دوره اول مجلس شورای ملی و نهادهای مشروطیت
گزینه دوم را مینویسم که پرسش از دستاوردهای مشروطیت را در پیوند با تأسیس اولین پارلمان در ایران و تدوین نخستین قانون اساسی در خودی جای داده است؛ نتیجهای که با همهی ضعفها و قوتهایش، محوری برای ورود ایران به جرگهی کشورهای صاحب قانون به وجود آورد و بر بخش عمدهای از آرزوهای منورالفکران فرصت بروز داد و رویدادهای بعدی را تحت الشعاع قرار داد. مجلس شورای ملی عالی‌ترین ثمره‌ی جنبش مشروطیت است؛ با تشکیل مجلس اول، شیوه و اصول کشورداری از وضعیت استبداد فردی به حالت دموکراسی پارلمانی تبدیل شد و برای نخستین بار در تاریخ ایران زمین، مردم در تعیین سرنوشت خود و تحدید حدود حکمرانی و تبیین قوانین، صاحب حق و رأی شدند. بی‌تردید پدید آمدن پارلمان یا نهاد قانونگذاری مدرن (مجلس شورای ملی) یکی از اساسی‌ترین ارکان دنیای جدید را در ایران زمین به ارمغان آورد و به واسطه‌ی شکل‌گیری آن، تلاش‌ها و اندیشه‌های دوران قاجاریه ـ که از جنگ‌های ایران و روسیه و ورود ایران به روابط بین‌المللی نوین، شروع شده بودند ـ به نتیجه‌ی منطقی و اوج نهایی خود رسیدند؛ اولین اشارات به پدیده‌ی پارلمان در سفرنامه‌هایی دیده می‌شود که از سوی ایرانیان پای گذاشته به فرنگ نگاشته شده‌اند؛ بیش از همه میرزا صالح شیرازی بود که در توصیف دنیای پیشرفته‌ی غرب، به زیرساخت‌های فکری و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن دیار پرداخته است.(ر.ک: سفرنامه‌های میرزا صالح شیرازی۱۳۶۴، ص۲۹۸) میرزا فرخ خان امین‌الدوله نیز در شرح مأموریت خود به فرانسه از نظام سیاسی آن جا سخن گفته و در فصل مستقلی به توضیح کارکرد مجالس فرانسه پرداخته است؛ امین‌الدوله که از رجال سیاسی بود، در اشاره به شیوه قانونی حکومت فرانسه از پارلمان یاد می‌کند و آن را «وکلای رعیت» می‌خواند؛(مخزن‌الوقایع ـ شرح مأموریت و مسافرت فرخ خان امین‌الدوله۱۳۷۸، ص۱۵/۲) امین‌الدوله سپس به کیفیت انتخاب وکلا و ارتباط قانونی میان امپراتور با مجلس و مجلس با وزارتخانه‌ها پرداخته و از نظام قضایی و مالی فرانسه گزارش‌های ارزنده‌ای ارائه می‌دهد. در میان منورالفکران عصر ناصری، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و دیگر مدرن‌های کلاسیک ایرانی از مفهوم پارلمان و جایگاه آن در نظام سیاسی جدید سخن گفته‌اند؛ ملکم خان آن جا که از نظام‌های سیاسی بحث می‌کند، در رابطه با پارلمان یا به تعبیر او از «مجلس تنظیمات» و شرح وظایف آن برای تعیین حدود اجرایی قوای کشوری و تدوین قانون نام می‌برد. (ر.ک: کتابچه غیبی، صص ۴۰-۳۳) آخوندزاده نیز در نوشته‌های خود به شرایط جدید دولت و نقش پارلمان اشاره نموده است؛ وی با تاکید بر سیستم مشروطگی و محدودیت قانونی حکومت، از پارلمان ـ در میان توضیح واژگان جدید ـ سخن می‌گوید و آن را در مقام قانونگذاری به دو مجمع «وکلای رعایا» و «وکلای نجبا» تقسیم می‌کند: «کل قوانین سلطنت در مجمع اولی ترتیب یافته، به ملاحظه مجمع ثانی پیشنهاد می‌شود. در صورت موافقت این دو مجمع به امضای پادشاه رسیده، مجری می‌گردد و پادشاه اصلاً قدرت ندارد که بر خلاف قوانین مزبوره اقدام کند.» (مکتوبات کمال‌الدوله، ص ۵۵ مصحح) آقا خان کرمانی نیز به پدیده‌ی پارلمان پرداخته و آن را از دیدگاه دنیای مدرن، در رفع ظلم حکومت مستبده و ایجاد دولت قانونمدار مورد توجه قرار داده است.(سه مکتوب۲۰۰۰، ص ۱۱۵) و بالاخره باید از اندیشه‌های طالبوف تبریزی یاد کرد که در زمانه‌ی تشکیل اولین مجلس قانونگذاری، هم به نمایندگی انتخاب شد و هم شاهد عملی شدن ایده‌های پارلمانتاریستی و مشروطه‌خواهی خود بود؛ طالبوف نیز اساس ایجاد پارلمان را بر دولت قانونی و تعیین حدود سلطنت و مقید کردن آن به قیود قانونی و رعایت حقوق مردم می‌گذارد؛ از نظر وی رژیم مشروطه‌ی سلطنتی دارای دو مجلس است. بنابراین «پارلمنت عبارت از دستگاهی است که وضع قوانین و اجرای آن در آن جا صورت می‌گیرد.» (مسائل‌الحیات۱۳۵۶، ص ۱۹۲) پس «قانون اساسی که حقوق پادشاه و اتباع کشور را تعیین می‌کند، باید ساخته و پرداخته پارلمان باشد.» (مسائل‌الحیات۱۳۵۶،ص ۱۹۲) اما در میان کنشگران مدرن در عرصه‌ی سیاست اجرایی ایران نیز در دوره‌ی متصل به ایجاد نظام پارلمانی مشروطه، امیر کبیر و سپهسالار از اهمیت پارلمان غافل نبوده‌اند، اگر چه آنان به واسطه‌ی ناقص بودن علل پدیداری پارلمان موفق به ایجاد آن نشدند؛ میرزا تقی خان امیر کبیر در راهکارهای اصلاح نظام سیاسی ایران، با جداسازی وظایف قوای قانونگذاری از اجرایی و تعریف جایگاه سلطنت به سخن خویش «خیال کنستیتوسیون» داشته است. «منتظر موقع» بوده، «اما مجالش» ندادند. میرزا حسین خان سپهسالار نیز در مقام اجرایی، اصلاحات خود را معطوف به ایجاد حکومت قانون و محدود ساختن اقتدار سلطنت فردی ناصرالدین شاه نمود و از تأسیس نهادهای قانونگذاری سخن گفت؛ مهم‌ترین اقدام سپهسالار تهیه‌ی لایحه‌ی ایجاد دربار اعظم یا دارالشورای کبری بود که در سال ۱۲۸۹ قمری، تصویب و بنیان‌گزاری آن را از شاه گرفت و آن را به پی ریزی مجلس تنظیمات ارتقا داد.
در جمع ایده‌ها و کنش‌های مدرنیته‌ی سیاسی و تثبیت آن در فرهنگ ایران زمین، همزمان با شکل‌گیری مجلس اول شورای ملی، برخی از فرهیختگان اقدام به تألیف و تدوین آیین نظام پارلمانی و توجه به حقوق اساسی شهروندان نمودند؛ نگارش رسالاتی چون «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» از میرزا مصطفی خان (عدل) منصورالسلطنه در سال ۱۳۲۷ و «حقوق بشری: اساس سیاست مملکت» از میرزا ابراهیم خان در ۱۳۳۱ و از این رسالات مقدم‌تر، تألیف رساله‌ی «حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول» که توسط محمد علی فروغی در ۱۳۲۶ قمری در سال اول فعالیت مجلس شورای ملی به چاپ رسید، بحث و بررسی نظام پارلمانی و حدود مشروطیت را فراتر از برخوردهای انقلابی، در متن‌های علمی و سپس آکادمیک جایگزین کرد؛این همه فعالیت و ایده‌پروری در صدور فرمان مشروطیت و ایجاد نخستین نهاد قانونگذاری در ایران به منصه‌ی ظهور و مرحله‌ی عمل رسید.
با این حال ایجاد پارلمان، خود نیز سر آغاز سلسله‌ای از تلاش‌ها و تحرکاتی بود که در حداقل‌ترین لایه، امکان بازگشت به دوران هرج و مرج و بی‌قانونی را در ایران مختومه اعلام می‌داشت و بر گسترش و نهادینه کردن سیاست و فرهنگ مدرن در این سرزمین مهر تائید می‌زد؛ بر این اساس اصل هفتم متمم قانون اساسی مصوب مجلس اول بر این امر معترف بود که:«اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.» در واقع با تشکیل مجلس شورای ملی، دولت قانونمند، ملت صاحب حقوق و کشور در زمره‌ی ممالک کنستی‌توسیونل درآمد؛ بنابراین کاوش از عملکرد مجلس در دوره‌ی اول قانونگذاری و تأمل در سخنان نمایندگان و اندیشه‌هایی که پشتوانه‌ی آن مجلس و دیگر ایده‌های مشروطه‌خواهانه و ضد مشروطه بودند، از عاجل‌ترین و مهم‌ترین تحقیقات مربوط به مشروطیت در ایران و یکی از زمینه‌های اصلی مشروطه‌پژوهی را تشکیل می‌دهد. با تجمع نمایندگان اقشار مختلف مردم ایران در مجلس شورای ملی، راه برای قانونگذاری جدید هموار شد، قوای سه‌گانه‌ی کشور برای انجام وظایف از همدیگر جدا و برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی، نهادهای تازه‌ای تعیین شدند. با مجلس شورای ملی، شاه به عنوان نماد و سمبل کشوری بر جای ماند، کابینه‌ها در مقابل مجلس پاسخگو و دخل و خرج مملکت به نظارت گرفته شد؛ بالاترین دستاورد مجلس شورای ملی در دوره‌ی اول، تدوین قانون اساسی و تاکید بر برابری و آزادی مردم بود؛ اهدافی که جنبش مشروطیت را شکل داده بودند و از آرمان‌های نخبگان فرهنگی و سیاسی کشور در نزدیک به یکصد سال قبل از بنیان گذاری مجلس بشمار می‌رفتند.
با تصویب قانون اساسی در مجلس و توشیح آن توسط مظفرالدین شاه و تائید قانون اساسی و متمم آن توسط محمد علی شاه، تمامی لایه‌های زندگی اجتماعی در ایران، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و مجلس در این راه موفقیت‌هایی به دست آورد که بنیادهای نظام سیاسی و اجرایی را در یکصد سال پس از تأسیس مجلس، ایجاد نموده است. تدوین نظامنامه‌ی انتخابات ـ تنظیم نظامنامه‌ی داخلی مجلس شورای ملی ـ تعریف رابطه‌ی قوای سه‌گانه‌ی حکومتی با یکدیگر ـ توجه به ایجاد نهادهای ملی مالی ـ ایجاد اصلاحات مالی و قضایی ـ ایجاد قوانین موضوعه‌ای که ناظر به روابط اجتماعی و سیاسی بودند و… از جمله اقداماتی است که به همت اولین نمایندگان منتخب ملت در طول بیست ماه و اندی در کمیسیون‌های مختلف، با بحث‌های اساسی و اصولی، به تصویب رسیده و برای اجرا به نهادهای مربوطه ارجاع داده شدند.
با صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین نخستین قانون اساسی ایران، که نتایج رفع ظلم و اولین نطفه‌های مدرن‌سازی سیاسی ـ حقوقی ایران را در خود جای داده‌اند، هم نظام مالی و هم سیستم قضایی نهادمند شده و جایگاه آنها بر پایه قانون اساسی معین شد. مظفرالدین شاه تحت فشار مشروطه‌خواهان، در فرمان خود رسیدگی به درخواست‌های مشروطه‌خواهان و ایجاد مجلسی برای قانونمند کردن اداره‌ی کشور را خواستار شد و برای تهیه‌ی مقدمات این امور، قاطبه‌ی اهالی ایران را به همکاری دعوت کرد؛ به دنبال صدور دستخط مشروطیت، متحصنین در قم و سفارت دولت انگلیس در تهران، به تجمع و مهاجرت خود پایان داده و عده‌ای از رهبران جنبش، برای انعقاد جلسه‌ی مقدماتی مجلس که وظیفه‌ی تدوین نظامنامه انتخابات و تنظیم قانون اساسی و تعیین حدود حکمرانی در ایران زمین را بر عهده داشت، به عمارت مدرسه‌ی نظام پای نهادند؛ از سوی حاکم تهران، اعلانی برای آگاهی مردم از انتخابات مجلس منتشر شد؛ با تعیین هیأت نظار بر انجام انتخابات، مردم برای انتخاب نمایندگان خود مبادرت نمودند و شکل اولیه‌ی مجلس قانونگذاری به آرامی و از میانه‌ی تلاش‌ها و فعالیت‌های مشروطه‌خواهان بر پایه‌ی مشارکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود، پدیدار شد.
روز ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ سنگ بنای استقرار مشروطیت ایران با تهیه‌ی نظامنامه‌ی انتخابات و شروع بحث در چگونگی تنظیم قانون اساسی، پایه‌گذاری شد. محمد هاشم محیط مافی شرحی دقیق از شرایط زمانی و مکانی این واقعه‌ی تاریخی گزارش می‌دهد: «در این وقت از مجلس مقرر رفت که جمعی از وکلا باید برای نوشتن قانون اساسی مملکت که لازم‌تر از تمام کارهای مجلس است انتخاب شوند که این کار را انجام بدهند. سعدالدوله اظهار کردند: چند روزی صبر لازم است زیرا که من مدتی است از پارلمان انگلیس، چند جلد کتاب خواسته‌ام. کتب مزبور که رسید، مشغول اوامر مجلس خواهم شد. بعد از سه چهار روز کتاب‌های مزبور با پست واصل گشت.
با حضور نمایندگان منتخب مردم در عمارت نظام، با دعوت نامه‌ی رسمی از سوی دولت ایران، نمایندگان کشورهای خارجه و سرداران و روسای ایلات و نزدیک به دو هزار نفر از شاهزاداگان قاجاریه به دعوت مظفرالدین شاه، در مراسم افتتاحیه حاضر شدند. مردم نیز در خیابان‌های اطراف با شعارهای «زنده باد مشروطیت» و «زنده باد ایران» و با دسته‌های گل از نمایندگان خود استقبال کردند. در آن مراسم مشیرالدوله از طرف دولت به ایراد لایحه‌ای پرداخت که در آن از اهمیت نهاد قانونگذاری در ایران و اقدامات عاجل آن سخن گفت؛ پس از مشیرالدوله، خطابه‌ای ملک‌المتکلمین از سوی ملت قرائت کرد که در آن نیز بر نقش مردم در دستیابی به مجلس و ضرورت آزادی حقوقی برای ایرانیان و جایگاه قانونی مجلس، اشاره شده بود. در همان مراسم افتتاح مجلس شورای ملی، نمایندگان به حضور مظفرالدین شاه رفته و شاه نیز در سخنانی خطاب به نمایندگان مردم، از آرزوی خود در برپایی مجلس قانونگذاری و اهتمام تمامی طبقات مردم برای قانونمند کردن نظام اجرایی کشور و انجام اصلاحات در سیستم سیاسی، سخن گفت. با پشت سر گذاشتن مراسم افتتاحیه، نمایندگان منتخب مردم تهران در اطاق نظام جمع شده و مشغول تهیه نظامنامه انتخاباتی و تدوین اولیه‌ی قانون اساسی شدند؛ چندین جلسه با فواصل زمانی کوتاه برای اجرای مفاد فرمان مشروطیت و استقرار پارلمان در همان اطاق نظام برگزار شد. نمایندگان نخست برای نظم دادن به مجلس، اعضای هیأت رئیسه را انتخاب کردند.
با تکمیل صورت اجرایی مجلس شورای ملی و تعیین هیأت رئیسه‌ی آن و حضور نمایندگان تهران، مظفرالدین شاه نیز در مجلس حضور یافته و به ایراد سخن پرداخت.(تاریخ بیداری ایرانیان۱۳۷۷، ص۶۴۳/۳)
استقرار مجلس شورای ملی در ایران، مؤلفه‌های پایه‌ای یک دولت مدرن ملی را به وجود آورد که بر مبنای نظام دولت ـ ملت (state _ nation) موضوعیت می‌یافت؛ تعریف ایران با ۱) موقعیت جغرافیایی، ۲) زبان ملی فارسی، ۳) سیستم متمرکز مالی و ۴) نظام واحد حقوقی، با پدیداری مشروطیت به مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی تبدیل شدند که پیش از آن در فرهنگ و کنش سیاسی ایران زمین سابقه نداشتند و مجلس شورای ملی در دوره اول خود، آنها را به سوی نهادمند کردن در گستره جامعه ایرانی کشاند؛ نهادهایی که قانونمند کردن اجزای گوناگون حکومت و لایه‌های اجرایی نظام سیاسی را در دستور کار خود قرار داده بود و محصول بنیادین مجلس اول است؛ تدوین قانون انتخابات برای مشارکت ملت در تعیین سرنوشت خود، تنظیم قانون اساسی برای احقاق حقوق ساکنین جغرافیایی ایران و مدون کردن قانون‌های دیگر چون: انتظام شهرها ـ قانونی کردن اجتماعات، مطبوعات، به رسمیت شناختن قانونی انجمن‌های ایالتی و ولایتی که پایه‌های اولیه جامعه مدنی را در خود جای داده بودند، تعیین حدود مالی وابستگان به حکومت (اعم از دربار و اعضای هیأت دولت و دیگر حقوق بگیران دولتی) ـ الغای تیول داری و انضباط دهی به مسائل مالیه ایالات دولت محروسه ـ پروژه ایجاد بانک ملی و استقلال مالی کشور ـ حساسیت به مرزهای جغرافیایی کشور ـ چه از نظر واکنش به تجاوزات نظامی همسایگان و چه از نظر به نظم درآوردن روابط مالی و دریافت قرضه‌ها از خارجیان و تعریف ملت در حدود نوین سیاسی که حاصل به رسمیت شناختن تساوی حقوقی تمام افراد در برابر قانون و تأکید بر ایرانیت آنان بود، از دستاوردهای آن مجلس بود که در صدر مجالس بعدی قرار گرفت و به حق به «مجلس مؤسس» خوانده شد.
مجلس اول در بخش دیگری از اقدامات خود به تهیه قانون اساسی ایران پرداخت و با صورت بندی حاکمیت در اصول قانونی و مشروط کردن اقدامات اجرایی، فرایند گذار از نظام فردی را به سیاست مشارکتی و ضوابط قانونی به انجام رساند؛ در پیوند ایده‌های مدرن و نیازهای زمان، اولین قانون اساسی در ایران تدوین شد و با انجام انتخابات مجلس شورای ملی، حقوق اساسی مردم به شکل قانونی مطرح و نخستین کشمکش‌های طرفداران نظام سنتی و دولت نوین در معارضه و مقابله درباریان مستبد با مجلس به وجود آمد. این تعارض‌ها و برخورد دو دنیای قدیم و جدید در تلقی که از نظام حاکمیت داشتند، نیاز به متمم قانون اساسی را ضرورت داد و تعارضات حقوقی و سیاسی، به شفاف سازی صفوف گروه‌ها منجر شد؛ در واقع با طرح و تصویب اصولی از متمم قانون اساسی بود که سنتگرایان مخالفت خود را با نظام سیاسی پارلمانی علنی کردند و اختلافات نهفته در جنبش مشروطه را آشکار کردند؛ درباریان از یک سو بر متمم قانون اساسی خرده گرفتند، چرا که بر اختیارات بی‌حد و حصر آنان قید زده شده بود و دیگر دستشان از آن بی‌مسئولیتی و اعمال و احکام غیر قانونی و خودخواهانه کوتاه شده بود؛ سنتگرایان اما از موضعی دیگر بر متمم قانون اساسی تاختند؛ آنان نیز در پی حفظ موقعیت و مقام دنیوی خویش بودند و مفاهیمی چون برابری در برابر قانون و دخالت عنصر نوگرا و متجدد را در امر قضایی و مالی برنمی‌تافتند؛ به دنبال شکل‌گیری مجلس، حقوق اساسی ایرانیان به موضوع مباحثات تبدیل و حدود سلطنت مشروط به قانون گردیده و وظایف قوای سه گانه حکومتی مشخص شد. در سه جلسه نهم و یازدهم و سیزدهم ذیقعده ۱۳۲۴ طرح قانون اساسی مورد بحث و انتقاد واقع شد و بالاخره قانون اساسی در چهارم ذیقعده ۱۳۲۴ به امضای شاه و ولیعهد رسید. سه روز بعد صدراعظم مشیرالدوله در میان شادمانی مردم با قانون اساسی به مجلس آمد. نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی ادای احترام کردند. با توشیح قانون اساسی جدال‌های مجلس و دولت بر سر مسائل حقوقی و سیاسی نظیر: مسئولیت دولت در برابر مجلس ملی؛ اختیار مجلس در عزل هیأت دولت؛ رعایت اعتماد مجلس در انتخاب هیأت دولت؛ رابطه مجلس با دستگاه قضایی و… عریان‌تر از پیش رخ نمود. قانون اساسی از یک سو بر سازوکارهای فرهنگی و سیاسی در جامعه صحه گذاشت و از سوی دیگر پروسه تفکیک قوا و تشکیل دولت در معنای جدید آن را با تنظیم روابط قانونی میان دولت با مجلس، مجلس با شاه و قوانین مربوط به اعمال وزارتخانه‌ها به وجود آورد؛ به دنبال توشیح قانون اساسی، اولین کابینه‌ی عصر مشروطیت به ریاست میرزا نصرالله خان مشیرالدوله در ۱۹ ذیحجه ۱۳۲۴ با هشت وزیر که در ترکیب هیأت دولت زمان ناصری متشکل شده بودند، به مجلس معرفی شدند؛ (دولتهای ایران از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله تا میر حسین موسوی۱۳۷۹، ص۳) در میان اعضای این کابینه اکثریت با مشروطه‌خواهان بود و این مساله موجب دخالت محمد علی شاه در ترکیب آن گردید. شاه که به مشروطه‌خواهی مشیرالدوله آگاه بود و در پی اجرای اهداف استبدادی خود، او را که مانع اصلی می‌دانست به استعفا وادار کرد تا دولت را برای امین‌السلطان واگذارد.
در دوران محدود صدارت مشیرالدوله، با این که رابطه‌ی دولت با مجلس در کشمکش‌های سیاسی تعریف می‌شد، چرا که تا ۲۲ رمضان همان سال هیچ کدام از وزیران به مجلس نیآمدند. اما بالاخره مجلس نوپای مشروطه توانست وزیران را برای پاسخگویی به مجلس کشانده و نظم نوین سیاسی را برای ایران به ارمغان آورد. نخستین بار حاج مخبرالسلطنه در روز شنبه ۲۲ رمضان ۱۳۲۴ در حالی که حامل نامه‌ای از طرف وزیر اعظم ـ مشیرالدوله ـ بود، به مجلس آمد تا مقدار قرض دولت را به اطلاع نمایندگان رسانده و استقراض خارجی را از راه قانونی به اجرا درآورند. این عمل بیشتر اطلاع رسانی بود تا ایجاد هماهنگی میان دو قوه‌ی مقننه و مجریه؛ چرا که هیچ کدام از وزیران خود را در مقابل مجلس شورای ملی پاسخگوی اقداماتشان نمی‌دانستند و هنوز۰هم مانند سابق اعمال وزارتی را به پیشگاه شاه عرضه می‌داشتند. با این حال مجلس با استقراض خارجی دولت مخالفت کرد و این اولین برخورد قانونی و مقتدرانه با کنش‌های دولتیان بود که از دگرگونی شرایط سیاسی ایران حکایت داشت؛ در آن نامه صدر اعظم به مخبرالسلطنه نوشته بود: «شما به مجلس بروید و از طرف دولت به مجلس بگویید که دولت ۲۰ کرور تومان مقروض است و با دو دولت روس و انگلیس مذاکره کرده که از آنها پنج کرور تومان قرض بگیرد که با مجموع قروض سابق ۲۰ کرور تومان شود و دو دولت روس و انگلیس دستور پرداخت قرض را به بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی داده‌اند و فقط محتاج رأی و اجازه مجلس است…» (دولتهای ایران از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم۱۳۵۵، ص۷) مخالفت مجلس با استقراض خارجی، دومین وزیر کابینه‌ی مشروطیت را به مجلس کشاند. این بار ناصرالملک وزیر مالیه برای توضیح وضعیت مالی دولت در مجلس حاضر شد و با اشاره به مشکلات کشور، خواستار موافقت با قرض از خارجیان شد. مجلس بار دیگر در رأی خود مبنی بر عدم دریافت وام از کشورهای خارجی پای فشاری کرد و ناصرالملک با جوابیه مجلس بازگشت. ارسال تظلمات مردم در مسائل مالی و قضایی و دیگر مواردی که به عمال دولت مربوط می‌شد و عدم هماهنگی که میان مجلس و دولت به وجود آمده بود، باعث شدند که نمایندگان مجلس طی نامه‌ای از صدراعظم خواستند تا وزرای خود را رسماً به مجلس معرفی کند. این نامه تاثیر خود را گذاشت و در جلسه‌ی ۱۹ ذیحجه حاج محسن خان محتشم‌السلطنه «نظامنامه مجلس سنا» و «امتیاز نامه بانک ملی» را به مجلس آورد و اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرد. بدین ترتیب اولین نهاد قانونگذاری با در دست داشتن قانون اساسی و متمم آن و با تصویب نظامنامه‌ی انتخابات و تهیه‌ی قوانین نوین حقوقی، قضایی و سیاسی، بنیادهای دموکراسی پارلمانی را در جامعه‌ی ایران مستقر ساخت. این قوانین از طرفی نظام نوین بوروکراسی را پدید آوردند و از طرف دیگر لایه‌های مدنی و گستره همگانی را که بیانگر جامعه مدنی و دیگر نهادهای غیر دولتی بودند، بنیان گذاشت؛ با عملی شدن پاره‌ای از ایده‌های سیاسی مدرنیته در ایران، در زمینه‌های فرهنگی و فکری کهن گسستی به واقع جدی انجام گرفت؛ با تثبیت و استقرار نظام سیاسی مشروطه و نهادهای قانون گذاری جدید، آموزه‌های سنتی که در رهیافت‌های پیشینیان آمده بودند، از حقیقت تهی شدند و حقیقتی نوین جایگزین آنان شد. در عصر حکومت پارلمانی و دولت مشروطه، دیگر از بنیان‌های متافیزیکی در فلسفه‌ی سیاسی و نظام یک طرفه‌ی خدایگان و بنده خبری نبود و رئیس دولت، متصدی اجرای دستورات شرعی و مفاهیم اعتقادی بشمار نمی‌رفت. این همه آغازگاه شکل‌گیری پارادایم مدرنیته سیاسی در ایران و پایان سنت حکمرانی کهن بود.
با ایجاد مجلس و تشکیل دولت مشروطه، حقوق به معنای جدید آن در ایران شکل گرفت و برای اولین بار از حوزه‌ی تکالیف یک جانبه گسست عملی و معرفتی به وقوع پیوست؛ گسستی که در قانون اساسی و متمم آن ظاهر شد و ناظر بر شکل نوین سیاست اجرایی بود.
