کارل هاینریش مارکس یکی از تأثیرگذارترین متفکران تاریخ است. اندیشه‌های او هنوز، پس از گذشت بیش از صد و پنجاه سال، الهام‌بخش بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان‌اند. بسیاری از روشنفکران و اهالی نظر، در مخالفت با نظام بازار، همچنان به تئوری او مبنی بر وقوع اجتناب‌ناپذیر بحران در نظام سرمایه‌داری استناد کرده و بحران‌های اقتصادی یکصد سال اخیر جهان را گواهی بر صحت ادعاهای او میدانند؛ اما منتقدان جدی مارکس نیز کم نیستند؛ از سرشناس‌ترین آنها میتوان به یوگن بوهم باورک[۱]، لودویگ فون میزس[۲]، کارل پوپر[۳]، و هانا آرنت[۴] اشاره کرد که آراء مارکس را از منظر اقتصاد، فلسفه علم، و فلسفه سیاسی، با چالش جدی مواجه ساخته‌اند. گرچه در کمال تأسف، به دنبال وقوع انقلاب‌های کمونیستی در اتحادیه جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق، انتقادهایی که نظریات مارکس را هدف گرفته بودند، از مسیر درست خود منحرف‌شده و به‌جای بحث در خصوص تناقض‌های درونی دستگاه فکری او، صرفاً بر عواقب خونبار انقلاب‌هایی که به نام او صورت گرفته‌اند تمرکز کردند. امروزه گروهی از این منتقدان تندرو، که عمدتاً هم به‌غلط خود را لیبرالهای دوآتشه معرفی می‌کنند، پا را فراتر نهاده و ضمن تحقیر اندیشه‌های مارکس، او را مسئول مستقیم مرگ میلیون‌ها انسان تلقی می‌کنند. در یادداشت پیش رو، با بررسی تفسیر جالب گروهی از اقتصاددانان مکتب اتریش، خواهیم دید که اتفاقاً این لیبرالهای سرسخت، برخلاف آن ناسزاگویان به‌ظاهر لیبرال، از هسته سخت[۵] اندیشه مارکس دفاع می‌کنند؛ به عقیده آنها نظریات عناصر بنیادین دستگاه فکری او، اساساً صحیح‌اند، اما از نقطه شروع نادرستی استنتاج شده‌اند. در خلال این بحث، به برخی قرابت‌های فکری مارکسیسم و اقتصاد اتریشی پی برده و خواهیم دید که اقتصاد اتریشی چگونه با اصلاح اشکالات تحلیل تاریخی مارکس، توضیح قابل قبولی از واقعیت ارائه میدهد.
نظریه‌های بنیادین اندیشه مارکس
یکی از اقتصاددانانی که در مقدمه بحث به آنها اشاره شد، هانس- هرمان هوپ [۶] است که در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل مارکسیستی و اتریشی طبقه» [۷] به بررسی تئوری مارکس در خصوص بحران اجتناب‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری از منظر اقتصاد مکتب اتریش می‌پردازد. او مقاله خود را با بازگویی زنجیره‌ای از نظریه‌های مارکس، که هسته سخت تحلیل تاریخی او را تشکیل میدهند، آغاز میکند :
-
- تاریخ بشر، در حقیقت تاریخ نزاع طبقاتی است؛ نزاع طبقه نسبتاً کوچکی که حاکم بر جامعه‌اند و طبقه بسیار بزرگتری که به دست طبقه حاکم مورد استثمار قرار می‌گیرند. منظور از استثمار، در وهله اول استثمار اقتصادی است؛ بدین معنا که طبقه حاکم، بخشی از محصولات تولیدی استثمارشوندگان را تصرف کرده و آنها را در راستای مقاصد مصرفی خود به کار میگیرد.
- یکپارچگی طبقه حاکم، ناشی از منافع مشترک اعضای آن در تثبیت موقعیت استثماری خود و حداکثر سازی محصول تصرف‌شده است. این طبقه هرگز به‌صورت عامدانه، قدرت و سود ناشی از استثمار را واگذار نمیکند. ایجاد تزلزل در موقعیت طبقه حاکم، صرفاً از طریق مبارزه امکان‌پذیر بوده و نتیجه این مبارزه نیز درگرو میزان «آگاهی طبقاتی» [۸] استثمارشوندگان است. منظور از آگاهی طبقاتی این است که استثمارشوندگان از موقعیت خود به‌عنوان عضوی از آن طبقه آگاه باشند و برای مبارزه با استثمار، با دیگر اعضای طبقه متحد شوند.
- حاکمیت طبقاتی عمدتاً در تنظیم حقوق مالکیت، یا به‌عبارت‌دیگر در شکل خاصی از «روابط تولیدی» [۹] بروز میکند. طبقه حاکم برای حفظ روابط تولیدی دلخواه خود، اقدام به تشکیل دولت نموده و از آن به‌عنوان ابزاری برای اعمال زور و فشار بر استثمارشوندگان بهره میبرد. این دولت، از یک‌سو به‌واسطه «عدالت طبقاتی» [۱۰] به تقویت و بازتولید ساختار طبقاتی موجود در جامعه می‌پردازد و از سوی دیگر با ایجاد و ترویج یک روبنای ایدئولوژیک، به حاکمیت طبقاتی مشروعیت می‌بخشد.
- فرآیند رقابت در درون طبقه حاکم، گرایشی پدید میآورد به سمت تمرکز هر چه بیشتر؛ بدین معنا که به‌تدریج تعداد مراکز استثمار کاهش‌یافته و مراکز باقیمانده نیز در قالب یک نظام سلسله مراتبی باهم ادغام می‌گردند. از آن‌سو روند افزایش تمرکز در سطح بین‌المللی نیز پدیدار شده و به جنگ‌های امپریالیستی میان دولتها و گسترش قلمرو نفوذ استثمار می‌انجامد.
- به دنبال تمرکز قدرت استثماری و گسترش قلمرو نفوذ آن تا سرحد سلطه جهانی، حاکمیت طبقاتی با پیشرفت نیروهای تولیدی تعارض خواهد یافت. از پی آن، بروز رکود و بحران‌های اقتصادی، «شرایط عینی» [۱۱] لازم برای شکل‌گیری آگاهی طبقاتی و درنهایت وقوع انقلاب را فراهم خواهد کرد. نتیجه این انقلاب، یک جامعه بی طبقه و رونق بی‌سابقه اقتصادی خواهد بود.
هوپ معتقد است که تمام این نظریه‌ها موجهاند و برای هر یک از آنها میتوان توضیح نسبتاً کاملی ارائه داد، اما درنهایت تأسف، مارکس با استنتاج آنها از تئوری نادرست استثمار، همه آنها و به‌تبع آن کل تئوری تاریخ خود را بی‌اعتبار ساخته است. او پیش از توضیح این گزاره‌ها از منظر اقتصاد اتریشی، توضیح میدهد که تئوری استثمار مارکس چیست و چرا نادرست است.
تئوری استثمار مارکس
بر اساس آراء مارکس، مشخصه اصلی نظامهای اجتماعی پیش از سرمایه‌داری، یعنی برده‌داری و فئودالیسم، استثمار است. در این نکته هیچ تردیدی نیست. یک برده، از بردگی منتفع نمی‌شود، بلکه اساساً افزایش ثروت و مطلوبیت صاحب برده، به بهای کاهش مطلوبیت برده صورت میپذیرد. به‌بیان‌دیگر، مطلوبیت برده و مطلوبیت صاحب برده باهم در تعارض‌اند. این نکته در خصوص رابطه ارباب و دهقان در نظامهای فئودالی نیز صادق است. ارباب، اجاره‌بهای زمینی را از دهقان می‌ستاند که توسط خود دهقان حیازت [۱۲] شده است؛ بنابراین نفع ارباب ناشی از زیان دهقان است. اما استثمار در تحلیل مارکس محدود به برده‌داری و فئودالیسم نبوده و نظامهای سرمایه‌داری را نیز شامل میشود. او در فصل ۲۴ از جلد اول کتاب «سرمایه» [۱۳]، ظهور نظامهای سرمایه‌داری را به لحاظ تاریخی بررسی نموده و خاطرنشان می‌سازد که قسمت عمده سرمایه اولیه در این نظام‌ها نتیجه کشورگشایی و غارت بوده است. هوپ اعتراف میکند که این نکته به‌طورکلی صحیح است، اما معتقد است که مارکس با ورود به بحث‌های تاریخی و تحریک احساسات مخاطب نسبت به قضاوت‌هایی که زیربنای شکل‌گیری بسیاری از دولتهای سرمایه‌داری بوده است، ذهن مخاطب را از نظریه اصلی خود منحرف میکند؛ نظریه اصلی او این است که حتی در یک نظام سرمایه‌داری “سالم”، یعنی نظامی که در آن انباشت اولیه سرمایه، تنها نتیجه حیازت، کار، و پسانداز بوده است، کارگری که درازای دریافت دستمزد برای صاحب سرمایه کار میکند، در حقیقت توسط او استثمار میشود. مارکس اثبات این نظریه را مهمترین دستاورد خود برای تحلیل اقتصادی می‌داند.
نظریه استثمار مارکس قائم بر این مشاهده است که دستمزد کارگر، پایین‌تر از قیمت محصول تولیدشده توسط اوست. به‌عنوان‌مثال یک کارگر برای تولید کالایی، به مدت پنج روز کار میکند، اما دستمزدی که توسط سرمایه‌دار به او پرداخت میشود، به‌اندازه مقدار محصول قابل‌تولید در سه روز است. مارکس معتقد است که محصول آن دو روز کار اضافی، یا به تعبیر او «ارزش مازاد» [۱۴]، توسط سرمایه‌دار تصرف‌شده است؛ بنابراین طبق نظریه مارکس در نظام سرمایه‌داری، فارغ از اینکه منشأ سرمایه غارت باشد یا حیازت و کار و پسانداز، کارگر توسط سرمایه‌دار استثمار میشود.
پیش از بحث در خصوص درستی یا نادرستی تئوری فوق، باید توجه داشته باشیم که اثبات کامل تئوری استثمار مارکس که بر مبنای آن در نظام سرمایه‌داری، تنها کارگر است که مورد استثمار قرار میگیرد و نه صاحبان سایر عوامل تولید نظیر زمین، منوط به اثبات تئوری ارزش- کار اوست که کار را یگانه منشأ ارزش می‌داند؛ اما هوپ در مقاله خود از این تئوری صرف‌نظر میکند؛ یعنی برای پیشبرد بحث فرض میکند که تئوری استثمار مارکس را به لحاظ نظری میتوان از تئوری ارزش- کار جدا کرد. او از این کار هدف مهمی را دنبال میکند؛ هدف او اثبات خطاییست که مارکس مرتکب شده است، نه اقتصاددانان پیش از او. امروزه، نادرستی تئوری ارزش- کار برای همه اقتصاددانان به اثبات رسیده است؛ حتی در میان مارکسیست‌های دوآتشه نیز نمی‌توان اقتصاددانی یافت که مدافع آن باشد؛ اما با توجه به اینکه این تئوری مأخوذ از اقتصاددانان کلاسیک نظیر ریکاردو بوده است، برخی از طرفداران مارکس، تمام اشکالات تئوری استثمار او را به اقتصاد کلاسیک منتسب می‌کنند؛ بنابراین هوپ با فرضی که کرده است، نشان میدهد که حتی اگر تئوری ارزش- کار را نادیده بگیریم، بازهم تئوری استثمار مارکس قابل دفاع نیست.
رد تئوری استثمار مارکس از منظر کنش انسانی
هوپ برای اثبات نادرستی تئوری استثمار مارکس از این پرسش آغاز میکند که چرا کارگر معامله‌ای را که مارکس توصیف کرده است میپذیرد؟ او مجبور به این کار نیست، چراکه گزینه دیگری نیز پیش رو دارد؛ او می‌تواند به‌جای فروش نیروی کار خود و دریافت دستمزدی که به تعبیر مارکس کمتر از محصول تولیدی اوست، خودش شخصاً اقدام به تولید کرده و در آینده، پس‌ازآن که تولید به ثمر نشست، تمام محصول تولیدی خود را برداشت کند. چرا چنین نمیکند؟ پاسخ روشن است؛ زیرا نمیخواهد تا ثمر دهی تولید منتظر بماند. دستمزد برای کارگر بیانگر «مقدار مشخصی از کالاهای مصرفی در زمان حال» و نیروی کار برای او بیانگر «مقدار بیشتری از کالاهای مصرفی در آینده» است. کارگری که معامله فوق‌الذکر را پذیرفته، در حقیقت گزینه اول را به گزینه دوم ترجیح داده است. ترجیحات صاحب سرمایه اما به گونه دیگری است. او با پرداخت دستمزد، بر آن مقدار کالایی که امروز می‌توانست مصرف کند چشم می‌بندد، اما درازای آن خدماتی از کارگر دریافت میکند که انتظار دارد در آینده به بار نشسته و امکان مصرف بیشتری را برای او فراهم سازد. آنچه صاحب سرمایه را مایل به انجام معامله با کارگر میکند، «انتظار مصرف بیشتر در آینده» است. اگر غیرازاین باشد، یعنی اگر بداند که درازای چشم‌پوشی از مصرف امروز، مصرف بیشتری در آینده نصیب او نخواهد شد، «قطعاً» حاضر به معامله نمی‌شود. این قطعیت، از ارزشی نشئت میگیرد که فرد کنشگر به لحاظ پراگزئولوژیک [۱۵] برای زمان قائل است.
میزس، اقتصاددان برجسته مکتب اتریش، در شاهکار خود به نام «کنش انسانی» [۱۶]، ارزش پراگزئولوژیک زمان یا به عبارت ساده‌تر ارزش زمان از منظر کنش انسانی را به‌تفصیل توضیح میدهد. او توضیح خود را بابیان این گزاره آغاز میکند که هر فرد کنشگر، رفع یک نیاز مشخص در آینده «نزدیکتر» را، باثبات سایر شرایط، به رفع همان نیاز در آینده «دورتر» ترجیح میدهد. میزس مدعی است که این گزاره، یک گزاره پیشینی [۱۷] و لازمه هرگونه کنش انسانی است؛ یعنی بدون پذیرش این گزاره، کنش انسانی قابل‌تصور نیست. برای فهم استدلال میزس، لازم است که مفهوم کنش را به‌دقت مرور کنیم؛ کنش انسانی به معنای انتخاب از میان وسایل موجود، برای رفع عدم رضایت به بهترین شکل ممکن است. حال اگر فرد کنشگر، رفع نیاز در آینده دورتر را به رفع همان نیاز در آینده نزدیکتر ترجیح دهد و یا میان این دو بی‌تفاوت باشد، هرگز کنشی صورت نخواهد داد؛ چراکه همواره رفع نیازهای خود را به آینده دورتر موکول خواهد کرد. بنابراین اگر بپذیریم که افراد در دنیای واقع کنش‌هایی صورت میدهند، باید بپذیریم که گزاره فوق ضرورتاً صحیح است؛ یعنی رفع نیاز در آینده نزدیکتر، به رفع همان نیاز در آینده دورتر مرجح است. به‌بیان‌دیگر، مقدار مشخصی از مصرف در آینده نزدیکتر، به همان مقدار مصرف در آینده دورتر مرجح است. اگر غیرازاین باشد، فرد کنشگر هرگز مصرف نخواهد کرد؛ چراکه همواره مصرف را به آینده دورتر موکول خواهد کرد.
حال با توجه به این گزاره، به بحث خود در خصوص معامله کارگر و سرمایه‌دار بازمی‌گردیم. دستمزدی که امروز درازای استخدام کارگر به او پرداخت‌شده، در حقیقت مقدار مصرفی است که سرمایه‌دار از آن چشم پوشیده است. اگر سرمایه‌دار بداند که محصول فرآیند تولید در آینده دورتر، ارزشی معادل دستمزد کارگر خواهد داشت، یا به‌بیان‌دیگر، همان مقدار مصرفی را که امروز برای او ممکن است، در آینده دورتر برای او امکان‌پذیر خواهد ساخت، هرگز حاضر به استخدام کارگر و تولید نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال اگر دستمزد کارگر ۱۰۰ دلار باشد، صاحب سرمایه قطعاً باید مبلغی بیش از ۱۰۰ دلار از فرآیند تولید انتظار داشته باشد تا حاضر به تولید و استخدام کارگر شود. همین انتظار کسب سود است که او را به انجام این کنش سوق داده است.
بنابراین اشکال اساسی تئوری استثمار مارکس، غفلت از دو نکته بسیار مهم است؛ از یک‌سو ارزش بی‌چون‌وچرای زمان برای فرد کنشگر و از سوی دیگر تفاوت ارزش زمان برای افراد مختلف. ما نباید فراموش کنیم که اولاً زمان به لحاظ پراگزئولوژیک برای افراد ارزشمند است و ثانیاً ارزشی که افراد مختلف برای زمان قائل‌اند متفاوت است. کارگر، «مقدار مشخصی از کالاهای مصرفی در آینده نزدیکتر» را به «مقدار بیشتری از کالاهای مصرفی در آینده دورتر» ترجیح میدهد و سرمایه‌دار عکس آن را. اگر آنچه مارکس استثمار می‌خواند، از نظام سرمایه‌داری حذف گردد، یعنی اگر سرمایه‌دار بداند که محصول نهایی او در آینده دورتر، ارزشی بیش از دستمزد امروز کارگر نخواهد داشت، نه تولید صورت خواهد گرفت و نه استخدام کارگر. لذا کارگر، دستمزد خود را که بیانگر «امکان مصرف در زمان حال» است، ازدست‌داده و صرفاً به نیروی کار خود که بیانگر «امکان مصرف در آینده» است، متکی خواهد بود؛ اما همانطور که بالاتر هم اشاره شد، کارگر، «مقدار مشخصی از کالاهای مصرفی در آینده نزدیکتر» را به «مقدار بیشتری از کالاهای مصرفی در آینده دورتر» ترجیح میدهد. بدون شک نتیجه این وضع برای کارگر، چیزی جز کاهش مطلوبیت نیست. در حقیقت مارکس به علت غفلت از مفهوم ترجیحات زمانی [۱۸]، از درک این نکته عاجز بود که برخلاف برده‌داری و فئودالیسم، رابطه میان کارگر و سرمایه‌دار در نظام سرمایه‌داری، رابطه برد- برد است و در چنین رابطه‌ای استثمار بی‌معناست.
اما چنانکه هوپ استدلال میکند، رد تئوری استثمار، به لحاظ منطقی استلزاماتی در پی خواهد داشت؛ چراکه تئوری مارکس در خصوص بحران اجتناب‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری، از تئوری استثمار استنتاج شده است و لذا رد تئوری استثمار دال بر رد تئوری تاریخ است. از سوی دیگر، اگر بر صحت تئوری تاریخ اصرار بورزیم، ناگزیر باید بپذیریم که شیوه استنتاج مارکس نادرست بوده است.
به‌هرحال نکته جالب‌توجه مقاله هوپ که آن را از سایر آثار متمایز میکند این است که او به‌جای بررسی کلیه اشکالاتی که به استدلال مارکس از تئوری استثمار تا تئوری تاریخ وارد است، خطوط کلی تئوری اتریشی استثمار را که به تعبیر او تئوری «درست» استثمار است، ترسیم نموده و توضیح میدهد که این تئوری، خارج از تئوری تاریخ مارکس چه معنایی دارد. او در خلال این بحث، به نقاط اشتراک و افتراق بسیاری که به لحاظ اندیشه میان اقتصاددانان اتریشی و مارکس وجود دارد اشاره میکند. این قرابت فکری که ممکن است در وهله اول عجیب به نظر برسد، از اعتقاد راسخ هردوی آنها به وجود چیزی شبیه «استثمار» و «طبقه حاکم» بازمی‌گردد.
تفسیر اقتصاد مکتب اتریش از استثمار
تعبیر اقتصاددانان مکتب اتریش از استثمار، بر نظریات جان لاک [۱۹]، فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم، در خصوص مالکیت استوار است. در اندیشه لاک، هر انسانی مالک بدن خویش است و هیچکس جز خود او، از حق مالکیت بر بدن او برخوردار نیست. نیروی کار انسان و ثمره این نیروی کار نیز متعلق به خود او هستند. ازاین‌رو انسان بر هر آنچه از طبیعت استخراج نموده و با نیروی کار خود، حتی اندکی بدان افزوده است، مالکیت اختصاصی دارد.
بر این اساس همانطور که قبلاً هم اشاره شد، رابطه میان برده و صاحب برده در نظام برده‌داری و نیز رابطه میان سرف و ارباب در نظام فئودالی، تنها با استثمار قابل توصیف است؛ اما در نظامی که اولاً همه افراد مالک اختصاصی بدن، نیروی کار و ثمره نیروی کار خویش‌اند و ثانیاً حیازت و تولید و پسانداز، تنها اسباب حصول مالکیت‌اند، استثمار بی‌معناست. حیازت هر آنچه قبلاً در مالکیت کسی نبوده، به‌کارگیری آنها برای تولید کالا و پسانداز کالاهای تولیدشده، ربطی به استثمار ندارند. همچنین منطقاً بی‌معناست اگر ادعا کنیم که توافق میان حیازت کنندگان، تولیدکنندگان و پسانداز کنندگان، در خصوص کالاهایی که خود حیازت و تولید و پسانداز نموده‌اند، به معنای استثمار است. استثمار زمانی اتفاق می‌افتد که کسی بتواند بر منابع کمیابی که نه خود آنها را حیازت کرده، نه خود آنها را تولید کرده، نه خود آنها را پسانداز کرده و نه بر اساس یک توافقنامه از مالک قبلی دریافت کرده است، کنترل کامل و یا نسبی داشته باشد. در حقیقت «استثمار به معنای سلب مالکیت از افرادیست که ادعای مالکیت آنها ریشه در کار و قرارداد دارد، توسط افرادی که بی‌اعتنا به کار و قراردادهای دیگران‌اند.»
حال خواهیم دید که چنین تفسیری از استثمار، چه استلزامات و نیز چه ارتباطی با هسته سخت اندیشه مارکس دارد. هوپ ادعا میکند که با چنین تعریفی از مفهوم استثمار، پنج نظریه بنیادین دستگاه فکری مارکس، ماهیتاً موجهاند.
تاریخ بشر، تاریخ نزاع طبقاتی و سلطه طبقات استثمارگر
به عقیده هوپ، با تفسیری که مکتب اتریش از استثمار ارائه میدهد، باید آن را جزء جدایی‌ناپذیر تاریخ بشر تلقی کرد. در طول تاریخ، همواره راه‌هایی به‌غیراز حیازت و تولید و پسانداز و قرارداد، برای کسب مال و دارایی وجود داشته است. از سوی دیگر، در مسیر توسعه اقتصادی، همچنان که تولیدکنندگان و پیمانکاران قادر به ایجاد بنگاه‌های اقتصادی خود هستند، استثمارگران نیز این امکان را دارند که در قالب بنگاه‌های بزرگ، حکومت‌ها و دولتها باهم ادغام گردند. «طبقه حاکم متشکل است از اعضای این واحدهای استثماری.» با استقرار طبقه حاکم در یک قلمرو مشخص و آغاز تصرف منابع اقتصادی از حیازت کنندگان و تولیدکنندگان و پسانداز کنندگان و پیمانکاران توسط طبقه حاکم، نزاع میان این دوطبقه آغاز میشود. با این تفسیر، چنانکه مارکس می‌گفت، تاریخ بشر مملو است از نزاع میان طبقه استثمارگر حاکم و استثمارشوندگان.
آگاهی طبقاتی، تنها راه رهایی از استثمار
طبقه حاکم با تقاضای افراد جامعه به قدرت نمی‌رسد که با تقاضای آنها از قدرت کناره‌گیری کند. تحریم اقتصادی نیز بر آنها بی‌اثر است؛ چراکه درآمد استثمارگران اساساً از راه‌هایی به‌جز حیازت و تولید و پسانداز و قرارداد حاصل میشود. آنچه نابودی طبقه استثمارگر حاکم را ممکن می‌سازد، تغییر افکار عمومی یا به تعبیر مارکس، آگاهی طبقاتی است. این نکته، یعنی نقش اساسی تحول اندیشه در جریان توسعه، نکته‌ای است که جریان اصلی علم اقتصاد در حال حاضر به‌کلی آن را نادیده گرفته است.
برای توضیح این نکته، میتوان مسئله را از زاویه دیگری بررسی کرد. به عقیده هوپ یک استثمارگر، قربانیانی دارد و این قربانیان، دشمنان بالقوه استثمارگرند. اگر استثمارگران و استثمارشوندگان به لحاظ تعداد تقریباً یکسان باشند، استثمارگران حاکم قادر خواهند بود که مقاومت احتمالی استثمارشوندگان را از طریق اعمال فشار در هم بکوبند؛ اما در شرایطی که گروه کوچکی از افراد، اکثریت افراد جامعه را استثمار می‌کنند، اعمال فشار برای حفظ وضع موجود کفایت نمیکند. در چنین شرایطی، طبقه استثمارگر برای حفظ موقعیت خود، نیازمند حمایت عمومی است؛ بدین معنا که اکثریت استثمارشوندگان، فکر هرگونه مقاومت فعالانه و منفعلانه در برابر اقدامات استثمارگرانِه طبقه حاکم و شیوه‌های غیرمشروع حصول مالکیت را رها کنند. در حقیقت نابودی استثمار تنها در شرایطی قابل‌تصور است که اکثریت استثمارشوندگان، درک روشنی از موقعیت خود به دست آورده و بتوانند حول یک اندیشه ضد استثماری متحد شوند. هوپ در تأیید ادعای خود، به نابودی فئودالیسم و ظهور سرمایه‌داری در اروپای غربی و ایالات‌متحده اشاره‌کرده و این تحول را نتیجه آگاهی طبقاتی استثمارشوندگان، یا به عبارت بهتر اتحاد ایدئولوژیک آنها، حول آموزه‌های حقوق طبیعی و لیبرالیسم می‌داند.
برابر آنچه گفته شد، هم در اندیشه مارکس و هم در مکتب اتریش، آگاهی طبقاتی یا همان تحول افکار عمومی، تنها راه نابودی استثمار است؛ اما نیازی به گفتن نیست که این دو نحله فکری، بر سر محتوای اندیشه‌ای که نابودی استثمار را در پی دارد، اختلاف اساسی دارند. به عقیده متفکرین مکتب اتریش، رشد استثمار از سه دهه پایانی قرن نوزدهم و به‌ویژه از جنگ جهانی اول، ناشی از جریان‌های ضد لیبرالیسم و آزادسازی اقتصادی است. آنها معتقدند که مسئولیت این بازگشت به عقب، عمدتاً بر عهده مارکسیسم است؛ چراکه مارکسیسم با ارائه یک تصویر توأم با مغلطه از مفهوم استثمار، به شکل «مزدبگیر در مقابل سرمایه‌دار»، افکار عمومی را از توجه به معنای واقعی استثمار که همانا حصول مالکیت از راه‌هایی غیر از حیازت و تولید و پسانداز و قرارداد است، منحرف نموده است.
تثبیت استثمار از طریق عدالت طبقاتی
همانطور که بالاتر اشاره شد، طبقه استثمارگر برای حفظ سلطه خود بر یک جمعیت چندین برابری، علاوه بر اعمال فشار نیازمند کنترل افکار عمومی است. به عقیده اقتصاددانان مکتب اتریش، اساسی‌ترین نمود کنترل افکار عمومی را میتوان ایجاد سیستم حقوق عمومی [۲۰] و تلفیق آن با حقوق خصوصی [۲۱] دانست. منظور از حقوق خصوصی، “قواعد همه‌شمول رفتار درست” است. چنانکه هایک [۲۲] میگوید، این قواعد، محصول اراده انسان و ساخته او نیستند، بلکه یک پدیده خودجوش‌اند؛ قواعدی کلی که در جریان تحول جوامع بشری، بقای انسان را در تنازع با طبیعت تضمین نموده و چنان نظم‌های پیچیده‌ای ایجاد کرده‌اند که از فهم بشر خارج است. اما منظور از حقوق عمومی، قوانینی هستند که برای سازمان‌دهی، و به‌منظور دستیابی به هدف خاصی، «وضع» می‌شوند. این قوانین، هر چه بیشتر مفاهیم آشنا و عامه‌پسند حقوق خصوصی را در خود جای دهند، ابزار مناسب‌تری برای کنترل و هدایت افکار عمومی در مسیر دلخواه طبقه حاکم خواهند بود.
به عقیده هوپ حقوق عمومی دو کارکرد متفاوت برای دولت دارد. از یک‌سو، به فعالیت‌های داخلی دولت و نیز رابطه دولت با افراد جامعه رسمیت بخشیده و یک ثبات قانونی نسبی ایجاد میکند؛ اما از سوی دیگر، به دولت این امکان را میدهد که به اقدامات استثمارگرانه خود، یعنی حصول مالکیت از راهی به‌جز حیازت و تولید و پسانداز و قرارداد، مشروعیت ببخشد. عدالت طبقاتی که مارکس از آن سخن میگوید، همان دوگانگی حقوق برای حاکمان و افراد تحت حاکمت است که در دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی بروز میکند.
باید توجه داشته باشیم که اگرچه هوپ مفهوم عدالت طبقاتی مارکس را میپذیرد، اما برخلاف مارکس، آن را ناشی از رسمیت بخشیدن به‌حق مالکیت خصوصی توسط قانون نمی‌داند. به عقیده هوپ و همفکرانش، عدالت طبقاتی ناشی از یک تمایز قانونی میان دوطبقه است؛ طبقه‌ای که تحت حاکمیت حقوق عمومی است و توسط حقوق عمومی حمایت میشود و طبقه‌ای که تحت حاکمیت حقوق عمومی است اما تنها توسط حقوق خصوصی حمایت میشود.
بنابراین نظریه اساسی مارکس در خصوص دولت مشخصاً نادرست است. خصلت استثمارگرانه دولت، نه حمایت از حق مالکیت سرمایه‌دارها، بلکه معافیت دولت از قیودی است که اسباب حصول مالکیت را به حیازت و تولید و پسانداز و قرارداد محدود میکند؛ اما به‌هرحال هوپ معتقد است که مارکسیسم، برخلاف بسیاری از مکاتب فکری نظیر مکتب انتخاب عمومی که دولت را بنگاهی همچون سایر بنگاه‌ها تلقی می‌کنند، خصلت استثمارگرانه دولت را به‌درستی تشخیص داده است.
مارکس رابطه نزدیک میان دولت و بخش کسب‌وکار را نیز به‌درستی دریافته بود؛ اگرچه مجدداً توضیح او برای این مشاهده، پر از اشکال بود. به عقیده هوپ، برخلاف ادعای مارکس، بنگاه‌های اقتصادی، دولت را تضمین‌کننده حقوق مالکیت خود نمی‌دانند؛ بلکه برعکس، آنها به‌درستی میدانند که دولت در تقابل دائم با مالکیت خصوصی است. آنچه بخش کسب‌وکار و به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی موفق را علاقه‌مند به همکاری با دولت میکند، دستیابی به حمایت‌های خاص دولت است. از آن‌سو، قدرت مالی این بنگاه‌ها نیز دولت را به همکاری نزدیک با آنها ترغیب میکند. در همین راستا، مشخصاً بانک‌ها اهمیت بسیار زیادی برای دولت دارند؛ دولت با کنترلی که از طریق بانک مرکزی بر بانک‌ها اعمال میکند، در «جعل پول» [۲۳] به استقلال کامل دست‌یافته است. اصطلاح جعل پول در ادبیات اقتصادی مکتب اتریش، به پول کاغذی اشاره دارد؛ دولت این امکان را یافته است که با چاپ اسکناسی که فاقد هرگونه پشتوانه است، به کالاها و خدمات واقعی دست یابد. بانک‌ها نیز درازای این همکاری، مجوز یافته‌اند که بیش از سپرده‌های خود، وام و تسهیلات بپردازند و در سود جعل پول شریک دولت باشند!
تمرکز قدرت استثماری و گسترش قلمرو نفوذ آن
کشمکش بر سر قدرت در درون طبقه استثمارگر، گرایشی پدید میآورد به سمت تمرکز هر چه بیشتر. مارکس این نکته را به‌درستی دریافته بود، اما مجدداً علت چنین گرایشی را در جای نادرستی جستجو میکرد. او گرایش به تمرکز هر چه بیشتر را ذاتی رقابت موجود در نظام سرمایه‌داری می‌داند. هوپ معتقد است که تلقی نادرست مارکس از استثمار، چنین سوءتفاهمی را موجب شده است. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، در یک نظام سرمایه‌داری سالم، یعنی نظامی که در آن حیازت و تولید و پسانداز و قرارداد تنها راه‌های دستیابی به مال و دارایی‌اند، رقابت یک بازی جمع صفر نیست؛ کسی که اقدام به حیازت و تولید و پسانداز و توافق با دیگری میکند، بدون شک منتفع می‌گردد، اما نه به بهای ضرر دیگری؛ اما رقابت میان استثمارگران بر سر تصرف اموال و دارایی‌ها، یک بازی جمع صفر و لذا ماهیتاً به شکل حذف رقیب است. به همین دلیل است که هم در درون یک بنگاه استثمارگر و هم در میان بنگاه‌های استثمارگر، گرایشی وجود دارد به سمت تمرکز هر چه بیشتر. امروز در مقایسه با قرون گذشته، تعداد بسیار کمتری از دولتها وجود دارند که هر یک‌بر منطقه بسیار بزرگتری تسلط یافته‌اند. قدرت حکومتهای مرکزی نیز به بهای کاهش قدرت حکومتهای محلی همواره رو به افزایش بوده است. همانطور که در قسمت قبل هم اشاره شد، دولت با کنترل بانک‌ها توسط بانک مرکزی و نیز کنترل بخش تجاری درازای اعطای امتیازات ویژه به آنها، عملاً سلطه خود را به قلب جامعه مدنی گسترش میدهد.
در سطح بین‌المللی نیز وضع به همین منوال است. رقابت میان دولتها، چنانکه مارکس می‌گفت، گرایشی پدید آورده است به سمت امپریالیسم. درک علت این پدیده چندان دشوار نیست؛ ابتدایی‌ترین ابزار دولتها برای حذف سایر مراکز استثمار و گسترش سلطه، جنگ است؛ انحصار کامل در اخذ مالیات و جعل پول در داخل نیز امکان تأمین هزینه این جنگها را برای دولتها فراهم میکند. «بدون شک اگر کسی مجبور نباشد که هزینه ماجراجویی‌های خود را بپردازد، ریسک‌پذیرتر هم میشود!» مارکس برخلاف بسیاری از اقتصاددانانی که ظاهراً هوادار لیبرالیسم و نظام بازاراند، به‌درستی دریافته بود که اولاً در تاریخ همواره گرایشی وجود داشته است به سمت امپریالیسم و ثانیاً امپریالیست‌ترین قدرت‌ها همواره پیشرفته‌ترین نظامهای سرمایه‌داری بوده‌اند؛ اما توضیح او برای این پدیده هم نادرست بود. خشونت‌طلبی، نه خصلت بنگاه‌های اقتصادی، بلکه خصلت ذاتی دولت است. مشاهده تاریخی مارکس مبنی بر همبستگی میان امپریالیسم و سرمایه‌داری، شاید در ظاهر در تناقض با جمله فوق باشد، اما با اندکی تأمل خواهیم دید که چنین نیست؛ یک دولت استثمارگر، برای پیروزی در جنگها باید از منابع اقتصادی کافی برخوردار باشد و باثبات سایر شرایط، دولتی که منابع اقتصادی بیشتری داشته باشد، پیروز جنگ است. از سوی دیگر، ثروت منحصراً توسط جامعه مدنی تولید میشود؛ هر چه قدرت استثماری دولت کمتر باشد، ثروت و سرمایه بیشتری در جامعه انباشته میشود؛ بنابراین هر چه دولت ضعیف‌تر و یا به‌عبارت‌دیگر لیبرال‌تر باشد، سرمایه‌داری توسعه‌یافته‌تر است؛ اما در چنین جامعه‌ای، دولت می‌تواند با امتیازدهی به بنگاه‌های اقتصادی موفق و حمایت ویژه از آنها منابع بیشتری را به تصرف خود درآورده و لذا امکان بیشتری نیز برای جنگ‌افروزی و پیروزی در آنها داشته باشد؛ بنابراین نهایتاً آنچه جوامع سرمایه‌داری پیشرفته را به سمت امپریالیسم سوق میدهد، وسوسه دولتها برای افزایش قدرت استثماری است.
از بحران گریزی نیست
تمرکز قدرت استثماری دولت و گسترش قلمرو نفوذ آن، منجر به رکود اقتصادی شده و شرایط عینی فروپاشی نهایی آن را مهیا میکند؛ اما این بحران، برخلاف آنچه مارکس می‌گفت، نه نتیجه قوانین موهوم تاریخی است و نه نتیجه «گرایش نرخ سود به سمت صفر» که ریشه در تئوری غیرقابل‌دفاع ارزش- کار دارد. افزایش احتمال وقوع بحران، نتیجه پدیده‌ای است که هوپ با الهام از واژه محبوب مارکس، آن را «دیالکتیک» استثمار می‌نامد.
همانطور که بالاتر هم اشاره شد، هر چه قدرت استثماری دولت بیشتر باشد، ثروت کمتری در جامعه انباشته میشود؛ بنابراین در رقابت میان دولتها، دولت‌هایی که قدرت استثماری کمتری دارند و یا به‌عبارت‌دیگر لیبرال‌ترند، منابع اقتصادی بیشتری در کنترل خود داشته و بیشتر مستعد پیروزی‌اند. در حقیقت دولت‌هایی که امکان گسترش سلطه خود به سایر نقاط دنیا را دارند، دولت‌هایی هستند که به‌طور نسبی لیبرال‌ترند؛ بنابراین در مراحل اولیه فرآیند امپریالیسم، یک الگویی که به‌طور نسبی از خصلت آزادی اقتصادی برخوردار است، به جوامعی که در آنها قدرت استثماری دولت متمرکزتر و گسترده‌تر است، صادر میشود. این روند در مراحل اولیه خود منجر به پیشرفت نیروهای تولید، تقسیم گسترده‌تر کار و رشد جمعیت شده و انتظارات افراد از آینده اقتصادی را در تمامی این جوامع به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش میدهد؛ اما همچنان که امپریالیسم جلوتر میرود، دولتهای پیروز در جنگ که در ابتدا به‌طور نسبی لیبرال‌تر بوده‌اند، به‌تدریج قدرت استثماری خود را در دنیا گسترش میدهند و به دنبال کاهش قیدوبندهایی که رقابت‌های بین دولتی بر قدرت استثماری آنها در داخل اعمال میکرد، به‌تدریج این امکان را می‌یابند که با افزایش مالیات و جعل پول و اعمال کنترل، قدرت استثماری خود در داخل را افزایش دهند. بدین ترتیب هر چه پیش میرود، این کشورها خصلتهای لیبرالی خود را بیشتر از گذشته از دست میدهند. وضعیت کنونی ایالات‌متحده دقیقاً مؤید همین نکته است. حال رکود اقتصادی ناشی از این سیاست‌ها از یک‌سو و انتظارات بالای افراد از آینده اقتصادی از سوی دیگر، زمینه‌ساز بروز پتانسیل‌های انقلابی میشود.
همانطور که ملاحظه میشود، مارکس بسیاری از پدیده‌ها را حتی بهتر از اقتصاددانان ظاهراً لیبرال، دریافته بود؛ اما به‌واسطه تئوری نادرست استثمار، توضیح درستی برای این پدیده‌ها نداشت. کاری که هوپ و سایر اقتصاددانان مکتب اتریش انجام داده‌اند، گویی ارائه یک توضیح غیر مارکسیستی، بر مشاهده‌های مارکسیستی بوده است.
راز ماندگاری آراء مارکس
درنهایت سؤالی که ممکن است به ذهن متبادر گردد این است که به‌راستی علیرغم اشکالات اساسی اندیشه مارکس، راز نفوذ عمیق و گسترده او در میان عامه مردم و روشنفکران چیست؟ لوئیس جی هال [۲۴] در یادداشتی به نام «درام مذهبی مارکس» [۲۵] که در سال ۱۹۶۵ برای نشریه Encounter نوشت، پاسخ جالبی به این پرسش داده است. هال معتقد است که مارکس بیش از آنکه یک دانشمند باشد، یک هنرمند بود. هنرمندی که متأثر از فلسفه هگل و فاوست گوته، تعارض درونی بشری را که دچار ازخودبیگانگی [۲۶] شده است، در درام خود به شکل تعارض بیرونی یک قهرمان با یک ضدقهرمان تصویر کرده است؛ دشوار میتوان تعارض درونی بشر در فلسفه هگل را برای همه مردم شرح داد، اما داستان «پرولتاریای خوب» و «سرمایه‌دار بد» را حتی برای بچه‌ها هم میتوان تعریف کرد. هال میگوید که راز ماندگاری آراء مارکس، بیش از آنکه در صحت آنها باشد، در معرفی آیین جدیدی است که انسان‌های مدرن، انسان‌های عصر انقلاب صنعتی و پس‌ازآن، عمیقاً محتاج آن‌اند.
منبع: سیاست‌نامه، سال سوم، شماره ۱۰، پاییز ۹۷
[۲] Ludvig von Mises
[۳] Karl Popper
[۴] Hannah Arendt
[۵] Hard Core
[۶] Hans-Hermann Hoppe
[۷] Marxist and Austrian Class Analysis
[۸] Class Consciousness
[۹] Production Relations
[۱۰] Class Justice
[۱۱] Objective Conditions
[۱۲] حیازت، مترادف کلمه homestead در زبان انگلیسی، یک اصطلاح فقهی و یکی از اسباب حصول مالکیت در قانون مدنی ایران است. منظور از آن، تسلط بر اشیائی است که پیش‌ازاین در مالکیت کسی نبوده‌اند.
[۱۳] Capital
[۱۴] Surplus Value
[۱۵] Praxeologic
[۱۶] Human Action
[۱۷] a priori
[۱۸] Time Preference
[۱۹] John Lock
[۲۰] Public Law
[۲۱] Private Law
[۲۲] Friedrich A.von Hayek
[۲۳] Counterfeit
[۲۴] Louise J.Halle
[۲۵] Marx’s Religious Drama
[۲۶] Alienation