بررسی تحلیلی سیاست‌های محمدرضا شاه فقید (۳)
فهرست مطالب:
۱- شروع سخن
۲- اقتدار مصلحانه شاه فقید و عناصر اصلی آن
۳- روش تحلیل سیاسی اوضاع جامعه ایران
۴- نظریه سیستم سیاسی
۵- تعریف بخش‌های یک سیستم سیاسی
۶- «عمل» و «تصمیم» سیاسی چیست؟
۷- روابط اصلی بین اجزای یک سیستم سیاسی
۸- ارزیابی و نقادی نظریه سیستم سیاسی
۹- تکمیل نظریه سیستم سیاسی
۱۰- نظام اجتماعی، رژیم سیاسی، اقتدار قانونی
۱۱- بررسی عملکرد سیستم سیاسی ایران
۱۲- سیستم سیاسی ایران و رژیم شاه فقید
۱۳- حاصل سخن
منابع و ملاحظات
1- شروع سخن
در شماره گذشته به بررسی نظام‌های سلطنتی در جهان پرداختیم و نظام «سلطنت مشروطه اقتداری» را شرح دادیم و به دلایل نظری و عملی نتیجه گرفتیم که رژیم شاه فقید در چارچوب یک «سلطنت مشروطه» قرار داشت و به دلیل کاربرد اقتدار توسط او، از مشخصه «اقتداری» هم برخوردار بود. ما ضمن بررسی دو مفهوم سیاسی «اقتدار» و «دیکتاتوری»، نتیجه گرفتیم که اطلاق «دیکتاتوری» به رژیم شاه فقید، از معنا بی بهر بوده و توسط دشمنان سیاسی ایران تبلیغ گردیده و توسط برخی از هم‌وطنانمان نیز، ناآگاهانه تکرار گشته است؛ اما نکته مهم در این میان آن است که چرا اقتدار؟ به چه دلیل شاه فقید پس از دوران جنگ دوم جهانی و سال‌هایی که نیروی «سلطنت» حتی عملاً از اختیارات قانونی خود کمتر استفاده می‌کرد، به‌تدریج به نقش اقتداری خود افزود و وزنه «سلطنت» را در برابر «مجلس» سنگین‌تر نمود، امری که علی‌الظاهر برخلاف روش‌های دموکراسی است؟ جواب آن است که شرایط اجتماعی- تاریخی از یکسو و اقتصادی- سیاسی از سوی دیگر، شاه فقید را مجبور کردند که با استفاده از اختیارات قانونی خود، با «اقتدار» وارد میدان عمل شود و نقش اجتماعی- سیاسی قوی‌تری را بازی کند تا بتواند ایران را از ورطه «ازهم گسستگی» (1) اجتماعی و سقوط اقتصادی- سیاسی نجات دهد. دورانی که شاه فقید به‌عنوان یک «بازیگر» (2) سیاسی در آن فعالیت داشت، شرایط اجتماعی مربوط به خود را به رئیس کشور و اصولاً دستگاه‌های حکومتی تحمیل می‌کرد؛ هر دوره اجتماعی همین خاصیت و عملکرد را دارد. ازاین‌رو، بررسی دقیق شرایط اجتماعی، نیروهای سیاسی، گروه‌های فشار، اوضاع اقتصادی، جهان‌بینی و اخلاق و رفتار مردمان، می‌تواند روشنگر این مطلب باشد که چرا در جامعه‌ای با مشخصات ایران، حتی پس از استقرار نظام نسبتاً دمکراتیک مشروطیت، میزان قوای دستگاه مجریه نسبت به قوای دستگاه کنترل قدرت یعنی مقننه و قضائیه و سایر نیروهای کنترل‌کننده مجریه مانند افکار عمومی، احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی برتری می‌جوید و اصولاً نیازها و درخواست‌های ملت در دوران پس از جنگ دوم جهانی چه بوده و مسیر رشد از کدام شاخص‌ها حرکت می‌کرده و هدف مطلوب اجتماعی کدامین بوده است؟ و آیا رئیس کشوری مانند ایران که سرزمینی از هر لحاظ ثروتمند و قدرتمند است چگونه باید عمل کند و جامعه خود را به کدام قبله رشد هدایت نماید؟ و آیا «شاه» در ایران دوره «مشروطه میانه» می‌توانست «بی چهره» باشد و نقشی هم چون ملکه انگلستان بازی نماید یا آنکه باید مقتدر باشد و اصولاً انتظارات ایرانیان از «شاه» چیست؟ نباید گمان کرد که این‌گونه سؤالات مربوط به گذشته است و «گذشته» هر چه بوده، بالاخره گذشته است؛ برعکس، ما تصور می‌کنیم که روشن نمودن این حقایق به‌طور منصفانه، نه‌تنها مردم ما را در تشخیص و قضاوت نسبت به گذشته خود کمک خواهد کرد، بلکه ملت را در پی‌ریزی آینده مطلوب یاری خواهد داد. باید دانست که اگر رژیم شاه «بد» بوده، حاصل و برآیند امیال و خواست‌ها و نیروهای ملت ایران بوده است و اگر «خوب» بوده، خوبی را از ملت ایران کسب کرده است. این فرآیندی است که هم‌اکنون سؤالات بسیاری در مورد آن مطرح است، چنانکه رژیم ملایان نیز باوجود تمام توطئه‌های بین‌المللی که در مورد سقوط ایران به عمل آمد، بالاخره به ضرب نمایش‌های چندمیلیونی و اعتصابات چند صدهزاری همین ملت بر اریکه قدرت نشست (در سلسله مقالات «چرا سلطنت؟»، علل و نحوه شرکت مردم ایران در این فعالیت‌ها تحلیل گردیده است) و اگر قرار است روزی ساقط شود، به نیروی ملت ایران از سریر قدرت به زیر کشیده می‌شود. عجیب به نظر می‌رسد ولی رژیم‌ها در ایران مانند یک آینه، تصویر خود ملت ایران را منعکس می‌کنند، آن‌هم با تمام زشتی‌ها و زیبایی‌هایش! تنها تفاوت در آن است که گاه رئیس کشور از خود ملت در مسیر رشد و ترقی پیشی می‌گیرد (مانند رژیم شاه فقید) و گاه از سیل خروشان ملت عقب می‌ماند و به قهقرا می‌رود (مانند رژیم خمینی). برای آنکه به دریافتی صحیح از «گذشته» و مفهوم آن نزدیک‌تر شویم، ابتدا محتوای «اقتدار مصلحانه» شاه فقید را بررسی می‌کنیم و عناصر آن را روشن‌تر می‌سازیم و پس‌ازآن به تحقیق درباره علل کاربرد «اقتدار» توسط وی، می‌پردازیم.
2- اقتدار مصلحانه شاه فقید و عناصر اصلی آن
طبق نتایجی که تاکنون گرفته‌ایم، سلطنت شاه فقید بدون شک از «اقتدار» مشحون بود. این امر را برخی از خارجیان نیز ذکر کرده‌اند. چنانچه نیکسون رئیس‌جمهور پیشین آمریکا رژیم شاه فقید را «اقتدارطلبانه» برشمرده و نوشته است که آمریکاییان نتوانستند فرق بین یک رژیم اقتدارطلب و یک رژیم دیکتاتوری را بفهمند، ازاین‌رو در ارزیابی خود اشتباه کردند. مطلب مهم آن است که اگر «اقتدار»، «مصلحانه» باشد از چه عناصری برخوردار است و تفاوت‌های بین «اقتدار شریرانه» و «اقتدار مصلحانه» در کجا است؟ خصوصیت مزبور بیش از آنکه از «ساخت» یک رژیم ناشی شود، به مواضع ایدئولوژیک آن رژیم بستگی دارد و تا مرز «اخلاقیات و سیاست» گسترش می‌یابد و همین نکته است که آثار و نتایج اعمال یک رژیم سیاسی را نسبت به رژیم‌های سیاسی دیگر، متفاوت می‌سازد. عناصر اصلی اقتدار مصلحانه شاه فقید عبارت بودند از:
الف- ملی بودن
ملی‌گرایی یک عنصر اساسی رژیم شاه فقید بود. تجلی این خصوصیت را در عرصه سیاست کشور می‌توان در «سیاست مستقل ملی ایران» یافت که هدف اساسی آن سیاست، نهایتاً خدمت به منافع و مصالح ملی ایران بود. نمونه‌های این ملی‌گرایی در نجات آذربایجان در سال ۱۳۲۵، حفظ منافع ایران در اروندرود در سال ۱۳۴۸ و بالاخره در سال ۱۳۵۴ و نیز بازگردانیدن جزایر ایرانی در خلیج‌فارس به قلمرو حاکمیت ایران در سال ۱۳۵۰، قابل‌ذکر می‌باشد. درزمینه سیاست داخلی نیز، می‌توان اقدامات وی را در جهت بنیان‌گذاری زیرساخت‌های اقتصادی قدرتمند در ایران برشمرد که اهم آن اقدامات به دست گرفتن کنترل امور نفت کشور از سال ۱۳۵۱ بود. ملی‌گرایی شاه فقید، مطلبی است که حتی منتقدان و مخالفین رژیم او در اروپا و آمریکا بدان معترف‌اند و امروزه که دشمنی رژیم مستبد مذهبی با منافع ملت ایران و نابودی ریشه‌های هویت ایرانی توسط او، کاملاً عیان گردیده است، می‌توان به خصلت ملی‌گرایانه رژیم شاه فقید عمیقاً پی برد. اهداف نامبرده ناسیونالیستی رژیم شاه فقید عمدتاً شامل: حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، پیشرفت اقتصادی کشور، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی در داخل کشور و سربلندی و نام‌آوری ایران، محسوب گردیدن ایران به‌عنوان کشوری قدرتمند و پیشرو و نیز توسعه منافع ملی در سطح بین‌المللی بودند.
ب- مترقی و سازنده بودن:
رژیم شاه فقید را می‌توان به جرأت، سرشار از روحیه پیشرفت گرایی خواند، به حدی که در تاریخ معاصر ایران نظیر نداشته است. عزم او دایر بر تبدیل ایران به الگویی ارزشمند اجتماعی- سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه، در اجتماعی که اکثریت مردمانش شیعه‌مذهب هستند، خط بطلانی بود بر نظریات قهقرایی اسلامی که نمایندگان آن امروز بر ایران حاکم می‌باشند. او از درون همان جامعه‌ای که امروزه ارتجاع، عقب گرایی و نیز خرافات بر آن سیطره دارد، نیروی سازندگی شگرفی بیرون کشید و قالب‌های تنگ استعمار را به مدد آن درهم شکست. نظرگاه شاه فقید، «دنیاگرایی» بود. بااین‌وجود روحیه‌ای کاملاً مداراجویانه نسبت به «مذهب» نشان می‌داد. پیشرفت‌های ایران در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ نشان‌دهنده تصمیم قاطع در ساختن ایران نو و سرعت عمل او در صنعتی کردن کشور بود. ممکن است که یک سیاستمدار «مترقی» فکر کند، اما از قدرت سازندگی بی‌بهره باشد. نمونه چنین روحیه‌ای را در بین سیاستمداران ایران به فراوانی داشته‌ایم؛ اما شاه فقید، روحیه سازندگی را با پیشرفت گرایی توأمان داشت و تلفیق درستی از هر دو را به دست می‌داد. ایران دهه ۱۳۵۰ تا قبل از به قدرت رسیدن رژیم استبداد مذهبی، در تمامی ابعاد اجتماعی- اقتصادی از روحیه و جنبه سازندگی سرشار بود و عمران و آبادی به اقصی نقاط کشور هم سرایت کرده بود. پایگاه ایدئولوژیک چنین روحیه‌ای در «ناسیونالیسم» قرار داشت. ناسیونالیسم هرگاه که با ایده ترقی و سازندگی همراه نباشد، ارزش مثبتی ندارد؛ اما شاه فقید از موضع ملی‌گرایانه خود ایران را در شاهراه ترقی به‌پیش می‌راند. این همان مطلبی است که «ولی‌فقیه» آن را «شیطانی» می‌خواند! و مجبور است در مقام مقایسه به اقدامات مشابه دست زند اما اگر از جنبه‌های نمایشی و تظاهر به پیشرفت گرایی رژیم مستبد مذهبی بگذریم باید اذعان کنیم که رژیم مزبور حتی نتوانسته پس از گذشت بیش از ۳ سال، دنباله طرح‌های صنعتی کردن را که در دوران سلطنت شاه فقید پایه‌گذاری شدند، بگیرد و آن‌ها را به انجام برساند. امروزه بر ملت ایران ثابت‌شده است که رژیم شاه فقید از خصلت و روحیه سازندگی و ترقی مشحون بود.
ج- خیرخواهانه بودن
خیرخواهی و خیراندیشی خصایلی هستند که نمی‌توان به هر رژیم سیاسی اطلاق کرد. تنها درصورتی‌که «منافع عامه» به‌طورکلی موردنظر و چراغ راهنمای یک رژیم سیاسی باشد، آن رژیم را باید «خیرخواه» نامید. چنین خصلتی حتی تا حدود زیاد به ساخت سیاسی یک رژیم همبستگی ندارد. خیراندیشی یعنی ترجیح منافع جمعی به منافع فردی و خصوصی و تجلّی آن در پهنه سیاست، یعنی در نظر گرفتن «خیر عامه» به‌عنوان مشعل هدایت‌کننده تصمیم‌گیری و عمل سیاسی. رژیمی که خیرخواه نباشد برای جامعه خود رفاه و سربلندی نمی‌آورد و برعکس آن را دائماً به عقب می‌راند. اگر میزان «خیرخواهی» رژیم مستبد مذهبی، نسبت به جامعه ایرانی موردبررسی قرار گیرد، می‌توان فقط در یک‌کلام اظهار داشت که رژیم مزبور «بداندیش» است و نه‌تنها به «خیر عامه» توجه ندارد، بلکه با تمام قوا ثروت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران را به نابودی کشانده و می‌کشاند و موجبات سقوط و تجزیه ایران را روزبه‌روز فراهم‌تر می‌سازد.
کژاندیشی و شیطان‌صفتی رژیم آخوندی را می‌توان در تمام کردارهای آن ملاحظه کرد، در فرستادن اطفال به جبهه جنگ، در اعدام و کشتار بی‌رحمانه مخالفان بخصوص جوانان، در نابود کردن منابع ملی در یک جنگ فرسایشی، در بستن قراردادهای خائنانه و وطن بربادده (مانند قراردادهای نفت و خرید لوازم‌یدکی از اروپا) و … در مقام چنین قیاس‌هایی است که خیرخواهی رژیم شاه فقید امروزه روشن‌تر از همیشه گردیده است: آزادی زنان، گسترش بیمه‌های اجتماعی، تأمین کار و درآمد برای قشرهای پایین‌تر، توجه به زندگی دهقانان، توجه به توسعه کامل نظام آموزشی در سراسر کشور، سوادآموزی در روستاها، تعمیم مستمر پوشش بهداشتی و درمانی و نمونه‌های دیگر. با در نظر گرفتن عناصر فوق‌الذکر «اقتدار مصلحانه» رژیم شاه فقید، می‌توان به درک علل کاربرد اقتدار توسط او، بیش‌ازپیش نزدیک‌تر شد و آن‌ها را بهتر فهمید. بدین منظور، قبل از پرداختن به علل تاریخی- سیاسی که موجبات و ضرورت کاربرد اقتدار را فراهم آوردند، اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران را تحلیل می‌کنم. برگزیدن اسلوب تحلیل سیستماتیک، ما را در دریافت دقیق‌تر و کامل‌تر علل تاریخی- سیاسی‌ای که شاه فقید را ناچار به کاربرد اقتدار ساختند، یاری می‌دهد.
3- روش تحلیل سیاسی اوضاع جامعه ایران
برای تحلیل اوضاع جامعه ایران در سال‌های بحرانی پس از جنگ جهانی دوم و بعدازآن، می‌توان از دیدگاه تاریخ سیاسی و یا دیدگاه جامعه‌شناسی و یا از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی و منطق «سیستم سیاسی» و یا مدل‌های فکری دیگر بدین مهم پرداخت. ازآنجاکه در منطق علمی و کاربردی، نظم و سیاق فکری دقیق‌تری حاکم است، از دیدگاه «سیستم سیاسی» به امر بررسی اوضاع سیاسی ایران می‌پردازیم و سعی می‌کنیم که صورت‌مسئله را مطرح ساخته و از معلومات به مجهولات حرکت کنیم. نظریه «سیستم»، بیان منطقی و خط‌وربط تحلیل علمی را برای منطق ما بهتر از سایر روش‌ها به دست می‌دهد. فکریه سیستم، اصولاً دو امر مهم را در برمی‌گیرد: اولاً آنکه رابطه متقابل اجزاء را نسبت به‌کل سیستم موردبررسی قرار می‌دهد و تأثیرات متقابل آن‌ها را بازگو می‌نماید و ثانیاً عملکرد کلیه اجزا را نسبت به سیستم منعکس می‌سازد. اگر جامعه را به‌سان یک سیستم عظیم مورد مداقه قرار دهیم، سیستم‌های کوچک‌تری در آن ملحوظ اند که یکی از آن‌ها «سیستم سیاسی» است. الگو و راهنمای عملکردی ما در نگرش سیستماتیک نسبت به جامعه، همانا نظریه «رفتارگرایی» (۳) می‌باشد، زیرا ریزترین اجزا در سیستم جامعه، «اشخاص» هستند و چون «سیستم‌ها از نقش‌ها ساخته‌شده‌اند نه از افراد!» (4) ، رفتارهای اشخاص یا نقش اجتماعی آنان به‌عنوان عضو مؤثر جامعه، هرچند هم کوچک، اهمیت اساسی دارند تا آنجا که نه‌تنها «سیستم سیاسی» می‌آفرینند، بلکه برعکس آن، همین نقش‌های اجتماعی درمجموع قادر به امحاء سیستم سیاسی و شاید محاء سیستم اجتماعی هم می‌باشند؛ بنابراین، بهتر است زندگی سیاسی را بر پایه‌یک «سیستم رفتاری» موردبررسی قرارداد، نه به شکل مجموعه‌ای مکانیکی که می‌تواند بدون وجود کنش‌های متقابل اجتماعی به حیات خود ادامه دهد. با این برداشت، می‌توان الگوی دانشمند سیاست شناس شهیر آمریکایی «دیوید ایستون» را که قبل از دیگران «نظریه سیستم سیاسی» را عرضه کرده است، به کاربست. نظریه مزبور بعداً تکامل‌یافته و امروزه به‌عنوان یک نظریه بسیار ارزشمند در علوم اجتماعی و سیاسی مورداستفاده قرار می‌گیرد. سعی ما بر آن است که مدل فکری مزبور را با اطلاعات مربوط به حیات اجتماعی و سیاسی ایران منطبق سازیم و از کاستی‌های ناشی از برداشت مکانیستی آن مدل پرهیز کنیم و به نظریه‌ای هر چه کلی‌تر، دست‌یابیم تا بتوانیم به مدد آن نظریه کلی، تحلیل هرچه دقیق‌تر و منطقی‌تری را ارائه دهیم.
4- نظریه سیستم سیاسی نظریه سیستم سیاسی توسط ایستون در کتاب او شرح داده‌شده است. مراجعه کنید به: (5)
سیستم سیاسی یک کل وحدانی است که به شکل یک سیستم فرعی به‌طور عملکردی و متقابل با سیستم فراگیر دیگری که «سیستم اجتماعی» نام دارد، در ارتباط و امتزاج می‌باشد. سیستم سیاسی مانند یک ارگانیسم هدف معینی دارد که «ابقاء» خود می‌باشد. ابقاء سیستم سیاسی توسط تعدادی فرآیند به انجام می‌رسد که این فرآیندها در خود ِ سیستم و نیز بین سیستم و محیط اطراف آن یعنی بین سیستم کل جامعه از یکسو و سایر سیستم‌ها از سوی دیگر (مانند سیستم اقتصادی، سیستم ارزش‌های اجتماعی، سیستم فرهنگی و غیره)، در جریان دائمی‌اند. این فرآیندها را ایستون، «داده» (6) و «ستانده» (7) می‌نامد. یک فرآیند دیگر وجود دارد که «بازخورد» (8) نام دارد و حاصل برگشت «ستانده‌ها» به «داده» های نوین می‌باشد. «داده‌ها» خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:
«درخواست‌ها» (9) ، شامل مطالباتی است که از طرف محیط اجتماعی به سیستم سیاسی وارد می‌شوند.
«خدمات» (10) شامل حمایت‌هایی است که از جانب سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی به عمل می‌آید تا سیستم درست‌کار کند.
«ستانده‌ها» عبارت‌اند از «تصمیم» (11) هایی که توسط سیستم اتخاذ می‌گردند و نیز «عمل» (12) هایی که سیستم انجام می‌دهد. شکل نموداری یک سیستم سیاسی از قرار ذیل است:
5- تعریف بخش‌های یک سیستم سیاسی
بر طبق نظریه ایستون، اجزاء یک سیستم سیاسی و بخش خارجی آن یعنی «محیط»، دارای تعاریف ویژه‌ای هستند:
۱- سیستم: زندگی سیاسی را باید بر پایه‌یک سیستم رفتاری مورد ملاحظه قرار داد.
۲- محیط: یک سیستم از محیطی قابل‌تشخیص است که در آن محیط موجودیت یافته و به تأثیرات آن در گشوده است (جامعه)
۳- پاسخ (13) : یا تغییرات در ساخت و فرآیند درونی یک سیستم که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان «کوشش سازنده» و یا به‌عنوان آلترناتیوی فهمید که توسط اجزاء سیستم برای تنظیم خود سیستم و یا رویارویی با فشار ناشی از محیط و نیز فشار ناشی از منابع داخلی به عمل درمی‌آیند.
۴- بازخورد: ظرفیت یک سیستم در فرآیند مقاومت در برابر فشار عبارت است از نوع اطلاعات و تأثیرات برگشت داده‌شده ستانده‌ها بر تصمیم‌گیرندگان درون سیستم (در فرایند بازخورد).
از تعاریف اجمالی فوق‌الذکر برمی‌آید که امر «ثابت» به معنای اعم وجود ندارد، بلکه متغیرهایی دائماً سیستم را نوسازی می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، ماهیت «عمل‌ها» و «تصمیم» های صادرشده توسط سیستم، به تعدادی متغیر وابسته است که در هر بررسی باید آن‌ها را به‌طور مداوم امتحان کرد و به ارزیابی کشید. این متغیرها عبارت‌اند از:
الف– ماهیت داده‌ها
ب– شرایط تغییر یابنده‌ای که می‌خواهند به سیستم فشار وارد آورند.
ج– شرایط محیطی و سیستماتیک که چنین اوضاع بحرانی (اعمال فشار) را به وجود می‌آورند.
د– روش‌های روبرو شدن با فشار که می‌تواند توسط سیستم اتخاذ شود.
هـ– نقش و اهمیت اطلاعات ناشی از بازخورد.
و– سهمی که «ستانده‌ها» در این فرآیندها و تغییرات دارند.
6- «عمل» و «تصمیم» سیاسی چیست؟
تعریف مختصر و جامعه‌شناسانه‌ای که «ایستون» از ستانده‌های یک سیستم سیاسی (عمل و تصمیم) می‌نماید، عبارت است از:
«تعیین و تخصیص قانونی ارزش‌ها برای یک جامعه». بهتر است تعریف مزبور را کمی بشکافیم؛ مرزهای یک عمل یا تصمیم سیاسی، در آنجا بازشناخته می‌شوند که «تصمیم‌گیرنده» از «اقتدار» و «مرجعیت» برخوردار بوده، درعین‌حال که «مشروعیتی» ناظر بر عمل و تصمیم سیاسی او باشد. به دیگر معنا، تصمیم‌گیرنده باید دارای اختیار و اقتدار کافی باشد که این اختیارات ضمن یک فرآیند سیاسی از سوی جامعه به وی اعطاء می‌گردد. طبق این حکم، «تصمیم» های سیاسی او دارای مشروعیت بوده و از سوی آحاد جامعه، لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه می‌باشند. این، همان فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و یا قانون‌گذاری و صدور احکام و مقررات و مصوبه‌ها است که توسط تصمیم‌گیرنده یا تصمیم‌گیرندگان به انجام می‌رسد. در همین رابطه، بهتر است که بخش «خدمات» را در سیستم سیاسی به تفکیک بررسی کنیم. آنچه «خدمات» نامیده می‌شود، از سه سطح تشکیل می‌گردد:
- رژیم سیاسی،
- مراجع و آتوریته،
- جامعه سیاسی.
درواقع امر، «تصمیم» سیاسی از میان سه سطح مزبور عبور کرده و به شکل «ستانده» به ظهور می‌رسد و یا می‌توان گفت که سیستم سیاسی از سه سطح فوق‌الذکر ساخته می‌شود. مخالفت سیاسی را در اینجا، «خدمات منفی» (14) می‌نامند.
صفحه را ورق بزنید
