همانگونه که رفقا در روسیه به نام خصوصی سازی اموال عمومی را توسط آلیگارشیست های امروز و آپاراتچی های رژیم شوروی ملا خور کردند در ایران نیز بر مبنای اصل ۴۴ بخش سودمند همه صنایع و تولیدات کشور را از نفت گرفته تا مخابرات، به قول آقای احمدی نژاد، به” رفقای قاچاقچی” درسپاه هدیه کردند.
*********************
از امروز، نخستین روز آذرماه هزار و سیصدو نود و یک، به فرمان شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی مقرر شده بود که نرخ ارز در ایران”تکنرخی” شود و مرکز نوبنیاد مبادلات ارزی هم وسیله اجرای این هدف باشد. اعلام این خبر در روزبیست وپنج آبانماه به تنهایی آنقدر جالب، سؤال انگیز و حائز اهمیت بود که به آسانی می توانست موضوع نوشتار این هفته باشد. اما دو روز پس از اعلام این تصمیم بسیار مهم نگذشته بود که محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی که احتمالاً مورد مشورت قرار نگرفته بود، رسماً از این تصمیم اظهار بی اطلاعی نمود و انجام آن را تکذیب کرد. این نوع حوادث ظاهراً عادی ومعمولی که امثال آن هر ماه ده ها بار در سطوح اجرایی جمهوری اسلامی مشاهده می شود، در حیطه امور اقتصادی و مالی می تواند از زهر مهلکتر باشد. این همان مرضی است که جامعه و اقتصاد کشور ما را این چنین به استیصال کشانده است. چگونه می توان از حکومتی که هنوز نتوانسته است حدود اختیارات و وظایف وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی را مشخص کند انتظار رویاریی با مشکلات مهم بین المللی را در سر پروراند؟
شاید در مورد اقتصاد و بانکداری هم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است نه شرقی نه غربی عمل کند. اگرچه در آغاز انقلاب پیشکسوتان رژیم مدل شرقی را ستودند و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد ملی (بخوانید دولتی) کردن صنایع و منابع کشور از قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سابق تقلید شد، ولی این فریفتگی کودکانه با سقوط کمونیسم ظاهرا به پایان رسید. جالب است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی همان اصل ۴۴ که قرار بود همه چیز را دولتی کند یکشبه پس از سقوط سیستم کمونیستی مبنای قانونی سیاست خصوصی سازی شد و به اصطلاح “خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو” همانگونه که رفقا در روسیه به نام خصوصی سازی اموال عمومی را توسط آلیگارشیست های امروز و آپاراتچی های رژیم شوروی ملا خور کردند در ایران نیز بر مبنای اصل ۴۴ بخش سودمند همه صنایع و تولیدات کشور را از نفت گرفته تا مخابرات، به قول آقای احمدی نژاد، به” رفقای قاچاقچی” درسپاه سپردند. شاید یکی از دلایل آشفتگی سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی همین سقوط شوروی و بی پدر شدن تمامیت خواهان (توتالیتاریستها) جهان بود. در حالیکه بیشتر کشورهای بلوک شرق سابق و حتی روسیه و چین به تقلید از مدل اقتصاد کشورهای دموکراتیک به محدودکردن سهم دولت در اقتصاد و همچنین استقلال بانک مرکزی پرداختند، در جمهوری اسلامی هرگز توجهی به اهمیت این رفرم و تمایز صورت نپذیرفت.
تفکیک قواوتقسیم قدرت
معمولاً در اقتصاد های مدرن همانطور که در قوای مملکتی اصل تفکیک حکمفرماست در امور اقتصادی نیز وظایف دولت از وظایف بانک مرکزی کاملاً متمایز است. دولت با استفاده از قانونگذاری که بودجه حکومتی را تعیین می کند مسؤول جمع آوری مالیات و پرداخت هزینه ها است و این امر از مسیر مدیریت بودجه انجام می پذیرد. مسؤولیت ارزش پول ملی، تورم و نرخ ارز کاملاً مستقل از دولت است وبرعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی مستقل از دولت است و این امر از ضرورت های بلا استثناء در تمام کشورهای دموکراتیک امروز است. از آنجا که در گذشته در این ستون در مورد ضرورت استقلال بانک مرکزی ودلایل آن به تفصیل نوشته ایم، این بار نیازی به تکرار آن نیست. با در نظر گرفتن تقسیم مسؤولیت به این معنی که مسؤولیت بودجه و امور مالی با دولت است و مسؤولیت کنترل نرخ تورم، ارزش پول و نرخ بهره و نرخ ارز با بانک مرکزی، در چهارچوب سیاست اقتصادی مملکت این دو بخش همکاری می کنند. دولت مسؤول اجرای سیاست مالی(Fiscal Policy) است و بانک مرکزی مسؤل سیاست پولی (Monetary Policy). این دو سیاست همانند دو اسب درشکه به موازات هم و با هماهنگی کامل با بیکاری و یا تورم به مقابله می پردازند.
در نظام جمهوری اسلامی این استقلال ضروری بانک مرکزی مورد توجه قرار نگرفته است. در حالیکه در کشورهای دیگر مثلاً در اتحادیه اروپا بانک مرکزی صرفا مسؤول حفظ ارزش پول اتحادیه (یورور) است، در جمهوری اسلامی بانک مرکزی به جای حفاظت از ارزش پول ملی همانند صرافخانه ای در اختیار دولت قرار دارد و هرگز نتوانسته است به وظایف قانونی خود عمل کند و در این زمینه به کسب دست آوردهای لازم موفق شود.
مشکل سیاست ارزی جمهوری اسلامی
از آنجا که بانک مرکزی از استقلال کامل برخوردار نیست مسأله ارز و کنترل آن هم تنها در اختیار بانک مرکزی نیست. در دنیای امروز سه نوع مکانیزم تعیین نرخ ارز و یا برابری ارزش پول یک کشور با کشورهای دیگر وجود دارد. سنتی ترین آن ها نرخ ارز ثابت است. معنی این سیاست این است که حکومت برابری پول خود را با پول مرجع آمرانه وبه طور ثابت تعیین می کند و با دخالت کامل در بازار عرضه و تقاضا از نرخ مصوبه اش حمایت میکند. اگر همانند عربستان سعودی و یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس از درآمد سرشار دلاری برخوردار باشد نرخ ثابت را با عرضه کردن مقدار کافی دلار در بازار حفظ می کند. اما اگر از مقدار کافی ارز خارجی برخوردار نیست مانند بسیاری از کشورهای دنیای سوم تقاضا را محدود می کنند یعنی کسی حق خرید و فروش ارز را بدون مجوز حکومتی ندارد و حکومت هم میزان عرضه ارز را جیره بندی می کند و در چنین شرایطی بازار سیاه ارز به وجود می آید و انواع و اقسام فساد های ناشی از آن درجامعه رسوخ میکند.
روش دیگرتعیین نرخ ارز که دقیقاً نقطه مقابل روش قبلی است، نرخ آزاد و یا نرخ شناور نامیده می شود. تعیین نرخ در چنین بازاری بر مبنای عرضه و تقاضا همواره در حل تغییر است و روزانه وحتی دقیقه به دقیقه تحت تاثیر قانون عرضه و تقاضا تعیین میشود. مثلاً میان دلار و یورو تغییر نرخ در هر ثانیه تغییرمیکند. در دنیای واقعی هیچیک از این دونوع رژیم به شیوه کامل وجود ندارد بلکه یک شیوه سومی در دنیای امروز حاکم است به نام نرخ شناور مدیریت شده. منظور از نرخ شناور مدیریت شده این است که تغییر نرخ ارزش پول یک کشور نسبت به پول دیگر با عرضه و تقاضا انجام می گیرد اما بانک های مرکزی طرفین سعی میکنند در یک محدوده معین نوسانات این نرخ برابری را حفظ کنند. هرگاه تقاضا پیشی گیرد بانک های مرکزی هر دو کشورمبلغی بیشتراز آن پول مورد تقاضارا به بازار می ریزند و اگر در جهت مقابل تغییر کند متقابلاً میزان ارز خود را تنظیم می کنند.
در جمهوری اسلامی تقریباً همه این سیاست ها به جز ارز آزاد و بازار آزاد تجربه شده است. نظام ارزی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۱ ظاهراً شناورِ مدیریت شده اعلام شد و تا حدود یک دهه از ثبات نسبی برخوردار بود. در نیمه اول سال ۱۳۸۹ از آنجا که نرخ ارز بسیاردورتر از واقعیت بود و فشار تورم در ایران پول ملی را هرروز تضعیف می کرد، بازار ارز متشنج شد و دولت ناچار شد اینبار در سال ۱۳۹۰ نرخ دلار را در ۱۲۲۶۰ریال تضمین کند. جمهوری اسلامی علاقه دارد این نوع تعیین نرخ را شناور مدیریت شده بنامد اما این همان شیوه عربستان سعودی و دیگر کشورهای نفت خیز است. درواقع بیشتر نام این مِتُد نرخ ثابت است تا نرخ شناور مدیریت شده. در سال جاری نوسانات شدید باعث شد تا عدم سیاست مدبرانه ارزی جمهوری اسلامی ناگهان موجب انفجار ارزش دلار و سقوط بی سابقه ارزش پول ملی شود. آنچه امروز به نام طرح “تک نرخی” مطرح شده تکرار همان سیاست های شکست خورده پیشین است و احتمال موفقیت آن بیشتر از سایر سیاست های جمهوری اسلامی در این زمینه نخواهد بود. آنچه به اصطلاح تک نرخی و یا یکسان سازی نرخ ارز خوانده می شود و دولت سعی دارد در چهار چوب این طرح با ایجاد مرکز مبادلات ارزی نوسانات نرخ ارز را کنترل کند سیاست تازه ای نیست . هدف این است که در این مرکزمبادلات، سازمان های دولتی دلارهای خود راعرضه کنند. شرکت های دولتی، شرکت نفت، صندوق توسعه ملی ودیگر سازمان های حکومتی ارز خود را ازفروش گاز و نفت و صنایع پتروشیمی بدست می آورند. در این مرحله امید حکومت این است که در آینده شرکت های خصوصی هم دلارهایشان را به این بازار بیاورند و در واقع یک بازار کنترل شده ارز در ایران ایجاد شود. اما در شرایط فعلی تنها فروشنده ارز دولت خواهد بود و خریداران ارز را بر مبنای آنچه که می خواهند وارد کنند به ده گروه وارد کننده کالا تقسیم کرده اند. هدف اصلی در خصوص راه اندازی این طرح و بازار ارز جلوگیری از نوسانات شدید ارز و دستیابی به یک نرخ تا حدودی ثابت است. اما از آنجا که همانند همه طرح های جمهوری اسلامی،در تنظیم آن نظر کارشناسان و تجربه افراد صاحب نظر به کار نرفته است (حتی نمی توانند بین بانک مرکزی و وزارت دارایی ایجاد تفاهم کنند) احتمال موفقیت این طرح چندان زیاد نیست. تا آنجا که می توان پیشبینی کرد این طرح نه تنها مسأله ای را حل نمی کند بلکه بر مشکلات ارزی و اقتصادی کشور خواهد افزود زیرا به متقاضیان ارز بر مبنای نوع کالایی که می خواهند وارد کنند ارز فروخته خواهد شد. نرخ ارز قرار است در این مرکزمبادلات تعیین شود و سپس دولت با دو درصد تخفیف، ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهد. این ده گروه کالا به دو بخش تقسیم شده اند. به پاره ای ارز مرجع که هنوز بهای آن تعیین نشده است تعلق می گیرد و دیگران باید ارز خود را به قیمت به اصطلاح آزاد خریدداری کنند. این که کالا های وارداتی و کدامین در الویت دریافت ارز ۱۲۲۶۰ ریال قرار داشته باشند نه تنها مسأله ای را حل نخواهد کرد بلکه بیشتر موجب تقلب و سود جویی و رانت خواری خواهد شد. یعنی یک متقاضی می تواند جواز برای واردات پنج گروه اول را بگیرد و در عمل این ارزی را که برای وارد کردن این کالا ها بدست آورده است به قیمت بالاتر به دیگران بفروشد. تمام کشورهای عقب افتاده دیگر که این چنین وضع پیچیده و مشکلی را برای حل این مسأله پیشنهاد کرده اند سرانجام با شکست مواجه بوده اند و راهی جز بازگشت به نرخ شناوری که تا حدود امکان در بازار آزاد و با عرضه و تقاضا تعیین شود وجود ندارد.
در جمهوری اسلامی همیشه این سابقه وجود داشته که عقل، تجربه و کارشناسی جای خود را به تحکم، سودجویی و فساد داده است.
پاریس
چهار شنبه، ۲۰۱۲/۱۱/۲۱