لاک جدایی دولت از کلیسا را شرط تساهل عرفی می‌داند و عقیده دارد که این جدایی بر پایه‌ی وظایف آنها و هدفی که دنبال می‌کنند شکل می‌گیرد. استدلال لاک از تساهل در حقیقت یک استدلال سیاسی است. مبنای نظریه او وظیفه‌ای است که برای بنیادهای سیاسی و مذهبی قائل است.
تساهل به بردباری، مدارا، رواداری، تحمل آرای دیگران و سعه صدر و دیگر پذیری معنا شده است. حالتی که دو طرف اختلاف به ناگزیر، وجود یکدیگر را تحمل می‌کنند.
در اصطلاح سیاسی، تحمل عقاید رقبا را در عین تحمل و باور به عقاید خود برای گشودن فضای تعامل توسط زمداران حاکم جامعه گویند. تساهل از ارزش‌های مهم لیبرالیسم سیاسی است و به خصوصیت اخلاقی گفته می‌شود که بیانگر طرز برخورد با تمایلات، اعتقادات، و باورهای دیگران است.
تساهل داده‌ی بی‌چون و چرای عقلی و سیاسی و حقوقی آزادی‌گرایی است. تساهل که فضیلتی در عین حال عمومی و خصوصی عنوان گردیده، گاه غیر سیاسی و نوعی امر خصوصی در رابطه‌ی شخص با دیگری، و گاه نوعی مبارزه سیاسی و اجتماعی شناخته شده است.
تساهل حقی است در برابر تندرویهای سیاسی یا مذهبی و نیز در برابر دخالت دولت در امور مذهبی یا در قلمرو امور خصوصی، که هرگاه حقوق‌فردی مورد تجاوز قرار گیرد به آن استناد می‌شود. نویسندگان کاتولیک تساهل را ثبات در آزمون و نیروی تحمل بدی، فلاکت و یا بلایای طبیعی می‌دانند. تساهل در واژه‌نامه روبر چنین معنا شده است: تساهل پرهیز از امرو نهی در حالتی است که اقدام به آن میسر باشد. تساهل، آزادی حاصل از این خودداری است.
در این میان جان لاک نیز، تساهل را نتیجه جدایی دین و دولت می‌داند. لاک جدایی دولت از کلیسا را شرط تساهل عرفی می‌داند و عقیده دارد که این جدایی بر پایه‌ی وظایف آنها و هدفی که دنبال می‌کنند شکل می‌گیرد. استدلال لاک از تساهل در حقیقت یک استدلال سیاسی است. مبنای نظریه او وظیفه‌ای است که برای بنیادهای سیاسی و مذهبی قائل است.
لاک معتقد است اگر هر دو این بنیادها از حوزه قدرت مشروعی که در اختیار دارند فراتر روند، رو به انحطاط خواهند رفت. او می‌گوید: نه تنها بنیادهای عرفی و شرعی حق ندارند عقیده‌ای را به شهروندان تحمیل کنند، بلکه اساسا توانایی این کار را ندارند. اعتقاد هر کس از وجدان او ناشی می‌شود و هیچ وسیله‌ی اجبار کننده‌ای نمی‌تواند عقیده‌ای را به کسی تحمیل کند.
مسئله لاک این است که حقوق وجدان و وظیفه فرمانبرداری عرفی را باهم سازش دهد، یعنی برای فرمانبرداری از قوانین مبنایی تعیین کند و در عین حال وجدان را معیار وظیفه‌ی شهروندان نشناسد. لاک تساهل را حاصل تفکیک تواناییها و صلاحیتهای حکمران از حقوق شهروندان می‌داند.
لاک دولت را اجتماعی از انسانها می‌داند که تنها به قصد نگهداشت و افزایش دارییهای مدنی آنان تشکیل شده است. و دارییهای مدنی را، زندگی، آزادی، تندرستی، و مالکیت می‌خواند. در این حالت حکمران وظیفه دارد به یاری قوانینی که در مورد همگان یکسان است، نگهداشت درست و مالکیت تمام چیزهای وابسته به زندگی عرفی را برای تمام مردم عموما و برای هر یک از شهروندان خصوصا تضمین کند. از سوی دیگر نیز اگر هر کدام از شهروندان بخواهد قوانین را زیر پا بگذارد باید بیم از مجازات مانع او شود و این مجازات می‌تواند محروم شدن او از تمام یا بخشی از دارییهایی است که می‌توانست از آنها بهره‌مند گردد و در این میان حکمران برای مجازات او به نیروی اتحاد همه شهروندان مجهز است.
از دیدگاه لاک قدرت عرفی نباید با قوانین عرفی، چه در زمینه احکام جازم شرع و چه در زمینه ی اشکال ادیان الهی برای ایمان مردم فرمان صادر کند. لاک در ادامه چنین استدلال می‌کند که: اگر کسی بخواهد برای رستگاری روان خود احکامی را بپذیرد یا به کیشی عمل کند، باید از ژرفای روان خویش باور داشته باشد که آن حکم، حقیقی است و آن کیش مقبول و مطبوع خداوند است. اما هرگز هیچ کیفری نمی‌تواند اعتقادی از این گونه را به کسی تزریق کند. برای تغییر یک احساس روانی، پرتویی لازم است که هرگز کیفر جسمانی نمی‌تواند چنان پرتویی بیفشاند.
او بر این باور است که تمام قدرت دولت تنها و تنها مربوط به دارییهای مدنی، و محدود به امور این جهان است و در هیچ امری که با زندگی بعدی انسان ارتباط داشته باشد، نباید دخالت کند.
لاک، کلیسا را اینگونه معرفی می‌کند: کلیسا انجمنی است ارادی، مرکب از انسانهایی که برای اجرای آنچه تکیلف خود می‌دانند و برای رستگاری روان خویش، با گرویدن به اعتقاداتی چند و برای انجام عبادات دسته جمعی، در آن گرد آمده‌اند.
لاک در ادامه در مورد ارتباط دولت با کلیسا چنین می‌گوید: دولت باید با کلیساها تا جایی که سد راه مصلحت عرفی نیستند تساهل کند.
لاک بین بینادهای دولتی و کلیسایی عمیقا تفاوت قائل می‌شود. به عقیده او دولت هدفی جز منافع دنیوی شهروندان ندارد و حال آنکه کلیسا، رستگاری معنوی آنان را در نظر دارد. لاک عملکرد کلیسا را در آموزش، قانع کردن، ترغیب اعضا یا تکفیر آنها مجاز می‌شمارد اما این حق را به هیچ وجه از آن کلیسا نمی‌داند که دارییهای افراد را مصادره کند و یا جان و آزادی آنان را به مخاطره اندازد.
از سوی دیگر حکمران می‌تواند، دامنه‌ی چیزهای بی‌تفاوت را به منظور حفظ منافع دنیوی شهروندان تنگ کند. مسلما حق ندارد درباره‌ی مناسک کیش تصمیم بگیرد اما می‌تواند، در صورتی که زیانی برای شهروندان داشته باشد،آنها را محدود کند.
حکمران می‌تواند درباره عیوب اخلاقی و فضیلتهای سودمند برای صلاح مدنی، مقررات وضع کند و با آنکه باید تعدد جزمیات و کیشها را در جامعه مجاز بشمارد، بر عکس می‌تواند کلیساهایی را که مروج اعمال خلاف صلاح همگانی‌اند ممنوع سازد.
