مبارزه مدنی نمادی از رفتار جمعی و تظاهر اجتماعی است که سودای بهبود وضعیت جامعه و امنیت خاطر اشخاص را دارد؛ مبارزه مدنی با توسل به رفتارهای غیرخشن و بدون سلاح، با متانت اخلاقی و خردورزی در امر سیاسی، از دیگر رفتارهای سیاسی متمایز می‌شود؛ رفتارهای سیاسی ایدئولوژیک که بدون فرهنگ مدنی و حقوقی بوده و برآمده از دستورات هیجانی و تأمین منافع حزبی یا شخصی افراد است، در مبارزه مدنی خردمندانه جایی ندارد. در مبارزه مدنی، احزاب و اشخاص به دور از غوغا سالاری و ورود به حریم شخصی افراد و طرح و حساسیت امور خصوصی همراهان، موافقان و یا رقیبان و مخالفان، کنش‌های اجتماعی و سیاسی را در پیوند با مسائل همگانی و موارد جمعی مدنظر می‌گیرند. حرمت شخصی که در پیوند تنگاتنگ با حق انتخاب فردی در نوع زندگی- باورها- اندیشه‌ها و رفتارها قرار دارد، خارج از حیطه همگانی است و امر شخصی را در اندیشه‌ورزی و مبارزه‌طلبی و رهایی از امت گرایی جمع محور، نمایندگی می‌کند. حریم شخصی اصلی‌ترین مکان پرورش روحیه دمکراتیک است و بنیان انسان‌گرایی حقوقی و مدنی را در خود جای‌داده است.
بنا بر آنچه اشاره شد، مبارزه مدنی مربوط به حوزه جمعی و گستره اجتماعی است. همان‌طور که حریم شخصی و امور خصوصی، خارج از گستره مبارزاتی قرار می‌گیرد، داخل کردن رفتارها- احساس- عملکرد و باورهای شخصی در برخوردها و مبارزات سیاسی- اجتماعی و صنفی، بی‌بهرگی از صداقت سیاسی و عاری از اخلاق مدنی بوده و در مسیر ضد مبارزه قرار می‌گیرد؛ همچنان که طرح، پخش و گسترش امور شخصی و بی‌حرمتی به حریم شخصی مبارزان و کوشندگان سیاسی و فرهنگی- رفتارهایی که در میان سیاسی‌کاران به افشاگری و… نامیده می‌شود- همسویی با دشمن بوده و در راستای تداوم اقتدار غیرانسانی و نامشروع رژیم است و وارد ساختن رفتارها و عملکرد سیاسی در بن‌بست‌های جدی به شمار می‌رود. در مواقعی دخالت در امور شخصی مبارزان و طرح جناح‌بندی‌های سیاسی تحت عنوان غیراخلاقی ورود به زندگی خصوصی افراد، تنها و تنها در خدمت اهداف فاشیسم مذهبی قرار می‌گیرد و آفاتی جدی و موانعی واقعی در فرایند مبارزات سیاسی و دستیابی به اهداف دمکراتیک و آزادی‌خواهانه فراهم می‌سازد.
حریم شخصی و یا آن‌گونه که در فرهنگ و ادبیات مدرن سیاسی و فکری عنوان‌شده است «تشخص»، برآمدی از حق طبیعی آدمی بوده و حقانیت آن بنا بر حق آزادی در انتخاب سبک شخصی زندگی و برابری در بهره‌مندی از آزادی‌های اجتماعی- سیاسی و اقتصادی است؛ حوزه‌های مدون حقوقی و تدوین قانون اساسی و قوانین موضوعه در نظام‌های دمکراتیک و مشروطه، حافظ و پاسدار همین حرمت شخصی و تشخص فردی است. همچنان که محوریت وجود فردی در اندیشه و جامعه نوین، ظهور سیاست‌های جدید زندگی در امنیت خاطر اشخاص- تکنولوژی بدن و آزادی جسمانی- اخلاقی و بهره‌گیری از واقعیت جنسی را در تمدن معاصر به دنبال داشته است. بی‌تردید علایق شخصی و باورهای فردی همان اندازه دارای ارزش و احترام است که در تلاقی با علاقه‌مندی شخصی و باورهای انسان‌های دیگر، به حفظ حرمت و احترام جمعی می‌انجامد. این رفتار مدرن و دمکراتیک، به دور از خودخواهی‌های باندبازی سیاسی- حزبی و اولویت منفعت شخصی بر اهداف تشکیلاتی، نمونه‌ای از فریبکاری در عرصه‌های تشکیلات و تعصبات قومی- مذهبی بوده و با ذهنیت‌های سنتی و انزواگرایانه، ایدئولوژی گرایی غیر ملی و رفتارهای غیرحقوقی، مرزبندی‌های فرهنگی و فکری دقیقی را ارائه می‌کند و فرد انسانی را در تنهایی خویش و تشخص او، به دیده حرمت می‌نگرد.
واقع‌بینی در مبارزه مدنی– که به حوزه عمومی مربوط است- و فاصله‌گذاری آن با حریم شخصی- که در فردیت و تشخص انسان‌ها بروز و ظهور دارد- از مظاهر اصول و شاخص‌های سنجش خردمندی و دمکراتیکی است که در جداسازی امر سیاسی از امور شخصی ظاهر می‌شود؛ درواقع، آدمی زمانی از رفتار دمکراتیک و خردمندانه برخوردار می‌شود که در گستره عمومی، مبارزه مدنی و حقوقی را پیش ببرد و حوزه خصوصی افراد را وسیله پیش برد اهداف متعصبانه سیاسی- حزبی و ایدئولوژیک خود نگرداند. با متانت مدنی به‌مواجهه با رقیبان رفتن و امر خصوصی و امر سیاسی را در جای خود قرار دادن، نشانه‌ای از خرد سیاسی و رفتار مدنی است که حکایت پرباری از فرهنگ و منش حقوقی به شمار می‌رود.