یکی از گروه‌های فعال در مبارزه برای رهایی کشور از فاشیسم مذهبی، مسئله وضعیت سران و آمران رژیم حکومت اسلامی را از نظر حقوقی از زمان شکل‌گیری خود مدنظر داشته است.
طرح این مسئله از سی‌وپنج سال پیش، نشانی از اهمیت آن و آینده‌نگری بنیان‌گذاران و هیئت مؤسس حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) است؛ چنانکه در «مقدمه» منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) آمده است: «احترام به قانون، حکم می‌کند که جنایتکاران و غارتگران در دادگاه دادرسی شوند. اینکه افراد در گذشته چه مواضعی داشته‌اند، نباید مانع همبستگی کنونی و آینده آن‌ها شود. آنچه اهمیت دارد، احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر است. مهم‌تر از همه آنکه اشخاص، باورها و نظرهای خود را داشته باشند و هیچ‌کس به خود حق نابود کردن دیگران را ندهد. باید به دوران انتقام‌جویی و تصفیه‌حساب‌های شخصی و سیاسی و ادامه خونریزی پایان داد. برای برطرف کردن خشونتی که در فرهنگ و سیاست ایران است، می‌باید کیفر اعدام لغو و به مقوله جرم سیاسی پایان داده شود…»
بی‌تردید تعیین وضعیت قضایی و شرایط جزایی اداره‌کنندگان و وابستگان به جمهوری اسلامی، بر اساس معیارهای پذیرفته‌شده حقوقی و در دادگاه‌های صالحه خواهد بود. بایستی که برخوردهای حقوقی با عاملان و آمران حکومت اسلامی مبتنی بر حدود دخالت و حضور آنان در کشتار و شکنجه، غارت اموال شخصی و ملی، تخریب اموال عمومی و منابع طبیعی و… باشد و هرگونه انتقام‌گیری شخصی و برخوردهای خشن و غیر مدنی را طرد می‌کند.
در بحث‌های مربوط به چگونگی برخوردهای حقوقی و قضایی با سران رژیم جمهوری اسلامی در جامعه‌ای آزاد و دولتی دمکراتیک، برگزاری دادگاه‌های کیفری در رسیدگی به تخلفات و جنایات سران رژیم جمهوری اسلامی، تنها با اعمال قوانین حقوقی مشروعیت دارد و گذار از رفتارهای خشونت‌گرا و برخوردهای هیجانی که در بخش گسترده‌ای از فرهنگ عمومی و باورهای فردی ایران جریان دارد، بخش عمده و محوری تحول فکری و فرهنگی را در خود جای می‌دهد.
در این میان، بنیان‌های ایدئولوژیک و پایه‌های اعتقادی جمهوری اسلامی که در احکام دینی قرار دارد مجوز رفتارهای خشن و ضد انسانی نظیر قتل، شلاق، مصادره اموال و… را صادر کرده و انسان‌ها را از حق طبیعی خود محروم می‌کند. همین فرهنگ مذهبی راه را برای خودسری و خود تصمیم‌گیری در امور جزایی و عاری از اصول حقوقی و قضایی بازکرده و جامعه‌ای بدون قانون برای اقدامات «آتش به اختیار»های دستورات دینی فراهم می‌کند. مواردی از این برخوردها و بی‌قانونی را می‌توان در رفتارهای دستگاه قضایی و برخوردهای شخصی با شهروندان ایرانی شاهد آورد؛ تکیه به خشونت دینی و برخوردهای غیرحقوقی در ایران جمهوری اسلامی، در قتل‌های ناموسی، برخوردهای فیزیکی بسیجیان با زنان و دختران در خیابان‌ها، دخالت خودسرانه در حوزه شخصی و کنترل رفتارهای جنسیتی انسان‌ها، رقابت‌های سیاسی و … تاکنون در حاکمیت جمهوری اسلامی، جامعه‌ای ناامن و نگران از عدم امنیت اخلاقی ایجاد کرده است. جامعه‌ای که در آن اعتماد از بین رفته و ظاهرسازی و اعمال زور جریان دارد.
در «حزبی برای اکنون و آینده»- که درواقع تفسیری بر مرامنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) است- در این رابطه آمده است: «در ایران با توجه به فرهنگ خشونت دیرپایی که سیاست را تباه و مناسبات اجتماعی و حتی خانوادگی را زهرآگین کرده است و به‌ویژه به دنبال انقلاب و جمهوری اسلامی که جامعه را به پایین‌ترین طبقات دوزخ خشونت فروکشیده است، پیشبرد جامعه مدنی، به تصمیم‌های ملی رادیکال و استثنایی نیاز دارد. ما از لغو مجازات اعدام دفاع می‌کنیم و برای ریشه‌کن کردن خشونت از سیاست ایران، به مقوله جرم سیاسی پایان می‌دهیم؛ به نظر ما، جرم سیاسی معنی ندارد و اشخاص را به‌صرف اعتقادات‌شان یا داشتن مقامات سیاسی یا تصمیم‌ها و مواضعی که می‌گیرند، نمی‌توان مورد پیگرد قرار داد و مجازات کرد مگر از مقام خود سوءاستفاده کرده یا دست به جنایت علیه بشریت زده باشند. سیاست و جامعه ایرانی را می‌باید از دور جهنمی خونریزی و کینه‌کشی و از میراث مرگبار انقلاب و حکومت اسلامی بیرون کشید. بدین منظور، یک‌بار و برای همیشه، تشکیل دادگاه حقیقت یا دادگاه محکومیت بی‌کیفر، برای رسیدگی به جرائم سران و کارگزاران و عوامل رژیم اسلامی را پیشنهاد می‌کنیم. البته اموال غارت‌شده ملی می‌باید به دارندگان اصلی یعنی مردم ایران پس داده شود. این داروی تلخی است که برای سلامت ملی اکنون و آینده خود می‌باید بنوشیم.»
