هنگامی‌که از حقوق بشر سخن می‌گوییم طبعاً از فرد آغاز می‌کنیم، از حقوق او؛ ولی فرد به‌خودی‌خود وجود ندارد. حتا فردیت رابینسون کروزو دیری نپائید. فرد در ارتباط با اجتماع وجود دارد. ازاین‌رو نمی‌توانیم حقوق بشر را تنها از منظر فرد ببینیم. حقوق نیز در ارتباط با تکالیف و مسئولیت‌ها و آزادی با محدودیت وجود دارد. چنانکه امیدوارم در این رساله نشان دهم، تنها حکومت‌ها یا طبقه سیاسی موظف به نگهداشت حقوق بشر نیستند. هر فردی مسئول است. حقوق با افراد می‌آید ولی رایگانی نیست.
ما ایرانیان در گذشته هرگز نمی‌توانستیم به درون این مسائل دشوار برویم. آسان‌تر آن می‌بود که سرزنش را بر طبقات فرمانروا بارکنیم و از سهم قابل‌ملاحظه مردم در این معادله چشم بپوشیم. از دیده ما در عمل معادله‌ای جز ستمگر و ستم‌کش نمی‌بود. من از ستمگران دفاع نمی‌کنم، ولی آنان هرگز همدستانی بهتر از خود ستم‌کشان نداشته‌اند ــ یک دور اهریمنی واقعی.
ایرانیان گزارندگان مسئولیت فرد انسانی هستند و در کنار یونانیان که حقوق سیاسی فرد انسانی را به جهانیان شناساندند به انسان فردیتی را بخشیدند که پایه همه پیشرفت‌های بشری است. زرتشت که بزرگ‌ترین دین اخلاقی همه زمان‌ها و بهترین توضیح دینی وجود بدی را در جهان آورد، نه‌تنها آدمیان را به تمام مسئول بهروزی و رستگاری خود، بلکه به‌عنوان همدستان برابر خدای نیکی، اهورامزدا، در شکست دادن نیرو‌های بدی به رهبری اهریمن، خدای بدی، می‌شمرد. این مسئولیت شگرف همراه با تأکیدی برابر بر حقوق نمی‌بود. بااین‌همه شاهنشاهی ایران از همان ورود پرافتخارش به تاریخ جهان تا هفت سده‌ای دیگر مشعل فروزان رواداری مذهبی بود و در جهان شناخته‌شده پیشتاز برابری جنسیت‌ها و جلوگیری از قربانی انسان و حتا جانوران به شمار می‌رفت.
ساسانیان سده سوم دو نوآوری با پیامد‌های ژرف کردند. نخستین‌ش فرایافت یک دین رسمی. در جهان باستان یک دین یگانه با پادشاه یا فرعونی بر فراز یا حتا خدای آن رواج داشت؛ ولی یک دین رسمی شناخت گوناگونی دینی معنی می‌داد؛ هرچند همراه با جنایات هراس‌آور گاه‌گاهی بر بدعتگزاران و تبعیض بر دیگران. دومین‌ش فرایافت دین و دولت توامان بود نه یکی شده بلکه برابر ــ برابر ولی جدا و نه چنانکه پیش از آن تصور می‌شد. به‌این‌ترتیب شاهنشاهی ساسانی را می‌توان پیشتاز تبعیض مذهبی در ایران و پدر جدائی دین از دولت هر دو دانست.
اسلام سنت بندگی فرد را راسخ کرد. فرد با همه تأکید زرتشتی‌گری بر مسئولیت کیهانی او هیچ حقوق سیاسی نداشت. قدرت بیکران شاهنشاه که دولت و جامعه ایران را از همان آغاز تباه کرده بود، جلو پرورش آزادی‌های مدنی را گرفت. ایرانیان بردگی را به‌عنوان ابزار تولید نمی‌پذیرفتند و بردگان اندک و برای وظایف معینی بودند. ولی شاهنشاه و اشرافیت با آن‌ها رفتاری اندکی بهتر از بردگان داشتند. اسلام که تقریباً همه تکالیف است و اندکی حقوق، بیشتر حق مالکیت که بسیار مهم است، رویه سخت خود را در جامعه پذیرنده‌ای خوکرده به ستمگری آشکار کرد و تبعیض جنسیتی را بر اشکال دیگری که هم آنگاه رواج داشت افزود.
فرمانروایان تازه اسلامی به سنگینی بر دیوان ساسانی، دیوانسالاری باستانی ایران که سلسله‌ها و کشورگشایان را دوام آورده بود تکیه داشتند و نخست خلافت عرب و سپس همه شاهان و سلاطین از نمونه دین و دولت توامان پیروی کردند و سنت دراز بهره‌کشی و ستمگری سرآمدان مذهبی و سیاسی ادامه یافت. تاخت‌وتازهای پیاپی قبایل چپاولگر آسیای مرکزی وضع را تنها بد‌تر می‌کرد.
نخستین برخورد ژرف ایرانیان با اروپا در آغاز سده نوزدهم در جنگ‌های کشورگشایانه روی داد. ازاین‌رو نخستین واکنش آن‌ها آموختن از هجوم آورندگان نیرومند بود تا از خود بهتر دفاع کنند ــ بهتر همان چه بودند بمانند. ما هنوز این پدیده را در سنتی‌ترین بخش‌های جهان اسلامی ــ مثلاً طالبان ــ می‌بینیم. کشاکش پیچیده و کژ و مژ ما با مدرنیته درست در آن هنگام و با آن رویکرد تناقض‌آمیز سر گرفت.
عنصر مرکزی در نپذیرفتن تمدن نوین و پیشرفته‌تر اروپائی فرایافت فرد بود در برابر بنده خدا یا رعیت دولت و به‌ویژه جای زنان در جامعه ــ چنانکه هنوز پس از دو سده در بیشتر جامعه‌های مسلمان است. چه مردم و چه طبقات فرمانروا با فرایافت حقوق بشر از در ناسازگاری درآمدند زیرا رهایی روزافزون زنان را به دنبال می‌آورد. بااین‌همه تماس‌های بیش‌ازپیش با ایده‌ها و شیوه‌های غربی دانه‌های درجه‌ای از بیداری را در ایرانیان بارور کرد و به جنبش مشروطه اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم انجامید که یکی از سربلند‌ترین و پراهمیت‌ترین فصل‌های تاریخ دراز ماست؛ مانند هر سویه دیگر مدرنیته، آگاهی بر حقوق بشر را نیز می‌توانیم در ایران آن دوره ردیابی کنیم.
***
هر تحلیل بامعنی جنبش مشروطه می‌باید موقعیت سیاسی یاس آور ایران را در آن تیره‌ترین لحظه تاریخ نوین ایران در نظر بگیرد. پسند روز چنان بوده است که آن انقلاب را همچون یک جنبش دمکراتیک جلوه دهند، ولی مشروطیت بیش از همه یک خیزش عمومی برضد پادشاهی استبدادی بود که مسئولیت صدسال زوال و تسلیم سراسری کشور را به بیگانگان بر دوش داشت. مشروطه‌خواهان پیش از هر چیز دیگر ناسیونالیست‌هائی پرشور بودند. آن‌ها نخست می‌خواستند ایران را از تسلط بیگانه رها سازند و به فروافتادن کشور در سراشیب ازهم‌گسیختگی پایان دهند. دمکراسی در نخستین مرحله جنبش بیشتر وسیله‌ای برای جلوگیری از فروش کشور، به معنی لفظی کلمه، بود.
ازاین‌رو حقوق بشر به‌طور عمده حقوق سیاسی معنی می‌داد. حقوق زنان یا کودکان یا اقلیت‌ها اندیشه‌های بعدی انقلابی بودند که همه‌سویه‌های جامعه ما را دربر گرفت؛ انقلابی که نخستین مرحله آنچه می‌توان روشنگری ایرانی نامید به شمار می‌رود ــ مرحله دوم البته جنبش سبز روزگار ماست؛ اما حتا حقوق سیاسی که منظور اصلی جنبش بود در همه‌جا ورزیده و حتا فهمیده نمی‌شد.
در پانزده‌ساله نخست دوران انقلابی، ایران بی‌بهره از یک ساختار واقعی حکومت، غرقه امواج جنگ داخلی، کشمکش‌های جناحی، مداخلات دمادم بیگانگان، هجوم نیرو‌های خارجی و سرانجام جنگ اول جهانی گردید. در ۱۹۲۱ رضاخان (بعداً رضاشاه پهلوی) به باز‌سازی کشور تقریباً از صفر دست زد. او و سرآمدان سیاسی تازه به دمکراسی، چنانکه سردمداران انقلاب می‌ورزیدند، به چشم تحقیر می‌نگریستند و برای حکومت پارلمانی‌ای که پس از مجلس استثنائی اول تنها می‌توانست کابینه‌های زودگذر روی کار آورد نه وقت و نه شکیبایی داشتند. رهبر تازه با دست‌گشاده‌ای که یافت دست‌به‌کار ساختن یک ملت-دولت نوین در ایران شد ــ کاری که با همه کاستی‌ها به انجام رسید. آن فرایند پس از یک دوره دراز رکود و توقف، به رهبری دومین پادشاه پهلوی از سر گرفته شد.
بار دیگر غریزه اقتدارگرایانه‌ای که در فرهنگ سیاسی ما عجین شده است، سنت هزارگانی سلطنت مطلقه و نیاز، گاه صرفاً بهانه، توسعه سریع، هر ملاحظه‌ای برای حقوق دمکراتیک مردم را به کناری زد. آنچه وضع را بد‌تر کرد فضای تلخ سیاسی دوران به‌اصطلاح مشروطه دوم بود (۱۹۵۳-۱۹۴۱). آن دوران بار دیگر شاهد بالا گرفتن ناسالم قدرت پارلمان به هزینه ثبات و حکومت خوب شد و رکود اقتصادی و مداخلات خارجی را به بار آورد. دوران «مشروطه دوم» در آنچه به باور عموم یک کودتای نظامی امریکائی-انگلیسی بود به پایان رسید. این البته ساده کردن یک موقعیت پیچیده است که آزاد شدن اسناد رسمی وقت آن را با چالش روزافزون روبرو می‌سازد. بااین‌همه چنان تصوری در زهرآگین کردن سیاست ایران نقش حیاتی داشت ــ فرایندی که سیاست‌های اقتدارگرای شاه تقویت‌‌ش می‌کرد.
در اینجا باز می‌باید به پاره دیگر دور اهریمنی برگردیم. نیرو‌های مخالفی که پس از اشغال ایران در ۱۹۴۱ بیش‌ازپیش پدیدار شدند ابرنمونه paragon های دمکراسی و حقوق بشر نبودند. برای آنان حقوق صرفاً آزادی مخالفت معنی می‌داد. آن‌ها نیز به حق مداری خود ایمان داشتند؛ و حتا با روشنرایانه‌ترین اصلاحات شاه، مانند اصلاحات ارضی که هیچ کمتر از یک انقلاب اجتماعی نبود، یا مخالفت می‌کردند یا شانه‌ای بالا می‌انداختند. به‌عنوان یادآوری زننده‌ترین مورد، تنها چهار ماه پس از همه‌پرسی برنامه شش ماده‌ای اصلاحات، نخستین شورش خمینی از سوی پاره‌ای از «مترقی»ترین گروه‌ها با آغوش باز استقبال شد.
در هر فرصتی که نیرو‌های مخالف دست بالا یافتند همان نارواداری و گرایش‌های اقتدار‌گرا را نشان دادند. این به‌هیچ‌روی تصادفی نیست که انقلابی که در ۱۹۷۸ با شعار‌های استقلال، آزادی و حکومت اسلامی ــ به‌زودی جمهوری اسلامی ــ آغاز شد نه‌تنها به تناقض شعار‌های خود پی نبرد بلکه پروای هیچ حقوق بشری نداشت. من در اینجا به اوضاع کنونی ایران نمی‌پردازم که اطمینان دارم بسیار بهتر از سوی همکاران انجام خواهد گرفت. در اینجا همین بس که نگهداشت حقوق بشر در جامعه‌ای خوکرده به همه اشکال تبعیض و ستم ــ سیاسی، مذهبی، اجتماعی ــ آسان نبوده است.
***
از این پیش درآمد کوتاه و دلگیر می‌خواهم تا آنجا که به حقوق بشر ارتباط دارد نتایجی برای آینده ایران بگیرم.
پیش از هر چیز گذاشتن بار ملامت تنها بر حکومت‌ها، رژیم‌های سیاسی و قانون‌های اساسی درست نیست. این رویکرد به‌آسانی می‌تواند صرفاً یک سلاح سیاسی بشود. حقوق از آن مردم است و مردم متن و بستر هر چه در جامعه یگذرد هستند. آن‌ها تا هنگامی‌که پاره‌ای دگرگونی‌ها در بخش مهمی از فرهنگ خود، ازجمله رویکرد به مذهب و به‌ویژه در فرهنگ سیاسی خود ندهند قربانیان سهل‌انگاری و واپس‌ماندگی خویش خواهند بود. ما می‌باید همچنان بازبینی و نوسازی جامعه خود را دنبال کنیم که خوشبختانه دارد روی می‌دهد و روزبه‌روز نیروی بیشتری می‌گیرد.
آنچه مرا چنین خوش‌بین می‌سازد دو تحول بااهمیت، نزدیک به دگرگونی اقیانوسی، در جامعه ما و در زیر این رژیم است: برآمدن توقف‌ناپذیر زنان ایران، از یک‌سو و یک احساس عمومی حرمت به زندگی و کرامت انسانی از سوی دیگر. زنان اکنون در کار برقراری جایگاه برابر، گاه برتر (در آموزش) خود هستند و مردان گزیری ندارند که برابری جنسی را بپذیرند. همچنین آمادگی بیشتری به‌ویژه در جوانان دیده می‌شود که با مخالفان خود همچون تهدید وجودی رفتار نکنند. ایرانیان در توده‌های وسیع خود از فرهنگ مرگ و خشونت؛ عزاداری و شهادت هر چه رویگردان‌تر می‌شوند. نمایش شگفتاور عدم خشونت، خویشتن‌داری و احترام به زندگی که در تظاهرات توده‌ای سال گذشته نشان داده شد این دگرگونی فرهنگی را باقدرت تمام ثابت می‌کند.
ولی ما بسیار بیشتر لازم داریم. برای پیشبرد حقوق بشر به یک دمکراسی که کار کند نیاز است؛ و دمکراسی شکننده‌ترین شکل سازمان دادن جامعه و حکومت‌هاست زیرا همواره از سوی ارزش‌ها نهاد‌های خودش تهدید می‌شود. درحالی‌که دیکتاتوری از معایب خود ــ فساد، تجاوز، رکود ــ نیرو می‌گیرد (پابرجا‌تر می‌شود) رونق دمکراسی بسته به فضیلت‌های آن است؛ اما نوع بشر، چنانکه هست، بیشتر با تباهی آسوده است تا با آن فضیلت‌های سخت پر‌مسئولیت. از همین روست که دیکتاتوری‌های کمتری به دمکراسی نائل می‌شوند تا دمکراسی‌هایی که زیر پای دیکتاتوری می‌افتند. این‌همه ما را ناگزیر به آموختن و عمل کردن شیوه‌های دمکراسی و هشیاری بر تهدیدهایی که از کارکرد خود دمکراسی متوجه آن می‌شود می‌سازد.
در فرهنگ سیاسی ما سه عنصر هست که نیاز به دگرگونی دارد. نخست، سیاست تنها به معنی مخالفت و رویارویی نیست، بلکه سازش و همرائی نیز در آنجائی دارد. ما به قواعد رفتار سیاسی و ادب سیاسی نیاز داریم و می‌توانیم از بحث‌های مجلس عوام بریتانیا بسیار بیاموزیم. دوم، در یک دمکراسی هیچ گروهی نمی‌تواند به خواست‌های بیشترینه خود برسد. می‌باید هنر دادوستد سازنده را برای رسیدن به راه‌حل‌های بهینه که چیزی برای همه منافع دست درکار داشته باشد، بکار بندیم. اختلاف، هوائی است که دمکراسی تنفس می‌کند. سوم، از دست نهادن قدرت، باختن در یک انتخابات، نمی‌باید موضوع مرگ و رندگی باشد. حزب‌ها و افراد نمی‌توانند تکه‌های همیشگی منظره سیاسی بشوند. ما برای دگرگونی فرهنگ سیاسی خود نیاز به دلیری و صمیمیتی داریم که در رهبران سیاسی و انتلکتوئل‌مان فراوان نبوده است. نخست دلیری رویارو شدن با واقعیت خودمان و سپس با آنچه دست نزدنی شمرده می‌شود، خرد متعارف.
***
دمکراسی و حقوق بشر در همه‌جا به یکسان دانسته و عمل نمی‌شود. ما محدودیت‌ها و بایست‌های خود را داریم. در ایران نیاز به تأکید بر مسئولیت اجتماعی بیشتر است. بدین منظور روشن بودن قانون اساسی و کنترل پرزور دمکراتیک ضرورت دارد. چنان کنترلی نه‌تنها برای ثبات و پیشرفت، بلکه نگهداشت خود حقوق بشر دارای اهمیت اساسی است. یک دمکراسی شکننده، آن‌چنان‌که در ایران خواهیم داشت، می‌باید از خود در برابر بسیاری تهدید‌ها دفاع کند. ایدئولوژی‌های مخالف دمکراسی و حقوق بشر نمی‌باید دست‌گشاده‌ای پیدا کنند. انتخاباتی برای پایان دادن به هر انتخابات همان نیست که ما می‌خواهیم. در آلمان و ایالات‌متحده قانون فعالیت‌های نژادپرستانه را ممنوع کرده است. ما اشکال دیگر باور‌های ویرانگر در جامعه خودداریم و می‌باید دست به اقدامات احتیاطی همانندی بزنیم. جدا نگه‌داشتن مذهب از قدرت سیاسی می‌باید اولویت ما باشد.
جلوگیری از مالکیت پول بر حکومت و توانائی شکل دادن افکار عمومی وظیفه حیاتی دیگر نظام سیاسی است. تأمین مالی احزاب از خزانه ملی، چنانکه در آلمان عمل می‌شود؛ دسترس رایگان و منصفانه احزاب و کاندیدا‌ها به شبکه تلولویزیونی در کشور‌های اتحادیه اروپا؛ وجود شبکه نیرومند و خودمختار تلویویزیونی و رادیوئی عمومی در کنار شبکه‌های تجارتی به شیوه بریتانیا، راه‌هایی برای جلوگیری از وضع تاسف‌آور تأمین مالی پیکار انتخاباتی در امریکاست که اندک‌اندک دارد دمکراسی آمریکائی را به زیر می‌کشد. (دوتوکویل در تیره‌ترین بازاندیشی‌های خود درباره دمکراسی در امریکا نیز نمی‌توانست چنین وخامتی را تصور کند.)
دمکراسی بستگی به انتخابات دارد و در اینجاست که اسباب بن‌بست و فلج نظام سیاسی می‌تواند به مقدار زیاد فراهم شود. سیستم انتخاباتی در شکل دادن به دمکراسی و بخت کامیابی آن مؤثر است. یک سیستم انتخاباتی نسبی به چند‌پارگی نظام سیاسی و فزونی گرو‌های منافع و محلی می‌انجامد. وجود احزاب فراوان در مجلس به معنی حکومت‌های ضعیف و زودگذر است. اکثریت مطلق از سوی دیگر، هر چه را کمتر از پنجاه‌درصد رأی‌دهندگان از هر صدایی در مجلس بی‌بهره می‌کند. بهترین آن‌ها سیستم فرانسوی است ــ نسبی در دور اول رأی‌گیری و در صورت نتایج غیر مشخص، اکثریت مطلق در دور دوم میان دو برنده اول. همچنین می‌باید جریمه‌هایی برای کاندیداهایی که نتوانند کمترینه‌ای از آراء را به دست آورند در نظر گرفت، چنانکه در آلمان است.
بالا‌تر از همه دمکراسی باید کار کند و به گفتار انگلیس‌ها تحویل دهد. در کشوری با اکثریت جمعیت نزدیک یا زیرخط فقر و در انحطاط پردامنه، اولویت‌های عمده آن حقوقی هستند که دربندهای ۲۳ تا ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده‌اند. مردمان حق‌دارند در آسایش زندگی کنند و از برکات پیشرفت انسانی برخوردار شوند. فرایند دمکراتیک نمی‌باید توسعه را به دست‌انداز بیندازد. اگر هر قاضی بتواند چلو پژوهش علمی را به دلایل مذهبی بگیرد؛ یا واگذاری اختیارات اجرائی به مراجع محلی طرح‌های حیاتی را تا ابد معطل کند، همه سیستم دچار اشکال است. در بحث‌هایی که درباره تمرکز‌زدائی درجاهایی از جامعه ایرانی درگرفته است همواره می‌باید به مخاطرات چنان هزینه‌ها و نیز شکل‌گیری مراکز فساد، انحصار و بی‌عدالتی در سطح محلی علاوه بر مرکز توجه داشت. شکست فرایند دمکراتیک زیان کمتری دارد تا شکست سیاست‌های توسعه زیرا این دومی فرایند دمکراسی را نیز به شکست خواهد کشید. چین در این بافتار مثال خوبی است. صد‌ها و صد‌ها میلیون مردم بد‌ترین موارد سوء‌استفاده از قدرت را پشتیبانی یا دست‌کم تحمل می‌کنند زیرا ضمناً به آن‌ها کمک می‌کند که به رفاه و دستاورد‌های ملی تصور‌ناپذیری برسند.
در مورد خود ما کارنامه دوره‌های به‌اصطلاح دمکراسی (۲۱ – ۱۹۰۷ و ۵۳ – ۱۹۴۱) با طبقه سیاسی کوچک و بی‌بندوبار و حکومت‌های هیچ کار نکن خود به‌آسانی در مقایسه با دوره‌های سازندگی اقتدارگرایانه رنگ می‌بازد. در حقوق بشر ایرانیان معمولی نیز هر دوره‌ای محدودیت‌های جدی خود را داشت هرچند در زمینه‌های متفاوت.
***
حقوق بشر سرنوشت کشور ماست. حرکت پرقدرت نسل نوین ایران به‌سوی حکومت دمکراتیک نمی‌تواتد تا ابد جلوگیری شود؛ و دمکراسی تنها هنگامی می‌تواند کار کند که دیگران را اساساً با خود برابر بگیریم. عصر «مها meta ایدئولوژی» ها و رهبران فرهمند سپری‌شده است. مردمان را در این زمانه همه‌چیز در پیوند با همه‌چیز دیگر، نمی‌توان زیر چنان نفوذهای هنگ‌آسا یا هیپنوتیزه کرد. گزینه دیگری نداریم مگر به‌عنوان شهروندان برابر در حقوق و مسئولیت‌های مدنی باهم کارکنیم. در اینجا به تفاوت مشهور آزادی‌های مثبت و منفی می‌رسیم و به نظر من می‌آید که هنوز مانده است که آن را به تمام دریابیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ترجمه فارسی رساله فرستاده‌شده به کنفرانس «به‌سوی یک فرهنگ آزادی‌های مدنی و دمکراسی در ایران» مرکز روشن برای بررسی‌های ایرانی، دانشگاه مریلند ۲۸ – ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰
نوامبر ۲۰۱۰