مشروطه نوین (۳)

مشروطه نوین (۳)

فهرست مطالب:

۱- تعریف و اهمیت رهبری سیاسی

۲- رهبری سیاسی در مشروطه نوین

 

1– تعریف و اهمیت رهبری سیاسی

یکی از اساسی‌ترین اهرم‌های سیاست عملی، رهبری سیاسی می‌باشد. رهبری سیاسی به معنی تعیین اصولی‌ترین و عام‌ترین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی درزمینهٔ سیاست‌های داخلی و خارجی یک کشور است. اکثر متفکرین سیاسی ایده رهبری را مورد تأکید قرار داده‌اند و بر لزوم آن تکیه کرده‌اند، ولی درباره منشأ اثر و نوع آن دارای عقاید گوناگون بوده‌اند.

در جامعه کهن ایرانی که یکی از گاهواره‌های اصلی و پایگاه‌های عمده تمدن امروزی بشر محسوب می‌شود، برحسب ایدئولوژی حاکم و گسترده مزدائیسم به رهبری سیاسی اهمیت چشم‌گیری داده می‌شد. در دستگاه فکری مزدائیسم بشر وظیفه داشت که آفرینش کردگار را در زمین پیوسته نوسازی کرده و خداوند را در امر آفرینش دستیاری نماید. بشر موجودی دارای خِرَد، اخلاق و مسئول و آزاد بود و با این صفات می‌توانست رسانه‌ای باشد بین جهان نیکی مطلق و ایده‌ها که همانا جهان ایزدی بود و نیکی و ایده را در جهان ماده پیاده نماید. فرد فرد انسان‌ها به این صفات متصف بوده و بنابراین نه امتیازی و نه یک نابرابری در این زمینه در میانشان دیده نمی‌شد. آنچه هست اینکه مزدائیسم تلاش عمومی انسان‌ها را که در آزادی و با مسئولیت صورت می‌گرفت، بدون هماهنگی و تشکیلات عالی بی‌اثر و یا کم اثر می‌دانست. لذا نهادی را پیشنهاد می‌کرد که نقش سازنده و هماهنگ‌کننده داشته باشد و آن همانا «شاه» بود (ایده دولت)

این ایدئولوژی و برداشت از نقش و لزوم رهبری سیاسی در جهان آن روز و حوزه فرهنگی منطقه تأثیر بسزایی به‌جا گذاشت. در تفکرات سیاسی افلاطون ما رد پای مزدائیسم را می‌بینیم. متأسفانه افلاطون در جامعه بردگی یونان به این نتیجه و برداشت رسید که انسان‌ها «طبعاً نابرابر هستند» و برخی طلا، عده‌ای مس و بعضی آهن در روح خود دارند و با این استعاره، امر به نابرابری طبیعی انسان‌ها داد. در دستگاه تفکر سیاسی و فلسفی او تنها کسانی که «طلا در روح خود دارند» می‌توانند و باید رهبری سیاسی جامعه را به عهده گیرند و اینان یا فلاسفه‌ای هستند که پادشاه‌اند و یا پادشاهانی هستند که فیلسوف می‌باشند.

حال‌آنکه در مزدائیسم و ایدئولوژی ایرانیان، پادشاه از خمیره‌ای جداگانه و ویژه ساخته نشده بود، بلکه تنها فره ایزدی باید شامل حال او می‌شد و آن‌کس که دستگاه قدرت دولتی را به‌درستی و در عدالت و در پرتو داد به چرخش درمی‌آورد و امر سازمان‌دهی و هماهنگ کردن تلاش و کار انسان‌ها را در جهت نیک کردن طبیعت و خدایی نمودن انسان‌ها از پیش می‌برد، دلیل کافی برخورداری خود را از فره ایزدی به اثبات رسانده بود.

به جرأت می‌توان گفت که تفکر سیاسی ایرانیان هم انسانی‌تر و هم عملی‌تر است، زیرا همه انسان‌ها را موجوداتی عقلانی و اخلاقی به‌حساب می‌آورد که دارای آزادی انتخاب و مسئولیت اجرایی برای به سرانجام رساندن آفرینش هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند این آزادی و آن مسئولیت را از آن‌ها سلب کند. ولی در دستگاه تفکر افلاطونی به جهت اهمیت مبالغه‌آمیزی که به فلسفه داده می‌شد، نوعی نخبه‌گرایی تبلیغ می‌شد و تنها فیلسوف در شأن پادشاهی و رهبری سیاسی جامعه بود. این تنها فیلسوف بود که به جهان مثال اعلا دسترسی داشت و بنابراین تنها او می‌توانست رسانه‌ای بین پروردگار و جهان انسان‌ها و طبیعت باشد. بعدها نیچه متفکر آلمانی نخبه‌گرایی افلاطونی را به قله خود رساند و مدعی شد که انسان‌ها بدون «پیشوا» از حیوان هم کمترند و همچنین دو متفکر پیشواگرای دیگر به اسامی پارتو Pareto و موسکا Mosca مدعی شدند که جامعه همیشه به دو بخش تقسیم می‌شود: برگزیدگان یا حاکمان و رهبری شوندگان یا محکومین. با این مبالغات، ایدئولوژی پیشواگرا و ضد بشری فاشیسم سیراب شد و جنایاتی در جهان معاصر به وجود آمد که ناگفتنی است و در قلم نمی‌گنجد.

دستگاه تفکر شیعی هم در شرق اسلامی از تأثیرات نخبه‌گرایی افلاطونی در امان نماند و کسانی مانند «اخوان‌الصفا» و سرآمد فیلسوفان اسلامی «فارابی» ادعا کردند که رهبر سیاسی جامعه یا به قول خودشان «امام» از خمیره‌ای ویژه و خدایی است و با مردم و انسان‌های عادی فرق دارد. در دستگاه الهیات شیعی نیز روایات زیادی از سوی فقها جاه‌طلب و قدرت‌گرا ابداع شد که گویا امامان مدعی بوده‌اند که از «سرشت و خمیره‌ای جداگانه» بوده‌اند. همین امروز نیز خمینی مدعی است: «اصولاً رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) طبق روایاتی که داریم قبل از این عالم انواری بوده‌اند در عرض ظل عرش و در انعقاد نطفه و طینت از بقیه مردم امتیاز داشته‌اند …» (رجوع کنید به: ولایت‌فقیه، ص ۶۸-۶۷) نخبه‌گرایی و پیشواگرایی بنیادگرایان و مستبدین شیعی از همین روایات و این نوع ادعاها ناشی می‌شود. آن‌ها به این ادعا نام «ولایت تکوینی» را می‌دهد. «ولایت تکوینی» ساخته‌وپرداخته فقها به این معناست که سراسر جهان وجود در برابر قدرت امامان خاضع‌اند تا چه برسد به عالم انسان‌ها که تنها بخش کوچکی از جهان هستی است. فقها قدرت‌طلب و مستبد از این ادعا نتیجه عملی‌تری می‌گیرند که مستقیماً به رهبری سیاسی جامعه مربوط می‌شود و یک فاشیسم مذهبی از آن ناشی می‌گردد: ازآنجاکه حق حاکمیت به‌طور مطلق و به معنی عام کلمه (تکوینی) از آن امامان است و ازآنجاکه آن‌ها فقها را مأمور حاکمیت و به قول خودشان «ولایت» کرده‌اند، پس فقها دارای «ولایت اعتباری» هستند و در زمان غیبت وظیفه‌دارند بر کل جامعه حاکمیت بلامنازع داشته باشند!

نتیجه محسوس و عملی این ایدئولوژی پیشواگرا و نخبه‌گرا همین استبداد ملایان و جنایاتی است که امروز در حق مردم ایران روا می‌دارند که با جنایات و تبهکاری‌های رذیلانه و ضد بشری فاشیسم هیتلری در اروپا مقایسه می‌شود و ازقضا بدون شباهت هم نیست؛ و این‌همه در کشوری که ایدئولوژی مزدائیسم بنیاد سنتی و قوی حیات سیاسی آن را در طول ادوار تاریخ تشکیل داده است و تا به امروز در ارزش‌های فرهنگی جامعه مقبول بوده است. طبق این ایدئولوژی هم مسئله رهبری سیاسی جامعه به نحو معقولی حل‌شده است و هم حق آزادی، حقوق انسانی و حق حاکمیت انسان‌ها مراعات گردیده است، زیرا مزدائیسم در همان حال که بر لزوم نهاد رهبری سیاسی شاه تأکید می‌ورزد، نه او را از خمیره‌ای ویژه و ماورای بشری شناسایی می‌کند و نه طبق روحیه عمیقاً هومانیستی و دمکراتیک خود، انسان‌های دیگر را «محکوم صرف»، «صغیر» و «برده» به‌حساب می‌آورد، به‌عکس همه انسان‌ها برای همیشه مجهز به عقل و خِرَد، اخلاق، آزادی و مسئولیت هستند و باید در تلاشی عمومی و جمعی- متن‌ها متشکل و هماهنگ- در جهت نیک کردن عالم، اهورایی کردن طبیعت و خدایی کردن خویشتن انسانی خود در این فرآیند دیالکتیکی و متقابل کوشا باشند.

متأسفانه عده‌ای ناوارد و سطحی به‌جای درک عناصر عمیقاً هومانیستی و دمکراتیک برداشت‌های ایرانیان قدیم از انسان و سیاست و رهبری سیاسی، نوعی «والاتباری آریایی» (گروه سپهر در اتریش) و یا ایدئولوژی «خاک و خون» (گروه پزشک پور در آلمان) و یا فاشیسم سلطنتی را از ایدئولوژی ایرانیان قدیم به دست می‌دهند که به‌هیچ‌وجه باارزش‌های مرکزی و فرهنگی جامعه ایرانی مانند مدارا، آزادی، حقوق بشری و دمکراتیسم سر سازگاری ندارد و همه از جلوه‌های فاشیسم نژادپرستانه است که بیشتر از هیتلر ملهم است تا از دیده‌های والای ایرانیان درگذشته و حال، به گفته‌ای دیگر؛ آن‌ها هم در تحت ظاهر الفاظی ایرانی، درواقع «غرب‌زده» هستند.

 

2- رهبری سیاسی در مشروطه نوین

تصمیم‌گیری‌های عالی و نهایی سیاسی در رژیم‌های گوناگون به ارگان‌های مختلفی تعلق دارد و شیوه تعیین این ارگان‌ها نیز متفاوت است. در رژیم‌های دیکتاتوری تصمیم‌گیری سیاسی علنی رهبری سیاسی از آنِ دیکتاتور، یا جمع دیکتاتوران یا حزب واحد حاکم است که شیوه تعیین آن‌ها نیز به نظر اکثریت مردم و رأی آن‌ها بستگی ندارد. در دموکراسی‌ها نیز رهبری سیاسی برحسب آنکه رژیم جمهوری (مثلاً ایالات‌متحده آمریکا) باشد یا رژیم سلطنت پارلمانی، رهبری سیاسی به‌نوبت در دست رئیس‌جمهور و یا در دست نخست‌وزیر (مثلاً انگلستان) می‌باشد. در جمهوری فدرال آلمان، صدراعظم دارای اختیارات لازم برای رهبری سیاسی است و نه رئیس‌جمهور که بیشتر سمبل وحدت ملی می‌باشد. در ایران خود ما، رهبری سیاسی پیش از فتنه خمینی در دست محمدرضا شاه فقید بود که از مشروطه‌ای اقتداری نمایندگی می‌کرد. سهم ملت و به عبارت بهتر سهم نمایندگان منتخب آن در این رهگذر محدود بود و گهگاه توسط همه‌پرسی‌های مستقیم ازنظر ملت استفسار می‌شد. در جامعه مشروطه نوین- چنانچه گذشت- «نقش اقتدار ملی و مصلحانه فردی پادشاه» نه ازلحاظ بین‌المللی و نه از دیدگاه نیازها و رشد کنونی جامعه ایرانی نمی‌تواند مطلوب باشد، ولی در همان حال طبق یک تقلید کورکورانه از نظام‌های دموکراسی سلطنتی غربی که پارلمان تنها ارگان تعیین‌کننده سیاسی (طبعاً و نخست‌وزیر منبعث از آن) است، نمی‌توان نقش مورد انتظار رهبری سیاسی را از شاه سلب کرد. آنچه که هست باید در این رهبری سیاسی وزنه و سهم ملت را آن‌چنان افزایش داد و تثبیت کرد که رهبری سیاسی شاه حاصل رابطه فشرده نمایندگان ملت با شاه بر اساس یک‌نهاد ثابت قانونی و بنابراین اعتماد متقابل باشد. این ارگان قانونی، مورد اعتماد و ثابت که ملت برای رهبری سیاسی در اختیار شاه می‌گذارد، همانا «شورایعالی وحدت ملی ایران» است. این شورا می‌تواند از شیوخ اقوام، بزرگان ادیان، رؤسای احزاب و سازمان‌های اجتماعی و اصناف، نخست‌وزیر و هیئت‌وزیران، رؤسای مجلسین، رئیس دیوانعالی کشور و قضات بلندپایه و دیگر مقامات بلندپایه کشوری و لشگری تشکیل شود. ریاست عالیه شورا با شخص پادشاه است و جلسات شورا علنی است، به‌نحوی‌که مباحثات آن از طریق رسانه‌های همگانی در دسترس افکار عمومی قرار دارد.

بدین‌سان، رهبری سیاسی مملکت به شکل دسته‌جمعی درمی‌آید و پادشاه به‌عنوان ارگان رسمی رهبری سیاسی و رئیس کشور در عملکرد خود تنها به رأی و توصیه‌های نمایندگان بلندپایه ملت تکیه دارد و حال و جمع‌بندی نظریات مشورتی شورا را جمع‌بندی کرده و آن را مبنای رهبری سیاسی خویشتن درزمینهٔ سیاست‌های داخلی و خارجی قرار می‌دهد. «شورایعالی وحدت ملی ایران» یک ارگان نوین و دمکراتیک در نظام مشروطه سلطنتی است، ولی در سنت‌های تاریخی مانند شورای شیوخ در ازمنه گذشته ریشه و سابقه دارد. این شورا پیوند ثابت بین شاه و ملت و نهاد قانونی رهبری سیاسی مملکت بوده و بنابراین اصل دموکراسی وحدت ملی را به‌تمام‌معنا در کار رهبری سیاسی کشور شکوفا ساخته است. در دموکراسی‌های غربی (چه سلطنتی و چه جمهوری) ارگان رهبری سیاسی (نخست‌وزیر، صدراعظم یا رئیس‌جمهور) در هر انتخابات دوره‌ای قابل تعویض است و این امر از تمرکز و تجمع تجربه سیاسی در یک ارگان رهبری کننده جلوگیری می‌کند.

نتیجه آنکه، به‌ویژه در مواقع بحرانی (بحران‌های اقتصادی، سیاسی و یا در حالت جنگ) نظام سیاسی آن کشور می‌تواند دچار بی‌ثباتی، سردرگمی رهبری و یا ندانم‌کاری‌های مصیبت‌بار گردد. (ما صدمات سخت رهبری سیاسی دولت کارتر را هنوز هم بر گوشت و پوست خود حس می‌کنیم). حال‌آنکه در دموکراسی ایرانی، یک ارگان رهبری جمعی و ثابت با پادشاه مملکت در رأس آن، می‌تواند برای مدتی نسبتاً طولانی تجربه‌اندوزی کند و با تمرکز و تجمع تجربه سیاسی، هم یک رهبری سیاسی ثابت و مداوم و هم در محتوا یک رهبری سیاسی مقوم‌تر و شایسته‌تر به‌دوراز اشتباهات و بی‌ثباتی‌ها را چه در مواقع عادی و چه به‌ویژه در مواقع بحرانی از پیش ببرد.

در رژیم‌های دیکتاتوری، ارگان رهبری سیاسی ثابت و با تداوم است، ولی عیب بزرگ آن با مزاج دموکراسی ایرانی به‌هیچ‌وجه سازش‌پذیر نیست، آن است که مردم در این رهبری سیاسی مشارکت ندارند.

وقتی به وظایف و عملکردهای شورا بنگریم، اهمیت آن برای رهبری سیاسی کشور بازهم روشن‌تر می‌شود:

 

الف- تحکیم مبانی وحدت ملی:

یک نقش و عملکرد «شورایعالی وحدت ملی ایران» بی‌گمان تحکیم و انسجام مبانی وحدت ملی است. ملت از گروه‌های گوناگونی تشکیل می‌شود: گروه‌های قومی، گروه‌های دینی، گروه‌های شغلی، گروه‌های سِنی، گروه‌های جنسی (مرد و زن) و گروه‌های سیاسی. هر یک از این گروه‌ها چه به شکل متشکل و چه بدون تشکل‌های رسمی به‌هرتقدیر دارای نظریات و منافع خاصی هستند.

بالطبع بین این نظریات و منافع خاص (منافع قسمی این‌وآن گروه) همیشه هماهنگی وجود ندارد. سهل است، گاه درگیری خفیف و شدید نیز دیده می‌شود. بین این منافع مختلف و گروهی باید جمع زده شود تا مملکتی بتواند اصولاً وحدت و موجودیت ملی خود را حفظ کند. اگر درگیری‌ها نتوانند از مجرای مشورتی و دمکراتیکی به توافق برسند، کار هر مملکت زار است و ناآرامی و بی‌ثباتی و اغتشاش آن کشور را در برابر نیروهای براندازی داخلی و قدرت‌های نفوذی خارجی سخت آسیب‌پذیر می‌سازد.

بنابراین، یک نقش شورا این است که بین گروه‌های اجتماعی و منافع خاص آن‌ها جمع زده، منافع و نظریات آنان را در حد معقولی به تعادل و توافق رسانده و درگیری‌های منافع را به یک مجرای سازنده بیاندازند. این توافق‌های اصولی بین منافع گروه‌های مختلف هر ملت را وفاق ملی (Consensus) می‌نامند و این عملکرد یک کار درجه‌یک در رهبری سیاسی هر کشور است.

بنابراین، شورا وظیفه دارد که نظریات و منافع گروه‌های اجتماعی مختلف را در مورد مسائل اساسی مملکت به تعادل و توافق ملی برساند و درگیری بین منافع خاص و قسمی را مدبرانه رفع کند. توصیه نظریات واحد شورا به پادشاه حائز کمال اهمیت برای رهبری سیاسی درزمینهٔ اجرایی است. ازاین‌پس شاه با تکیه به این نظریات و توصیه‌ها که حاوی و پیام‌آور وفاق ملی ایرانیان‌اند، وارد عمل می‌شود و نظریات و مشی‌هایی را به مرحله اجرا می‌گذارد که از خود نمایندگان بلندپایه مملکت منبعث شده و در «شورایعالی وحدت ملی ایران» بر سر آن‌ها توافق صورت گرفته است.

 

ب- بهبود وضع قانون‌گذاری

بی‌گمان بسیاری از توصیه‌های شورا به پادشاه احتیاج به قانون‌گذاری دارد. آن توصیه‌هایی که نیاز به قانون‌گذاری دارد، به نام شورا از سوی پادشاه به رؤسای احزاب که در مجلسین حضور دارند و همچنین به رئیس حکومت وقت (نخست‌وزیر) ابلاغ می‌گردد تا از هر سو در تهیه لوایح قانونی وارد عمل شوند. بدین‌سان نقش قانون‌گذاری مجلسین به چند دلیل بهبود می‌یابد: در رژیم‌های دیکتاتوری، دیکتاتور یا گروه دیکتاتورها قانون‌گذاری می‌کنند و یا قوانین، «دیکته» آن‌ها است ولی زیوری دمکراتیک به آن می‌دهند. در دموکراسی‌های غربی، مجالس قانون‌گذاری از طرف مردم انتخاب می‌شوند و علی‌الظاهر آن‌ها قانون‌گذاری می‌کنند. ولی آن چنانکه منتقدین جدید گفته‌اند، در حقیقت مدیرکل‌ها یا دیوان‌سالاران دستگاه اداری (قوه مجریه) قانون‌گذار واقعی این کشورها هستند و مجلس یا مجلسین آن‌ها تنها به تائید خشک‌وخالی لوایح قانونی تدوین‌شده توسط این مدیران دولتی اکتفا می‌ورزند. دلیل این امر هم روشن است: مدیران کل‌ شغلی ثابت دارند، درحالی‌که نمایندگان مجلس چند سال به چند سال عوض می‌شوند، بعلاوه این مدیران از انبوه دائم‌التزائد قانون‌های مملکت سر درمی‌آورند، حال‌آنکه نمایندگان مجلس اصلاً به این قوانین بی‌شمار و انبوه آشنایی ندارند. به این دو دلیل است که تقریباً مدیرکل‌های دستگاه اداری یعنی قوه مجریه، تدوین‌کننده اصلی قوانین در دموکراسی‌های غربی می‌باشند.

توصیه‌های «شورایعالی وحدت ملی ایران» به احزاب و دولت وقت برای تهیه لوایح قانونی، یک‌نهاد دمکراتیک جدید است که ما در دموکراسی ایرانی فردا به وجود می‌آوریم و بدین‌سان از دخالت قوه مجریه در کار قوه مقننه و نفوذ یکی بر دیگری جلوگیری می‌شود.

 

ج- جلوگیری از اعمال‌نفوذ و ایجاد فساد در دربار:

وقتی کلیه مسائل مملکتی در حضور پادشاه و رئیس مملکت از طرف خود نمایندگان ملت به بحث و شور گذاشته شد، وقتی‌که حاصل جمع این نظریات به شکل توصیه‌های اساسی سیاسی به شاه ارائه گردید، وقتی‌که پادشاه این توصیه‌ها را مبنا و نقطه حرکت رهبری سیاسی خود قرار داد، دیگر زمینه مستعدی برای اعمال‌نفوذ درباریان و گمراهی آن‌ها از راه راست به‌جا نمی‌ماند و بدین‌سان نهاد سلطنت از خطر اعمال‌نفوذهای غیرمجاز و غیررسمی و کنترل نشده مصون می‌گردد. همچنین دیگر کمتر زمینه‌ای برای رخنه فساد در دستگاه دربار باقی می‌ماند، زیرا تصمیم‌گیری‌های اساسی در سیاست داخلی و خارجی بر توصیه‌های شورا متکی است و نمی‌تواند از آن‌ها عدول کند.

در دوره اخیر حیات سیاسی محمدرضا شاه فقید، این پادشاه بزرگ از فساد اطرافیان خود رنج می‌برد و قادر نبود از اعمال‌نفوذهای نامرئی و مخفیانه آن‌ها جلوگیری به عمل آورد.

عوامل خارجی و نیروهای براندازی این ضعف‌ها را بزرگ کردند که این پادشاه بزرگ را سرنگون کنند و ایران را به‌سوی نابودی بکشانند، ولی آن‌ها که ملی بودند و قاعدتاً باید مسئولیت حس می‌کردند، وظیفه داشتند چاره کار را در ایجاد نهادی جستجو کنند که از اساس جلو اعمال‌نفوذ و فساد درباریان را سد کند. ولی آن‌ها به دام آشوبگران، عوام‌فریبان و عوامل خارجی افتادند و فکر کردند اگر سلطنت را ساقط کنند همه‌چیز اصلاح می‌شود و دیدیم که نشد و ایران بدون نهاد سلطنت از دست می‌رود. در مقابل موافقین پادشاهی هم یا به‌کلی اعمال‌نفوذ و فساد را نفی می‌کردند و یا با کشورهای دیگر مقایسه می‌کردند که در آن‌ها هم فساد هست.

گرچه این مقایسه عکس‌العملی قابل‌فهم است، ولی چاره کار نیست. چاره کار همان «شورایعالی وحدت ملی ایران» است که دست رهبری سیاسی شاه را در دست توانای ملت می‌گذارد و بدین‌سان از هرگونه شکل‌گیری قدرت‌های نفوذی در دربار جلوگیری به عمل می‌آورد.

 

د- آموزش سیاسی مردم و ایجاد حس مشارکت در آن‌ها:

یکی دیگر از نقش‌های بارز شورا دادن آگاهی سیاسی به مردم است؛ زیرا اجلاسیه‌های منظم شورا باید علنی باشد و مباحثات آن از طریق رسانه‌های همگانی در دسترس عموم قرا گیرد. بدین‌سان مردم با استدلالات و نظریات و با منافع گروه‌های اجتماعی مختلف کشور خود آشنا می‌شوند. یکی از ضعف‌های آموزش سیاسی ما این است که اکثراً به منافع خودی و به منافع گروهی خود بیشتر وارد هستیم تا به منافع عمومی که گروه ما هم بخشی از آن است. درنتیجه مباحثات و حاصل آنکه وفاق‌های ملی است، مردم بیش‌ازپیش به منافع ملی خود پی می‌برند و درک خواهند کرد که چرا، کجا و چه موقع باید منافع ملی را بر منافع گروهی و قسمی خویش، مقدم بدارند.

ما درگذشته ارگانی برای چنین آموزش ملی نداشتیم، اجلاسیه‌های مجلس قاعدتاً باید این مهم را به انجام می‌رساند (در دموکراسی‌های غربی یک نقش پارلمان را همین دادن آموزش و مشارکت در افکار عمومی دانسته‌اند) احزابی هم که در ایران عمل کرده‌اند، نتوانسته‌اند منافع ملی را به مردم آموزش دهند و اکثراً روی نقطه‌نظرهای خود تا سر حد محو احزاب دیگر عمل کرده‌اند. البته شورا جای کار و وظیفه احزاب، وزارت آموزش‌وپرورش و فرهنگ و هنر و رسانه‌های همگانی و غیره را در دادن آموزش ملی به مردم نمی‌گیرد، ولی مباحثات و اجلاسیه‌های علنی آن، مرکز تلاقی نظریات و منافع مختلف مردم و ضمناً نقطه اتصال آن‌ها در منافع ملی است و بنابراین اهمیت ویژه و غیرقابل‌انکاری در دادن آموزش سیاسی به مردم میهن ما دارد.

از سوی دیگر وقتی نمایندگان بلندپایه ملت در شورا خود را موظف بدانند که خط‌مشی‌های مدون این ارگان را به درون اقوام، گروه‌های دینی، احزاب سیاسی و دستجات اجتماعی وابسته ببرند و با مردم در سطح وسیع به گفتگو بنشینند و این سیاست‌ها را برای آن‌ها روشن سازند و فهم، رضایت و اقناع مردم را در تمام سطوح نسبت به این سیاست‌ها بدست آورند؛ انگیزه و حس مشارکت اجتماعی در توده تقویت می‌شود و رهبری سیاسی مملکت با استقبال عمومی مردم روبرو می‌گردد.

بدین‌سان شورا واقعاً به یک ارگان نوین دموکراسی ایرانی مبدل می‌شود، چه از یکسو نظریات و منافع مردم را در خود منعکس می‌سازد و از سوی دیگر خط‌مشی‌ها و سیاست‌های متّخذه بر اساس این نظریات را به میان توده اهالی کشور می‌برد و برای رهبری سیاسی مملکت زمینه روانی مساعد ازلحاظ اجرایی فراهم می‌آورد.

این بود به‌طور خلاصه انعکاس عملی اصل «دموکراسی وحدت ملی» در نظام مشروطه نوین در بخش رهبری سیاسی کشور. انعکاس‌های دیگر این اصل را در نظام حکومتی و اداری، در نظام حزبی و افکار عمومی و غیره به‌تدریج شرح خواهیم داد.

ادامه دارد