تولید ثروت در اقتصاد دارالاسلام چرا بازایستاد؟ برای پاسخ به این پرسش نخست باید نشان دهیم آیا پرسشی که طرح می‌شود، موجه است؟ یعنی تولید ثروت در دارالاسلام بازایستاده است؟ برای تحقیق درباره این موضوع آن به ارقام تولید ناخالص ملی بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم.
اگر تولید سالانه کشور (۳ میلیارد و ۲۰۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۹) را به‌طور مساوی میان مردم (حدود ۸۵ میلیون) تقسیم کنیم، سهم هر فرد اندکی کمتر از ۳۷ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در سال خواهد شد. این رقم را با رقم مشابه آخرین سال عادی پیش از انقلاب یعنی سال ۱۳۵۵ (۵۸۸ میلیارد تومان) مقایسه می‌کنیم که اگر آن را به‌طور مساوی میان مردم (۳۳ میلیون) توزیع می‌کردیم، سهم هر فرد ۱۷ هزار و ۸۱۸ تومان می‌شد.
اکنون به شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنیم که قدرت خرید یک تومان سال ۵۵ را با ۲ هزار و ۷۵۲ تومان سال ۹۹ برابر می‌کند.
از شاخص‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی
| سال | ۱۳۵۵ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ |
قدرت تومان ۵۵ به تومان ۹۹ |
| شاخص | ۰/۱۰۱ | ۲۰۳/۱۵ | *۲۷۸ | برابر ۲۷۵۲ |
|
* رقم سال ۹۹ بر پایه رشد منفی ۳ درصد و تورم ۲/۴۱ در صد مبنای رقم سال پیش محاسبه‌شده است |
||||
درآمد سرانه ملی در دو سال به تومان
| سال ۱۳۵۵ | سال ۱۳۹۹ |
| ۱۷،۸۱۸ | ۱۳،۸۰۸ |
حکم اول: درآمد سرانه در این دوره یک‌سوم کاهش‌یافته است.
در چنین شرایطی رهبری نظام از یک‌سو در سیاست‌های کلان خود به ادامه عوامل زمین زدن تولید اصرار می‌ورزد و از سوی دیگر خواستار افزایش فرزند آوری می‌شود! (خواستی که البته موجه است ولی مشروط به این‌که نرخ رشد اقتصاد ملی، بزرگ‌تر از نرخ رشد جمعیت باشد).
سرانه ۳۷ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان جاری سالانه سال ۹۹ برای فرد، معادل درآمد ۱۵۱ میلیونی برای خانوار چهارنفره در سال است؛ یعنی درآمد ماهانه ۱۲ میلیون و ۵۸۳ هزارتومانی. این رقم را با بالاترین سطحی که برای خط فقر خانوار در تهران (۱۰ میلیون تومان در ماه) و در شهرستان‌ها (۳ میلیون تومان به بالا) در دست است مقایسه کنید.
حکم دوم: اگر تولید ملی به‌صورت متعادل‌تری توزیع می‌شد، دلیلی وجود نداشت که حتی یک نفر در کشور زیرخط فقر بماند و این در حالی است که دولت رسماً ۶۰ میلیون ایرانی را محتاج «کمک معیشتی» اعلام می‌کند. این نکته دردناک حکایت از آن دارد که اقتصاد دارالاسلام، نه‌تنها در تولید ثروت رشد منفی دارد بلکه در توزیع آن نیز با عدالت فاصله‌ای نجومی دارد؛ ولی ما در این مختصر می‌کوشیم تنها دلایل حکم اول را تبیین کنیم.
مسئله هنگامی چالشی‌تر می‌شود که بدانیم ایران در یک دوره بیش از ۱۰ سال پیش از انقلاب، از رشد متوسط ۱۱ درصد سالانه برخوردار بود یعنی -با همین ترکیب جمعیتی – موتور تولید ثروت جامعه کار می‌کرد و با سرعتی بالاتر از چین امروز ثروت افزایی می‌کرد. پس ورود در منطقه رشد متوسط میان یک و دو درصد -با سقوط‌های مکرر به منطقه زیر صفر- باید دلایلی داشته باشد که بدون اشراف به آن‌ها، از عهده حل مسئله برنخواهیم آمد. از میان دلایل ریزودرشت، به هفت دلیل عمده اشاره می‌کنیم:
دلیل نخست– اندیشه اقتصادی روحانیت، مصادره محور و غارت محور است، نه تولید محور
تنها یک ماه پس از پیروزی انقلاب، یعنی در نهم اسفند ۵۷ فرمان تأسیس «بنیاد مستضعفان» از سوی آقای خمینی صادر شد. او در این فرمان تصریح کرد که: «شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مکتوب مأموریت دارد تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه و عمال و مربوطین به این سلسله را به نفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن‌ها را در بانک‌ها با شماره‌ای به اسم انقلاب، به این‌جانب بسپارد و مستغلات و اراضی غیرمنقول ثبت و ضبط شود تا به نفع مستضعفان صرف گردد.»
این فرمان، حکم الغای بدون حدومرز مالکیت بود که در غیاب آن، فعالیت کارآفرینان، صنعتگران، پژوهشگران، مخترعان و تولیدکنندگان ثروت بازمی‌ایستد و بدان می‌ماند که پی (فونداسیون) یک ساختمان را منفجر کنیم، چه بدون حفاظ‌های قانونی، مالکیت ناشی از کار و تولید بدون ایجاد فضای اعتماد قانونی و «فضای رشد»، نه جذب سرمایه و کارآفرین ممکن می‌شود و نه جریان تولید به راه می‌افتد.
پیرو این فرمان، در تیرماه ۵۸ «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در شورای انقلاب تصویب شد که به مصادره بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور منجر شد. ماده ۲ این قانون به مصادره «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست‌یافته‌اند» حکم می‌کرد. نهادهای ذینفع این مصادره‌ها عبارت بودند از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امام، بنیاد ۱۵ خرداد و – از سال ۶۸ به بعد- ستاد اجرایی فرمان امام.
هدف اعلام‌شده این قانون عبارت بود از اموال و سرمایه‌های وابستگان به‌نظام پهلوی، برخی کارمندان و نظامیان عالی‌رتبه، تجار و سرمایه‌داران بزرگ، اقلیت‌های دینی، کسانی که کشور را ترک کرده بودند، هنرمندان سرشناس و پردرآمد؛ ولی در عمل، هر واحد سودآور و وسوسه‌انگیزی را در برمی‌گرفت. چنان‌که آیت‌الله مشکینی در واکنش به فشاری که از سوی نیروهای چپ برای مصادره وارد می‌شد گفت: «ما حتی دکان‌ها را هم مصادره می‌کنیم.»
همپوشانی غریب دو جریان مدعی انقلاب یعنی «چپ انقلابی مارکسیست» و «اسلام‌گرایان»، بنیان‌های تولید ثروت کشور را باانگیزه‌های متفاوت هدف گرفته بود: انقلابی که به‌تدریج «اسلامی» لقب گرفت، بر روی دوش جریان‌های چپ مارکسیستی سوار بود و ضمن کوشش برای کنار زدن آن‌ها، شعارها و برنامه‌های آنان را می‌ربود و خودی می‌کرد و با هورا کشیدن آن‌ها هم روبه‌رو می‌شد. جریان‌های چپ که فرایند توسعه کشور را درنیافته بودند و به بیعت عقب‌مانده‌ترین جریان‌های فکری جهان در مناطقی چون آلبانی، چین، شوروی و آمریکای لاتین گردن نهاده بودند، صاحبان صنایع کشور را با زشت‌ترین نام‌ها می‌نامیدند و کسانی را که ده‌ها هزار شغل فنی پدید آورده و «معجزه رشد اقتصادی» را به نمایش گذاشته بودند، «زالوصفت»، «بورژوا»، «کمپرادور» و «وابسته» می‌خواندند. آن‌ها اسلام‌گرایان چشم‌تنگ و طماع را- که با دنائت بردگان تازه آقاشده رفتار می‌کردند-به مصادره تمامی سرمایه‌ها و تصرف عدوانی تمامی اراضی و منابع کشور تشویق می‌کردند و هر جا که دستشان می‌رسید –نظیر ترکمن‌صحرا- خود روی دست آن‌ها بلند می‌شدند.
در این مسابقه ایلغار و تجاوز که اسلام‌گرایان، نقش عامل و چپ انقلابی، نقش مشوق، توجیه‌گر و پشتیبان را ایفا می‌کرد، کلیه بنیادهای دنیای مدرن مورد هجوم قرار گرفت؛ از دانشگاه و دادگستری تا همه قطب‌های صنعتی و نظام بانکی کشور. ۲۴ بانک کشور ازجمله بانک صنعت و معدن، بانک ایرانیان، بانک داریوش، بانک شهریار، بانک اعتبارات، بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس و بانک بین‌المللی ایران و ژاپن مصادره شدند و نظام پولی کشور که اعتباری جهانی داشت، در سراشیبی افول و نابودی قرار گرفت.
در دور نخست مصادره‌ها نام ۵۳ نفر از مدیران و کارآفرینان را می‌یابیم که در دوره‌های بعدی هزاران واحد بزرگ اقتصادی را دربر گرفت که از آن جمله‌اند: آذر صنیع (ابتهاج) و ابوالحسن ابتهاج، مؤسس بانک ایرانیان و شرکت بین‌المللی ایران و آمریکا؛ مراد اریه، مؤسس کارخانه‌های سرامیک‌سازی، کاشی ایرانا، ملامین تهران و پتو پرنیان؛ محمدتقی برخوردار، پدر صنایع خانگی ایران، تأسیس کننده کارخانه توشیبا و اولین کارخانه تولید باطری و نخستین کارخانه تولید تلویزیون و رادیو، آفریننده ۲۰ هزار شغل؛ محمدرحیم متقی ایروانی بنیان‌گذار کارخانه‌های کفش ملی با ۳۳۰ شعبه و ۱۱ هزار کارمند؛ برادران خیامی، بنیان‌گذاران صنایع خودروسازی، ایران ناسیونال و اتومبیل پیکان و نخستین کارفرمایی که برای کارگران و کارمندانش خانه ساخت؛ محسن آزمایش، بنیان‌گذار کارخانه آزمایش که از کارگری ساده به بنیان‌گذاری صنعت رسیده بود؛ اخوان، بنیان‌گذار کارخانه جیپ «جیپ شهباز»، «وانت سیمرغ»، اتومبیل‌های آریا و شاهین و جیپ آهو و شرکت جنرال موتورز ایران؛ علینقی عالیخانی، مدیر توانای بخش خصوصی، وزیر اقتصاد و رئیس دانشگاه تهران؛ حبیب ثابت، مؤسس نخستین ایستگاه تلویزیونی ایران؛ مؤسس شرکت لوازم بهداشتی و آرایش فیروز، دایرکننده شرکت‌های جنرال موتورز و اشتود بیکر؛ برادران لاجوردی که نخستین شرکت کامپیوتری -پس از شرکت ملی نفت ایران- و بیش از ۸۰ شرکت را دایر کردند و ۱۵ هزار مهندس و مدیر و کارگر را به استخدام درآوردند؛ حبیب لاجوردی که دانش‌آموخته هاروارد بود مرکز مطالعات اقتصاد و مدیریت بازرگانی را ایجاد کرد و خود در آن تدریس می‌کرد؛ برادران رضایی که شرکت سهامی کارخانه‌های نورد اهواز را دایر کردند که بعد‌ها «گروه صنعتی شهریار» نام گرفت و «نورد شاهین»، «نورد شاهرخ»، «مجتمع صنایع فلزی خوزستان» و «کارخانه شهباز» را دربر می‌گرفت؛ محمدتقی توکلی، بنیادگذار «کبریت توکلی»، «برق توکلی»، «ماشین‌سازی تبریز» و «مس سرچشمه» که پدر صنایع آذربایجان نام‌گرفته است و در تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز، کارخانه موتور‌های دیزلی ایدم، کمپرسور سازی، پمپ ایران، موتوژن، شرکت گسترش صنایع ریلی، کارخانه تولید فورمیکا، کارخانه کابینت سازی و تأسیسات مس کرمان نقش مؤثر داشت؛ القانیان، مؤسس ساختمان پلاسکو (که اعدام شد)؛ محمدتقی جعفری، بنیان‌گذار انتشارات امیرکبیر، بزرگ‌ترین انتشاراتی خاورمیانه. وی برای خروج از زندان صلح‌نامه‌ای با محمدی گیلانی امضا کرد که درازای آزادی، بنگاه انتشاراتی خود را به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار کند. وی می‌نویسد: «جنتی و محمدی گیلانی وارد اتاق شدند و گیلانی با لگد به سروصورتم می‌زد تا انتشارات امیرکبیر را به تشکیلات جنتی هدیه کنم و من برای حفظ جانم چنین کردم.» از دلیل‌های دیگر تنها به ذکر عنوان بسنده و بدون بسط از آن‌ها گذر می‌کنیم.
دلیل دوم– استعداد شگفت‌انگیز جمهوری اسلامی در جذب عقب‌مانده‌ترین لایه‌های فرهنگی و ادغام بزهکاران و تبهکاران در صفوف خودی‌ها و سپردن کارهای بزرگ به دست آنان
دلیل سوم- ترجیح سرسپردگی (تعهد) به کاردانی (تخصص) که به‌تدریج به مشخصه دائمی نظام بدل شد
دلیل چهارم- بخش کردن جامعه به دو گروه خودی‌ها -که دایره‌‌ای که مدام تنگ‌تر می‌شد- و غیرخودی‌ها که به‌تدریج اکثریت غالب مردم را دربر می‌گرفت
دلیل پنجم: جایگزین کردن فتاوی فقهی به‌جای قانون که بنا به تعریف، دو سرشت متفاوت دارند چراکه قانون از اراده ملت برمی‌خیزد و جنبه قدسی ندارد
دلیل ششم: کاربرد گزینشی همین «قوانین» در مورد خودی‌ها و غیرخودی‌ها
دلیل هفتم: ریشه دواندن ناگزیر فساد، اختلاس، رانت جویی و خشونت به‌مثابه شیوه کسب ثروت در کلیه ارکان نظام و جامعه
دلیل هشتم: از بین رفتن اعتماد میان مردم و حاکمیت، مردم و کسب‌وکار و میان آحاد ملت یعنی کاهش سرمایه اجتماعی
بدین‌سان دوران شکوفایی ۱۰ ساله تولید، به سرآمد و نظامی به‌جای آن نشست که ثمره آن پس از قریب ۴۲ سال به این حد رسیده است که سهم تولید ملی هر ایرانی یک‌سوم کمتر شده است و اکنون سه‌چهارم جمعیت کشور به «کمک‌های معیشتی» دولت نیاز دارند.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی
