مسئله ماهیت دمکراتیک نظام پادشاهی و سلطنت ملی در روزهای اخیر یک‌بار دیگر میان بخشی از فعالین سیاسی موردتوجه قرارگرفته است.
اساس نگاه به این مسئله بازهم در دوگانه سازی دمکراسی و دیکتاتوری و طرح آن در رابطه با نظام پادشاهی است؛ طرح کنندگان این مسئله، با پیش‌فرض دیکتاتوری سلطنت و دمکراسی جمهوری، نظام پادشاهی را در قالب مشروطیت و دمکراتیک عاری از واقعیت دانسته و تنها نظام اجرایی را در فرم جمهوری معرفی می‌کنند؛ باورمندان به این دوگانه سازی، زمینه‌های تاریخی مشروطیت و مقید بودن نهاد پادشاهی به قانون و دخالت مشارکت آزاد شهروندان را پنهان می‌کنند.
نظام مشروطه و مقید به قانون در تاریخ سیاسی جهان ریشه در «ماگناکارتا» (۱۲۱۵ میلادی) دارد؛ بازخوانی و تحلیل تاریخ پادشاهی مشروطه و نظام‌های سیاسی دمکراتیک را به وقت دیگری محول می‌کنم. در این یادداشت تنها به فرم- شکل و ماهیت دمکراتیک پادشاهی مشروطه می‌پردازم. این فرم و محتوای مشارکتی پایه‌های پادشاهی مشروطه و دمکراتیک را در دنیای مدرن به وجود آورده است؛ نظام‌های پادشاهی انگلستان، اسپانیا و… محصول این دگرگونی پادشاهی از شیوه‌ها و اصول سنتی مستبدانه به شمار می‌روند؛ در جهان معاصر هم تعدادی از نظام‌های پادشاهی دمکراتیک و مشروط به قانون وجود دارند. درواقع پادشاهی دمکراتیک و مشروط، نظام و نهاد سیاسی مسئولیت‌پذیر در اداره جامعه و حفظ امنیت، رفاه و آزادی شهروندان است.
در سرآغاز دوران معاصر از تاریخ ایران، جنبش مشروطیت در پی مقید گرداندن پادشاه به قانون، نهادهای نوین سیاسی و اجرایی را با تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی، به سیاست و فرهنگ ایرانی پیوند زده است؛ چنانکه پادشاهی دمکراتیک و مشروط، سلطنت ملی و نظام اجرایی مسئولیت‌پذیر است. تأمین امنیت داخلی کشور و حفظ و حراست از مرزهای جغرافیایی وطن، از شاخص‌های اصلی نظام ملی و دمکراتیک پادشاهی به شمار می‌رود که شخص پادشاه آن‌ها را هدایت و رهبری می‌کند؛ در این مقام، پادشاه چونان نماد ملی و همبستگی عمل می‌کند و چونان فرماندهی در کنار سربازان وطن‌پرست ظاهر می‌شود؛ در این راستا پادشاهی ملی و دمکراتیک، با مردم، برای مردم و از مردم است.
در شرایط فعلی که وطن گرفتار فاشیسم مذهبی و هویت ملی زیر خشونت، خفقان و سانسور به دام اسلامیان امت خواه افتاده است، مدل پادشاهی دمکراتیک- مشروطه و ملی در مقام اپوزیسیون و بدیلی برای آزاد ساختن ایران از این فاجعه و برقراری نظام دمکراتیک- سکولار و حقوقی قرار دارد؛ جایگاهی که با رفتارها و کنش‌های سیاسی- فرهنگی و دیپلماتیک، نمونه‌ای از ایده‌های ملی- دمکراتیک و نظام اجرایی در آینده ایران را به جلوه درآورده است؛ طرفه آنکه زمینه‌های تاریخی- ذهنی ایرانیان در علاقه‌مندی به‌نظام پادشاهی و دمکراتیزه کردن آن در پاسخگویی به نیازهای شهروندان از یکسو و تدوین قوانین مشارکتی بر پایه حقوق جهانی بشر و حقوق مدنی مدرن از سوی دیگر، چشم‌انداز واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه‌ای از سلطنت ملی و پادشاهی دمکراتیک و مشروطه را در معرض آزمون تاریخی می‌گذارد.
تطبیق قوانین دمکراتیک در نظام حقوقی دنیای معاصر و نوسازی ایده‌ها- اصول و روش‌های نظام مشروطیت در تلفیق آن با نظام سیاسی و دستگاه‌های اجرایی که درصدد تحقق خدمات اجتماعی- امنیت شهروندان و آزادی‌های سیاسی است، چهره و ماهیتی جدید از سلطنت ملی و پادشاهی مشروطه را در اصول و اهداف دمکراتیک به میدان می‌کشاند که چند سالی است در اعتراضات خیابانی به خواسته ایرانیان به ستوه آمده از ظلم و خفقان و خشونت دینی تبدیل‌شده است؛ خواسته‌ای که در شعارهای آنان و رویکرد به نظام سیاسی سلطنت مشروطه و پادشاهی ملی نمود یافته است.
