این روزها با هفده دی همزمان شده است. هفده دی روزی بود ( در ١٣١۴/۱۹۳۶ ) که زنان ایرانی بطور رسمی و به دستور دولت از پوشیدن روی خود در بیرون خانه منع شدند. نام رسمی آن رویداد کشف حجاب بود، اما بسیار بیش از برافتادن پرده از روی زنان معنی می‌داد. بخش هوادار پادشاهی پهلوی، که در بیشتر هفت، هشت دهه گذشته در اکثریت بوده است، هفده دی را روز آزادی زنان شمرد. مخالفان آن پادشاهی که با تنگ کردن چشم‌انداز تاریخی خود، از سرتاسر آن دوران با سه برچسب استبداد و فساد و وابستگی می‌گذرند، یا اصلا هفده دی را مانند بسا دگرگشتهای تاریخی و ملت‌ساز آن دوران ندیده می‌گیرند، و یا کشف حجاب را جلوه دیگری از استبداد رضا شاهی می‌شمرند.
برگرفتن اجباری حجاب بی‌تردید با آزادی زنان فاصله بسیار داشت و برابری زن و مرد را به دنبال نیاورد. چهل و چند سال پس از آن، انقلاب‌اسلامی با توده زن آزاد شده ایرانی روبرو نشد. برعکس صفهای انبوه زنان چادرپوش که از دانشگاه‌ها و ادارات و موسسات و خانه‌های طبقات گوناگون اجتماعی می‌آمدند تظاهرات بنیادگرایان اسلامی را میلیونی می‌کرد. با اینهمه نمی‌توان اهمیت آن اصلاح بزرگ اجتماعی، و اصلاحاتی را که پس از آن آمد، در جنبش آزادی و برابری زنان ایران که هنوز ادامه دارد نادیده گرفت. هر چه پس از آن شد و خواهد شد از همان روز آغاز گردید که زنان شهرها و روستاها، با جامه‌هائی که بر تنشان زار می‌زد و کلاه‌های خنده‌آوری که سال‌ها در گوشه صندوقخانه‌ها خاک خورد، در مراسمی که برپا شده بود در کنار مردان شرکت جستند.
( سخنی که رضا شاه در آن زمان به یکی از نزدیکانش گفت دشواری نزدیک به غیر ممکن آن تصمیم دلاورانه را می‌رساند. منبع این گفتاورد فراموشم شده است و شاید از خوانندگان نیمروز کسی به لطف، آن را به یادم بیاورد. رضاشاه از دردی که دیدن چهره‌های بی‌پرده همسران و دخترانش در جمع کشیده بود گفت. اما “خود” او به عنوان یک “خودکامه اصلاحگر روشنرای” بر مرد سُنتی متعصب “ناموس پرستی” که او بود چیره شد و گامی برداشت که امروز غیرممکن است مهابت آن را احساس کنیم ).
برگرفتن حجاب را همراه با انقلاب آموزش همگانی، از دهه سی سده بیستم تا کنون، و اصلاحات ارضی سال ۴١-١٣۴٠ / ۱۹۶۲ به آسانی می‌توان بزرگترین انقلابات اجتماعی تاریخ ایران شمرد، زیرا جامعه مردسالار بیسواد فئودالی را در بنیاد آن زیر و رو کردند. زن ایرانی که چنان با انسان درجه دوم بودن خویش و امتیازات حقوقی مردانه خوکرده بود که خود برای شوهرش همسری جوانتر دست بالا می‌کرد؛ و حتا نامش پس از شوهر کردن فراموش می‌شد ( شوهران باسوادتر نام دیگری بر ملک تازه خود می‌نهادند؛ شوهران معمولی او را منزل و عیال و مادر فرزند نرینه، و نه هرگز فرزند مادینه، میخواندند ) آغاز کرد خود را به عنوان انسان و نه زن بیابد. زنان در گروه‌های هرچه بزرگتر به آموزش و کار روی آوردند و با مردان به عنوان انسانهائی دیگر و چون خودشان برخورد یافتند.
اندک اندک آن دگرگشت اصلی در ارزش‌های اجتماعی، که تا کامل نشود برابری زن و مرد نخواهد آمد، ریشه گرفت: نگرش به زن نه به عنوان ناموس مرد بلکه به عنوان همتراز و شریک او. در جامعه سُنتی ارزش برتر در رابطه زن و مردی “ناموس” بود که معنایش در ادبیات تکبر است ( گوید خاقانیا اینهمه ناموس چیست؟ ) و با نام و ننگ به آسانی در می‌آمیزد. زن یک مایه ننگ بالقوه بود و “شرف” مرد به رفتارش با زن بستگی داشت و هرچه آن رفتار یکسویه‌تر و خشونت‌آمیز‌تر، ناموس، محفوظ‌تر و شرف، بیشتر. مردمی که در زندگی شخصی و ملی می‌توانستند تن به بیشترین پستیها بدهند، همواره بالاترین خرسندی و جبران روانشناسی خود را داشتند که همسر و خواهر و دختر و مادر و هر چه خویشاوند مادینه دیگر خود را در پستوها نگهداشته‌اند و احیانا کشته‌اند. آدمکشی ناموسی بویژه چنان کار قهرمانانه‌ای می‌بود که هر ننگ شخصی و ملی را از یادها می‌برد و اصلا نمی‌گذاشت احساس شود. در فرهنگ اسلامی، ناموس برترین ارزش اخلاقی شد و سراسر مذهب را زیر سایه خود گرفت. در حکومت‌اسلامی، آخوندهای فرمانروا از اسلام بیش از همه به نگهداری ظواهر ناموسش دلخوشند؛ هر چه اسلامی دیگر را در حکومت آماده بوده‌اند فدای قدرت کنند.
برگرفتن حجاب، پس از بیست سی سالی باز ایستادن چرخ اصلاحات، با یک سلسله قانون‌گزاریها در حقوق زنان و کودکان دنبال شد ( این بسیار پر معنی است و برابری زنان را امری ضروری‌تر می‌سازد که حقوق کودکان با زنان می‌آید و نه مردان ). دادن حق رای، محدود کردن حق مردان در چند زنی و طلاق و نگهداری کودکان گام‌های بلندی در برطرف کردن تبعیض قانونی بود که نظام سیاسی بی‌تردید بسوی آن می‌رفت. گشوده شدن روزافزون مشاغل اداری و سیاسی بر روی زنان ( غیر اسلامی‌ترینش قضاوت ) که دستاورد کشف حجاب و انقلاب آموزش همگانی بود این روند را تندتر می‌کرد.
ولی خصلت آمرانه این اصلاحات، چنانکه همه اصلاحات دیگر، بهایی را بر جامعه و نظام سیاسی تحمیل کرد که در واکنش واپسگرایانه روشنفکران و زنان – بهره برندگان اصلی اصلاحات دوره پهلوی – در انقلاب‌اسلامی پدیدار شد. انکار اصلاحات، با رادیکال شدن سیاست، تا انکار ضرورت اصلاحات کشید. در موضوع آزادی زنان نخست استدلال کردند – و همچنان تا سال‌ها پس از انقلاب – که وقتی مردان آزادی نداشتند چه آزادی برای زنان؟ کسانی که در بافتاری contextدیگر به نادرست “ستم مضاعف” از زبانشان نمی‌افتاد در اینجا از آزادی نداشتن مضاعف بیخبری می‌نمودند. آنگاه تب بازگشت به ارزش‌های اصیل و ریشه‌های اسلامی چنان پیکر بیمار جامعه سیاسی را گرفت که جنبش بازگشت به چادر براه افتاد. زنان میوه‌های یک پیکار بیش از نیم قرن را که با همه آمرانه بودن، خودشان در آن سهمی نه چندان اندک داشتند، به آسانی در پای آخوندهای واپسگرا ریختند. واکنش، ناگزیر می‌بود، ولی آیا حتما بایست واپسگرایانه هم باشد؟
از همان فردای انقلاب زنان به خود آمدند و دریافتند که با خود چه کرده‌اند. پیکار تلخ آنان بیست و دو ساله جمهوری‌اسلامی را فرو گرفته است و سهم بسیار در خوردن حکومت‌اسلامی از درون جامعه داشته است. برابری زنان اکنون یک عنصر اصلی گفتمان سیاسی جامعه، و پیکار همه سویه با جهان‌بینی و سیاست آخوندی است. دیگر اصلاحات آمرانه در کار نخواهد بود. برعکس – مانند همه فرایند توسعه – اصلاحات دارد از پائین به بالا تحمیل می‌شود. زنان ایران در ذهن خودشان دارند به آزادی می‌رسند که ژرفتر و کارساز‌تر از هر پیشرفت آمرانه‌ای است. اما بی آن پیشرفت‌ها نمی‌شد به اینجاها رسید.
د رمساله آزادی یا برابری زنان ( این دو را بجای هم می‌توان بکار برد ) دید محافظه‌کارانه و دید پیشرو هست. همین تفاوت را در برخورد با همه مساله تجدد – به معنی امروزی یا روزآمد up to date کردن فرهنگ و جامعه – داریم. صد سال پیش، این روزآمد کرد ، معنی جهان صد سال پیش را می‌داد؛ اکنون معنای جهان امروز را می‌دهد. محافظه‌کاران که به سلاح نسبی‌گرائی نیز دست یافته‌اند برابری را در چهارچوب فرهنگ جامعه‌های مورد نظر ( در واقع قدرت سیاسی موجود ) می‌خواهند. به نظر آنان دامنه خواستها می‌باید عملا به درجه آمادگی حکومت‌ها مشروط شود ( آنها برای بهتر جلوه دادن خود، اصطلاحات جامعه و فرهنگ را بکار می‌گیرند ) .
چنین رهیافتی ( اپروچ ) برابری زنان را از پایه نظریش بی‌بهره می‌سازد و امتیاز بیش از اندازه به قدرت سیاسی می‌دهد. اگر “فرهنگ” جامعه چند زنی را اجازه می‌دهد و می‌باید با آن کنار آمد، اصل برابری بی‌معنی می‌شود. بحث این نیست که یک شبه نمی‌توان رفتارهای کهنه و ارزش‌های سُنتی را دگرگون ساخت. کسی چنین ادعائی ندارد. ولی پذیرفتن اعتبار آن رفتارها و سُنتها بهر بهانه بی‌پایه کردن همه پیکار آزادی زن است. دید پیشرو برآن است که در خواستن می‌باید تا آنجا رفت که اصول- انسانگرائی، حقوق بشر، تجددخواهی- اجازه می‌دهد. ولی در اجرا می‌توان موقتا به یک مرحله پیشرفت تن در داد.
* * *
در ایران بیداری عمومی و پسزنش ترقیخواهانه به واپسگرائی مذهبی، مساله نظری را گشوده است. امروز کسی نمی‌تواند به نام “فرهنگ” از برتری حقوقی مردان دفاع کند و جز گروه‌های فرمانروا کسی را متقاعد سازد. مشکل، سیاسی است و حتا در آن جبهه نیز زنان هر روز میدان عمل خود را گشاده‌تر می‌سازند . سخنگویان حکومتی و آنها که در هر سخن می‌باید پیرامون خود را نگاه کنند به کنار، گفتمان سیاسی و اجتماعی در دست ترقیخواهان است. طرح‌ریزی برای برابری زنان و مردان خیال‌پردازی و آرزو‌پروری نیست. برابری در دستور کار جامعه است و حکومت‌اسلامی تنها می‌تواند رسیدن آن را به عقب اندازد. این یک زمینه دیگر فشاری است که جامعه بر حکومت در حال از همپاشی وارد می کند.
تازه‌ترین طرح در باره برابری زنان از کنگره چندی پیش حزب مشروطه ایران بدر آمد ( ارنج کانتی کالیفرنیا ، نوامبر ۲٠٠٠ ) . به پیشنهاد یکی از خانم‌های عضو حزب کمیته‌ای بدین منظور برپا شد که در آن آقایان نیز داوطلب شدند. در بحث کوتاهی که در باره پیشنهاد درگرفت یک نظر این بود که جدا کردن موضوع زن، خود یک حرکت تبعیض‌آمیز است. ولی به نظر تقریبا همه اعضای کنگره جاگیری و ژرفای تبعیض به زن در جامعه ایرانی چندان است که می‌باید توجه ویژه‌ای به مساله بشود. سند کوتاهی که به عنوان قطعنامه کُنگره درباره حقوق زنان و کودکان صادر شده به جنبه‌های اجرائی و تفصیلی موضوع می‌پردارد و نگاهی به بخش‌های آن بیمورد نیست.
قطعنامه در مقدمه می‌گوید با آنکه در منشور حزب، برابری کامل حقوق زن و مرد پیش‌بینی شده است فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ایرانی به اندازه‌ای سنگین و دیرپاست که برابری نیاز به شکافتن دارد. در اینجا نکته ظریفی آمده است ( یکی از دو نکته ظریف پوشیده در این متن ) که می‌باید بر آن انگشت نهاد: “زن در این متن دربر گیرنده دختران بالاتر از سن کودکی نیز هست.” این اشاره از سر تصادف نیست. یک دلالت واژه دختر در کاربرد روزانه که هر سال به بهای بدنامی و حتا جان زنان بیشمار تمام می‌شود دست نخوردگی است. مردان که هرگونه آزادی در روابط جنسی برای خود می‌شناسند از همسران خود توقع دارند که تا هرگاه که “بخت” به صورت خود آن مردان به سراغشان نیامده است، هیچ آزادی برای خود نشناخته باشند . قطعنامه این دلالت واژه دختر را رد می‌کند. دختر به فرزند مادینه گفته می‌شود ( در برابر پسر ) و در کاربرد حقوقی یا زن وجود دارد و یا کودک و نوجوانی که به بلوغ نرسیده باشد. 
این نکته و نکته ظریف دیگر: “همه فرزندان صرفنظر از جنسیت یا جایگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند” که آشکارا به فرزندان بیرون از زناشوئی می‌پردازد، پذیرفتن واقعیت‌هائی است که به بهای رنج‌های اندازه نگرفتنی زنان به آنها جنبه تابو داده‌ایم و می‌باید بی‌باکانه با آنها روبرو شویم. روابط جنسی پیش از ازدواج اگر برای مردان میسر بوده باشد به ناچار برای زنان نیز بوده است و اگر مردان نمی‌پسندند می‌باید از آن دوری جویند. کیفر دادن زن برای آنچه با شرکت مرد روی داده است تنها از مردمی بر می‌آید که سالی دو ماه کناره‌گیری فعال از خرد و اخلاق، آنان را به چنان کناره‌گیریها آمخته کرده است. ولی یک جامعه انسان‌های آزاد را نمی‌توان با ارزش‌های اخلاقی مردسالارانی ساخت که تکبر مردانه خود را تا ریختن خون زن می‌برند. بهمچنین فرزندان “نامشروع” یک واقعیت اجتماعی هستند و هیچ گناهی ندارند؛ پدر و مادرانشان را نیز نمی‌توان آزار کرد و می‌باید در پی حمایت از آن فرزندان بود. آزاد فکری در مسائل “ناموسی” البته هنوز بر ذهنهای بسیار گران می‌آید ولی جامعه‌های فراوان از این مراحل گذشته‌اند و وفاداری متقابل را بجای “ناموس” گذاشته‌اند. ما نیز خواه ناخواه داریم می‌گذریم.
از سه بخش قطعنامه، نخستین به خانواده می‌پردازد و اشارات مستقیم به رسم و رفتارهای باستانی دارد که رها کردنشان به برابری زن و مرد یاری خواهد داد: اختیار برابر زن و مرد در همسرگزینی و طلاق؛ و اختیار و تکلیف برابر آنها در سرپرستی خانواده، پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده؛ ممنوع شدن صیغه و چند همسری و مهریه و جهیزیه و شیر‌بها ؛ و مالکیت برابر اموالی که در طول ازدواج بدست آمده است در همه حال.
گزاردن قوانین ویژه برای تامین مالی فرزندان پس از طلاق و نیز جلوگیری از خشونت به کودکان، و زنان در محیط خانه و کار مواد دیگر این بخش است.
در بحش دوم، آموزش و کار، بر رفع هرگونه تبعیض، از جمله در دستمزد، میان زن و مرد و گشاده بودن همه رشته‌های آموزشی و نیز مشاغل بر زنان؛ و برپائی یک شبکه ملی مهدهای کودک و کودکستان‌ها برای نگهداری کودکانی که مادرانشان کار می‌کنند با مشارکت مالی کارکنان و کارفرمایان و دولت؛ و نیز تسهیلات لازم از نظر مرخصی با حقوق برای زنان باردار و مادران نوزادان تاکید شده است.
آخرین بخش، امور شخصی، به آزادی زنان در انتخاب پوشش خود و اختیار آنها در مسافرت می‌پردازد. آزادی پوشش بویژه برای برطرف کردن هر نوع تحمیل بر زن حتا به نام پیشرفت لازم است؛ در عین حال یکی از آزادیهای نخستین زن – و مرد – را غیر سیاسی می‌کند.
این برنامه عمل برای محافظه‌کاران سُنتی اندیش، بی بندوبار و برای فمینستهای افراطی، محافظه‌کارانه می‌نماید – مانند هر برنامه ترقیخواهانه دیگری. در ترقیخواهی عواملی از پیشتازی و محافظه‌کاری هر دو هست. پیشتازی برای شکستن قالب‌های موجود؛ محافظه‌کاری برای جدا نیفتادن از ضرورتهای عمل. قطعنامه حزب مشروطه ایران درباره حقوق زنان و کودکان هر دو شرط را دارد. برنامه‌ای است که برای خوشایند گروه‌ها و منافع ویژه و در پرواز بر روی بال‌های سبک خیال تنظیم نشده است؛ می‌تواند نیازهای کل جامعه را برآورد و در نتیجه کار کند ( کار کردن یک برنامه به اندازه درست و بر حق بودنش اهمیت دارد ). اجرای این برنامه نابرابری حقوقی را از میان خواهد برد و به زنان فرصت برابر خواهد داد. از آنجا به بعد با خود زنان خواهد بود که از فرصت‌ها بهره گیرند. ولی آیا در عمل می‌توان اطمینان داشت که چنان خواهد شد؟
اگر به ژرفای فرهنگی نابرابری زن و مرد در جامعه واپسمانده‌ای چون ایران بنگریم چنان اطمینانی نخواهد بود. زن ایرانی بیش از برابری حقوقی و حتا فرصتهای برابر در کار و آموزش که کلید آزادی اوست، لازم دارد. اقلیت واقعی جامعه ما زنان‌اند – شمارشان هر چند باشد. در امریکا برای آنکه اقلیت سیاه پوست بتواند از فرصتهای برابری که قانون به آن داده است بهره‌مند شود لازم دیدند به اقدامات اضافی دست زنند . واپسماندگی سیاهان و نبود شوق پیشرفت و بهبود خود در اکثریتی از آنان چندان است که قانونگزار فرصتهای ترجیحی و بیش از اکثریت در آموزش و کار به آنها داده است.
در ارزیابی پیامدهای اجتماعی این قانونگزاری که بدان affirmative action می‌گویند ، از جمله برای خود اجتماع امریکائیان سیاه، به نظرهای گوناگون برمی‌خوریم . از سوئی کسی مانند کالین پاول وزیر خارجه منصوب امریکا می‌گوید به یاری آن اقدامات به چنین جاهائی رسیده است. از سوی دیگر موسسات و دانشگاه‌ها از پائین بودن سطح بسیاری از “سهمیه‌ایها” گله دارند، و سیاستگران و جامعه‌شناسان فراوان آن را مایه کاهش یافتن انگیزه بهبود و پیشرفت در سیاهان می‌دانند.
زنان ایران از این نظرها با سیاهان امریکا تفاوت‌های فراوان دارند. آنها با همه تبعیض‌های تاریخی، خود را به چنان درجه‌ای قربانی نمی‌دانند و دست کم نمی‌گذارند که مانند توده سیاهپوست امریکائی احساس مظلومیت و قربانی بودن، به بی‌عملی و انتظار دست یاری دهنده خارج بینجامد. مشکل روانشناسی آنها از سیاهان بسیار کمتر است. آنها در احساس مظلومیت ملی و نشستن به امید دستی که از غیب برون آید و کاری بکند با مردان بهمان اندازه انبازند ولی بیش از آن نیست؛ و در زمینه‌های ویژه خود روحیه جنگنده و بلند پرواز قابل ستایشی را در همه صد سال گذشته نشان داده‌اند.
ما می‌باید بطور جدی بررسی اقداماتی را برای تضمین عملی برابری زنان آغاز کنیم. شاید تا مدتی می‌باید برابری زنان را با وام گرفتن از Orwel ( در مزرعه حیوانات ) بیان داشت: زنان و مردان برابرند ولی زنان برابرترند.
