7.8 C
تهران
چهارشنبه, ۱۶. آذر , ۱۴۰۱

سقوط بورس تهران چه دلائلی دارد؟ ‏

طرح مطلب. در شش ماه گذشته، شاخص عمومی ‏بورس تهران از بالای ۹۰۰۰۰ به اندکی بالای ‏‏۷۰۰۰۰ [۱] فرو غلطیده و با افت ۲۵ در صدی، ‏اندوخته میلیونها نفر از سهامداران را بر باد داده ‏است. ترازنامه بسیاری از شرکتهای بورسی انقباض ‏پذیرفته و سهامداران خرد با هراس از سقوط بیشتر ‏قیمتها، به فروش سهام خود هجوم آورده‌اند در ‏حالیکه شرکتها از بازخرید دفاعی سهام خود بعلت ‏فقدان نقدینگی ناتوان مانده‌اند و این دست-‏بستگی، به هراس بیشتر سرمایه گذاران دامن زده ‏و آنان را به فروش با قیمتهای پائین‌تر برانگیخته ‏است [۲]. می‌خواهیم بدانیم چه عواملی موجب ‏این سقوط شده و چرا اقدامات دولت [۳] و ‏مسئولان بورس از متوقف کردن این سیر ثروت-سوز ‏ناتوان مانده است و چشم‌انداز آینده آن چگونه ‏است.‏

بورس اوراق بهادار، یک نهاد مدرن مالی است و ‏کارکرد عمده آن عبارت است از تجهیز سرمایه‌ها با ‏جذب موجودی‌های نقدی شرکتهای بازنشستگی، ‏بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز‌های ‏مردمی که علاقمند به سرمایه‌گذاری هستند. ولی ‏در کنار این کار مهم تجهیز سرمایه، بورس کار ‏سترگ ارزیابی عملکرد شرکتها و بخش تولیدی ‏کشور، سنجش و نمره‌گذاری کیفیت مدیریت صنایع، ‏ارزیابی تصمیم‌های بزرگ سرمایه‌گذاری از سوی ‏تولید کنندگان و استراتژی‌های آنان را انجام می‌دهد ‏و از این حیث، بورس، نبض اقتصاد کشور است. ‏بورس، این کار مهم ارزیابی را از رهگذر داوری ‏میلیونها سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد که با انگیزه ‏کسب سود و احتراز از زیان، به خرید یا فروش روی ‏می‌آورند و چون هوای سود و زیان خود دارند با ‏محتاطانه‌ترین داوریها و با تکیه بر استوار‌ترین نظر‌ها ‏وارد معامله می‌شوند. بدینسان، بورس نه تنها ‏تجهیز کننده سرمایه‌ها برای تولید‌گران اقتصاد ملی ‏است، آئینه شفاف ارزیابی عملکرد بخش تولید نیز ‏هست.‏

‎ ‎دستگاه نظارتی بورس. برای آنکه بورس از عهده ‏انجام وظیفه بغرنج خود برآید، زیر نظر یک دستگاه ‏عظیم نظارتی عمل می‌کند که شرائط ورود شرکتها ‏به بورس را تعیین و اعمال می‌کند؛ حد لازم سرمایه ‏شرکتهای بورسی را تعیین می‌کند؛ ترازنامه‌های ‏شرکتها را که از سوی شرکتهای معتبر حسابرسی ‏تآیید شده‌اند بررسی می‌کند و با ضوابط دقیقی آنان ‏را برای حضور در بورس می‌پذیرد. این دستگاه ‏نظارتی، در ایالات متحده «کمیسیون اوراق بهادار» ‏‏[۴] نامیده می‌شود. اطلاعاتی که شرکتها برای ‏‏«بازاریابی» سهام خود به خریداران بالقوه عرضه ‏می‌کنند، باید به تآیید و تصویب این دستگاه نظارتی ‏برسد و دسترسی سرمایه‌گذاران به ترازنامه‌های ‏درست و حساب سود و زیان تآیید شده تضمین ‏شود. فزون بر این، درز «اطلاعات درونی» [۵] به ‏‏«اقران و نزدیکان و تبانیگران» در شرائطی که آنها با ‏شفافیت، با انتشار عمومی، در معرض همگان قرار ‏نگرفته‌اند، امری است خلاف قانون و مستوجب ‏کیفر. بدینسان، کلیه جریانهای مالی، سرمایه‌ای، ‏تصمیم‌های مدیریت در مورد فعل و انفعال‌های ‏عملیاتی، مورد تحلیل کارشناسان بازار سرمایه قرار ‏می‌گیرد تا اطلاعات عرضه شده، از تآیید بورس ‏برخوردار باشد. نظارتهای مکرری نیز بعمل می‌آید تا ‏‏ معامله «با تبانی» امکان پیدا نکند. براین اساس، ‏روندهای بورس، کمابیش با روندهای متغیرهای ‏اقتصاد واقعی – بازار کالا‌ها و خدمات، اشتغال و ‏سرمایه‌گذاری- تطبیق می‌کند و رونق یا رکود بخش ‏واقعی در رونق و رکود بورس بازتاب می‌یابد.‏

‎ ‎عمومیت بورس. بیشتر کشورهای دنیا دارای بورس ‏هستند چنانکه تعداد آن در آفریقا به ۲۴، در آسیا به ‏‏۴۰، در اروپا به ۴۶، در امریکای شمالی به ۱۸، در ‏امریکای جنوبی به ۱۲ و در اقیانوسیه به ۳ فقره ‏می‌رسد. از حیث میزان سرمایه‌گذاری ‏‏(کاپیتالیزاسیون)، اگر از ده بورس بزرگ جهان نام ‏ببریم، به ترتیب عبارت خواهند بود از بورس نیویورک ‏با قریب ۲۱ تریلیون دلار (۲۱ هزار میلیارد دلار)، ‏نزداک ۶.۵ تریلیون دلار، توکیو ۴.۴ تریلیون دلار، ‏لندن ۳.۴ تریلیون دلار، یورونکست [۶] مشترک ‏فرانسه، هلند، بلژیک و پرتقال ۳.۸ تریلیون دلار، ‏هنگ کنگ ۳.۰۴۰ تریلیون دلار، شانگهای ۲.۳۷۵ ‏تریلیون دلار، تورونتو ۲.۲۲۰ تریلیون دلار، فرانکفورت ‏‏۱.۹۸۵ تریلیون دلار و استرالیا ۱.۴۶۵ تریلیون دلار. ‏‏ و بورس تهران با ۰.۱۱ تریلیون دلار (۱۱۰ میلیارد ‏دلار) به خانواده بورسهای کوچک تعلق دارد. نسبت ‏حجم سرمایه بورس با تولید داخلی کشور، از میزان ‏پیشرفت بازار سرمایه حکایت می‌کند چنانکه نسبت ‏سرمایه بورس به تولید ناخالص داخلی در امریکا ‏معادل است با ۱۲۴ در صد و در ایران تقریبآ با ۳۰ در ‏صد.‏

بورس تهران. برپایه قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ ‏تآسیس شد و «ایجاد بازار منصفانه، کارا و شفاف با ‏ابزارهای متنوع و دسترسی آسان بمنظور ایجاد ‏ارزش افزوده برای ذینفعان» را ماموریت خود اعلام ‏کرد با این هدف که «بورس برتر منطقه و موتور ‏محرک رشد اقتصاد کشور باشد» [۷] و امروز پس از ‏افت و خیزهائی، از ارزش بازاری ۳۴۱ تریلیون تومن، ‏معادل ۱۰۷ میلیارد دلار برخوردار است.‏

تفاوتهای بورس تهران با بورسهای پیشرفته جهان.‏

‏ چهار ویژگی، بورس تهران را از بورسهای پیشرفته ‏جهان متمایز می‌کند: نخست اینکه بورس تهران از ‏مهمترین ابزار بورس‌ها که وجود نرخ بهره برآمده از ‏عرضه و تقاضای پول است محروم می‌باشد. التقاط ‏توجیه ناپذیر مفهوم «ربا» و حرمت آن با مفهوم ‏کاملآ متفاوت «بهره»، بازار پولی و مالی کشور را ‏فلج کرده، بانکها را به ورشکستگی سوق داده و ‏بازار سرمایه را از عمده‌ترین ابزار خود –نرخ تنزیل- ‏که در امروزین کردن ارزش جریانهای مالی آتی [۸] و ‏در نتیجه ارزیابی پروژه‌ها و شرکتها نقش حیاتی ‏دارد، محروم کرده و راه به تاراج سرمایه‌های ملی ‏گشوده است؛ دوم اینکه عمده شرکتهای بورسی ‏تهران به نهاد‌ها و موسسات بزرگ حکومتی ‏مربوطند در حالیکه حضور این نوع شرکتها در ‏بورس‌های عمده جهان منع قانونی دارد؛ چنانکه، ‏‏۴۰ در صد شرکتهای بورس تهران را پتروشیمی‌ها و ‏‏۳۰ در آنرا شرکتهای مربوط به سنگ فلزات تشکیل ‏می‌دهند [۹] ؛ سوم اینکه اطلاعات مالی که در ‏ترازنامه‌ها و حسابهای سود و زیان شرکتها بازتاب ‏می‌یابند قابل اعتماد نیستند و تبلیغات نادرست ‏شرکتهای ذینفع، در مورد سود و زیان، جای ‏اطلاعات تحلیلی را می‌گیرد و مایه گمراهی ‏سرمایه‌گذاران خرد می‌گردد؛ و چهارم اینکه، ‏دستگاه نظارتی بورس تهران – سازمان بورس – ‏عملا با مدیریت بورس یکی است و نه ظرفیت و نه ‏جربزه رسیدگی به درستی اطلاعات و توزیع ‏‏«متوازن» آنها را داراست. تفاوت دیگر، مربوط است ‏به کیفیت عملیات بورسی و میزان مهندسی مالی ‏بمنظور مدیریت ریسک [۱۰]. بورسهای پیشرفته ‏جهان، ابزارهای متعددی برای مدیریت ریسک دارند ‏و فنون «مهندسی مالی» سرمایه‌گذاران را در برابر ‏نوسانات بزرگ شاخصها «بیمه» می‌کنند. از میان ‏ده‌ها ابزار رائج در بورسها نظیر فوروارد [۱۱]، فیوچرز ‏‏[۱۲]، آپشن [۱۳]، سواپ [۱۴]، سواپشن [۱۵] و ‏ترکیبات متعدد آنها، بورس تهران استفاده محدودی ‏می‌کند از قرارداد‌های «آتی= فیوچرز» و قرارداد‌های ‏‏«اختیار خرید= کال آپشن» [۱۶] و «اختیار فروش= ‏پوت آپشن» [۱۷] ولی فرهنگ استفاده از این ‏ابزارها در میان بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران پدید ‏نیامده است.‏

‏ ‎دلائل رشد حبابی و سقوط. با ذکر این ‏نکات کلی، می‌رسیم به رازگشائی از اینکه چه ‏شد که بورس تهران در آخرین سال دولت دهم، ‏‏۱۳۰-۱۴۰ در صد «رشد کرد» و دولتیان ، افزایش ‏شاخص بورس را بعنوان «مدرک» رشد اقتصاد فریاد ‏کردند؟ این رشد حبابی بورس در شرایطی انجام ‏پذیرفت که بیکاری، نیروهای انسانی و ظرفیت ‏های تولیدی را فراگرفته بود؛ سرمایه گذاری خالص ‏سالانه به صفر نزدیک شده بود؛ سرمایه گذاری ‏مستقیم خارجی با رقم سه میلیارد دلار سالانه به ‏رقم رقت انگیزی سقوط کرده بود؛ رشد اقتصادی ‏رقم منفی حدود ۶ در صد را ثبت می کرد (و منفی ‏‏۸ در صد را نیز تجربه کرده بود) ؛ و سرمایه های ‏مالی، فنی و انسانی کشور را ترک می کردند. تنها ‏موتوری که با شتاب کار می کرد، خلق پول «فارغ از ‏پشتوانه تولید ملی» بود که حجم نقدینگی را به ‏‏۶۰۰ تریلیون تومن بالا می برد تا اقتصاد ملی را در ‏معرض انفجار قرار دهد.‏

و امروز، چون دیروز، رکود تمامی بازارهای کشور را ‏فرا گرفته؛ سرمایه‌گذاران در بازارهای کالاها‌ئی ‏چون سیمان و فولاد و ارز و طلا و ساختمان، مواد ‏غذائی و پوشاک و کاغذ و کتاب، صدها میلیارد ‏تومن از سرمایه‌های خود را باخته‌اند و بسیاری از ‏همین سرمایه‌گذارانند که طی ۹ ماه گذشته تحت ‏تآثیر اطلاعات نادرست شرکتهای بورسی، در بورس ‏پا در گل مانده‌اند بویژه تعداد قابل توجه ‏سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای که شمارشان به ‏‏۷ میلیون نفر می‌رسد.‏

امروز اقتصاد واقعی –بازار کالا‌ها و خدمات، تولید و ‏اشتغال و سرمایه‌گذاری– در رکود است؛ بیکاری و ‏کم درآمدی موجب رکود تقاضا‌ست. و آن، کاهش ‏تولید و سود و درآمد را بدنبال می‌آورد. دولت در ‏تلاش برای مهار تورم، تا حدودی از میزان افزایش ‏نقدینگی جلوگیری کرده است. بودجه ۹۳ دولت، از ‏یکسو، نرخ افزایش نقدینگی را کاست و مثلآ جلوی ‏استقراض از بانک مرکزی را برای اجرای طرح مسکن ‏مهر گرفت؛ عوارض صادرات سنگ آهن را بالا برد؛ ‏نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی را از ۳ به ۱۳ ‏سنت بالا برد که نتیجه مستقیم آن، سقوط «سود ‏سهم» [۱۸] این شرکتهای بورسی بود و این در ‏شرایطی است که سیاستهای بانکی سالهای ‏پیش که به تعیین دولتی نرخ بهره‌های نازلتر از نرخ ‏تورم متکی بود از یکسو و اجبار آنان به اعطای ‏وامهای تکلیفی به وامخواهان مورد نظر نظام، نظام ‏بانکی را به افلاس انداخته و در مقابل ۸۰ تریلیون ‏تومان بدهی لاوصول، بازار اعتبارات را به سقوط ‏کشانده و توان تآمین سرمایه در گردش شرکتها را ‏از بانکها گرفته است.‏

آینده بورس تهران. بورس تهران نیازمند اصلاحات ‏ساختاری است تا بتواند بجای نقش «کازینوی ‏خواص قدرتمند» نقش حیاتی بورس را ایفا کند. پنج ‏نکته‌ای که فوقآ از آنها نام بردیم، خواستار تصحیح و ‏درمانند. فاجعه «بانکداری بدون ربا» که به ‏زمینگیری و فساد نظام بانکی کشور انجامیده است ‏باید از میان برداشته شود. در کوتاه-مدت، ‏مسئولان بورس و دولت، باید با پدید آوردن امکانات ‏‏«بازار گردانی» به شرکتهائی که بعلت کمبود ‏نقدینگی، از خرید دفاعی سهام خود ناتوانند، یاری ‏رسانند تا هراس سرمایه‌گذاران خرد، به سقوط ‏بیشتر بورس دامن نزند ولی اصل باید عدم دخالت ‏دولت در بورس باشد. در شرایط اضطراری اقدامات ‏اضطراری ضرورت پیدا می‌کنند ولی در نهایت، ‏سلامت و رونق بورس از رهگذر رونق اقتصاد واقعی ‏می‌گذرد.‏

‎‏۱‏‎ ‎روز یکشنبه ۶ ژوئیه، شاخص کل، در ۷۱۹۶۰ ‏بسته شد‎.‎
‎‏۲‏‎ Fire-selling ‎اصطلاح بازار سرمایه برای این نوع ‏فروش ها ست‎.‎
‎‏۳‏‎ ‎دولت در اقدامی که نظیر آن در گذشته نیز ‏عملی شده بود، از بانکهای ملی، ملت، سپه ‏وتجارت خواسته تا پنج هزار میلیارد تومان به صندوق ‏مشترک توسعه بازار سرمایه واریز کنند
‎۴‏‎ Securities Exchange Commission (SEC)‎
‎۵‏‎ Insiders’ Information‎
‎۶‏‎ EuroNext‎
‎‏۷‎ ‎سایت بورس اوراق بهادار تهران
‎‏۸ Present Value of Cash Flow (PVC)‎
‎‏۹‎] ‎سهم شرکتهای شیمیائی معادل ۸۳ تریلیون ‏تومن ( از مجموع ۳۴۱ تریلیون تومن کل بورس)؛ ‏سهم بانکها، ۴۱.۳ تریلیون؛ سهم فرآورده های ‏نفتی، ۳۴.۵ تریلیون تومن؛ سهم کانه فلزی، ۲۴.۳ ‏تریلیون تومن و سهم خودروسازی، معادل ۱۰.۲ ‏تریلیون تومن است که عمومآ نیز به بخش دولتی و ‏عمومی تعلق دارند‎.‎
‎‏۱۰ Financial Engineering and Management ‎یکی از رسته های پرچالش و دل انگیزی است که ‏دانشجویان ام.بی.ا می توانند در آن تخصص بگیرند‎.‎
‎‏۱۱ Forward Contracts‎
‎‏۱۲‏‎ Futures Contracts‎
‎‏۱۳‏‎ Options‎
‎‏۱۴‏‎ Swaps‎
‎‏۱۵ Swaptions‎
‎‏۱۶‏‎ Call Option‎
‎‏۱۷ Put Option‎
‎‏۱۸‏‎ EPS = Earning Per Share‎

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر