تجربه دردناک تورم و بحران اقتصادی در دهه دوم قرن بیستم که سرانجام به سقوط دمکراسی و روی کار آمدن هیتلر انجامید در ملت آلمان آن‌چنان ترسی از تورم ایجاد کرده است که در تاریخ کم‌سابقه است. از سوی دیگر درحالی‌که رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو درا گی، ایتالیائی است، اما باید زیر نظر و در چارچوب سیاست‌های هیأت نظارت بانک مرکزی اروپا که اکثر آن‌ها متمایل به نظرات محافظه‌کارانه بوندس بانک آلمان هستند عمل کند. درهرصورت گام در مسیر”تسهیل کمّی” نهادن برای بانک مرکزی اروپا، هرچند دیرهنگام، ولی سیاستی درست و ضروری است. به این امید که کارساز باشد و اروپا راهم مثل آمریکا از گرداب بحران بیکاری و رکود برهاند.
نخستین بارQuantative Easing یا تسهیل کمّی در ماه مارس ۲۰۱۰ در ژاپن مورداستفاده قرار گرفت. با خرید هرچه بیشتر اوراق قرضه دولتی از بانک‌های تجاری، بانک مرکزی ژاپن بر مقدار پول در گردش افزود و درنتیجه نرخ بهره را تا حدود صفر فرود آورد. درحالی‌که این اقدام نتوانسته است هنوز اقتصاد ژاپن را نجات دهد و از رکود طولانی رها سازد، در انگلستان و آمریکا نتیجه به‌کارگیری این روش مثبت بوده است. هم در آمریکا و هم در انگلستان اقتصاد این دو کشور دوران رکود و بیکاری مزمن را پشت سر گذاشته و هردو کشور از نرخ رشد مثبت برخوردار شده‌اند. همان‌گونه که هر داروئی الزاماً برای همه مریض‌ها نتیجه یکسان ایجاد نمی‌کند، هیچ معلوم نیست که در اقتصاد آشفته و ناهمگون نوزده کشور عضو اتحادیه پولی اروپا همان نتایجی حاصل شود که در آمریکا و انگلستان شاهد آن هستیم.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مشکلات اقتصادی فراوانی رویاروی هستند و همچنین از سوئی امکانات پیشین کشورهای مستقل از نوع دیوالواسیون یا کاهش نسبی پول ملی را دیگر در دست ندارند چون این نوع اختیارات امروز در فرانکفورت و بروکسل متمرکزشده است، و از سوی دیگر مردم کشورهایشان دولت‌های خود را مسئول می‌دانند و هنگام انتخابات تنبیه یا تشویق می‌کنند. به عبارت دیگر پاره‌ای از تصمیم‌های مهم اقتصادی در بروکسل و فرانکفورت (مقر بانک مرکزی) گرفته می‌شود اما اگر نتایج مطابق میل شهروندان نباشد دولت‌ها هزینه سیاسی آن را می‌پردازند.
پاریس: پنجشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵
