در مقاله ای که در این ماه استاد ارشد اقتصاددانهای ایران، جهانگیر آموزگار، در نشریه علمی MEES انتشار داده است، از رکود تورمی بعنوان بزرگترین مشکل اقتصاد ایران امروز نام برده است. در این نوشته سعی خواهد شد نکاتی را در باره این ضایعه اقتصادی بررسی کنیم. تورم و بیکاری چه به صورت تجریدی و چه به صورت مرکب، ثمره سوء سیاست حکومتها است. اقتصاد دان شهیر انگلستان، جان مینارد کینز در مقاله معروفش در انتقاد از قرارداد ورسای ۱۹۱۹، از لنین نقل قول میکند که بهترین راه برای از بین بردن نظام سرمایه داری تورم مداوم است. دولت می تواند با مصادره، پنهان و مشاهده نشده، بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را با این روش تصرف کند بدون آنکه کسی متوجه شود.
اشاره کینز در این مورد مربوط به رابطه دولت با چاپ پول و گشایش اعتبار است. زمانیکه بانک مرکزی موجب رشد بیش از حد نقدینگی و پول در گردش شود بر آهنگ رشد تورم افزوده خواهد شد، اگر در چنین شرایطی دولت بخواهد برای مبارزه با تورم با دستکاری نرخ ارز و گشودن دروازه های کشور بر روی واردات به خیال خود با تورم مبارزه کند، صنایع و تولیدکنندگان کشور یارای رقابت با واردات ارزان قیمت را نخواهند داشت. با اعلام ورشکستگی و تعطیل اجباری تولیدکنندگان داخلی برخیل بیکاران افزوده خواهد شد و در نتیجه نرخ تورم و بیکاری همگام به سیر صعودی خود ادامه خواهند داد. این شیوه ای است که موجب رشد تورمی در ایران شده است. دو مشکلِ بزرگ ¬در جهتِ ایجادِ رکودِ تورمی در اقتصاد نقش اساسی را ایفا میکنند. نخست اینکه کشوری ¬دچارِ تورم است، یعنی قیمت هایِ داخلی به طرزِ بی سابقه ای بالا می¬رود که در نتیجه تقاضا پدید می آید، افزایش تقاضا، افزایش کار ایجاد می¬کند. افزایش کار موجب نیاز به افزایش کارگر و در نتیجه افزایش -دستمزد خواهد شد. هرزمان آهنگ رشد دستمزد بر آهنگ رشد بازده productivity چیره شود، تورم ایجاد می¬شود، تورم¬ نیز خود تورم زاست. مشکلِ دوم¬مشکلی است که¬ ژاپن ¬گرفتار آن شده است. رکودِ اقتصادی بلائی است که علاج آن آسان نیست. زمانی که بخش بزرگی از ظرفیت تولیدیِ کشور به علت کمبود تقاضا مورد استفاده قرار نگیرد رکود و بیکاری ضایعه ایست که اقتصاد کشور گرفتار آن میشود. رکود تورمی در ایران چند سالی¬است که اقتصاددانانِ ¬ایرانی در نقدِ سیاست های دولت و شرایطِ وخیم اقتصاد کشور، از رکودِ تورمی سخن میگویند¬. در نامه ای که چهل و سه تن از اقتصاددان¬های ایرانی به محمودِ احمدی نژاد نوشته اند ، به ¬ تفصیل به این مشکل بنیادی می پردازند و از اینکه دولت با بهره گیری از درآمدهایِ ¬جهشی ¬نفتی¬ و مدیریتِ بهینه یِ¬ منابعِ ارزی، نتوانسته است اقتصادِ ایران را از وابستگی مطلق به درآمد نفت نجات دهد و در پیشگیری از رشد رکود تورمی نیز ناموفق بوده است مورد انتقاد قرارداده اند. هردویِ این عوارض، یعنی تورم و بیکاری، برایِ زندگانی روزمره مردم مشکلات بسیار ایجاد میکند. همانگونه که امروز در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط تورمی طبقاتی که¬ درآمدِ ثابت دارند بیش از دیگران¬ رنج می¬برند. زیان بخش ترین جنبه تورم متوجه آن بخش از جامعه میشود که دارای درآمد های ثابت هستند. نمونه ای از این درآمدهای ثابت درآمد ناشی از حقوقِ بازنشستگی یا پس¬اندازِ شخصی افراد است. تورم مداوم از ارزش پول ملی اندک اندک میکاهد. از سوی دیگر به علت رکود اقتصادی نان¬آورانِ خانواده ها بیکار می شوند. همزمان شدن این دو عارضه یعنی تورم و بیکاری برای هر اقتصادی مهلک است. رکود تورمی، در ایران اخیراً مورد توجه مطبوعات و مفسران سیاسی قرار گرفته است. این منابع به درست یادآور می شوند که دولتِ احمدی نژاد در تمامِ¬ دورانِ صدارتش دچارِ کسرِ بودجه بوده است¬. بنابر تحقیق جدیدی که در ماه آوریل امسال در مورد اقتصاد ایران انتشار یافته است، در تمام مدت سی و پنج سال حکومت جمهوری اسلامی تنها در چهارسال توانسته اند بودجه کشور را توازن بخشند. چون احمدی نژاد اصول علم اقتصادِ مدرن را قبول ندارد، به خیالِ خود برای جبران عدم توانائی در تنظیم بودجه راه حلی یافته است. آنچه را که نمیتواند از منابع مشروع و متداول در آمد دولت تأمین کند با برداشت از بانک مرکزی جبران میکند. طی دوران سالهای ۲۰۰۷تا ۲۰۱۳ نقدینگی در اقتصاد ایران از۶۴۰ تریلیون ریال به ۴۷۸۰ تریلیون رسیده است یعنی ازرشد ۳۰۰ در صدی برخوردار بوده است. نرخ تورم در ایران که آمار رسمی آن را بین ۳۱% تا ۵۰% و بیشتر از جانب منابع غیردولتی تخمین می زنند، نتیجه قهری همین سیاست است. احمدی نژاد به تصور خود برای مبارزه با تورم خود ساخته با اتلاف ملیاردها دلار درآمد نفت دروازه هایِ مملکت را به رویِ واردات باز کرد، و با اصرار درحفظ ارزش برابری دلار وریال عملاً به صادرکنندگان چینی و دیگرکشور ها سوبسید ( یارانه) پرداخت! وی گمان می برد که اگر واردات ارزان در بازار عرضه شود با رقابتِ¬ جنسِ وارداتی سطح قیمت ها تنزل خواهد کرد و در نتیجه از فشار تورم کاسته خواهد شد. در نتیجه اعمال این سیاست، سیل محصولات بنجلِ چینی ¬به مملکت سرازیر شد، محصولاتِ داخلی نتوانستند با واردات ارزان قیمت رقابت کنند، در نتیجه¬ کارخانه ها یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده شد. و آفت بیکاری مزید بر علت شد. این چنین شد که دو ضریب تورم و بیکاری توأم شدند. امروز محافظه کارترین گمانه زنی ها از”ضریب فلاکت” ۴۳% در ایران حکایت دارد. در ایران، از دوران رضاشاه به بعد، حکومت¬ در موردِ چاپِ اسکناس بسیار محافظه کار بود. برایِ چاپِ اسکناس حتماً باید پشتوانه ای مثلِ ذخیره طلا و یا جواهراتِ سلطنتی¬ موجود می بود. البته¬ پشتوانه¬ ای برای انتشار اسکناس موردِ احتیاج نیست. اما حکومت ها برایِ ¬پیشگیری از خودسریِ دولت ها در چاپِ اسکناس شرط تامین پشتوانه را همیشه رعایت می کردند. در اقتصادهایِ مدرن الزاماً پشتوانه برای انتشار اسکناس و تولید پول ضروری نیست. مثلاً در آمریکا در سالهایِ هفتاد میلادی پرزیدنت نیکسون ارتباطِ پشتوانه طلا و دلار را قطع کرد. تا آنزمان بر مبنای توافقنامه معروف به «برتون وودز» دلار آمریکائی از پشتوانه ثابت طلا بر خوردار بود. هر بانک یا عامل غیر آمریکائی میتوانست در برار ارائه ۳۵ دلار یک اُنس طلا از آمریکا در یافت کند. زمانیکه در دوران جنگ ویتنام از ذخیره طلای امریکا بسیار کاسته شد، نیکسون ناگهان اعلام کرد که از این پس ¬طلا دیگر پشتیبانِ دلار نیست. و در ازای دلار طلائی پرداخت نخواهد شد. در نتیجه این تصمیم غیر منتظره هیچگونه مشکلی ایجاد نشد و دلار همچنان ارزش خود را حفظ کرد . اعتبار دلار جنبه یِ قانونی دارد. بر روی اسکناس دلار نوشته است: “دولت می¬گوید این دلار برایِ -پرداختِ قروض و داد و ستد معتبر است”. یعنی¬ دولت بر ارزشِ¬ این اسکناس صحه گذاشته است¬. اگر فرضاً مغازه داری این دلار را قبول نکند، قانون شکنی کرده و قابلِ¬تعقیب است¬. در حقیقت می¬توان گفت ¬که اعتبارِ حکومت پشتِ همان یک تکه کاغذ است. پر واضح است که هیچ کشوری نباید چنین قدرتِ بزرگی را در دستِ یک دولت بسپارد. اگر دولتی از چنین اختیاری برخوردار باشد میتواند هنگام انتخابات¬ هرچه بخواهد با چاپ ¬اسکناس هم بر نقدینگی و هم بر تعداد طرفدارانش بیافزاید زیرا بهره پائین ایجاد سرمایه گذاری خواهد کرد و در نتیجه بر میزان اشتغال ¬افزوده خواهد شد. اما پس پیروزی انتخاباتی دولت حاکم بلایِ تورم نازل میشود. دقیقاً برای پیشگیری از چنین سوء استفاده ها کشور های غربی وژاپن تصمیم گرفتند که اختیار پول کشورباید دردستِ¬ بانکِ مرکزی باشد که از دولت مجزا و مستقل است. به عنوان مثال بانکِ مرکزیِ آمریکا Federal Reserve هفت عضو دارد که هرکدام از آن ها برایِ مدتِ چهارده سال انتخاب می¬شوند واین مدت قابلِ تمدید نیست، به این ترتیب از تحمیلِ احتمالی نظراتِ رئیس جمهورجلوگیری می شود. دراروپا هم¬بانکِ مرکزی مستقل است واین بانک مسئولِ مستقیمِ حفظِ اعتبارِ پول است. زیرا حفظِ اعتبارِ پول با نرخِ تورم رابطه یِ معکوس دارد، هرچه تورم بیش¬ترشود، پول بی ارزش¬تر می گردد. بدبختانه¬ درایران با سیاستِ های اشتباه اقتصادی، ارزشِ پولِ ملی به سرعت مضمحل شده است.درحالی که درکشورهای دیگر مبارزه با تورم بسیارپراهمیت است¬وهدفِ بانکِ مرکزی این است که¬با حفظِ ارزشِ پول، قدرتِ خریدِ مردم را مصون ازخطر، حفاظت کند. در ایران نیز در پنجاه شصت سالِ گذشته، بیشتر این ضوابط به تدریج معمول شده بود و بانکِ مرکزی نیمه استقلالی داشت. هرگز دارایِ استقلالِ کامل نشد اما شورایِ ¬پول و اعتبار و بانک مرکزی از دستبرد سیاستمداران روز در امان بود. در کمیسیون هایِ مربوط به پول و اعتبار، وزیرِ دارائی شرکت می¬کرد، اما تصمیم گیرنده نهایی¬ بانکِ مرکزی بود. دولتِ احمدی نژاد تمامِ این ضوابط را از میان برد. سه بار رؤسایِ بانکِ مرکزی را تعویض کرد و این مواقعی بود که پول کم می آورد و بانکِ مرکزی طبقِ دستورِ او عمل نمی کرد. اقتصاددان¬ هایی¬ که برایِ شخصی مثلِ احمدی نژاد نامه نوشتند و درباره-یِ تورم و عواقب آن هشدار دادند، در حقیقت موقعیتِ شغلی خود را به خطر انداختند. اما توجه نداشتند که این رژیم اعتقادی به علمِ جدیدِ اقتصاد ندارد و احمدی نژاد خود را عالمِ کامل می¬داند. آن ¬چه امروز مملکت را تهدید می¬کند، حمله بیگانه نیست، انفجارِ کشور از درون است¬ زیرا ارزش ¬پول یعنی پایه و اساس زندگیِ و اقتصادِ کشور در خطر است. پاریس:۲۸ فروردین ۱۳۹۱
