17.1 C
تهران
یکشنبه, ۱۸. خرداد , ۱۳۹۹
Image default

دادخواهی زندگی علیه یک نظام خرابکار و مرگبار

اگر قرار باشد نظام جمهوری اسلامی و زمامدارانش را به دادگاهی برای خرابکاری‌ها و جنایاتش علیه انسان و آب‌وخاک فراخواند، بی‌تردید طولانی‌ترین دادرسی تاریخ و جهان خواهد شد. جنایات رژیم‌هایی مانند فاشیسم، کمونیسم و یا حکومت‌های نظامی، عمدتاً سیاسی و در عرصه‌ی عمومی و همچنین محدود به آحاد جامعه بود؛ تخریب و تباه‌کاری جمهوری اسلامی اما از یکسو مرزهای عمومی و خصوصی را زیر پا گذاشته و از سوی دیگر نه‌تنها شهروندان بلکه جانور و گیاه و طبیعت نیز از آن در امان نمانده است.

تجربه و تاریخ نشان می‌دهد کسانی که با جمهوری اسلامی زمام امور را به دست گرفتند، پیش از انقلاب ۵۷ به‌درستی با عنوان «خرابکار» دستگیرشده و به زندان می‌‌افتادند. آن‌ها پس‌ازاینکه به قدرت رسیدند ثابت کردند که این نام کاملاً برازنده‌ی آن‌ها بوده است. نه‌تنها پرونده‌ی این افراد برای دادخواهی سال‌هاست در حال جمع‌آوری است و به برکت رسانه‌های همگانی به‌اندازه کافی از زبان خود آن‌ها اسناد و مدارک نوشتاری و صوتی و ویدئویی وجود دارد، بلکه این نکته نیز قابل‌توجه است که مشابه این افراد به‌عنوان «اسلام‌گرا» یا «افراطی» در جوامع باز تحت مراقبت امنیتی و در صورت لزوم مورد پیگرد قرارگرفته و بازداشت می‌شوند.

الاهه بقراط
الاهه بقراط

این حقیقتی است که سیاستمداران و حتی رسانه‌های جوامع غربی، اعم از اروپا و آمریکا، به هر دلیلی، یا نمی‌فهمند و یا به روی خود نمی‌آورند که مذاکره و مماشات آن‌ها با افرادیست که در کشورهای آن‌ها سزاوار پیگردند!

در بهمن ۵۷، خرابکاران در ایران از قدرت دولتی برخوردار شدند و تروریست‌های «فداییان اسلام» و هم‌کیشان قاتلانی چون نواب صفوی با حمایت چپ و راست به قدرت رسیدند! به‌جز ایران، گروه‌های مسلح و تروریست در کشورهای دیگر نیز به قدرت رسیده‌اند؛ زمانی در آمریکای لاتین و زمانی در خاورمیانه مثلاً در فلسطین و لبنان!

قدرت دولتی، ماهیت گروه‌های تروریستی (مانند جمهوری اسلامی، طالبان، حماس، حزب‌الله) را تغییر نمی‌دهد بلکه منابع عظیم مالی و انسانی را به انحصار آن‌ها درمی‌آورد تا اهداف فرقه‌ای و تروریستی خود را با امکانات بیشتری دنبال کنند. اگر جهان و نهادهای بین‌المللی با چنین دولت‌ها و چنین نیروهایی نشست‌وبرخاست می‌کنند بر اساس مناسبات رایج بین‌المللی قابل توضیح است؛ اما ازنظر اخلاقی (اتیک) و حقوق بشری مطلقاً قابل توجیه و دفاع نیست. چنین حقیقتی نه تا روزی که آن‌ها در قدرتند بلکه همواره پس از سقوط این گروه‌ها و سرنگونی نظام‌های ایدئولوژیک و سرکوبگر، تازه از سوی کشورها و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر مورد تأیید قرار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب مشخص است که این مناسبات بین‌المللی و مفهوم «حق حاکمیت ملی» ازجمله در سازمان «ملل» نیاز به بازتعریف و ترمیم دارد.

جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام منحصربه‌فرد که هیچ حیاتی، اعم از انسان و طبیعت، از ابعاد خرابکارانه‌ی آن در امان نیست، خود به دست خویشتن دامنه‌ی دادخواهی علیه خویش را چنان گسترش می‌دهد که به‌راستی فقط سرنوشتی منحصربه‌فرد را می‌توان برایش متصور بود.

کیهان لندن شماره ۲۶۱

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر