با آنکه امید می رفت مسائل اقتصادی آمریکا که از بخش مسکن و مستغلات و از سال دوهزارو هشت آغاز شده بود تاکنون بهبود یافته باشد، این مشکل کماکان پا برجاست. مضاف بر آن، مشکلات مسکن و مستغلات در آمریکا با سرعت به سایر جوانب استراتژیک مانند سرمایه گذاری و بیکاری سرایت کرده است و در نتیجه عبور از بحران به مراتب سختتر شده است. شواهد رکود اقتصادی امروز در آمریکا و مظاهر آشکار آن که لازم و ملزوم یکدیگرند را می توان در نرخ بیکاریِ بالاتر از نُه درصد و عدم سرمایه گذاری لازم از سوی بخش خصوصی مشاهده کرد. تا زمانی که اطمینان بیشتری کسب نشود شرکت ها و دیگر مؤسسات سرمایه گذاری وارد میدان نخواهند شد و تا زمانی که این امر صورت نپذیرد و تحرکی درمیدان سرمایه گذاری انجام نگیرد بیکاری و رکود اقتصادی همچنان پابرجا خواهد ماند.
در شرایط امروزی آمریکا سیاست های اقتصادی پیشین یعنی پیروی از نصایح اقتصادی جان مینارد کینز«John Meynard Keynes » امکان پذیر نیست. برای اجرای آن گونه راهبردها بخش دولتی میبایستی ابتکار عمل را در دست گیرد و با ایجاد برنامه های عمرانی، ایجاد کار و درآمد کند تا بدین وسیله با تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و تولید کنندگان را بر سر شوق آورد. این همان نسخه ای بود که در بحران اقتصادی سال های میانه نیمه اول قرن بیستم موفق شد. متأسفانه امروز چنین امکانی برای دولت آمریکا وجود ندارد زیرا با نزدیک به پانزده هزار میلیارد دلاربدهی، مجلس نمایندگان دولت را مجبور به احتیاط و کاستن از مخارج کرده است.
در اروپا مسأله اساسی از آغازتولد زودرس پول مشترک و سیاست ناکارآمد عدم کنترل همگام مالی ایجاد شده است. همانگونه که در گذشته در این ستون یادآور شده ایم ایجاد اتحادیه پولی اروپا و تعمیم «یورو» به عنوان پول مشترک یک تصمیم سیاسی وغیراقتصادی بود.
پس از سقوط دیوار برلن، رهبران سیاسی کشورهای مهم اروپا در انگلستان و فرانسه نگران مخاطراتی بودند که از طرف یک “آلمان متحد” پس از سقوط کمونیسم در روسیه و اروپای شرقی می توانست ایجاد شودو یکباردیگر صلح و آرامش اروپا را تهدید کند. سه شخصیت سیاسی آن زمان یعنی «مارگارت تاچر» نخست وزیر انگلستان، «فرانسوا میتران» رئیس جمهور فرانسه و «هلموت کهل» صدراعظم آلمان سرعت بخشیدن به توسعه و تکمیل اتحادیه اروپا را راهکاری برای پیشگیری ازتکرار تاریخ تلخ گذشته تشخیص دادند. هرچه اقتصاد دانان اصرار ورزیدند که ایجاد پول مشترک، بانک مرکزی مشترک و سیاست پولی مشترک برای مجموعه کشورهایی به تعداد اعضای اتحادیه اروپا بدون ایجاد سیاست مالی مشترک ونوعی فدرالیسم امکان پذیر نیست کسی به اعتراض آن ها توجهی نکرد. لازم و ملزوم بودن سیاست پولی مشترک و سیاست مالی همگام( کنترل بودجه، درآمد و مخارج) از بدیهیات علم اقتصاد است. اما پاسخ سیاست مداران به اعتراض اقتصاد دانان بسیار ساده بود: “تعجیل در ساختاراروپا و ایجاد پول مشترک یک تصمیم و ضرورت سیاسی است و طرح مسائل فنی و تئوریک در برابراهمیت سیاسی این اقدام بیمورد است”. در چنین شرایطی از اول ژانویه سال دوهزارو دو میلادی پول های کشورهای عضو برچیده شد، بانک های مرکزی این کشورها به عقب رانده شدند و یورو به عنوان پول واحد و بانک مرکزی اروپا به عنوان سکان دار سیاست پولی همه کشورهای عضو وارد میدان شدند. امروز پس از گذشت ده سال از آن تصمیم سیاسی، اروپا ناچار شده است هزینه آن اشتباه را بپردازد.از آغاز امرو طی این ده سال بسیاری از کشورهای عضو از شرایط عضویت یعنی بودجه های متوازن، پیشگیری از افزایش نسبت قروض به در آمد ملی واحتراز از اسراف غفلت نمودند. طی این مدت کشورهای عضو هرکدام برای خود و بدون رعایت عواقب ورشکستگی مالی، در پناه اعتبارپول مشترک تا توانستند اوراق قرضه فروختند و برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود بیش از آنچه درآمد مالیاتی داشتند با استقراض از بانک ها و دیگر بازارهای سرمایه حاتم بخشی کردند.
امروز پاره ای از این کشورها نه قادر به تنظیم یک بودجه متوازن و پرداخت بدهی های خود هستند نه دیگرکسی حاضراست با بهره های متعادل به آنها وامی پرداخت کند.
تا زمانی که این مسأله تنها مربوط به یونان و یا دیگر کشورهای پیرامونی مانند ایرلند و پرتغال بود میزان نگرانی هم اندک بود. اما از آنجا که اقدامات لازم و پیشگیرانه به سرعت و به موقع انجام نپذیرفت و هیچگونه ساختار تصمیم گیری مشترک برای چنین بحرانهائی پیش بینی وایجاد نشده بود، اکنون دامنه بحران به کشورهای بزرگ اروپایی همانند ایتالیا و اسپانیا کشیده شده است. اکنون اروپا بر سر یک دوراهی تصمیم قرار دارد، یا باید با تقبل ایجاد یک قرضه مشترک “یورو زون باندز”«Euro Zone Bonds» متقبل بدهی کشورهای همه کشورهای مقروض شود و یا یونان را از گردونه عضویت خارج کند. گزینه دوم، در شرایط کنونی، بسیار ایجاد اشکال خواهد کرد زیرا اعتماد بازارهای سرمایه متزلزل خواهد شد و همانند ریزش دامینو همه خواهند پرسید بعد از یونان نوبت کدامین کشوراست ودر نتیجه بحران ابعاد وسیعترو تازه تری خواهد یافت.
سوای این دو راه حل درازمدت، آنچه در کوتاه مدت ضروری به نظر میرسد، ایفای نقش صحیح بانک مرکزی اروپا است. تنها این بانک می تواند با خرید اوراق قرضه کشورهای عضو در بازارهای پولی، با تاثیر گذاری روی توازن عرضه و تقاضا، موفق شود بخش خصوصی را متقاعد کند ودر نتیجه نوعی اطمینان و ثبات را به بازارهای پولی جهان بازگرداند. از آنجا که آنچه در صحنه اقتصادی اروپا به وقوع می پیوندد متقابلاٌ بر آمریکا تأثیر گذار خواهد بود امروز زمامداران اروپا و آمریکا بیشتر از همیشه در برابر شهروندان خود احساس مسؤولیت می کنند. با در پیش بودن انتخابات در آمریکا و همچنین در کشورهای بزرگ اروپایی مانند فرانسه و آلمان، طبیعی به نظر می رسد که رهبران سیاسی این کشورها بیش از همه چیز، در مرحله اول نگران اوضاع اقتصادی و سپس آینده سیاسی خود باشند.
همانگونه که در جهان یکپارچه امروزهیچ کشوری از کشور دیگر بی نیاز نیست، انقلاب های آزادی بخش در شمال آفریقا و خاورمیانه نیزبا آنچه در اروپا و آمریکا می گذرد نا مرتبط نیستند. در حالی که قدرت های ارتجاعی جهانی یعنی چین و روسیه در همه جبهه ها از حاکمان جبار و نظام های آزادی کش از نوع آنچه در سوریه، ایران، برمه، کره شمالی و دیگر کشورهای دیکتاتوری حمایت می کنند، اتحادیه اروپا و آمریکا توانسته اند در سال های اخیر با شیوه ای بسیار امید بخش وموفقیت آمیز، خود را با انقلاب های امید در جهان همراه کنند . پیروزی مردم لیبی علیه قذافی بدون پشتیبانی ناتو«NATO» امکان پذیر نبود. همسویی آمریکا و اتحادیه اروپا در پشتیبانی از مردم مصر، تونس، لیبی و یمن یکی از عوامل مؤثر و سرنوشت ساز بوده است. اکنون باید پرسید آیا زمامداران اروپایی و آمریکایی خواهند توانست در شرایطی که نگران سرنوشت اقتصادی کشورهای خود و سرنوشت سیاسی شخصی خود هستند با همان درجه از توجه و پشتیبانی وتعمیم سیاست های مردمی در برابر رژیم های واپسگرا و همپیما نان روسی و چینی آن ها در صحنه باقی بمانند.
همزمان شدن بحران های اقتصادی درغرب درحالی که روسیه و چین ازآن مصون مانده اند می تواند دریچه فرصتی برای دیکتاتورهای سوریه، ایران و کشورهای مشابه ایجاد کند و آنها بتوانند لااقل از این مرحله فروپاشی نظام های ضد مردمی جان سالم به در برده برای مدت بسیار کوتاهی سرنگونی اجتناب ناپذیر خودرا به تعویق بیاندازند.
پاریس
۲۰۱۱/۰۹/۱۴