در زمان نگارش این نوشته هنوز سرنوشت قبرس و بحران مالی-بانکی آن جزیره روشن نیست. چه بسا که این ماجرا سرانجام بر مشکلات عدیده اتحادیه اروپا و یورو بیافزاید. از هم اکنون آشکار است که دامنه این مشکل اقتصادی به حیطه سیاست کشانده شده است و دردسر جدیدی برای سران کشورهای عضو اتحادیه پولی یورو افزوده است.
پیش از آنکه به بحث درباره اصل مسئله بپردازیم شاید اشارهای به تاریخچه این مشکل لازم باشد. قریب دو سال پیش زمانیکه بحران مالی یونان تداوم اتحادیه اروپا را تهدید میکرد، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئول صندوق بینالمللی پول (IMF) به این نتیجه رسیدند که برای نجات سیستم بانکی یونان تنها در شرایطی حاضر خواهند شد از کیسه مالیات پردازان اروپائی و سرمایه صندوق بینالمللی مایه بگذارند که خریداران بخش خصوصی اوراق قرضه دولت یونان نیز متقبل زیانی تا پنجاه درصد ارزش اوراق قرضههایی که در دست دارند بشوند. معنای عملی این شرط چشمپوشی از نیمی از بستانکاریهای خریداران این اوراق بود. اصطلاح اقتصادی این “گذشت” در زبان انگلیسی (hair cut) است که ترجمه فارسی آن همان “تیغ زدن” خودمان در زبان فارسی است. یکی از بزرگترین خریدارهای عمده اوراق قرضه دولتی یونان بانکهای قبرس بودند. از اینرو برای صاحبان اوراق قرضه یونان در برابر این تصمیم دردناک آن جلسه تاریخی سران اتحادیه اروپا چارهای جز اطاعت باقی نمانده بود زیرا در غیر این صورت سران هفده کشور عضو اتحادیه پول حاضر نبودند بیش از این از کیسه شهروندان مالیات دهنده خود حاتم بخشی کنند. تصمیم آن شب که در نتیجه آن بانکهای قبرس بیش از پنج ملیارد یورو ضرر کردند، مثل یک بمب ساعتی موجب ورشکستگی بانکهای آن کشور و بحران امروز قبرس شده است.
حال باید دید بانکهای قبرسی با چه سرمایهای و چرا این اوراق را خریده بودند. برای این منظور لازم است نخست اشارهای به نقش بانکها در این معاملات بشود. بانک بنگاهی است شبیه دیگر انواع شرکتهای تجاری. این بدان معناست که عدهای با یک سرمایه نسبتاً محدود شرکتی را ایجاد میکنند منتها عوض اینکه این شرکت جنسی تولید کند خدمات بانکی به فروش میرساند. مردم پساندز یا پول نقد خود را در برابر سود از پیش توافق شده در حسابهای پس انداز (savings accounts) و یا بدون بهره در حسابهای جاری به امانت میسپارند. برای آنکه بانکها به صاحبان سپردهها بهره بپردازند، حقوق کارمندان و دیگر مخارج را تأمین کنند و سودی هم به صاحبان سهام خود بپردازند، سپردههای مشتریان را و نه سرمایه صاحبان سهام بانک را به انحاء گوناگون سرمایهگذاری میکنند. دقیقاً اشکال کار در همین نکته نهفته است، از آنجا که بانکها در عمل با پول دیگران معامله میکنند یا بهتر بگوئیم شرط بندی یا قمار میکنند، واهمهای از تقبل ریسکهای کلان و نسنجیده ندارند. هرچه ریسک طمعکارانه بیشتر، امکان بُرد و باخت هم بیشتر میشود. در صورت بُرد صاحب اصلی پول در آن بُرد سهیم نیست زیرا مقدار بهره او از پیش مورد توافق قرار گرفته است، اگر بُرد سرشاری باشد به صاحبان سهام بانک میرسد و بخشی از آن هم به صورت حقوق در ابعاد نجومی و یا پاداش (bonus) به عاملان بانکها میرسد. یکی از دلائل اصلی بحرانهای بانکی در سالهای اخیر در همین یکسویه بودن و عدم تعادل اختیار و کنترل نهفته است. البته در قوانینی که بعد از این بحران در آمریکا و اروپا تصویب شده است در ارتباط با همین مسائل است. از سوئی بانکها را از اینکه با سپردههای مردم همانند کازینوها قمار کنند منع کردهاند و از سوی دیگر در اروپا در فکر محدود کردن درآمد یا “پاداش” مدیران و عاملان بانکها هستند تا بلکه کمتر به امید پاداش بیشتر شائق به تقبل ریسک نسنجیده به خرج دیگران باشند. مشکل قبرس از نوع همان اشکالهائی است که دیگر بانکها در اروپا و آمریکا گرفتار آن بودهاند. و این مشکل مربوط میشود به جهانی شدن سرمایه و نقل و انتقال سریع آن. اخیراً پارهای از اقتصاددانها در مورد فوائد آزادی بی بند و بار انتقال جهانی سرمایه که تا سال (۱۹۷۵) امکان پذیر نبود دچار تردید شدهاند. آنها معتقدند که در بحرانهای مالی سالهای اخیر در جنوب شرقی آسیا به ویژه در تایلند و یا در مکزیک مشاهده شد که انتقال ناگهانی سرمایه خارجی در آن کشورها چگونه به بحران و فلاکت اقتصادی انجامیده است. از سوی دیگر شکی نیست که آزادی انتقال سرمایه و یا بهتر بگوئیم جهانی شدن سرمایه و تجارت موجب شده است که در کشورهائی از نوع چین و هندوستان هزاران میلیون انسان از شر جهنمِ زیر خط فقر زیستن آسوده شوند. به احتمال زیاد در آینده نزدیک شاهد بازگشت پاندول انتقال قواعد و قوانین مربوط به سرمایه به اعتدال میان سود و زیان این سیاست خواهیم بود.
ذکر این نکته نیز شاید جالب باشد. زمانیکه قرار شد صاحبان سپردهها در حسابهای بالاتر از یکصد هزار یورو متقبل نوعی (hair cut) یا تغ زدنِ چهل تا پنجاه در صدی شوند ناگهان و به نحوی غیر منتظره ناظر اعتراض شدید آقایان پوتین و مدودیف رهبران روسیه بودیم. تا آن زمان کمتر کسی میدانست در قبرس چه میگذرد، مالیات تا چه حد محدود است و چگونه بیش از شش هزار شرکت بینام و نشان برای سرمایهداران روسی در آن نیمه جزیره به ثبت رسیده است (نیم دیگر جزیره ترک زبان و در اشغال نظامی ترکیه است) و دهها ملیارد یورو متعلق به “اولیگارک” های روسی در خطر است. رندی میگفت شاید بزودی ناظر اعتراض سران نظام جمهوریاسلامی و سپاه پاسداران نیز به سیاست جریمه کردن صاحبان پارهای از این حسابهای بانکی ظاهراً “بی صاحب” و مجهول الهویه بشویم!
شاهین فاطمی
پاریس
