در جهان معاصر کمتر عاملی در تعیین سرنوشت ملتها همانند اقتصاد ملیشان از نقش حیاتی بهرهمند است. حتی استقلال و تمامیتارضی کشور هم در گرو یک اقتصاد سالم و پویاست. ثبات، پیشرفت جامعه، سرنوشت نسلهای آینده، رفاه و امنیت نسل حاضر، موقعیت و اعتبار بینالمللی کشور، همه و همه وابسته به سلامت و رشد مداوم اقتصاد کشورند. تخریب اقتصاد کشور در حکومتاسلامی به منزله تجاوز به اساسیترین حقوق یکایک شهروندان ایران است. لطمات کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از سوءمدیریت، بیلیاقتی، فساد و چپاول بیسابقه منابع کشور طی سه دهه گذشته را مورخین در آینده، هم طراز با فاجعه مغول و حمله اعراب ارزیابی خواهند کرد.
به احتمال زیاد سرانجام عامل اصلی ریزش و نابودی نظام اسلامی فساد حکومتی و فروپاشی اقتصاد کشور خواهد بود. فروپاشیهای اقتصادی زمانی که آغاز میشوند بر خلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی امکان چیره شدن بر آنها وجود ندارد. اشتباهات و سوءسیاستهای اقتصادی اندکاندک انباشته میشود و زمانی که به مرحلۀ اشباع رسید دیگر مهار کردن آن با نطق و خطابه و حتی خشونت و سرکوب امکانپذیر نیست. در نتیجه، فساد و ندانمکاریهائی که به دست حکومت بر جامعه تحمیل میشود دارای تأثیرات عمیق، تدریجی و اغلب اوقات بحران آفرین است. یکی از اساسیترین تفاوتهای سیاست و اقتصاد دقیقاً در همین نکته پنهان است. در حالیکه در مورد مسائل سیاسی، مثلاً تقلب در انتخابات، زمانی که رژیم با یک عکسالعمل سریع مواجه میشود میتواند با سرکوبی بیرحمانه اعتراضات را فرونشاند، در رویارویی با مسائل اقتصادی چنین حربههایی تأثیرگذار نیست. اشتباهات اقتصادی حکومت موضوعی نیست که آثار آن از روزی به روز دیگر قابل مشاهده باشد. همانگونه که در مورد دولت احمدینژاد مشاهده می‌کنیم سالها طول کشیده است تا نتایج اشتباهات بیشمار او و مجموعۀ نظام جمهوریاسلامی در امور اقتصادی کار را به بحران انفجاری امروز بکشاند. اهّم مسائلی که امروز اقتصاد ایران با آن رو به رو است را نباید یکپارچه به حساب تحریم‌های خارجی واریز کرد. به احتمال بسیار زیاد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشت بیش از هشتاد درصد مسائل و مصائب کنونی در زندگانی روزمره مردم همچنان به جای خود باقی میبود. اگر ایران امروز از نظر تورم رتبه اول منطقه و ششم جهان را کسب کرده است، و یا اگر در مورد اشتغال در میان دیگر کشورها رتبه ۱۴۴ را احراز کرده است، دلیلش را در جای دیگر باید جستجو کرد. به عنوان نمونه، آزادی اقتصادی در ایران از یکصد شصت و هفت کشور دیگر کمتر است. اما در عوض در مورد اعدامها و تعداد روزنامهنگاران زندانی جمهوریاسلامی در مقام دوم جهانی قرار دارد.
رژیمی که منکر علم اقتصاد است
در مرحله اول باید یادآور شد که نظام جمهوریاسلامی از نخستین روزهای روی کار آمدنش نه تنها از فهم مشکلات و پیچیدگیهای اقتصاد مدرن بیخبر و ناآگاه بود بلکه تعمداً با دانشستیزی و یاغیگری، منکر علم اقتصاد شد. اگر امروز احمدینژاد ناچار به اذعان فشار روز افزون تورم و سیر صعودی قیمتها شده است، در بدو امر او و دیگر زمامداران رژیم با اقتدا به کلمات قصار آیت الله خمینی در مورد نفی علم اقتصاد، دلخوش بودند. آنگاه که اقتصادانان دلسوز و برجسته کشور در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار نگرانی میکردند یا مورد بیاعتنایی و تمسخر قرار میگرفتند و یا ناگهان خود را در پشت میلههای زندان مییافتند. از آنجا که نتیجه اشتباهات اقتصادی حکومت بر روی هم انباشته میشود، آنهایی که قضاوتشان بر مبنای ظاهر مسائل است، از درک آن عاجزند. در مورد احمدینژاد مسأله از این هم پیچیدهتر شد. او در کمال نادانی به ادعای خودش نیازی به مشاورت اقتصادی احساس نمیکرد. مسأله اساسی آن نیست که آیا او و امثال او باید در مورد اقتصاد صاحب نظر باشند. در دنیای امروز بسیاری از رهبران سیاسی در مورد مسائل مالی و اقتصادی الزاماً دارای تخصص ویژه نیستند اما آنقدر عقل و درایت دارند که در پیرامون خود از دانش و کارشناسی بهترین و شایستهترین نخبگان بهرهمند شوند.
اندکی پیش از آنکه دامنه فساد و تباهی اقتصادی به جایی کشیده شود که مجبور شوند در یکروز دو تن از سرداران سپاه را از مناصب اقتصادی معزول کنند، محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه و رئیس پیشین بنیاد به اصطلاح مستضعفان به دیگران درس صداقت و اجتناب از آلودگی و فساد میداد. این اوست که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید:” سپاه نباید سیاسی، تجاری و جناحی عمل کند. اگر یک سپاهی قرار است در سیاست دخالت کند باید از سپاه خارج شود. سپاهی نباید سیاسی شود”. رئیس سابق بنیاد مستضعفان میگوید:” من با این مسأله که سپاه تجارت کند مخالفم. با این مسأله که سپاه وارد صنایع نظامی شود یا در کار ساخت و ساز نیز ورود کند مخالفم”. سرانجام میافزاید”: مردم باید نسبت به ورود سپاه به مسائل اقتصادی روشن شوند”. شوری کار به جایی رسیده است که حتی محسن رفیقدوست که اکثر شرکتها، سازمانهای اقتصادی- کشاورزی و تجاری بخش خصوصی را با زور سپاه مصادره کرد و زمانی مدعی شد که بر یکی از بزرگترین (و احتمالاً فاسدترین و نامشروعترین) ساختارهای اقتصادی جهان ریاست می‌کند، امروز سخن از منع دخالت سپاه در امور اقتصادی به میان میآورد. باید اکنون که اقتصاد کشور در سراشیب سقوط هر لحظه سریعتر پیش میرود به مصداق مثل معروف که از کشتی در حال غرق شدن نخست موشها فرار میکنند، این چنین شاهد گزافهگوییهای عاملین اصلی فساد و تباهی باشیم.
کیاننامه اقتصاددانان
یکبار دیگر در این شرایط اختناق و سرکوب، گروهی از استادان اقتصاد در درونمرز با تقبل خطر بازداشت، بازنشستگی زود هنگام و انواع و اقسام دیگر مخاطرات معمول در جمهوریاسلامی، با کمال شهامت به بهانه ارسال نامهای به احمدینژاد شرایط انفجاری اقتصاد کشور را تشریح کردهاند. آنها در نامه خود یادآور شدهاند که در نتیجه سوءسیاستهای اقتصادی” بیم آن میرود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.” معلوم نیست که آیا این کارشناسان هنوز در جبین این کشتی به گل نشسته نور رستگاری مشاهده میکنند یا از روی “مصلحت” است که مینویسند: “به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاست‌های گذشته به هیچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست. از اینرو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلند پایه نظام و شیوه سیاستگذاری آنان بستگی خواهد داشت. ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون رفت از این وضعیت دشوار، دعوت می‌کنیم.”
این صاحبنظران اقتصادی یادآوری کردهاند که در خردادماه سال ۱۳۸۵، یعنی یک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاههای ایران در نامهای به محمود احمدینژاد نسبت به پیامدهای سیاست‌های دولت وی هشدار داده بودند. آنها در ارتباط با مرحله دوم هدفمندی یارانهها و تورم در کشور مینویسند:” به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در شرایط بیثباتی سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه میتواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها پیامدهای مثبتی نخواهد داشت”.
زنگ خطر و اعلام فروپاشی اقتصاد کشور را میتوان در لابلای نامه این استادان اقتصاد در درونمرز گمانه زد: “در برنامه چهارم پیشبینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوریاسلامی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسیده بود. سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیمگیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱،۳۲درصد است.”
احتمالاً این آمار وحشتناک و بیسابقه است که عوامل رژیم را این چنین نگران کرده است که سعی میکنند همه کاسه کوزهها را بر سر احمدینژاد بشکنند و او را قربانی سیستم سراپا فساد کنند. کار به جائی کشیده است که عوامل و دستنشاندگان رژیم نیز سعی میکنند با فریادهای اعتراضی مردم همصدا شوند. نمونهای از این دو دوزه بازی کردنها انتشار اخبار تا کنون سری دولت است. بنا بر گزارش فارس نیوز، که متعلق به سپاه پاسداران است، مردم از گران شدنِ صد و چهل و شش درصدیِ سی و سه کالای اساسی طی یکسال گذشته رنج میکشند.
زمانی که صحبت از گرانی سطح زندگی میشود و مثلاً میگویند ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه زندگی افزایش یافته است همه گمان میکنند که معنای این سخن آن است که قیمت “همه چیز” فقط بیست و یک درصد یا بیست و پنج درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که چنین نیست. آمار کلی هزینه زندگی در هر کشوری شامل قریب سیصد تا سیصد و پنجاه نوع کالا و خدمات است که در تمام خانوارها مورد استفاده قرار میگیرند. تمام آنچه بیش از همه چیز برای مردم عادی اهمیت دارد همین نوع کالاهای معمولی است که برای تغذیه و زندگی روزمره مورد نیاز عموم است. استفاده از رقم کلی نمودار هزینه زندگی این واقعیت را پنهان می‌کند. احتیاجات واقعی اکثریت خانوادههای متوسط در مرحله اول همان کالاها و خدمات ضروری و مورد نیاز برای تأمین مایحتاج روزانه زندگی است. مثلاً تنزل یا ثابت ماندن بهای بلیط هواپیما یا هزینه تآتر و تفریحات گوناگون در این “سبد”ِ مایحتاج عمومی برای خانوادهای که هرگز سوار هواپیما نشده است از هیچ نوع اهمیتی برخوردار نیست.
آنچه امروز در ایران میگذرد شروع پایان یک حکومت فاسد، بیلیاقت و در عین حال بسیار ظالم است. این حکومت مانند هر سیستم سیاسی و اقتصادی دیگر بسیار پیچیده و به هم تنیده است از اینرو منصفانه نیست که همه اشتباهات، فساد ، کجرویها و ندانمکاریها را یکسره به حساب احمدینژاد رقم زنیم. این در حقیقت همان شیوهای است که امروز نظام جمهوریاسلامی برای برائت خود و لجن مال کردن احمدینژاد برگزیده است. فراموش نکنیم احمدینژاد ثمره نظام جمهوریاسلامی است و نه موجد یا معمار آن. شکوه و شکایت از احمدینژادها و رژیم پشتیبان او چاره ساز آینده ایران نیست. تنها در پناه یک برنامه جامع برای باز سازی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تأمین وسائل و کادر ضروری برای چنین پروژهای میتوان به شکوفائی مجدد اقتصاد ایران امیدوار بود.
شاهین فاطمی
پاریس: ۷ماه مارس ۲۰۱۳
