رفتارهای مدنی برآمدی از شناخت حقوق انسانی و آگاهی از آن است؛ آدمی که در ارتباط به انسان‌های دیگر در خود مسئولیتی ایجاد کرده و آنان را صاحب همان حقی می‌داند که خود آن را داراست، در بیان افکار، اعتقادات و اندیشه‌های خود و همچنین در کنش‌های فردی و اجتماعی، انسانی مدنی به شمار می‌رود.
جامعه‌ی آزاد و امن با انسان‌های مدنی و بر پایه حقوق به وجود می‌آید؛ اساس این‌گونه جوامع، تأکید بر رعایت و اجرای حقوقی است که در قوانین اساسی و موضوعه تثبیت‌شده‌اند. درواقع امنیت شخصی در جامعه و تحقق آزادی‌های فردی در اشکال سیاسی- صنفی- اعتقادی و جنسیتی، مبتنی بر سیاست نوین مشارکتی و سکولار است. از حاصل جمع شهروندان مدنی و قوانین حقوقی، دولت دمکراتیک و مسئول به وجود می‌آید.
دولت دمکراتیک در برابر شهروندان مسئول است که امنیت، رفاه، آزادی و سلامت جمعی آنان را تأمین کند؛ مجری و حافظ حقوق انسان‌ها باشد و نگه‌دارنده منافع ملی و منفعت‌های مدنی باشد. دولت دموکراتیک درحالی‌که اجرای قضایی، اداری و ساختارهای مدنی را نهادهای ملی- محلی، شهری و روستایی و صنعتی و کشاورزی فراهم می‌کند، زمینه‌های لازم را برای تحول‌های حقوقی و تغییرات مدنی که بیش‌ازپیش در خدمت رهایی انسان‌ها از بندهای اسارت گیرنده و محدوده کننده ذهن و رفتار باشد، فراهم می‌کند.
بنابراین نتیجه‌ی دولت دمکراتیک، جامعه‌ای آزاد و شهروندانی مدنی، زندگی توأم با آرامش خاطر، امنیت اجتماعی و رفاه همگانی است؛ در چنین جامعه‌ای، انسان‌ها به خلاقیت‌های هنری و ادبی و علمی رسیده و اداره جامعه با قوانین و حقوق عرفی و موضوعه، آنان را به مدنیت نوینی می‌رساند.
همان‌طور که گفتم، دستیابی به رفتارهای مدنی، از رهگذر آموزش‌وپرورش می‌گذرد؛ امری که در شکل گرفتن تمدن‌ها و فرهنگ‌های انسانی در تاریخ جهانی، از جایگاه شایسته و ویژه‌ای برخوردار است؛ و همان‌طور که اشاره کردم، زمینه‌های مناسب و بایسته برای نهادینه کردن آموزش‌های همگانی مدرن و مدنی، اولویت دولتی دموکراتیک و وجود قوانین حقوقی را می‌طلبد که با این فضاها و نهادها، ارتباطات، نیازها و خلاقیت‌های آدمی، فرصت بروز یافته و تمدنی تازه و فرهنگی نوین را شکل دهند.
با توجه به این نکات، اهمیت دوران فعلی گذار برای اپوزیسیون ایران روشن می‌شود؛ به این معنی که اکنون و در این فرصت تاریخی، با درس آموختن از گذشته سیاسی و فرهنگی و توشه‌ای که از دانش‌ها، اندیشه‌ها، نهادها و رفتارهای نوین مدنی به دست آورده‌ایم، انسان‌های مسئول و مدنی را برای ایجاد جامعه‌ای آزاد و دولتی دموکراتیک می‌توانند پرورش دهند. در شرایط فعلی هرگونه روش، اندیشه، رفتار و برخوردهای فردی و جمعی برای فعالین سیاسی، نمونه‌هایی از شخصیت و باورهای حقوقی، مدنی و دمکراتیک آنان به شمار می‌رود؛ رفتارهای هیستریک، برخوردهای «ارزشی» اعم از هرگونه سیاست‌ورزی و عقده‌گشایی‌های شخصی و سرایت آن‌ها به رفتارهای سیاسی و تشکیلاتی، در حقیقت نمادهایی از عقب‌ماندگی مدنی و در عمل، تظاهراً به دفاع از ارزش‌های ملی و سیاسی هستند.
در شرایط فعلی که حکومت اسلامی و عوامل پیدا و پنهان رژیم در تلاش برای به دست آوردن فرصت بوده و با ایجاد هیجانات گذرا، الگوهای مدنی، رفتارهای حقوقی و ایده‌ها و آرمان‌های دموکراتیک را به مبارزه می‌طلبد، بایسته است که با آگاهی از شرایط متحول و متغیر کنونی، با دوری از رفتارها و باورهای غیر مدنی و ضد ملی، تمرینی برای رفتارهای مدنی و منش‌های حقوقی و انسانی در برخورد با مخالفان و رقیبان به انجام رسیده و هر انسان، عقیده، اندیشه و حزبی با فرصت‌های مدنی و حقوقی به سنجش گرفته شود؛ تردیدی نیست که هدف جمعی و فردی ایرانیان گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک است. اهداف و آرمان‌هایی که در رفتارهای مدنی و منش‌های حقوقی متجلی بوده و انحصار فکری- حزبی و شخصی را برنمی‌تابد. باشد که فعالین سیاسی- فرهنگی و هنری را از هر طیفی، اندیشه‌ای و حزبی را با برخوردهای خردمندانه و حقوقی در کنار خود پاس بداریم و همراه باهم و با اتحاد ملی و مدنی، ناهمواری‌های گذار به آینده‌ای دمکراتیک و آزاد برای ایران فراهم‌سازیم.
