حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی “حقوق‌بشر” به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر “حقوق شهروندی” نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است.
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است.
بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.
مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و … ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد.
درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند.
بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.
از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد.
در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت.
اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت نخواهد بود. بلکه بستر‌سازی مناسب در جامعه و هماهنگ‌ساختن روند فرهنگ‌سازی در این زمینه با نظام و مناسبات اجتماعی– اقتصادی– فرهنگی در لایه‌های مختلف جامعه، اهمیت درجه اول پیدا می‌کند.
