همزمان شدن چندین “انتخابات” در هفته‌های گذشته ، درمیان دیگر رویدادهای چشمگیر در این روزها، همانند جنگ در اوکراین، سوریه و آفریقا، ظاهراً موجب شده است که اهمیت آنها به فراموشی سپرده شود. نتیجه انتخابات عمومی در هندوستان که شاید موجب تغییر در سرنوشت آن کشور شود و یا انتخاب رئیس جمهوری جدید مصر که اگر در برنامه‌های اقتصادی خود موفق گردد، ضربه مهمی به اسلامگرائی در منطقه خواهد زد، و هر یک از این ماجراها به تنهائی نیازمند چندین مقاله و تفسیر است، اما در این میان انتخابات پارلمان اروپا ، بیش از همه خبر ساز بود.
با آنکه در کوتاه مدت ورود غیر منتظره احزاب حاشیه‌ای در صحنه، و به علت کم اهمیت بودن پارلمان در ساختار سیستم اتحادیه اروپا، چندان مهم نیست، موفقیت بی‌سابقه سه حزب افراطی و راستگرا در انگلستان، فرانسه و دانمارک، همانند یک زمین لرزه بزرگ نه تنها موجب حیرت و نگرانی همه شهروندان دمکرات و لیبرال اروپا شد بلکه باید هنوز در انتظار پسا لرزه‌های سیاسی و اجتماعی این فاجعه روز شماری کنیم. سوای پیچیدگی‌های دیگر این رویداد، نباید فراموش کنیم که دشمنان سوگند خورده اتحادیه اروپا، از چپ افراطی در یونان تا راست نژاد‌پرست در فرانسه و دانمارک دقیقاً از همان شیوه مزورانه و همیشگی فاشیست‌ها، اسلامیست‌ها و کمونیست‌ها یعنی سوء‌استفاده از دمکراسی برای نابود کردن آن پیروی می‌کنند. اینان با تفکر اتحاد اروپا که بیش از پنجاه سال است از بروز جنگی دیگر در این قاره پیشگیری کرده است مخالفند، دشمن سوگند خورده و منکر اهمیت سیاسی، تاریخی و بین‌المللی این ساختار پایدار صلح هستند، اما همزمان می‌خواهند به نمایندگی در پارلمان آن انتخاب شوند. همانگونه که هیتلر نخست در یک انتخابات آزاد مصدر امور شد، کمونیست‌های روسی با دولت معتدل کرنسکی وارد میدان شدند و اسلامیست‌ها در ایران، بازرگان را سپر بلای خود کردند. این جماعت هم امیدوارند با ورود به پارلمان اروپا این اتحادیه را از درون متلاشی کنند. خوشبختانه آنقدر اختلاف در میان آنها هست که به سختی خواهند توانست تا در بین خودشان از چپ افراطی یونان و فاشیست‌های دانمارکی، نژاد پرست‌های فرانسوی و دست راستی‌های افراطی انگلیسی به توافق و زبان مشترکی برسند. در نتیجه، این سی درصد تازه وارد در برابر هفتاد درصد میانه‌رو از احزاب دمکرات راست و چپ اروپا قاعدتاً نباید بتوانند جز ایجاد درد سر، در انجام کار دیگری موفق شوند.
مشکلات اروپا واقعیست
اگر مشکلات واقعی در ساختار و رفتار مداخله جویانه اتحادیه اروپا وجود نداشت عوام‌فریبی و دغلبازی سیاسی احزاب افراطی به تنهائی نمی‌توانست چنین موجی از تنفر و بی‌اعتمادی نسبت به اتحادیه اروپا و سیاست‌هایش ایجاد کند. دخالتهای بی‌جا در اموری که بهتر می‌بود در چارچوب ملی و محلی با آن برخورد می‌شد و یا سرعت گسترش تعداد اعضا از شش به بیست و هشت کشور، به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین، زمینه را برای این برخورد منفی تا حدودی آماده کرده بود. ولی پرسش در مورد آنچه موجب این عکس‌العمل غیر منتظره شد را باید در جای دیگری جستجو کرد. فراموش نشود که فکر ایجاد اتحادیه اروپا با وعده و وعید شکوفائی اقتصادی آغاز شد. قرار بود بر درآمدها افزوده شود و مشکل مستمر بیکاری علاج شود. با استقرار پول مشترک، و تأسیس بانک مرکزی اروپا کشورهائی که توانستند بر مشکلات داخلی خود چیره شوند، همانند هلند و آلمان از اوضاع اقتصادی بهتری بهره‌مند شدند اما پاره‌ای دیگر، همانند یونان و فرانسه که قادر به حل مشکلات ساختاری خود نشده‌اند همانگونه که انتظار می‌رفت از قافله عقب ماندند. بحران اقتصادی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۱۲ مزید بر علت شد و آن روی منفی جهانی شدن اقتصاد همآنند یک اپیدمی مهلک اقتصاد کشور های آسیب‌پذیر و ضعیف اروپا را متلاشی کرد. پر واضح است که این امر ارتباطی با اتحادیه اروپا و بانک مرکزی آن نداشت بلکه برعکس چه بسا بدون دخالت بانک مرکزی از سوئی و وام‌های اتحادیه اروپا از سوی دیگر، کشورهائی مانند یونان، ایرلند، و ایتالیا به سختی می‌توانستند از این مشکل گذر کنند.
بنابراین همه تبلیغات توخالی احزاب افراطی لااقل در حیطه مسائل اقتصادی فاقد هرگونه اعتبار است. به عنوان مثال گذار از یورو و بازگشت به فرانک که رهبر پر مدعا و بی‌سواد “جبهه ملی فرانسه” دائما از آن سخن می‌گوید از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست و از نقطه نظر اقتصادی برای فرانسه و یا هر کشور دیگری که چنین کند فاجعه بار خواهد بود. در مرحله نخست همه بدهکاری‌های فرانسه به پول یورو باید پرداخت شود.
یعنی اگر فرانسه از یورو خارج شود و به فرانک سابق برگردد باید فرانک بفروشد و نزدیک به چهار تریلیون (چهار هزار بیلیون ) یورو بخرد تا دیون خود را بپردازد. تصور فروش فرانک در چنین ابعادی آنچنان از ارزش فرانک خواهد کاست که در چنین شرایطی فرانسه به سختی خواهد توانست پول کافی برای واردات خود همانند نفت را تأمین کند. این یک نمونه کوچک از نادرست بودن گزافه‌گوئی‌های عوامفریبانه این دغلکاران سیاسی است. حملات بی‌جا به بانک مرکزی اروپا یکی دیگر از وسائل نا‌مشروع احزاب افراطی در فریبکاری انتخاباتی آنهاست. بانک مرکزی اروپا با سیاست‌های مدبرانه خود توانسته است یورو، پول نوپای اروپا را به رقیب سرسختی برای یکه تازی‌های دلار در بازار بین‌المللی پول و سرمایه مبدل کرده و از این راه به کارآمد کردن بازار پول بین‌المللی و متنوع کردن امکانات پرداخت، در تجارت میان کشورها کمک کند.
آنجائی که افکار عمومی در مورد اروپا حساسیت دارد و باید مورد توجه قرارگیرد، دخالتهای بی‌رویه در اموری است که در سطوح ملی و محلی بهتر می‌توان به آنها پرداخت. در قوانین اتحادیه اروپا در این مورد قانونی وجود دارد به نام (Principle of Subsidiarity) که بر مبنای این اصل آنچه را که بهتر می‌شود در سطوح ملی یا محلی با آن برخورد کرد نباید اروپا در آن دخالت کند. موضوع دیگری که حساسیت بر انگیخته است آزادی سفر و رقابت در بازار کار، برای اتباع کشور‌های اروپای شرقی است. به ویژه در انگلستان این مسئله بسیار مشکل آفرین شده است. هرچه بحران اقتصادی شدید‌تر شود رقابت در بازار بسیار مشکل کار، میان مردم بومی و دیگر اروپائیان که از حقوق قانونی مساوی برخوردارند بیشتر خواهد شد. در واقع باید گفت پایه‌گذاران اتحادیه اروپا ظاهراً فکر دوران” بلای سخت” را نکرده بودند.
امروز اروپا یک بار دیگر با دیو ناسیونالیسم افراطی روی در رو شده است و گذار عاقلانه از این مشکل، تعیین کننده آینده اروپاست. امروز یکبار دیگر اروپا در برابر تاریخ به چالش کشیده شده است. چگونگی برخورد اروپا با این چالش نه تنها برای اروپا بلکه برای جهان آزاد سرنوشت‌ساز خواهد بود.
پاریس: شنبه ۳۱ مه ۲۰۱۴