انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد آینده در شرایطی غیرآزاد که گزینشی برای رأیدهندگان نمیگذارد، بااینهمه چنان جنبوجوشی در میان طبقه سیاسی ایران به پا کرده است که هیچ با یک انتخابات فرمایشی ــ که بیهیچ پردهپوشی برای نگهداری رژیم سازماندهی شده است ــ نمیخواند. درباره تفاوتهای انتخابات غیرآزاد در جمهوری اسلامی با مانندهای سوریه بیش از آن در همین ستون گفتهشده است که نیاز به یادآوری باشد. در اینجا همین بس که طبقه سیاسی ایران، از فرمانروایان گرفته تا مخالفان گوناگون رژیم، با همه موانع قانونی و فراقانونی که بر سر راه آزادی انتخابات گذاشتهشده، خود را درگیر پیکاری میبیند که فرصتهایی در آن هست. مواد قانون اساسی یا اختیارات خامنهای یا طرحهای سپاه پاسداران را به رخ مردمانی کشیدن که شب و روز با آن محدودیتها و بدتر از آن سروکار دارند بیهوده است ــ اگر اهانت به شعور آنان نباشد. آن طبقه سیاسی اگر مطمئن نباشد که در همین چهارچوب تنگ میتوان کارهایی کرد اینهمه سروصدا و جنبوجوش نخواهد داشت و مانند بیشتر دو دهه اول رژیم اسلامی تا خود را مجبور نبیند پروای انتخابات را نخواهد کرد.
تا آنجا که به محافل حکومتی و حاشیههای آن ارتباط دارد مسئله در انتخابات خرداد امسال احمدینژاد یا هرکس دیگر است. پسازآنکه نامزدهای جدیتر یکی پس از دیگری به سبب نداشتن زمینه در دستگاه رهبری کنار رفتند اکنون مهمترین رقیب احمدینژاد، ذوبشده در ولایت دیگری است که خامنهای میتواند از فرمانبری آزمایششدهاش اطمینان داشته باشد. با پدیدار شدن دایناسوری مانند موسوی در میدان و کنار رفتن خاتمی به سود او، دفتر اصلاحطلبی پس از دوازده سال بستهشده است. اینک حداکثر میتوان از تعمیرکاری در برابر خرابکاری سخن گفت. افراد و گروههای بیشماری امیدوارند که با پشتیبانی از نامزدی که خامنهای بپسندد جلو تکرار این چهارساله باورنکردنی را بگیرند ــ اگر ماشین انتخاباتی رئیسجمهوری و منابع مالی بیدریغ و میلیونها رأیهای تقلبی و صفوف انبوه پاسداران و بسیج بگذارد. از آن مردمان کمتر کسی را میتوان نشان داد که برای موسوی امتیازی بیش از این بشناسد که احمدینژاد نیست.
ما در بیرون البته هرگز نخواهیم توانست خود را بجای مردمی بگذاریم که هر تغییری در شخصیتها و سیاستها بر زندگیشان اثر میگذارد. ازاینرو بهترین رویکرد آن است که دستور برای کسی صادر نکنیم. انتخابات رژیم بازی ما نیست مگر آنکه کسانی در روز انتخابات خیال صف کشیدن در برابر نمایندگیهای جمهوری اسلامی را داشته باشند.
* * *
انتشار «گفتمان مطالبه محور» با امضاهای فراوانی از کوشندگان جامعه مدنی و پارهای نمایندگان مجلس اسلامی در ایران که از سوی گروهی از کوشندگان بیرون نیز پشتیبانی شده نقطه روشنی در این منظره تیره است. (اعلامیه «گفتمان» در مسئله قومی از اعلامیه پشتیبانی بیرون، هم دقیقتر و درستتر و هم مسئولانهتر رفتار کرده است زیرا مسئله را در پرتو مصلحت ملی میبیند و نه چانه زدنهای گروهی). برای امضاکنندگان اعلامیه، انتخابات بیش از هر چیز فرصتی برای پیشبرد یک گفتمان است که همچون پرهیبی (شبح) بر جمهوری اسلامی افتاده است ــ گفتمان دمکراسی لیبرال. آنان بجای پرداختن به چون و چند نامزدها که اگر به آنان میبود هیچکدام را نمیخواستند؛ و مداخلات و تقلبات در هر مرحله فرایند انتخاباتی که از اختیارشان بیرون است، از پیش کشیدن خواستهای خود آغاز کردهاند. انتخابات در جمهوری اسلامی بر گرد برنامههای سیاسی نبوده است و نامزدها حداکثر وعدههای دهانپرکن (آوردن نفت بر سفره مردم، حکومت قانون) میدادهاند. «گفتمان» برعکس نامی از کسی نمیبرد ولی سندی بسیار تفصیلی است مانند پلتفرمهایی که احزاب در انتخابات آزاد دمکراسیهای غربی میدهند.
«سه زمینه عمده و پنج لایه اصلی» اعلامیه، همه سیاستگذاریهای اصلی و لایههای مهم اجتماعی را میپوشاند و از نخستین کوششهایی است که در جمهوری اسلامی برای درهم پیوستن انتخابات با تغییرات مشخص سیاسی و اقتصادی و خواستهای گروههای اجتماعی صورت میگیرد. میتوان انتظار داشت که هر چه شمار کاندیداهای جدی افزایش یابد این روند شتاب بیشتر بگیرد و نامزدان انتخاباتی، خود را ناگزیر به جلب پشتیبانی گروههای مشخص اجتماعی ببینند که نتیجهاش افزایش فشار از پائین خواهد بود ــ به زبان دیگر سنگین شدن وزنه رأیدهندگان. تا اینجا همین اندازه که فرایند انتخاباتی در رژیم اسلامی از روال همیشگی بیرون رفته است اهمیت دارد. اعلامیه تأثیر عملی بر انتخابات نخواهد گذاشت و امضاکنندگان ناگزیر از گزینش میان شرکت نکردن یا رأی دادن به کاندیدای بد در برابر بدتر خواهند بود. ولی این عامل تازهای است که برتابش nuance های یک نظام انتخاباتی فرمایشی ولی نه «چهارمیخ» خواهد افزود و کنترل آخوندها را سستتر خواهد کرد. جامعه مدنی ایران دارد زیر همه فشارها و محدودیتها و بهرغم فرو بستگی قانونی و نهادینه institutional و عملی نظام ولایتفقیه، راههای گریز و میدانهای تازه پیکار سیاسی میگشاید و از خود پختگی و پیچیدگی و ظرافتی نشان میدهد که امیدبخش است.
امضاکنندگان اعلامیه دستکم اکنون از خود انتخابات انتظار چندانی ندارند و آشکارا از آن برای رسیدن به منظوری مهمتر ــ همان پیشبرد گفتمان دمکراسی لیبرال ــ بهره جستهاند که ناگزیر زمینهساز یک جنبش سیاسی نیز خواهد بود. جا افتادن گفتمان دمکراسی لیبرال در ایران که نشانههای آن را روزافزون میبینیم پادزهر جمهوری اسلامی است و هماکنون در عرصه ایدئولوژی جانشین گفتمان آخوندی شده است. آن جنبش سیاسی که بر چنین زمینهای پا بگیرد بخت بیشتری، هم برای پیروزی نهائی بر نظام آخوندی و هم درآوردن ایران به یک جامعه مدرن خواهد داشت. «گفتمان» درعینحال یک پیروزی دیگر بر محافل «مترقی ضد امپریالیستی» است که نومیدانه میکوشند گذشتههای خود را باززایی کنند.
میباید امیدوار بود که با پایان انتخابات، امضاکنندگان «گفتمان» بسیج هواداران خود را به هر شیوه ممکن رها نکنند. انتخابات بهانه این اعلامیه است و هدف آن نیست. خواستهای اصلی، بهویژه در زمینههای حقوق بشر و سیاست خارجی و اقتصاد که در تضاد با سرتاسر سیاستهای رژیم به چنان روشنی و روشنبینی در اعلامیه آمده است با آینده ایران سروکار دارد و موضوع بحث روز نیست. امضاکنندگان، مسیر آینده ایران را ترسیم کردهاند ــ اگر قرار است ما از لبه پرتگاه جهان سوم طالبانی ـآخوندی دور و از چنبر واپسماندگی خاور میانهای آزادشویم.
همه ما لازم نیست در جزئیات با امضاکنندگان همعقیده باشیم و مرزها و خط قرمزهای ناگزیر آنان را رعایت کنیم. ولی هیچ ایرانی امروزین و از کوره این صدساله بدر آمده را نمیتوان یافت که با اعلامیه مشکل بزرگی داشته باشد.
آن گروههای مخالفان تبعیدی که جدا افتادگی سیاسی و عاطفی از جامعه جوشان ایران را بر تبعید جغرافیائی افزودهاند بهتر است به این نشانه دیگر فاصله روزافزون خود با این مردمی که ستوه نمیآیند بنگرند. ما هیچ بهانهای نداریم که جهان را از نظرگاهی جز پیشروترین کوشندگان جامعه مدنی میهن خود ننگریم.
آوریل ٢٠٠٩