۷- روابط اصلی بین اجزاء یک سیستم سیاسی
آنچه یک سیستم سیاسی را نگهداری کرده و از آن عملکرد درست می‌طلبد، روابط منسجم بین اجزای آن سیستم است. در یک چنین سیستمی، ملاحظاتی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن آن‌ها، سیستم یا درست‌کار نمی‌کند و یا ازهم‌پاشیده می‌شود. اهم ملاحظات مزبور را در ذیل به نظر می‌رسانیم:
* آستانه توانایی هر سیستم بستگی به نوع، ساخت و فرهنگ ناظر بر آن دارد.
* سیستم در اعضای خود، یک سطح بالای «خدمات آمیخته‌شده» (15) به وجود مـی‌آورد، یعنی آنـکه «اعضاء» به «سیستم» وفاداری داشته باشند.
* برای وجود و بقای یک سیستم، حضور چند متغیر اساسی الزامی است که در تعریف آن‌ها باید گفت: متغیرهای اساسی شامل تعیین ارزش‌ها در یک جامعه و کثرت نسبی این تعینات در مورد ارزش‌هایی که در یک دامنه طبیعی (به هنجار) در جامعه عمل می‌کنند، می‌باشند. به‌عبارت‌دیگر، تعیین ارزش‌های اجتماعی و سیاسی که متغیر هستند، باید در حدود یک دامنه طبیعی (به هنجار) نوسان کنند. اگر متغیرها از دامنه مزبور خارج شوند، سیستم سقوط می‌کند.
* هیچ سیستمی نمی‌تواند بدون ذخیره «خدمات» بر سر پا بماند.
* دوام سیستم در رابطه با امر فوق‌الذکر، به حفظ حداقل سطح وابستگی به «ذخیره» برای هر یک از سه بخش خدمات یعنی رژیم سیاسی، آتوریته و جامعه سیاسی منوط می‌باشد و اگر خدمات این سه بخش نزول کند، دوام سیستم سیاسی به مخاطره کامل می‌افتد.
* اگر آتوریته سیستم نتواند درخواست‌های اعضاء را به نسبت معقول اجابت کند، نارضایتی بالا می‌گیرد و «خدمات» سیستم که خود از «ستانده» های قبلی تشکیل می‌گردد، نزول می‌کند و سیستم را تضعیف می‌سازد.
* کمبود «ستانده» هر سیستمی را تهدید به سقوط می‌کند. حتی اگر دستگاه آتوریته سیستم از اطلاعات کافی ناشی از ستانده‌های قبلی برخوردار باشد، بازهم عدم نیاز به استفاده از آن اطلاعات، عدم منابع کافی برای استفاده از آن‌ها و «عقل» ناسالم و مهارت کم در استفاده از آن‌ها می‌تواند منجر به کم شدن میزان «خدمات» گشته و درنتیجه بر «ستانده» های آتی تأثیر نامطلوب گذارد.
* «بازخورد» می‌تواند شامل فی‌المثل «پاسخ» درست و به‌موقع، تعدیل به‌موقع و تصحیح تصمیمات قبلی (منجر شده به شکست) باشد که در دوام سیستم تأثیر فراوان و قطعی دارند.
* ظرفیت سیستم در پاسخگویی به فشارهای وارده، از فرآیند مهم «بازخورد»، اطلاعات راجع به وضع سیستم و اطلاعات مربوط به محیط اطرافش تأثیر می‌پذیرد.
* جامعه بی‌دوام یعنی شکست و انهدام یک سیستم سیاسی. این انهدام می‌تواند به شکل «نابودی فیزیکی» (16) و یا «هرج‌ومرج منجر به تجزیه» (17) ظهور پیدا کند.
8- ارزیابی و نقادی نظریه سیستم سیاسی
به نظریه سیستم سیاسی‌ای که «ایستون» عرضه داشته است، ایرادهای فراوان گرفته‌اند. مهم‌ترین ایراد آن است که ارزش اجزای سیستم در پرتو ارزش کل سیستم فهمیده می‌شود؛ درنتیجه، اهمیت اجزاء کمتر شده و به ارزش کل سیستم وابستگی تام پیدا می‌کنند. ضمناً، نظریه سیستم مزبور بیشتر مکانیکی است تا ارگانیکی. با تمام این احوال، نظریه ایستون در تحت منطقی از ساخت و عملکرد سیستم‌های سیاسی، ارزش والایی به دست آورده و الگوی بسیار مورد توجهی برای پژوهندگان علم سیاست گردیده است. نظریات ایستون توسط «گ. آلموند» دانشمند سیاست شناس آمریکایی تکمیل‌شده و جنبه‌های کاربردی آن کاملاً تقویت گردیده است. ما برای بهره‌وری از نظریه مزبور و درعین‌حال کاستن نقطه‌ضعف‌های آن، تحلیل خود را با بررسی‌های تاریخی همراه می‌سازیم تا هر چه بیشتر به نظریه‌ای عمومی در تجزیه‌وتحلیل سیاسی نزدیک شویم؛ اما آنچه انتقاد خود ما به نظریه خود استفاده نکرده است. به‌عبارت‌دیگر، همان‌طور که وقایع در جریان فواصل منقطع و پشت سر هم‌زمانی حادث می‌گردند، اعمال و تصمیمات سیاسی به «داده» زمانی نیز وابسته اند و چنانچه جدا از زمان بررسی شوند، به فرمول‌های مکانیسمی تبدیل می‌گردند که جمع‌بندی آن‌ها در یک نظریه عام و قابل‌تعمیم و شامل، ناممکن به نظر می‌رسد (۱۸) .
با واردکردن «زمان» به‌عنوان فاکتور تکامل دهنده، سیستم سیاسی را می‌توان مانند نظام اجتماعی، «استکاملی» دانست که در هر چرخه از فرآیند درونی خود، دائماً تکامل می‌یابد و به سطح بالاتری ارتقاء پیدا می‌کند. دیالکتیک مزبور متکی به انباشت هر چه بیشتر «اطلاعات» است که مرتباً در آن متمرکز می‌شوند و آن را متعالی‌تر می‌سازند. ازاین‌روست که سیستم‌های سیاسی ثابت نمی‌مانند، بلکه ترقی می‌کنند و اشکال عالی‌تر و پیچیده‌تر به خود می‌گیرند.
۹- تکمیل نظریه سیستم سیاسی
گابریل آلموند و کارل دویچ، دو دانشمند علوم سیاسی به تکمیل کردن نظریه ایستون پرداختند. حاصل نظریات دویچ روش‌های کاربردی نظریه ایستون در دستگاه حکومت بود (19) ؛ اما حاصل کار آلموند، به ارائه نظریه کاربردی وسیع‌تری انجامید که خلاصه آن از قرار ذیل است (20) :
«درخواست‌ها» و «خدمات» اشکال مختلف و عینی در جامعه به خود می‌گیرند که می‌توانند به شکل ذیل موردبحث باشند:
خدماتی که اجزای یک سیستم در برابر آن به انجام می‌رسانند عبارت‌اند از:
۱- خدمات مادی، مانند مالیات
۲- اطاعت از قوانین و مقررات
۳- مشارکت و کمک به سیستم توسط مشارکت در زندگی سیاسی جامعه
۴- دقت کردن به ارتباطات سیاسی دستگاه حکومتی
در مقابل خدمات مزبور که اصولاً از سطح جامعه سیاسی ناشی می‌شوند، اجزاء سیستم طالب درخواست‌های ذیل‌اند:
۱- درخواست توزیع کالا و خدمات
۲- درخواست تنظیم رفتار و مناسبات اجتماعی (توسط قوانین)
۳- درخواست مشارکت در امور سیاسی
۴- درخواست اطلاعات و ارتباطات (توسط رسانه‌های گروهی)
به تعبیر آلموند، می‌توان داده‌ها و ستانده‌ها را چنین تنظیم کرد:
داده‌ها:
الف- درخواست‌ها: منافع و مقاصد خاص برای تصمیم خاص و یا انتظارات افراد جامعه از سیستم
ب- خدمات: حمایت و کمکی که رژیم، آتوریته و جامعه سیاسی از درخواست‌ها به عمل می‌آورند تا «تصمیم» اتخاذ گردد.
ستانده‌ها:
«تصمیم‌ها» و «عمل‌ها» ی مورد انتظار اجزاء سیستم سیاسی.
این جریان به شکل فرآیندی از بیان منافع به‌سوی فشرده شدن منافع، اتخاذ تصمیم سیاسی لازم به شکل مصوبه‌ها و مقررات و بالاخره کاربرد مقررات برای حفظ منافع درحرکت است. اکنون‌که نظریه سیستم سیاسی مختصراً موردبحث قرارگرفته است، از معلومات مزبور به مجهولات خود که روشن نمودن اوضاع سیاسی ایران است، حرکت می‌کنیم. موضوع موردبررسی، علل کاربرد «اقتدار» توسط شاه فقید می‌باشد.
10- نظام اجتماعی، رژیم سیاسی و اقتدار قانونی
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، کشور ما به‌سرعت تحول یافت و از یک جامعه به نظم درآورده شده به آزادی سیاسی همراه و با هرج‌ومرج و از یک رشد نسبی اقتصادی، به سقوط اقتصادی رسید. رژیم حاکم تحت سلطنت رضاشاه پهلوی که دیسیپلین نظامی را با ناسیونالیسم همراه ساخته بود، نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در یک مسیر از پیش تعیین‌شده می‌راند و جامعه را نوید بهروزی می‌داد. آرامش آن دوران با فرارسیدن جنگ جهانی در عرض یک مدت کوتاه رخت بربست و هجوم نیروهای بیگانه، تورم و گرانی، هرج‌ومرج خیابانی، درخواست‌های آنی سیاسی و توقف رشد اقتصادی کشور جایگزین آن شد. سازندگی دوران رضاشاهی ظاهراً یک‌شبه به باد فنا رفت و فلاکت، به‌سرعت بر سرنوشت ایرانیان حاکم گردید. در بررسی دقیق نظام اجتماعی و سیاسی کشور ازنقطه‌نظر تئوری سیستم سیاسی، معلومات ذیل کسب می‌گردد که آن‌ها را در قالب داده‌ها و ستانده‌ها جمع‌بندی کرده و به‌نقد و تحلیل آن‌ها می‌پردازیم. نظام هنجاری اجتماعی ایران همچنان گذشته، از شیرازه‌ای اصلی نشأت می‌یافت که تا امروز هم بر مناسبات دیگر اجتماعی در ایران حاکم است، یعنی نظام «پدر فرمایی» (21) . در رابطه با سیستم سیاسی کشور می‌توان نظام پدر فرمایی را به‌مثابه «محیط» اجتماعی به شمار آورد. نظام سیاسی کشور، سلطنت مشروطه بود که در ابتدای سلطنت محمدرضا شاه فقید، می‌رفت تا به عملکردهای واقعی خود بپردازد. اقتدار قانونی یعنی رژیم حاکم که منبعث از نظام سیاسی کشور بود، بسیار ضعیف عمل می‌کرد و در برابر نیروهای اشغالگر و نیز فرصت‌طلبان سیاسی داخلی، از قدرت ابتکار عمل کمتری برخوردار بود، اما به هر صورت «مشروعیت» داشت و احکام صادره و لوایح مصوبه، ارزش قانونی خود را حفظ کرده بودند. در چنان شرایطی، سیستم سیاسی کشور و فرآیندهای درونی آن به شکل ذیل در رابطه باهم بودند:
محیط: نظام ارزشی- اجتماعی پاتریمونیال (بانفوذترین و قوی‌ترین هنجار اجتماعی در ایران)
سیستم سیاسی: نظام سلطنت مشروطه با کلیه اجزاء آن
داده‌های به سیستم:
الف- درخواست‌ها:
- توزیع کالا و خدمات (رفاه)
۲- تنظیم مناسبات اجتماعی، (عدالت اجتماعی و حقوقی)
۳- مشارکت در امور سیاسی (دموکراسی)
۴- ارتباطات و اطلاعات (رشد فرهنگی- سیاسی)
ب- خدمات:
- اطاعت از قوانین (ضعیف)
- مشارکت در امور سیاسی (زیاد)
- توجه به ارتباطات سیاسی رژیم (زیاد)
- حمایت مادی از سیستم (ضعیف)
در برابر داده‌های به سیستم که در بالا ذکر شد، اکنون به تشریح «ستانده‌های از سیستم» می‌پردازیم:
ستانده‌های از سیستم: عدم ثبات سیاسی (به دلیل عدم اطاعت از قوانین و عدم دقت به ارتباطات دستگاه حکومتی)
- رشد اقتصادی بسیار ضعیف (به دلیل عدم رشد کافی زیرساخت‌های اقتصادی و عدم توزیع کالا و خدمات به نحو صحیح)
- رشد زودگذر اطلاعات (به دلیل رشد کوتاه‌مدت فرهنگی و سیاسی و به دنبال آن، ارتقاء سطح انتظارات مردم)
- مشارکت نسبتاً زیاد در امور سیاسی (به علت مشارکت مردم در امور سیاسی کشور)
- عدم تنظیم صحیح مناسبات اجتماعی (به دلیل کمبود عدالت اجتماعی و حقوقی)
مجموعه بالا را کمی فشرده‌تر می‌نماییم تا نمای آن روشن‌تر گردد:
داده‌ها:
الف- درخواست‌ها: امنیت و ثبات سیاسی، شکوفایی اقتصادی، عدالت و دموکراسی
ب- خدمات: اقبال جامعه سیاسی از آن درخواست‌ها، عدم توانائی رژیم در تحقق آن‌ها
ستانده‌ها:
عدم ثبات سیاسی، رشد اقتصادی بسیار ضعیف، آزادی نسبی سیاسی
وقایع جاری کشور ایران در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و کمی پس‌ازآن، نشان‌دهنده آن است که سیستم فوق‌الذکر با کمی تفاوت در مراحل مختلف زمانی، در جامعه ایران حاکم بود؛ اما در سال ۱۳۳۲، سیستم سیاسی کشور به‌کلی به مخاطره افتاد و همراه با آن نظام اجتماعی ایران نیز به‌سوی هرج‌ومرج منجر به تجزیه سوق داده می‌شود. علت یا علل این وضع انحطاط‌آمیز چه بودند؟ در یک‌کلام باید گفت که سیستم سیاسی ایران به‌درستی عمل نمی‌کرد.
11- بررسی عملکرد سیستم سیاسی ایران
در جامعه ایران که سابقه ده‌ها سال مشروطه را پشت سر گذاشته، اما هنوز دارای سُنّت قوی مشروطیت نبود، سیستم سیاسی کشور ثبات نداشت. در چهارچوب بررسی بالا، به علل عدم عملکرد آن سیستم و عدم ثبات سیاسی کشور می‌پردازیم.
الف- برخی از «درخواست‌ها» از حوزه قدرت عملی رژیم خارج بودند و نقطه ثقل آن‌ها را در ناتوانی رژیم در هم‌زمان و همسو ساختن رشد زیرساخت‌های اقتصادی و رشد فرهنگی- سیاسی و سبقت دومی بر اولی می‌توان مشاهده کرد. مسلم است که چنانچه ازنقطه‌نظر تئوری سیستم، سطح درخواست‌ها از سطح خدمات بالاتر رود، تعادل بین داده‌ها به هم می‌خورد و سیستم ناگزیر به «پاسخ» می‌گردد. در اینجا یک‌بار دیگر به تعریف «پاسخ» می‌پردازیم: «تغییر در ساخت و روند درونی یک سیستم، به‌منظور تنظیم خود در مواجهه با فشارهای داخلی و یا خارجی». در شرایط فوق‌الذکر، سیستم سیاسی ایران می‌بایست یکی از تغییرات ذیل را درروند و یا ساخت درونی خود، به‌منظور اجابت درخواست‌ها، به عمل آورد:
۱- بالا بردن سطح ذخیره «خدمات» رژیم سیاسی به‌منظور ارتقاء «ستانده» های معین
۲- بالا بردن سطح استفاده از «بازخورد» اطلاعات راجع به وضع سیستم و محیط اطراف آن
۳- بالا بردن سطح تمایل برای استفاده از آن اطلاعات
به زبان اقتصادی، رژیم سیاسی ایران می‌بایست برنامه‌ریزی رشد اقتصادی کشور را در درجه اول اولویت قرار داده و کار خود را شدیداً بر آن متمرکز کند؛ اما رژیم قادر به انجام این مهم نگردید. مهم‌ترین علل این ناتوانی از قرار ذیل می‌باشد:
* رژیم حاضر نبود که ساخت درونی خود را تغییر دهد (مثلاً برنامه کامل اصلاحات ارضی هیچ‌گاه انجام نشد).
* رژیم قادر به تغییر روندهای درونی خود برای مواجهه با فشارهای خارجی نبود (به علت فشارهای بین‌المللی).
* رژیم قادر به تهیه منابع مالی و اطلاعاتی لازم برای جهش اقتصادی نبود (به علت کمبود اعتبارات و تکنولوژی).
به علل فوق‌الذکر، رشد اقتصاد درجا زد ولی رشد فرهنگی- سیاسی با سرعتی حیرت‌آور انجام پذیرفت که این روند، خود منجر به‌بهم خوردن توازن اجتماعی- سیاسی و درنهایت، عدم ثبات سیاسی گردید.
ب- ساخت نظام سیاسی یکدست نبود و اصولاً برای عملکردهایی از قبیل آنچه در بالا ذکر شد، آمادگی و توانائی نداشت. بین قدرت‌های عمل‌کننده سیاسی یعنی سلطنت، حکومت، پارلمان و نیز روحانیت (در اینجا روحانیت را به معنای حامل ارزش‌های اجتماعی- مذهبی بکار می‌بریم) مبارزه‌ای دائمی برقرار بود که علی‌الاصول نمی‌بایست چنین درگیری اجتماعی- سیاسی‌ای وجود داشته باشد؛ اما در چنان شرایطی این مبارزه مستقیماً در سطح «خدمات» سیستم سیاسی در جریان بود و ساخت سیستم را به مخاطره می‌انداخت. حداقل آسیبی که این درگیری ایجاد کرده بود، ناتوانی سیستم در «تصمیم‌گیری سیاسی» بود. انواع سازش‌هایی که بین چهار نیروی سیاسی فوق‌الذکر برقرار می‌گردید، توازن و نقطه ثقل قدرت را جابجا می‌نمود به‌نحوی‌که سیستم سیاسی مانند یک قایق بر امواج سهمگین دریا به چپ و راست خم می‌شد تا آنکه بالاخره در سال ۱۳۳۲ به واژگونی حتمی نزدیک گردید. آن اوضاع، سیستم سیاسی کشور را دچار گرفتاری‌های ذیل ساخته بود:
۱- توازن بین میزان ارائه خدمات توسط رژیم سیاسی و آتوریته موجود و جامعه سیاسی به‌هم‌خورده بود.
۲- رژیم سیاسی در برابر دونیروی دیگر (آتوریته و جامعه سیاسی) «ضعیف» می‌نمود.
۳- سطح «خدمات منفی» در برخی از مقاطع زمانی، از سطح خدمات عادی فراتر می‌رفت و بدین‌سان، سیستم سیاسی را از «بازخورد» ضروری محروم می‌ساخت.
۴- سیستم در دادن «پاسخ» درست و تعدیل و تصحیح تصمیم‌های منجر شده به شکست، درمانده بود.
۵- و بالاخره، کمبود «ستانده» سیستم را به‌کلی فلج کرده بود.
ملاحظه می‌شود که در شرایط سیاسی نامبرده، سیستم سیاسی ایران گویی خود عمل می‌کرد و در متن جامعه قرار نداشت و به همین مناسبت محکوم‌به شکست گردیده بود.
ج- سیستم سیاسی ایران با «محیط» اطرافش، یعنی جامعه سازگاری ماهوی نداشت. سیستم سیاسی‌ای را که در سال‌های قبل از ۱۳۳۲ بر سرنوشت کشور حاکم بود، گاه «دمکراتیک» قلمداد کرده‌اند. این امر تا حدودی حقیقت دارد. سیر جریانات سیاسی کشور از پس از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۱۳۳۰ مبیّن این واقعیت است که برای اولین بار پس از استقرار مشروطیت، نظام دمکراتیک به‌طور نسبی بر جریانات سیاسی کشور ناظر گردید؛ اما چه سود که چنان نظامی، به دلایل جامعه‌شناسانه و سیاسی فراوان نمی‌توانست به‌سادگی در ایران استوار گردد تا آنجا که مشاهده کردیم، پس از سال ۱۳۳۰ به‌تدریج از میزان دموکراسی کاسته و به میزان اقتدار افزوده گردید (این روند سرانجام به دیکتاتوری فردی دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ انجامید). نظام هنجاری «پدر فرماییم (پاتریمونیالیسم)» که در بافت اجتماعی ایران همچنان تاروپود اصلی زمینه‌های اجتماعی دیگر را تشکیل می‌دهد، کوچک‌ترین سر سازگاری با «دموکراسی» ندارد. درجایی که «پدر» در خانواده، رهبر و تصمیم‌گیرنده اصلی است، رؤسای فامیل‌ها نقش رهبری دارند و بالاخره، روابط ایلی- شبه فئودالی بافت اصلی را در شبکه ارزشی جامعه می‌سازد، همه توجه‌ها نیز به یک مرجع در رأس قدرت سیاسی معطوف است و خواه‌وناخواه، قدرت را در دستان یک نفر جمع می‌سازد. این نظم ارزشی که دیگر به هنجار اولیه و اساسی در سلسله ارجحیت‌های ارزشی تبدیل‌شده است، با مفهوم دموکراسی غربی یکسره ناسازگار است. در چنین جامعه‌ای، رژیم سیاسی به معنای «قدرت فردی» است که نمی‌تواند حاملین دیگر قدرت را تحمل کند و یا آنکه با آنان به مدارا نشیند. سرنوشت رژیم دکتر مصدق آیینه‌ای تمام‌نما از این داستان قدیمی است که چگونه حامل ارزش‌های دموکراسی به حامل ارزش‌های پدر فرمایی و نهایتاً به دیکتاتوری تبدیل می‌شود. شاید او نیز ناخواسته، بازیچه دست ارزش‌های اجتماعی گردید و در کوران مسخ اجتماعی- سیاسی قرار گرفت. بنا بر مقدمات فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که سیستم سیاسی نیمه دمکراتیک ایران در سال‌های مزبور نمی‌توانست قاعدتاً به انجام عملکردهای خود بپردازد؛ زیرا ارزش‌های اجتماعی ناشی از پدر فرمایی که از «محیط» به سیستم تحمیل می‌شدند، آن را دائماً به‌سوی «تمرکز اقتداری» سوق می‌دادند؛ زیرا آستانه توانایی هر سیستم سیاسی به نوع و ساخت و فرهنگ آن سیستم وابسته است و آن مشخصات در سیستم سیاسی ایران، غیرقابل‌جمع با مشخصات جامعه بودند. کوشش‌هایی که از سوی جامعه سیاسی ایران (برخی از منفردین و گروه‌های سیاسی) می‌شد تا سیستم را از درون متحول سازد، به‌جای خود ارزشمند بودند، اما «اقتدار و مرجعیت» سیستم سیاسی مزبور در نزد تمامی مردم ایران هنگامی مشروعیت می‌یافت که آن سیستم، «ارزش‌ها را با رعایت دامنه به هنجار اجتماعی تعیین و تصویب نماید.» به‌عبارت‌دیگر، ارزش‌های مصوبه (قوانین و مقررات) می‌بایست در حدود ارزش‌های اجتماعی نوسان نماید که می‌دانیم در غیر این صورت سیستم به مخاطره می‌افتد. عدم رعایت هنجارهای اجتماعی در تعیین و تصویب ارزش‌ها توسط آن سیستم سیاسی، بالاخره منجر به تهدید جدی همان سیستم در فاصله سال‌های ۱۳۳۰-۱۳۳۲ گردید.
د- سیستم سیاسی مزبور شکننده بود و در اثر فشار ناسازگاری با محیط خارج (نظام اجتماعی) از یکسو و فشارهای داخلی خود سیستم، به‌سادگی در هم شکست. قبلاً توضیح دادیم که دوام سیستم در رابطه با مسئله ذخیره «خدمات»، مربوط به حفظ حداقل سطح وابستگی به «ذخیره»، برای هر سه بخش از خدمات می‌باشد و اگر خدمات هر یک از این سه بخش یعنی رژیم سیاسی، آتوریته و جامعه سیاسی نزول کند، دوام آن سیستم به خطر می‌افتد. در شرایط تاریخی موردبحث ما، رژیم سیاسی ایران قادر به حفظ «ذخیره» خدمات نبوده و وابستگی‌اش به «خدمات» دائماً افزایش می‌یافت. به همین مناسبت قادر به رقابت با سطح ارتقاء «ذخیره» خدمات دو بخش دیگر یعنی آتوریته و جامعه سیاسی نبود؛ زیرا سطح «ذخیره» خدمات آن دو بخش از ستانده‌های قبلی خودشان «بازخورد» گرفته و با این اوضاع، به‌ناچار توازن درونی سیستم به هم می‌خورد. در این میان، «درخواست‌ها» نیز بالاگرفته و رژیم سیاسی را به گرفتاری دیگری دچار می‌ساخت. شرایط اجتماعی و سیاسی در میانه‌سال ۱۳۳۲، مقدمه را برای سقوط محتوم رژیم آماده کرده بود و چنانچه شاه فقید ابتکار عمل را در دست نمی‌گرفت، نیروی سیاسی دیگری (احتمالاً جامعه سیاسی چپ) قدرت را به دست آورده و سیستم خود را مستقر می‌گردانید (این خطر امروزه هم عیناً وجود دارد).
لازم به توضیح است که سیستم چپ نیز نمی‌توانست در کوران حوادث سیاسی دوام بیاورد (این شرط در ایران همیشه صادق است و «چپ» در رؤیای قدرت دائماً به دامان اشتباه در می‌غلطد). هر چه بود، در سال ۱۳۳۲ رژیم سیاسی وقت (حکومت دکتر مصدق) امحاء گردیده و رژیم شاه فقید به‌جای آن مستقر گردید، در شرایطی که رژیم دکتر مصدق به‌منظور ابقاء خود، از دموکراسی اعلامی یکسره رو برتافته و به دیکتاتوری فردی می‌گرائید تا بتواند موازنه را در درون سیستم سیاسی مزبور حفظ کند و خود بر سریر قدرت بماند. در جریان این استحاله، مشروعیت رژیم سیاسی او نیز به‌کلی تحت علامت سؤال قرار گرفت (مشروعیت آن رژیم، مسئله‌ای است که هنوز موردبررسی گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است).
12- سیستم سیاسی ایران و رژیم شاه فقید
رژیمی که تحت سلطنت شاه فقید قدرت را در دست گرفت، به‌سرعت اقدام کرد تا توازن ازدست‌رفته را به سیستم سیاسی کشور بازگرداند. یک ردیف اقدامات فوری درزمینه اقتصاد و تنظیم مناسبات اجتماعی در جهت عدالت اجتماعی، به درخواست‌های آنی جامعه پاسخ داد. عملکرد سیستم سیاسی ایران در آن زمان در پاسخگویی سریع به «فشار» بسیار جالب‌توجه است. درواقع، سیستم، خود را از درون تغییر داد و این تحولات که ابتدا از «ساخت» سیستم شروع گردید به تغییر فرآیندهای درونی آن انجامید. نتایج این تغییرات را بررسی می‌کنیم:
الف- به «درخواست‌ها» که در آن زمان عمدتاً شامل: توزیع کالا و خدمات و شکوفایی اقتصادی بود، پاسخ درخور داده شد «ستانده» های این «عمل» سیاسی در فرآیند «بازخورد»، سطح اطلاعات و «ذخیره» خدمات را برای رژیم بالا برد. نتیجه آنکه، زیرساخت‌های اقتصادی دائماً رشد یافته و مکانیسم چرخه‌ای و تکاملی «رشد» به راه افتاد.
ب- ساخت درونی سیستم یکدست‌تر گردید. روابط روحانیت (حاملین ارزش‌های اجتماعی) با سلطنت هموارتر شده و از سوی دیگر، حکومت و پارلمان از معارضه دائمی باهم و با دونیروی دیگر دست برداشتند؛ بنابراین، سیستم به مکانیسم سریع‌العملی دست‌یافت که انجام وظایف مربوطه را برای آن ساده‌تر می‌ساخت. این تحول، همان مقدمه «اقتداری» شدن رژیم شاه فقید است.
ج- با شروع «اقتداری» شدن رژیم، هماهنگی بیشتری بین سیستم سیاسی و محیط اجتماعی اطراف آن، ازنقطه‌نظر هنجار «پدر فرمایی» به وجود آمد. از همان ابتدای «اقتداری شدن»، گرایش رژیم به نظم «پدر فرمایی جدید» (نئو پاتری مونیالیسم) روزبه‌روز افزایش یافت و درنتیجه، رژیم سیاسی کشور، نظم «پدر فرمایی جدید» را از محیط گرفته و به خود محیط باز پس داد. تمرکز شدید دولتی امور و تداخل رژیم سیاسی و آتوریته دولتی، نشانه‌های قوی نظم جدید اجتماعی- سیاسی بودند. این «نظم» تا سقوط رژیم شاه فقید همچنان برقرار ماند.
د- شکنندگی سیستم سیاسی موقتاً برطرف شد و «دوام» و استحکام جایگزین آن گردید، زیرا قدرت مقابله و پاسخگویی به «فشار» در سیستم افزایش یافت. سال‌ها بعد، یعنی از دهه ۱۳۵۰ به بعد، خطر «شکنندگی»، سیستم را مجدداً مورد تهدید قرارداد زیرا سطح «ذخیره خدمات» رژیم سیاسی در مورد دو نوع کاملاً مشخص «درخواست‌ها» یعنی: مشارکت در امور سیاسی کشور و مطالبه ارتباطات و اطلاعات، به حداقل رسید. در این هنگام، رژیم سیاسی قادر به تحلیل اطلاعات رسیده از جانب «ستانده» های قبلی نبود و مهارت کافی در حل مسالمت‌آمیز درگیری‌های اجتماعی (اختلاف سطح خدمات و درخواست‌ها در موارد فوق‌الذکر) از خود نشان نمی‌داد. این همان پدیده‌ای است که جامعه شناسان به آن «پس‌ماندگی فرهنگی» می‌گویند، زیرا حرکت جامعه سیاسی در سیر رشد فرهنگی- سیاسی بسیار کند و در مقابل آن، سرعت رشد اقتصادی بسیار سریع شده بود. در فاصله سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، رژیم سیاسی ایران یک سیر منحنی در رفع خطر شکنندگی از خود نشان داده است، پدیده‌ای که سیاست شناسان، آن را در مقوله «ثبات و عدم ثبات سیاسی» مطالعه می‌نمایند (22) .
13- حاصل سخن
۱- بررسی دقیق سیر تحولات در سیستم سیاسی ایران در فاصله سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که سیستم مزبور در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ از محتوای دموکراسی نسبی و از ثبات سیاسی ضعیفی برخوردار بود. این ضعف در میانه‌سال ۱۳۳۲ به اوج خود رسید و جامعه را به «هرج‌ومرج منجر به تجزیه» سوق داد. پس از سال ۱۳۳۲، محتوای اقتداری آن و به همراه آن، ثبات سیاسی کشور فزونی گرفت و در ابتدای دهه ۱۳۵۰ به حداکثر میزان خود دست‌یافت. در همین سال‌ها بود که خطر شکنندگی سیستم مجدداً افزایش‌یافته تا آنکه بالاخره در سال ۱۳۵۷ به عدم ثبات سیاسی و سقوط رژیم سیاسی منتهی گردید.
۲- تحول درونی سیستم سیاسی ایران در سال ۱۳۳۲ به ابتکار شاه فقید، باعث گردید که ثبات سیاسی به کشور بازگردد و مطالبات حَقه مردم در مورد رشد اقتصادی، عدالت و رفاه اجتماعی در درجه اول اهمیت قرار گیرد. مشخصه این دوره، رشد فوق‌العاده زیرساخت‌های اقتصادی و تنظیم مناسبات جدید اجتماعی بر اساس ساخت‌های نوین اقتصادی بود که دموکراسی اقتصادی و رفاه را در عرض مدت کوتاهی در سراسر کشور توزیع نمود و می‌رفت تـا به ساختمان نوین ایــران بـرسد. بــه همین ملاحظه، نظــم «اقتداری» رژیم بسیار زیاد گردید و نظم اجتماعی- سیاسیِ «پدر فرمایی جدید» (نئو پاتری مونیالیسم) حاکم بر سیستم سیاسی کشور شد. از سوی دیگر، میزان دموکراسی سیاسی کاهش یافت و توجه به رشد اقتصادی، باعث قربانی شدن رشد دموکراسی در جامعه گردید؛ اما محتوای «اقتداری» رژیم در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به‌تدریج کمتر شده و نئوپاتری مونیالیسم تحت علامت سؤال قرار گرفت تا جایی که شکستن این نظم که از یکسو «اقتدار» را تشدید می‌کند و از سوی دیگر، بوروکراسی را غول می‌سازد و بالاخره مشروعیت رژیم را به خطر می‌اندازد، در دستور کار قرار داده شد و نظر بر آن بود که با برنامه‌ای انقلابی از ریشه برافکنده شود (مانند برنامه عدم تمرکز دولتی- افزایش فراوان اختیارات استان‌ها در امور داخلی خود- بودجه استانی غیرمتمرکز- تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی) اما فاجعه زمستان ۱۳۵۷ مهلت نداد.
۳- بنا بر ملاحظات فوق‌الذکر نتیجه می‌گیریم که شاه فقید عالماً و عامداً راه «اقتدار» را در پیش گرفت تا از سقوط کشور به ورطه تجزیه جلوگیری کرده و برنامه رشد اقتصادی و رفاه و عدالت اجتماعی را باقدرت تمام و به‌طور متمرکز به‌پیش ببرد. او موفق شد که به اکثر مطالبات محقانه ملت ایران در موارد مزبور پاسخ درست دهد و درست به همین علت است که ما، شاه فقید را حامل «اقتدار مصلحانه» می‌نامیم. بررسی‌های تاریخی- سیاسی ما در شماره‌های آینده مدعای فوق را روشن‌تر می‌سازد.
منابع و ملاحظات:
۱- از هم گسستگی اجتماعی Social disintegration
2- اصطلاح بازیگر سیاسی Political Aktor در نظریات مربوط به روابط بین‌المللی بکار می‌رود و به مشخصه «فرد» بیشتر توجه دارد تـا نقش جامعه‌شناسانه وی. مراجعه کنید بــه نظریات «مورگنتاو» H. J. Morgentau
3- رفتارگرایی Behavourism مکتب بررسی نقش اجتماعی «افراد» و رفتار آنان به‌عنوان «شخص» است.
۴- بیان فشرده ارزش مرکزی نقش اجتماعی افراد که توسط داوید ایستون در کتاب او مفصلاً تشریح شده است. مراجعه کنید به: A Framework for political Analysis, 1965
5- نظریه سیستم سیاسی توسط ایستون در کتاب او شرح داده‌شده است. مراجعه کنید به:
The political System, 1953
6- داده Imput
7- ستانده Output
8- بازخورد Feedback
9- درخواست Demand
10- خدمات Supply
11- تصمیم Decision
12- عمل Action
13- پاسخ Response
14- خدمات منفی negative Support
15- خدمات آمیخته‌شده diffuse
16- نابودی فیزیکی physical annihilation
17- هرج‌ومرج منجر به تجزیه disintegrative anarchy
18- مسئله مزبور را در فرصت‌های آتی موردبررسی دقیق قرار خواهیم داد، به‌منظور آنکه روش تحلیل منطقی خاص خود را از میان داده‌های علمی عصر حاضر استخراج‌کنیم و مهم‌تر از آن، از دیدگاه ایرانی به وقایع ایران بنگریم.
۱۹- مراجعه کنید به مهم‌ترین کتاب او در این زمینه:
The nerves of government, K. Deutsch, 1963
20- برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب ذیل فصل اول:
The politics of developing areas, 1960
21- برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب‌های ذیل:
۱- The effectiveness of Patrimonial Rule as a means to modernization,
Tahmoores Sarraf, Washington, 1972
2- The economic development in Iran, 1900-1970, J. Bhaire, Oxford
3- The politics of Iran, J. Bill, Columbus, 1972
تحلیل بسیار دقیق و علمی راجع به مطلب مزبور در کتاب ذیل آمده است:
Iran, Natur, Kultur, Staat, …, Ulrich Gehrke, Harald Mehner, Stuttgart, 1975
22- راجع به نظریات مربوط به علل عدم ثبات سیاسی، مراجعه کنید به:
۱- Patterns of political instability, David Sanders, 1970
2- Political development and political dacay, Samwel Huntington, 1975
مشروطه نوین، ماهنامه شماره ۲، آبان ماه ۱۳۶۱
- ویرایش متن: نسیم آریایی، تبسم آریایی
- بازنشر مجموعه: نسیم آریایی، تبسم آریایی و وبسایت لیبرال دموکراسی
بازگشت به صفحه اول
