در هفته‌ای که گذشت سرانجام دولت روحانی مانیفست اقتصادی خود را تحت عنوان “بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی” صادر کرد. در آن بخش از این سند که به توضیح و تشریح اشتباهات و تخلف‌های دوران هشت ساله دولت پیشین مربوط میشود نکته تازه‌ای جز تکرار همان که بارها در این ستون و مقالات و نوشته‌های مشابه خوانده‌اید نخواهید یافت. در این سند کم و بیش همان مطالبی را خواهید خواند که طی هشت سال صدارت دولت پیشین در نامه‌های مکرر از سوی اساتید اقتصاد در درون مرز به احمدی‌نژاد نوشته شد و کسی به آنها توجه نکرد. امروز کم و بیش همان نکات از سوی کارگزاران دولت جانشین او به عنوان ذکر مصیبت به مردم اعلام میشود.
عملیات مخرب اقتصادی دوران احمدی‌نژاد بدین نحو در سند اقتصادی دولت خلاصه شده است:
- اولاً افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آنها بدون توجه به عواقب این اقدام، منجر به افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی شد.
- ثانیاً تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد.
- ثالثاً تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به انرژی ارزان قیمت افزایش یافت.
- رابعاً کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد.
بنابراین در انتهای دهه ۸۰، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشورشود.
به عنوان یکی از مؤثرترین “تکانه‌ها ” یا شوک‌های مورد اشاره نویسندگان این سند به تحریمها اشاره شده است در حالیکه تاکنون سعی حکومت بر آن بوده است که تحریمها را بی‌اثر اعلام کنند. در حالی که در مورد آسیب شناسی سطحی میراث اقتصادی دولت پیشین ایراد چندانی به این “بسته” وارد نیست، آنچه به عنوان راه حل عرضه کرده‌اند نه تازه است و نه حلال مشکلات. متاسفانه در این سند یا نخواسته‌اند و یا نتوانسته‌اند به ضرورت تغییرات بنیادی اشاره کنند. مشکلات و ضروریات اساسی اقتصاد ایران مانند:
- کوچکتر کردن سهم دولت در اقتصاد،
- استقلال بانک مرکزی،
- خصوصی‌سازی واقعی،
- ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری،
- برچیدن دکان “دادگاه‌های انقلاب” و
- محدود کردن دست دراز آخوندها در جیب مردم.
از جمله مواردی هستند که کوچکترین اشاره‌ای به آنها نشده است. نویسندگان این مانیفست با این عمل خود آگاهانه اصل را بفراموشی سپرده و بیشتر به حواشی پرداخته‌اند. به احتمال زیاد تنها هدف آنها نیز عرضه یک راه‌حل اساسی نیست چون امید‌وارند به نحوی مسئله تحریمها به سرعت حل شود و با باز شدن شیرهای نفت و حرکت کشتی‌ها همه چیز به حالت “طبیعی” خود بازگردد و دیگر نیازی به تغییر و تحول بنیادی نباشد.
نخستین قربانی انقلاب
نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران یکی از نخستین قربانی‌های انقلاب و حکومت ناشی از آنست. منابع کافی، ساختارکارا، مدیریت لایق و نیروی انسانی کاردان چهار پایه اصلی اقتصادهای مدرن و موفق به شمار می‌روند. انقلاب اسلامی و حکومت برآمده از آن پایه‌های اصلی اقتصاد ایران را ویران کرد. بزرگترین سرمایه ملی ما منابع و صنعت نفت و گاز کشور است. به علت فساد، بی‌لیاقتی و ندانمکاری این رژیم، کشوری که روزگاری در سازمان اوپک نقش رهبری کشورهای صادرکننده را برعهده داشت، امروز در آن سازمان به رتبه هشتم در میان صادر کنندگان سقوط کرده است. دیگر صنایع کشور در شرایطی حتی اسفبارتر از صنعت نفت و گاز در حال اضمحلالند. کارآفرین‌ها، مدیرانٍ، و دیگر سرآمدان در حکومت و در بخش خصوصی از ترس جان خود رهسپار کشورهای بیگانه شدند و هرگز بازنگشتند. هرسال صدها هزار نفر جوان از کشور می‌گریزند، در حالیکه میلیونها جوان دیگر در درون مرز با بیکاری، اعتیاد، شلاق، زندان و اعدام روزگار می‌گذرانند. در چنین شرایطی، اکنون پس از سی و پنچ سال دولت روحانی به مردم نوید بهبود اوضاع را می‌دهد.
انتظار بهبود و ترمیم اقتصاد ایران توسط این حکومت توقعی کاملاً غیر واقع‌بینانه است. آنچه اقتصاد کشور را به چنین وضع فجیعی کشانده در ذات حکومت اسلامی نهفته است. بنیاد و اساس تفکر این رژیم بر مبنای تصورات نه اسلامی بلکه نگرش محدود و عقب‌مانده آخوند دِه از زندگی و اقتصاد است و هنوز این رژیم نتوانسته است خود را از وابستگی به آن طرز تفکر رها کند. چگونه چنین حکومتی خواهد توانست در صحنه “اقتصاد جهانی شده” امروز حافظ منافع و مصالح ملت ایران باشد؟ کسی که امروز به ناحق خود را رهبر ملت ایران می‌خواند هنوز هم از همان آبشخور فرهنگ آخوند دِه الهام می‌گیرد و با آنچه که قادر به فهم و ادراک آن نیست خصمانه برخورد می‌کند. در حالی که در اکثر کشورهای مسلمان برخورد حکومت‌ها با مسائل اقتصادی برخوردی نسبتاً مدرن و متعارف است، اقتصاد ایران پس از انقلاب به علت همین محدود بودن دیدگاه‌های سران رژیم، به بیراهه کشانده شده است. برای این جماعت تولید ثروت و درآمد مطرح نیست، ایجاد کار و اشتغال مبحث مورد علاقه آنها نیست، آنها پیرو مکتب گداپروری و صدقه‌پردازی برای مردم و فساد و غارت اموال عمومی به نفع خود و وابستگانشان هستند. این چنین شیوه‌ای را شما در هیچ یک از کشورهای اسلامی نخواهید یافت و اطلاق اسم «اقتصاد اسلامی» به دزدبازی و بلبشو یکی دیگر از شگردهای این جماعت است.
در جهان مدرن امروز همه دولت‌های دمکراتیک در مورد اقتصاد و رفاه جامعه به یکنوع تفاهم و توافق رسیده‌اند و از آنجا که سرنوشت این نوع حکومت‌ها وابسته به رضایت رأی‌دهندگان است هرگاه از این تفاهم سرپیچی کنند عمر دولتشان بسیار ناپایدار خواهد بود. در واقع شاید بتوان به جرأت گفت پیروزی یا شکست دولت‌ها در جهان معاصر با اوضاع اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از سیاست‌های درست اقتصادی، مالی و پولی در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، رأی‌دهندگان آن کشور در نخستین فرصت به رهبر یا حزب مخالف توجه خواهند کرد و اگر برنامه اقتصادی آنها جالب باشد رأی خود را در پشتیبانی از آن حزب و برنامه‌های آن به صندوق‌ها خواهند ریخت. معیارهای کار هم بسیار روشن و قابل فهم هستند. مهمترین عامل برای مقبولیت یک حکومت موفقیت در ایجاد شغل و مبارزه با تورم است. یکی از تجربه‌های گران قیمت دمکراسی‌های امروزی در حیطه اقتصاد، استقلال بانک مرکزی است. در آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی بانک مرکزی کاملاً از حیطۀ نفوذ دولت مجزا و مستقل است. دلیل آنهم بسیار واضح است. همانگونه که در مورد ایران دیده‌ایم اگر بانک مرکزی مستقل نباشد ارزش پول کشور سقوط خواهد کرد. برای پیشگیری از این فاجعه حیطه اختیار دولت را به مسائل مالی محدود کرده‌اند یعنی دولت موظف است با جمع‌آوری درآمد از طریق مالیات‌های گوناگون، بودجه سالانه و دراز مدت خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مخارج و درآمدهای آن متعادل باشد. از سوی دیگر وظیفه بانک مرکزی کنترل حجم پول و اعتبار است زیرا اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد کشور دچار تورم خواهد شد و ارزش پول یعنی قدرت خرید آن سقوط می‌کند.
آنچه شهروندان از دولت‌های منتخب خود انتظار دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. در دنیای امروز کمتر دیده میشود که حکومت‌ها در امور تولید و توزیع کالا و فرآورده‌های اقتصادی دخالت کنند. از این‌رو طی چند دهه گذشته مبحث خصوصی‌سازی یعنی انتقال کارگاه‌ها و دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور کار کشورهائی قرار گرفته است که از به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. باز هم اگر به تجربه جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته توجه کنیم واضح است که در همه موارد با شکست روبرو بوده است. به عنوان مثال سال‌هاست از خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب مالکیت کردند حرف می‌زنند اما تا امروز از کوچکترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. آنچه را که در دست دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و نام آن را خصوصی‌سازی می‌گذارند. هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت با همان مدیریت نالایق و فاسد. جالب است که در مانیفست دولت روحانی اشاره‌ای به خصوصی‌سازی نمی‌شود. دز حالی که انتقال صنایع به بخش خصوصی و کوچکترکردن نقش دولت در اقتصاد میتواند آغازگر اقتصاد آزاد و خلاق کشور باشد.
تجربه سی و پنج سال حکومت نا‌موفق اسلامی دیگر برای کمتر کسی جای شبهه‌ای باقی گذاشته است که این رژیم جز به منافع زودگذر خود به هیچ هدف دیگری پایبند نیست و با اقتصاد کشور همانگونه نابخرادنه برخورد می‌کند که با منافع ملی و سیاست خارجی. در حالیکه نوازندگان تغییر کرده‌اند و حتی اگر در نواختن پیش در‌آمدها بتوانند از خود ابتکاری نشان دهند، در ماهیت امر تغییری حاصل نشده است. بسته پیشنهادی دولت روحانی “آسپیرین” مُسکنی پیش نیست . خودشان هم می‌دانند که بدون تغییرات اساسی اقتصاد ایران با این نوع نسخه‌ها شفا‌پذیر نیست اما گستاخانه به مردم دروغ می‌گویند.
پاریس: ۲۱ژوئیه ۲۰۱۴