برابری حقوقی زنان و مردان در دوران معاصر از محوریت فکری- فرهنگی و مبارزاتی برخوردار است؛ اصول و آموزه‌ای که محصول دگرگونی در شرایط فکری و اجتماعی انسان‌ها بوده و زنان را دارای حقوق انسانی گردانیده است؛ تردیدی نیست که اصول برابری‌خواهی زنان و مردان، ریشه در تحول ذهنیت آدمیان و مرکزیت حق طبیعی انسان‌ها دارد. اصلی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن تأکید شده است؛ در این راستا، پروتکل‌ها و بیانیه‌های پیوست اعلامیه جهانی حقوق بشر و مصوبات قانونی کشورهای دمکراتیک، برای اجرایی کردن آن در دنیای معاصر، حقوق انسانی و همه‌جانبه آزادی زنان را جزو قوانین خود قرار داده و جامعه‌ای برابر و امن برای زنان فراهم ساخته‌اند.
در ایران مسئله حقوقی زنان، از ثمرات و نتایج مشروطیت بود که در دوران پرافتخار سلسله پهلوی به بار نشست؛ به دوره رضاشاه پهلوی، دختران ایرانی همراه با پسران در آموزش‌وپرورش عمومی حاضر شدند و زنان ایران به آزادی اجتماعی و فرهنگی دست یافتند؛ در دوره محمدرضا شاه پهلوی هم آزادی سیاسی برای زنان ایران فراهم شد. حضور فعال و تأثیرگذار زنان ایرانی در عرصه‌های فرهنگی- سیاسی و اقتصادی در ایران دوران پهلوی و مشارکت آنان در مراکز تصمیم‌گیری سیاسی نظیر مجلس شورای ملی- مجلس سنا- هیئت دولت و… آبروی ایران و ایرانیان در جهان مدرن به شمار می‌رود. بی‌تردید دستیابی زنان ایرانی به هویت انسانی- جنسی- اجتماعی و سیاسی، حاصل دوران پهلوی است؛ همان‌طور که از دست دادن این امتیازات در دوره جمهوری اسلامی، بر زنان تحمیل شد و با کوشش و اهتمام بخش دمکراتیک اپوزیسیون و مبارزان مدنی، چندین سال است که به یکی از اهداف و آرمان‌های ملی ایرانیان تبدیل‌شده است.
اکنون‌که مطالبات مدرن مشروطه‌خواهی در بستر آزادی‌خواهی و ملی‌گرایی به دوش فعالین سیاسی اپوزیسیون قرارگرفته است، بایسته است که مطالبات حقوق زنان و درخواست تساوی حقوقی ایرانیان، از مسائل حاشیه‌ای بیرون آمده و در سرلوحه تدوین قانون اساسی ایران دمکراتیک موردتوجه و جدیت قرار گیرد؛ حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در خصوص اولویت حقوق زنان در مبارزه مدنی و دولت دمکراتیک در بند ۱۴ «منشور حزب» به این امر معترف است که «زنان باید از برابری کامل سیاسی و اجتماعی و قانونی با مردان برخوردار باشند؛ یگانگی و استواری خانواده و برابری زن و مرد در روابط خانوادگی و به‌ویژه حفظ حقوق کودکان باید تضمین شود. باید با ایجاد تسهیلات در نگهداری و پرورش فرزندان، ورود زنان را به پهنه فعالیت‌های گوناگون آسان‌تر کرد.»
بنا بر آنچه گفته شد، با دستیابی دختران، مادران و خواهران ایران‌زمین به حقوق برابر با مردان، وضعیت نوزادان و زنان باردار و تأمین حقوق انسانی آنان در دوران بارداری و جایگاه آنان در دولت دمکراتیک، یکی از مسائل و مواردی است که لازم است در دوران نوین گذار موردتوجه و تأمل فعالین فرهنگی و سیاسی- حقوقی قرار گیرد. اهمیت این موضوع از آن لحاظ است که امروزه در دنیا شاهد پدید آمدن دولت دیجیتال بوده و ذخیره‌سازی اطلاعات جسمی و شخصی انسان‌ها از دوران بارداری و زایمان شروع می‌شود.
بر اساس آنچه بسیار فشرده از سیر تحول حقوقی تساوی زنان و مردان ایرانی در دوران پهلوی آوردم و همچنین اشاراتی که به تلاش‌های فرهنگی و سیاسی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) داشتم، می‌توان بر پایه باور به این اصول، بی‌معنایی استفاده از لفظ «اقلیت» را هم در اندیشه‌های مدنی و ملی مطرح کرد؛ طرفه آنکه هم اسناد حزبی و رفتارهای سیاسی و فرهنگی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بر این مسئله تأکید داشته‌اند و هم شاهزاده رضا پهلوی به‌دفعات به گذار از جداسازی غیرحقوقی اقلیت/ اکثریت پرداخته و با اندیشه و منشی دمکراتیک، بر بی‌پایگی حقوقی و مدنی بر هرگونه اقلیت سازی از اقوام- باورها و جنسیت ایرانیان در ایران دمکراتیک آینده تأکید ورزیده‌اند. همچنان که گذار از مسئله جداسازی اقلیت/ اکثریت مبتنی بر ارتقای آزادی‌خواهی و منش دمکراتیک در حقوق انسانی و برابری سیاسی- جنسیتی و قومیتی بوده و گفتمان سیاسی ایرانیان را با مفاهیم و مصادیق مدرن و معاصر به افکار عمومی معرفی می‌کند
