صفحه سوم
نقطه کور اول: زندگی در بیرون از حوزه امن قانونی
در سال ۱۹۸۰ هنگامی‌که من و همکارانم کارمان را شروع کردیم اکثر مقامات رسمی تصور میکردند که کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل قانون قرار دارد.
مسلماً بودند تهیدستانی که به‌صورت غیرقانونی کار میکردند و در مسکن‌های غیرقانونی زندگی میکردند ولی این مقامات فکر میکردند که این بخش فراقانونی نسبتاً محدود بوده و یک مشکل حاشیه‌ای به‌حساب میآید.
همانگونه که در کشورهای پیشرفته نسبتی از فقر، بیکاری و بازار سیاه وجود دارد و در کشور ما نیز چنین است.
تصور بر این بود که بررسی وضع این مردم، کار پلیس یا تعدادی جامعه‌شناس و دانشگاهی است که تصمیم گرفته‌اند پدیده‌های غیرعادی محلی را مطالعه کنند.
بااین‌حال کسی نمیدانست که چه طور می‌توان کارهایی را که تهیدستان انجام میدادند ارزیابی کرد. به‌گونه‌ای که ما تصمیم گرفتیم که کتابها و رساله‌های دانشگاهی‌مان را کنار بگذاریم و به متخصصان واقعی مسئله یعنی خود تهیدستان مراجعه کنیم.
وقتی به خیابانها رفتیم تا آنها را ببینیم و حرفشان را بشنویم متوجه واقعیات حیرت‌انگیزی شدیم. مثلاً صنعت ساختمان پرو در کسادی کامل به سر میبرد. بخش ساختمان وضع خوبی نداشت و کارگرها را اخراج میکردند. درحالی‌که وضع فروشندگان مصالح ساختمانی خیلی خوب بود. ما متوجه شدیم که تهیدستان بیش از هر وقت دیگر سیمان خریداری میکردند تا خانه، ساختمان و بنگاه‌هایی که نه ثبت‌شده بودند و نه سندی داشتند بنا کنند و به همین جهت این عملیات هیچ‌وقت در صفحه رایانه اقتصاددانان و مأموران آمار دولت ظاهر نمی‌شدند. به‌این‌ترتیب متوجه شدیم که با اقتصاد فراقانونی پایدار، مستقل و نامریی ازنظر رسمی سروکار داریم که در داخل شهرهای کل کشورهای درحال‌توسعه در جنب‌وجوش است.
رشد صنعت ساختمان در سال ۱۹۹۵ در برزیل ۰/۱ درصد اعلام‌شده بود درحالی‌که فروش سیمان نزدیک به ۲۰ درصد افزایش نشان میداد. بر اساس تحلیل DEUTSCHE MORGAN GRENFELL علت این ناهنجاری این بود که ۷۰ درصد ساخت‌وسازها در منطقه هیچ‌وقت وارد آمارهای رسمی نمیشوند.
بخش فراقانونی به آن صورتی که ما مشاهده می‌کردیم همه‌چیز بود مگر یک مسئله حاشیه‌ای. این بخش درواقع بسیار گسترده بود.
خانه‌های حقیر به هم چسبیده در حومه شهرها به همراه تعداد بسیار زیادی کارگاه در بطن آنها، انبوه دست‌فروشان که کالاهای خود را در شهرها میفروشند و تعداد بی‌شماری خط‌های مینی‌بوس که در همه جهت رفت‌وآمد میکنند، مظهر بارز مناطق فراقانونی در کشورهای درحال‌توسعه هستند. انگار همه‌چیز مثل قارچ از زمین روییده است. فوج‌های پیشه وران با ابزار کارشان بر دوش، مجموعه فعالیتهای انجام‌شده در شهر را وسعت میبخشند. جرح‌وتعدیل‌های نکته پردازانه و ماهرانه محلی تولیدات کالاها و خدمات اساسی برخی از حوزه‌های تولیدی، خرده‌فروشی، ساختمان و حمل‌ونقل را دچار دگرگونی‌های اساسی کرده است.
مناظر دلگیر دوروبر شهرهای جهان سوم جزئی از شهرها شده‌اند و شهرهایی که به سبک اروپایی ساخته‌شده‌اند با مراکز خریدی ساخته‌شده به سبک حومه شهرهای آمریکا شلوغتر شده و خصلتی محلی‌تر به خود گرفته‌اند. وسعت اغلب این کشورها موجب شده که موقعیت‌های کارآفرینی محلی خلق شود.
کارآفرینان جدید سرمایه‌دار پا به عرصه وجود گذاشتهاند که برخلاف اسلاف خود خاستگاهی فقیر و تنگدست دارند. آسانسور اجتماعی به موتور جدیدی مجهز شده است. سبک مصرف محصولات لوکس جوامع شهری قدیمی‌های خود را به شیوه دیگر و عامه‌پسندتری داده است.
حرکت به‌سوی شهرها
مهاجرت مسلماً عامل اصلی رشد شهرها است. ولی در عوض درک علت این مهاجرتها همیشه آسان نیست.
در هر کشوری ناظران توضیحات متفاوتی ارائه میکنند: جنگ، اصلاحات ارضی، تحریم اقتصادی بین‌المللی، پا گذاشتن به عرصه تجارت بین‌المللی، تروریسم و جنگهای چریکی، سقوط اخلاقی، ناکامی‌های سرمایه‌داری، ناکامی‌های سوسیالیسم و حتی بدسلیقگی (روستاها خیلی زیباترند چرا مردم همان‌جا نمی‌مانند؟)
بااین‌حال نظرات درباره علل عمومی این مهاجرتها در جهت یک اجماع سیر میکنند. بهبود شبکه راه تا قابل‌رؤیت‌ترین توضیح برای این موج مهاجرت در کل کشورهای درحال‌توسعه است. شیوه‌های جدید ارتباطات نیز محرکی اضافه بر آن است. رادیو خصوصاً انتظارات مصرف و درآمد بالاتر را ایجاد کرده است. مردم با گوش کردن به رادیو تصور کردند که هرکس جرئت کند و به‌طرف شهر برود مدرنیته در دسترس او خواهد بود. تقریباً همه قبول دارند که بحرانهای کشاورزی یک عامل اساسی مهاجرت را تشکیل می‌دهد.
از بعد از جنگ دوم جهانی، مدرن شدن کشاورزی و عدم ثبات بازار برای برخی از محصول کشاورزی موجب اخراج دسته‌جمعی کارگران کشاورزی در املاک سنتی شد و این امر به‌نوبه خود موجب آزاد شدن نیروی انسانی وسیعی شد که نمادی برای جستجوی افقهای جدید اشتغال را داشت. در آن زمان هم مسئله حقوق مالکیت در روستاها مطرح بود. پیچیدگی و طولانی بودن روند اصلاحت ارضی تنها موجب خرابتر شدن مشکلات سنتی جهت به دست آوردن زمین قابل‌کشت شد. بسیاری از مردم که نه توانستند زمینی برای خود به دست آورند و نه کاری پیدا کنند، به‌سوی شهرها رفتند.
یک عامل مهم دیگر جذابیت شهرها، پایین بودن نرخ مرگ‌ومیر نوزادان در اغلب شهرهای بزرگ بود. این شکاف پس از بهبود کیفیت خدمات بهداشتی بعد از جنگ جهانی دوم افزایش بیشتری پیدا کرد.
دستمزدهای بالاتر نیز یکی از عوامل مهم جذب به شهرها بود. مثلاً در آمریکای لاتین کارگر نیمه ماهری که از روستا به شهر می‌آمد درآمد ماهانه‌اش دو تا سه برابر میشد.
زندگی در این شهرهای دوردست بهتر به نظر می‌آمد و درواقع بهتر هم بود.
حتی رشد بوروکراسی علتی برای مهاجرت شد. تمرکز قدرت در دست دیوان‌سالاران دولتی به این معنا بود که اغلب ادارات ذیصلاح برای صدور مجوزها یا ایجاد موقعیت‌های شغلی در شهرها واقع‌شده بودند و تمام مهاجرینی که در پی آینده‌ای بهتر برای فرزندانشان بودند می‌دانستند که آموزش در شهرها بهتر از روستاها است. برای کشاورزی که بخشی از سال را بیکار بود مدرسه بهترین و ثمربخش‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها بود.
بنابراین مهاجرت به‌هیچ‌وجه کاری غیرعقلانی نیست. این امر نتیجه یک ارزیابی عقلانی ساکنین روستاها در مورد وضعیت خود و امکانات ایجادشده جدید درجاهای دیگر است. درست یا غلط آنها فکر میکردند که ورود آنها به بازارهای وسیع‌تر برایشان مفیدتر است. بااین‌همه این حرکت کار ساده‌ای نبود.
برگردید به خانه‌هایتان، گداهای پست‌فطرت
شدیدترین خصومتها با مهاجران از سوی نهادهای قانونی صورت گرفت. در آغاز سیستم به‌راحتی میتوانست آنها را جذب کند و یا طوری وانمود کند که انگار آنها وجود ندارند زیرا گروه‌های کوچکی که می‌آمدند نمیتوانستند نظم موجود را بر هم زنند.
ولی به‌تدریج که تعداد مهاجران زیاد میشد به صورتی که دیگر نمی‌شد آنها را نادیده گرفت، تازهواردین خود را در وضعیتی یافتند که از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی محلی محروم بودند.
به دست آوردن مسکن، انجام دادوستدی قانونی و یا پیدا کردن یک کار غیر سیاه بسیار بسیار مشکل شد.
نهادهای قانونی اغلب کشورهای جهان سوم در طی زمان جهت حفاظت از منافع برخی گروه‌های شهری ایجادشده بودند. معامله با روستاییان در روستاها امری کاملاً متفاوت بود. تا زمانی که این روستاییان کاری به کار کسی نداشتند تبعیض قانونی چندان آشکار نبود. ولی وقتی‌که اینها به شهرها آمده و در آنجا مستقر شدند متوجه شدند که قوانین موضوعه بسیار تبعیض‌آمیز است.
همچنان که تطبیق دادن وضعیت خود با قانون دارای هزینه است، خارج از قانون زندگی کردن نیز هزینه‌هایی دارد.
ما از هزینه‌های گزافی که زندگی در خارج از نظام قانونی کار و دادوستد دربر دارد حیرت‌زده شده بودیم. مثلاً در پرو برای این‌که یک بنگاه بیرون از حیطه قانونی بتواند به کار خود ادامه دهد باید ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد سالانه خود را به‌صورت رشوه و کمیسیون به مقامات بپردازد. به این مبلغ هزینه فرار از جریمه، هزینه انتقال پول در خارج از مجاری رسمی، هزینه فعالیت در محل‌هایی پراکنده و فاقد اعتبار برای تأمین مالی را اضافه کنید، آن‌وقت متوجه میشوید که زندگی یک کارآفرین فراقانونی تا چه اندازه پرهزینه‌تر و دارای دغدغه خاطر و نگرانی بیشتری است تا زندگی یک کارآفرین مجاز.
شاید فقدان نهادهایی که امکان استفاده از فرصتها برای تخصصی شدن در بازار را برای کارآفرینان فراقانونی فراهم آورد بیشترین هزینه را برای اینها دربر داشته باشد. کسانی که نمی‌توانستتند در چارچوب قانون کار کنند امکان مدیریت کارآمد دارایی خود را نیز نداشتند. همین‌طور نمیتوانستند در دادگاه‌ها مالکیت خود را اثبات کنند.
آنها نمیتوانستند با استفاده از شراکتهای با مسؤولیت محدود و یا قراردادهای بیمه ریسک خود را کاهش دهند.
آنها نمیتوانستند شرکتهای سهامی‌ای ایجاد کنند که در عین جذب سرمایه بتواند ریسکها را نیز تقسیم کند.
ازآنجایی‌که آنها امکان گردآوردن منابع برای سرمایه‌گذاری را نداشتند بنابراین نمیتوانستند از صرفه‌جویی‌های ناشی از ابعاد تولید استفاده کنند، نمیتوانستند اختراعات خود را ثبت کنند و حق انحصاری استفاده از آن را برای خود محفوظ دارند. این تهیدستان که به قول مورخ اقتصادی فرانسوی فرنان برودل، از دست یافتن آنها به امتیاز استفاده از حوزه این قانون ممانعت میشد هیچگاه نتوانسته‌اند به سازوکارهای حقوقی لازم برای ایجاد سرمایه نزدیک شوند.
درزمینهٔ فقدان حقوق رسمی در بخش مالکیت ساختمان بهتر از هر جای دیگر اثرات اقتصادی فاجعه‌بار این تبعیض را می‌توان مشاهده کرد. در تمام کشورهایی که ما مطالعه کردیم، حدود ۸۰ درصد زمینها ثبت‌نشده بودند و صاحبان آنها قابل‌شناسایی و بنابراین حمایت نبودند؛ بنابراین، هرگونه مبادله این داراییهای فراقانونی باید محدود به دایره کسانی باشد که با یکدیگر دادوستد میکنند و درنتیجه این داراییها از بقیه بازار محروم میمانند.
این امر علاوه بر مشکلات یادشده همچنین امکان دستیابی به وامهایی را که لازمه توسعه فعالیت بنگاهها است از آنها میگیرد، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته برای راه‌اندازی و توسعه یک بنگاه، استفاده از این اعتبارات یک روش معمول است.
مثلاً در ایالات‌متحده آمریکا تقریباً ۷۰ درصد اعتبارات دریافتی بنگاههای جدید از رهن گذاشتن سند مالکیت رسمی به دست میآید. قرار گرفتن در وضعیت فراقانونی همچنین انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌هایی را که مستلزم امنیت حقوقی است از بین میبرد.
ازآنجایی‌که مهاجرین دستشان از سیستم حقوقی رسمی کوتاه است بنابراین سعی کردند که خود تضمینهایی برای مالکیت‌های خود ایجاد کنند. آنها نه تنها با رقیبان خود بلکه با سیستم رسمی نیز باید مبارزه میکردند.
اگر قوانین کشور خود آنها حاضر به پذیرفتن آنها نبود، آنها نیز چارهای جز راه‌اندازی یک نظام حقوقی فراقانونی نداشتند. به نظر من این نظامهای حقوقی بزرگ‌ترین شورش علیه وضع موجود در تاریخ کشورهای در حال رشد و کشورهای کمونیست پیشین بعد از سقوط کمونیسم است.
فراقانونی گری توسعه می‌یابد
تا سال ۲۰۱۵، بیش از ۵۰ شهر از کشورهای درحال‌توسعه بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت خواهند داشت و بیشتر این جمعیت خارج از قانون فعالیت کرده و برای خود مسکن تهیه خواهند کرد. بخش فراقانونی در کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای پیشین کمونیست همه‌جا حضور دارد و شغلهای جدیدی که ایجادشده جای قدیمی‌ها را گرفته است.
دوری در خیابانها بزنید و مطمئن باشید که یکی از این مغازه‌های فراقانونی را مشاهده خواهید کرد: صرافی، آژانس حمل‌ونقل (تاکسی) و خدمات دیگر. حتی بخش زیادی از کتابهای چاپ‌شده، محصول بخش فراقانونی است.
محله‌های کامل در حاشیه قانون و حتی در تضاد با آن به تملک درآمده، ساخته‌شده و توسعه‌یافته است. از ۱۰۰ ساختمان ساخته‌شده در پرو تنها ۳۰ واحد آن سند قانونی دارد. ما متوجه شدیم که در تمام آمریکای لاتین حداقل سه‌چهارم ساخت‌وسازها به بخش سرمایه کم‌توان تعلق دارد و ۸۰ درصد زمینها سند رسمی ندارند. ۵۰ تا ۷۵ درصد کل شاغلین جهان سوم در بخش فراقانونی مشغول به کارند و دوسوم کل تولید این مناطق را تولید میکنند. برزیل را در نظر بگیرید: ۳۰ سال پیش دوسوم خانه‌ها برای اجاره دادن بنا میشد، امروز، بازار خانه‌های استیجاری به‌زحمت ۵ درصد بخش ساختمان را شامل میشود. قسمت اعظم این بازار به‌سوی محله‌های غیررسمی شهرهای برزیل نقل‌مکان کرده است. وال‌استریت جورنال در سال ۱۹۹۷ گزارش کرد که تنها ۱۰ درصد از زمینهای اشغال‌شده جنگلهای آمازون برزیل دارای سند مالکیت میباشند.
برخلاف کشورهای پیشرفته که طبقات پایین تنها اقلیتی را تشکیل می‌دهند که در حاشیه جوامع زندگی میکنند، کشورهایی وجود دارند که بخش فراقانونی همیشه در آنها بخش مسلط بوده است. به‌عنوان نمونه، در اغلب کشورهایی که ما بررسی کردیم، ارزش ساختمانهای فراقانونی به‌تنهایی معادل چندین برابر مجموع پس‌اندازها و سپرده‌های مدت‌دار در بانکهای تجاری به‌علاوه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و تمام بنگاههای دولتی است.
وقتی فکر میکنیم میبینیم که این امر چندان هم عجیب نیست. ارزش ساختمانها و املاک نیمی از ثروت کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد، این مبلغ در کشورهای در حال رشد نزدیک به سه‌چهارم است. در اغلب کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای کمونیستی سابق، ساخت‌وساز غیرقانونی تنها روش سرمایه‌گذاری قابل‌دسترسی است و بخش مهمی از پس‌انداز را درروند تشکیل سرمایه، به خود اختصاص داده است. به‌علاوه با در نظر گرفتن سهم فزاینده شهرها در تولید ناخالص داخلی متوجه عظمت توده سرمایه بالقوه و مهارت فنی‌ای میشویم که عمدتاً در مناطق شهری شکل میگیرد.
صفحه را ورق بزنید
