محاسبات ولادیمیر پوتین در مورد تسلط سریع و بی‌دردسر روسیه بر اوکراین، نادرست از آب در آمد، ولی هدف او به ایجاد زمینه‌های مساعد برای شکاف انداختن در اردوگاه غرب بر سر مقابله با توسعه‌طلبی کرملین، به‌ویژه از راه ضربه زدن به اتحادیه اروپا و نیز تضعیف ناتو، ممکن است در پایان همین هفته به واقعیت بدل شود. سخن بر سر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است که دور دوم آن، یکشنبه ۲۴ آوریل، می‌تواند مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی موسوم به «اجتماع ملی» و ستایشگر پوتین را در کاخ الیزه مستقر کند. پیروزی این تشکل، اگر تحقق یابد، به یک زمین‌لرزه بزرگ در اتحادیه اروپا منجر خواهد شد و روسیه پوتینی را، به زیان اردوگاه غرب، تقویت خواهد کرد.
بسته‌بندی تازه برای سیاستی قدیمی
دور اول این انتخابات دهم آوریل با شرکت ۱۲ نامزد برگزار شد که از میان آن‌ها امانوئل مکرون رئیس‌جمهور کنونی و مارین لوپن رهبر «اجتماع ملی» به دور دوم دست یافتند. پنج سال پیش هم همین دو فینالیست باهم به رقابت برخاستند، رقابتی که به شکست سنگین مارین لوپن انجامید. این بار اما شرایط دگرگون‌شده و شانس پیروزی رهبر «اجتماع ملی» در رویارویی با رئیس‌جمهور کنونی کم نیست.
از دیدگاه تاکتیک مبارزه و گفتمان انتخاباتی، مارین لوپن امروز با سیاستمداری که در سال ۲۰۱۷ به‌عنوان رقیب امانوئل ماکرون به دور دوم راه‌یافته بود، زمین تا آسمان تفاوت دارد. اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که او در رفتار و گفتار یک دگردیسی بزرگ را از سر گذرانده، در حرف از رادیکالیسم دست راستی فاصله گرفته و برخلاف گذشته ملایم و خنده‌رو شده است.
پنج سال پیش چکیده مواضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی او را می‌شد پیرامون چند محور اصلی خلاصه کرد: هویت ملی و ناسیونالیسم، مهاجر ستیزی، دفاع از اقتصاد ملی علیه فرآیند جهانی‌شدن، بدبینی نسبت به اتحادیه اروپا و حتی خارج شدن از منطقه یورو. امروز اما حزب «اجتماع ملی» با چهره‌ای متفاوت به میدان آمده است. مهاجر ستیزی این تشکل به‌جای خود باقی است، ولی برجستگی آن دیگر همانند گذشته نیست. خروج از منطقه یورو و بازگشت به پول قدیمی فرانسه (فرانک) دیگر در دستور کار این تشکل جایگاهی ندارد. ازلحاظ اقتصادی و اجتماعی برنامه خانم لوپن بر منافع قشرهای آسیب‌پذیر در برابر نخبگان و صاحبان امتیاز تأکید می‌کند، حفظ «قدرت خرید» را در رده اول اولویت‌های خود قرار می‌دهد، به لیبرالیسم می‌تازد، خواستار تحکیم نقش دولت و حتی گسترش بخش دولتی است و سن دستیابی به بازنشستگی را که در حال حاضر ۶۲ سال است، به ۶۰ سال کاهش می‌دهد. حتی می‌توان گفت که در عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی، برنامه مارین لوپن به پوپولیسم چپ شباهت فراوان دارد. بعضی از صاحب‌نظران فرانسوی در توصیف این برنامه از اصطلاح «سوسیال-پوپولیسم» استفاده می‌کنند.
بااین‌همه اگر از ظواهر فراتر برویم و برنامه انتخاباتی مارین لوپن را زیر ذره‌بین بگذاریم، خواهیم دید که او همچنان به عمیق‌ترین جهت‌گیری‌های عقیدتی و سیاسی حزبی که از پدرش به ارث برده، وفادار است، هرچند که این جهت‌گیری‌ها را در بسته‌بندی تازه‌ای عرضه می‌کند که با الزامات و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی فرانسه سازگارتر باشد و بتواند راه او را برای دستیابی به اکثریت و اعمال قدرت در چارچوب‌های قانونی کنونی فرانسه همراه کند. در عرصه سیاست داخلی، برنامه «اجتماع ملی» گرایش او را به استقرار یک «نظام نیرومند» در فرانسه نشان می‌دهد، مشابه آنچه در روسیه ولادیمیر پوتین، در مجارستان ویکتور اوربان و یا در ترکیه رجب طیب اردوغان می‌بینیم. چنین نظامی که فرید زکریا آن را «دموکراسی غیر لیبرال» نامیده، انتخابات را می‌پذیرد، ولی آن را از محتوا خالی می‌کند.
کافی است اشاره‌کنیم که در گفتمان انتخاباتی مارین لوپن متوسل شدن به رفراندوم (نظرخواهی) برای گردن نهادن به «حاکمیت مردمی» مدام تکرار می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که پوپولیست‌های معمولاً برای دور زدن قانون اساسی و یا تضعیف و تغییر آن، هر زمان که منافعشان اقتضا می‌کند، به رفراندوم روی می‌آورند. در اینجا سخن بر سر نفی رفراندوم نیست که در شمار زیادی از قوانین اساسی برگزاری آن پیش‌بینی‌شده است. رفراندوم زمانی مسئله‌ساز می‌شود که به‌گونه‌ای فرصت‌طلبانه و تکراری تنها برای گریز از حکومت قانون و در راستای خواست‌های عوام‌فریبان برگزار شود و درست به نتایجی برسد که این‌ها می‌خواهند.
انتخاباتی سرنوشت‌ساز
ولی در ورای تأثیر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر تحولات درونی این کشور، پیامدهای بسیار مهم آن را برای روابط بین‌المللی باید در نظر گرفت، به‌ویژه در شرایطی که جامعه جهانی با چالش‌های بسیار خطرناک دست‌وپنجه نرم می‌کند که جنگ اوکراین آشکارترین آن‌ها است. درواقع اگر به خطوط عمده سیاست خارجی پیشنهادی مارین لوپن نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که تضعیف اتحادیه اروپا و شل کردن روابط فرانسه با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و ایالات‌متحده آمریکا دو هدف اصلی آن را تشکیل می‌دهند. هم شوروی سابق و هم نظام پوتینی در مناسبات خود با کشورهای اروپایی درست به همین دو هدف چشم داشتند. طی ۲۰ سال دوران زمامداری‌اش، ولادیمیر پوتین در راه دستیابی به این هدف‌ها تلاش کرده و ابزارهای گوناگونی را به کار گرفته؛ از تقویت مالی و تبلیغاتی احزاب پوپولیست راست و چپ گرفته تا خرید سیاستمداران اروپایی. خانم لوپن نیز در چند سال گذشته، در نقش پرچم‌دار «استقلال فرانسه» در رابطه با اتحادیه اروپا و آمریکا، از پشتیبانی مالی و سیاسی کرملین بی‌نصیب نمانده است.
به خطوط اصلی سیاست مارین لوپن در مورد اتحادیه اروپا و سازمان ناتو نگاهی می‌اندازیم:
یک) فرانسه با همراهی پنج کشور اروپایی دیگر در دهه ۱۹۵۰ زمینه وحدت اروپا را فراهم آورد و از آن زمان تاکنون، در کنار آلمان، موتور محرکه این مجموعه بزرگ اقتصادی و سیاسی بوده است. در حال حاضر نیز فرانسه به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی و تنها قدرت هسته‌ای اتحادیه اروپا (بعد از «برگزیت»)، در کنار آلمان یکی از دو ستون اصلی این مجموعه به شمار می‌رود و از میان ۲۷ عضو آن، تنها کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
مارین لوپن و حزب او، «اجتماع ملی»، برخلاف گذشته، عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا را زیر پرسش نمی‌برند، ولی در مورد تداوم حضور کشورشان در این مجموعه شرایطی را پیش می‌کشند که عملاً اصل وحدت اروپا را به‌شدت به خطر می‌اندازد و آن را از درون خالی می‌کند. کافی است بدانیم که از دیدگاه این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در صورت پیروزی او، حقوق ملی کشور فرانسه بر حقوق اتحادیه اروپا برتری خواهد داشت. به‌بیان‌دیگر در صورت پیدایش تضاد میان این دو منظومه حقوقی، فرانسه حقوق ملی خود را اجرا خواهد کرد. ناگفته پیدا است که در این شرایط همه پیوندهایی که در چند دهه گذشته میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وجود آمده، زیر پرسش خواهد رفت و زمینه‌های لازم برای خروج فرانسه از این مجموعه («فرگزیت») فراهم خواهد آمد. در زمینه‌های دیگر، ازجمله زیر پرسش بردن بازار واحد، ایجاد تبعیض در سیاست بازرگانی مشترک و نقد شدید نظام بودجه‌ریزی اروپا، همه‌جا با نشانه‌های آشکار سیاست ضد اروپایی مارین لوپن روبه‌رو هستیم و می‌بینیم که پیروزی او راه را بر «فرگزیت خزنده» باز می‌کند.
دو) هم‌زمان با ایجاد تزلزل در بنیادهای اتحادیه اروپا، مارین لوپن خواستار خروج کشورش از سازمان نظامی مشترک «ناتو» است. به‌بیان‌دیگر اگر نامزد برآمده از «اجتماع ملی» در انتخابات یکشنبه آینده به پیروز برسد، فرانسه در «ناتو» می‌ماند، ولی از فرماندهی نظامی مشترک آن خارج می‌شود. گرایش خانم لوپن به مخالفت با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، در کنار گفتمان ضدآمریکایی او و هوادارانش، هدیه گران‌بهایی است به ولادیمیر پوتین و نشان می‌دهد که تلاش طولانی کرملین برای ایجاد کانون‌های هوادار روسیه در قلب اتحادیه اروپا می‌تواند به ثمر بنشیند. این نقش که زمانی به حزب کمونیست فرانسه محول شده بود، اکنون یکی از محورهای سیاست خارجی تشکلی است که احتمال دارد چند روز دیگر زمام رهبری یک قدرت بزرگ اروپایی را در دست بگیرد. شگفت آنکه هم‌زمان با زیر پرسش رفتن «ناتو» از سوی مارین لوپن، ترس از روسیه و ماجراجویی‌هایش در بخش بسیار بزرگی از اروپا به اوج رسیده تا جایی که حتی کشورهایی چون فنلاند و سوئد برای پیوستن به «ناتو» تلاش می‌کنند.
نکته بسیار مهم آنکه مارین لوپن، هم‌زمان با نگاه بدبینانه‌اش به اتحادیه اروپا و «ناتو»، به تحکیم حلقه‌های همکاری میان کشورش با روسیه ولادیمیر پوتین گرایش دارد و اروپای آینده را بر پایه این همکاری طرح‌ریزی می‌کند.
با چنین چشم‌اندازی، می‌توان گفت که اهمیت انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در یکشنبه آینده، ازلحاظ سیاسی و اقتصادی، از مرزهای این کشور بسی فراتر می‌رود و پیامدهای ژئوپلیتیک آن، هم برای اتحادیه اروپا و هم در مقیاس جهانی، سرنوشت‌ساز خواهد بود.
