دموکراسی هابزی

ما می‌توانیم دموکراسی‌های مدرن غربی را به‌عنوان دموکراسی‌های هابزی توصیف کنیم. آن‌ها این اصل را مبنای خود قرار می‌دهند که حکومت به جهت تمامی اهداف عملی و مفید خود یک حاکمیت سیاسی از نوع هابزی است. هرچند خصوصیت ویژه‌ی آن‌ها این است که اغلب انسان‌هایی که قدرت مطلق حکومت به آن‌ها واگذار می‌شود توسط رأی مخفی و بر اساس قاعده‌ی رأی عمومی انتخاب می‌شوند.

وینستون چرچیل یک‌بار گفته بود که «دموکراسی بدترین شکل حکومت است، البته به‌استثنای تمامی اشکال دیگر آن». همان‌گونه که خواهیم دید، این ارزش‌گذاری در مورد دموکراسی هابزی اعتباری ندارد. درواقع برای این ادعا که دموکراسی نوع هابزی ازجمله بدترین شکل‌های حکومتی است که می‌توان تصور نمود دلایل قانع‌کننده‌ای وجود دارد. بخصوص به این خاطر که این نوع از حکومت از طرف کسانی که در سیاست نقشی به عهده‌دارند بی‌مسئولیتی را میان انسان‌ها نهادینه می‌کند که البته نتیجه‌گیری نگران‌کننده‌ای است.

شکل هابزی دموکراسی برای مدت بیش از یک قرن است که در غرب فراگیر شده است و هنوز هم توسط بسیاری از مردم نمونه‌ی عالی مشروعیت سیاسی محسوب می‌شود، آن‌هم علی‌رغم این واقعیت که تاریخش انباشته از بحران‌های تکراری است. البته می‌توان شرط بی‌مسئولیتی را با اشاره به نقش انتخابات مورد اعتراض قرار داد، آنچه معمولاً به‌عنوان شاخصی از دولت مسئول و منتخب به‌حساب می‌آید. هرچند که البته این اعتراض وزن چندانی ندارد. انتخابات صرفاً فنی است که معنا و اهمیت خود را از رژیم قانونی کسب می‌کند که در آن جای گرفته است. رأی دادن در مسابقه‌ی ملکه زیبایی یک‌چیز است و رأی دادن در مسابقه‌ی قدرت سیاسی چیزی دیگر. پس در چنین زمینه‌ای است که باید مبنای ارزیابی خود از موفقیت یا ناکامی انتخابات در دموکراسی‌های هابزی را موردبررسی قرار دهیم. نقش یا کارکرد انتخابات در سایر رژیم‌ها البته به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌کند.

 

تعریف

یک دموکراسی هابزی جامعه‌ای است به لحاظ سیاسی تشکل‌یافته، حکومتی با تمایزی روشن میان جایگاه و مقام‌های حکومتی و غیر حکومتی. ویژگی اصلی آن حضور جایگاه و مقام یک حاکمیت مطلق است که متصدی آن مقام توسط بخش قابل‌توجهی از مردم انتخاب‌شده و به لحاظ قانونی اختیار و اجازه‌ی وضع هرگونه قانون و خط و مشی‌هایی را دارد که مردم برای اجرای آن‌ها تصمیم گرفته‌اند. به‌طورمعمول، این تصمیمات باید در هماهنگی با تشریفات معینی اتخاذ شود ـ اما این شرط در تمامی تشکیلات پیچیده مشترک است و به‌هیچ‌وجه مشخصه‌ای مخصوص دموکراسی هابزی نیست.

قواعد تصمیم‌گیری که تصمیم‌های حاکمیت را معین می‌کند و قواعد انتخاباتی که تعداد، ترکیب و فعالیت نامزدهای انتخابات را تعیین می‌کند می‌تواند از یک دموکراسی هابزی به دیگری متغیر باشد. در بسیاری از موارد اساسنامه دموکراسی‌های هابزی تصریح می‌کند که مردم فقط باید اعضای شاخه‌ی قانون‌گذاری حکومت را انتخاب کنند، اما بعضی اساسنامه‌های دیگر انتخابات شاخه‌ی اجرایی را مقرر می‌دارد (معمولاً فقط انتخابات برای تعیین بالاترین شخص یا رئیس‌جمهور و نه سایر مقامات).

جایگاه حاکمیت در یک دموکراسی هابزی و در آن شکلی که در حال حاضر غالب است، مطابق با قانون به دستگاه کمتر یا بیشتر پیچیده‌ی دولتی با کارکرد رسمی «جدایی نیروها» واگذار می‌شود ـ تقسیم قدرت‌های قانونی و حقوقی حکومت در میان شاخه‌های قانون‌گذاری، اجرایی، نظام قضایی و اداری؛ بنابراین، باوجود انواع تغییرات و استثناهای ممکن (در این نوع از دموکراسی)، نوعاً قاعده‌ای وجود دارد که هر شخص را از آن‌که هم‌زمان موقعیتی در بیش از یکی از شاخه‌های تشکیلات حکومتی اشغال کند بازمی‌دارد. آنچه یک دموکراسی را تبدیل به نوع هابزی‌اش می‌کند وجود قدرت مطلق حاکمیت (Sovereign Power) است و این شرط که مقامات و مسئولان رسمی رهبری باید از طریق انتخابات گزینش‌شده باشند ـ لااقل و بیشتر از همه آن مقام‌هایی که موقعیت‌هایی را اشغال می‌کنند که دارای قدرت قانون‌گذاری است. ازاین‌رو در موردی مثالی و افراطی، موقعیت حاکمیت برای یک فرد منتخب کنار گذارده می‌شود، کسی که در جایگاه رهبری حکومت قرار می‌گیرد، بدون توجه به زیر بخش‌هایی که ممکن است در صدد تشکیل دادنشان باشد.

 

دورنمای هابزی

قبل از آن‌که به بررسی نقش انتخابات و رأی دادن در دموکراسی هابزی ادامه دهیم، مفید خواهد بود که بعضی جنبه‌های بخصوص از نظریه هابز درباره‌ی حکومت را به خاطر آوریم که به‌ویژه به فهم حکومت دموکراتیک مربوط می‌باشد.

مطابق با تامس ‌هابز، هر انسانی دارای حق طبیعی نسبت به هر چیزی است که به نظرش برای صیانت نفس خود ضروری بیاید. هرچند هابز بلافاصله این اندیشه را که «صیانت» یک شرط محدود است به‌زور وارد می‌کند. حق طبیعی انسان در عمل حقی است برای هر چیزی که شخص می‌تواند تحت نظارت خویش درآورد. همان‌گونه که روشن است، چنانچه هر انسانی سعی نماید حقوق خود را به هر چیزی اعمال نماید (که آن چیز البته شامل هر فرد دیگری نیز خواهد بود) پس هر انسانی به‌طور ناگزیر در نزاعی واقعی یا بالقوه با هر شخص دیگری درگیر است. علاوه بر آن هرکس می‌داند یا به‌زودی کشف خواهد کرد که یک هجوم پیشگیرانه بهترین نوع دفاع است. ازاین‌رو مطابق با‌ هابز، لازمه‌ی صیانت نفس تعرض (aggression) است. نتیجه‌ی آن جنگ همه برعلیه همه است ـ یعنی همان «وضعیت طبیعی انسان»؛ بنابراین، زندگی چیزی ناگوار، حیوانی و کوتاه است. پس این فرمان عقل خواهد بود که هر انسانی نباید حق خود به هر چیزی دیگری را اعمال کند ـ دقیق‌تر گفته شود نباید بیش از یک نفر وجود داشته باشد که بتواند آن حق را اعمال نماید؛ اما با توجه به طبیعت بشر و این واقعیت که هر انسانی توسط آرزوی قدرت که فقط با مرگ او به پایان می‌رسد انباشته است، نباید انتظار داشته باشیم که فردی از حق خودش مبنی بر اعمال آن به هر آن چیزی که بخواهد دست بردارد. حداقل آن‌که از یک انسان نباید انتظار داشت که او چنین کند مگر آن‌که دریابد چنین چیزی به صلاح او است زیرا رقبای او نیز دقیقاً همین را انجام می‌دهند.

درهرحال، در جنگ همه برعلیه همه، «خلع سلاح» همه‌جانبه نوعی بلاهت است، زیرا عملی است برخلاف عقل و برابر است باآنکه انسان خویش را بدون دفاع به یک طعمه‌ی راحت و بی‌زحمت در تیررس رقیبانش قرار دهد. هرچند این نیز بلاهت خواهد بود که به‌توسط یک خلع سلاح متقابل موافقت شود مگر آن‌که آخرین نفر باشیم که سلاح خود را بر زمین می‌گذاریم. ازاین‌رو چنین توافقی به‌جایی نمی‌رسد، زیرا چنانچه هر شخص عاقلی در انتظار نوبت انجام همان عمل پس از دیگران باشد، چه کسی می‌خواهد آن قدم اول را بردارد؛ بنابراین تنها نتیجه‌ای که می‌توان به‌طور منطقی آرزومندش بود، این است که یک نفر به‌قدری قدرتمند شود که بتواند دیگران را به خلع سلاح مجبور گرداند. در چنین صورتی، شخص می‌تواند در امنیت کامل از حق خود به اعمال حقی که به انجام هر کاری دارد صرف‌نظر کند، زیرابه استثنایی یک رهبر مستبد، هیچ فرد دیگری در شرایطی نیست که بتواند از تصمیم دیگری به خلع سلاح برای خود امتیازی کسب کند. آن رهبر مستبد که به قدرتش واقف است، می‌داند که می‌تواند اراده و خواستش را به دیگران و توافقش را به افراد ضعیف و شکست‌خورده تحمیل نماید تا چنانچه آن‌ها از او اطاعت کرده و کمر به خدمتش بندند، بگذارد که به زندگانی خود ادامه دهند. ازاین‌رو، درحالی‌که آن رهبر مستبد به اعمال حق خودش برای هر چیزی ادامه می‌دهد، همه‌ی آن دیگران از حق خود برای همان کار صرف‌نظر می‌کنند، زیرا آن‌ها می‌دانند یا بیم آن دارند که نتواند حریف رهبر مستبد شوند. به‌طور خلاصه، عقل فرمان می‌دهد که انسان به‌طور بی‌قیدوشرط به قوی‌ترین قدرت‌طلب میدان تسلیم شود، حال هر که هم که باشد فرق نمی‌کند.

چنانچه یک رهبر مستید وجود داشته باشد، افراد عاقل بلادرنگ به اطاعتش می‌نشینند و درنتیجه هرچه او فرمان دهد را انجام خواهند داد. یک انسان عاقل که از نادان بودن به دور است، فقط به این دلیل که قوی‌ها قوی هستند بدون قید و شرط از آن‌ها حمایت می‌کند. در مواجه با یک نیروی قوی‌تر، بزدل بودن خودش خردمندی به‌حساب می‌آید. علاوه بر آن، هابز که به نظر می‌رسید (در این مورد) از رواقیون یونان باستان الهام گرفته است، استدلال می‌کند که بزدلی خودش را در قدرت نمادین تغییر شکل می‌دهد. در حقیقت تسلیم و اطاعت بی‌قیدوشرط افراد بزدل معادل است با اعلان آن‌که آن‌ها از فاتح خود می‌خواهند که هر چه می‌خواهد انجام دهد (به‌عبارت‌دیگر خواسته‌ی او خواسته‌ی آن‌ها است یا برعکس. مترجم). درنتیجه با انجام آنچه آن رهبر مستبد شخصاً میل انجامشان را دارد، آن فاتح به خواسته‌ی مغلوب شده‌هایش ترتیب اثر داده است. گویی توسط جادو اطاعت فرد بزدل به فرمانی تبدیل می‌شود که رهبر مستبد جز انجام آن کار دیگری از دستش ساخته نیست.

در سخنان خود‌ هابز، کسانی که به‌فرمان یک رهبر مستبد گردن می‌نهند، به او اختیار انجام هر چه را که بخواهد می‌دهند. درنتیجه، آن‌ها خود را به سبب‌ساز اعمال او تبدیل می‌کنند؛ بنابراین، هر چه او انجام می‌دهد درواقع از طرف آن‌ها است که انجام می‌دهد. آن رهبر مستبد به «کنشگر منتخب» آن‌ها تبدیل می‌شود. به‌طور خلاصه، تسلیم بلاقید و شرط آن‌ها روابط قدرت میان رهبر مستبد و اتباعش را به رابطه‌ی قانونی میان یک کارگزار و موکلینش تبدیل می‌کند. درنتیجه هرچه هم که آن رهبر مستبد انجام دهد به مفهوم بی‌عدالتی نسبت به هرکدام از اتباعش به‌حساب نمی‌آید، زیرابه لحاظ قانونی و حقوقی آن‌ها خودشان مسبب اعمال او هستند.

حکومت از جنبه‌ی سیاسی‌اش برای ما تصویری از سلطه‌ی قوی‌تر بر ضعیف‌تر ترسیم می‌کند، اما از جنبه‌ی حقوقی‌اش تصویری از سلطه‌ی فردی و وکالتی ضعفا با وساطت حاکمیت سیاسی، کسی که به لحاظ حقوقی و قانونی نماینده‌ی یا بلکه «منتخب» آن‌ها است. این البته استدلالی ماهرانه و آراسته بود. همان‌گونه که پاسکال دراین‌باره‌ی اظهارنظر کرده است: «آن‌ها درحالی‌که از تحکیم عدالت ناتوان‌اند، قدرت را توجیه کرده‌اند، به‌طوری‌که عادل و قدرتمند باید متحد شده و باید که صلح استقرار یابد، صلحی که خیر مطلق است».

چشمگیرترین جنبه‌ی نظریه‌ی هابز تایید گستاخانه‌ی (اعمال) حق به هر چیزی به‌عنوان «حق طبیعی» انسان بود. معنای آن این خواهد بود که هر شخصی به‌طور طبیعی دارای حق به اربابی مطلق برجهان است چنانچه البته بتواند بر مخالفت دیگران فایق آید. هابز با استفاده از استدلال رواقیون برای مقاصد خودش در تدوین نظریه‌ای موفق گردید که در آن هر شخصی می‌تواند به آن جایگاهی که گفته شد برسد. رهبر مستبد عملاً با حذف یا غلبه بر مخالفت رقبای موجود یا بالقوه‌اش همان کار را می‌کند و رقبای بالقوه‌ی او به‌طور غیرمستقیم و نیابتاً و البته قانونی با تفسیر مجدد تسلیم خود به‌عنوان عملی از اعطای اختیار همان، یا به دیگر سخن با یکی دانستن نمادین افعال حاکم به‌عنوان تحقق و اجرای اراده و خواست خودشان.

 

تغییر جهت به‌سوی دموکراسی هابزی

در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بیستم ایدئولوژی‌های دموکراتیک تمایل جدیدی به استدلال هابز نشان دادند. در تفسیر آن‌ها، حکومت دیگر نه جایگزینی برای جنگ همه برعلیه همه، بلکه صرفاً شکلی آیینی از آن بود. جنگ همه برعلیه همه می‌بایست در شکل مبارزات انتخاباتی و نبرد انتخاب‌کنندگان به‌پیش رود.

در جنگ دموکراتیک همه برعلیه همه، سهم‌های گذارده شده بسیار بالا است زیرا «فاتح» همه را از آن خود می‌کند ـ او به قدرت مطلق قانون‌گذاری جلوس می‌نماید. ازاین‌رو وارد به وضعیتی می‌شود که از طریق آن می‌تواند اراده و خواستش را به هرکس درون قلمروی حکومت تحمیل کند ـ البته تا آن زمانی که در یک وضعیت آیینی دیگر از جنگ همه برعلیه همه شکست نخورده باشد.

در این تفسیر دموکراتیک، حق طبیعی هابزی نسبت به هر چیزی که فرد بتواند از آن خود کند به‌حق شهروندی به هر چیزی که انسان بتواند با شیوه‌های سیاسی و حقوقی کسب کند تبدیل می‌شود. حق هر انسانی به اعمال حقی که به هر چیزی دارد به‌حق شهروند به اعمال حقش به هر چیزی در عملی آیینی از رأی دادن تبدیل می‌شود. فقط احتمالات و ناملایمات جنگ در یک صورت و سیاست‌های مربوط به انتخابات در صورت‌های دیگر تعین می‌کند که اکنون چه کسی منبع قدرت حاکمیت برای وضع هر قانونی است که بخواهد.

صلاحیت قانونی یک حکومت دموکراتیک برای تمام مقاصد عملی چیزی کمتر از آن حاکمیتی که هابز توصیف می‌کند نیست. بسته به روش‌های قانونی وقت، دامنه‌ی صلاحیتش می‌تواند تغییر کند، اما تاریخ نشان داده است که تحت رژیم‌های دموکراتیک مرزهای قانونی برای قدرت حکومت مستعد آن است که به‌سرعت تحلیل رود، حتی در رژیم‌های فدرال.

دوراندیشی‌های قانون اساسی که علی‌الظاهر برای اتباع حکومت حوزه‌ی زندگانی یا قلمروی دارایی را ضمانت می‌کنند و حکومت نمی‌تواند در آن‌ها دخالتی داشته باشد بیشتر نمادین است و به سهولت قابل دور زدن. دادگاه‌ها که ازجمله ارگان‌های حکومتی محسوب می‌شوند، قوانینی را به‌موقع اجرا می‌گذارند که توسط قدرت قانون‌گذاری وضع‌شده و دولت و وزارتخانه‌ها یا سایر عوامل حکومتی همان قوانین را اعمال و اجرا می‌کنند. هیچ‌کدام از آن نیرو‌های دیگر به‌طور رسمی وابسته به قدرت قانون‌گذاری نیستند ـ و قاعده‌ی قانونی بودن تمامی آن‌ها را تا هرزمانی که قوانین مشروع را به کاربندند از انتقاد عموم محفوظ می‌دارد. در چنین مفهومی که تنها مفهوم متناسب از منظر اتباع حکومت است، کسانی که قدرت قانون‌گذاری را در دستان خوددارند طبیعتاً سایر نیروها را نیز کنترل می‌کنند.

مسلماً دوراندیشی‌های قانون اساسی که معین می‌کند چگونه قدرت مطلق حکومت باید ساماندهی شده و به مورداجرا گذارده شود به‌طورمعمول فقط تا حدی کارآمد است. علت این است که آن‌ها قدرت‌های تشکیلاتی سیاستمداران، مدیران و مسئولان قضایی را معین می‌کنند، یعنی کسانی که می‌توان از آن‌ها انتظار داشت که از عرصه‌ی خود در برابر تلاش‌هایی بری تغییر موازنه قانونی به دفاع برخیزند.

قدرت واقعی دولت در یک حکومت دموکراتیک امروزی به‌مراتب از قدرت‌های واقعی حتی مقتدرترین پادشاهان مستبد در تاریخ اروپا فراتر می‌رود. بیشتر اتباع آن‌ها تحت سلطه‌ی به‌مراتب کمتری در مقایسه با شهروندان رژیم‌های دموکراتیک امروزه بودند. علاوه بر آن، در زیر روبنای استبدادی آن‌ها اغلب فضای قابل‌توجهی برای دولت محلی و بقایای هیئت‌های محلی منتخب قرون‌وسطایی وجود داشت. در تمامی تاریخ اروپا، حکومت‌های استبدادی و سلطنتی ازآنچه به نظر می‌رسید جاه‌طلبی کمتری داشتند.

البته دخالت‌های خودسرانه‌ی مستقیم و شرم‌آور پادشاه یا وزرایش چه در برابر دشمنان شخصی‌شان و چه دیگرانی که ناخشنودی آن‌ها را موجب می‌شدند و یا به خاطر منافع اشخاص موردعلاقه‌ی خود آن‌ها، دیگر امروزه وجود ندارد. چنین مداخله‌های کاملاً علنی و آشکاری ـ مزاحمت، مصادره‌ی اموال، زندان، اعدام، ترفیع، حقوق انحصاری، معافیت و امتیازهای ویژه ـ موجب برخوردهای انتقادی غضب‌آلودی می‌شدند، بخصوص به این خاطر که دادگاه‌ها و سایر هیئت‌های اجرایی عملاً ناتوان از جلوگیری آن‌ها بودند. در حکومت مدرن، خودسرانگی تقریباً به همان اندازه متداول است، اما بیشتر در سطوح پائین دستگاه دولتی مشاهده می‌شود تا سطوح بالاتر و معمولاً در شکل‌ها و پروسه‌های قانونی خود را پنهان می‌کند. دادگاه‌ها و هیئت‌های اجرایی در بعضی موارد شکایات را می‌شنوند و گاه و بی‍گاه «سوءاستفاده‌های» انجام‌شده را بی‌اثر می‌سازند یا به‌طور قانونی باطل می‌سازند. ازاین‌رو دخالت‌های خودسرانه بی‌درنگ به نظر می‌رسد که «مطابق با قانون» هستند و ازاین‌رو مشروع. فنون سلطه‌ی قانونی و نظارت ـ جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، ثبت، اداره‌ی امور، تعیین مالیات، نظارت، مراقبت، اجرا و از این قبیل ـ که در اختیار حکام مستبد قرار داشتند، در مقایسه با استانداردهای امروزه بسیار ابتدایی‌تر بود. یافتن شاهدی بر این ادعا کار ساده‌ای است، یعنی به‌توسط مقایسه‌ی تنوع و سطوح مالیات‌بندی و نظارت و افزایش اداره‌های دولتی در حکومت مدرن با دوره‌ی موردنظر. ما اکنون برای تقریباً هر فعالیت و موردی وزارت خانه‌ها، اداره‌ها و دفاتر دولتی متفاوتی داریم، مثلاً برای مواردی چون مسائل خانوادگی، رژیم غذایی، سلامتی و بهداشت، تحصیلات کودکان، استخدام، کشاورزی، صنعت، تجارت، فرهنگ و ورزش‌ها. رژیم‌های دموکراتیک به‌سرعت به تمهیدات گوناگونی برای ملی کردن و نظارت اقدام نمودند تا به‌این‌ترتیب بتوانند استفاده از زمین‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و استخدام نیروی انسانی برای کار را زیر نظر خود گیرند. آن‌ها پول را ملی کردند، پول کاغذی را رواج دادند و آن را برای اهداف سیاست‌هایشان مورد بهره‌برداری قراردادند. در آنچه «فرمانروایان مستبد» خود رأی فقط می‌توانستند رویایش را در سر داشته باشند، یعنی در تبدیل اتباع خود به صرفاً منابع انسانی که حکومت باید مطابق با اولویت‌های روز آن‌ها را اداره کند، دموکراسی‌ها به‌خوبی کامیاب گشتند. فقدان حاصله در آزادی و احترام به خود در لباس مبدلی از دستیابی به «آزادی مدنی» و «مسئولیت اجتماعی» خود را ظاهر نمود: به اتباع حق رأی دادن داده شد و آن‌ها با این اندیشه مرعوب گردیدند که برای هر چه حکومت نسبت به آن‌ها انجام می‌دهد باید فقط خودشان را مورد سرزنش قرار دهند، چراکه درهرحال حکومت چیزی بیش از «نماینده‌ی منتخب» خود آن‌ها نیست.

هرچند همان‌گونه که پاسکال اشاره می‌کند: «چرا از اکثریت پیروی می‌کنیم؟ به این خاطر که آن‌ها عقل بیشتری دارند؟ خیر، زیرا آن‌ها قدرت بیشتری دارند». جایگاه اصلی آن قدرت در دستگاه حکومت است، دستگاهی که مانند یک روسپی به هرکسی که توان پرداختنش را دارد خدمت می‌کند ـ دقیق‌تر گفته شود، به مرجع قانونی خدمت می‌کند که پولی را هزینه می‌کند که عوامل مالی دستگاه حکومتی از اتباع خود می‌گیرند. پاسکال فقط همان استدلال اصلی هابز را بازتاب می‌دهد. در مواجه با یک اکثریت حمایت‌شده توسط انحصار سازمان‌دهی شده از شیوه‌های خشونت که مجهز به حرفه‌ای‌های تمام‌وقت است، بزدلی خردمندی است و فرد شکست‌خورده به فاتحین گردن می‌نهد، ازاین‌رو به آن‌ها برای انجام هر چه می‌خواهند اختیار تام می‌دهد. شهروندان با قانع کردن خود در این خصوص که اکثریت است که حکومت می‌کند، زیرا آن‌ها چنین خواسته‌اند، خود را به حاکمان نمادین حکومت تبدیل می‌کنند. مطابق با منطق نورواقی هابزی، شهروندان با قانع کردن خودشان صرفاً از فرمان عقل متابعت می‌کنند، فرمانی که به هر شخص می‌گوید مخالفت باقدرتی که وجود دارد اگرچه نه تماماً بی‌نتیجه اما بسیار مخاطره‌آمیز است. دموکراسی مدرن دموکراسی هابزی است.

 

رأی‌دهنده به‌عنوان حاکم مطلق

تصویر شهروند به‌عنوان حاکم مطلق بالقوه یا احتمالی به‌وضوح از آزمایش فکری که به دنبال می‌آید آشکار می‌گردد. این مثال ما را به دموکراسی مدرن غربی می‌برد که در آن قدرت قانون‌گذاری هم به‌طور رسمی مطلق است و هم از جهت اهداف اجرایی و عملی. افزون بر آن، این رژیمی است که در آن احزاب اکثریت در مجلس، چه از طریق سنت و چه به لحاظ قانونی دولت را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که تمامی حقوق یک حزب پارلمانی (به انضمام حق رأی در جلسات و کمیسیون‌های عمومی) را همواره حفظ می‌کنند. همان حزب (یا ائتلافی از احزاب) دولت و مجلس را در کنترل خود درمی‌آورد. به دیگر سخن، به‌اصطلاح جدایی نیروها به یک‌چیز ظاهری محدود می‌شود، حداقل در آنجایی که به نیروهای قانون‌گذاری و اجرایی مربوط می‌باشد.

انتخاباتی را به تصور درآوریم که در آن تمامی رأی‌دهندگان به‌استثنای فقط یک نفر در خانه بمانند. همین یک رأی‌دهنده که سر صندوق رأی حاضر می‌شود و رأی خود را به صندوق می‌اندازد معین می‌کند که کدام حزب تمامی کرسی‌های نمایندگی را اشغال نموده و بنابراین دولت را تشکیل و بر آن مسلط می‌گردد. رأی او و فقط همین یک رأی به‌تنهایی تعیین‌کننده است. او اینک در موقعیت و جایگاه یک شاه تمام‌عیار (و خودرای) است، کسی که قادر می‌بود وزرای خود و مشاورینش را به‌تنهایی انتخاب کند. ظاهراً ازآنجایی‌که حقوق مطابق با قانون اساسی هر شهروند رأی‌دهنده با بقیه کاملاً برابر است، «هر» شهروندی دارای حق انتخاب آن‌کسی است که باید به‌طور مستبدانه حکومت کند. البته در واقعیت هیچ شهروند منفردی دارای قدرت واقعی برای چنین عملی را ندارد زیرا در روز انتخابات بقیه رأی‌دهندگان در خانه نمی‌مانند. با وجودی که بی‌تفاوتی رأی‌دهنده پدیده‌ای همه‌جایی است، آزمایش فکری ما فرضیه‌ی مبالغه‌آمیزی را مبنای خود قرار می‌دهد. هرچند نکته‌ای اصلی آن است که اگر انتخابات در شیوه‌ای «درست» اجرا و ترتیب داده شود، اکثریت مطلق حاصله ازنقطه‌نظر دموکراتیک مشروع و قانونی است. مشروعیت آن، در مفهومی کاملاً حقوقی و قانونی، توسط این واقعیت خدشه‌دار نمی‌شود که فقط یک رأی‌دهنده سر صندوق‌ها حاضر می‌شود. اکثریت رأی‌دهندگان واقعی لزوماً اکثریت شهروندان یا اتباع دارای حق رأی نیستند.

در اینجا اثبات دیگری در خصوص خصلت هابزی دموکراسی مدرن مشاهده می‌کنیم. در یک رژیم مطلق‌گرای هابزی و نمونه (کلاسیک)، حاکمیت با انتخاب دولت به‌جای ١٠٠ درصد اتباعش دست به انتخاب می‌زند. در این مورد تنها تعبیر درست همین است. حاکمیت هابزی قوانینی را که اختیارات آن‌ها را پیشاپیش از تمامی شهروندان دریافت کرده است خود ایجاد می‌کند و خود مظهری از آن قوانین است. در یک رژیم دموکراتیک ساده با فقط دو حزب، داشتن تا ۵٠ درصد رأی‌ها (توسط دو حزب) بی‌نتیجه است؛ اما ۵٠ درصد به‌علاوه‌ی n رأی (درحالی‌که n بزرگ‌تر از یک و کوچک‌تر از ۵٠ باشد) به معنای ١٠٠ درصد رأی‌ها محسوب می‌شود. اکثریت «نماینده»‌ی شهروندان است و به ایجاد قوانین جدید می‌پردازد که مطابق با نظریه‌ی دموکراتیک اختیار آن‌ها را از پیش، از همه‌ی مردم کسب کرده است. رأی‌دهنده‌های مستقل (یا کسانی که نتیجه‌ی نهایی این رأی‌گیری را تعیین می‌کنند) رای‌های تعیین‌کننده‌ی n را به صندوق می‌اندازند. در موردی بینابین، جایی که n برابر با ١ است فقط یک رأی‌دهنده‌ی مستقل وجود دارد. او تعیین می‌کند که کدام حزب باید اکثریت پارلمان و تشکیل دولت را به عهده بگیرد. رأی او تعیین‌کننده‌ی ١٠٠ درصد رأی‌ها است و ١٠٠ درصد اتباع حکومت را به همدیگر متصل و موظف می‌کند. دقیقاً مانند آن است که او یک حاکمیت هابزی‌ی «نمونه» (کلاسیک) است.

البته رأی‌دهنده‌ی مستقل معمولاً از پیش شناخته‌شده نیست، حتی برای شخص خودش. گاهی این امکان وجود دارد که با دقتی تقریبی گروهی مورد تشخیص قرار گیرند که در میان آن‌ها رأی‌دهنده‌ی مستقل را بتوان یافت. هرچند مسئله این است که درهرحال رأی‌دهنده‌ی مستقل هر شخصی هم که باشد تأثیری بر صلاحیت حقوقی ـ قانونی دولتی که او به قدرت می‌رساند ندارد.

نظام‌های چندحزبی جدید به همان اندازه خودکامه هستند که نظام‌های دوحزبی بودند. هرچند در نظام‌های چندحزبی، نقش رأی‌دهنده (های) مستقل کمتر آشکار است. علت این است که معمولاً انتخابات به‌تنهایی تعیین می‌کند که کدام ائتلاف اکثریت‌ها مقدور است. انتخابات به‌ندرت وضعیتی ایجاد می‌کند که در آن احزاب می‌توانند فقط یک ائتلاف اکثریت تشکیل دهند ـ یعنی فقط یک تقسیم‌بندی میان اکثریت و گروه رقیب. به‌ندرت وضعیتی ایجاد می‌شود که در آن‌یک حزب بتواند اکثریت پارلمان را در اختیار گرفته و یک دولت تک‌حزبی تشکیل بدهد. درنتیجه بیشتر اوقات، یک اولیگارشی از رهبران احزاب سیاسی (و شاید بعضی رهبران گروه‌های قدرتمند که در پس پرده در حال فعل‌وانفعال هستند) درگیر دور کمتر یا بیشتر حفاظت‌شده‌ی مذاکرات برای تشکیل یک ائتلاف حداقلی از اکثریت هستند. درواقع، هرچقدر ائتلاف اکثریت کوچک‌تر باشد، اعضای ائتلاف اصلی قدرت کمتری برای قسمت کردن دارند. البته چه‌بسا سرشت حداقلی ائتلاف اکثریت هنگامی‌که آن ائتلافی از بخش‌های بزرگ بیشمار از احزاب نامتجانس است از دید‌ها پنهان باشد. برای مثال آنچه در نگاهی سرسری مانند یک اکثریت بزرگ از سوسیالیست‌ها و دموکرات مسیحی‌ها به نظر می‌آید شاید در حقیقت چیزی بیشتر از ائتلاف ضعیف از جناح‌های کارگری دو حزب نباشد. در درون هر حزبی نیز «فاتحین همه‌چیز را از آن خود می‌کنند». یک عضو منفرد از دفتر سیاسی یا مجمع عمومی می‌تواند تصمیم حزب را تغییر دهد و به‌این‌ترتیب کل حزب مجبور به ورود به یک ائتلاف جدید به‌جای ائتلافی دیگر شود. همین‌که یک‌بار یک ائتلاف تشکیل شود، مابقی مسئله‌ای است مربوط به تداوم اصول حزب توسط کاربرد ماهرانه‌ی از فشار و تشویق اعضا و مسئولان احتمالاً نافرمان حزب (اعطا کردن یا مضایقه‌ی درجه‌ها و حق‌العمل‌ها، مقام و منصب‌ها، ترفیع‌ها، قراردادها و کنترات‌ها و غیره).

نظام‌های چندحزبی از جهتی نسبت به نظام‌های دوحزبی کمتر «دموکراتیک» هستند. در یک نظام دوحزبی، رأی‌دهندگان روی‌های سرنوشت‌ساز را به صندوق می‌اندازند، حتا چنانچه فقط تعداد اندکی رأی‌دهنده‌ی مستقل وجود داشته باشد. از طرف دیگر در نظام چندحزبی رأی‌دهندگان می‌توانند ورق را بر زده اما شخصاً در بازی شرکت نکنند. چندتایی اولیگارش حرکت‌های سرنوشت‌ساز را انجام می‌دهند. ازاین‌رو، گاهی چنین پیش می‌آید که یک فرقه از الیگارش‌ها یک ائتلاف غول‌پیکر را تشکیل می‌دهد تا حزبی را که بالاترین تعداد رأی را نصیب خود می‌کند از قدرت کنار گذارد.

 

حق رأی

در یک دموکراسی هابزی رأی دادن شیوه‌ای برای انتخاب نمایندگان نیست، بلکه برای تعیین کسی است که باید مقام حاکمیت را از آن خود کند. در اینجا با یک مسئله‌ی آشکارا اخلاقی روبرو هستیم. بگذارید برای لحظه‌ای به مثال فرضی خود که پیش‌تر شرحش رفت بازگردیم. آن‌یک نفر رأی‌دهنده که در روز انتخابات سروکله‌اش در پای صندوق پیدا می‌شود فردی را (یا چنانچه قواعد انتخابات اجازه دهند افرادی را) تعیین می‌کند که تمامی کرسی‌های نمایندگی را اشغال خواهد کرد. درعین‌حال او حزبی را نیز تعیین می‌کند که دولت را تشکیل خواهد داد. او می‌داند یا باید بداند که انتخاب او ـ اگر قرار است مانند همین مثال ما سرنوشت‌ساز باشد ـ تعیین می‌کند که چه کسی باید نه‌فقط بر او که بر هر فرد دیگری در آن حکومت فرمان روایی کند. درنتیجه، او باید بداند که حق او در مورد شرکت در رأی‌گیری دربردارنده‌ی حق تعیین آن شخصی است که باید بر تمامی افراد آن حکومت، حکومت کند. همچنین او لازم است بداند که رأی او اگر شرایط مطلوب باشد چنان اثری خواهد داشت. بدین ترتیب، هرآن چه برای یک رأی‌دهنده موجود در مثال فرضی ما صدق کند برای هر رأی‌دهنده‌ی مستقل در یک انتخابات فشرده نیز صادق است و درواقع برای هر رأی‌دهنده‌ای. علت آن این است که حقوق قانونی رأی‌دهندگان بدون توجه به این‌که آن‌ها یا دیگران چگونه رأی می‌دهند و این‌که اصلاً آیا آن‌ها یا دیگران رأی می‌دهند یا خیر باهم برابر است. به‌این‌ترتیب مشاهده می‌کنیم که مبنای قانونی رأی دادن در یک دموکراسی هابزی این است که هر شخص دارای حق حکومت کردن به‌تمامی انسان‌های دیگر در آن حکومت است (حتی چنانچه منظور از آن این باشد که فقط تنی چند در حکومت بر دیگران موفق می‌شوند).

فرض گیریم که یک رأی‌دهنده از خود بپرسد که آیا او دارای حق انتخاب کسی است که باید بر زندگانی تمای اتباع دیگر آن حکومت فرمانروایی کند. تردیدی وجود ندارد که او دارای حق قانونی برای چنین انتخابی می‌باشد. هرچند می‌توانیم فرض کنیم که او یک آدم ابله نیست که معتقد باشد «حق» معنایش فقط «حق قانونی» است. مفهوم حقوق را نباید صرفاً در ارجاع به یک حکومت قانونی در نظر گرفت. این قضیه البته در مورد حقوق طبیعی کاملاً بدیهی است، حقوقی که صرفاً وجود یک نظم از افراد جدا از یکدیگر از همان نوع طبیعی را مسلم فرض می‌کند ـ نظمی از «افراد آزاد و برابر» و البته همانقدر بدیهی است که در مورد حقوق اخلاقی است که وجود یک اتفاق‌نظر عمیق از ارزش‌ها و باورها در میان افراد آزاد و برابر را مسلم فرض می‌کند ـ به‌طور خلاصه «همانندی فرهنگی» که می‌تواند، اما حتماً نباید، با هر نظام سیاسی ـ قانونی سازگاری داشته باشد.

ازآنجایی‌که حقوق طبیعی و اخلاقی مستقل از هر نظام اجتماعی و سیاسی بخصوصی هستند، رأی دادن نه حقی طبیعی است و نه اخلاقی. افزون بر آن، به این خاطر که علیرغم تصورات ‌هابز، احترام و توجه به حقوق طبیعی یا اخلاقی مستلزم احترام و توجه به انسان‌های دیگر است، این قبیل حقوق (حقوق طبیعی یا اخلاقی) با به انقیاد درآوردن دیگران به زیر فرمان یک حاکم مطلق ناسازگار است؛ بنابراین، آن‌ها (حقوق طبیعی و اخلاقی) حق واگذاری اختیار به دیگران جهت اعمال سلطه‌ی مطلق بر انسان‌ها را شامل نمی‌شوند. به‌طور خلاصه، حق رأی در دموکراسی هابزی از دیدگاه حقوق طبیعی و اخلاقی چیز مطرودی است.

برخلاف حقوق طبیعی و اخلاقی (که در همه حال صادق است)، مفهوم یک حق قانونی فقط به‌شرط وجود نظام حکومت‌های قانونی قابل‌طرح است. درنتیجه، درحالی‌که بعضی حقوق قانونی می‌توانند در حکم حقوق طبیعی یا اخلاقی باشند که در اختیارات قانونی ویژه‌ای مورد تائید رسمی و قانونی قرارگرفته‌اند، اما سایر حقوق قانونی فقط عنایت‌ها یا «قدرت‌هایی» هستند که توسط بنیان‌گذاران یا مقامات مسئول یک نظام قانونی اعطاشده‌اند. رأی دادن در همین مقوله‌ی آخری جای می‌گیرد و همیشه درزمینهٔ و شرایط موجودیت‌های مصنوعی و ساخته‌شده انجام می‌شود ـ تشکیلات، باشگاها، شرکت‌ها، انجمن‌ها یا جمعیت‌ها ـ که توسط قوانین صریح و قاطع معین‌شده و توسط ملاک‌های رسمی عضویت و موقعیت در هر تشکیلاتی مشخص‌شده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، رأی دادن حتا حقی به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته‌شده نیست، بلکه در بهترین حالت صرفاً قدرتی است که به لحاظ قانونی ایجاد گردیده و در اساسنامه‌ی یک تشکیلات بخصوص به ثبت رسیده. قانون اساسی یا اصل قانونی که بر اساس آن به تصویب رسیده، به‌طور مستقیم تعیین می‌کند که چه موقعیت‌هایی در آن تشکیلات مستلزم حق رأی است. به‌طور غیرمستقیم نیز معین می‌کند که کدام افراد طبیعی می‌توانند با برآورده ساختن ملاک‌های موردنظر رأی دهند، یعنی چنانچه قرار است که آن‌ها در اشغال کردن یک یا چندین مورد از آن مشاغل مورد تائید قرار گیرند یا مناسب تشخیص داده شوند.

در بیشتر قوانین اساسی رأی دادن فقط یک «حق قانونی» است و نه یک وظیفه که مردم به لحاظ قانونی موظف به اجرای آن هستند. به‌این‌ترتیب هر شهروندی شاید به‌طور معقول از خود بپرسد که آیا او به‌عنوان فردی شرافتمند و وظیفه‌شناس دارای حقی برای استفاده از حق رأی که حکومت به او ارزانی داشته می‌باشد. پاسخ به آن آشکارا باید به سرشت آن حکومت بخصوص بازگردد، یا به آنچه در انتخابات در مخاطره قرار می‌گیرد، یا به سایر شیوه‌های رأی دادن و به چگونگی سازمان‌دهی آن‌ها. تا اینجا مشاهده کردیم که سرشت دموکراسی هابزی چیست و در رویدادهای انتخاباتی‌اش چه چیزهایی در معرض خطر است. درباره‌ی حق انسان در شرکت در آن رویدادها چه باید گفت؟ بی‌تردید، چنانچه فردی بر این باور باشد که او دارای حقی برای انتخاب کسی است که باید بر همه مردم در آن حکومت فرمانروایی کند، پس او باید معتقد باشد که «او» دارای حق حکومت بر دیگران است. چنین چیزی هنگامی بدیهی است که قواعد انتخاباتی به او اجازه دهند تا بتواند به‌عنوان نامزد در انتخابات شرکت کند ـ آنچه برای بسیاری از اتباع حکومت صادق است. همچنین اگر قواعد انتخاباتی می‌توانند به او اجازه دهند که نام فردی را که خارج از لیست نامزدها است در برگه‌ی رأی خود بنویسد نیز بدیهی است. در هر دو حالت، او دارای حق قانونی برای انتخاب خودش به‌عنوان کسی است که بر همه حکومت می‌کند.

یقیناً یک فرد هابزی بر این باور است که هرکس و بنابراین خودش، دارای حق حکومت بر هر شخص دیگری است ـ یعنی حق تکذیب آن حقی که دیگران بر زندگانی خود دارند و حق تبدیل کردن آن‌ها به صرفاً ابزاری برای رضایت حرص و شهوت خود برای رسیدن به قدرت. درواقع این همان عقیده‌ای است که باعث می‌شود او یک فرد هابزی محسوب شود. حق برابر است باقدرت، حق یعنی موفقیت.

اما تعداد ‌هابزی‌ها چقدر است؟ یقیناً روشنفکران بسیاری وانمود می‌کنند که هابزی‌اند، شاید به این خاطر که هابزی بودن به نظر معرکه می‌آید و این احساس و برداشت را ایجاد می‌کند که آن شخص یک واقع‌گرای بی‌توجه به احساسات است، اما باید دید که آن‌ها کودکان خود را چگونه بار می‌آورند. تا آنجا که من دیده‌ام فقط تعداد اندکی از آن‌ها هابزی گرایی را به کودکان خود می‌آموزند. آیا آن‌ها‌ هابزی‌های درستکار و والدین دروغ‌گو هستند؟ یا آن‌که آن‌ها والدین درستکارند و فقط وانمود می‌کنند که وقتی به بیشه‌زار امن آکادمی وارد می‌شوند طرفدار هابز هستند. این صحت دارد که تعداد کافی از جامعه‌ستیزان (پسیکوپات‌ها) در تمامی طبقات و از هر قشری وجود دارد که توجه انسان را برمی‌انگیزد، اما تعداد آن‌ها بسیار کمتر از آن است که این فرض را که هر فردی یک هابزی است توجیه کند. هیچ دلیلی برای صحت این فرض وجود ندارد که هر رأی‌دهنده‌ای واقعاً معتقد باشد که او دارای حق حکومت بر دیگران است. درنتیجه، چنانچه رأی‌دهنده‌ای مسئله را موردتوجه قرار دهد، احتمال زیادی وجود دارد که نتیجه بگیرد رأی دادن برای او کار اشتباهی است. بااین‌حال او هنوز هم ممکن است چنین استدلال کند که چون «همه‌ی افراد دیگر هم رأی می‌دهند»، پس درهرحال رأی دادن او نیز موجه و جایز است. حتا در چنین صورتی مواجه‌شدن با این مسئله تعجب‌برانگیز نیست وقتی می‌بینیم که اغلب مردم دارای دیدگاه اخلاقی ناسازگار با این اعتقاد هستند که رأی دادن ـ یعنی اختیار دادن به بعضی‌ها برای حکومت بر دیگران ـ به لحاظ اخلاقی موجه است؛ اما درهرحال منطق «هرکس نیز همان کار را انجام می‌دهد» به‌دشواری می‌تواند به‌عنوان استدلال قانع‌کننده‌ی اخلاقی به شمار آید، حتا چنانچه این درست باشد که هرکس همان کار را انجام می‌دهد ـ که معمولاً این‌گونه نیست.

آنچه احتمال بیشتری دارد این است که مردم گرایش به پذیرش این نظریه دارند که رأی دادن به لحاظ اخلاقی رفتاری شایسته است، اما این‌که آن‌ها به چنین چیزی باور دارند علتش این است که آن‌ها به رأی خود همان معنا و اهمیتی را نسبت نمی‌دهند که رأی تحت قواعد انتخاباتی هابزی دارد. شاید آن‌ها رأی دادن را به‌عنوان صرفاً «بیان عقاید فردی» می‌بینند و نه به‌عنوان اقدام یا عملی با نتایج پردمنه برای زندگی و سرنوشت مردم واقعی. به یک معنا آن‌ها حق‌دارند که بر چنین باوری باشند. رأی دادن آن‌ها قدرت‌های مبتنی بر قانون اساسی حکومت یا ارگان‌های بسیارش را تغییر نمی‌دهد ـ یعنی درهرحال چنین قراری نیست. در این معنا، اساساً هیچ‌چیزی به چگونگی رأی دادن مردم یا این‌که آن‌ها اصولاً در رأی‌گیری شرکت می‌کنند یا نه بستگی ندارد. ازنقطه‌نظر قانون اساسی، آن‌ها اتباع همان قدرتی هستند که پیش از رأی دادن بودند. پس شاید بتوان این تصور آن‌ها را توجیه کرد که می‌گوید در رأی دادن درهرحال هیچ‌چیز بسیار بااهمیتی به مخاطره نمی‌افتد. از طرف دیگر، آن‌ها باید تا حدودی این تصور را نیز داشته باشند که رأی‌هایشان قرار است که بالاخره تأثیری داشته باشد ـ و احتمالاً هم دارد. اگر آن‌ها چنین تصوری در ذهن خود ندارند پس اصلاً منظور از رأی دادن آن‌ها چیست؟ هرچند که در یک دموکراسی هابزی انتخابات برای آن انجام می‌شود که معین شود چه کسی باید حاکم مطلق باشد و قدرت را برای درست کردن یا نابود کردن زندگانی‌های بیشمار افراد در اختیار گیرد و در مسائل خانوادگی، جمعیت‌ها و مشاغل اخلال ایجاد کند. وقتی قضیه ازاین‌قرار است، پس پرسش از مردم برای توجه بیشتر و دقیق‌تر به جریان انتخابات و به شرکت در آن توقع زیادی نیست.

اگر با این استدلال قدمی جلوتر رویم، می‌توانیم این پرسش را مطرح کنیم که تشکیلاتی که اجازه می‌دهد (درواقع دعوت می‌کند) مردم فقط بر اساس این فرض که آن‌ها دارای حق حکومت بر دیگران هستند دست به اقدام بزنند (در انتخابات شرکت کنند)، آیا به لحاظ اخلاقی مجاز و موجه یا سزاوار سرزنش نیست؟ ممکن است چنین به نظر رسد که آن تشکیلات سزاوار سرزنش است، حتا چنانچه علت آن فقط همین باشد که آن تشکیلات کسانی را مجازات می‌کند که آن فرض مبنایی را نمی‌پذیرند و در آن تشکیلات شرکت نمی‌جویند، درحالی‌که مشروعیت دروغینی برای آن‌کسانی که فرض مبنایی را می‌پذیرند ایجاد می‌کند و ازاین‌رو به پایه‌ریزی حکومت بعضی بر بعضی دیگر مساعدت می‌نماید. دموکراسی گاهی به‌عنوان دولت رضایت یا چنانچه متواضعانه‌تر گفته شود، دولت رضایت اکثریت خوانده می‌شود. هرچند دموکراسی هابزی را نمی‌توان به‌عنوان دولتی مبتنی بر رضایت (یا موافقت همگان) معین نمود مگر فرض مبنایی ما این باشد که هر تبعه‌ای از حکومت به هر فرمانی که از بالا داده می‌شود «رضایت دهد» و آن‌هم بدون توجه به چگونگی یا چرایی شرکت او در انتخابات (یا عدم شرکت در آن). یقیناً با چنین فرضی انتخابات و رأی دادن دیگر وجه مشترکی با تائید رضایت و موافقت ندارد؛ و ازاین‌رو در ظاهر، با توجه به دموکراسی‌ هابزی، رضایت دیگر از جنبه‌های دموکراتیک حکومت ناشی نمی‌شود مگر از جنبه‌های‌ هابزی آن. این‌ها استدلال‌هایی آشنا هستند. اول، بعضی از رأی‌دهندگان فقط به یک حزب بخصوص رأی می‌دهند، زیرا بیم آن دارند که توسط حزبی دیگر حکومت شوند. فرض کنیم که درنهایت آن حزب دیگر فاتح انتخابات شود. در چه مفهومی این رأی‌دهندگان رضایت دارند که توسط فاتحین انتخابات حکومت شوند؟ مسلماً این پاسخ متداول که آن‌ها راضی و موافق‌اند زیرا در انتخابات شرکت کرده‌اند و ازاین‌رو پیشاپیش پذیرفته‌اند که شاید در انتخابات بازنده هم بشوند برای بعضی درست است، لیکن یک قانون روان‌شناختی همگانی نیست. یک نفر دیگر نیز با همین منطق ممکن است بگوید شخصی که از خودش در برابر حمله‌ای که بعداً معلوم می‌شود ناموفق بوده دفاع می‌کند برای از پای درآمدنش رضایت داده بوده.

دوم، بعضی از کسانی که رأی می‌دهند، چه رأی به برنده و چه به بازنده‌ی انتخابات، شاید پی برند که درهرحال شخصی بر آن‌ها حکومت خواهد کرد، آن‌هم بدون توجه به این‌که چگونه رأی می‌دهند و آیا اصلاً رأی می‌دهند یا خیر. درنتیجه، هرکدام از آن‌ها شاید استدلال کند که با رأی ندادن او یقیناً چیزی به دست نمی‌آورد درحالی‌که با رأی دادنش احتمال اندکی وجود دارد که بتواند شخصی باشد که می‌تواند (به‌عنوان رأی‌دهنده‌ی غیر حزبی) درنتیجه‌ی نهایی تأثیر تعین کننده داشته باشد. شرکت در انتخابات با چنین استدلالی نمی‌تواند نشانه‌ای از رضایت تلقی شود. به همین ترتیب، هنگامی‌که فردی برای شرکت در یک لاتاری بلیطی می‌خرد و می‌داند که جوایز آن لاتاری از مالیات‌های تمامی مردم، حتا آن‌ها که در آن لاتاری شرکت نمی‌کنند تهیه‌شده، به معنای حمایت از آن لاتاری نیست. بلکه احتمال بیشتری دارد که تلاش بی‌نتیجه‌ای باشد برای کاستن از خسرانی که توسط آن مالیات‌ها برای او ایجاد گردیده. در اینجا مشاهده می‌کنیم که دموکراسی هابزی حتا نمی‌تواند ادعا کند که دارای حکومتی مطابق با رضایت اکثریت است. تعداد افرادی که فقط به این خاطر رأی می‌دهند که احساس می‌کنند برای شرکت در انتخابات تحت‌فشار قرارگرفته‌اند احتمالاً بسیار بالا است. رأی‌دهنده غیر حزبی (که نقش تعیین‌کننده درنتیجه‌ی نهایی دارد) احتمالاً در میان همین افراد است. این‌که آن‌ها برای حزب بخصوصی رأی می‌دهند به این معنا نیست که رضایت دارند به آن‌که توسط همان حزب حکومت شوند.

سوم، به چه معنا کسانی که قدرت رأی خود را اعمال نمی‌کنند به آن رضایت دارند که توسط هرکسی که در انتخابات به پیروزی می‌رسد حکومت شوند؟ شاید چنین استدلال شود که سکوت علامت رضا است، اما این استدلال آشکارا مغلطه‌آمیز است. بعضی از کسانی که رأی نمی‌دهند شاید چنین می‌کنند زیرا به‌طور مبهمی درک می‌کنند که در واگذار کردن حکومت بر چندین زن و مرد جاه‌طلب برای حکومت بر دیگران باید اشکالی وجود داشته باشد. «خویشتن‌داری» آن‌ها را به‌عنوان بیانی از رضایت تلقی کردن فضاحت‌بار است.

البته همان‌گونه که مشاهده کردیم «رضایت» هابزی فقط حسن تعبیری است برای آدم توسری‌خور. رضایت آن فردی که بر او حکومت می‌شود نسبت به حکومت حاکم ـ مطابق با منطق هابزی ـ چون تحت حکومت حاکم است تصدیق کافی است برای این ادعا که یک فرد به حاکم اختیار حکومت کردن داده است.

 

بی‌مسئولیتی نهادینه‌شده

در یک دموکراسی هابزی، انتخابات تمهیدات قانونی برای گزینش حکومت‌کنندگانی باقدرت مطلق است. آن حکومت‌کنندگان دارای هیچ مسئولیت به معنای واقعی کلمه نیستند. درباره‌ی انتخاب‌کنندگان و هر رأی‌دهنده‌ی منفرد نیز این ادعا صادق است. یقیناً فرمانروایان انتخاب‌شده را می‌توان از طریق انتخابات از قدرت به زیر کشید ـ این شرطی است که بعضی‌ها آن را اثباتی برای آن می‌دانند که در دموکراسی هابزی حکومت‌کنندگان «به لحاظ سیاسی مسئول‌اند». هرچند تعداد بسیار اندکی از قانون‌های اساسی (اگر اصلاً چنین قانون‌های اساسی وجود داشته باشد) انتخابات را با هرگونه شکل قانونمند و نهادینه‌شده از پاسخ‌دهی ارتباط می‌دهند. همان‌گونه که بسیار پیش‌ازاین دموکرتیوس اشاره‌کرده است، رأی‌دهندگان ممکن است از انتخاب مجدد مسئولین به هر دلیلی ـ یا اصلاً بدون دلیل موجه ـ صرف‌نظر کنند. علاوه بر آن، غالباً «مسئولیت سیاسی» صرفاً به این معنا بوده است که بعضی عوامل حکومتی باید برای اقدامات خود به سایر عوامل همان حکومت پاسخگو باشند. در تمامی تشکیلات پیچیده چنین امری شیوه‌ی متداولی است و ویژگی غیرعادی از دموکراسی هابزی نمی‌باشد.

آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که آن‌کسانی که قربانی قوانین حکومت‌کنندگان و سیاست‌گذاری‌های آن‌ها می‌شوند راه متعارفی برای درخواست جبران خسارت‌های خود از رهبران یا رأی‌دهندگانی که آن افراد را به بالاترین جایگاه دولتی رسانده‌اند در اختیار ندارند. رأی‌دهندگان اختیارات خود را به رهبران واگذار می‌کنند، ازاین‌رو آن‌ها باید به لحاظ قانونی مسئولیت اقدامات رهبری را تقبل کنند. البته، کس دیگری مگر خود حکومت‌کنندگان نمی‌تواند معین نماید که آیا انتخاب‌کنندگان می‌توانند وادار به واکنش و تجدیدنظر در انتخاب‌های خود شوند یا اینکه اصلاً چگونه چنین امری مقدور است. به‌عنوان یک قاعده‌ی کلی حکومت‌کنندگان و رأی‌دهندگان پاسخگوی هرچه انجام می‌دهند یا شاید انجام دهند نمی‌باشند، یعنی تا آن هنگام که در چهارچوب شکل قانونی اختیارات خود که توسط قانون اساسی تعین شده است قرار دارند، هرچند که در چنین شرطی آرامش اندکی وجود دارد. درحالی‌که شیوه‌های حاکمیت برای اخذ تصمیم‌های لازم معمولاً به‌خوبی تعریف‌شده است، اما عملاً هیچ‌گونه محدودیت قانونی ـ و یقیناً محدودیتی مؤثر ـ برای آنچه آن‌ها ممکن است اداره کنند، فرمان دهند، ممنوع گردانند، اجازه دهند، مالیات بندند، مجازات کنند یا مشمول یارانه گردانند وجود ندارد. با توجه به چنین مواردی است که اختیارات آن‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رود ازنظر قانون به‌دقت معین نشده است. به نحوی مشابه تا آنجا که به شیوه‌های رأی‌گیری مربوط هست، اختیارات قانونی «رأی‌دهندگان» به‌خوبی تعریف و معین‌شده است اما عملاً محدودیتی برای نوع برنامه‌هایی که آن‌ها به نفع یا برعلیه آن‌ها رأی می‌دهند وجود ندارد.

حتی اگر اغلب حکومت‌کنندگان و رأی‌دهندگان مردمی مسئول و شایسته باشند، جایگزینی برای تشکیلاتی نخواهند بود که بهای سنگینی برای عدم مسئولیت فردی قائل است. بالاترین شخص در یک پادشاهی موروثی هم می‌تواند یک فرد «مسئول» باشد. مضافاً بر این‌که همه پادشاه را می‌شناسند و انتظار می‌رود که شاه بقیه‌ی عمر خود را همچنان در محل کارش حاضر بوده و برنامه‌های او توسط وارثینش ادامه یابد. ازآنجایی‌که احتمال بسیار می‌رود که او برای هر عملی که به خطا می‌رود مورد سرزنش قرار گیرد، وی برای وضع قوانین و برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت انگیزه‌ی کافی دارد. درباره‌ی گروه مشاوران و وزرای او نیز همین سخن صادق است، یعنی کسانی که درواقع در برابر فرمانروای خود مسئولیت دارند. درواقع این‌ها کسانی هستند که پادشاه آن‌ها را (به‌ویژه آن هنگام که آن‌ها اعتبار و وجه‌ی وی را به خطر می‌اندازند، حال موقعیت و جایگاه او که دیگر جای خود دارد) پاسخگوی اعمالشان می‌شناسد. درنتیجه احتمال زیادی وجود دارد که آن‌ها تحت‌فشار موجود یا حداقل فشاری که به نظر می‌رسد وجود دارد، شخص شایسته‌ای باشند. لیکن هیچ‌کدام از چنین مواردی که ذکرشان رفت در خصوص رأی‌دهندگان ناشناس در دموکراسی هابزی درست درنمی‌آید؛ و درباره‌ی فرمانروایانی که به‌این‌ترتیب انتخاب می‌شوند شاید فقط اندکی ازآنچه آمد صحت داشته باشد، کسانی که موفقیت سیاسی‌شان در کوتاه‌مدت پیوسته در برابر چالشی ضربه‌پذیر است. وضعیت آن‌ها بیشتر شباهت دارد به شاهزاده‌های طرفدار مکتب ماکیاولی، کسانی که همیشه از آن بیم داشتند که رقابت، گروه‌های بیشماری از مردم را توسط وعده‌ها و ادعاهای عوام‌فریبانه از رأی دادن منصرف می‌کند. ازاین‌رو آن‌ها انگیزه زیادی برای اجرای خط و مشی‌های کوتاه‌مدت دارند، به‌ویژه برنامه‌هایی که دارای فواید آنی هستند (هرچند فوایدی اندک) و هزینه‌ها را (هرچند زیاد باشند) با تأخیر مواجه می‌سازند. درعین‌حال آن‌ها برای آینده‌ی خود انگیزه‌ی کافی جهت برنامه‌ریزی طولانی‌مدت دارند و چنین عملی را به‌توسط تملق‌گویی علائق ویژه و تشکل‌یافته‌ای انجام می‌دهند که پست و مقام‌های نان‌وآب‌داری به‌عنوان پاداش برای آن هنگام که زندگی سیاسی آن‌ها خاتمه یافته فراهم می‌کند؛ و یا این‌که آن‌ها می‌توانند موقعیت‌های ممتازی را در تشکیلاتی که پیوسته به حکومت وابسته است، یا به کمک کارگزای‌ها و دفاتری که در معرض انتقاد و خرده‌گیری رأی‌دهندگان قرار ندارد جستجو کنند.

می‌توانیم به این نتیجه‌گیری برسیم که در یک دموکراسی هابزی بی‌مسئولیتی به‌طور لجام‌گسیخته‌ای در حال انجام و موضوعی متداول است. تنها یک فراوانی غیرمنتظره از ویژگی‌های پرهیزکارانه در میان انتخاب‌کنندگان و سیاست‌مداران می‌تواند این قضاوت ما را تخفیف دهد. درهرحال، چنانچه اصولاً «دولت مسئول» هر اشاره‌ی ضمنی مثبتی را با خود و در خود داشته باشد، به استدلال بیشتر جهت دفاع از این ادعا نیازی نیست که دموکراسی هابزی در میان بدترین شکل‌های هر دولتی که می‌توان تصورش را داشت قرار دارد.

 

دموکراسی، نمایندگی و اندیشه‌ی قانون اساسی مشروع

باید به خاطر بسپاریم که دموکراسی نام نیک خود را از شیوه‌های مدرن دموکراسی هابزی اقتباس نکرده است. دموکراسی مفهوم کاملاً روشنی نیست. بیائید مفاهیم مرسوم از دموکراسی را که در بطن خود تولید «ارزش‌های دموکراتیک» می‌کند کناری نهیم و بر مفاهیمی متمرکز شویم که بر شیوه‌های دموکراتیک (انتخابات، رأی دادن) برای اشغال بعضی پست‌ها یا برای رسیدن به تصمیم‌ها در داخل یک تشکیلات تأکید دارد. در درون مقوله‌ی آخری مفاهیم دموکراسی میان دو منتهاالیه در نوسان است.

مفهوم امروزی از دموکراسی محققاً از انگیزه‌ها و تمایلات قرن‌های نوزدهم و بیستم در جهت ایجاد «حق رأی عمومی» الهام گرفته‌شده است. بگذارید نام آن را «دموکراسی سیاسی» بگذاریم. این نوع از دموکراسی غالباً بر این فرض مبنایی قرار دارد که هرچقدر انسان‌های بیشتری در رأی دادن در مورد بخصوصی محق باشند درنتیجه احتمال آن‌که تصمیمی که به این نحو اتخاذ می‌شود دموکراتیک‌تر باشد بیشتر است. چنانچه نتیجه‌ی منطقی حاصل از آن را در نظرگیریم، حکایت از آن خواهد داشت که هر شخص درون آن تشکیلات باید مجاز باشد که به هر موضوعی رأی دهد. در یک دموکراسی هابزی، جایی که اتباع در ظاهر به حاکمیت اختیار قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در هر موردی را می‌دهند، حق رأی عمومی در تلاش مستند ساختن اعطای اختیارات مردم به‌عنوان حق قانونی جهت شرکت در انتخاب حاکمیت است.

از طرف دیگر مفهومی قدیمی از دموکراسی به‌عنوان دفاع نهادینه‌شده در برابر جباریت و حکومت استبدادی نیز وجود دارد. ما آن را «دموکراسی قانونی» می‌نامیم. اندیشه مبنایی آن این است که مردم نباید برای منافع شخصی تحت سلطه و انقیاد اراده دیگران درآیند. این مفهوم از دموکراسی متضمن آن است که باید میان گروهی که در مورد بخصوصی دارای حق رأی هستند و گروه دیگری که احتمال دارد هزینه‌ی تصمیم‌های اتخاذشده‌ی آن انتخابات را (یا تصمیم‌هایی که رأی‌دهندگان تحقق آن‌ها را با رأی خود فراهم می‌کنند) متحمل شوند پیوند نزدیکی وجود داشته باشد؛ بنابراین از چشم‌انداز «دموکراسی قانونی» یک شیوه‌ی تصمیم‌گیری دموکراتیک‌تر است چنانچه تعداد کمتری از مردمی که حق رأی ندارند تحت تأثیر آن انتخابات قرار گیرند و چنانچه تعداد کمتری از کسانی که متأثر از آن انتخابات نیستند بتوانند قدرت رأی‌گیری را مورد نظارت قرار دهند.

ما می‌توانیم سنجه‌ی ساده‌ای را برای «دموکراسی قانونی» در نظرگیریم. با توجه به هر تصمیمی، m(V) به معنای مقیاسی از مجموعه‌ی رأی‌دهندگان و m(A) مقیاسی است از مجموعه‌ی کسانی که در اثر پذیرش مخاطرات قربانی می‌شوند یا کسانی که می‌توانیم آن‌ها را متأثر از تصمیم‌ها بنامیم؛ بنابراین، m(V+A) مجموعه‌ی حاصل از مجموعه‌ی رأی‌دهندگان و افراد متأثر را اندازه‌گیری می‌کند و m(VA) مقیاسی است از مجموع آن مجموعه‌ها. مجموعه‌های مکمل با نشانه مشخص‌شده‌اند: V’ برای کسانی که رأی نمی‌دهند و A’ برای کسانی که متأثر از انتخابات نیستند.

معادله‌ای‌ای که به دنبال می‌آید مقیاس «دموکراسی قانونی» را معین می‌کند:

m(VA) – [m(VA’) + m(V’A) ]

D = ————————————

M(V+A)

D = 1 (دموکراسی در حداکثر مقدار خود است) چنانچه هر شخص متأثر از تصمیم‌ها دارای یک رأی در تصمیم‌گیری باشد و هر رأی‌دهنده شخصی است که متأثر از تصمیم‌ها است:

M(VA’) = m(V’A) = 0 و m(VA) = m(V + A)

در منتهاالیه دیگر یعنی D = – 1 (دموکراسی در حداقل ممکن خود است) هنگامی‌که هیچ رأی‌دهنده‌ای متأثر از تصمیم‌ها نیست و هیچ‌کدام از افراد متأثر شده دارای حق رأی نیستند:

M(VA) = 0 و m(V + A) = m(VA’) + m(V’A)

در یک دموکراسی قانونی اقداماتی برای تضمین آن‌که D تا حد ممکن نزدیک به ۱ قرار دارد اتخاذ می‌شود. ازاین‌رو «دموکراسی قانونی» به طرز کار سنتی دادگاه‌های عمومی نزدیک است که مقرر می‌دارد هر شخصی که علی‌الظاهر در قضیه‌ای دخالت ندارد، بااین‌وجود باید در دادگاه پذیرفته و سخنانش شنیده شود. درواقع این مفهوم از دموکراسی با ایده‌ی حکومت قانون پیوند دارد و متضمن آن است که تصمیم‌ها باید «عادلانه» یعنی مطابق با حقوق همه‌ی طرف‌هایی که درگیر هستند اتخاذ شود و نه مطابق باکسانی که آن موضوع ربطی به آن‌ها ندارد. دموکراسی هابزی برعکس بر این مبنا قرار دارد که تمامی اتباع یک حاکمیت مطلق حق تمامی تصمیم‌هایشان را «واگذار» می‌کنند. مفهوم ضمنی آن این است که آن‌ها باید حق انتخاب حاکمیت را داشته باشند، حال چه تمامی تصمیم‌های این حاکمیت یا بعضی از آن‌ها مردم را در شیوه‌ای متناسب متأثر سازد یا نسازد. در چنین زمینه و شرایطی، دموکراسی سیاسی گرایش دارد به گسترش دادن گروه‌هایی از مردم که دارای حق رأی هستند حتا با توجه به تصمیم‌هایی که آن‌ها را به‌طور مستقیم یا روشنی متأثر نمی‌سازد. البته به لحاظ نظری این احتمال هم وجود دارد که هر تبعه‌ای به صورتی مشابه و متناسب توسط هر تصمیمی که حاکمیت اتخاذ می‌کند متأثر گردد. دموکراسی سیاسی فقط و فقط در چنین حالتی است که دفاعی در برابر حکومت استبدادی به دست می‌دهد. این حالتی است که چنانچه فقط ما رأی دادن را به مجموعه‌ی بسیار کوچک از تصمیم‌هایی بی‌معنا محدود کنیم، یا در غیر این صورت، هنگامی‌که مثلاً یک تصمیم به‌طور مربوطی فردی را متأثر می‌سازد، ملاک‌های بسیار آسان‌گیری را انتخاب کنیم. نتیجه‌ی محتمل‌تر آن همان به‌اصطلاح استبداد اکثریت است، زیرا هر تصمیم بخصوصی که توسط حاکمیت منتخب اخذ می‌شود، D احتمالاً منفی است یا حتا بسیار نزدیک به صفر است.

البته ایده‌ی حق رأی عمومی را نباید لزوماً با رژیم‌های مبتنی بر دموکراسی هابزی مرتبط دانست. درواقع به لحاظ تاریخی چنین نبوده است. انتخابات در حکومت مدرن به‌عنوان جزئی از انقلاب مبتنی بر قانون اساسی مطرح شد که هدفش نهادینه کردن حکومت قانونی و محافظت از آزادی و عدالت بود، درحالی‌که انحصار حکومت همراه با خشونت ادامه می‌یافت. یقیناً قطع‌نظر از آرزوی یافتن جایی برای شاه در این نظم جدید مبتنی بر قانون اساسی، دلیل روشن دیگری وجود نداشت که چرا یک نفر باید چنین تشکیلات انحصاری برای اعمال قانون داشته باشد. بدون تردید چنین جایگاهی در حکومت قانون قابل‌تصور نبود. هرچند اصلاح حکومت ترفند راحت‌تری از آب درآمد تا این‌که صرفاً جایگزینی با شبکه‌ای از تشکیلات دفاع از خود باشد، حتا چنانچه انحصار اعمال قانون این پرسش بدیهی را که «چه کسی می‌بایست ما را در برابر محافظین خود مورد محافظت قرار دهد؟» مطرح می‌ساخت. پاسخ ساده اما خام به آن، داشتن مجلسی از نمایندگان بود که می‌بایست توسط مردم انتخاب شود و ناظر جلوگیری از تخطی قدرت اجرایی دولت از مرزهای فعالیت مشروع اعمال قانون باشد. برای رسیدن به چنین چیزی، نمایندگان انتخاب‌شده توسط مردم می‌بایست قوانین مشروعی تدوین کنند که حکومت و کارگزارانش را موظف به توجه و احترام به حکومت قانون سازد. این‌که چگونه نمایندگان مردم یا مردمی که آن‌ها نماینده‌هایشان بودند می‌بایست به اعمال قوانین در برابر یک دولت سرکش یا جاه‌طلب قادر باشند دیگر اهمیت فوری نداشت. آن‌ها امیدوار بودند که وجود نمایندگان منتخب که فعالیت‌های دولت را زیر نظر دارند به‌خودی‌خود ضمانت کافی باشد. درهرحال انتخاب نمایندگان به مسئله‌ی اصلی در استدلال‌هایی برای قانون اساسی مشروع تبدیل گردید.

بنابراین وظیفه‌ی نمایندگان مردم آن بود که قدرت اجرایی را زیر نظرگیرند تا از قدرت خود برای تجاوز کردن بر ـ یا کاستن از ـ حقوق هر فردی یا مجامع قانونی استفاده نکند. نمایندگان چنین کاری را می‌بایست از طریق اقدام‌های قانون‌گذاری انجام دهند که نه مردم را بلکه فقط «مقامات اجرایی» را به اجرای وظایف مطابق با قانون اساسی خود موظف و متعهد سازند ـ به‌ویژه در خصوص حفظ قانون و نظم و انجام دفاع در برابر حمله‌های خارجی‌ها. به‌طور خلاصه، وظایف اصلی نمایندگان یقین حاصل کردن از این بود که نه حکومت‌کننده‌ای وجود داشته باشد و نه نتیجتاً تبعه‌ای.

جوهره‌ی یک قانون اساسی قانونی همین است. نمایندگان صرفاً نماینده هستند و نه یک حاکم با اختیارات شخصی یا حامیان و خدمت گذاران حاکم. نمایندگان بر مردمی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند نباید بتوانند قدرتی اعمال کنند. درواقع ایده‌ی یک قانون اساسی قانونی بر این پیش‌فرض قرار داشت که مردم خود افراد بالغی هستند که نیازمند شخص دیگری برای حکومت کردن بر جان و مال خود نمی‌باشند. برای مناسبات و همکاری‌های متقابل میان آن‌ها حکومت قانون باید کفایت کند ـ و البته حکومت قانون همان حکومت قانون‌گذاران نیست، چه قانون‌گذاران انتخابی و چه غیرانتخابی. درنتیجه، اصلی‌ترین لازمه‌ی قانون اساسی مطابق با قانون این است که از نمایندگان مردم قدرت به انقیاد درآوردن جان و مال مردم تحت رژیمی از قواعد قانونی مضایقه شده باشد. فقط هنگامی‌که مردم مجاز باشند که به‌عنوان «شهروند» عمل کنند ـ برای مثال به‌عنوان رأی‌دهندگان، نمایندگان یا کارگزاران قدرت ـ تعریف قانونی نقش‌ها و وظایف آن‌ها متناسب خواهد بود. نمایندگی یک رابطه‌ی سه‌جانبه است: الف (کارگزار) ب را (موکل) در برابر پ (طرف سوم) نمایندگی می‌کند، درحالی‌که هرکدام از آن‌ها (الف، ب و پ) افراد متفاوتی هستند. در این شکل کاملاً خالص و نظری، کارگزار نمی‌تواند موکل را به هر توافقی با طرف سوم بدون اظهار رضایت خود موکل متعهد کند. در تاریخ سیاسی، آغاز کار نمایندگان طبقات (به‌ویژه روحانی و شهرنشین) بر این مبنا قرار داشت. آن‌ها طبقات معینی از مردم را در مجلسی که توسط شاه فراخوانده می‌شد نمایندگی می‌کردند، اما نمی‌توانستند با شاه برای متعهد ساختن موکلین خود به یک توافق برسید.

هنگامی شاه اعلام می‌کرد که فقط با نمایندگانی وارد گفتگو و مذاکره می‌شود که از اختیارات کامل برای تصمیم‌گیری ( plena potestas) برخوردار باشند، آن رابطه دچار فساد می‌شد، زیرا رضایت موکل نسبت به هر مذاکره و توافقی میان نماینده و شاه علی‌الظاهر در انتخاب کارگزار توسط موکل به‌طور تلویحی وجود داشت. ایده‌ی نمایندگی حتا بیشتر دچار فساد می‌شد هنگامی‌که شاهان در انتقال وظیفه‌ی نمایندگی از نمایندگان منفرد به خود مجلس نمایندگان کامیاب می‌گشتند. به‌این‌ترتیب رضایت یک اکثریت از نمایندگان برای ایجاد تعهد تمامی نمایندگان و تمامی مردمی که آن‌ها نمایندگی‌شان را به عهده داشتند کفایت می‌کرد.

کارگزاران و شاه درواقع به فرمانروایان مردمی که توسط کارگزاران خود نمایندگی می‌شدند تبدیل گردیدند. نزاع میان شاه و نمایندگان به حذف نمایندگان (پادشاهی مطلقه) یا به حذف شاه (حکومت پارلمانی مطلقه) منجر گردید و به فرض اختیارات نامحدود (plenitudo potestasis) توسط طرف فاتح. بااین‌همه تصور اختیارات نامحدود بر این مبنا قرار داشت که نمایندگان می‌توانند فقط در محدوده‌ی اختیاراتی که به آن‌ها داده‌شده بود عمل کنند.

اختیارات نامحدود (plenitudo potestasis) از آن محدودیت‌ها فراتر می‌رفت. به این معنا که فرمانروایان می‌توانستند به هر موضوعی بپردازند که عملاً از محدوده‌های قانون اساسی یا از اعتقادات دینی و اخلاقی مشترک فراتر نمی‌رفت. به‌عبارت‌دیگر حاکمان حق انجام هر عملی را که صریحاً و علناً برای آن‌ها ممنوع نشده بود به‌طور اختصاصی فقط برای خودشان قابل‌اجرا می‌دانستند. در جای اعمال قدرت‌های تفویضی (نمایندگی) و از پیش تعیین‌شده، آن‌ها بر این اساس عمل می‌کردند که فرمانروایان مطلقی هستند که می‌توانند برای اتباع خود در هر شیوه‌ای که آن‌ها بخواهند قانون‌گذاری کنند (یا قوانینی که اتباعشان بتوانند با آن‌ها موافق باشند).

ازاین‌رو رابطه‌ی سه‌جانبه‌ی نمایندگی اصیل به رابطه‌ای دوجانبه از نمایندگی دروغین تقلیل یافت، یعنی آنچه در کنار «اختیارات کامل برای تصمیم‌گیری» و «اختیارات نامحدود» همان خصلت واقعی حکومت استبدادی است: الف ب را در برابر الف که خودش باشد نمایندگی می‌کند. همان‌گونه که مشاهده کردیم نظریه‌ی هابزی متضمن آن است که شاه به‌شخصه نماینده‌ی اتباعش در برابر شاه است. فساد ایده‌ی قانون اساسی و تحقق آن در حکومت‌های اروپایی به نحو مشابهی مستلزم آن بود که نمایندگان مردم، مردم را در برابر نمایندگان مردم نمایندگی می‌کنند. این همان نکته‌ی کنایی معروف روسو است در برابر «آزادی انگلیسی». درواقع «نمایندگی الف توسط ب» در این شکل دووجهی‌اش صرفاً حسن تعبیری است از عبارت «ب بر الف حکومت می‌کند».

هنگامی‌که به‌عنوان اصول تصمیم‌گیری نمایندگی «مجلس با رأی اکثریت تصمیم می‌گیرد» جایگزین «هر کارگزار منتخب در مجلس برای موکلینش تصمیم می‌گیرد» می‌شود، کنترل بلوک‌های رأی‌گیری در مجلس از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار می‌گردد. به‌این‌ترتیب سروکله‌ی فرقه بازی‌ها، چنددستگی‌ها و احتمالاً احزاب سیاسی برای ایجاد یا خاتمه دادن به ائتلاف‌ها و به دست آوردن کنترل مجلس نمایندگی ظاهر می‌شود. در یک سیستم مبتنی بر قانون اساسی اصیل چندان اهمیتی ندارد که برای نمایندگی مردم آیا یک حزب وجود دارد، یا اصلاً حزبی در کار نیست یا این‌که آیا دو یا چند حزب وجود دارد. علت آن این است که منتخبین نمی‌توانند تعهدی برای مردمی که نمایندگی آن‌ها را به عهده‌دارند ایجاد کنند، مگر فقط برای قدرت اجرایی یا قدرتی که قوانین را به مورداجرا می‌گذارد و در حضور آن‌ها است که نمایندگی‌شان معنا می‌یابد. نیازی به ایجاد یک ائتلاف اکثریت ثابت و دوام آور در مجلس نمایندگان نیست، مجلسی که هیئت مشورتی است که در آن تمامی اعضا به لحاظ قانون اساسی به برنامه‌ی کاری مشابهی در خصوص حفاظت از حکومت قانون در برابر سوءاستفاده‌ها و افراط‌کاری‌های مسئولین اجرایی مرتکب می‌شوند متعهد هستند.

در یک چنین رژیم مبتنی بر قانون اساسی، حق رأی عمومی و حضور احزاب متعدد احتمالاً بهترین ضمانت برای اطمینان حاصل کردن از آن است که مجلس نمایندگان منتخب، همان اندازه منتخب مردم است که می‌تواند در عمل باشد. ازاین‌رو دموکراسی ـ به معنای ابزاری قانونی برای انتخاب نمایندگان واقعی ـ به نظر می‌رسد چیز کاملاً مناسبی است برای حفاظت مؤثر از حکومت قانون و حقوق و آزادی‌های مردم. هرچند آن اصل نمایندگی «دموکراتیک» با دموکراسی هابزی که امروز در کشورهای ما حاکم است کمترین وجه مشترکی ندارد.

باشگاه اندیشه