“تنها زمانی که درپناه قانون آزادی فردی مصون از تجاوز است، وفور نعمت برای جامعه تضمین میشود.”
(آدام اسمیت)
پاریس: چهارشنبه ۲۷ دی , ۱۳۹۱
با انتشار یک گزارش بینالمللی دیگر بازهم گوشهای از فاجعه اقتصادی حکومت اسلامی نمایان شد و در هفتهای که احمدینژاد از رشد اقتصادی پنج درصد سخن میگفت، نشریه معتبر اکونومیست رشد اقتصاد ایران را برای امسال منفی پیشبینی کرد و این در حالی است که در همسایگی ایران، کشور جنگزده عراق با رشد بیش از هشت درصد به ترمیم اقتصادی خود ادامه میدهد. اگر این خبر به تنهایی برای رسوا کردن دروغهای احمدینژاد و شرکاء کافی نبود، همزمان مؤسسه “هریتاژ” با همکاری روزنامه ” والاستریت جورنال” در گزارش سالانه خود یکبار دیگر به بررسی ماهیت مافیائی اقتصاد جمهوری اسلامی پرداخت.
این دو مؤسسه طی نوزده سال گذشته هر سال با انتشار جدول رتبهبندی نزدیک به دویست کشور، میزان آزادی اقتصادی هر یک را موردسنجش قرار میدهند. در پارهای از سالها انتشار این گزارش در مورد آزادی اقتصادی و گزارش سازمان مشابهی به نام ” شفافیت بینالمللی” که بر مبنای اشاعه فساد کشورها را ردهبندی میکند فرصتی به دست میدهد تا ناظران بینالمللی بهتر بتوانند از ماهیت رژیمهایی از نوع آنکه بر ایران حاکم است مطلع شوند.
در گزارش امسال (Index of Economic Freedom) در میان یکصد و هفتادوهفت کشور جهان، اقتصاد جمهوری اسلامی در مقام نازل یکصد و شصت و هشتمین در کنار کوبا، کُره شمالی، ونزوئلا، زیمبابوه و افغانستان به عنوان “یکی از غیرآزادترین اقتصادهای جهان” مفتخر شده است. این گزارش سالانه تنها به عرضه جدول رتبهبندی کشورها در ارتباط با آزادی اقتصادی محدود نمیشود، بلکه هرسال عمیقتر و بیشتر از سالهای پیش در مورد پارهای از این کشورها به دلائل و علل این مواضع و نتایج ناشی از آن نیز میپردازد. برای آنهایی که کموبیش با مسائل مربوط به اقتصاد ایران و مشکلات آن در نظام جمهوری اسلامی آشنائی دارند گزارشهایی از این نوع بسیار سودمند هستند. متأسفانه دیگر گزارشهایی که از منابع رسمی بینالمللی در مورد ایران و کشورهای نظیر ایران انتشار مییابد به شدیدترین نوع مورد دستکاری و سانسور قرار میگیرند. مثلاً زمانی که بانک بینالملل و یا صندوق بینالمللی پول گزارش سالانه یا موسمی خود را در مورد اقتصاد ایران انتشار میدهند معمولاً این گزارشها توسط کسانی تهیه میشود که در واشینگتن نشستهاند و مقداری اطلاعات دستچین شده از طرف مقامات ایرانی در اختیار آنها گذاشته میشود و آنها نیز با بزک کردن این دادههای معمولاً اقرارآمیز سعی میکنند مطالب را آنچنان عرضه کنند که موردقبول نمایندگان دولت ایران قرار گیرد. فراموش نکنیم که هر دو سازمان بینالمللی یعنی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالملل، سازمانهای مستقل بینالمللی نیستند بلکه نظارت و کنترل این سازمانها در دست دولتهای عضو است. مثلاً ایران در کمیته اجرایی صندوق بینالمللی پول نماینده دارد و این نمایندگان نه تنها در امور اداری این مؤسسات صاحب رأی هستند بلکه هیچ سند یا گزارشی از سوی این سازمانها بدون آنکه به تصویب دولتهای عضو رسیده باشد منتشر نمیشود. از این رو این نوع گزارشها را همواره باید با قید احتیاط تلقی کرد.
اما در مورد گزارش سازمان ” شفافیت بینالمللی” و یا سازمانی که جدول آزادی اقتصادی را منتشر میکند شرایط به گونهای دیگر است. این دو سازمان بههیچوجه دولتی نیستند یعنی نمایندگان دولتهای گوناگون در آنها نمیتوانند اعمالنفوذ کنند. بهطور مثال نمایندگان جمهوری اسلامی نه این گزارشها را میبینند و نه در انتشار آن امکان دخل و تصرف دارند. آنها زمانی از محتوی این گزارشها مطلع میشوند که همگان به آنها دسترسی مییابند. مثلاً در مورد گزارش میزان آزادی اقتصادی یکی از قدیمیترین اندیشکدههای مستقل جهان یعنی بنیاد هریتاژ (The Heritage Foundation) این کار را شروع کرد و سپس روزنامه والاستریت جورنال نیز در توسعه و انتشار آن با این مؤسسه همسو شده است.
از سوی دیگر این مؤسسات الزاماً نظر خاصی نسبت به نظامهای موردمطالعه ندارند. مثلاً تفاوت فاحشی وجود دارد بین (Amnestey International) که یک سازمان مدافع حقوق بشر است و به جنگ دولتهای متجاوز میرود و از هر فرصتی برای این کار استفاده میکند. در جدول امسال و سالهای مشابه، آمریکا از نقطه نظر اقتصادی در رده دهم جدول قرار دارد و آزادترین کشور از این نظر هُنگ کُنگ است و سپس سنگاپور. در واقع آزادترین اقتصادها به ترتیب عبارتند از: هانگ گانگ، سینگاپور، استرالیا، نیوزلاند، سوئیس، کانادا، شیلی، موریشس، دانمارک و امریکا. هرکدام از این کشورها در موارد مختلف موردسنجش قرار میگیرند و بر مبنای از یک تا صد نمره میگیرند و بر آن مبنا درجهبندی میشوند. سه نوع دستهبندی وجود دارد. کشورهایی که در گروه سبز قرار دارند (سیوپنج کشور) کشورهای میانه (پنجاه کشور) کشورهایی که در گروه قرمز دارند (هشتادوپنج کشور) و آنگاه لیستی از هفت کشوری که از نظر آزادی اقتصادی در بدترین شرایط قرار دارند و جمهوری اسلامی سردسته این گروه است.
با در نظر گرفتن این جدول تا حدودی میتوان ارتباط میان رشد و آزادی اقتصادی کشورها را نیز موردمطالعه قرار داد. معمولاً بین میزان آزادی اقتصادی، کمبود فساد و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم وجود دارد. هرچه کشورها از نظر اقتصادی آزادتر باشند میزان رفاه عمومی بیشتر است و اقتصاد شکوفاتر.
مسائل اقتصاد ایران
با مطالعه دقیق این گزارش به چند مورد اساسی توجه بیشتری جلب میشود. مثلاً یکی از نتایج عدم آزادی اقتصادی گسترش روزافزون اقتصاد نامرئی و یا زیرزمینی در ایران است. اقتصاد زیرزمینی اصطلاحی است برای آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نامرئی هستند یعنی مالیات نمیدهند و دادوستدهای آنها به صورت غیررسمی انجام میگردد. معمولاً در تمام اقتصادهای دنیا به نسبتهای متفاوت اقتصاد نامرئی و زیرزمینی وجود دارد. در کشورهای پیشرفته قوانین مالیاتی طوری تنظیمشده است که این بخش به حداقل برسد. مثلاً یک شوفر تاکسی و یا پیشخدمت رستوران ممکن است تمام درآمد خود را گزارش ندهد و یا مثلاً در اروپا و آمریکا یک نفر تعمیرکار ممکن است به خاطر ندادن مالیات در ازای درخواست نکردن فاکتور تخفیف بدهد. این نوع فعالیتها که غیرقانونی هستند به عنوان فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی معروف شدهاند. در کشورهای پیشرفته تخمین زده میشود که بین پنج تا حداکثر پانزده درصد اقتصاد ملی ممکن است در این بخش قرارگیرند و در کشورهای میانه تا سی درصد و در کشورهای عقبافتاده چهل درصد و در ایران بیش از چهل درصد فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی محسوب میشوند. آمار دقیقی در دست نیست ولی راههای نسبتاً علمی هم برای محاسبه آن وجود دارد. یکی از راههایی که با کمک آن میتوان میزان اقتصاد زیرزمینی را تخمین زد میزان مصرف انرژی است. مثلاً معیاری وجود دارد که برای تولید ملی برای هر دلار و یا هر واحد دیگری چند درصد انرژی مصرف میشود. ولی در مملکتی که میبینید مصرف انرژی بیشتر از آن مقداری است که در آمار عمومی در مورد تولید عرضهشده است این نشانگر آن است که مقدار زیادی از تولید که انرژی صرف آن شده است در حسابهای رسمی دیده نمیشود و اکثراً هم دلیل آن فرار از مالیات است که اقتصادها را به اینسو سوق میدهد. در مورد ایران این گزارش مدعی است که نبودن آزادی اقتصادی بیشازپیش به رشد بخش زیرزمینی یا نامرئی اقتصاد کمک میکند.
همانقدر که درآمد دولت از مالیاتهای مستقیم کمتر باشد و دولت نتواند دستیابی به درآمدهای مالیاتی داشته باشد اتکای دولت به درآمد نفت بیشتر میشود. از سوی دیگر میزان دخالت دولت در اقتصاد رابطه مستقیم دارد با سرمایهگذاری و تولید. زمانی که تسلط دولت به روایتی بیش از سهچهارم اقتصاد ایران را در برمیگیرد نتیجتاً سرمایهگذاری و تولید هم انحصار دولت میشود و بخش خصوصی نمیتواند با بخش دولتی رقابت کند. با کوچکتر شدن بخش خصوصی و بزرگتر شدن دولت آزادی اقتصادی محدودتر میشود. دخالت دولت در بازار پول و بهره یکی دیگر از مضار عدم آزادی اقتصادی است؛ یعنی دولت هرچه بیشتر در بازار بهره و پول دخالت کند قیمتها بیشتر منحرف میشوند. نرخ بهره به جای آنکه توسط عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود از سوی دولت تعیین میشود و در نتیجه سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی متزلزل شده و بیشتر سرمایهگذاریها جنبه سودجویانه و کوتاهمدت و خریدوفروش مستغلات و غیره منحصر پیدا میکند. در مورد ایران یکی از مضار عدم آزادی اقتصادی سابقه حکومت جمهوری اسلامی در مصادره اموال است. بر مبنای گزارش امسال هنوز هم شبح مصادره بر اقتصاد ایران سایه گسترده است.
از آنجا که رابطه تنگاتنگی میان عدم آزادی اقتصادی و شیوع و گسترش فساد وجود دارد، در گزارش امسال در مورد فساد به ویژه در دستگاه قضایی ایران توجه ویژه مبذول شده است. در این گزارش میخوانیم که دستگاه قضایی ایران بههیچوجه نمیتواند پاسخگوی احتیاجات مردم باشد و دستگاهی که خود باید حافظ درستکاری و صحت عمل باشد بیشتر از دیگر شئونات کشوری آلوده به فساد و سوءاستفاده است. یکی دیگر از نکات قابلملاحظه در این گزارش در ارتباط با عدم آزادی اقتصادی مسأله قاچاق و تآثیر آن بر روی تجارت آزاد و توسعه صادرات است. این گزارش مدعی است که با عوارض گمرگی بیش از بیست درصد و قوانین دست و پاگیر و فرسوده گمرکی تجارت آزاد بیشازپیش تحتالشعاع قاچاق آنهم توسط عوامل وابسته به نظام و مصون از تعقیب قرار دارد. هر یک از مباحث موردمطالعه در این گزارش میتواند برای علاقهمندان به اقتصاد ایران و مسائل آن راهنمای مفیدی باشد.
پاریس: چهارشنبه ۲۷ دی , ۱۳۹۱
شاهین فاطمی
