اقتصاد ملی ایران را چه می‌شود؟ چرا افزایش تولید ملی از رشد جمعیت عقب می‌افتد و درآمد سرانه کاهش می‌گیرد؟ چرا به خیل فقیران افزوده می‌شود و دره میان فقیر و غنی ژرف‌تر می‌شود؟ چه می‌شود که دست‌کم چهل در صد از مردم کشور زیرخط فقر می‌مانند و اقشار میانه جامعه دمادم به ورطه ناداری سقوط می‌کنند؟ چرا درآمدهای کلان کشور به رشد و توسعه نمی‌انجامند و رفاه و آرامش از زندگی اکثریت مردم کشور رخت برمی‌بندد؟ چرا درآمد سرانه هر ایرانی امروزه به دوسوم درآمد سرانه سال ۱۳۵۵ فرو کاسته است؟ چرا نگرانی از آینده، شور و امید زندگی را از مردم می‌ستاند و بالاخره پایان این سراشیبی کجاست؟
از زمان چاپ کتاب دوران‌ساز آدام اسمیت در ۱۷۷۶، (پژوهشی در جنس و علت‌های ثروت ملل) راز ثروت ملتها گشوده، جنس و سرشت ثروت تعریف و سازوکار تولید ثروت شناسایی‌شده و ازآن‌پس دیگر عذری برای نادانی باقی نمانده است. پس از آدام اسمیت قله‌های بزرگ دیگری در کوهسار این علم نوین سر برافراشته و این نهال معرفت را چنان تناور کرده‌اند تا «بدین غایت» رسیده است. آیا هیچ آدم عاقلی، چرخ را از نو اختراع می‌کند؟ و آیا با افکار مردم هزار و اند سال پیش می‌توان برای اندیشه دنیای مدرن بدیل سازی کرد؟
از دوران کینز (از ۱۹۳۶) به این‌سو، علم «اقتصاد کلان» به‌صورت رشته مستقلی سر برآورد، سازوکار درونی آن شناخته و تدوین شد و تکنولوژی‌های ناشی از آن در مدیریت اقتصاد‌های ملی کاربرد پیدا کرد. با استفاده از این گنجینه معارف، اروپای ویران بعد از جنگ بازسازی شد، آلمان و ژاپن به خاکستر نشسته، در قامت قطب‌های جهانی تولید ثروت سر برآوردند؛ چین فقیر و گرسنه همین چهل سال پیش، هم‌زمان با روزگاری که کشتی ایران به گل می‌نشست، آهسته قامت راست کرد و به پا خاست و ده‌ها کشور جهان از ورطه تنگدستی به درآمده و به کاروان دارایان جهان پیوستند.
تجربه پرپیچ‌وخم چند ده کشور در راه توسعه، کوهی از دانش و بینش را در اختیار بشر امروز می‌گذارد و می‌آموزاند که چگونه می‌توان از «گذرگاه تنگ عافیت» به‌سلامت گذر کرد و از افتادن در «تله‌های عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی» احتراز کرد.
اگر از «آی با کلاه و آی بی‌کلاه» علم اقتصاد کلان آغاز کنیم خواهیم گفت که برای ماندن و روییدن اقتصاد ملی، چرخش موزون دست‌کم پنج‌چرخه ضرورت دارند که نخستین آن‌ها عبارت است از گردش موزون چرخه تولید و مصرف. این چرخه منزل‌های چهارگانه‌ای دارد با قانونمندی‌های متفاوت. این چهار منزل تشکیل می‌شوند از دو بازار، یک دستگاه و یک همبود.
منزل نخست، بازار عوامل تولید است و منزل دوم، بازار فرآورده‌های کالاهایی و خدماتی؛ منزل سوم، دستگاه دربرگیرنده کلیه واحدهای تولیدی است اعم از مزرعه، کارگاه، کارخانه و بنگاه؛ و منزل چهارم، همبود انسانی خانوار است برای مصرف و بازتولید نسل. این واحد، عضو گوارش فرآورده‌هاست.
این چهار منزل با یک تسمه پیونددهنده به همدیگر وصل می‌شوند و آن پدیده اعجاب‌انگیز پول است که کیفیت‌ها را بیان کمی می‌بخشد تا در کمیت، سنجش پذیر و قابل قیاس گردند. (در این زمینه باید جداگانه سخن گفت).
حال نگاه به این چهار منزل را از بازار عوامل تولید آغاز کنیم: برای تولید لازم است که عوامل کار، زمین و سرمایه در الگوهایی به هم آویزند که چون و چند آن الگوها در هرزمانی تابع علوم و فنون و مهارت‌ها و تجربه‌های بشری آن دوران است. سازوکار بازار عوامل، این گرد هم آمدن و درآویختن آن‌ها را تأمین می‌کند: در این بازار است که مزد، نیروی کار را به میدان می‌آورد، اجاره، زمین و ساختمان را به عرصه می‌کشاند، بهره پول‌های اندوخته را به میدان تولید می‌آورد و سود، توان سازمان‌دهی و خطرپذیری کارآفرین را بسیج می‌کند و با در هم آمیختن روالمند این‌ها در واحدهای تولیدی، هزاران گونه کالا از خوراک و پوشاک و مسکن و ابزار و ادوات و نیز هزاران قلم خدماتی از آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان و مدیریت و قضا و تجارت و جهانگردی و غیر آن را در دسترس تقاضاکننده قرار می‌دهد.
اکنون نوبت آنست که عوامل تولید فراهم‌شده وارد دستگاه تولید شوند. دستگاه تولید، در اشکال گوناگون مزرعه، کارگاه، کارخانه یا بنگاه، «انبان یا مخزن علوم و فنون و تجارب و مهارت‌ها است» (به نقل از ایدیت پنروز)، که هم در ابزارها و ماشین‌ها تبلور می‌یابند و هم در فرهنگ و مهارت‌های انسانی تجلی می‌کنند. در درون دستگاه تولید است که داده‌ها به ستانده‌ها تبدیل می‌شوند و رابطه این دو را «تابع تولید» نام می‌گذاریم. به دیگر سخن، دستگاه تولید، میدان عملکرد «توابع تولید» است و این دستگاه، سوار بر موتور نیرومند «کمینه‌سازی هزینه» و «بیشینه‌سازی سود» همواره در صدد افزودن به ارزش عمل‌آمده از مقدار معینی از داده‌هاست و این موتور که سنگ زیرین رشد اقتصادی و افزایش رفاه است همواره در این راستا حرکت می‌کند. خروجی دستگاه تولید عبارت است از کالاها و خدمات فرآوری شده که باید در بازار فرآورده گام بگذارند.
کالاها و خدمات فرآوری شده در «دستگاه»، وارد بازار فرآورده می‌شوند و در آنجا به ازای قدرت خرید تزریق‌شده در بازار عوامل، موردتقاضا قرار می‌گیرند و این سخن بدین معنی است که مزد و بهره و اجاره توزیع‌شده در بازار عوامل باید با مجموع قیمت‌هایی که روی کالاها و خدمات می‌نشینند برابری کنند به‌علاوه سهم سود -که چون در بازار نخست واریز نمی‌شود- در هر دور تولید، یا از دورهای پیشین منتقل‌شده و یا به‌واسطه «اعتبار بانکی» تأمین می‌شود. بدین‌سان توازن میان پول تزریق‌شده در بازار عوامل و سود، با پولی که صرف خرید در بازار کالاها و خدمات خواهد شد ضرورتی است گریزناپذیر. (این، نخستین تعادل از پنج تعادل کلان است).
کالاها و خدمات به فروش رفته، در واحد «همبود =خانوار» به مصرف می‌رسند. در درون این واحد است که کالاها و خدمات تولیدشده در راستای «بیشینه‌سازی بهره‌مندی» به مصرف رسیده و زمینه بازتولید عوامل را فراهم می‌آورند. با «گوارده شدن» کالاها و خدمات، دور نخست تولید به انجام رسیده و عوامل تولید از نو آماده ورود به بازار عوامل می‌شوند تا دور بعدی تولید و مصرف را آغاز کنند.
چهار جزء این چرخه – یعنی بازار عوامل، دستگاه تولید، بازار کالا و همبود گوارشی- به وساطت یک ملاط هم پیوند به هم اتصال می‌یابند و این ملاط شگفت‌انگیز که قادر است کیفیت‌ها را به کمیت بدل کند، هم‌زمانی پدیده‌های ناهم‌زمان را تأمین کند و هزاران نوع کالا و خدمات را علیرغم سرشت متفاوتشان، در واحد همگنی بازتاب داده و باهم قیاس پذیر و مبادله پذیر کند، پول است.
با این توضیحات اکنون به تولید و توزیع در اقتصاد ایران بنگریم: تولید ملی سال گذشته ایران (به گزارش مجموعه آماری اکونومیست) برابر بود با ۱۸۶۹ هزار تریلیون تومان (یعنی یک کاتریلیون و ۸۶۹ تریلیون تومان) که از قرار دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی معادل می‌شد با ۴۴۶ میلیارد دلار. ایران امروز، اگر دلار را با ۴۲۰۰ تومان برابر بگیریم، بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان است و این مرتبتی است که دولتیان بدان استناد می‌کنند و از توان اقتصادی کشور در قیاس با دیگر کشورها دم می‌زنند ولی «قدرت خرید واقعی تومان برابر چند دلار است؟» یعنی «ارزش ذاتی دلار چند تومان است؟» و اگر نرخ بازاری دلار را معیار بگیریم اقتصاد ایران چندمین اقتصاد جهان شمرده خواهد شد؟ یا به‌بیان‌دیگر اگر دولتیان در صدد برآیند که رقم ۴۴۶ میلیارد دلار را برای تولید ملی کشور تنفیذ کنند ناگزیر خواهند شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی را آزادانه عرضه کنند و آنگاه بر سر ذخایر محدود ارزی بانک مرکزی چه خواهد گذشت، صادرات «غیرنفتی» کشور که هفت بار گران‌تر می‌شوند به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ بگذریم از این پرسش‌های دل‌آزار و به مطلب بپردازیم.
طبق تعریفی که ارائه کردیم این حجم ۱۸۶۹ تریلیون تومانی تولید ملی باید برابری کند با قدرت خریدی که به‌صورت قیمت عوامل در بازار نخست به اشکال مزد و اجاره و بهره (و سود) توزیع‌شده باشد و در بازار دوم – با تغییر شکل- معادل جمع هزینه‌های مصرفی، سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌های دولتی و خالص صادرات بروز کند.
معنی این حکم استوار اقتصادی چنین است که در جریان پیوسته تولید و مصرف، حجم معینی از ارزش، در چهار منزل «شناور است» و تنها تغییر حالت می‌دهد یعنی مثلاً از حالت عامل تولید بودن پوست‌اندازی کرده و به‌صورت کالای مصرفی دگردیسی می‌کند ولی این دگردیسی در شکل، با حفظ محتوای ارزشی آن ملازمه دارد.
تا اینجای سخن می‌توانیم به استنباط این حکم بپردازیم که برای امکان‌پذیر ساختن تجدید دور تولید، یک شرط ضرورت دارد و آن اینکه مقدار مصرف با مقدار تولید برابر باشد تا امکان تجدید تولید فراهم شود. (در این بحث برای احتراز از پیچیدگی مطلب از مقوله رشد چشم پوشیده و حالت بازتولید بدون رشد را بررسی می‌کنیم.)
اما در برابر این حکم، آنچه در ایران رخ می‌دهد چنین است که تولید در سطح ملت-کشور انجام می‌شود (تولید ملی) درحالی‌که توزیع در مقیاس امت دارالاسلام و شرکا عملی می‌شود. جغرافیای ملت اما با جغرافیای امت یکی نیست چه ملت، همه مردمی را که در چارچوب جغرافیایی کشور از حقوق شهروندی برخوردارند در برمی‌گیرد و تولید ملی، تولید همه آنان را به‌علاوه تولید خارجیانی که در کشور اجازه کاردارند شامل می‌شود. ولی امت از یک‌سو، بخشی از شهروندان کشور را که به دین حاکمیت باورمند نیستند حذف می‌کند مثلاً بهاییان، پیروان ده‌ها باور دیگر و دین‌ناباورن را در برنمی‌گیرد و بخش دیگری از شهروندان اهل کتاب را هم شامل نمی‌شود ولی از سوی دیگر کلیه مسلمانان جهان را شامل می‌شود.
این شمول گسترده اما در دوران دولت-ملتها – که ملتها در حدودوثغور تعریف‌شده کشورها تعریف می‌شوند- محدود می‌شود به بخش‌هایی از مسلمانانی که شهروند دیگر کشورها هستند ولی به هر انگیزه‌ای آماده‌اند از خط سیاسی نظام دارالاسلام حمایت کنند و با این تعریف، بخشی از لبنان بانام حزب‌الله، بخشی در عراق با عنوان حشد الشعبی، کتائب حزب‌الله و عصائب اهل حق، بخشی در یمن با نام حوثی‌ها، گروه‌هایی از افغانی‌ها با نام فاطمیون و گروه‌هایی از پاکستانی‌ها با عنوان زینبیون و نظایر این‌ها ذیل نام امت اسلامی قرار می‌گیرند.
گستره این چتر، دیگر گروه‌هایی را نیز که به انگیزه‌های مالی یا سیاسی آماده همکاری با دارالاسلام هستند شامل می‌شود، چنان‌که گروه‌های گسترده‌ای از کشور‌های گوناگون آفریقایی و امریکای لاتین را هم در برمی‌گیرد؛ بنابراین، جغرافیای توزیع، بر جغرافیای تولید می‌چربد و از رقم ۴۴۶ میلیارد دلار تولید ملی سالانه –که باید به مصرف ملت برسد تا امکان تجهیز دوباره بازار عوامل را فراهم کند-مقادیری به بیرون از مرزهای ملت می‌تراود و این بخش «برون-تراویده»، از چرخه تولید-مصرف منحرف می‌شود و به قدرت خرید بازار داخلی بدل نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر پولی که مثلاً هزینه حوثی‌های یمن می‌شود به‌صورت قدرت خرید در بازار فرآورده وارد نمی‌شود. (در اینجا چون سخن از نشت رسمی در میان است از ارقامی که با عنوان اختلاس به بیرون نشت می‌کنند و به لحاظ اقتصادی دقیقاً همین اثر را دارند، سخن نمی‌گوییم).
بدیهی است که از مقدار واقعی این نشت‌ها، آماری در دسترس نیست. ولی این امر مانع نمی‌شود از اینکه مؤسسات بین‌المللی و پژوهندگان میدانی به محاسباتی دست پیدا کنند: دفتر نمایندگی سازمان ملل در سوریه می‌گوید «ایران به‌طور متوسط سالیانه شش میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند. با ارزیابی آنان، این رقم تا فوریه سال ۲۰۱۸ به سه برابر کل بودجه دفاعی ایران بالغ شده است»؛ ندیم شهادی استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست ایالات‌متحده برآورد می‌کند که هزینه ایران در سوریه طی دو سال اول آشوب‌های آن کشور بالغ‌بر ۱۴-۱۵ میلیارد دلار بود؛ بلومبرگ، هزینه سالانه ایران در سوریه را سالانه از ۶ تا ۱۵ میلیارد دلار می‌داند؛ حشمت‌الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید (دوم ماه مه ۲۰۲۰) «ایران در دهه گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است»؛ و دیگر کارشناسان امور ایران هزینه ایران در سوریه را بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند. جدا از این هزینه‌ها ایران از راه لاذقیه به سوریه نفت مجانی تحویل می‌دهد باوجود همه این‌ها، درخواست ایران از سوریه برای ۱۰۰۰ هکتار زمین در بندر تارتوس سوریه با وتوی روس‌ها رد شد و درخواست ۱۰۰۰ زمین کشاورزی در شهر سیده زینب نیز با مانع روس‌ها مواجه شد.
تأمین هزینه‌های مدام حزب‌الله، حماس و گروه‌های مسلح عراقی و یمنی و دیگر هزینه‌های مشابه موجب می‌شود که سالانه ده‌ها میلیارد دلار از تولید ملی به آدرس امت اسلامی به بیرون نشت کند. معنی اقتصادی این پدیده چنین است که مصرف ملی همواره از تولید ملی پایین‌تر است و درنتیجه تجدید دورهای بعدی تولید با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود. حاکمیت جمهوری اسلامی افتخار می‌کند که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حداقل ۱۱۰ دانشگاه، بیمارستان، حوزه علمیه و مسجد در عراق ساخته و امروز در شرایطی که مردم لرستان و خوزستان و قریب به دو هزار آبادی سیل‌زده کشور به آب نوشیدنی، خوراک و دارو نیازمندند، مسئولان کاروان‌های حمل دارو و خوراک به دیرالزور سوریه راه انداخته‌اند.
