بررسی تحلیلی سیاست‌های محمدرضاشاه فقید(۴)
فهرست مطالب:
۱- شروع سخن
۲- دلیل اول: ضعف نهادهای سیاسی دمکراتیک و خطر تجزیه ایران در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲
۳- نهادهای سیاسی دمکراتیک در ایران
۴- دستاوردهای دمکراتیک مجلس شورا
۵- احزاب و نیروهای سیاسی
۶- منابع و ملاحظات
1- شروع سخن
در شماره گذشته، ضمن تحلیل سیاسی اوضاع جامعه ایران طبق نظریه «سیستم سیاسی» (۱) نظام اجتماعی، رژیم سیاسی و اقتدار قانونی رژیم شاه فقید را تشریح کردیم و در بررسی عملکردهای سیستم سیاسی ایران به نکات اساسی اشاره کردیم که مهم‌ترین آن‌ها، نظام پدرفرمایی در بافت اجتماعی ایران، نظم اقتداری رژیم و میزان ثبات سیاسی آن بوده و نتیجه گرفتیم که در مجموعه بالا، شاه فقید عالماً و عامداً راه اقتدار را در پیش گرفت تا از سقوط کشور به ورطه تجزیه جلوگیری کرده و برنامه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را علیرغم کارشکنی‌های داخلی و دشمنان خارجی به‌پیش برد و به همان دلیل، رژیم شاه فقید را با مشخصه «اقتدار مصلحانه» و عناصر آن توصیف نمودیم. برای آنکه مطلب ازلحاظ تاریخی روشن‌تر گردد، لازم است که علل کاربرد اقتدار در چهارچوب تاریخ سیاسی و ضرورت‌های اجتماعی موردبحث قرار گیرد. چندین دلیل در مورد کاربرد اقتدار توسط شاه فقید مورد اهمیت هستند که به‌تدریج به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:
2- ضعف نهادهای سیاسی دمکراتیک و خطر تجزیه ایران در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲
یکی از دوره‌های بسیار متلاطم در حیات سیاسی ایران سال‌های پس از استعفای رضاشاه کبیر و به سلطنت رسیدن محمدرضاشاه فقید تا سال ۱۳۳۲ بود که در آن سال، حکومت متزلزل دکتر مصدق برکنار شد. پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و باآنکه ایران «پل پیروزی» (۲) محسوب شد، استقلال و تمامیت ارضی کشور به مخاطره افتاده و بی‌طرفی ایران زیر پا نهاده شده بود.
سراسر کشور را بیکاری، تورم فوق‌العاده، قحطی و گرسنگی و تنگناهای ناشی از تحمیل جنگ به ایران فراگرفته بود. در این میان، مسئله استقلال ایران، اولین دستور کار شاه جوان گردید.
در تاریخ ۲۹ ژانویه ۱۹۴۲ ایران، انگلستان و روسیه شوروی قرارداد سه جانبه‌ای امضا کردند که شرایط و امکانات باقی ماندن آنان را در ایران در طور جنگ جهانی دربرداشت. از ایالات‌متحده نیز در سال ۱۹۴۲ توسط دولت ایران دعوت به عمل آمد که به این قرارداد بپیوندد، اما آمریکا آن را نپذیرفت. ایران موظف گردید که اعطای حق ترانزیت مواد جنگی به شوروی را برای متفقین بپذیرد و تمامی وسایل ارتباطی لازمه و مصالح و نیروی کار ضروری در این مورد را در اختیار آنان قرار دهد و به متفقین حق سانسور مطالب را در ایران بدهد. در مقابل، انگلستان و روسیه ایران را مطمئن ساختند که حضور آنــان «اشغال» تلقی نشده و بلکه از ایران در مقابل متجاوز حراست می‌کنند و تا سر حد امکان به امکانات اقتصادی‌ایران کمک می‌ورزند. (3)
در ماده ۱ این قرارداد تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ایران به رسمیت شناخته‌شده و در ماده ۵ قرارداد، متفقین متعهد شدند که حداکثر ۶ ماه پس از ترک مخاصمات بین آنان و آلمان و متحدانش، خاک ایران را ترک کنند. در اول دسامبر ۱۹۴۳ ایالات‌متحده هم در «اعلامیه تهران» موضع خود را روشن ساخت و به تعهدات شوروی و انگلستان نسبت به ایران احترام خود را ابراز نمود.
در چنین شرایطی گرفتاری‌های اقتصادی ناشی از حضور متفقین در ایران بیداد می‌کرد. کمبود مواد غذایی اساسی یعنی نان، شکر، گوشت و غیره به همراه تورم، مردم ایران را به قحطی تهدید می‌نمود. «یکی از مشکلات اساسی در مواجهه با مسئله غذا آن است که مقامات محلی از اِعمال قدرت علیه مالکین و فئودال‌ها وحشت دارند» (۴) به همین دلیل بود که در زمستان ۱۳۲۱ «شورش نان» تهران، اصفهان و چند شهر دیگر را فراگرفت. در سراسر ایران چنین اوضاعی حاکم بود و از ثروتمندان، آنان که دل‌رحمی بیشتری داشتند دیگی بار گذاشته و جمعی را اطعام می‌کردند. نگاهی به میزان تورم در ایران نسبت به سال ۱۳۱۸ یعنی قبل از اشغال ایران، مسئله را روشن می‌سازد (شاخص ۱۰۰ در ۱۳۱۸) (۵)
| تاریخ | قیمت عمده فروشی | هزینه زندگی |
| تابستان ۱۳۲۰ | ۱۴۱ | ۱۴۵ |
| تابستان ۱۳۲۱ | ۲۳۹ | ۲۵۹ |
| تابستان ۱۳۲۲ | ۴۲۲ | ۶۲۹ |
| تابستان ۱۳۲۳ | ۵۱۳ | ۸۵۰ |
| تابستان ۱۳۲۴ | ۴۶۱ | ۶۹۶ |
حضور نیروهای متفقین در ایران مسبب چنین سقوط اقتصادی بود که تولیدات کشاورزی ایران را هم خریده و به مصرف می‌رسانیدند و حتی برای جبهه‌ها در آفریقا هم صادر می‌کردند.
در چنین بحران بی‌سابقه‌ای احزاب سیاسی متعددی یک‌شبه از سرزمین ایران سر برآوردند و شعارهایی را در پیش گرفتند که ظاهراً برحسب مسائل اجتماعی ایران تنظیم‌شده بود.
3- نهادهای سیاسی دمکراتیک در ایران
مهم‌ترین پایگاه دموکراسی در ایران از استقرار مشروطه به بعد، مجلس شورای ملی بوده است. مکانیسم تفکیک قوا و کنترل متقابل قوا بر طبق نیازمندی‌های جامعه ایران که در اوایل قرن بیستم در قانون اساسی مشروطه آمده است، یکی از مهم‌ترین دژهای خود را در مجلس می‌یافت. مجلس شورا از هنگامی‌که به وجود آمد با دو خطر عمده مواجه بود:
اولین خطر را نیروهایی تشکیل می‌دادند که به دلایل تئوریک و یا عملی سیاسی، با وجود مجلسی که «حاکمیت ملت» را اِعمال کند، مخالف بودند. مهم‌ترین این نیروها، روحانیت شیعه بود. از برخی عناصر روحانی در تشیع که خود بانیان تئوریک و یا مبارزان راه مشروطه بودند که بگذریم (همچون میرزا فضل علی آقا تبریزی، علامه محمدحسین نائینی، طاهر تنکابنی، شیخ محمدعلی تهرانی، شیخ طباطبایی، بهبهانی ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی که همگی را باید جزو گروه لیبرال- اسلامی‌ها برشمرد) (۶) ، دستگاه روحانیت با واگذاری حق قانون‌گذاری و حاکمیت سیاسی به ملت همیشه مخالفت ورزیده است که امروز برجسته‌ترین موضع آنان در بنیادگرایی اسلامی، همین متن به‌اصطلاح «قانون اساسی جمهوری اسلامی» ایران می‌باشد. روحانیونی که در مجلس ایران به نمایندگی از جانب مردم شرکت می‌کردند، نیز ازلحاظ کمک و حمایت از فرآیند دموکراسی و رشد شعور سیاسی لیبرالی، دودسته بودند. دسته‌ای مانند آیت‌الله کاشانی، مجلس را محل زد و بند سیاسی به نفع خود کردند (گاه با جبهه ملی و گاه با سلطنت) و دسته دیگر در موضع حاکمیت کامل ملی ماندند (مانند میرزا فضل علی آقا تبریزی) (۷) . از ابتدای استقرار مشروطیت، «مشروعه خواهان» (مانند شیخ فضل‌الله نوری) آن زمان یا بنیادگرایان اسلامی به اصلاح امروزی، همیشه درصدد نفی و فلج سیستم لیبرالی مشروطیت بوده‌اند، بدین‌جهت از کوشش در بی‌اعتبار ساختن مجلس از درون آن بازنایستادند.
خطر دیگر دستگاه سلطنت برخی از سلاطین قاجار بود که در طول ۱۵۰ سال گذشته تا انقلاب مشروطیت بافکر دموکراسی مبارزه ورزیده و اوج این کشمکش در جنگ‌های انقلابیون تبریز، رشت و اصفهان با محمدعلی شاه قاجار دیده می‌شود. در دوران سلطنت احمدشاه قاجار، مجلس از آسیب سلطنت برکنار ماند، اما به هم پاشیدگی اجتماعی و هرج‌ومرج سیاسی ایران را در سراشیب سقوط و تجزیه قرار داده بود.
با ظهور رضاشاه، مجلس یعنی پایگاه دموکراسی در موضع ضعف قرار گرفت، زیرا برای پاسخ به نیازهای مردم و جامعه ایرانی، یکدست مقتدر لازم بود که از آستین رضاشاه بدر آمد. (۸)
دوم، خطر داخلی- در پایان سلطنت رضاشاه، مجلس شورای ملی ازلحاظ سنت و قوت روحیه دموکراسی، ضعیف بود (9) ، علی‌الخصوص که دوران هرج‌ومرج پس از شهریور ۱۳۲۰ هم فر آمد. در این سال از ۳ قطب قدرت در جامعه مشروطه یعنی سلطنت، روحانیت و در مقابل این هر دو، مجلس یعنی ملت، می‌توان سلطنت را نیروی غالب به شمار آورد، زیرا فونکسیون نمایندگی و کنترل قوای مجلس بر دستگاه مجریه ضعیف عمل می‌کرد. روحانیت چه شاخه لیبرال و چه شاخه رادیکال بنیادگرا سرکوب‌شده و به زیر زمین رفته بود.
در آغاز سلطنت محمدرضاشاه فقید، نیروی سلطنت هم به‌کلی ضعیف بود و به علت حضور قوای بیگانه و نفوذ آنان و از بین رفتن سیستم اقتدار رضاشاه، نیروهای اجتماعی به‌یکبار آزاد گردیده و وارد صحنه عمل سیاسی شدند. این نیروها عمدتاً شامل روحانیت و سازمان‌های سیاسی چپ و راست بودند که با ورود خود به کارزار سیاست، مجلس شورا را کانون فعالیت‌های خود کردند و به نیروی نمایش خیابانی، در کنار نمایندگان ملایان و ایلخانان، طبقه متوسط و اشرافیت شهرنشین، بر کرسی‌های مجلس شورا تکیه زدند. در این زمان مجلس ظاهراً قدرتمند ولی در باطن عمیقاً ضعیف بود و حتی نتوانست به فونکسیون‌های دوران رضاشاهی خود که تحکیم زیرساخت اقتصادی و اداری کشور بود، عمل کند؛ یعنی به‌یک‌باره پایگاه دموکراسی در ایران، صحنه مبارزات صنفی و قسمی نیروهای اجتماعی- سیاسی گردید. اگر دموکراسی را تعادلی بین کنترل شدید و هرج‌ومرج شدید تعریف کنیم، در قاموس مجلس شورا در سال‌های پس از جنگ، خبری از دموکراسی واقعی نبود، بلکه هرج‌ومرج به معنای واقعی کلمه بر مجلس حکم‌فرمایی می‌کرد، هرج‌ومرجی که شاید اگر بنای نظام سیاسی ایران سالم می‌ماند، می‌توانست جای خود را آرام‌آرام به دموکراسی بدهد، امان شدت آنارشی و میزان نفوذ عوامل بیگانه در تابستان ۱۳۳۲ ثابت کرد که این دموکراسی نیست که دارد مستقر می‌شود، بلکه دیکتاتوری است و از سوی دیگر خطر تجزیه ایران به‌تدریج نزدیک می‌شد، به همین دلیل شاه فقید در مرداد ۱۳۳۲ به نخستین آزمون بزرگ دوران سلطنت خویش دست زد و «اقتدار» را پیشه شیوه سیاست خود ساخت. اوج میزان قدرت مجلس را می‌توان در سال‌های ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ دید که علیرغم هرج‌ومرج سیاسی، فونکسیون‌های درستی در جهت دموکراسی نشان می‌داد، اما دو خطر یعنی جاه‌طلبی نخست‌وزیر وقت (دکتر مصدق) به‌سوی قدرت محض یا دیکتاتوری از یکسو و خطر چیرگی عوامل کمونیستی شوروی در ایران یعنی حزب توده، مجلس را به‌کلی فلج نمود تا آنجا که در تابستان ۱۳۳۲ به‌کلی تعطیل شد (به‌طور غیرقانونی و توسط دکتر مصدق) (10)
مجلس شورای ملی ایران در دوران پس از انقلاب شاه و ملت عرصه فعالیت سیاسی گروه‌های تازه اجتماعی شد که عمدتاً شامل طبقه متوسط و طبقه کارورزان بودند. این مجلس به دلیل عدم سنت دموکراسی و نیز چربیدن قوای مجریه و سبقت اطلاعاتی- سیاسی و تخصصی کارمندان دستگاه مجریه بر اعضای مقننه، هرچند که ساخت و محتوای دمکراتیک داشت (به دلیل شرکت بیشترین تعداد نمایندگان مردم محروم کشور)، اما عملکرد دمکراتیک نداشت (به دلیل ناتوانی نمایندگان در تصمیم‌گیری سیاسی که در آن هنگام عمدتاً از جانب شاه فقید انجام می‌شد).
به اصل موضوع برگردیم. آنچه می‌توانست پس از شهریور ۱۳۲۰ به مجلس ایران نیروی دموکراسی واقعی بخشد، همانا وجود قوای دمکراتیک اجتماعی یعنی احزاب سیاسی بود؛ اما این احزاب و یا گروه‌های فشار، مجلس را در اختیار داشتند تا بتوانند منافع قسمتی و گروهی خود را تامین نمایند. رهبران سیاسی، احزاب، شخصیت‌های اجتماعی که در بین آن‌ها حتی از روحانیت شیعه لیبرالی هم یافت می‌شد نتوانستند دو امر اساسی را در تحکیم دموکراسی واقعی به‌پیش برند؛ بنابراین، از حمایت و اقبال مردم محروم شدند و سقوط سیاسی کردند و دموکراسی را هم با خود به ورطه فراموشی کشاندند. این دو امر اساسی یکی اصلاحات عمیق اجتماعی و اقتصادی بود که شدیداً توسط جامعه ایران مورد مطالبه قرار می‌گرفت ولی کسی را هوای پاسخگویی بدین نیاز مردم نبود و دیگری عدم توانایی رهبران سیاسی در اقناع اقشار گوناگون مردم به لزوم اصلاحات و گرایش به صنعتی شدن بود. در جامعه ایران پس از جنگ جهانی دوم، این دو جنبه متضاد اجتماعی رودرروی هم قرار داشت. از یکسو طبقات محروم و کم‌درآمد که از مزایای تمدن و زندگی مرفه بی‌بهره بودند طالب اصلاحات اجتماعی، رشد اقتصادی و بالا رفتن سطح درآمدها بودند (این طبقات شامل کارگران، کشاورزان، حاشیه‌نشینان شهرها، اقشار پایین طبقه متوسط عموماً و نیز بازرگانان، کسبه، سرمایه‌داران، واردکنندگان و صادرکنندگان خصوصاً) بودند، از سوی دیگر برخی از اقشار اجتماعی به لزوم و ضرورت اصلاحات اعتقاد نداشتند و آن را امری خارج از اصول سُنتی می‌دانستند (شامل بزرگ مالکان، اشرافیت شهرنشین، روحانیت عقب گرا از یکسو و گروه‌های مذهبی- بازاری و مذهبی رادیکال و توده‌های عوام تحت تأثیر مذهب از سوی دگر). درواقع، آن انقلاب بورژوازی که جامعه ایران بدان نیاز داشت باید از محتوای دمکراتیکی برخوردار می‌بود که بتواند در عین رشد اقتصادی، سطح آگاهی سیاسی جامعه را نیز بالا برد. به دیگر سخن، توازن اجتماعی حفظ شود و این محتوای دمکراتیک برای انقلاب بورژوازی مرکز ثقل سیاسی خود را در مجلس می‌یافت؛ اما انقلابی به وقوع نپیوست و جامعه همچنان در تب‌وتاب عقب‌ماندگی ماند (11) . سال‌ها بعد، شاه فقید رشته ابتکار را در دست گرفت و «انقلاب بورژوازی» را به راه انداخت، درحالی‌که انقلاب «از بالا» بود و به‌جای محتوای دمکراتیک، مشحون از محتوای «اقتداری» بود. امری که به‌هرحال و دیر یا زود، خود به ترمز انقلاب تبدیل می‌شد.
به جامعه تب‌دار ایران در سال‌های پس از ۱۳۵۰ که نظر بیافکنیم، عیب کار را یکسره درمی‌یابیم. انقلاب باید از درون نیروهای اجتماعی ملت شروع می‌شد و با پی‌افکنی زیرساخت‌های اقتصادی، به‌طور هم‌زمان دموکراسی و حرمت فردی و اجتماعی را هم به همراه می‌آورد. درحالی‌که انقلاب صنعتی را درواقع شاه فقید، به ابتکار فردی و به نیروی اقتدار خود یک‌تنه به راه انداخت و به جلو برد و جامعه ایران را به دنبال خود کشانید. در چنین شرایطی، تعجبی ندارد که «مجلس» از قدرت سیاسی محروم بماند و نیروهای اجتماعی- سیاسی غرولند کنان تبدیل به ضدانقلاب بورژوازی شوند (امری که کلیه نیروهای سیاسی ایران در سال ۱۳۵۷ در آن شریک بودند، از حزب توده تا جبهه ملی، از چپ مستقل تا لیبرال- اسلامی‌ها)، به چه دلیل؟ جامعه انقلابی پس از ۱۳۴۱ ایران در سربالایی یک دگرگونی عظیم اجتماعی قرار می‌گرفت و مرکز ثقل این دگرگونی، پیشرفت اقتصادی و رشد صنعتی بود، اما «فرد» و یا «اجتماع» دارای حرمت سیاسی نبود، زیرا کمترین میزان قدرت سیاسی و مشارکت در امور به او تعلق داشت. سیر تکامل جامعه ایران از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی، بالاخره رشد سیاسی را هم با خود به همراه آورده و دموکراسی در روزگاری نه‌چندان دور در ایران عملی گردید؛ اما مردمی که مایل‌اند قدرتی و حرمتی را که در جامعه ندارند، در میدان علم سیاسی هم داشته باشند، نمی‌توانستند ساکت بنشینند و خود را در «قدرت سیاسی» بیکاره ببینند. شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های مذهبی، گروه‌های فشار اجتماعی، نیروهای سیاسی و بالاخره تک‌تک افراد ملت مایل بودند در یکجا «به‌حساب آیند» و قدرتشان به همراه حرمتشان ارج و احترام کافی داشته باشد. بهترین محل چنین توازن قوایی مجلس بود که متأسفانه هیچ‌گونه نیرویی در اِعمال «قدرت» نداشت. روحانیت هم از چنین موهبتی به‌کلی بی‌بهره بودند و فقط «سلطنت» بود که کلیه قدرت‌های سیاسی را متمرکز کرده بود. این امر توازن قوا را به هم می‌زد و دیر یا زود به فوران اجتماعی تبدیل می‌شد. مجلس شورای ملی به‌جز دوران بسیار کوتاهی، نتوانست نقش سیاسی لازمه را در توازن قوای سیاسی درون جامعه ایران در فاصله ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ بازی کند. به همین دلیل یک سیر قهقرایی را طی کرد. علت عمده چنین ضعفی، نیروهای سیاسی و شخصیت‌های اجتماعی ایران بودند. (چنان تبلیغ می‌شود که علت اساسی ضعف مجلس، شاه فقید بوده است، درحالی‌که معلول نمی‌تواند در این مورد جای علت را بگیرد بلکه برعکس به «اقتدار» شاه فقید به علت ضعف مجلس، به‌تدریج افزوده شد).
4- دستاوردهای دمکراتیک مجلس شورا
علیرغم تمامی فشارهای خارجی و هرج‌ومرج داخلی، مجلس شورا توانست در چند برهه از حیات سیاسی خود، نقش سیاسی ارزنده‌ای ایفا نماید. این مجلس شورای ملی بود که پس از استعفای رضاشاه، فرزند او را به‌عنوان پادشاه قانونی ایران اعلام کرد. در همان دوران جنگ دوم، سُنت دمکراتیک دیگری در مجلس به وجود آمد و به‌رغم اعطای حق قانونی به شاه در عزل و نصب وزرا، مجلس شورا سُنت «رأی تمایل» را باب کرد که توسط اکثریت اعمال می‌شد و سیاستمداری را برای احراز مقام نخست‌وزیری معرفی می‌نمود. این رسم تا پایان سلطنت شاه فقید همچنان اجرا می‌شد. مجلس شورا در برکناری یا استعفای نخست‌وزیران نفوذ کامل داشت (این امر به معنای سنت دموکراسی قوی و یا ثبات سیاسی کشور در آن زمان نمی‌باشد) و از این طریق دستگاه مجریه را کنترل می‌کرد. یکی از تصمیم‌های معروف مجلس در ۱۱ آذرماه ۱۳۲۳ این بود که به‌موجب یک قانون، مقامات حکومتی را از مذاکره یا اعطای هرگونه امتیازی درزمینهٔ نفت منع کرده و لزوم تصمیم‌گیری مجلس را در این زمینه مندرج داشته بود (۱۲) . در دوره ۵ ساله پس از پایان جنگ و بخصوص خروج متفقین و تخلیه آذربایجان از قوای ارتش سرخ، مجلس در آزادی عمل سیاسی نسبی به سر می‌برد و فارغ از فشار سیاسی بیگانه به تصمیم‌گیری سیاسی می‌پرداخت. در این دوره احساسات ملی‌گرایی بر نمایندگان اکثریت‌های مجلس غلبه داشت. علت این امر، حضور ۴ ساله قوای بیگانه در ایران بود که‌موجی از ملی‌گرایی را به‌عنوان عکس‌العمل در برابر قوای استعماری پدید آورده و درنتیجه افکار عمومی ایرانیان را شدیداً تحت تأثیر گذاشته و سمت دهی سیاسی و نیز موضع‌گیری ملی کاملاً واضحی را به انجام می‌رسانید. در این دوره است که دو تصمیم مهم توسط مجلس گرفته شد:
رد پیشنهاد قوام نخست‌وزیر وقت راجع به قرارداد نفت شمال ایران با شوروی در پاییز ۱۳۲۵ و تصویب قوانین مربوط به برنامه‌های عمرانی کشور که اولین برنامه هفت‌ساله عمرانی با ۶۳،۲ میلیارد تومان اعتبار کلی به تصویب رسید؛ اما به علت عدم ثبات سیاسی و ضعف بنیه اقتصادی کشور در حکومت دکتر مصدق، مُعوق شده و به مرحله انجام نرسید (13) . درخشان‌ترین حرکت مجلس شورای ملی در جهت ناسیونالیستی، در جهت و منافع ملت ایران، قانون ملی شدن نفت ایران بود که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید. در اوایل سال ۱۳۳۲، مجلس شورا از قدرت تصمیم‌گیری بازمانده و هرج‌ومرج عظیمی بر آن حکم‌فرما شده بود و کار به‌جایی کشید که نخست‌وزیر وقت، دکتر مصدق، با انجام یک همه‌پرسی مجلس را تعطیل کرد و ازآن‌پس حکومت قانون تبدیل به حکومت عوام گردید. این پایان کار دژ دموکراسی در ایران پس از جنگ دوم جهانی بود و مرگ تدریجی مجلس توسط الف- نیروهای سیاسی شامل احزاب راست و حزب توده و ب- نخست‌وزیر وقت دکتر مصدق و اقدامات ضد دمکراتیک او، فرارسید. ضمناً مجلس شورای ملی را می‌توان و باید کانون پرورش استعدادهای سیاسی دانست که رجال سیاسی بزرگ از آن برخاستند. کانون تربیت سیاسی دستگاه بوروکراتیک دولت از این لحاظ به‌پای مجلس شورا نمی‌رسد.
5- احزاب و نیروهای سیاسی
بی‌گمان یکی از ابزار اساسی هر دموکراسی، احزاب سیاسی نیرومند متعهد و مردم‌گرا است. چنانکه یک نظام دمکراتیک از وجود چنین ابزاری محروم باشد، آن دموکراسی پا نمی‌گیرد و نمی‌بالد. از روزی که فکر دمکراتیک در ایران رشد کرد و توجه نخبگان جامعه را جلب نمود تا زمانی که مشروطیت مستقر گردید، نه‌تنها شخصیت‌ها، بلکه دسته‌ها و انجمن‌های سیاسی نیز به «دموکراسی» به‌عنوان شیوه زندگانی نگریسته‌اند؛ بنابراین، فکر دمکراتیک در ایران ریشه ۱۵۰ ساله دارد و اینکه برخی از نویسندگان، سابقه فکر دموکراسی را در ایران بسیار کم می‌دانند غلط است. آنچه کم است، «سُنت دموکراسی» است، سُنتی که عملکردهای دمکراتیک آن، توسط ابزارهای مربوطه به انجام رسیده و به ثمر نشسته باشد. یکی از اولین جوانه‌های تفکر دمکراتیک در ایران دوران صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود که شیوه مردم‌گرایانه را از سلف خود میرزا قائم‌مقام فراهانی گرفته و در جهت سیاسی او قدم برمی‌داشت. این جمله هم از آن بزرگ‌مرد نقل‌شده است که: «خیال کنستی توسیون (مشروطه) داشتم … منتظر موقع بودم». در دوره‌های بعد، یعنی در عصر میرزا حسین‌خان سپه‌سالار، میزان آشنایی نخبگان جامعی ایرانی با «دموکراسی» غربی گسترش بیشتری یافت و خود سپه‌سالار با تأسیس «شورای دولت» در ۱۲۷۵ هجری قمری که به‌فرمان ناصرالدین‌شاه استقرار یافت، برای اولین بار در ایران «کابینه» و مسئولیت وزرای آن را به وجود آورد و قدمی فراتر در جهت دموکراتیزه کردن سیستم حکومتی و اصلاح آن گذاشت. بزرگ‌ترین اقدام سپه‌سالار، تأسیس «مجلس مصلحت خانه» بود که در ۱۲۷۶ هجری قمری منشور آن صادر گشت (۱۴) . نحوه عملکرد آن‌هم بسیار عجیب و بدیع بود. انجمنی از کارگزاران مجرب دعوت شدند تا در امور مهم دولتی زیر نظر صدراعظم مشورت نمایند و «رأی اکثریت» تعیین‌کننده نظر بود. حتی حق اظهارنظر هر یک از آحاد ملت در «مصلحت خانه» به‌صورت کتبی قابل‌طرح و بررسی دانسته شده بود. حدود مشغله آن مجلس، کلیه امور داخلی کشور، از اقتصادی تا سیاسی و از فرهنگی تا اجتماعی بود و تنها مسئله خارج از قدرت آن، امور خارجی و حق انعقاد قراردادهای سیاسی با خارجیان بود. البته این مجلس دمکراتیک نمی‌توانست در یک «نظام اقتداری» و در یک جامع سُنتی پا بگیرد و رشد کند و چند سال بعد به محاق فراموشی افتاد؛ اما نخستین جمعیت سیاسی که از روی الگوی اروپایی در ایران تأسیس شد «فراموش‌خانه» بود که در ۱۲۷۵ هجری قمری توسط میرزا ملکم خان ناظم الدوله بنیان‌گذاری گردید (۱۵) . مرام سیاسی این حزب ترکیبی از راسیونالیسم (عقل‌گرایی)، هومانیسم (انسان‌دوستی) و پوزیتیویسم (علم ثبوتی) بود. در این جمعیت عناصر مختلفی از شاهزاده گرفته تا دیوانی و ارتشی و حکیم و مجتهد و تاجر و کسبه و مردم عادی شرکت داشتند و جهت سیاسی آنان، اصلاحات به‌طور اعم بود.
خلاصه کنیم، اولین نشان‌های اصلاح‌طلبی و گرایش به دموکراسی از میان دولتیان ایران برخاست و به نخبگان جامعه سرایت کرد و بالاخره گسترش وسیع یافت و در دوران سلطنت مظفرالدین شاه به جنبش مردمی وسیعی تبدیل گردید که انقلاب مشروطیت را بنیان نهاد.
صفحه را ورق بزنید
