9.9 C
تهران
چهارشنبه, ۹. آذر , ۱۴۰۱

عرفیگرائی و جای مرکزی مسئله زن

‏‏‏ ١٧ دی برای بسیاری گرایش‌های سیاسی مخالف پادشاهی یک روز فراموش شده بوده است. اگر هم گاه به یاد ‏آن افتاده‌اند به عنوان یک نمونهء زورگوئی محکوم‌ش کرده‌اند. هواداران پادشاهی طبعا نظری جز آن ‏دارند و ١٧ دی را روز آزادی زنان می‌دانند و بزرگ می‌دارند. ١٧ دی روزی بود ــ شصت و هفت سال ‏پیش ــ که رضا شاه پهلوی فرمان ممنوعیت حجاب داد و چادر از سر زنان برداشت. در این معنی، ١٧ دی ‏سرآغاز آزادی زنان بود و هر پیشرفتی زن ایرانی کرده است از آنجا سرگرفت؛ ولی ١٧ دی ابعادی بزرگتر ‏دارد و از دیدگاه‌های دیگری نیز شایستهء بررسی است. آنچه شصت و هفت سال پیش در این روزها روی داد ‏به هیچ روی فراموش شده نیست و ما در پیکار ملی خود برای توسعه و تجدد ناگزیریم به آن باز گردیم. دو ‏ویژگی ١٧ دی جنبهء آمرانه و خشونت‌آمیزش از یک سو و جای مرکزی‌ش در فرایند نوسازندگی جامعهء ‏ایرانی از سوی‎ ‎‏ دیگر است. اولی امروز‎ ‎‏ بیشتر جنبهء تاریخی دارد، ولی تاریخی که سخت به کار امروز ‏می‌آید؛ و دومی مسئلهء روز جامعهء ماست. ‏

‏ با همهء ارزشی که تلاش‌های یک لایهء کوچک زنان پیشرو ایران از انقلاب مشروطه به بعد در بالابردن ‏جایگاه زن در جامعه می‌داشت، برداشتن حجاب یک تصمیم سیاسی شخص پادشاه بود که در آن شرایط تنها ‏از مردی چون او برمی‌آمد. رضا شاه که رهبری در قالب پتر کبیر و آتاتورک بود، طرح روشنی برای ‏درآوردن ایران از گنداب فرهنگ سُنتی قرون وسطائی ــ از “چاهک دنیا”ئی که صادق هدایت، ایران زمان ‏خود را می‌نامید ــ داشت، و پس از سازمان دادن یک ارتش نیرومند و یک دستگاه اداری در خدمت توسعه، ‏و گذاشتن زیرساخت آموزشی و بهداشتی در جای خود، به دشوارترین بخش آن طرح که در اهمیت از هیچ ‏یک کمتر نبود و با شدت عملی که پتر کبیر و آتاتورک را به یاد می‌آورد پرداخت. (با همهء سختگیری‌اش، ‏رضا شاه نه مانند پتر قیچی به دست در خیابانها ریش و جامهء مردمان را کوتاه می‌کرد و نه به تیر بستن ‏شورشیان مسجد گوهر شاد به گرد کشتار صوفیان به دست آتاتورک رسید.) او به درستی دریافته بود که تا ‏زنان ایران در زیر چادر بمانند نه خودشان امروزی خواهند شد نه مردان؛ و نه تسلط آخوندها بر جامعه ‏ضعیف خواهد شد. او تا آن هنگام ضربات کاری بر حوزه زده بود و آموزش و دادگستری را از آخوندها ‏گرفته بود؛ شمار آنها را محدود کرده بود و با پوشاندن جامهء اروپائی بر مردم، به آخوند نمائی پایان داده ‏بود. ولی تودهء ایرانی هنوز در یک تنگنای فولکلوریک مذهبی دست و پا می‌زد که چیزی جز یک زمین ‏لرزهء اجتماعی نمی‌توانست تکانی به آن بدهد.‏

‏ دریدن چادر که نه یک پوشش، بلکه حجاب خرد و اخلاق و پیشرفت است، آن تکان اجتماعی را داد. پس ‏از آموزش همگانی، این دومین انقلاب اجتماعی تاریخ ایران در هزارء پیشین ــ و تا نگاه در تاریخ به عقب ‏می‌رود ــ بشمار می‌رفت. (سومین انقلاب اجتماعی، درهم شکستن نظام ایلیاتی و اصلاح ارضی بود که ‏جامعهء فئودالی را به “عصر جدید” وارد کرد و با لشگر‌کشی‌های رضا شاه آغاز شد و با اصلاحات ارضی ‏محمد رضا شاه به پایان رسید‎ ‎‏). رضا شاه می‌دانست‎ ‎‏ که‏‎ ‎‏ دست‏‎ ‎‏ به چه‏‎ ‎‏ غیر ممکنی زده است. او به خود ‏می‌نگریست که وقتی در آن روز همسر اول و دو دختر بزرگتر خود را بی‌حجاب به مراسم فرستاد از ‏‏”غیرت” بر خویشتن می‌پیچید. حجاب برای تقریبا همه مردان ایرانی آن زمان جنبهء ناموسی (تا حد کشتن) ‏داشت. ناموس به معنی تکبر است و یکی از ناستوده‌ترین مظاهر فرهنگ جهان سومی ماست، احساس ‏مالکیت مرد بر زندگی و هستی زنان خویشاوند اوست. ناموس چنان با شرف یکی شمرده می‌شود که اجازه ‏می‌دهد مرد به کمترین بدگمانی و بهانه دست به خون آنان بیالاید و با گردن افراشته در میان سر و همسر ‏ظاهر شود. (بیشتر مردان در این جهان فرورفته در نادانی و خشونت، از شرف بهرهء دیگری لازم ندارند). ‏غیرت ناموسی در فرهنگ هندو به “کمال” خود رسید. هندوان زن زنده را بر رسم “ساتی” همراه مرده ‏شوهر می‌سوزاندند. شورشی که پس از ١٧ دی برخاست نامنتظر نبود. ارتجاع مذهبی اعتراض خود را در ‏مسجد گوهر شاد در کنار مقدس‌ترین زیارتگاه شیعیان در ایران سازمان داد. ولی رضا شاه همه پادشاهی‌اش ‏را گروگان کشف حجاب کرده بود. سربازان او در مسجد حرم در مشهد تظاهرکنندگان را به گلوله بستند و ‏خودش به قم رفت و در حرم آن شهر آخوند‌های معترض را شخصا تنبیه کرد. ‏

‎ ‎‏ در اجرای قانون “کشف حجاب” همان شدت بکار رفت. پاسبانان، چادرها را بر سر زنان می‌دریدند و ‏چادریها در اداره و آموزشگاه راهی نداشتند. امروز ما می‌توانیم دربارهء جای زور در توسعه بحث کنیم ولی ‏چنین بحثی تا آنجا که به ایران ارتباط می‌یابد بیشتر تاریخی است تا موضوع روز. ایران در دوران پهلوی‌ها ‏چنان دگرگون شد که زور نه برای توسعهء آن لازم است، نه می‌تواند جلو توسعهء آن را بگیرد. امروز به ‏درستی نمی‌توان گفت که آیا چنان شیوه‌های خشونت‌آمیزی برای نوسازندگی جامعهء ایرانی لازم می‌بود یا ‏نه. آنچه مسلم است پیشرفت حاصل شد، پیشرفتی که اگرهم توقف پذیر، ولی برگشت ناپذیر بوده است. ‏در برابر، پسزنشی که آمد تا پایان دست از پادشاهی برنداشت و همراه با پسزنش‌های دیگر، هرگاه توسعه به ‏کندی یا کژی افتاد رژیم را چالش کرد تا در پایان که کارش را با کمک اندازه نگرفتنی خود آن، ساخت.‏

‏ بحث با ربط‌تر، جائی است که آزادی و برابری زن در توسعه دارد تا حدی که می‌توان آن را مسئله‌ای ‏مرکزی شمرد. آیا رضا شاه حق داشت که چنان اهمیتی به آزادی و برابری اجتماعی زنان بدهد که خون ‏مردمان را در زیارتگاه‌شان بریزد و زنان بیشمار را در طول سالها به زور وادار به نشان دادن چهرهء خود ‏به نامحرمان سازد؟ به این پرسش می‌باید بیرون از بافتار شرایط امروز پاسخ داد زیرا هرکس طبعا از ‏دیدگاه کنونی خود می‌نگرد و پاسخی دیگر می‌دهد. کسانی ممکن است استدلال کنند که حجاب جلو پیشرفت ‏اجتناب‌ناپذیر اجتماعی زنان را نمی‌گیرد و از جمهوری‌اسلامی مثال آورند که اتفاقا حجاب سبب شد پدران و ‏شوهران “غیرتی” به آسودگی بیشتری زنان را به آموزش و کار بفرستند. زن در حجاب، در بیرون نیز ‏مانند خانه بود و مقاومت کمتری در مرد ناموس پرست (متکبر‌ترین مردان) برمی‌انگیخت. این استدلال البته ‏فراموش می‌کند که چهل و سه سالی که بر ١٧ دی تا انقلاب‌اسلامی گذشت زن در بیرون خانه را منظره‌ای ‏بسیار آشناتر و پذیرفتنی‌تر کرده بود؛ حتا در جمهوری‌اسلامی نیز مردان مانند آن زمانها زن بی‌حجاب را ‏نمی‌کشند. اما در ١٣١۴ بر خلاف امروز حجاب برای در خانه نگهداشتن زنان بکار می‌رفت. دشواری ‏قضاوت دربارهء رویدادهای تاریخی همین است که نمی‌توان رویدادها را در صورت کامل آن باز سازی کرد. ‏درست‌تر آن است که هرچه بتوان خود را بجای مردمانی که آن تاریخ را می‌زیستند و می‌ساختند گذاشت. ‏آنها نمی‌توانستند بجای ما باشند و ما هرگز مجبور نیستیم مانند آنان رفتار کنیم.‏

‏ * * * ‏

‏ محدودیت حقوق انسانها در نظامهای سیاسی گوناگون، هنجار ‏norm‏ تاریخ بوده است و هم امروز در ‏اکثریت بزرگی از میان جمهوریها و اقلیتی در میان پادشاهی‌ها امری پذیرفته است ــ گاه حتا از سوی خود آن ‏مردمان. همهء جامعه‌های واپسماندهء جهان سومی دچار این بیماری هستند که نیروی زندگی‌شان را تحلیل ‏می‌برد. این یک بیماری فرهنگی-سیاسی است که با پیشرفت تدریجی آموزش و توسعهء اقتصادی می‌تواند ‏اندک اندک بهبود یابد. اما اگر بیماری فرهنگی-سیاسی، مهر تقدس مذهب را نیز بخورد درد، ابعاد بزرگتری ‏می‌یابد و در جاهائی شرایط دراماتیکی پیش می‌آورد. اصلاح مذهبی سده‌های پانزده و شانزده که اروپا را ‏به یک دورهء طولانی جنگهای مذهبی انداخت ــ تا عهدنامهء وستفالی به مداخلهء مذهب در دیپلماسی پایان داد ‏و راه را بر پایان دادن به مذهب در سیاست داخلی نیز گشود ــ یکی از این شرایط دراماتیک بود. در جامعه‌‏های اسلامی که اصلاح مذهبی ناممکن است و تنها می‌توان با مذهب رفتاری گزینشی داشت ــ بحثی که ‏بیشتر می‌باید به آن پرداخت ــ مداخلهء مستقیم دولتها و درجه‌ای از کاربرد زور اجتناب‌ناپذیر بوده است. ‏

‏ هیچ کشور اسلامی را نمی‌توان نشان داد که مردم بی انقلاب (ایران انقلاب مشروطه) یا دیکتاتوری (ایران ‏دوران پادشاهی اصلاحگر پهلوی، و ترکیه) یا ترکیبی از استعمار و دیکتاتوری ( از اندونزی تا مراکش و ‏افریقای سیاه) به حقوقی دست یافته باشند. جامعهء اسلامی بنا بر تعریف، جامعه‌ای است که تقدس در آن ‏سیری آزاد و فراگیر دارد؛ جامعه‌ای است که با کفر و ایمان (تقدس) اداره می‌شود، و در تعریف کفر گفته‌اند “هر کنش یا اندیشه‌ای که آرایش و سیر تقدس را در جهان متوقف سازد.” در جامعهء اسلامی، محدودیت ‏حقوق مردمان در برابر احکام مقدس؛ و نابرابری زنان، که محدودیت مضاعفی است، و در احوال شخصی ‏‏(ازدواج و طلاق و نگهداری فرزندان، و ارث) و حقوق مدنی (شهادت) نمودار است، امری بنیادی است و ‏چارهء آن را از خود آن احکام نمی‌توان درآورد. رضا شاه از ١٧ دی تا سوم شهریور کمتر از شش سال می‌‏داشت و انسان اگر بتواند راه سنگلاخی را که او می‌پیمود و بلندای قله‌ای را که او پیش چشم می‌داشت در ‏نظر آورد، درعین نپسندیدن شیوه‌ها با تفاهم بیشتری به دوران او خواهد نگریست. ‏

‏ اگر امروز زن ایرانی می‌تواند ارادهء خود را بر حکومتی تحمیل کند که همان دید ارتجاعی آخوند هفت ‏دههء پیش را به اضافهء قدرت مالی و تشکیلاتی و نظامی بیش از رضا شاه دارد، به مقدار زیاد به آن روز ‏زمستانی شصت و هفت سال پیش برمی‌گردد. زنان از خانه بیرون زده‌اند؛ دانشگاه‌ها را دارند می‌گیرند ‏در بازار کار بی‌رونق ایران اسلامی با نوآوری و کارآفرینی خود با مردان در رقابت‌اند؛ پشتیبان هر حرکت ‏به پیش در سیاست و جامعه‌اند و در زمین لرزهء بزرگی که در پیش است نقشی تعیین کننده خواهند داشت. ‏آنها یکبار اشتباهی ویرانگر کردند و بیست و دو سه سالهء گذشته را در جبران آن کوشیده‌اند. رضا شاه آنان ‏را از زندان حجاب رهانید؛ انقلاب و حکومت‌اسلامی چشم آنها را بر حقیقت نظام اسلامی گشود. همهء ‏سخنان دربارهء هویت و ارزشهای اصیل و اسلام ناب و جامعهء توحیدی و عدل و قسط برسر زور گفتن به ‏زنان است ــ چنانکه آن زن روستائی جنوب شیراز در “داستانهای دهکوه” با زبان ساده‌اش به خانم جامعه ‏شناس اتریشی گفت.‏

‏ آنچه مسئلهء زن را در یک جامعهء اسلامی فوریتر می‌سازد سودازدگی اسلام در مسئلهء زن است. ما با ‏یک نظام کامل عبادی- حقوقی سروکار داریم که به زن همچون موجودی در خدمت مرد می‌نگرد و او را ‏به ملکیت مرد درمی‌آورد. اصلا زن به خاطر مرد آفریده شده است؛ از خودش هیچ موجودیتی ندارد؛ ‏ارزش‌ش یا در وفاداری و فرمانبری مرد است (زن خوب فرمانبر پارسا) یا در مادر بودن که بهشت را زیر ‏پای او می‌گذارد. اهمیت موضوع تا جائی است که در یک جامعهء اسلامی، بیشترین انرژی حکومت در ‏مهارکردن زنان و تثبیت حق ملکیت مردان صرف می‌شود. اگر از یک حکومت اسلامی معمولی فشارش ‏را بر زنان بگیرند ویژگی اسلامی چندانی در آن نخواهد ماند. ویژگیهای اسلامی دیگر نیز در تحلیل آخر به ‏همین کار می‌آیند (بقیهء ویژگیهای حکومت‌اسلامی را در این جغرافیای نکبت و ستم و تراژدی که نام‌ش ‏جهان سوم است می‌توان یافت). پیامدهای چنین نگرش جنسیت مداری را در واپسمانده نگهداشتن عمدی ‏زنان، رواج خشونت مرد به زن، و خشونت بطور کلی، و پامال شدن حقوق کودکان می‌باید بررسی کرد. ‏این آسیبهای اجتماعی گوشه‌ای از تصویر بزرگتر است. سیاست و اقتصاد جامعه نیز از نابرابری زنان و ‏مردان آسیب‎ ‎‏ می‌بینند. تجاوز به حقوق‎ ‎‏ و خشونت‏‎ ‎‏ به زن‏‎ ‎، زورگوئی‎ ‎‏ و‏‎ ‎‏ بی‌عدالتی‏‎ ‎‏ را‏‎ ‎‏ امری پذیرفتنی ‏می سازد و جهانروائی ‏universalism‏ حقوق بشر را، که دمکراسی بی آن ناقص می‌ماند، سست می‌کند. ‏

‏ اینهمه، فرایند توسعهء جامعه را کند و معیوب می‌سازد. یک پژوهش سازمان ملل متحد نشان داده است که ‏کشورهائی که به آموزش زنان اولویت داده‌اند و آنان را دست کم صاحب اختیار بدن خود ساخته‌اند زودتر و ‏بیشتر توسعه می‌یابند. اگر زنان از رنج آبستنی‌های پیاپی آزاد شوند و به آموزش و کار روی آورند هم ‏ثروت بیشتری تولید می‌کنند و هم از فشار جمعیت بیش از اندازه بر منابع ملی کاسته می‌شود (گذشته از بالا ‏رفتن کیفیت انسانی جامعه دربرابر توده‌های انبوه کودکانی که در جهان سوم مانند گیاه هرز بار می‌آیند). ‏نسبی‌گرائی فرهنگی که تازه‌ترین سپر مرتجعین ملی مذهبی است یک بحث معصومانهء “انتکتوئل” نیست و ‏هزینه‌های هنگفت، به معنی تیره روزی صدها میلیون انسان دارد. (از نسبیگرائی تازه‌تر، توسل به عرفان ‏است. ملی مذهبیان برای درازکردن زندگانی یک مکتب فکری مرگبار، و دادن چهرهء انسانی به آن، شعار ‏آزادی، برابری، عرفان را علم کرده‌اند! برتری مذهب بماند، دستاویزهای‌ش هر چه می‌خواهد باشد.)‏

‏ * * *‏

‏ اگر مذهبیان چنین سودازدگی در بارهء زن و جای او در جامعهء اسلامی دارند، برای درآوردن ایران از ‏جامعهء اسلامی و گردانیدن‌ش به یک جامعهء مدرن چه استراتژی بهتر از تاکید بیشتر بر امر زنان و پیکار ‏برای آزادی و برابری حقوقی آنان؟ (ما آزادی و برابری در حقوق را از خانقاه و مولا ــ صورت دیگری از ‏ولی ــ و روحیهء مرید و مرادی بیرون نمی‌کشیم و در کشور‌داری هیچ نیازی به عرفان و هیچ جائی برای ‏تقدس و پرستش نداریم). این مبارزه بدور از پاره‌ای آلایشهای ایدئولوژیک و زیاده‌رویهای فمینیستی می‌باید ‏بر مسائل روزانه و عملی زنان تمرکز یابد و چیزی از نابرابری در حقوق زن و مرد در چهارچوب اعلامیهء ‏جهانی خقوق بشر نگذارد. دلمشغولی‌های دیگر فمینیستها ربطی به امر سازماندهی جامعه و حکومت ندارد. ‏زن ایرانی می‌باید از قدرت سیاسی و حمایت قضائی لازم برخوردار باشد تا دور از هر تبعیض، در فضای ‏عمومی نه به عنوان یک زن بلکه یک شهروند نگریسته شود و در خانه از خشونت و تحقیر در امان باشد. ‏امروز پیکار آزادیخواهانهء دانشجویان، از دختران و پسران، به حق در مرکز توجهات نیروهای مخالف ‏است ولی نه کمتر از آن می‌باید به پیکار برابری جویانهء زنان عنایت کرد. نقش آنها در تهی کردن زیر پای ‏رژیم کمتر نیست.‏

‏ مبارزه با جمهوری‌اسلامی جبهه‌های گوناگون دارد، پیش از همه چیز می‌باید مذهب را از حساسترین ‏قلمروهای آن بیرون برد. جای زن در جامعه، و حقوق او از جمله آزادی پوشش، یکی از این قلمروهاست. ‏اصلاحگران اسلامی و ملی مذهبیان میانه‌گیر و محلل در اینجاهاست که نابسندگی خود را نشان می‌دهند. آنها ‏برای آزاد کردن زن ایرانی بجز یک چند حدیث و حکایت چه دارند؟ این بهره برداران از “ملت مسلمان ‏شیعه” ــ کلیشه‌ای که از دهان‌شان نمی‌افتد و توجیه کنندهء صد سال کش دادن ارتجاع در جامهء امروزی‌تر ‏بوده است ــ با مشکل زلف و گیسوی زنان چه می‌خواهند بکنند؟ دختر سرانجام می‌تواند ارث برابر با پسر ‏داشته باشد یا می‌باید از این موضوعات درد‌سر‌آور به تندی رد شد؟ با چند زنی و صیغه و پدیدهء ‏‏”حرامزادگی” چه باید کرد، و با این رسمها و رفتارها بازهم از “کرامت انسانی” می‌توان دم زد؟ یا شاید ‏انسان درجاتی دارد و کرامت زن با مرد متفاوت است؟ ‏

‏ سازمانهای سیاسی مخالف، عموما مسئله را به خوبی دریافته‌اند و برنامه‌ها و اصول عقایدشان همه جوانب ‏این مسئله را دربر می‌گیرد. یکی از بهترین مواضع را حزب مشروطهء ایران گرفته است. کنگرهء سوم ‏حزب (آرنج کانتی، کالیفرنیا، نوامبر ۲٠٠٠) قطعنامه‌ای را “درباره حقوق زنان و کودکان” تصویب کرد که ‏با توجه به اهمیت موضوع، به تصویب کنگرهء چهارم (دوسلدرف، نوامبر ۲٠٠۲) به عنوان سند پیوست به ‏منشور حزب که دربر گیرندهء رئوس برنامهء سیاسی (پلاتفرم) آن است افزوده شد. آوردن این قطعنامه ‏تفاوتی را که در برخورد جامعهء ایرانی با مسئلهء زن پیدا شده است ــ گذشته از بخشهای واپسمانده‌ای که ‏دیروز را باخته است و امروز را از دست می‌دهد و فردائی نخواهد داشت ــ نشان می‌دهد. قطعنامه همچنین ‏گوشه‌ای از تصویر ایرانی را که دارد بر روی ویرانهء مذهب سیاسی ساخته می‌شود ــ نشان می‌دهد. آن ‏ایران اکنون بیشتر در ذهن مردمان است که نبردگاه اصلی است؛ آینده‌ای که دیگر چندان دور نیست شاهد ‏ساخته شدن جامعه بر چنین بنیادهائی خواهد بود.‏

‏ قطعنامه چنین آغاز می‌شود: “با آنکه در منشور حزب، برابری کامل حقوق زن و مرد پیش‌بینی شده است، ‏فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ایرانی به اندازه‌ای سنگین و دیرپاست که برابری نیاز به شکافتن دارد. ما ‏این برابری را در زمینه‌های زیر تاکید می‌کنیم. زن در این متن دربر گیرندهء دختران بالاتر از سن کودکی ‏نیز هست.” این اشارهء لازم به یکی از جنبه‌های دیگر دید جنسی و ناموسی فرهنگ سُنتی برمی‌گردد که به ‏زبان هم سرایت کرده است و تفاوت میان دختر و زن را در امری می‌داند که یا می‌باید به ازدواج مربوط ‏شود و یا به سرشکستگی و احیانا خودکشی یا کشته شدن به دست ناموس‌پرستان. قطعنامه، زن و دختر را ‏مانند مرد و پسر می‌انگارد که تمایزی در سن است و هیچ ملاحظهء ناموسی در آن روا نیست. (ناموس یکی ‏از آن “ارزشهای اصیل” است که می‌گویند شناسنامهء ماست و در همهء هزارهء تیره‌ای که جامعهء ایرانی ‏را در خون و پلیدی غوته‌ور کرد، نسل پس از نسل زنان ایرانی را در تیره‌روزی نگهداشت.) در برابری ‏حقوق زن و مرد، نخست می‌باید این برابری را در اختیار زن بر بدن خود بشناسیم. نه مرد مالک بدن زن ‏است نه جامعه؛ و پاکدامنی در قلمرو اخلاق است نه حقوق جزا.‏

‏ نخستین زمینه در قطعنامه به خانواده می‌پردازد و این بسیار پر معنی است که نگهداری خانواده و حقوق ‏کودکان تقریبا سراسر به حقوق زن مربوط می‌شود. اگر مردان به خود گذاشته شوند خانواده و کودک دست ‏کم از نظر حقوقی بی‌پناه است. مردان در یک جامعهء اسلامی می‌توانند آزادانه دست به کارهائی بزنند و ‏شرایطی بوجود آورند که خانواده از هم بپاشد و کودکان قربانی شوند. حتا در خانواده‌ای که با هوسرانی و ‏آزادی عمل مردان از هم نپاشد و منابع مالی کافی برای نگهداری کودکان بماند، خشونتی که در خمیرمایهء ‏جامعهء اسلامی هست و مرد را فرا می‌خواند که شرعا همسرش را بزند چنان فضائی بر خانه حکمروا می‌کند که تباهی کلی را پابرجاتر می‌سازد؛ جامعه را در آن خون و پلیدی هزاره‌ای، در خون و پلیدی اینهمه ‏کشورهای خاورمیانه‌ای‎ ‎، نگه می‌دارد‏‎ ‎‏. فرزندانی‎ ‎‏ که در چنان‏‎ ‎‏ خانه‌هائی بار می آیند جوانان و مردانی ‏می‌شوند که بیش از هر فرهنگی در جهان، جز افریقای طبقهء هفتم دوزخ، توده‌های کور و بی‌مصرف ‏آمادهء کشتن و کشته شدن می‌پرورد ــ بهر بهانه‌ای که عوامفریبان بیشمار به دست‌شان می‌دهند. ‏

‏ چهار بند زیر عنوان خانواده در قطعنامه ناظر بر همین جنبه‌های فرهنگ سُنتی و قوانینی است که آن ‏فرهنگ را در بیرون از زمان‌ش نگه می‌دارند: ‏

“١ ــ در انتخاب همسر، زن و مرد به یک اندازه اختیار دارند. سرپرستی خانواده با زن و مرد به ‏یکسان است و زن و مرد در پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختیارات و تکالیف برابر ‏برخوردارند.‏ ‏
۲ ــ صیغه و چند همسری ممنوع است و زن و مرد به یکسان حق طلاق دارند. رسم مهریه و جهیزیه و ‏شیربها می‌باید برچیده شود و اموالی که در دورهء زناشوئی بدست آمده است در همه حال به تساوی از آن ‏زن و شوهر است.‏ ‏
٣ ــ همه فرزندان صرفنظر از جنسیت و یا جایگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث ‏برابرند. [در یک جامعهء مدرن حرامزادگی معنی ندارد؛ نه زن را می‌باید سرشکستگی داد، نه فرزند را ‏می‌باید بی‌بهره کرد.]‏ ‏
۴ ــ برای تامین مالی فرزندان پس از طلاق و نیز جلوگیری از خشونت به زنان و کودکان در خانه و ‏محیط کار، قوانین ویژه می‌باید گزارده شود.”‏

‏ کلید برابری‎ ‎‏ زنان در آموزش و کار است. قانونگزاری‎ ‎‏ مانند همه‏‎ ‎‏ زمینه‌های‎ ‎‏ دیگر چهارچوب عمل را ‏می‌سازد. چنانکه هیتلر می‌گفت ” قانون اساسی میدان نبرد است.” می‌باید هم نیروی زنان را پشت سر ‏قانونگزاری پیشرو گذاشت و هم آماده‌شان کرد که از حقوق خود دفاع کنند. آین آمادگی در زن ایرانی پیدا شده ‏است و در جمهوری‌اسلامی نیز ادامه یافته است. در این زمینه قطعنامه چنین می‌گوید:‏

‏ “١ ــ در آموزش و فعالیتهای اقتصادی و مشاغل هیچ تبعیضی میان زن و مرد نیست و برای کار برابر ‏مزد برابر به زن و مرد داداه می‌شود.‏

‏ ۲ ــ یک شبکهء‏‎ ‎‏ ملی مهد‌کودک‌ها‏‎ ‎‏ و‏‎ ‎‏ کودکستانها ‏‎ ‎می‌باید‏‎ ‎‏ برای ‏‎ ‎نگهداری کودکان زنانی که کار ‏می‌کنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمایان و دولت برپا گردد. ‏


آخرین بخش قطعنامه به امور شخصی می‌پردازد: ‏ ‏ ١ ــ زنان در اختیار پوشش خود آزادند.‏

۲ ــ مسافرت زنان به اختیار خود آنهاست.”‏

‏ از این دو، آزادی پوشش یک مسئلهء مهم سیاسی است که در بسیاری کشورهای عرفیگرا میدان یک نبرد ‏فرهنگی، و سلاحی در دست احیا‌گران شده است. ما در کشور خود “یاروسری یا توسری” را از هر دو ‏سوی آن در این شصت و هفت سال تجربه کرده‌ایم و می‌باید پای اصول خود بایستیم. شهروندی که آزادی ‏پوشش نداشته باشد از حق انسانی خود محروم است. زن ایرانی اگر خواست می‌تواند به چادر و پیچه هم ‏برگردد. متقاعد کردن او به اینکه در درون و بیرون می‌باید امروزی شد ــ که اساسا به معنی غربی است ــ ‏می‌باید به آموزش و کار واگذار شود. اگر بیشتر زنان در یک جامعهء دمکراتیک باز حجاب اسلامی را ‏ترجیح دادند (به نظر نمی‌رسد هرگز امکان‌پذیر باشد) این شکست سرامدان سیاسی و فرهنگی خواهد بود. ‏‏(در قطعنامه اشاره‌ای به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نشده است که در جای دیگر منشور حزب آمده ‏است. این مشکل را در پادشاهی پهلوی حل کردند و در جمهوری‌اسلامی هم اگر نه کامل، جا افتاده است؛ ‏یکی از آن پیشرفتهای برگشت ناپذیر).‏

‏* * *‏

‏ از ١٧ دی تا قطعنامهء حزب مشروطهء ایران خطی کشیده است. این خط را می‌باید ادامه داد. جنبش صد ‏سالهء تجدد ایران را رها نباید کرد. این جنبش، نوسازندگی و بازنگری لازم دارد و لی انحراف از آن به ‏بهای درجا زدن و بازگشت، به معنای رکود و ارتجاع، خواهد بود ــ چنانکه در این صد سال تجربه کردیم. ‏بسیار پیش از اینها می‌شد به چنین قطعنامه‌ای در قانون و در عمل رسید، ولی دیر نشده است. ما فرصت را ‏فراهم خواهیم کرد.

پست‌های مرتبط

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر