درحالی‌که بیش از گذشته، رژیم جمهوری اسلامی در وضعیت بحرانی و رو به سقوط قرارگرفته است، بخش عمده‌ای از اپوزیسیون هم با تلاش‌های تازه‌ای برای غلبه بر حکومت اسلامی و رهایی وطن از فاشیسم مذهبی، صفحه‌ای نوین از مبارزات ملی و مدنی بازکرده‌اند. دور تازه مبارزات آزادی‌خواهانه و ملی با قتل حکومتی مهسا امینی و جنبش فزاینده «زن زندگی آزادی» شروع‌شده و تاکنون با فراز و نشیب‌هایی ادامه دارد.
گذار از جمهوری اسلامی و ایجاد دولتی دمکراتیک- حقوقی و سکولار و فراهم ساختن جامعه‌ای امن و آزاد برای شهروندان ایرانی، از اهداف و آرمان‌های اصلی و پایه‌ای جنبش جاری در ایران است؛ جنبشی که در پی بازگرداندن کرامت انسانی و حقوقی زنان و مردان بوده و سودای حضور متمدنه ایرانیان در جامعه جهانی است.
به فرجام رساندن این جنبش و پالودن آن از ضعف‌ها و ناراستی‌ها، مدیریت خردمندانه و همراهی واقع‌بینانه‌ای را می‌طلبد که تشکل‌های سیاسی و احزاب و سازمان‌های فعال اپوزیسیون ایرانی، این وظیفه ملی، میهنی و مدنی را بر عهده‌دارند؛ سازمان‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی در همراهی با جنبش «زن زندگی آزادی»، در کنار اطلاع‌رسانی از فجایع انجام‌شده از طرف جمهوری اسلامی در کنترل امنیتی رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داخل کشور، تبیین و شفاف‌سازی راهکارهای مبارزاتی را هم بر عهده‌دارند؛ تشکیل آکسیون‌های اعتراضی در کشورهای غربی، برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و رایزنی با گروه‌های حقوق بشری و مراکز دیپلماتیک، از شیوه‌هایی به شمار می‌روند که مبارزان خارج از کشور می‌توانند در آن‌ها به ایفای نقش ملی و انسانی خود بپردازند.
اقدام اخیر حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، شورای ملی تصمیم و شورای مدیریت گذار در تدوین و اعلام «پیمان همکاری»، از اقدامات مدبرانه و خردمندانه‌ای است که در روزهای اخیر انتشار عمومی یافته است. سه تشکل حاضر در این همکاری، باهدف مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی و برقراری دولتی حقوقی و دمکراتیک به‌مثابه آلترناتیو رژیم اسلامی، در راستای انسجام و تقویت مبارزاتی، خواهان همراهی و همبستگی دیگر گروه‌ها و افراد مخالف جمهوری اسلامی شده‌اند.
این «پیمان همکاری» ناظر بر شفاف ساختن مواضع و اصول مبارزاتی و شیوه‌های خشونت پرهیز و مدنی بوده و همان‌طور که در جمع‌بندی بیانیه پیمان سه‌جانبه آمده است:
- باور به تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایران؛
- باور قطعی به‌ضرورت گذار از حکومت اسلامی به یک نظام دموکراسی نمایندگی سکولار؛
- پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ضمیمه آن به‌عنوان مبنای حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران؛
- تلاش برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، عقیدتی و دینی در جامعه و ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان؛
- پذیرش اصل عدم تمرکز در نظام مدیریت کشوری، با به رسمیت شناختن حق مردم در دخالت مؤثر در اداره کلیه امور منطقه خود از طریق سیاست‌گذاری مجالس محلی؛
- باور به اراده و رأی آزاد شهروندان ایران به‌عنوان تنها مرجع مشروعیت حاکمیت ملی؛
- واگذاری تعیین نوع نظام سیاسی آینده کشور به اراده آزاد و رأی شهروندان ایران در فضای آزاد کامل رسانه‌ای برای عموم، از طریق نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان و تائید آن در یک رفراندم ملی.
اکنون‌که وطن در بند فاشیسم دینی قدم‌های تازه‌ای برای رهایی و رسیدن به آزادی و دمکراسی برمی‌دارد، بایسته است که با تحول در روش‌های مبارزاتی و شیوه‌های سیاسی و فرهنگی، انسجام ملی و همبستگی مدنی خود را بیش‌ازپیش بر پایه واقعیت‌های جهان و ایران گذاشته و از این دوران گذار سرنوشت‌ساز و حیاتی برای استقرار لیبرال دمکراسی و آزادی، با ائتلاف و اتحاد بهره‌مند شویم.
