ریحانه جباری یکی از ده‌ها زنی است که در ۳۶ سال گذشته و در طول حکومت اسلامی به «جرایم» مختلف اعدام شدند. ریحانه به نسل دختران امروز تعلق دارد. اعدام او در یک نظام حقوقی قرون‌وسطاییِ نه تنها ضدزن بلکه ضدبشری صورت گرفت.
پرونده ریحانه جباری نمونه‌ای از صدها پرونده حقوقی در چرخه دستگاه قضایی رژیم مذهبی و ایدئولوژیک ایران است که جنبه‌های مختلف بیداد و بیدادگستری را در کشور به نمایش می‌گذارد.
عناصر و مفاهیم حقوقی یک پرونده قضایی را می‌توان به این شرح برشمرد: متهم، اتهام، جرم، محاکمه، وکیل، دادستان، قاضی و حکم. همه این عناصر در دستگاه حقوقی جمهوری اسلامی، در عمل مفاهیمی به غیر از آنچه هستند که جوامع بشری در طول سده‌ها در راه تکمیل و تدوین عدالت قضایی تجربه کرده و به عمل در آورده‌اند.
عدالت قضایی البته الزاما اجرای خود عدالت نیست! علم حقوق و دستگاه قضایی بر ادلّه و شواهد، و قوانینی که بر اساس آنها این مستندات مورد بررسی و قضاوت قرار می‌گیرند، بنا شده است. قضاوت بر اساس دلیل و استدلال صورت می‌گیرد. اگر دلایل برای اثبات اتهام و جرم کافی باشند، در این صورت حکم قضایی صادر می‌شود که ممکن است بر اساس آن حتا سر بی‌گناهی نیز به بالای دار فرستاده شود. و اگر این دلایل و مستندات ناکافی باشند، ممکن است گناهکاری از بار مجازات بگریزد. به این ترتیب «عدالت» بر اساس اجرای عدالت قضایی محدود به آن قوانین و مقررات و شرایطی است که انسان در چهارچوب «حقوق» تعریف کرده است.
در جمهوری اسلامی که نظام حقوقی و دستگاه قضا بر اساس آموزش‌های اسلام و شریعت تعریف و بنا شده است، دامنه اجرای «عدالت قضایی» به مراتب بیشتر محدود و غیرانسانی می‌شود. به همین عناصر و مفاهیمی که در بالا نام برده شد توجه کنید. گذشته از بند و بست‌ها و داد و ستدهای سیاسی و حتا مسائل شخصی که در بیدادگاه‌های رژیم اسلامی نقش بازی می‌کنند، جنسیت متهم، نوع اتهام و جرم، روند محاکمه، و کیفرخواست‌های کینه‌پرور و انتقام‌جویانه دادستان، در حکم نهایی قاضی نقش تعیین‌کننده دارد.
به دو نکته مهم نیز باید توجه داشت: یکی اینکه دادستان‌ها و قضات در نظام اسلامی همگی مذکر هستند. دیگر اینکه در قوانین شریعت اساسا نقشی برای «وکیل» در نظر گرفته نشده است! «حاکم شرع» هم دادستان، هم وکیل و هم قاضی است! یک تنه، حاکمِ شرع است! البته نقش «دادستان» به عنوان نماینده حقوقی دولت و حکومت، از آنجا که در شرایط کنونی ایران در همدستی با قاضی و حاکم شرع به تکمیل پرونده می‌پردازد، نقشی جانبی است زیرا کیفرخواست‌‌ها در همان چهارچوب شریعت و قوانین اسلامی و برای اجرای آنها تنظیم می‌شوند. اما نقش «وکیل»- درست مانند نام «جمهوری» و «مجلس شورا»- به جمهوری اسلامی تحمیل شده است. وکلا، حتا وکلای تسخیری، ظاهرا باید به دفاع از متهمانی بپردازند که بنا بر خصلت ایدئولوژیک رژیم ایران، در عمل، حکم محکومیت آنها پیشاپیش به دلایل مختلف صادر شده است. «زائد» بودن نقش وکیل در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ویژه در پرونده‌های سیاسی بیشتر خود را نشان می‌دهد: وکلا همراه با موکل‌شان مورد پیگرد قرار گرفته و به زندان می‌افتند!
حال اگر متهم، زن باشد، اگر جرم، قتل باشد، اگر متهم به دفاع از خود در برابر تجاوز پرداخته باشد، و اگر آن گونه که منتشر شده است، مقتول از ابواب جمعی رژیم و کارمند سابق وزارت اطلاعات بوده باشد، آنگاه هیچ وکیلی، آن هم با نقشی تشریفاتی و تحمیلی، قادر نخواهد بود این زن متهم را نجات دهد!
عنصر ضدانسانی دیگری که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عمل می‌کند، گذشته از مجازات‌های غیرانسانی مانند اعدام و سنگسار و قطع اعضای بدن، پدیده قصاص است. قصاص یک «راه حل» ماقبل علم حقوق است که بار اجرای عدالت قضایی را بر دوش قربانیان و یا بازماندگان آنها می‌نهد. قصاص حس کینه و انتقام را به جای اجرای عدالت می‌نشاند و بار مسئولیت عظیم دستگاه قضا را به جامعه و مردم منتقل می‌کند. در عین حال، مفهوم مجازات و فلسفه آن را مخدوش می‌کند. فردی که متهم به ارتکاب جرم شده و بر اساس ادلّه و شواهد، اتهام او ثابت شده است، باید مطابق قانون (که کاش همه قوانین کیفری، در عین حال بشردوستانه نیز می‌بودند) مجازات شود. قصاص، علاوه بر برداشتن بار مسئولیت مجازات از دستگاه قضا، نظام حقوقی را به دلال معاملاتی بین محکوم و قربانی تبدیل می‌کند تا درباره جرم مرتکب شده و حکم مجازات با یکدیگر به خرید و فروش بر سر جرم و حکم بپردازند!
دختران امروز، در چنین نظام حقوقی سرنوشت‌شان رقم زده می‌شود. نظامی که در آن نه تنها زیبایی، آراستگی، هوش و ترقی آزادانه و مستقل زنان جرم به شمار می‌رود، بلکه حتا دفاع از خود در برابر تجاوز نیز به چوبه دار می‌انجامد. این زنان را به هر ترفندی باید خانه‌نشین کرد، از جمله اسیدپاشی و صدور حکم اعدام برای دفاع از خود. ریحانه جباری، ۲۶ ساله، طراح دکوراسیون داخلی بود و به همین دلیل هفت سال پیش به مطب پزشکی رفت که قصد تجاوز به او داشت.
واقعیت تلخ این است که اگر دخترانِ امروز در برابر این وحشی‌گری‌های مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی و نفرتی که هر روز و هر هفته از بلندگوهای رژیم علیه زنان پخش می‌شود، مقاومت نکنند، مقاومتی که حق مسلّم و طبیعی انسان به شمار می‌رود، آنگاه دختران فردا نیز سرنوشتی بهتر از ریحانه جباری نخواهند داشت که به جرم دفاع از خود در برابر تجاوز به جسم و جان خویش به چوبه دار سپرده شد.