هشت سالی پیش کوشش جدی برای سازمان دادن به طیف سلطنت‌طلب در اجتماعات ایرانی بیرون آغاز شد. این طیف با گستردگی و ظرفیت‌هایش کمتر از دیگران نیاز به سازمان یافتن نداشت ولی چه به سبب ابعاد بزرگ خود، و چه به دلیل نداشتن تجربه کار حزبی، با مشکلاتی بیش از بسیاری گرایش‌های دیگر روبرو بود که بقایای روابط تشکیلاتی خود را به بیرون آورده بودند.
در نخستین سال‌های حکومت‌اسلامی همه گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی تبعیدی در همان فضای ناسالم دوران انقلاب بسر می‌بردند. رژیم انقلابی، آنان را به یکسان از میهن رانده بود و در کشورهای خارج و در زیر قوانین دمکراتیک سرزمین‌های متمدن‌تر به همزیستی محکومشان کرده بود. اما شکست و تبعید اگر هم تغییری در آنان داده بود تنها بر حق بجانبی‌شان افزوده بود. هرکدام با دشمنی و تلخی بیشتر درپی انتقام و پاک کردن حسابها بودند و رژیم آخوندی برای بیشترشان دشمن شماره یک نمی‌بود. آنها با تاسف تمام نمیتوانستند مانند ایران یکدیگر را بزنند و بگیرند و بکشند و ناگزیر بودند به حملات زبانی و ترور شخصیت، و خشونت گاه‌گاهی خرسند باشند.
در میان تبعیدیان، سلطنت‌طلبان که “بالاتر نشسته بودند و استخوانشان سخت‌تر شکسته بود” از همه تلختر و سردرگمتر بودند. نیاز روانشناسی‌شان آنها را بیش از دیگران قربانی افسانه‌پردازیهای توطئه اندیشان می‌کرد. این خودشان نبودند که چنان کوتاهیها و زیاده‌رویهائی داشتند و به آن آسانی خود و کشور را در پای یک انقلاب نالازم ریخته بودند. دنیا بودکه از ترس، از حسادت، چنان بلائی برسرشان آورده بود. ده ساله نخستین حکومت‌اسلامی را در آرزوی بیهوده بازگشت دو ماه و دو سال دیگر سپری کرده بودند و هزار هزار رها می‌کردند و زندگی‌هایشان را باز می‌ساختند. اگر امیدی در میانشان مانده بود، نادری و شاه اسماعیلی می‌بود که یک تنه مبارزه را به سامان رساند و تبعیدیان را به جهان گم کرده‌شان باز گرداند. انقلاب‌اسلامی از پایه تکانشان داده بود ولی عبرتی بیش از این نداشت که بار دیگر اگر دستمان رسید می‌دانیم چه کنیم. تقریبا همه آنها در پناه نظریه‌های توطئه هیچ ضرورتی به بازاندیشی موقعیت خود، همچنانکه بردوش گرفتن بار مبارزه، احساس نمی‌کردند. چنانکه در بیشتر موارد پیش می‌آید ضربه شکست، آنها را بیشتر به گریز از مسئولیت‌های آن و انداختنش به گردن دیگران کشانده بود.
سازمان دادن این بخش مخالفان با افرادی عموما در چنان حال و هوا، و در اوضاع و احوالی نامساعد به حال یک حرکت خودجوش سرگرفت و نخستین پیکار در همان مرحله پیش آمد. هواداران پادشاهی به یک سازمان سلطنت‌طلب دیگر، هرچند بزرگتر، نیاز نمی‌داشتند. آنها اگر می‌خواستند در آینده ایران سهم در خورشان را داشته باشند بایست از جهان‌بینی و برنامه خود آغاز می‌کردند ـ مشکل اصلی‌شان همان رویکرد ( اتی تود ) به سلطنت‌طلبی و اشتباه گرفتنش با مشروطه‌خواهی می‌بود. زمان سلطنت‌طلبان به پایان رسیده بود و خود نمی‌دانستند.
این تفاوت میان سلطنت‌طلبی و مشروطه‌خواهی، اساس یک جنبش فکری بود که از همان یک دو ساله پس از انقلاب به عنوان مشروطه نوین آغاز شد. مشروطه‌خواهان و سلطنت‌طلبان در همان انقلاب مشروطه از هم جدا شده و حتا با هم جنگیده بودند. اما پس از انقلاب بود که فاصله میان آنها را می‌شد نمودار کرد؛ زیرا تنها در اوضاع و احوال پادشاهی در تبعید بود که می‌شد در این مقولات اندیشید. بازگشت به پیام مشروطه‌خواهان که پیام ناسیونالیسم و تجدد و توسعه سیاسی و اجتماعی و نوسازی فرهنگی بود و پادشاهی را از نو تعریف می‌کرد، برای ایران پس از فاجعه جمهوری‌اسلامی نه تنها با ربط و لازم بود بلکه تازگی داشت. از جنبش مشروطه‌خواهی به اضافه درس‌ها و آموخته‌های این صد ساله هنوز بسا چیزها می‌توان برای اکنون و آینده ایران گرفت. مشروطه با پادشاهی استبدادی نمی‌خواند و اگر پادشاهی استبدادی از انقلاب شکست خورده بود، مشروطه پادز هر جهان‌بینی و برنامه سیاسی ارتجاعی آخوندی بشمار می‌رفت.
بازنگری انتقادی گذشته خود که مشروطه‌خواهان، بسیار پیش و بیش از هر گرایش سیاسی دیگر بدان دست زدند آثاری ژرف و پردامنه داشت؛ یک عادت ذهنی در آنها جاگیر کرد که پیوسته در بدیهی‌ترین پیش‌فرضها شک کنند؛ و آنچنان اعتبار و یکپارچگی integrity اخلاقی و انتلکتوئل به آنان داد که از آن پس نگذاشت در هیچ زمینه کوتاه بیایند یا به انحراف کشانده شوند. ژرفای دشمنی و کینه‌ای که مشروطه‌خواهان نوین در هر جا و بیش از همه در لایه گسترده سلطنت‌طلب، به سبب اختلاف آشکار در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و اخلاقی، به سالیان دراز با آن روبرو بوده‌اند سرچشمه یک نیروی معنوی شد که به سهم خود، در کنار عوامل دیگر به سالمتر کردن سیاست کمک کرد. ملاحظه همفکران و پیروان، ترس از دست دادن حوزه نفوذ سیاسی، و آنچه روانشناسان فشار همگنان می‌نامند، برای نخستین بار از سوی یک گرایش سیاسی بدور انداخته شد. در سازمان دادن گروه‌بندی سیاسی تازه هیچ امتیازی به زیان یکپارچگی سیاسی و اخلاقی داده نشد. اگر اختلاف بنیادی پیش آمد از پرده بیرون افتاد ـ پیامدهایش هرچه می‌بود.
سازمانی که با این دید تازه، با رویاروئی بجای سازش موقتی، پدید آمد کوچکتر از آن شد که می‌توانست؛ ولی پابرجائی بیشتر یافت. یکدستی ایدئولوژیک و پرهیز از عوامفریبی اگر چه به بهای سنگین، بدان اقتداری داد که جایگاهش را در آینده ایران تضمین می‌کند. هنگامی که در کنگره سال ١٩۸۸ ، سازمان مشروطه‌خواهان ایران به یک حزب راست میانه، به حزب مشروطه ایران، تحول یافت کسی آن را صرفا از مقوله تغییر نام نشمرد. کارکرد شش ساله پیش از آن، نبردهای درونی و جدل‌های بیرون و انشعاب‌ها، حزب تازه‌ای را که برخلاف گروه‌بندیهای مهم دیگر از صفر در بیرون ایران روئیده است یک عنصر دیرپای سیاست ایران گردانیده بود.
دومین پیکار در جریان تحریم نفتی امریکا ( لایحه داماتو ) پیش آمد. تا آن زمان عموم مخالفان از انزوا و تحریم رژیم اسلامی دم می‌زدند. پیشینه افریقای جنوبی و اصرار کُنگره ملی افریقائی بر تحریم رژیم آپارتاید نشان داده بود که تحریم بین‌المللی با همه کاستی‌هایش چه سلاح سیاسی مهمی است. اما هنگامی که در ١٩٩۶ حکومت امریکا به دلایل خودش و بی ارتباط به نظر مخالفان رژیم، تحریم جزئی سال ١٩۸۶ جمهوری‌اسلامی را با لایحه داماتو تکمیل کرد غوغای بزرگی از همه سو برخاست. چپگرایان و جبهه بیشکل ملیون آن تحریم را به عنوان مقدمه یک ۲۸ مرداد دیگر محکوم کردند؛ دیگران، در میان غم‌خواران رژیم، آن را تا تجاوز به استقلال ایران رساندند؛ و همه به حال مردم ایران دل سوزاندند که دود تحریم به چشمشان خواهد رفت. جز حزب دمکرات کُردستان ایران که اعلامیه‌ای در پشتیبانی تحریم داد و دیگر به یادش نیفتاد، سازمان مشروطه‌خواهان ایران تنها گروهی بود که در میان حملات و اتهامات از هر سو تحریم را لازم شمرد و آثار منفی آن را بر رژیم، و نه بر مردمی که پیش از آن نیز در تیره روزی بسر می‌بردند، پیش‌بینی کرد.
تحریم جمهوری‌اسلامی درگذر زمان، و همراه با رای دادگاه میکونوس که انزوای رژیم را به حدود تحمل‌ناپذیر رسانید، و پویائی پیکار قدرت درونی جمهوری‌اسلامی در آستان انتخابات ریاست جمهوری ١٣٧۶ / ۱۹۹۷ ، نقش قاطع خود را ایفا کرد؛ و روند اقتصاد ایران در این سال‌ها و روشن شدن ابعاد چند ده میلیاردی بدهی‌های خارجی دوره رفسنجانی ـ سال‌هائی که درآمد نفتی ایران پاره‌ای از بالاترین رکوردها را بدست آورد ـ نشان داد که تحریم، اساسا یک فشار لازم سیاسی بوده است و اثر چندان بر اقتصاد ایران نداشته است. نبود هیچ احساس ضد امریکائی در مردم ایران بیشتر ثابت کرد که دودی هم اگر بوده به چشم مقاماتی رفته است که از تاراج بیشتر بازماندند. بستگی یافتن نسبی بهبود مناسبات خارجی ایران، چه در زمینه دیپلماتیک و چه در زمینه اقتصادی، به پیشرفت دمکراسی و حقوق بشر ـ تا جائی که در بحران پیش از گشایش مجلس عاملی مهم در جلوگیری از کودتای حزب‌الله بود ـ بزرگترین پیروزی مبارزه در عرصه بین‌المللی بوده است و سهم نیروهای مخالف از چپ و راست در آن فراموش کردنی نیست. این تصادفی نبود که بانک بین‌المللی پس از سال‌ها در این لحظه به جمهوری‌اسلامی وام داد. درآمدن اکثریت مجلس از دست نیروهائی که رفسنجانی آنها را نمایندگی می‌کند و افتادنش به دست نیروهائی که با خاتمی یکی شناخته می‌شوند آشکارا عامل قطعی بود. وضع حقوق بشر در ایران به بدی همیشه است اما دست کم دیگر مجلسی نیست که چنان قانون مطبوعاتی را بگذراند.
پیکار تحریم ابعاد کوچکی داشت ولی سازمانی را که تسلیم عوامفریبی، آنهم بی‌نتیجه، نشده بود بر پاهای خود استوارتر کرد و در پیکاری که اندکی پس از آن در گرفت به یاری آمد. سازمانی که هرجا توانست از فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر رژیم اسلامی و واداشتنش به رعایت حقوق بشر دفاع کرد و همچنان می‌کند به آسانی بیشتری توانست میان آنچه در جمهوری‌اسلامی یک هماورد آینده خواهد بود، یعنی جبهه اصلاحگران، و آنچه برای مصالح ملی ما کشنده است، یعنی مافیای سیاسی-مالی ، تفاوت بگذارد.
انتخابات ریاست جمهوری سه سال پیش که سرفصل نوینی در تاریخ جمهوری‌اسلامی بود و تغییرات بسیاری را در استراتژی و تاکتیک‌های همه دست درکاران ایجاب کرد بر دو گروه آسانتر افتاد. نخست مسالمت‌جویانی که از همان ریاست جمهوری رفسنجانی دل به میانه‌روی و عمل‌گرائی او بستند و با این استدلال که نظام سیاسی رو به اصلاح دارد و نمی‌باید کار را به برخورد رساند، از مبارزه فعال کنار کشیدند. انتخابات ٧۶ / ۹۷ ریسمان نجاتی بود که یک استراتژی بی‌اعتبار شده در برابر واقعیت میکونوس را از آب بیرون کشید. برای آنان هیچ دست بردنی در رویکرد و شیوه‌هایشان لازم نیامد؛ اگر هم تغییری روی داد در جهت خواست بازگشت به ایران بود که اکنون به بحث پذیرفتن قانون اساسی ولایت فقیه و التزام بدان رسیده است و می‌باید امیدوار بود به آنجاها نکشد.
گروه دوم اعضای سازمان مشروطه‌خواهان ایران آن روز بودندکه در دوم خرداد تحقق استراتژی دیرین خود را دیدند و یکبار دیگر خود را تنها یافتند، از همه سو زیر حملات و اتهامات. آن استراتژی که از همان آغاز کار زیر عنوان استراتژی پیکار سیاسی مردمی اعلام شده بود دگرگونی را در توان جامعه ایران می‌دانست و مبارزه درون و بیرون را از هم جدا نمی‌خواست و برای گشاده شدن سیاست ایران، که به معنی قدرت بخشی به مردم است، و رساندن دست بیرون به درون تلاش می‌کرد. میانه‌روی رفسنجانی ( به معنی پخش کردن منابع ملی در میان خانواده‌های مافیا ) و عمل‌گرائی او ( به معنی بازکردن اقتصاد بر گروه‌های بیشتری از مدعیان پرقدرت، و بستن هر راه گشایش سیاست ) آنها را فریب نمی‌داد. آنها تار عنکبوتی را که رفسنجانی با تقویت یک شبکه بهم پیوسته منافع مالی-سیاسی، و متکی به وحشیانه‌ترین شیوههای سرکوبگری ـ به تیر بستن مردم با هلیکوپتر، و راه انداختن جوخه‌های ترور از روی گرته دیکتاتوریهای امریکای لاتین ـ بر گرد جامعه و نظام سیاسی می‌کشید می‌دیدند.
از نظر آنان پس از دوم خرداد جز تغییری در تاکتیک لازم نمی‌بود. تا پیش از آن می‌شد همه دستگاه حکومتی ایران را به یک چشم نگریست. پس از آن همان تمایزی که مردم ایران در میان “اپوزیسیون” رسمی، یعنی بخشی از حکومت، با بدنه اصلی قدرت می‌گذارند لازم آمد.تاکید بر عوامل جامعه‌شناختی و بی‌اعتمادی به توطئه‌بافی، آنها را به آسانی از اکثریت کاهنده‌ای در بیرون که می‌گفت همه تحولات سیاست ایران بیش از ترفندی برای گمراه کردن دیگران نیست جدا می‌کرد. در تحلیل آنها از همان فردای پیروزی انقلاب، نیروی روز افزونی بر ضد جهان‌بینی و گروه حاکم اسلامی بسیج می‌شد . تا دوم خرداد مبارزه آن بیشتر منفی و غیر‌فعال بود، و شورش‌های گاه‌گاهی که در خون خفه می‌شدند. از آن پس مرحله منفی پایان یافت و مرحله فعال، به تشویق و پشتیبانی کمابیشِ یک بخش از حکومت، بدان‌گونه که در استراتژی پیکار سیاسی مردمی پیش‌بینی شده بود و گاه بسی فراتر از آن، درگرفت که همچنان ادامه دارد و به تجربه ایران حالت یگانه آن را بخشیده است. اما اقلیتی نیز که از اواخر دهه هشتاد به انتظار چنین تحولاتی بود، هر چند به امید گمراه رهبری رفسنجانی، مشروطه‌خواهان را محکوم می‌شمارد زیرا با همه اینها در پی سرنگونی رژیم هستند.
پاسخ به آنها که تفاوتی در کار نمی‌بینند آسان است: کسی در ایران با آنها هم عقیده نیست. روزگار، آنان را در تبعیدگاه‌های دور دستشان رها کرده است. هر روز در ایران اتفاقاتی می‌افتد که برای همه جز آنها پر معنی و گاه باور نکردنی است. میلیونها تن آگاهانه پیاپی رای می‌دهند و واقعیت‌های تازه‌ای بوجود میآورند. هیچ کس ـ و بطور روزافزون در بیرون نیز ـ به یاد این کسان نمی‌افتد. بیست سال در جهان خود زیسته‌اند، بیست سال دیگر نیز می‌توانند بزیند. ایران چیز دیگری شده است و دارد باز چیز دیگری می‌شود. می‌توان اینهمه را نادیده گرفت و همچنان به دشمن و دوست “سقط گفت و نفرین و دشنام داد .” به آنها نیزکه اصلاح تدریجی را در برابر سرنگونی می‌گذارند می‌توان گفت که سرنگونی تدریجی هم در جهان روی می‌دهد ؛ و اصلا هنگامی که یک نظام سیاسی، یک حکومت، از پایه با یک جامعه تضاد دارد هر اصلاحی که با بنیادها سروکار داشته باشد در جهت سرنگونی است. هیچ لازم نیست تا سخن از سرنگونی آمد به یاد خونریزی و هرج و مرج بیفتند.
کسانی که در میان دو گروه ایستاده‌اند ـ آنها که هیچ اختلافی میان پیش و پس از دوم خرداد نمی‌بینند و آنها که آماده بازگشت به ایران شده‌اند ـ اگر به اصول و هدف‌های خود وفادار باشند و همراه مردم، این جماعات انکار‌ناپذیری که از شخصیت‌ها و روزنامه‌ها و برنامه‌های معینی نه یک بار و دوبار و نه یک سال و دو سال پشتیبانی می‌کنند، در پایان بهترین موقعیت‌ها را خواهند داشت زیرا بیشترین کمک را به مبارزه مردمی کردهاند . آنها در واقع هم اکنون نیز بهترین موقعیت‌ها را دارند. اصالت پیکار و مخالفت را نگهداشته‌اند ، اصولشان دست نخورده است، و انتظارات و پیش‌بینی‌هایشان درست در می‌آید. هنوز مانند بقیه راه درازی در پیش دارند ولی راه را می‌شناسند و می‌دانند دارند چه می‌کنند.
* * *
گشاده بودن بر واقعیات و واردکردن انصاف در پیکار سیاسی سودمندیهای فراوان دارد. یکی از آنها آمادگی بیشتر برای راه آمدن با زمان است. مشروطه‌خواهان صد سال پیش سرشار از ایده‌ها و راه‌حل‌ها برای موقعیت تازه جامعه ایرانی بودند که سده بیستم مانند آواری برسرش فرود آمده بود. امروز ما با همان وضع در ابعاد سده بیست و یکمی‌اش روبروئیم و می‌باید طرح مشروطه‌خواهی را پیشتر ببریم. تا اینجا مشروطه‌خواهان نوین گذشته از حمله مستقیم‌تری به قلب مساله توسعه در ایران، یعنی چیرگی تفکر دینی، بحث را در دو زمینه مهم فراتر برده‌اند: نخست مساله عدم تمرکز و حقوق اقوام ایران در چهارچوب یگانگی ملی و یکپارچگی ایران؛ و دوم پایان دادن به مقوله جرم سیاسی به عنوان ریشه خشونت در سیاست.
طرح حکومت‌های محلی که در کنفرانس ١٩٩٧ فرانکفورت توصیه و در کنگره ١٩٩۸ برلین تصویب شد میان حاکمیت soverignty و حکومت government از یکسو و حکومت مرکزی و حکومت متمرکز از سوی دیگر تفاوت گذاشت . حاکمیت تقسیم‌پذیر نیست زیرا به معنی استقلال است، ولی حکومت را می‌توان و می‌باید میان مرکز و استان‌ها و شهرها و روستاها هر کدام به فراخور خود تقسیم کرد؛ زیرا حکومت به معنی اداره امور است و هر تقسیم‌بندی جغرافیائی حق دارد امور مربوط به خود را با ارگانهای انتخابی خود اداره کند و دمکراسی و توسعه نیز چنین تقسیمی را در حکومت و اداره ایجاب می‌کند. بهمین ترتیب غیر متمرکز کردن حکومت به معنی از میان بردن حکومت مرکزی نیست و بویژه در موقعیت ایران یک حکومت مرکزی نیرومند و دمکراتیک برای توسعه همه سویه کشور اهمیت حیاتی دارد. در طرح حکومت‌های محلی تعیین حدود هر منطقه به رای مردم آن واگذار شده است. طبیعی است که با تعهد مشروطه‌خواهان نوین به اعلامیه حهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن ( حقوق فرهنگی و مدنی اقلیت‌های مذهبی و اقوام ) مساله‌ای از این نظرها بجای نمی‌ماند.
پایان دادن به مقوله جرم سیاسی یک نوآوری دیگر بود که در کنفرانس ١٩٩٩ رتردام توصیه شد و امید است در کنگره نوامبر آینده به تصویب رسد و تا نتیجه منطقی آن پیش برده شود. با این موضعگیری، پیکار با جمهوری‌اسلامی از قلمرو انتقام‌جوئی و کینه‌کشی بیرون می‌آید؛ سیاست در ایران از آفت “وندتا” یا خونخواهی رها می‌شود؛ و جامعه مدنی آینده ایران از آسیب اندیشه‌ها و روشهای افراطی بدور می‌ماند. معنی واقعی ردکردن جرم سیاسی، پایان دادن به خشونت در سیاست است، و بیرون بردنش از قلمرو مذهبی حق و باطل. زیرا تنها با قائل شدن به حق و باطل در عمل سیاسی است که مفهوم جرم سیاسی پیدا می‌شود. در سیاست حق و باطل وجود ندارد. آنچه امروز درست به نظر می‌رسد فردا ممکن است نادرست درآید، یا شناخته شود. اگر کسان به دلیل عقاید سیاسی خود یا تصمیم‌های سیاسی که می‌گیرند، از جمله قبول مسئولیت سیاسی، قابل مجازات نباشند دیگر نمی‌توان دادگاه انقلاب برپا کرد یا به پاکسازی پرداخت. دیگر زندانی سیاسی معنی نخواهد داشت . عمل سیاسی ، هرچه باشد و هر چه هم برای کسانی یا حتا اکثریتی ناپسند باشد ، جرم نیست و قضاوت آن با افکار عمومی و در برابر صندوق‌های رای خواهد بود. کسی که تصمیم سیاسی درستی نگرفته است رای نمی‌آورد و مجازاتش هم جنائی نیست. همین و بس.
آنچه می‌ماند جرائمی است که افراد در زندگی عمومی خود مرتکب می‌شوند: دزدی اموال عمومی، آدمکشی و شکنجه، و آنچه که به نام جنایات بر ضدبشریت شناخته شده است و در سطح بین‌المللی پیگرد می‌شود. این جرائم از سوی مسئولان و مقامات سیاسی و حکومتی، بهمانگونه که جرائم آنان به عنوان شهروندان ساده، در دادگاه صلاحیت‌دار قابل پیگرد است. منتها شرایط ویژه ایران، مقایسه‌ای را با افریقای جنوبی بدر آمده از کارزار آپارتاید و دادگاه حقیقت آن، قابل توجیه می‌سازد. برای کشور ما که از هشت دهه جنگ سیاسی-مذهبی در جامعه حق و باطل رنج می‌برد و هر صفحه تاریخش با خشونت پوشیده است، کدام اولویت خواهد داشت: پاک کردن حساب با شکست خوردگانی که دست بسیاری‌شان به جنایات بر ضدبشریت و دزدی اموال عمومی آلوده است؛ یا یکبار و برای همیشه گسستن سلسله خونریزی و خشونت سیاسی، حتا به نام عدالت؟ این موضوعی است انباشته از تندترین هیجانات و سوزانترین عواطف که می‌باید بیشتر در آن اندیشه کرد.
